لیبرالیسم



 لیبرالیسم

نویسنده: بروس هداک
برگردان: محمدحسین وقار

انقلاب فرانسه نقطه عطفی برای همه باورشناسی‌های اروپا در قرن نوزدهم بود. اگرچه تعهد به حقوق طبیعی مصرح در اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان، بعدها در نظریه لیبرالیسم حفظ شد، اما اغلب به شیوه‌ای اساساً متفاوت از آن دفاع می‌شود. این امر مبین اعتقادی راسخ به این نظریه لیبرالیسم بود که قضاوت درباره مشروعیت دولت باید بر ظرفیت آن برای تسهیل اهداف و بلندپروازی‌های افراد استوار باشد. این موضع باید با توجه به نکوهش منتقدان محافظه کار و مرتجع انقلاب تعدیل شود که اغلب فردگرایی لگام گسیخته را ریشه اصلی ناامنی و ترور می‌دانستند؛ اما لیبرالیست‌ها منابعی برای سازگاری با این اعتراضات در اختیار داشتند. آنها می‌توانستند از نظریه قانونی دیرپای مقتبس از لاک و منتسکیو، برای مقابله با هر نوع سوءاستفاده از قدرت استفاده کنند. این اصلی اساسی در نظریه لیبرالیسم است که هر قدرتی، و نه فقط قدرت خودسرانه‌ی پادشاهان موروثی و مستبدان، ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرد. چیزی که شاهد آنیم، تلفیقی ماهرانه از سنتهای متفاوتی است که در دفاعی سخت از حکومت محدود به اوج خود می‌رسد.
بنجامین کنستانت شخصیتی تأثیرگذار در جهت گیری مجدد اندیشه لیبرالیسم بود. او نگران انکار هر ارتباطی میان آرمانهای لیبرالیسم و اصول ۱۷۹۳ بود. قرائت خاص او از انقلاب فرانسه، به رغم بلندپروازی متکبرانه‌ی تندروها و اصلاح‌طلبان، او را به ربط دادن حکومت مردمی با استبداد سوق داد. کنستانت در سال ۱۸۱۹، در یک سخنرانی تأثیرگذار، مشخصاً به مقایسه آزادی سابق، که بر مشارکت مستقیم مردم در حکومت تأکید داشت، با آزادی معاصر، که بر اندیشه حکومت قانون و نهادهای نماینده‌ی متمرکز بود، پرداخت. (۱) او آرمان جمهوری مدنی را به خصوص مناسب دولتهای کوچک باستانی می‌دانست، که در آنها بخش معتنابهی از مجموعه شهروندان به شکل موجهی برای حل موضوعات در مجامع عمومی گرد هم می‌آیند. شهروندان از این امتیاز برخوردار بودند که طبقه‌ای از بردگان بار اداره امورشان را به دوش می‌کشیدند و فرض می‌شد که دارای ارزش جوهری فراوانی باشند.
به نظر کنستانت، کاری که روسو و بالاخص پیروان ژاکوبی او انجام دادند، ارتقای مستقلانه دیدگاه باستانی شهروندی بود که در این راه، از دیدگاه مسئولیت جمعی الهام می‌گرفت که همان تکلیف حیات عمومی بود. مطابق استدلال کنستانت، جمهوریهای معاصر در تلاش برای اِعمال آرمانهای مشارکتی باستانی بر دنیای امروز، نتوانستند دشواریهای عملیی را که دولت امروزین را یک گونه‌ی سیاسیِ متفاوت از پولیس باستانی می‌ساخت، درک نمایند. اندازه دولت امروزین و تنوع منافعی که مظهر آنهاست، تعدیلی در اصول سیاسی و قانونی را می‌طلبد؛ مثلاً ممکن است کیشِ فضیلت از نوع مرتبط با روبسپیر یا سن ژوست، با انعکاسِ همگنیِ فرهنگیِ یک جمهوری باستانی سازگار باشد؛ اما در دولتی در مقیاس فرانسه‌ی قرن نوزدهم، اصرار بر یکپارچگی اخلاقی یا سیاسی به ناچار مستلزم سرکوب بسیاری از منافع و دیدگاههاست. به نظر کنستانت شهروندان امروز برای آزادی فردی بیش از هر چیز دیگر ارج می‌نهند. آنها به تنوع غنی منافع و وابستگی‌های خصوصی‌شان می‌بالند. آنها خشنودند که مقامات سیاسی خود را به عادل بودن محدود ساخته‌اند؛ آنها کاملاً آماده‌اند که مسئولیت سعادتمدن بودن را برعهده گیرند. (۲)
نکته اصلی مورد نظر کنستانت در مقایسه‌ی آزادی باستانی و امروزین، توصیف روابط مناسب میان فرد و دولت است. روسو و ژاکوبی‌ها تأکید داشتند که هر فرد حق دارد در حکومت شرکت نماید یا حداقل اَعمال حکومت را تجویز نماید. معنای این گفته در عمل آن است که حکومتی که ادعا می‌کند از جانب مردم اقتداریافته، از اختیارات نظری نامحدود برخوردار می‌گردد. یک فرد مستقلِ مخالف برخی سیاستهای دولت، خود را در وضعیت مخالفت با اراده‌ی جمعی جامعه قرار می‌دهد. این بدان معناست که مخالفت می‌تواند در حکم اظهار منافع شخصیِ مضیق خود باشد. به علاوه، از آنجا که اراده‌ی جمعیِ جامعه تنها منفعتی جزئی است که موفق به ارائه خود در نقاب منفعت جمعی گشته، فرصتهای زیادی برای اقلیت مصمم وجود دارد که بر منافع فراوان گروههای مختلف موجود در درون جامعه تسلط یابد.
