مسأله و آسیب اجتماعی

http://rasekhoon.net/userfiles/Article/1392/11/02/0034703.JPGnull

نویسنده: محمد کاوه

مسئله اجتماعی (Social Problem)

مسئله، «پدیده ای است که روی کارکرد اجتماعی فرد، گروه و جامعه اثر می گذارد» (اکبری، ۱۳۸۵: ۲۶). بسیاری از جامعه شناسان، مسئله اجتماعی را وضعیتی می دانند که به واسطه ناسازگاری با ارزش های تعداد قابل توجهی از مردم، آنان را به لزوم انجام عملی برای تغییر این وضعیت معتقد سازد (محمدی اصل، ۱۳۸۴: ۷۱). از دیدگاه هورتن (Horton) و لِزلی (Leslie) نیز مسئله اجتماعی «امری است که بخش قابل توجهی از جامعه آن را ناخوشایند بدانند؛ معتقد باشند که برای حل آن باید کاری کرد و بر این باور باشند که فرد، سازمان یا افرادی مسئول برطرف کردن و حل مسئله اجتماعی هستند» (انجمن جامعه شناسی ایران، ۱۳۸۳: ۳۸۲). همچنین از دیدگاه برخی جامعه شناسان، به چیزی مسئله اجتماعی گفته می شود که این چهار ویژگی را داشته باشد: مشکل زا باشد؛ شایع باشد؛ قابل تغییر باشد و عزم برای تغییر آن وجود داشته باشد (روحانی نژاد، ۱۳۸۷: ۱۳). نمونه هایی از مسائل اجتماعی عبارتند از: نژاد پرستی، آلودگی محیط زیست، فقر، ایدز و مواد مخدر (لوزیک، ۱۳۸۳: ۱۱۱ و ۲۵). بنابراین مشخص می شود که مسائل اجتماعی، مشکلاتی هستند که نمایانگر گسیختگی در توقعات اجتماعی و امیال اخلاقی جامعه است. به نظر جامعه شناسان، هر اجتماعی بر اساس موازین خود، دارای حرکتی طبیعی است که پیوند نظام اجتماعی را برای ادامه زندگی حفظ می کند. اگر مسئله ای اتفاق بیافتد و این پیوند را برهم بزند و در حرکت طبیعی جامعه اختلالی ایجاد کند، آن عمل یک مسئله یا مشکل اجتماعی خواهد بود. لذا تا زمانی که شیوه رفتاری به مثابه تخلف از بعضی معیارها تعریف نشود، نمی تواند یک مشکل اجتماعی تلقی شود. باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر چه جوامع بشری از دیرباز با مشکلاتی روبه رو بوده اند، اما پیدایش مسئله یا مسائل اجتماعی در جوامع انسانی پدیده ای جدید است و مربوط به چند قرن اخیر می باشد؛ یعنی از زمانی که تحولات فنی و معرفتی پس از رنسانس تأثیرات فراگیر خود را بر اجتماعات انسانی بر جای گذاشت. عوامل مهمی که بر پیدایش مسئله اجتماعی در عصر حاضر مؤثر بوده اند را می توان به ۳ دسته تقسیم کرد:
• تحولات معرفتی و تجدید نظری که در بنیادهای اندیشه و تفکر بشر اتفاق افتاد.
• تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که در بنیاد نظم و سازمان اجتماعی رخ داد.
• تحولات جمعینی و تغییراتی که هم از نظر بُعد و هم از نظر جا به جایی های جمعیتی پدید آمد.
البته باید دانست که ریشه و منع مسائل اجتماعی در بطن نهادهای اجتماعی است که بر اثر کارکرد نامناسب آنها، شرایط رنج آوری به اکثریت افراد و گروه های اجتماعی تحمیل می کنند و با تداوم شرایط رنج آور، کلیت جامعه به بی سازمانی اجتماعی، نظام گسیختگی و در نهایت به آسیب دیدگی افراد منجر می شود. مسائل اجتماعی دارای ویژگی هایی هستند که عبارتند از: اجتماعی و عمومی بودن، جمعی و غیر فردی بودن، تاریخی بودن، واقعی بودن، بُعد کیفی و ربط ارزشی داشتن، متغیر و نسبی بودن، تنوع و تکثر در مسائل اجتماعی داشتن، قانونمند بودن، چند بُعدی و بین رشته ای بودن و قابل کنترل بودن (بیات، ۱۳۸۷: ۲۱-۱۹).
