انقلاب فرانسه و اندیشه‌ی سیاسی



 انقلاب فرانسه و اندیشه‌ی سیاسی

نویسنده: بروس هداک
برگردان: محمدحسین وقار

این اندیشه‌ی ساده که روشها، روندها و نهادهای سیاسی باید از منظر خرَد قابل دفاع باشند، تلویحاتی بنیادی برای همه‌ی حکومتهای موجود داشته است. اصولاً هیچ‌چیز را بر مبنای اعتماد نمی‌توان پذیرفت. زبانِ متعارفِ توجیه از منظر سنت، تقدس، نظم و یا هر چیز دیگر باید مقتضیات توان‌فرسای عقلِ عملی شهروندان را برآورده سازد. این فکر که باید شهروندان از آزادی پیگیری منافع و سعادت خویش، هریک به شیوه‌ی خود، برخوردار باشند، در حد فریبنده‌ای جذاب است؛ اما استفاده از آن به مثابه معیار مضیق مشروعیت سیاسی دشوار است. البته در بحرانهایی که مستعمرات بریتانیا را در امریکای شمالی و سلطنت فرانسه را در دهه‌های ۱۷۷۰ و ۱۷۸۰ فراگرفت، معلوم شد که این افکار قدرت خطابی مخربی دارند.
انقلابهای آمریکا و فرانسه نقطه عطفی در تکوین اندیشه سیاسی امروزین بود؛ افکاری که در طول دویست سال پرورش یافته بود، در منازعات سیاسیی که مردم را در مقیاسی بی‌سابقه بسیج نمود، رواج بیشتری یافت. آزادی و حقوق همچون میراث طبیعی مطالبه می‌شد. در ابتدا اینکه چگونه می‌توان این خواسته‌ها را با نیاز سنتی به حکومت برای تأمین ثبات و نظم در سرزمینهایشان در کنار هم قرار داد، موضوعی درجه دو تلقی می‌شد. لحن سیاسی ناگهان تغییر کرده بود. فلسفه سیاسی به تبلیغات سیاسی تبدیل شد که پیامدهای سرنوشت‌سازی برای تحولات بعدی گفتمان عمومی داشت.
بدین لحاظ سال ۱۷۸۹ سالی برجسته در تاریخ سیاسی معاصر است. بروز انقلاب در فرانسه و آغاز اجرای قانون فدرال در ایالات متحده، نماد آغاز عصری بود که در آن انسانها (که شهروند خوانده می‌شدند) از هر سو، درصدد خارج ساختن حیات سیاسی خود از سلطه نخبگان موروثی و سلطنتی برآمدند. اسناد و تبلیغات مربوط به این دو کشور، خوش‌‌بینی به بهبودِ اوضاع سیاسی را به شکلی منعکس می‌سازد که ما امروز آن را آرمانشهری و حتی ساده‌لوحانه می‌یابیم. با این همه، معیارهای دستوری و قانونیی را وارد صحنه سیاسی ساختند، که همچنان ملاکِ هادی ما در مباحث سیاسی است.
این لحن در نخستین ورقه فدرالیست (۱۷۸۸)، اتخاذ شد. این ورقه‌ها یک رشته مقاله‌ی روزنامه بود که الکساندر هامیلتون، جیمز مَدیسون و جان جِی، با نام مستعار پوبلیوس (۱)، در دفاع از تصدیق قانون اساسی فدرال می‌نوشتند. هامیلتون در بند آغازین نوشت: به نظر می‌رسد که مردم این کشور برگزیده شده‌اند تا با رفتار و سرمشق خود، این سؤال مهم را فیصله دهند که: آیا درواقع جوامع انسانی قادر به ایجاد دولتی خوب مبتنی بر تفکر و انتخاب‌اند؟ و یا آیا همواره سرنوشتشان آن است که برای تعیین ساختار سیاسی کشور خود، بر تصادف و زور وابسته باشند؟ (۲)
این چالشی شگرف است که تا امروز همچنان تحقق نایافته مانده است؛ اما چیزی را که روشن می‌سازد این اندیشه ساده است که ترتیبات سیاسی دغدغه‌ای است برای همه ما، اگرچه ممکن است درباره نحوه انجام بهتر این مسئولیت، میان خود گرفتار اختلاف نظر عمیقی باشیم. نمی‌توانیم دستانمان را به نشانه تسلیم بالا ببریم و فرض کنیم که تقدیر، بخت یا نخبگان حاکم، صرف‌نظر از نحوه تفکر ما، همه چیز را شکل خواهند داد. مطمئناً هیچ‌یک از ما نمی‌تواند الگوی حوادث یا نهادها را تحمیل نماید. با این همه، این حقیقت باقی می‌ماند که نهادها توافقات ساخته و پرداخته دست انسانند که برای رفع مقتضیات ناشی از اوضاع و احوال و ضرورتِ وضع شرایط همکاری برای مشارکت ما طراحی شده‌اند. بدون تردید حتی اگر بخواهیم که در برابر عرف و رسوم تثبیت شده‌ی زمان خود سکوت رضایت‌آمیزی در پیش گیریم، باز هم این امر صادق است. تصمیم به ادامه‌ی کار به همان شکل که در گذشته کردیم، تأیید روزانه طرح همکاری است. و اگر کارهای ما اشتباه از آب درآید، یا آنهایی که در قدرتْ‌اند مطالبات غیرمعقول یا منفوری از وقت و منابع ما داشته باشند. مسئولیت داریم که به عنوان آخرین چاره، صدایمان را بلند کنیم. در حکومتهای مردم‌سالار، این مسئولیتها در وجدان عمومی حک شده، حتی اگر منفعلانه به اجرا درآمده باشد؛ اما همواره چنین نبود. شعارهای دوره انقلاب، چالشی را مطرح ساخت که صرف‌نظر از آنکه در کجای طیف سیاسی قرار داشته باشیم، همچنان ما را به خود مشغول می‌دارد.
این دو انقلاب تا حدود زیادی آرمانهای روشنگری یکسانی را گرامی می‌داشتند؛ اما دیری نپایید که مسیر سیاسی‌شان به وضوح از هم فاصله گرفت. معلوم شد که حقوق انسان به شیوه‌هایی کاملاً متفاوت قابل تحقق بود. تعهداتی که متفکران عصر روشنگری برای همه مردم آبرومند بدیهی می‌دانستند، پیامدهای سیاسی و قانونیی داشت که به سختی آشتی‌پذیر بودند. طرح به اصطلاح روشنگری، شمار کثیری از جریانها و تناقضات را مخفی ساخت.
بدین ترتیب انقلابهای آمریکا و فرانسه، به مثابه بوته‌ی آزمایشِ شکل گیری سبکهای متناقض اندیشه و رویه‌ی سیاسی، بسیار آموزنده‌اند. موقعیت‌هایی بسیار متفاوت راهبردهایی را تحمیل نمودند که پیدایش بعدی نهادها و روشها را متأثر ساخت. برخی از این اختلافها که از منظر اندیشه سیاسی آموزنده‌اند، از همان آغاز در نظریه و تبلیغات آشکار بودند.