کنستانت این شیوه را نسخه روشنی برای استبداد می‌داند. پاسخ او به این معما، تلقی دولت نه به مثابه ابزار تحقق آزادی به هر معنای انتزاعی، که تلقی آن به مثابه ضامن یا محافظ آزادیهای بسیار زیادی است که می‌شود بر آنها در مسیر زندگی ارج نهاد. در هر جامعه متمدن، مردم از انواع حقوق برخوردارند (مانند حق آزادی بیان عقاید، پیگیری یک حرفه، همکاری با دیگران و ابله یا سطحی بودن در خلوت خانه خود که باید منوط به قانون و نه هوس افراد باشد). نقش اصلی دولت در این طرح، حفظ نظامی از ضمانتهای قانونی است که افراد را قادر می‌سازد به شیوه موردنظرشان به انجام کار خود بپردازند. گروههای ذینفع که ژاکوبی‌ها آنها را مجموعه‌ای از موانع بر سر راه تلقین فضیلت عمومی می‌دانند، باید به مثابه ابزارهای ملموس حصر دولت در درون مرزهای مناسبْ محترم شمرده شوند، همان طور که برای مدیسون در اوراق فدرالیست نیز چنین بود. اغلب زندگی خصوصی را کانون اصلی تلاش و بلندپروازی فرد می‌دیدند. ابزارهای سیاسی، با تضمینِ ثبات و امنیت کافی برای پیگیری بسیاری از اهداف فردی، تنها موجب تسهیل حوزه خصوصی بوده‌اند. (۳)

زندگی خصوصی و کثرت‌گرایی به مضامین اصلی در دفاع لیبرالها از فرد در برابر تجاوز خزنده‌ی دولتِ بالقوه مستبد تبدیل شد. لیبرالها از ارزش مشارکت مردم در حیات سیاسی چندان مطمئن نبودند. اگرچه کنستانت منکر آن بود که مشارکت سیاسی فی‌حده یک هدف است، اما از نظر او، حدودی از مشارکت وسیله‌ی لازمی برای تضمین نقشِ استحقاقی دولت بود؛ ولی این دیدگاه از موضعِ متعارف لیبرالها فاصله داشت. همتایان لیبرال کنستانت گرفتار این اندیشه بودند که اتحاد نامقدس روشنفکران تندرو و رجاله‌های پاریس منجر به جنبش اصلاحات سیاسی شده که پس از افساد، به انقلاب و ترور منتهی می‌گردد. چیزی که از آن بیش از هر چیز هراس داشتند، این بود که پس از تلاش برای قرار دادن دولت در رأس برنامه‌های تندروانه‌ی تغییرات اجتماعی و اقتصادی، چیزی از آزادی سیاسی باقی نماند. آنها مسلماً با پروژه‌های سیاسی برابری‌جویانه موافقت چندانی نداشتند. حدود بلندپروازی سیاسی آنها تا اندازه زیادی در نتیجه دغدغه‌ی حفظ توازن حاکم در جامعهْ تعیین شده بود.

تا دهه ۱۸۳۰، دولتی بیش از حد قوی تهدیدی آشکار برای آزادی تلقی می‌شد. در اقتصاد و در جامعه نیروهای زیرکتری نیز در کار بودند که تا حدودی فرهنگ را از همان آغاز تهدید به تضعیف می‌کردند. لیبرالیست‌ها می‌ترسیدند که سازگار ساختن صنعت و تجارت با مطالبات جامعه‌ی توده‌ایِ در شرف تکوین، با فرونشاندن تواناییها و ابتکار و تشویق ذهنیتی کُند و دیوان‌سالار، به همسطح ساختن معیارها منجر خواهد شد. ضمانتهای قانونی در برخورد با معماهایی از این نوع، آشکارا تنها ارزشی محدود داشت. بخشی از مسأله آن بود که اینک در میان مردم مرسوم شده بود که در جستجوی راه حلِ مشکلاتشان به دولت بنگرند؛ اما دقیقاً اتکا به دولت و دستگاه‌ِ دست و پاگیر آن بود که به نظر بسیاری از مردم موجب بی‌اعتباری آزادی سیاسی در درازمدت می‌گشت.
پیش‌بینی لیبرالیست‌ها چندان دلگرم کننده نبود؛ مثلاً اَلِکسیس دُ توکوْیل در کتاب تأثیرگذار خود، مردم‌سالاری در آمریکا (۱۸۳۵-۴۰)، با بررسی مسیر تاریخ متأخر، شاهد پیشرفت بی‌وقفه‌ی اصل برابری به بهای فدا ساختن آزادی بود. (۴) به نظر او، درگذشته، آزادی سیاسی در نتیجه‌ی موازنه قدرت در جامعه تأمین می‌شد، که در آن صاحبان منافع (یعنی اشراف، کلیسا، شهرداریها و مانند آن) محافظی را در برابر تجاوز اقتدار مرکزی تشکیل می‌دادند. بدون تردید توکویل در قبال رابطه قدرت واقعی که در جوامع امروزین عمل می‌کرد، دیدگاهی بی‌اندازه خوش‌بینانه داشت. او به توصیف قدرت معدودی از اتباع می‌پردازد که موانع شکست‌ناپذیری را در برابر استبداد شاه ایجاد می‌کنند، حال آنکه خود شاهان با برخورداری از خصیصه‌ای تقریباً الهی در چشم مردم، از نظر جایگاه و اقتدار خودْ آن‌چنان احساس امنیت می‌کردند که هیچ وسوسه‌ای برای سوءاستفاده از قدرت در خود نمی‌دیدند. (۵) اما صرف‌نظر از اوضاع و احوال موجود در گذشته، توکویل می‌دانست که در ایام معاصر مجموعه کاملی از عوامل به فرسایش سلسله مراتب، رتبه و امتیاز کمک کرده است. در پهنه گسترده‌ی اروپا، اصلاحات پروتستانها تقدسی دینی به برابری‌جویی بخشید. و از اواخر قرن هجدهم، دگرگونی در صنعت و تجارت، خصیصه‌ی برابری‌جویانه بورژوازی را به تأثیر غالب در جامعه تبدیل کرد.