جامعه شناسان، مسائل اجتماعی را ۲ نوع می دانند: یکی مسائلی که آن را انحراف می نامند و مربوط به عدم سازگاری افراد با شیوه ها و رفتارهای متعارف اجتماعی است و دیگری مسائلی که از طرف خود جامعه بر اعضای آن تحمیل می شود (احمدی و جمالی، ۱۳۸۵: ۲). دگرگونی های پدید آمده در چند دهه اخیر به نحو چشم گیری بر شکل گیری و تشدید مسائل اجتماعی تأثیر گذاشته است. از جمله این مسائل اجتماعی می توان به احساس بی هنجاری در میان افراد اشاره کرد که بازتاب شرایط نابسامان و نابهنجار در جامعه است. یافته ها نشان می دهند که نسبت قابل توجهی از جوانان، در ارزیابی خود، وضعیت نابسامان و نابهنجار جامعه را به تصویر می کشند و در حالتی از «گسستگی میان خود و جامعه» قرار دارند. این احساس بی هنجاری متأثر از عوامل فردی، خانوادگی، نگرش ها و حالات سردرگمی، بدبینی و بی اعتمادی در جوانان است (شیانی و محمدی، ۱۳۸۶: ۱۱). البته ذکر این نکته نیز لازم است که در مسائل اجتماعی، زیربناهایی وجود دارد که تا آنها از بین نروند این مسائل از بین نخواهند رفت. بنابراین راه حل مسائل اجتماعی این است که یک آسیب شناسی دقیق در مورد علل به وجود آورنده آن انجام شود (ملکی، ۱۳۸۷: ۷۰). در ایران، مسائل و مشکلات، ریشه در ساختار نظام اجتماعی و روند و ماهیت توسعه اقتصادی – اجتماعی سده های گذشته به ویژه چند دهه اخیر دارد. لذا لازم است جامعه و عمق فراز و نشیب های توسعه و تحولات اجتماعی ناپایدار و ناموزون ایران مورد مطالعه و بررسی بیش تر قرار گیرد (حیدری، ۱۳۸۴: ۱۶۶ و ۱۶۰). لازم به ذکر است که مسائل اجتماعی موضوعاتی نیستند که جامعه منتظر بماند تا در مورد آن تصمیماتی گرفته شود. مسائل اجتماعی روال خود را طی می کنند و به سرعت هم پیش می روند. اگر قرار باشد روند کندی در این عرصه صورت بگیرد، آسیبش در دراز مدت نمایان می شود و مسئولان مربوط نیز بعدها متوجه خواهند شد که تأخیر آنها چه تأثیرات ناگواری می تواند داشته باشد (بروجردی، ۱۳۸۴: ۵۳). در رابطه با مسائل اجتماعی ایران مؤسسه ملی پژوهش افکار عمومی (۱۳۷۹) برای تعیین اولویت مسائل اجتماعی ایران پژوهشی در مقیاس ملی انجام داد که در آن، مردم با کم ترین تردید و اختلاف نظر برای چهار مسئله: بیکاری، گرانی و تورم، پارتی بازی و اعتیاد بیش ترین اهمیت را قائل شده اند (بیات، ۱۳۸۷: ۲۳).