اعلامیه حقوق بشر و شهروندان (۱۷۸۹) بحث حقوق طبیعی را به خوش‌بینانه‌ترین شکل مطرح ساخت. این اعلامیه که هنگام استقرار نمایندگان در مجمع ملی در پاریس اعلام شد، شیپور بیداری دنیای سیاست بود. در این اعلامیه موضوعاتی که پیشتر مصائب عادی شمرده می‌شد، نتیجه نیرنگ و غفلت انسان خوانده شد. دنیای سیاست واژگونه گشت. پادشاهی و اشراف‌سالاری که زمانی محافظ نظم و تمدن محسوب می‌شد، اکنون عامل استمرار جهل، غفلت و عدم رعایت حقوق انسان خوانده می‌شد و تنها علت ادبار مردم و اِفساد حکومت تلقی می‌گردید. (۳) تلویح واضح آن، این است که در طول قرنها، زندگی انسان بر اثر انکار خودسرانه شرایطی که می‌توانست و می‌بایست در دسترس همگان قرار گیرد، تباه شده است. این شرایط حقوق طبیعی، مسلم و غیرمشمول مرور زمان است. (۴) در آنها هیچ چیزی مبهم نیست. آنها بر اصول ساده و مسلم استوارند؛ با این همه، تقریباً همه جا این حقوق را از مردم دریغ داشته‌اند. (۵) تنها مانع برخورداری مردم از آنها، سوءنیت و بدخواهی صاحبان قدرت است. بنابراین همه‌جا، حکومتها باید مسئول عواقب زیانبار غفلت خود باشند.

حقوق دارایِ کاربست عام است. بنابراین گفته می‌شود که انسانها آزاد و با حقوق برابر متولد می‌شوند و همیشه آن‌چنان می‌مانند. (۶) هر تمایز مدنی که بر مجموعه‌ای از شهروندان اعمال گردد، باید تنها بر فواید عامه مبتنی باشد. (۷) فایده حکومت فقط حفظ حقوق عمومی و غیرمشمول مرور زمان انسان است. (۸) و گفته می‌شود سرمنشأ هر حاکمیتی در جمع ملت است که از جانب همه مردم اِعمال می‌گردد. (۹) در اوضاع سال ۱۷۸۹، هیچ اقتدار سیاسی جوابگوی مطالبات سختگیرانه‌ی اعلامیه نبود. سلطنت موروثی به مرور مردود می‌گشت؛ اما به همین ترتیب، هر نظامی هم که نماینده حقوق و امتیازات ویژه‌ی طبقات یا گروههای خاصی بود، طرد می‌شد. در متن، نشانه‌ای دال بر آنکه این ادعاها مورد اختلاف بوده یا اجرای سیاسی آنها موجد دشواریهای لاینحلی باشد، وجود ندارد.

اما در آن زمان معلوم نبود که دقیقاً چگونه می‌توان این اصول را به نهادهای سیاسیِ قابل دوام تبدیل نمود و با وقوع تدریجی انقلاب فرانسه، این مطلب وضوح کمتری یافت. و از آنجا که این اصول را بدیهی می‌دانستند، می‌توان نتیجه گرفت که مناقشات راجع به جزئیات با سوءنیت انجام می‌گرفته است. منازعه بر سر معنی یا توجیه یک اصل بدیهی، به منزله اعلامِ خصومت سیاسی خود است. در اعلامیه آمده که: هیچ انسانی نباید به دلیل عقایدش مورد آزار و اذیت باشد؛ با این همه تا سال ۱۷۹۳، تحفظات در مورد جدیدترین موارد تجسم اصول انقلابی، توانست به گیوتین منجر شود! (۱۰) به نظر می‌رسید آزادی و برابری با تعصب سیاسیِ افراطی سازگار باشد.
مطابق شرایط اعلامیه، در صورت بروز اختلاف‌نظر میان انسانهای دارایِ حسن نیت، چه می‌توان گفت؟ کشور می‌تواند بیانِ جمعیِ اراده ملت باشد؛ اما ممکن است مفسران مختلفِ آن اراده، نظرهای اساساً متفاوتی داشته باشند. اگر همه‌ی مردم برخوردار از حقوق متولد شده‌اند، پس چه وقت حق سخن گفتن از منافع خود را به دست می‌آورند؟ و اگر افراد نتوانند از جانب خود سخن گویند، چه کسی باید اجازه سخن گفتن از جانب آنها را داشته باشد؟ نباید انتظار داشته باشیم که یک اعلامیه انقلابی این مشکلات را حل کند؛ اما تلویحی قوی در متن باقی می‌ماند که اصول جدید سبْکی را در سیاست آغاز خواهند کرد که کاملاً مغایر هر چیزی است که پیشتر وجود داشته است. قدرت و منفعت جای خود را به برابری و حقوق می‌دهند. همانند موارد بسیاری که کار جدیدی آغاز می‌گردد، دیری نپایید که سیاستِ انقلاب فرانسه کاستیهای نظریه‌ی صرف را برملا ساخت.
اما اعلامیه رساله‌ای در باب نظریه سیاسی نیست. اعلامیه به جای پیشنهادهای سیاسی و قانونی مستدل و دقیق، شعارهایی را برای تظاهرات فراهم می‌آورد. با این همه، تلویحات اساسی آن برای شاهزادگانِ پابرجای اروپا روشن بود. در پرتو این معیارها، هیچ دولتی را نمی‌توان مشروع دانست. بعد از سال ۱۷۹۲ که فرانسه خود را درگیر جنگ یافت و می‌کوشید که ضد انقلابِ داخلیِ برخوردار از کمکِ قدرتهای ذینفع را دفع نماید، مواضع به سختی گرایید. براندازی رسمی سلطنت در تاریخ ۱۰ اوت ۱۷۹۲، موجب قطبیدگی نظریات در سراسر اروپا گردید. و با اعدام لویی شانزدهم در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳، یک خط عقیدتی در سیاست اروپا ترسیم شد که جای چندانی برای مصالحه باقی نگذاشت.
در سال ۱۷۹۳ پدیده جدیدی آغاز گشت. خیزش مردمی که در تاریخ ۲۳ اوت اعلام شد، کل فرانسه را پا در رکاب جنگ ساخت. این نخستین طعم جنگِ کامل همراه با بسیج کامل عقیدتی و نظارت مرکزی بود که بعدها به خصیصه‌ی مشخص دولتهای اروپاییِ درگیرِ جنگ تبدیل شد. در حقیقت هیچ چیز بیش از تهدید ارتش انقلابی فرانسه که خواستار آزادی، برابری و برادری برای همه انسانها و در همه جا بود، نخبگان رژیم سابق اروپا را به وحشت نیفکند. تقابل با این گونه انگیزه‌های عقیدتی برای نخبگان ریشه‌دار دشوار بود و موجد جوش و خروشی گشت که تنها با جنگهای متقدم دینی قابل قیاس بود. این جنگ مرزهای سرزمینهای سنتی و سلسله‌های مدعی را پشت سر نهاد و موجب ترسیم مجدد نقشه سیاسی اروپا بنابر معیارهای جدید و نامطمئن گردید.
انقلاب بین المللی شد. پیشروی ارتش فرانسه با خیزش میهن پرستانی روبرو می‌شد که نگران مشاهده‌ی استقرار اصول انقلاب در کشورهایشان بودند. در میلان در سال ۱۷۹۷ و در ناپل در سال ۱۷۹۹ جمهوری اعلام شد؛ اگرچه عمرشان بیش از سلطه نظامی فرانسه به درازا نکشید؛ اما برای همه روشن بود که از این پس، صلح و ثبات در اروپا در سطح قاره‌ای تعیین می‌شود. مشارکت توده‌ها- خوب یا بد – عاملی در سیاست بود، به رغم آنکه توده‌ها در معرض بهره برداری منفورِ نخبگان قرار داشتند.
بدین ترتیب اصول انقلاب جاذبه‌ی شهودی شگفت‌انگیزی داشت. اگرچه آنها را همواره حقایق بدیهی می‌خواندند، اما اختلاف‌انگیز و تفرقه‌آمیز بودند. اعلامیه حقوق بشر و شهروندان به خصوص بحثهای نظری پیچیده و پیش‌انگاریده‌ی متن را بدیهی می‌داند. این متن را شاهکار درخشان تلفیق می‌دانند؛ اما چگونگی تفسیر اصول اساسی آن همچنان بسیار بغرنج باقی می‌ماند.