نظر توکویل از این تحولات همیشه دوسویه بود. به عنوان فرزند خانواده‌ای اشرافی، فرسایشِ احترام و امنیتی که دنیای اجتماعیِ راحت و غرورآمیزش را سخت خرد کرده بود، احساس می‌نمود؛ اما با تلاش برای اعاده نهادها، شیوه‌ها و ارزشهای رژیم سابق موافقتی نداشت. از نظر او، در شرایط امروز، برابری‌جویی یک نیروی اجتماعی و فرهنگیِ مقاومت‌ناپذیر است. او پیدایش تدریجی‌ِ برابری در شرایط اجتماعی را حقیقتی مقدر با چشم‌اندازی فراگیر توصیف می‌کند که در ورای احتمال هر مداخله‌ای از جانب انسان قرار دارد. (۶) چیزی که او را ناراحت می‌ساخت، بیشتر تلویحات سیاسی ارزشهای برابری‌جویانه و نه خودِ آن ارزشها بود. انقلاب مردم‌سالار فرانسه در سال ۱۷۸۹، نهادهایی را از میان برده بود که اگرچه بدون تردید در معرض سوءاستفاده قرار داشتند، اما توانسته بودند اقتدار مرکزی را تا حدودی مهار کنند؛ اما همین که حقِ برابر همه شهروندان اعلام شد، دیگر چه اصل اخلاقی، سیاسی یا قانونی می‌توانست با نیروی جمعی اکثریت مقابله نماید؟ اگر مردم را جمعاً مجموعه‌ای دارای حاکمیت بدانیم، چگونه می‌توان به شکل مؤثری با آنها مخالفت کرد؟ اگر مردم جمعاً در عین حال از قدرت تصمیم‌گیری و اجرا برخوردار باشند، چیزی برای مهار بلهوسیهای اشتیاقِ مردمی وجود ندارد. این دقیقاً موضوعی است که هگل را در فلسفه حق بسیار ناراحت کرده است. (۷) توکویل آن را مردم‌سالاریِ رهاشده با غریزه‌ی ابتدایی‌اش توصیف می‌کند؛ مانند کودکانی که در خیابانهای شهرها رها می‌شوند تا از خود دفاع کنند و تنها رذائل و پستی‌های جامعه را فرامی گیرند. (۸) این در حکم مردم‌سالاری منهای هر چیزی برای کاستن از معایب یا ارتقاء مزایای طبیعی آن است. (۹) پاسخهای ارتجاعی به این معما تنها طرد انقلاب مرد‌م‌سالارانه است؛ گویی که می‌توان به شکل مؤثری به مخالفت با دنیای امروز برخاست. موضع توکویل بسیار پیچیده‌تر است. از دید او، نظریه‌پردازان و طبقه سیاسیِ در شرف تکوین باید درسهای تجربه را فراگیرند و تأثیر سیاست مردم‌سالار را بدون تضعیف اصول مردم‌سالاری تعدیل نمایند. خلاصه آنکه برای دنیایی کاملاً جدید، علم سیاست جدیدی لازم است. (۱۰)
اگرچه مردم‌سالاری در آمریکا به قلم توکویل، به جایگاه یک اثر کلاسیک نایل شد، اما با اغلب کتابهای رسمی فلسفه سیاسی متفاوت است. این کتاب از مباحث رسمی سیاسی پرهیز می‌کند و در عوض، با انجام مشاهدات دقیق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به بسط مطلب می‌پردازد. او در سراسر کتاب، انتزاع یا تعمیم شتاب‌زده را وسوسه‌ای می‌داند که به هر قیمت باید از آن دوری جست. با این همه، یک دستور کار سیاسیْ هادی آن است. اگر همسطح ساختن شرایط اجتماعیْ اجتناب ناپذیر باشد، چگونه فرهنگهای اروپا تعهد خود را به آزادی سیاسی در برابر تمرکز اداری و سیاسی حفظ خواهند کرد؛ تمرکزی که خصیصه مشخص اشکال سیاسی پدیدار گشته در فردای انقلاب فرانسه بود. توکویل به خصوص به آمریکا علاقه‌مند است؛ زیرا انقلاب آن موجب پیدایش رژیمی شد که در عین حال شکوفایی آزادی و برابری را ممکن ساخت. چگونه ایالات متحده توانست ارزشهای سیاسیی را آشتی دهد که لیبرالهای اروپا آنها را با هم ناسازگار می‌دانستند؟ توکویل می‌داند که نظریه به تنهایی این معما را حل نخواهد کرد. قبل از اخذ هر نتیجه‌ی سیاسی معقول، باید مردم‌سالاری را در عمل و با دقت زیر نظر گرفت.
توکویل از دیدار رسمی از ایالات متحده در سالهای ۱۸۳۱-۲، برای مطالعه نظام زندان استفاده نمود و آن را فرصتی برای شرح جزئیات تغییرات و تحولات یک فرهنگ مردم‌سالارِ کاملاً موفق در مقابل فرهنگهای سیاسی ناموفق اروپا دانست. از نظر توکویل، هیچ‌چیز نمی‌توانست انقلابی اجتماعی را متوقف کند که در همه جا مایل به پذیرش اصل برابری بود. بنابراین اروپاییان باید از خود می‌پرسیدند: چگونه می‌توان بدون استبداد سیاسی که به تحریف تجربیات اروپا انجامیده بود، منافع آن را کسب نمود؟ توکویل می‌داند که اروپاییان نمی‌توانند تنها از تجربه سیاسی آمریکا وام بگیرند. تأثیر اندیشه‌ها و نوآوریهای سیاسی به شیوه‌ای غامض به دست فرهنگها ساخته و پرداخته می‌شود که تنها با مشاهده جزئیات، می‌توان آن را تشخیص داد. اروپاییان نمی‌توانند از انقلاب مردم‌سالاری که در انتظارشان بود، اجتناب نمایند؛ اما دست کم می‌توانستند شیوه عمل کارآمد مردم‌سالاری را در شرایط خاص ایالات متحده درک نمایند. توکویل به کمال مطلق هیچ نظام حقوقی واقعی اعتقادی ندارد. (۱۱) اگر قرار است اروپاییان خود را از تذبذباتِ آیندهْ میان استبدادِ مردم‌سالار و اقتدارگرایی آشکار نجات دهند، باید حداقلْ اتکای متقابل و پیچیده‌ی عرف، قانون و شرایط را در مردم‌سالاری رو به رشد درک کنند، ضمن آنکه توکویل خود نسبت به چیزی که در عمل قابل کسب است، سخت بدبین است. چیزی که از آن علم از منظر سیاسی برداشت می‌کنند، به منابع فرهنگهای سیاسی خودشان بستگی دارد. بنابراین شرط لازمِ هر تفکر سازنده درک امکانات فرصتهای سیاسی مختلف است.