آسیب اجتماعی (Social Harm):

آسیب اجتماعی «به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته می شود که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی رسمی و غیر رسمی جامعه محل فعالیت کنش گران قرار نمی گیرد و در نتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبه رو می شود» (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۹). طبق تعریفی دیگر، آسیب های اجتماعی، «نوعی بی سازمانی اجتماعی است که به شکل مستمر و فزاینده ای ارزش های محوری جامعه را مورد چالش قرار می دهد که در بستر اجتماعی متأثر از اختلال کارکردی در نظم اجتماعی و نابرابری در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است». هر آسیب اجتماعی را می توان به عنوان یک مسئله اجتماعی تلقی کرد که حکایت از نوعی بی سازمانی اجتماعی در عرصه ارزشی و هنجاری جامعه دارد که بی سازمانی اجتماعی و عدم مدیریت مناسب، به پیچیدگی، گستردگی و شدت آن می افزاید. بنابراین آسیب اجتماعی یک پدیده اجتماعی است؛ چرا که زاییده جامعه و اجتماع است. از طرفی، آسیب اجتماعی پدیده ای نسبی است؛ زیرا به دلیل ویژگی های فرهنگی و متمایز و منحصر به فرد هر جامعه و تغییرات اجتماعی که یک جامعه در طول زمان شاهد آن است، از یک جامعه به جامعه دیگر و از زمانی به زمان دیگر تفاوت می پذیرد. از سوی دیگر، آسیب اجتماعی هم دارای جنبه ذهنی است؛ زیرا متأثر یا به عبارت بهتر مرتبط با ارزش ها، باورها و احساسات ریشه دار اعضای یک جامعه است و هم واجد جنبه عینی است به دلیل آنکه خارج از اراده فردی بوده و بیرون از فرد وجود دارد و پی آمدهای آن قابل مشاهده و بررسی است. آسیب های اجتماعی در سطح کلان از جنبه ساختاری، ماهوی و عام در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرند که به ترتیب به شکل اختلال نمادی، اختلال هنجاری، اختلال رابطه ای و اختلال توزیعی ظاهر می شود و به مسائل اجتماعی دامن می زند. اما سطح خرد آسیب های اجتماعی بیش تر از جنبه عارضی، خاص و کنش کنش گران اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد و خصلت انضمامی و تجربی آن غالب است و با تأکید به ساز و کار کنترل اجتماعی تلاش می شود با عاملیت آسیب زا و کجروان اجتماعی مقابله کرده و پی آمدهای اجتماعی نامطلوب ناشی از کنش کنش گران نا هم نوا را جبران و ترمیم کند و نظم و ثبات اجتماعی را برقرار سازد. با این توصیف، برخی از مصادیق آسیب های اجتماعی جنبه آسیب زایی آن غالب است؛ مانند: بیکاری، طلاق، حاشیه نشینی، فرار مغزها یا خروج نخبگان، مهاجرت های بی رویه از روستا به شهر و افزایش جمعیت، آلودگی زیست محیطی و تخریب جنگل ها و منابع طبیعی، بوروکراسی ناکارآمد و فساد اداری، کودکان خیابانی و کار، بالا رفتن سن ازدواج. اما برخی از مصادیق دیگر آسیب ها جنبه نا هم نوایی رفتاری و کجروی اجتماعی آن غالب است. مانند: اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، انحرافات جنسی، تکدی گری، خودکشی، فرار از منزل، پرخاشگری و نزاع، خشونت خانگی، کودک آزاری، خراب کاری، قاچاق انسان، مفاسد اقتصادی، گرایش به خرده فرهنگ های (Subculture) منحرف غربی و بدحجابی. در بحث آسیب های اجتماعی، توجه به عوامل و متغیرهای دخیل از جمله ساز و کارهای کنترل اجتماعی، موقعیت های وقوع فعل که بر رفتار انسان تأثیر می گذارد، اهمیت نسبی هنجارها، ابعاد، دامنه، گستره حجم یا بزرگی، فوریت، شدت، پی آمد و ابزارهای مهار کردن آسیب ها و ویژگی های فردی و اجتماعی مثل: سن، جنس، تحصیلات و پایگاه اجتماعی ضروری است. همچنین شناخت آسیب های اجتماعی در حوزه امنیت عمومی و مدیریت آن برای پیش بینی، کنترل آسیب ها و افزایش ضریب امنیت عمومی مقوله ای لازم و اجتناب ناپذیر به شمار می آید. باید دانست زمانی که آسیب های اجتماعی با مفروضات اساسی نظام سیاسی در تضاد قرار بگیرند و ارزش های حیاتی آن نظام را مورد چالش و تهدید قرار دهند و در نهایت موجب نگرانی عمده نخبگان سیاسی آن جامعه شوند به عنوان یک مسئله امنیت عمومی تلقی می شوند (محبوبی منش، ۱۳۸۵: ۱۵-۹).