اگر به مدافعات معاصر از برخی مضامین برجسته اعلامیه بنگریم، تا حدودی می‌توانیم بار سنگین متن را بگشاییم. البته دفاع از اصول انقلابی، اساساً خالی از تعصبات نبود. آنها نوشته‌هایی در جهت حوادث سیاسی شگفت‌انگیز تلقی می‌شدند که با شتاب به تحریر درآمده و گاهی مؤلفانش را در معرض مخاطرات شخصی سخت قرار داده بود؛ اما الگوی مشترک این بحثها پدیدار می‌گردد. برای درک روابط صحیح میان شهروندان و نهادهای سیاسی، که قرار است در خدمت آنها قرار گیرد، ادعاهای فراگیری مطرح می‌شود. استدلالهایی که از جانب لاک و روسو در مباحثات سیاسی وارد گشته بود، گردشی مردم‌سالارانه یافت که مطالباتی فوری را از نهادهای سیاسی مطرح ساخت. در حقیقت این نکته‌ای قابل بحث باقی ماند که: آیا همه نهادهای فعلی احتمالاً می‌توانند این انتظاراتِ دستوری را تأیید نمایند؟ به هر حال، نظریه و شعار درهم آمیختند و معجون انفجارآمیزی را به وجود آوردند. نظریه بیش از همیشه مخرب گشت.
از منظر تأثیر مستقیم، طبقه سوم کدام است؟ (۱۷۸۹)، به قلم امانوئل ژوزف سیِس، موفقیتی خیره کننده داشت. (۱۱) این کتاب پاسخی است به یک بحران سیاسی بسیار خاص. مسائل مبتلابه سلطنت فرانسه در دهه ۱۷۸۰ شتاب گرفت، و توانایی شاه و وزیرانش را برای انجام وظایف سیاسی اساسی مورد تهدید قرار داد. شاه عملاً ورشکسته بود و نمی‌توانست در بازار مالی اعتباری دست و پا کند، و در میانه‌ی روشنفکران دارای عقاید افراطی از یک سو، و اشراف ناراضیِ نگرانِ حفظ امتیازات مالی و غیره‌ی خود از سوی دیگر، گرفتار شده بود. بنابراین اگر قرار بود سلطنت دوام یابد، اصلاح آن ضرورت داشت. اجماعی برای تشکیل جلسه شورای طبقات پدید آمد؛ هدف از این جلسه که از سال ۱۶۱۴ تشکیل نشده بود، بررسی اصلاحات وسیع مالی و نهادی بود. این شورا در دوره‌ی قبلی خود، به بلوکهایی تقسیم شده بود که نماینده طبقه اول (روحانیان)، طبقه دوم (اشراف) و طبقه سوم (نمایندگان عموم مردم) بود. از آنجا که رأ‌ی‌گیری در بلوکها انجام می‌شد، طبقات اول و دوم به سادگی توانستند برای مقابله با پیشنهادهای تندروانه طبقه سوم متحد شوند. بدین لحاظ اگر قرار بود شورا بار دیگر، حتی در نقش مشورتی، تشکیل جلسه دهد، چگونگی نمایندگی طبقات، یعنی تشکیل جلسه به صورت بلوکهای متحد و تعیین کسی که اجازه دارد از جانب کل مردم سخن گوید، می‌توانست موجد اختلاف عمده‌ای گردد.
سیِس مستقیماً به این موضوع پرداخت. قبلاً طبقه سوم، یا در عمل جمعیت کارگر که همه کارها به او اتکا داشت، از تصمیم‌سازی کنار گذاشته شده و از منظر نهادی، عملاً نامرئی بود؛ اما همه‌ی فعالیتهای خصوصی و خدمات عمومی بر دوش طبقه سوم بود. (۱۲) این طبقه یک ملت کامل بود. (۱۳) در مقابل، کشیشان و اشرافْ کاملاً انگل بودند. بحث سیِس روشن و ساده است. سرنوشت سیاسی فرانسه باید در دست جمعیت کارگر فرانسه باشد. او این نکته را به ایجاز بیان کرد: بدون طبقه سوم، هیچ کاری به خوبی انجام نخواهد شد؛ بدون دو طبقه دیگر، همه کارها بسیار بهتر انجام خواهد شد! (۱۴)
از منظر اصول اساسی که باید مؤید هر سیاست مشروعی باشد، سیِس به روایتی از نظریه قرارداد اجتماعی توسل می‌جوید. مطابق فرض او، هر ملتی باید آزاد باشد، و آزادی آن به شکل اجتماعات اختیاری آشکار می‌گردد. (۱۵) او تعداد نسبتاً زیادی از افراد منزوی را که می‌خواهند متحد شوند، مجسم می‌کند. (۱۶) همین تعداد فی حده برای تشکیل یک ملت کافی است؛ اما همین‌که مجتمع شدند، اقدامات جمعی افراد، مبین اراده مشترک آنهاست. (۱۷) آنچه افراد منزوی ندارند، قدرت و منابع برای تحقق اهدافشان است. در اصل آنها دقیقاً بدان دلیل یک ملت به وجود می‌آورند که ضرورت اتحاد اجتماعی را درک می‌نمایند. شناسایی مجموعه‌ای از اهداف و مقاصد بدون تأمین وسایلِ‌ لازم، مضحک است. بنابراین باید فرض کرد که افراد اراده مشترک را تجویز می‌نمایند که موجب موفقیت جامعه است. بدین ترتیب سیِس قدرت را محصولی اجتماعی می‌داند که برای کسب هر چیزی مانند زندگیِ معقولْ اجتناب‌ناپذیر است؛ اما صاحبان قدرت باید در برابر کل جامعه پاسخگو بمانند.
چگونگی تحقق این امر موضوعی است که باید به تفصیل در قانون اساسی پیش‌بینی شود، و نباید ما را در اینجا متوقف سازد. باید به خاطر داشت که سیِس به بحث مبرم اصلاحات قانونی وارد شده بود. چیزی که باید درباره هدف موردنظر کتاب حاضر تأکید کنیم، استدلالی دستوری است که طرحهای قانونی خاص را تضمین می‌نماید. سیِس می‌پذیرد که پیچیدگی همکاری اجتماعی ما را به حکومت نیابتی متعهد می‌سازد. (۱۸) یک مجموعه‌ی نهادی از طرف جامعه عمل خواهد کرد؛ اما نمی‌تواند جایگزین اراده ملت یا جامعه گردد. وی اصرار دارد که آن ارادهْ تفکیک ناپذیر است. (۱۹) وظایف قابل تفویض‌اند، اما اراده چنین نیست. کارگزاران حکومت از قدرتی برخوردارند که از جانب ملت به آنان تفویض شده، و هر آن ممکن است ملت آن اختیارات را بازپس گیرد و در دست دیگری قرار دهد.
این بحثها از نظر شعاری بسیار قوی‌اند، اما مسائل مبتلابه انقلاب فرانسه و مسائلی را مخفی می‌سازند که نظریه‌پردازان و مفسران را همچنان در طول قرن نوزدهم به خود مشغول می‌داشت. سیِس اظهار می‌دارد: ملت قبل از هر چیز قرار دارد و سرمنشأ همه چیز است؛ اراده آن همواره قانونی است؛ و در حقیقت، خودِ قانون است (۲۰)؛ اما ملت پس از تفویض اختیارات خود به کارگزارانِ حکومت، در موضعی مبهم قرار دارد. احکام حکومت به نام ملت صادر می‌گردد و گفته می‌شود که اقتدار ملت غیرمشروط است. پس چگونه است که مردم حکومت را پاسخگو می‌دانند؟ به گفته سیِس: قبل از ملت و بالاتر از او، تنها قانون طبیعت قرار دارد. (۲۱) با این همه، می‌توان قانون طبیعت را به اشکال مختلف تفسیر کرد. سیِس تأکید دارد که حکومت می‌تواند شرح وظایف قانونی را تغییر دهد اما قادر نیست به مسائل مسئولیت این جهانی خود بپردازد.