دغدغه توکویل ریشه‌ای عمیق دارد. تأکید او بر سابقه فرهنگ سیاسی امکان استفاده از راهکارهای کوتاه‌مدت را برای مسائل محلی مردود می‌سازد؛ اما در عین حال می‌داند که تقبیح دنیای امروز و همه کارکردهای آن از جانب لیبرالها عبث است. توکویل به رغم بدبینی نسبت به قابلیت اِعمالِ مستقیم ابتکارات نهادی و سیاسی یک موقعیت در موقعیت دیگر، تلخیص درسهای سیاسیِ تجربه آمریکا را وظیفه خود قرار می‌دهد. برخی مفروضات اصلی لیبرالهای هم نسل او در نتیجه‌ی موفقیت روشن ایالات متحده به نقد کشیده می‌شود. دیگر نمی‌توان فرض کرد که تعهد به برابری، ناگزیر مستلزم فدا کردن آزادی است. شهروندان این کشور آشکارا جامعه‌ای برابری‌جو ترتیب دادند که کمترین نشانه‌ای از استبداد سیاسی در آن مشهود نیست. این موضوع حداقل درخور تفکر است. توکویل بیشترِ این موفقیت را با اشاره به منشأ ایالات متحده تبیین می‌کند. فاصله زیاد استعمارگران، کوچ‌نشین‌ها را مجبور می‌ساخت که در اداره روزمره امورشان، به منابع خود اتکا داشته باشند. آنها بدون یک ساختار طبقاتی باثبات یا اشراف‌سالاری طبیعی، اساساً اگر می‌خواستند دوام بیاورند، باید طرحهایی برای همکاری اجتماعی میان بیگانگان تدوین نمایند. در این اوضاع و احوال، ثابت می‌شود احتیاج مادرِ اختراع است؛ مردم سالاری توده‌ای با بقا و شکوفایی در دنیای جدید کاملاً سازگار می‌شود.
منشأ زاهدانه‌ی کوچ‌نشینان نیز فرهنگِ اتکا به نفس را که با تقابلْ تعدیل گشته بود، شکوفا ساخت. توکویل، به خصوص تحت تأثیر فرهنگ ساکنان شهرهای نیوانگلند قرار می‌گیرد که می‌پنداشتند هرکس بهترین قاضی منافع خود است و بهتر می‌تواند نیازهای شخصی‌اش را تأمین نماید.‌ (12) بدین ترتیب، از حکومت به مقدار زیادی تمرکززدایی می‌شود؛ با این نتیجه که اکثریت وسیعی از شهروندان اذعان دارند که این گونه روشهای تمرکززدایی تنها در صورت احترام وسوسه‌آمیز به حاکمیت قانون، در عمل موفق است. بدین ترتیب در تعاملات روزمره‌ی شهروندان، فرهنگ قانون‌مداری نه تنها مطلوب تلقی می‌شود که سخت مورد تأیید قرار می‌گیرد.
درک قدرت فرهنگ سیاسی ایالات متحده مستلزم چیزی بسیار بیش از تحلیل سیاست رسمی است. توکویل بصیرتی شگفت‌انگیز در قبال جزئیات امر دارد و برابری اخلاقی و عقلی زنان را به مثابه سنگ بنای اولیه مفهوم واقعی پیشرفتِ مردم سالارانه، احترام به کار را به مثابه ضرورتی شرافتمندانه برای نسل بشر و رویکردی عمل گرایانه به قضاوت را به مثابه روش فلسفی آمریکایی مورد تأکید قرار می‌دهد. (۱۳) اصلاح فوری موضوعاتی از این دست به وضوح در ورای حتی بلندپروازانه‌ترین قانون‌گذاری‌هاست.
اما در تحلیل توکویل، درسهایی باقی می‌ماند که اروپاییان می‌توانند از آن بهره جویند. به ویژه توصیف او از قانون اساسی فدرال، بینشی بی‌سابقه درباره عملکرد نهادهای سیاسی ایالات متحده برای همعصرانش فراهم می‌آورد. (۱۴) پس از آنکه اروپاییان پرسشگری درباره شکل سیاسی مناسب دولتهای در حال ظهور را آغاز کردند، اکنون برای نخستین بار، شرح مفصلی از نظریه‌ی فدرال در عمل را در برابر خود داشتند. آنجا که لیبرالهای اروپا هنوز با سوءظن به مشارکت مردم در حکومت می‌نگریستند، توکویل تأکید دارد که مشارکت گسترده در سطح ملی، ایالتی و محلی، آنچنان استحکامی به حیات سیاسی می‌بخشد که ماجراجوییهای افراطی را به کنار می‌راند. خودِ حکومت نیز کاملاً غیرمتمرکز شده است؛ به طوری که خطر کمی وجود دارد که به پیدایش تمرکز قدرت و نفوذ در یک جا بینجامد. و برقراری تمایز آشکار میان نقشهای اجرایی، تقنینی و قضایی، شهروندان را وادار می‌سازد که به پیگیری شیوه‌های اجماع‌ آمیز همکاری در شرایط بغرنج بپردازند.