آسیب شناسی اجتماعی (Social Pathology):

آسیب شناسی اجتماعی مفهومی است که از علوم زیستی گرفته شده و مبتنی بر تشابهی است که دانشمندان بین بیماری های عضوی و آسیب های اجتماعی قائل می شوند. واژه «آسیب شناسی» که از دیدگاه پزشکی به فرآیند ریشه یابی بیماری ها (ستوده، ۱۳۸۶: ۱۷) گفته می شود عبارت است از مطالعه و شناخت ریشه بی نظمی ها و ارگانیسم انسانی. بنابراین در مشابهت کالبد انسانی با کالبد جامعه، اصطلاح آسیب شناسی اجتماعی برای مطالعه و ریشه یابی بی نظمی های اجتماعی به کار می رود. بی شک امروزه آسیب شناسی اجتماعی جایگاه ویژه ای در بحث های کلان اجتماعی به خود اختصاص داده است. هم از این جهت که شیوع انحرافات اجتماعی در جوامع گوناگون، دولت ها را به فکر چاره جویی و پیشگیری و یا حداقل محدود ساختن انحرافات انداخته و هم از این نظر که پیچیدگی و کانالیزه و در مواردی شبکه ای شدن انحرافات اجتماعی برای زندگی جمعی امروز بشر خطری بیش از پیش است. هر چند که امروزه می توان فهرست بلندی از آسیب های اجتماعی تهیه کرد؛ ولی با کمی موشکافی به راحتی می توان خطوط کلی انحرافات امروزین را در همان موارد سنتی که حالا شکلی نوین یافته اند دید که در اکثر کتب و مراجع نیز به آن اشاره شده است. یکی از مهم ترین مباحث در حوزه آسیب شناسی اجتماعی، بحث هویت است. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت است که اصولاً احساس هویت انسان در مورد جامعه یا هر پدیده دیگر حتی احساس هویت در خداوند، وی را به رعایت هنجارهای مورد نظر ملزم می کند و هم چون عامل بازدارنده در انحرافات او عمل می کند. به تعبیری، اگر احساس هویت اجتماعی افراد جامعه در خصوص ارزش های اجتماعی – فرهنگی خودشان طی فرآیند جامعه پذیری سالمی شکل بگیرد، هم چون عامل بازدارنده از انحرافات جلوگیری خواهد کرد. برعکس، احساس بی هویتی، پتانسیل مناسبی برای شکل گیری انواع آسیب های اجتماعی خواهد بود (بزرگی، ۱۳۸۷: ۱۰۳ و ۱۰۲).
اگر نگرش (Attitude) را یک حالت آمادگی عصبی و ذهنی که توسط تجربیات گذشته فرد سازماندهی می شود و تأثیر مستقیم و پویا بر پاسخ های فرد به تمام موقعیت هایی که به وی مربوط می شود (نظری و متقی، ۱۳۸۶: ۱۱۳) در نظر بگیریم، می توان گفت که به طور کلی، در هر جامعه دو نوع نگرش غالب به آسیب های فردی و اجتماعی وجود دارد. اولین نگرش عمدتاً متوجه چگونگی بروز جرایم و شیوع، گستردگی، عمق، شدت و آثار ناصواب و تخریب گر آن است که بیشترین تلاش خود را در جهت وضع قوانین گوناگون، ساخت زندان و مجازات مجرمان و آسیب دیدگان اجتماعی به خصوص از طریق زندان صرف می کند. نگرش دوم نیز از اساس معطوف به خصیصه های شخصیتی مرتکب جرم است. یعنی محور توجه، کسانی هستند که برخلاف مشابهت فراوان با بسیاری از هم سالان خود، از نظر شرایط اقتصادی – اجتماعی به دلایل خاصی دچار لغزش شده و بعضاً مرتکب جرایم فوق العاده آسیب زا و ویرانگر می شوند (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۲۷۸ و ۲۷۷). در جامعه ایران، مسائل مربوط به آسیب شناسی اجتماعی نسبت به سایر حوزه های جامعه شناسی گسترده تر است. به همین جهت حجم زیادی از پژوهش های انجام شده در عرصه علوم اجتماعی به پژوهش های آسیب شناسی اجتماعی اختصاص دارد. تنوع و حجم پژوهش ها در این حوزه نشان دهنده ضرورت های جامعه و مسائلی است که جامعه ما دچار آن است. این پژوهش ها فوایدی را با خود به همراه دارند. مثلاً وقتی نتایج پراکنده ای که در طرح های تحقیقاتی به دست آمده است به یکدیگر مرتبط می شوند، شبکه دائمی دانش به جریان می افتد و نتایج و راه کارها با اتصال به یکدیگر می توانند در ابعاد متفاوت به حل مسئله منجر شوند. از این رو بدیهی است که بخش عده ای از فایده هایی که بر این گونه تحقیقات مترتب است متوجه دستگاه برنامه ریزی و اجرایی می شود. فایده دیگر نتایج این گونه تحقیقات، استفاده از آنها در نظام آموزشی و دانشگاهی است. اطلاعات ناشی از موقعیت یک حوزه مطالعاتی در جامعه می تواند مورد توجه استادان و دانشجویان قرار گیرد و همین طور در غنی سازی متون درسی مفید واقع شود. علاوه بر این، دانشجویان با آشنا شدن با نقاط ضعف روش شناسی موجود در جامعه می توانند در جهت رفع آن تلاش کنند و نظام آموزشی به این شکل به دنیای پژوهشی متصل می گردد. اما با این وجود نتایج یک فراتحلیل در خصوص پژوهش های انجام شده در حوزه آسیب شناسی نشان داده است که تحقیقات در جامعه ما نیاز شدید به ساماندهی مجدد دارد (صدیق سروستانی، ۱۳۷۹: ۶۹ و ۶۸).