سیِس در سراسر عمر حرفه‌ای خود شیفته پیچیدگی نظریه قانونی بود؛ ولی بعدها موضع خود را تغییر داد و به حمایت از اِعمال قدرت از جانب ناپلئون برخاست؛ اما هرگز نتوانست معمای اساسیی را که تمام نظریه قانون با آن روبرو بود، حل کند. قواعد قانونی در شرایط سیاسی عادی اعمال می‌شود. مطلوبیت آنها را زمانی می‌توانیم تشخیص دهیم که موجود نباشند؛ اما بحرانهای سیاسی ایجاد فشاری می‌کنند که با ابزارهای قانونی همیشه قابل حل نیست. پس نظریه‌ی دستوری باید در جهت توجیه اَعمال فوق‌العاده در مواقع استثنایی تغییر یابد. در این شرایط، بهترین چیزی که می‌توانیم بدان امید داشته باشیم، رهنمودهای دستوری موسع است. از اینکه در موقعیت‌های انقلابی نتایج بسیار نامطمئن است، نباید متعجب شویم.
سیِس مضامین متضاد فردگرایی و کثرت‌گرایی را در نظریه انقلاب فرانسه ایضاح می‌کند؛ زیرا اگرچه ملت از اجتماع اراده‌های فردی تشکیل شده، اما نمی‌توان آن را متعاقباً با قواعد قانونی یا غیر آنکه اجتماع نمایندگان وضع می‌نماید، محدود ساخت. ملت نباید و نمی‌تواند خود را با اَشکال قانونی یکی بداند. (۲۲) از نظر سیِس، این نکته نتیجه این فکر ساده است که اختلافات سیاسی نباید در حکم اختلاف در درون ملت باشد. ملت همچنان یک کلِ مفهومی باقی می‌ماند، اگرچه تنها به عنوان شکلی از اجتماع وجود دارد. در مناسبت‌های فوق‌العاده، مانند تشکیل جلسه شورای طبقات [جامعه] برای رسیدگی به بحران ملت فرانسه، این خود ملت است که باید برتر باشد و نه مفاهیم پیش‌اندیشیده درباره چگونگی نماینده‌ی مردم بودن. بنابراین تقسیم‌بندی پیشنهادی در درون شورای طبقات از نظر مفهومی ناقص است. سیِس تأکید دارد که جامعه سیاسی نمی‌تواند چیزی جز مجموعه کاملی از اجتماعات باشد (۲۳). و اجتماعاتی که به صورت ملت تشکیل شده، نمی‌تواند خود را برای همیشه به قوانین و روشهای ثابت مقید سازد. ملت قوانین مناسب را تصریح نموده و خود داور حسن اجرای وظایف طبق آن قوانین باقی می‌ماند. این حقیقت که اراده‌های فردی تنها عناصرِ اراده‌ی مشترک‌اند تأثیر ناچیزی در کاهش اقتدار جمعی ملت دارد. (۲۴)
بنابراین تلاش برای تحقق آزادیِ اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان با تقیید اساسی تشخیص افراد به نام ملت یا دولت سازگار است. چیزی را که لیبرالیست‌های متأخر معضلی در بطن نظریه مردم‌سالاری تلقی نمودند، هنوز به وضوح تبیین نگردیده بود، اما معاصران خوب می‌دانستند که پیگیری آزادی در جوامعِ اساساً نابرابر، ممکن است موجدِ حکومتی سرکوبگر و مداخله‌جو باشد.
نظریه‌ی مردم‌سالاریِ مطرح شده در اوایل دوره انقلاب‌ [فرانسه] تنها به مسائل پیشِ رو اشاره داشت؛ مثلاً توماس پِیْن که با دفاع از انقلاب آمریکا و فرانسه، در جهان مشهور گشت، بحث خود را بر آموزه جامعه‌پذیری طبیعی استوار نمود که مدافع کمترین تماس از جانب حکومت سازگار با کارآیی همکارانه بود. او در عقل سلیم (۱۷۷۶) اصرار دارد که اگرچه در هر دولت، جامعه یک موهبت است، اما حکومت حتی در بهترین حالت خود، تنها یک بلای لازم است. (۲۵) او حکومت را نشانه معصومیت از دست رفته توصیف می‌کند که احتمال تصمیم‌گیری را بعد از بررسیهای لازم مردمی که از وجدان پاک خود انگیخته شده‌اند، پیش می‌آورد. (۲۶) اینکه این گونه شرایط برای ما قابل تصور است، کافی است تا دست قدرتمند حکومت واقعی را تقبیح نماییم.
وقتی پِیْن در حقوق انسان (۱۷۹۱-۲) به انقلاب فرانسه می‌پردازد، همچنان حکومت محدود را می‌ستاید. او تأکید دارد: هرچه تمدن کمال‌یافته‌تر باشد، فرصت کمتری برای حکومت ایجاد می‌کند؛ زیرا هرچه بیشتر امور خود و دولت را نظم می‌بخشد. (۲۷) الگوی او برای حکومت خوب، امتیازات موروثی و روشهای محرمانه اشراف زمیندار نیست، بلکه تعاملات عادی انسانهایی است که اتکا و آسیب‌پذیری متقابل خود را درک می‌کنند. در این کتاب، او امتناعِ بورکه را حتی از بررسی امکان وجود اختلاف در امور سیاسی به باد انتقاد می‌گیرد. بورکه سنت و عرف را خِرد تثبیت شده در نهاد توصیف نمود. (۲۸) از نظر پِیْن، این تنها خودداری از تفکر روشن درباره نقش گروههای ذینفعی است که از تداوم شیوه‌های آشکارا غیرمنصفانه منافع زیادی را نصیب خود می‌سازند. رمز و آیین حکومت پابرجا، نه تنها اقتداری به تصمیمات سیاسی نمی‌دهد که به مشوب کردن وسیع اذهان نیز می‌پردازد. از دید پیْن، وظیفه اصلی نظریه، رفع آن سردرگمی و ایجاد فرصت تدقیقِ عقل سلیمِ آموزش ندیده درباره نهادها و روشهاست.
مسیر انقلاب کمک چندانی به توجیه خوش‌بینی پیْن نکرد. در حقیقت با ادامه وقوع حوادث، این فکر که همکاری اجتماعیِ معقول به سادگی قابل حصول است، واکنش نسبت به عدم توافق و مصالحه را که خصیصه‌ی عادی هر فرایند سیاسی است، شدت بخشید. انتظارات والا موجب یأس و اتهامهای متقابل شد. در فاصله‌ی سالهای ۱۷۹۳-۴ که روبسپیر و همکاران ژاکوبی او درصدد ایجاد رژیمی برخوردار از فضیلتِ جمهوری برآمدند، منازعات سیاسی در خونین‌ترین شکل خود بود.