توکویل اذعان دارد که احیای لیبرالیسمِ اروپایی تنها با اِعمال گزینشیِ بهترین ویژگیهای فرهنگ آمریکا در وضعیت بسیار متفاوتِ حاکم بر اروپا، ممکن نیست. ضرورت به اروپاییان آموخته بود که یکدیگر را دشمنان بالقوه خود بدانند. نوعاً جنگ یا تهدید به جنگ، بدون توجه به عقاید یا ارزشهای دولتهای خاص، تعیین‌کننده‌ی جهت‌گیری دستور کار سیاسی و اداری بود. در این شرایط ارزشمند، کارآیی مستلزم تمرکز قدرت و اعطای اقتدار وسیع به مقامات اجرایی برای پاسخگویی به بحرانهاست. مقاومت در برابر تمرکزسازی بر اثر پیدایش آموزه‌ی حقوق طبیعی و تأکید بر برابری همه و عدم موضوعیت جایگاه یا حق موروثی، کاملاً تضعیف شد. اگر همه مردم خود را تجسمِ جمعیِ حاکمیت دولت بدانند، سازماندهیِ مخالفت با خواسته‌های سیاسی بر هر مبنای دیگری بسیار دشوار است. شهروندان می‌توانند درباره نحوه مناسب ابراز اراده مردم و نه درباره ضمانت دستوری آن، بحث کنند. در عمل، مطابق استدلال توکویل: طبیعتاً این به انسانهای عصر مردم‌سالاری نگرشی والا درباره امتیازات جامعه و دیدگاهی پست درباره حقوق افراد می‌بخشد. (۱۵) مخالفت با اعلام حکومتهای مردم‌سالار به سادگی می‌تواند مخالفت با خود اصل مردم‌سالاری تلقی شود. در حقیقت ممکن است حقوق افراد را بسیار شکننده ساخت، دقیقاً بدان دلیل که از دید نظری، همه شهروندان بدون استثنا در آن موارد اشتراک عقیده دارند.
توکویل به رغم همه‌ی هراسی که دارد، نمی‌تواند بدیلی برای پیروزی نهایی مردم‌سالاری ببیند. اروپا بدترین زیاده‌رویها را در آشوب انقلاب فرانسه تحمل کرده بود. در نتیجه اروپاییان باید یاد می‌گرفتند که یا مردم‌سالاری را تعدیل نمایند، یا با نتایج آن زندگی کنند. قرارگرفتن در معرض فرهنگ سیاسی ایالات متحده توکویل را متقاعد ساخته بود که آزادی و برابری از نظر مفهومی ناسازگار نیستند؛ اما احتمال برخورداری از هر دو آنها در یک نظام حکومتی که اوضاع و احوالْ آن را به سوی تمرکزِ قدرت در چند دستِ اصلی سوق می‌دهد، ناچیز است. اروپاییان می‌توانند دلگرم باشند که به رغم غیرقابل پیگیری بودن عمیق اوضاع و احوال، همه چیز از دست نرفته است. حداقل باید درک کنند که الزامات سیاست مردم‌سالارانه مستلزم شهروندانی بسیار کارآزموده است.
توکویل بر این نکته تأکید دارد: اولین وظیفه‌ای که در حال حاضر بر حاکمان جامعه‌ی ما تحمیل شده، آموزش مردم‌سالاری، احیای اعتقاد به آن در صورت امکان، تلخیص اخلاق مردم‌سالاری، مهار عمل به آن و به تدریج جایگزینی سیاستمداری به جای بی‌تجربگی در مردم سالاری و آگاهی از منافع واقعی آن به جای غریزه‌های کور آن، به منظور تطبیق حکومت مردم‌سالار با زمان و مکان و شکل‌دهی آن بنا بر اوضاع و احوال و مردم است. (۱۶) باید اذعان کرد که این یک دستور کار مطول است. از شهروندان خواسته می‌شود که کارآزمودگی و خویشتن‌داری را که اساس شکوفایی مردم‌سالاری است، فراگیرند بدون آنکه در معرض سختی‌های عملی مردم‌سالاری قرار گیرند. به علاوه، اروپاییان براساس تجربه می‌دانند که عواقب سیاسی شکست مردم‌سالاری تا چه اندازه می‌تواند مخرب باشد. توکویل درباره عظمت این چالش گرفتار توهم نیست؛ اما در عین حال می‌داند که شکستِ جسارتِ سیاسی، مصیبت‌بار است. درک موارد ممکن در سیاست دنیا که در آن، افراد تشخیص می‌دهند که برای بهره‌مندی از مزایای جامعه، باید تسلیم لازمه‌های آن گردند اهمیت دارد. (۱۷) هیچ چیز نمی‌تواند تضمین موفقیت باشد. شهروندانی که آزادانه به دور هم گرد می‌آیند، تنها می‌توانند بر ذکاوت و درایت خود اتکا نمایند؛ اما مطمئناً اگر نتوانند شکنندگی آزادیهایی را که از آنها برخوردارند درک کنند، خود را به صدمات استبداد سیاسی محکوم خواهند کرد.
در تحلیل توکویل چیز چندانی برای تشویق خوش‌بینی وجود ندارد؛ زیرا تهدید موذیانه‌تر استبدادِ اکثریت به سوءظن سنتی لیبرالیست‌ها نسبت به دولت اضافه گردیده است. اگرچه مقتضیاتِ عملیْ فرصتهای زیادی را برای تمرکز بیشتر فراهم آورد، اما لیبرالها از تغییر این روند ناتوان بودند. از ویلهلم فون هامبولت گرفته تا جان استوارت میل و کسانی که پس از آنها آمدند، همه آزادی را متاع ارزشمندی می‌دانستند که احتمال از دست دادنش در نتیجه غفلت، بیش ‌از از بین بردن آن با اقدام سیاسی مستقیم بود. خود توکویل در مواجهه با انقلابهای سال ۱۸۴۸، گرفتار اضطراب بسیار بود. تغییری آشکار در دیدگاه و انتظارات مردم پدیدار گشته بود. آنجا که زمانی دفاع از آزادی سیاسی اولین دغدغه طبقات زبان‌آور بود، اکنون توجه به موضوعات اجتماعی و اقتصادیِ جوهری معطوف گشته بود. برای او روشن بود که اصول لیبرالیسم کلاسیک رفته رفته مندرس می‌شود. اگر قرار بود میان آزادیهای اساسی و بازتوزیعِ اموالْ انتخابی صورت گیرد، بسیاری از مردم در گرایش به مورد دوم چندان درنگی نخواهند داشت.