قانون شکنی (Offense):

قانون شکنی که به عنوان یک مسئله اجتماعی سلامت جامعه را تهدید می کند برخاسته از ناسازگاری هایی است که بر روابط اجتماعی فرد و جامعه حاکم است. این ناسازگاری ها که معلول عوامل خُرد و کلان است سبب می شود تا همبستگی و انسجام اجتماعی تضعیف شده، وحدت جامعه به خطر بیافتد و در نهایت شرایط بی هنجاری بر جامعه حاکم شود. این فروپاشی نظام اجتماعی و گسستگی در جامعه، تأثیر عمیق بر روی افراد دارد؛ به طوری که در شخصیت آنها یک نوع بی سازمانی به وجود می آورد و آنها را به سوی نابهنجاری ها، کجروی ها و آسیب های اجتماعی سوق می دهد. قوانین مختلف از آن جهت از اهمیت زیاد برخوردارند که نقش عمده ای در حفظ تعادل و نظم اجتماعی ایفا می کنند. رابرت مرتُن (Robert Merton- 1910)، قانون شکنی را یک مسئله اجتماعی و برخاسته از ساخت اجتماعی می دانست. از نظر وی، رفتارهای نابهنجار و ضد ارزش، محصول ناهماهنگی بین اهداف، وسایل و راه هایی است که جامعه برای رسیدن به آنها در نظر می گیرد. او معتقد بود تا زمانی که این هم نوایی و سازگاری مطلوب بین اهداف فرهنگی و وسایل نهادینه شده برای نیل به آن اهداف وجود داشته باشد، جامعه از شرایط بی هنجاری دور بوده و رفتارهای افراد به صورت طبیعی ظاهر می شوند. از نظر جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی نیز قانون شکنی در شرایط نابهنجار تشدید می شود و دارای عواملی است که شامل: عوامل درونی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی،‌ عوامل خانوادگی، عوامل سیاسی، استبداد تاریخی، ضعف نگرش ولایتی، مهاجرت، عدم هماهنگی در نظام اجتماعی، عدم رعایت سلسله مراتب، عدم آشنایی افراد به قانون، تفسیر نارسا و نادرست از قانون، ضعف قانون، انتزاعی بودن قانون، جنبه حمایتی نداشتن قانون، اجرا نشدن کامل قانون، عدم پویایی قانون، عدم اعتماد و باور به قانون، نبود اهرم های قوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون، مشخص نبودن حد و حقوق افراد در برابر قانون، قانون شکنی و کوتاه کردن فاصله برای رسیدن به هدف و عدم آموزش و ترکیب مناسب و صحیح افراد از زمان کودکی برای قانونمند شدن، می باشد (معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، ۱۳۸۳: ۱۰۹-۹۵). همچنین قانون شکنی و عدم تبعیت از قانون موقعی رخ می دهد که تأثیر عوامل جامعه پذیری مثل: خانواده، مدرسه، گروه هم سالان و رسانه ها در درونی کردن هنجارهای اجتماعی و فرهنگ عمومی کارآمد و مؤثر نباشند. واضح است که در چنین وضعیتی جامعه پذیری افراد دچار اختلال می شود. از طرف دیگر، شفاف نبودن برخی قوانین و ضوابط نه تنها موجب ابهام در فراگیری این دسته از قوانین می شود، بلکه گریز از قوانین دیگر را نیز تسهیل می کند (واحدی و همکاران، ۱۳۸۸: ۵۲).
منبع :کاوه، محمد، (۱۳۹۱)، آسیب شناسی بیماری های اجتماعی (جلد اول)، تهران: نشر جامعه شناسان، چاپ اول ۱۳۹۱٫

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.