تفسیر نظریه مستتر در تبلیغات انقلاب، به خصوص در جو ملتهب پاریس در سالهای ۱۷۹۳-۴ کار آسانی نیست؛ اما چیزی که روشن است، اینکه بلندپروازی سیاسی به میزانی جدید رسیده بود. نقش اصلی روبسپیر در کمیته امنیت عمومی، از او چهره‌ای محوری می‌سازد. (۲۹) اگرچه او به هیچ معنی نظریه‌پرداز سیاسی نبود، اما از نظریه به شکلی برای جلب حمایت از فرقه خود بهره جست که بعدها رهبران عوام‌گرا به تقلید از او پرداختند. روبسپیر در یک سخنرانی فوق‌العاده در ۵ فوریه ۱۷۹۴، اصول اخلاق سیاسی را به فاخرترین عبارات توصیف نمود. او آرمانشهری را به تصویر می‌کشد که در آن همه‌ی چیزهای خوبِ زندگی محقق می‌شود: برخورداری صلح‌آمیز از آزادی و برابری، حاکمیتِ عدالت ابدی که جایگزین استبداد گردد، و فرهنگی که در آن همه افراد با برخورداری همیشگی از احساس جمهوریت و نیاز به کسب احترام به یک ملت بزرگ رشد یابند. (۳۰)

اما با این همه، بحران انقلاب مقتضیات خود را تحمیل نمود. اگرچه روبسپیر حکومت مردمی در زمان صلح را فضیلت می‌داند و آن را می‌ستاید، اما در موقعیت انقلابی،‌ فضیلت باید با ترور پیوند یابد! (۳۱) او تأکید دارد که ترور چیزی نیست جز عدالت سریع، سخت و غیرمنعطف (۳۲). او آن را افاضه‌ی فضیلت و نتیجه مستقیم اجرای اصول کلی مردم‌سالاری در مورد مبرم‌ترین نیازهای کشور می‌داند. (۳۳) به عبارت دیگر، اضطرار ملی تعلیق معیارهای صلح‌آمیزی را مجاز ساخت که روبسپیر بدون تردید مدافع آنها بود. و درواقع خود را تنها سخنگوی معصومیتی معرفی می‌کند که در ملتی مغرور ضایع می‌گردد. در اوقاتی بسیار مخاطره‌آمیز، او اجازه داد که شکاکیت شخصی او هادی تصمیمات سیاسی‌اش باشد، و مخالفت شخصی با خود را مخالفت با جمهوری قلمداد نماید. از گیوتین تقریباً همچون سلاح سیاسی شخصی استفاده کرد. هیچ کس احساس امنیت نمی‌کرد و در حقیقت روبسپیر آشکارا پیش‌بینی می‌کرد که سلاح موردعلاقه او در زمان مناسب علیه خود او به کار رود. تقبیح مکررْ مخالفان را به حرکت درآورد. بالاخره در ۲۸ ژوییه ۱۷۹۴، روبسپیر همراه با گروه کوچکی از همکاران نزدیکش از جمله سن ژوست، اعدام شد و بدین ترتیب متلاطم‌ترین مرحله انقلاب عملاً خاتمه یافت.

حدود سیاستِ عادی‌ آشکارا در معرض دید قرار دارد. در شرایط پر هرج و مرج سالهای ۱۷۹۳-۴، ایجاد شرایط قابل قبول همکاری اجتماعی از جانب مردم خردمند به منظور تسهیل طرحهای مختلفشان، کافی نبود؛ آنها به سوی یکسان‌انگاری خود با ملت جمهوری‌خواه سوق یافتند. آن را تجسم نفْس برتر خود تلقی نمودند. تنها در صورتی تمایز میان حوزه‌های عمومی و خصوصی در این طرحها قابل تداوم بود که همواره به اولویت حوزه عمومی اذعان می‌شد. بهانه برای لجن‌مالی مخالفان سیاسی افزایش یافت. ثبات و قابلیت پیش‌‌بینی، یعنی شرط لازم برای همکاری اجتماعی در میان بیگانگان، در نتیجه برخوردهای درونی فِرق انقلابی تضعیف گشت. هنگامی پیگیری آزادی، برابری و برادری، فرانسه را تا آستانه‌ی هرج و مرج سوق می‌داد، چیزی نمانده بود که انقلاب دستاوردهای ملموس خود را نابود کند. این آغازی مبارک برای سیاستِ مردم‌سالارِ متکی بر توده‌ها نبود. درنهایت لازم بود که به انقلاب خاتمه داده شود. نمونه‌ی متعارف‌تری از سیاست اقتدارآمیز عرضه گشت: ابتدا در دوره هیأت مدیره (دیرِکتوآر) در سال ۱۷۹۵ و سپس در زمان ناپلئون، که نخست در سال ۱۷۹۵ کنسول اول بود و پس از آن در سال ۱۸۰۴ به امپراتوری رسید.
اگرچه انقلاب آمریکا ملهم از اصول انقلاب فرانسه بود، اما مسیری بسیار متفاوت را در پیش گرفت. در اینجا نمی‌توان شرح مفصل حوادث را بازگو کرد؛ اما در اوراق فدرالیست، مجموعه کلانی از مقالاتی موجود است که تفکرِ موجدِ قانون اساسی فدرال را آشکار می‌سازد. نبودِ اشرافیت موروثی و اعلام استقلال آمریکا بعد از جنگی موفق در برابر بریتانیا بدون تردید اصول و روشهای مردم‌سالاری آمریکا را در مقایسه با فرانسه، از پذیرش گسترده‌تری برخوردار ساخت؛ اما باید به خاطر داشت شهروندان ایالات متحده کشور خود را به دلیل پیمان کنفدراسیون (۳۴) (۱۷۸۱-۹) کشوری ناموفق می‌دانستند. اتحاد کنفدراسیون به ایجاد حکومتی باثبات منجر نگشت. اختیارات ایالتهای تشکیل‌دهنده که از منظر قانون، واحدهای برخوردار از حاکمیتِ مصرح در قانون اساسی بودند، مرکز کنفدراسیون را آنقدر ضعیف ساختند که نمی‌توانست مالیات لازم برای پرداخت دیون پیش‌آمده در نتیجه جنگهای استقلال را بر مبنایی ثابت وصول نماید. اتحاد کنفدراسیون، برای تأمین نیروی نظامی، به حسن نیت ایالتهای تشکیل‌دهنده وابسته بود. اتحاد نمی‌توانست یک برنامه‌ی سیاسی ملی را قاطعانه به عمل درآورد و چارچوبی را برای پیگیری یک سیاست خارجی باثبات حفظ نماید، و بدین لحاظ ایالتها به حال خود رها شدند و طعمه قدرتهای ذینفع (مانند: بریتانیا، فرانسه و اسپانیا) گردیدند که به ادامه رقابتهای خود در قاره آمریکا وسوسه می‌شدند. نظامهای انتخاباتی و حقوقی در ایالتهای تشکیل‌دهنده‌ی اتحاد متفاوت بود. ایالاتی که انتخابات سالیانه را تأیید می‌نمودند، بیش از آن مردم سالار تلقی می‌شدند که بتوانند حکومتهای باثباتی داشته باشند. قانون‌گذاران عموماً بیش از حد قوی، و مجریه ایالتی و ملی بیش از حد ضعیف بودند که از عهده انجام وظایف عادی ایالات و اتحاد برآیند.
در سال ۱۷۸۷ که کنگره‌ای برای تجدیدنظر در پیمان کنفدراسیون در فیلادلفیا تشکیل شد، به هیچ وجه روشن نبود که آیا اتحاد به شکل موجود آن حفظ خواهد شد یا نه. تقسیم اتحاد به واحدهای تشکیل‌دهنده آن، همانند تقسیم آن به دو یا سه گروه بزرگ محتمل بود و حتی صداهایی نیز بودند که با دلتنگی به احیای حکومت استعماری بریتانیا فکر می‌کردند. سیاستِ مردم‌سالارْ خود مورد سؤال قرار گرفت، حداقل بدان دلیل که خِرد متعارف منبعث از تاریخ یونان و روم کلاسیک، مردم‌سالاری را با بی‌ثباتی و منازعات فرقه‌ای برابر می‌دانست. بدین ترتیب در فیلادلفیا، مباحثات حول مضامینی بود که برای شکل‌دهی یک نظام سیاسی که هنوز جای خود را به مثابه پیشنهادی قابل دوام درباره‌ی شیوه‌ی حکومتی مبتنی بر توده‌ها نگشوده بود، ضرورتی حیاتی داشت. باید اذعان کنیم که اگر سیاست انقلاب آمریکا از الگوی انقلاب فرانسه پیروی کرده بود، دورنمای سیاست مردم‌سالار در قرنهای نوزدهم و بیستم بسیار متفاوت می‌گشت.