چیزی که در این بحثها در خطر بود، تنها نوع دولتی نبود که بتواند با آزادی سیاسی همساز باشد، بلکه شخصیت افرادی بود که احتمالاً در سایه‌سار آن ظهور می‌یافتند. افراد با انتخاب گزینه‌های موردنظر خود، پذیرش مسئولیت و حضور در صحنه‌های مختلف حیات اجتماعی، همواره نقشی محوری در تحقق ادعای لیبرالها درباره حدود مناسب قدرت و اقتدار سیاسی ایفا می‌نمودند. در مقابل، توصیف افرادی که در محیطِ دولتی فراگیر، شکل، پرورش و تکوین یافته و وظایف گسترده‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را برعهده گرفته‌اند، در حکم تلاش برای ایجاد چشم‌اندازی بسیار متفاوت بود. مقامات سیاسی در موقعیتی بودند که افرادی را که کارآمدتر یا مطلوب‌تر می‌دانستند، از طریق آموزش تربیت نمایند و کالاهای عمومی دیگری را پدید آورند که ابزارهای ضروری برای رسیدن به محصولات انسانی بودند.
با این همه، عنصری در اندیشه لیبرالیسم، همواره اولویت را به منافع جوهری و نه به استحقاقات اخلاقی، قانونی و حقوقیِ رسمی داده است. جرمی بنتام در سال ۱۷۸۹، در بحث مشهور خود استدلال نمود که علائق اساسی انسان می‌تواند تنها معیارهای مشروع توجیه اقدامات قهرآمیز دولت باشد. به نظر او ما جز پیگیری لذت و اجتناب از درد چاره دیگری نداریم: طبیعتْ انسان را تحت حکومت دو ارباب مطلق قرار داده است: درد و لذت (۱۸). به نظر بنتام، این بیان ساده‌ی حقیقت است؛ اما از نظر نحوه تلقی ما از موضوعات اخلاقی یا سیاسی، تلویحات گسترده‌ای دارد. دغدغه بنتام افشای توهم موجود در بطن مباحثات سنتی درباره ارزشها، حقوق، تکالیف و مانند آن بود. او موضوعات دیرپای فلسفه اخلاق و سیاست را پرگویی در زیر ظاهری گمراه‌کننده و از منابع واقعی انگیزش انسان می‌دانست. به نظر بنتام، مباحث اِستانده پیرامون کاری که باید انجام دهیم، به فراموشی سپرده شده است. ما برای ارزیابی اعمال خود از منظر لذت و درد برنامه‌ریزی شده‌ایم، یا به گفته او، به زنجیر علتها و معلولها بسته شده‌ایم. (۱۹) دیگر برای ما ممکن نیست که خودمان را به عدم پیگیری لذت یا به نفس نکشیدن واداریم.

از دید بنتام، ما مسلماً پیگیر لذتیم صرف‌نظر از توجیهی که ممکن است برای اقداماتمان مطرح سازیم. حال که مطلب از این قرار است، بنتام نتیجه می‌گیرد که سیاست را باید از نظر تأثیرات کلی آن بر سعادت جامعه ارزیابی نمود. بنا بر دستور کار معروف بنتام، باید تحققِ منتهای سعادت برای بیشترین تعداد، مقیاسِ درست و نادرست باشد. (۲۰) لازم است محاسبه‌ای سودگرایانه از نتایج، جای ارزیابی کیفی موضوعات اخلاقی و سیاسی را بگیرد. چگونه باید سعادت را فهمید و سنجید؟ چه کسی باید درباره پیگیری آن قضاوتی معتبر نماید؟ چگونه باید ملاحظات بلندمدت و کوتاه‌مدت را متوازن ساخت؟ از نظر بنتام و پیروان سودگرای او، اینها موضوعات فنی و قابل حل است. نکته اساسی این است که موضوعات سنتی فلسفه سیاسی، چیزی را که هنگام قضاوت ما اتفاق می‌افتد، به ابهام می‌کشاند. اصول پیچیده‌ی اخلاق و سیاست حقایق مربوط به انگیزش انسان را که در حد فریبنده‌ای ساده است، پنهان می‌سازد. انسان در پی لذت می‌رود و از درد دوری می‌کند. ممکن است انسانها لذت و درد خود را به شیوه‌هایی غامض توصیف نمایند؛ اما مسئولیت قانون‌گذاران اجتناب از تمایزات کاذب و تأمین آن است که لذت و دردِ همه در بررسی سیاستها مورد توجه قرار گیرد.

اگر آن طور که بنتام تأکید دارد، هرکس را یک نفر بدانیم و هیچ کس را بیش از یک نفر محسوب ننماییم، کار زیادی برای تغییر ماهیت و حوزه‌ی سیاستِ حکومت انجام داده‌ایم. حکومت دیگر نمی‌تواند میان منافع عالیه و سافله شهروندان تمایزی قائل شود. ترجیحات نخبگان از جایگاهی خاص برخوردار نیست. اگر مردم از فوتبال بیش از اپرا لذت ببرند، نتیجه می‌گیریم که حکومت باید فوتبال و نه اپرا را تشویق نماید؛ اما این نیز همچنان ممکن است که بعد از محاسبه هزینه‌ها و مزیتها، حکومتها تصمیم بگیرند که از هیچ کدام حمایت نکنند. ممکن است افراد را با وسایلشان به حال خود رها کرد تا در هر نوع خیالاتی که توجهشان را به خود جلب می‌نماید، غوطه‌ور شوند. افراد تنها کاری را انجام می‌دهند که برای انجامش برنامه‌ریزی شده‌اند؛ یعنی ارتقای بهره‌وری نهایی. در مقایسه، حکومتها باید مجموع بهره‌وری کل جامعه را، که همان مجموع ارضائات افراد است، مدنظر قرار دهند. اگر بتوان نشان داد که مجموع ارتقای نهایی رفاه اکثریت عظیمی از مردم بسیار بیشتر از فشار احتمالی ناشی از افزایش نهایی مالیات ثروتمندان است، در آن صورت، مطابق نظریه بنتام، تأکید می‌شود که حکومت باید به سیاستهای توزیع مجد اهتمام ورزد.