از همان آغاز در اوراق فدرالیست، لحنی بسیار متفاوت از سیِس و پیْن مشاهده می‌کنیم. اگر روح روسو بر انقلاب فرانسه غالب بود، منتسکیو تأثیری تعدیل‌کننده بر انقلاب امریکا داشت. هامیلتون، مدیسون و جِی اساساً موضوعات را به یک شکل نمی‌دیدند. هامیلتون نیروی سائق تشکیلاتی این طرح، مشتاق مشاهده یک حکومت ملی مستحکم در ایالات متحده بود؛ اما مدیسون تأکید بیشتری بر نیاز به تعدیل و توازن قانونی برای مهار اعمال قدرت داشت؛ اما هر سه به وضوح بر این باور بودند که حکومت ملی باید در پرتو تجربه و حیات سیاسی طبق اصول اساسی کنفدراسیون تقویت شود.
سؤال بنیادی این بود که: آیا مردم سالاری با حکومت خوب سازگار است؟ باید مراقب باشیم موضع مشترکی را به مؤلفان اوراق فدرالیست نسبت ندهیم؛ اما هریک از آنان شکلی از سیاست را نادیده گرفتند که حکومت را دستخوش بلهوسیهای اکثریتِ شناور نمود. بنابراین لازم بود مردم‌سالاری- صرف نظر از مزایای گسترده‌ی احتمالی‌اش- مهار شود. برخلاف آنچه در شعارهای انقلاب فرانسه مطرح بود، در اینجا اشاره نشده بود که تغییر قانون می‌تواند تغییری در وضعیت انسان ایجاد کند. رهیافت اوراق فدرالیست، عملگرایانه و نه آرمانشهری بود. تعهدی قوی به حقوق آشکار است؛ اما این تعهد، با درک سرسختی افرادی تعدیل گشته که به پیگیری منافع و سعادت خود به اَشکال مختلف سوق داده می‌شوند. اوراق فدرالیست بر این گمان نیست که رقابت و همکاری میان شهروندانِ برابر همواره ملایم خواهد بود، بلکه به ایجاد ساختارهای نهادینی می‌پردازد که خصیصه‌ی رقابتی انسان را به فضیلت تبدیل می‌کند. ابزارهای قانونی را اقدامات محدودی برای هدایت بلندپروازی هریک از شهروندان در جهتی می‌داند که منافع متضارب افراد بتواند به محافظت در برابر سوءاستفاده از قدرت منجر گردد.
مدیسون در ورقه شماره ۱۰ وارد قلب موضوع می‌شود. (۳۵) او مستقیماً بر مسأله فرقه‌ها و بی‌ ثباتی تمرکز می‌جوید؛ اما به جای تلاش برای رفع علل فرقه‌بندیها- مطابق آنچه روبسپیر در طلب فضیلت جمهوری می‌جست- پذیرفت که مناقشات فرقه‌ای ویژگی گریزناپذیر هر حکومتی است که آزادی را جدی می‌گیرد. انتخابی که او در برابر شهروندان قرار می‌دهد، روشن است. اگر آمریکاییان بر آزادی ارزش می‌نهند، باید راهی برای زندگی با عواقب فرقه‌بندیها بیابند. و از آنجا که علل پنهان فرقه‌بندیها … در طبیعت انسان نهفته است، هر تلاشی برای ریشه‌کنی فرقه‌ها مستلزم سیاستی سخت و تهاجمی است. (۳۶) درمان از بیماری بدتر خواهد بود. مزایای آزادی برای مدیسون و همعصران او بدیهی بود. انسانها آزادند که بدون کسب اجازه از مقامات دوردست و بی‌اطلاع، انواع منافع را پی بگیرند، به هر شکل که می‌خواهند با هم مجتمع شوند و اختلافات خصوصی را از طریق مجاری رسمی و غیررسمی که در شرایط خاص معقول به نظر می‌رسد، حل و فصل کنند؛ اما اگر قرار است در حکومت، یکی از فرقه‌ها حاکم باشد، پیامد آن چه بسا برای دیگر گروهها و فرقه‌ها مصیبت‌بار باشد. از نظر مدیسون، راه‌حل، حصول اطمینان از آن است که تعداد نمایندگانِ شهروندان به قدری زیاد باشد که انتظار تسلط دائمی برای هیچ فرقه‌ای قابل تصور نگردد.
مدیسون پذیرفت که همیشه ممکن است انسانهای جائزالخطا از قدرت سوءاستفاده کنند. با پیدایش سیاست مردم‌سالار که مدعی احترام به حقوق شهروندان است، مسأله رفع نمی‌شود. اختلافات پیش می‌آید؛ طرفهای ذینفع ماهرانه برای کسب موقعیت حرکت می‌کنند؛ تلاش می‌شود برخی موضوعات خارج از دستور بماند. در همه انواع حکومتها، قدرت و وسوسه‌ی کسب آن همچنان مطرح می‌ماند؛ اما اگر قدرت پراکنده باشد، بعید است پیامدهای بدتر آن گریبانگیر گروههای حاشیه‌ای گردد. و اگر اعمال قدرت مستلزم توافقاتی در امتداد فرقه‌بندیهای متغیر باشد، همه کارگزاران سیاسی باید بلندپروازیهای خود را تعدیل نمایند تا مطمئن گردند که از حمایت کافی برای پیگیری حداقل یکی از طرحهای خود برخوردار خواهند بود.
اکثریت در هر صورت متزلزل و غیرقابل اعتماد است. اعطای حق صحبت از جانب کل جامعه به اکثریتی ناپایدار نسخه‌ای برای اقتدارگرایی است. اگر حقوق را جدی بگیریم، لزوماً باید در شیوه حکومت مردم‌سالار مانند هر شیوه دیگر، گزینه‌های موجود در دسترسِ حاکمان را محدود سازیم. بنابراین دموکراسی را فی‌‌حده نباید راه رفع مضار مختلف یک حکومتِ بد دانست. مردم‌سالاری می‌تواند به دلایل چندی مطلوب باشد، اما درمان همه دردها نیست.
مدیسون مشخصاً از نظام نمایندگی در برابر مردم‌سالاری ناب دفاع می‌کند. (۳۷) مطابق برداشت او، مردم‌سالاری، در محدوده‌ی جامعه‌ای در مقیاس کوچک عمل می‌کند و از مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت برخوردار است. به گفته او، در نظامی از این نوع، درمانی برای شیطنت‌های فرقه‌ها نمی‌تواند وجود داشته باشد. (۳۸) هیجانات افزایش می‌یابد؛ اکثریت به جای کل جامعه سخن خواهند گفت، بدون آنکه در برابر تشویق به قربانی کردن طرف ضعیف‌تر یا فرد مضر از جانب حکومت محافظتی تعبیه شده باشد. (۳۹)
در مقایسه، در یک جمهوری گسترده، مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت غیرممکن است. مصالح شهروندان در دست نمایندگانی است که البته به دلیل انتخابات، در برابر شهروندان پاسخگویند. از طریق مجاری نهادی در هیجانات مداخله می‌شود. نمایندگان دیدگاهی به دور از هیجان اتخاذ می‌نمایند؛ زیرا برای کسب حمایت انتخاباتی، به انواع فِرق و علائق اتکا دارند. از نظر مدیسون یکسان‌انگاری شدید شهروندان و ملت مطرود است؛ و در عوض علائق مختلف را ارج می‌نهد که ضمن منازعه برای کسب قدرت و نفوذ، به شکل مؤثری یکدیگر را مهار می‌کنند. اگرچه ممکن است در یک جمهوری گسترده، رهبران فِرق شعله‌ای را در درون دولتهای خاص خود بیفروزند، اما به ندرت در موضعی هستند که حریق بزرگی را به دولتهای دیگر بگسترانند. (۴۰) مدیسون انواع فِرقی را که در تمام سطحِ اتحادْ گسترده شده، توصیف می‌کند. (۴۱) هیچ چیز غرض‌ورزی و محدودیتِ دید و درک عوامانه شهروندان را تغییر نخواهد داد؛ اما با ساختار قانونی و نهادی مناسب، درمانِ جمهوری را می‌توان در مورد بیماریی که بیشترْ حکومت جمهوری را گرفتار می‌سازد به کار بست. (۴۲)
مدیسون در ورقه شماره ۵۱، جزئیات بیشتری را درباره نحوه انجام این کار ارائه می‌نماید. او در مقاله‌ای به سبک خاص خود، با تلفیق بحثهای بنیادی با پیشنهادهای مفصل قانونی و نهادی، به دفاع از اصل تفکیک قوا، در حوزه عمومی و در حوزه خصوصی می‌پردازد. او تأکید دارد که هرجا تقسیم وظایف ممکن باشد، باید آن را محقق ساخت؛ اما به منظور عملی ساختن این نظام، به چیزی بیش از احکام قانون اساسی نیاز داریم. در هر حوزه‌ای از اقتدار، مردم به ابزارهای ضروری قانونی و انگیزه‌ی شخصی برای مقاومت در برابر تجاوز دیگر بخشها نیازمندند. (۴۳) باید با بلندپروازی به بلندپروازی واکنش نشان داد. (۴۴) آیا باید بر تسلیم در برابر خودخواهی و غرض‌ورزی اندوه بخوریم؟ مطابق استدلال مدیسون، نباید چنین کنیم. بر این فرض که انسانها چیزی جز آنچه هستند می‌باشند، فایده‌ای مترتب نیست. اگر انسانها فرشته بودند، حکومتی لازم نبود. (۴۵) مدیسون اصرار دارد که باید انسان را همان طور که هست، بپذیریم؛ یعنی همان کاری که هنگام پیگیری مصالح شخصی خود می‌کنیم. اگر از همنوعان خود بیش از حد انتظار داشته باشیم، چه بسا یأس و سرخوردگی به بروز اَشکال خشنی از اعتقادات و تحمیل آنها منجر گردد.
همه ما در تعاملات شخصی و کاریِ خود از نیاز به ایجاد تعادل میان منافع متضاد و رقیب (۴۶) آگاهیم. مدیسون پیشنهاد می‌کند که همین احتیاط را در مدیریت بر امور عمومی اعمال کنیم. بدین ترتیب، فرصتی بی‌نظیر در اختیار ایالات متحده قرار گرفت. اتحاد کنفدرال نشان داد که حکومت ایالتهای منفصل، احتمالاً بی‌ثبات، نامنسجم و گرفتار فرقه‌گرایی است؛ اما جمهوری گسترده می‌تواند از تلفیق امکانات محدود برای مقاصد خاص خود استفاده کند. ایالات متحده علاوه بر تفکیک رسمی شاخه‌های تقنینی، اجرایی و قضاییِ حکومت، می‌توانست از تقسیم‌بندی طبیعی میان سطوح منطقه‌ای و ملیِ حکومت بهره جوید. مدیسون توانست از تجربه بیاموزد که ترکیبات سرکوبگرانه‌ی اکثریت در کنفدراسیونها یا ایالتهای بسیار محدود، تسهیل خواهد شد؛ (۴۷) اما به جای طرد مردم‌سالاری به عنوان یک اصل حکومت، استدلال می‌کند که می‌توان آن را با معایبش در چارچوب موسع‌تر یک جمهوری گسترده محصور نمود. کلیدش این است که در صورت امکان، باید از تمرکز قدرت در همه سطوح جامعه اجتناب گردد. از آنجا که محتاج تمرکز وسیع قدرت برای مقابله با رفتار جانبدارانه‌ی شهروندان در سیاست محلی هستیم، باید در عوض از رقابت و کشمکش‌های محلی برای ممانعت از تمرکز بیش از حد در سطح کل قاره بهره جوییم. بدین ترتیب می‌توانیم مزایای مردم‌سالاری محلی را با مزایای گسترده‌ی ثبات و قابل پیش‌بینی بودن در سطح قاره تلفیق نماییم.
در میان مؤلفان اوراق فدرالیست، مدیسون بیش از همه دغدغه آن را دارد که اعمال قدرت را با تمسک به روشهای قانونی مهار سازد؛ اما هر سه نفر از محدودیتهای هر نظام سیاسی قابل تصور آگاهند. به خصوص هامیلتون آن چنان دغدغه ضعف سیاستی مقهورِ مقننه‌ای نیرومند را دارد که در بحث خود درباره شرایط لازم برای صلح و ثبات، لحنی تقریباً همانند هابز اتخاذ می‌نماید. او در ورقه شماره ۹ تأکید دارد که: اتحادی استوار از حداکثر قدرت برای صلح و آزادی ایالتها برخوردار است و به مثابه سدی در برابر طغیان و فِرق محلی عمل می‌کند. (۴۸) او اعتقادی به مردم‌سالاریهای خُرد ندارد که در فقدان قدرتِ مرکزیِ کاملاً قدرتمند، امور خود را برای تضمین انقیادشان قاطعانه اداره کنند. آنجا که قرار است صلح تأمین شود، مدیسون قدرت را مستلزم مهارسازی می‌بیند، حال آنکه هامیلتون بر نیاز به اِعمال مؤثر آن تمرکز می‌کند. مطابق گفته او در ورقه شماره ۲۷، امید به معافیت از مجازات، انگیزشی قوی برای فتنه است؛ و خوشبختانه نتیجه می‌گیرد که قدرت باید برای ایجاد ترس از مجازات کافی باشد. (۴۹) اختلاف آنها در باب قدرت هرچه باشد، هامیلتون و مدیسون در بدبینی نسبت به ظرفیت انسان برای قضاوتی طبیعتاً روشنگرانه، اشتراک نظر دارند. اگرچه از حقوق طبیعی دفاع می‌کنند، اما به جامعه‌پذیری طبیعی اعتقادی ندارند. چیزی که به ما عرضه می‌شود، در آن زمان چیزی نو بود: دفاعی قوی از سیاست مردم‌سالارانه، اما مبتنی بر مفروضات سخت بدبینانه درباره طبیعت انسان.
نکته جالب آنکه تعهد نسبت به آزادی و برابری که در شعارهای انقلابهای آمریکا و فرانسه آشکارا مشهود بود، موجد سیاستهایی این چنین متفاوت گردید. البته مسیرهای سیاسی در هر مورد، محصول چیزی بسیار بیش از نظریه بود. تحلیل تفصیلی آنکه چرا انقلابها این چنین منحرف می‌شوند، نمی‌تواند ما را در اینجا متوقف سازد؛ اما باید بر فرضهایی اساسی تمرکز جوییم که از رواج سیاسی گسترده‌ای برخوردار گشته‌اند. از این به بعد، ادعاهای مبنی بر آزادی و برابری انسانها را نمی‌توان نادیده انگاشت، اگرچه ممکن است مورد مناقشه باشند. مسیر مخرب یک انقلاب را نمی‌توان تنها به افکاری منسوب نمود که در انقلاب دیگری ثابت شده که کاملاً بی‌خطر است؛ اما می‌توان از خود پرسید که با توجه به تجربه‌های متضاد سیاسی، درواقع به چه تعهداتی در برابر آزادی و برابری منجر می‌گردد. این پرسش، سؤالاتی فلسفی را پیش می‌آورد که از سؤالاتی که کتابهای انقلابی آن زمان به آنها می‌پرداختند، بسیار عمیق‌تر است.