بهره‌وری به مثابه یک معیار عینی، همواره بیشتر یک آرزو باقی می‌ماند تا دستاوردی محسوس. درک واحدهای فرضی لذت یک چیز است و مقایسه لذت یا اهمیت نهایی فعالیتهای مختلف یک چیز کاملاً متفاوت. ممکن است بهداشت و تعلیم و تربیت را کالاهای عمومیِ مستلزم حمایت دولت بدانیم. با این همه، به رغم عینیت ظاهری نظریه بنتام، هنگام بررسی اختصاص منابع کمیاب به پروژه‌های مختلف، اجتناب از استناد به معیارهای کمّی کاملاً غیرممکن است. جان استوارت میل، در سودگرایی (۱۸۶۱)، مستقیماً به این موضوع پرداخت؛ اما نه به شکلی کاملاً رضایت‌بخش. اگرچه میل ابتدا افکار بنتام را فراگرفت، اما قدرت اعتراض به سنجش‌پذیری همه لذات را درک می‌کند. او تأکید دارد که: درک این حقیقت که بعض انواع لذت مطلوب‌تر و ارزشمندتر از دیگر لذات است، با اصل سودمندی کاملاً سازگار است. (۲۱) چیزی که او در ذهن دارد، شدت لذت نیست، بلکه تمایز کمّی میان لذات عالیه و سافله است؛ یعنی لذات ذهن در قیاس با لذات جسم، لذاتی که خیر درازمدت انسان و نه ارضائات زودگذر را محقق می‌نمایند. واضح است که ما در واقع هنگام اولویت بندی ترجیحات‌مان چنین تمایزی قائل می‌شویم؛ اما اینکه بتوانیم کاری را که می‌کنیم از منظر سودگرایی توصیف کنیم، موضوعی کاملاً متفاوت است.
دفاع میل از استعدادهای والاتر قطعی است. (۲۲) او نتوانست ارضای ناشی از حل یک مسأله‌ی دشوار را با لذت باده‌گساری تا حد سرگشتگی برابر سازد. به نظر او بهتر است انسان و ناراضی باشیم تا خوک و راضی؛ بهتر است سقراط و ناخشنود باشیم تا ابله و خشنود. (۲۳) و اگر این تمایز تنها از دید سقراط دارای معنا باشد، بدا به حال ابله! میل در کتاب خود، میان خصائل اخلاقی و عواقبِ اعمالْ تمییز قائل می‌شود؛ اما توضیحی نمی‌دهد که در هر تصمیم‌گیری خاص، دقیقاً چگونه باید این ملاحظات مختلف را در کنار هم قرار داد. (۲۴) به علاوه، اگرچه بر خسارت ناشی از حرکت خود به روایت خام بنتام از سودگرایی تأکید نمی‌کند، اما کاملاً از آن آگاه است.
درواقع نوآوری میل، بُعد جبرگرایانه‌ی نظریه بنتام را تضعیف می‌کند. میل ضمن آنکه لذت و درد را اربابان مطلقِ حاکم بر اعمال انسان نمی‌داند، اما این نظر را نیز نمی‌پذیرد که بزرگترین شادی خودِ فاعل باید معیار ذیربط در ارزیابی عملها باشد. (۲۵) چیز مهمْ آن نیست که فرد باید سعادت خود را به حداکثر برساند، بلکه آن است که سیاست باید بکوشد منتهای سعادت را برای همه محقق سازد. (۲۶) در حقیقت، میل یک معیار مضیق لذت‌جویانه را در سطح سیاست مردود می‌شمارد؛ مثلاً افراد آماده‌ی وقف زندگی خود برای تأمین شرایط زندگی سالم در شهرهای صنعتی، آشکارا خود را از فرصت بازی گلف در هر بعدازظهر محروم می‌سازند؛ اما میل کاملاً می‌داند که انضباط و انکار نفسِ این افراد مصدر کمک زیادی به رفاه عمومی است. بدون ارتقای رفاه عمومی جامعه، معیار بنتام به مثابه قاعده‌ای تجربی برای رفتار انسان، به مقدار زیاد از تأمین خیر عمومی منحرف می‌گردد. در مقابل، مطابق استدلال میل، سودگرایی تنها با پرورشِ همگانیِ نبالت در رفتار می‌تواند هدف خود را محقق سازد، و واقعاً افراد را تشویق نماید که خیر عمومی را مقدم بر ارضای نفس خود قرار دهند. (۲۷) در این وضع، سودگرایی به یک نظریه اختیاری تبدیل می‌شود که برای ارزیابی شایستگی‌های پیشنهادهای مختلف سیاسی در دسترس است؛ اما آشکارا نمی‌تواند مدعی جایگاه مشخصی به مثابه یک راه حل علمی برای مسأله‌ی ایضاح و توجیه اعمال باشد. این نظریه در راستای مجموعه‌ای از نظریه‌های متضاد در حوزه عمومی و در معرض تفسیرهای مختلف قرار می‌گیرد که در مورد برخی حوزه‌های فعالیت واضح‌تر از دیگر حوزه‌ها قابل اِعمال است، و با توجه به پیشینه پیچیده استدلال و بحث، این ویژگی خاص آن است.