هر انقلاب مضامین لیبرالیستی خاص خود را به سبک بسیار متفاوتی پی گرفت. آنجا که نظریه، شعار و تبلیغات در آمریکا از لاک و منتسکیو استفاده زیادی می‌کرد، انقلابیون فرانسه- مانند روبسپیر، سنت ژوست و در حدی کمتر سیِس- به برداشت روسو از اراده عمومی چرخشی افراطی‌تر می‌دادند. نمی‌توان گفت که نظریه انقلاب در هر دو فحوای خود، به معیار کتابهای شکل‌دهنده نظریه دست یافته باشند. با این همه، نمونه‌های شگفتی از نوشته‌های جدلی خطاب به خوانندگانی جدید و گسترده‌تر در دست داریم که سبکی را برای بحثهای عقیدتی بعدی ایجاد نموده‌اند.
در این ارتباط، طبقه سوم چیست؟ به قلم سیِس در نوع خود اثری کلاسیک است. حقوقْ از پیش انگاشته است و چیزی نیست که از آن دفاع و سپس تعبیه شده تا تأثیری چشمگیر در فحوای اختلاف‌انگیز خاصی داشته باشد. سیِس، تنها با دفاع از حقوق طبقاتِ مولد، می‌تواند نظام نهادی رژیم سابق فرانسه را واژگون سازد. نظام سیاسی طراحی شده برای تأمین منافعِ انگلها دیگر قابل توجیه نبود.
زبان حقوق در مباحثات قانونی در آمریکا به همین ترتیب عمل کرد، و آنها را فرضهایی اساسی انگاشت و به ندرت به دفاع از آنها پرداخت. برای آنکه حق ارائه شود، نمی‌توان این سؤال مزاحم را پاسخ گفت که آن نماینده در کجا باید متمرکز شود. مدافعان یک مرکز فدرال قوی و تأثیرگذار می‌توانند از زبان حقوق همانقدر آزادانه استفاده کنند که مدافعان امتیازات ایالتهای تشکیل‌دهنده اتحاد. بدین لحاظ، مباحثه میان فدرالیست‌ها و مخالفان فدرالیسم عمیقاً آموزنده است و ابهامات بحثهای ناشی از اصول اساسی مشترک را برطرف می‌سازد. (۵۰) و البته استفاده بعدی از بحث حقوق ایالتها در جنگهای داخلی (۱۸۶۱-۵) به حمایت از آرمان سیاسیِ کاملاً غیرلیبرالیستی منجر شد.
اگرچه انقلابهای آمریکا و فرانسه به دلیل اولویتها و روشهایشان متفاوت بودند، اما در حقیقت اصرار داشتند که می‌توان دنیای سیاست را بار دیگر در جهت ارضای عقل سلیم شهروندان شکل داد. تأکید آنها بر رفع مهارهای خودسرانه است که مانع حاکمیت عقل سلیم می‌گردد. اگر قرار است که با روشها و اصول سنتی‌مان پایدار بمانیم، باید بدان دلیل باشد که آنها را همه روزه و در رویه متفکرانه‌مان تأیید می‌کنیم و نه بدان دلیل که جرأت اصلاح خصائص توخالی آن نظام را نداریم. این سیاستی شاق برای شهروندان است؛ اما سیاستی است که پیش‌انگاشت آن چیزی بیش از دغدغه‌ای بی‌طرفانه برای خیر عمومی نیست. البته اینکه شهروندان بتوانند در مقابل این چالش به پا خیزند، موضوعی کاملاً متفاوت است. نمونه فرانسوی به شاهدان با دقت یادآوری می‌نماید تفکر سازنده به سیاست مستلزم چیزی بیش از ذهن باز است. سنت‌‌گرایان (مانند بورکه) در مقابل گفتند که باید چیزی را مسلم بینگاریم تا بتوانیم فکرمان را به شکل مؤثری بر سوءاستفاده‌های خاص متمرکز سازیم؛ اما از آن مهمتر، بحثی بود که حالا باید در منازعات مربوط به مباحثات سیاسی شکل می‌گرفت. این حقیقت ساده که روشی وجود دارد، نمی‌تواند تضمینی برای ادامه آن باشد.
موضوعی که در ورای هر تردیدی مورد چالش قرار گرفت، این فکر بود که نمی‌توانیم به یک سیاست غیرمتفکرانه که توجیهی نداشته باشد، بازگردیم. منتقدان انقلاب می‌بایست از نظرشان در برابر هر شهروند مخاطبی که هدف نظریه و تبلیغات انقلاب بود، دفاع کنند. لازم بود ثبات و نظم از دید نظری توجیه شود؛ زیرا در حقیقت لازم بود یک مورد نظری توسط سنت‌گرایان برای روشهای تثبیت شده‌ای مطرح شود که مطابق فرض در موقعیتی اجتماعی به دست ما سپرده شده بود. ضدنظریه باید از سلاح نظری استفاده می‌کرد. این بدون تردید معمایی شاق و بسیار نامطلوب است؛ اما بخشی از دنیای عقاید سیاسی است.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫Pulius
۲٫Alexander Hamilton,James Madison and John Jay,The Federalist,with Letters of Brutus,ed.Terence Ball(Cambridge University Press,2033),no.1,p.1
۳٫Thomas Paine,Rights of Man,ed.Henry Collins(Harmondworth:Penguin Books,1966),pp.132-4
۴٫Ibid,p.132
۵٫Ibid,p.132
۶٫Ibid,p.132
۷٫Ibid,p.132
۸٫Ibid,p.132
۹٫Ibid,p.132
۱۰٫Ibid,p.132
۱۱٫Emmanuel Joseph Sieyes,What is the Third Estate?ed.S.E.Finer(London:Pall Mall,1963)
۱۲٫Ibid,p.53
۱۳٫Ibid,p.53.
۱۴٫Ibid,p.57
۱۵٫Ibid,p.119
۱۶٫Ibid,p.121
۱۷٫Ibid,p.116
۱۸٫Ibid,p.122
۱۹٫Ibid,p.122
۲۰٫Ibid,p.124
۲۱٫Ibid,p.124
۲۲٫Ibid,p.128
۲۳٫Ibid,p.135
۲۴٫Ibid,p.136
۲۵٫Thomas Paine,Coomon Sense,ed.Isaak Kramnick(Harmondsworth:Penguin Books,1976),p.65
۲۶٫Ibid,p.65
۲۷٫Thomas Paine,Rigths of Man,p.187
۲۸٫Edmund Burke,Reflections on the Revolution in France,ed.A.J.Grieve(London:Dent,1967)
۲۹٫Ruth Scurr,Fatal Purity:Robespierre and the French Revolution(London:Chatto and Windus,2006);George Klosko,Jacobins and Utopians:The Political Theory of Fundamental Moral Reforms(Notre Dame:University of Notre Dame Press,2003),pp.89-120
۳۰٫Ibid,p.99
۳۱٫Ibid,p.104
۳۲٫Ibid,p.105
۳۳٫Ibid,p.105.
۳۴٫Articles of Confederation، نخستین قانون اساسی ایالات متحده.
۳۵٫The Federal;st,pp.40-6
۳۶٫Ibid,p.41
۳۷٫Ibid,p.43
۳۸٫Ibid,p.43
۳۹٫Ibid,p.44
۴۰٫Ibid,p.46
۴۱٫Ibid,p.46
۴۲٫Ibid,p.46
۴۳٫Ibid,p.252
۴۴٫Ibid,p.252
۴۵٫Ibid,p.252
۴۶٫Ibid,p.252
۴۷٫Ibid,p.254
۴۸٫Ibid,p.35
۴۹٫Ibid,p.126
۵۰٫Saul Cornell,The Other Founders:Anti-Federalism and the Dissenting Tradition in America,1788-1828(Chapel Hill:University of North Carolina Press,1999)

منبع مقاله :
هداک، بروس، (۱۳۹۱)، تاریخ اندیشه سیاسی: از عهد باستان تا امروز، ترجمه: محمدحسین وقار، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.