در حقیقت در میانه‌ی قرن نوزدهم، سودگرایی کمک زیادی به پیدایش فلسفه اصلاح‌طلبی در اروپا و به خصوص در بریتانیا می‌کند. این امر بیشتر درک این مطلب بود که منافع کل جمعیت باید مورد توجه قرار گیرد تا آنکه یک نظریه به عمل درآید؛ اما هیچ رهنمود روشنی در مورد موضوع بغرنج نقش دولت در تدوین دستور کار اصلاح‌طلبی از سودگرایی قابل استخراج نبود. و این، موضوعِ حساسِ توکویل در ارزیابی زجرآور دورنمای لیبرالیسم در آینده‌ای صنعتی بود. جان استوارت میل که عمیقاً تحت تأثیر توکویل قرار داشت، درصدد آن بود که مستقیماً به این موضوع بپردازد. او اذعان داشت که انطباق عمل‌گرایانه در مسأله‌ی هماهنگی که پیش می‌آید، به تغییری ساختاری در تمرکز قدرت و مسئولیت منجر خواهد شد. اگر آزادی به مثابه ارزش مورد دفاع قرار گیرد، باید در مورد شرایطی که سخت تغییر یافته، مجدداً تصریح گردد. مردم باید متقاعد شوند که اگر راه حلِ همه‌ی مصائبی را که گرفتارشان می‌سازد، از حکومت بخواهند، منافع و استعدادهای بالقوه‌ی درازمدت خودشان محقق نخواهد شد. نمی‌توان فرض کرد که امتیازات و ارزشهای نظام سیاسی پیشین برای محصور ساختن حکومت در چارچوبی کلاً مبتنی بر نمایندگی، کافی خواهد بود. اصل جدیدی برای تمرکز یکسان بر تفکر حاکم و محکوم، ضرورت داشت.
این دقیقاً وظیفه‌ای بود که میل در در باب آزادی برای خود تعیین نمود. این کتاب که نخست در سال ۱۸۵۹ منتشر شد، اغلب دفاع از سبک اختیارگرای حکومت تلقی می‌شد؛ اما این، برداشتی نادرست از متنی است که برخلاف ظاهرش، پیچیده است. نکته موردنظر میل آن نیست که مداخله حکومت قابل توجیه نیست، بلکه مداخله ذاتاً مشکل‌آفرین است. اگر حکومتها گرفتار وسوسه‌ای دائمی برای انجام کار بیشتر و نه کمتر باشند، در نتیجه آن، همه افراد ذینفع باید در مورد نقش مناسب حکومت تردیدی نداشته باشند. میل در در باب آزادی به دفاع از چیزی می‌پردازد که آن را اصل بسیار ساده‌ای می‌خواند که برای ایضاح روابط پیچیده‌ی میان حاکم، محکوم و جامعه‌ی وسیع‌تر طراحی شده است. (۲۸) به اعتقاد او، تنها هدفی که برای تحقق آن، مداخله افراد بشر فرداً یا جمعاً در آزادی عملِ هر تعداد از انسانها قابل توجیه است، حفظ نفس است. (۲۹) بر این اساس، اینکه افراد برای پیگیری منافع خصوصی‌شان چه می‌کنند، به حکومت یا به افکار عمومی ربطی ندارد. ممکن است در رفتارشان گمراه، ابله یا مضحک باشند و فرصتهای شخصی سعادت بر مبنای هر معیار معقول را به مخاطره اندازند. ممکن است به خانواده، همکاران و همنشینان خود ضربه روانی وارد آورند یا آنها را نگران سازند. و البته ممکن است شاهدان بلاهت آنها احساس کنند که می‌خواهند هر اندرز خیرخواهانه‌ای را به آنها بدهند؛ اما اگر آنها بزرگسالانی دارای ذهن سالم باشند و بتوانند مسئولیت اعمالشان را برعهده گیرند، ممکن نیست هیچ کس برای محافظت از آنها در برابر عواقب اعمالشان، به اجبار یا تهدید متوسل شود. به نظر میل، تنها وقتی می‌توان از اجبار استفاده نمود که بتوان نشان داد که رفتار فرد موجد شر برای فرد دیگری است (۳۰). او تأکید دارد که تنها آن بخش از رفتار هرکس که در ازای آن در قبال جامعه پاسخگوست، به دیگران مربوط می‌شود. (۳۱) لازم است هر نوع قانون‌گذاری یا مداخله اخلاقی، قبل از آنکه قابل تأیید و تحمیل شود، این شرط را برآورده نماید. قواعد تجربی حاکم بر رفتار در گذشته، همانند راه حل هر مشکل قابل تصوری که ممکن است در آینده پیش آید، باید با توجه به این معیار مورد بازنگری قرار گیرد. همه می‌دانیم کجا هستیم و چه چیزی را می‌توانیم از یکدیگر انتظار داشته باشیم.
آیا اساساً می‌توانیم چنین انتظاری داشته باشیم؟ در بررسی دقیق‌تر، تلویحات اصلِ ساده میل اصلاً روشن نیست. منتقدان اولیه خاطرنشان ساختند که حفظ تمایز میان عملِ خودنگری و عمل دیگرنگری، حتی در سطح نظری، دشوار است. ما مخلوقاتی اجتماعی هستیم که گزینه هایی از پیشینه‌ی برداشتهای متعارف و مشارکتهای غامض با مردم دیگر را در برابر خود داریم. حتی ممکن است جزئی‌ترین اعمالمان تلویحاتی برای دیگران داشته باشد که رفاه و منافع آنها را متأثر سازد. رفتاری که کاملاً شخصی تلقی می‌شود، ممکن است بعدها موضوعی مهم و تأثیرگذار بر سلامت عموم تلقی شود. میل می‌داند که این اصل او را قادر نمی‌سازد که حوزه‌های عمومی و خصوصی را دقیقاً متمایز سازد. برداشت ما از چیزی که عمومی یا خصوصی است، در طول زمان و در پاسخ به برداشتهای متغیرمان از خطرها، احتمال تغییر می‌یابد؛ اما برداشتهای شخصی نیز همراه با چیزی که ممکن است به معنی مشارکت در هر فعالیتی باشد، قابل تغییر است.
پس اگرچه اصل ساده میل ذاتاً بحث‌انگیز است، اما هنوز هم می‌تواند وسیله‌ای مفید برای تمییز حوزه‌های مسئولیت باشد. به علاوه، میل باید نشان دهد که چیزی مانند اصل او، اگر همه چیزها را مدنظر قرار دهیم، درواقع متضمن نفع موسع‌تر اعضای جامعه است. اینجا او بحثهای مستدلی به نفع آزادی اندیشه و گفتگو بیان می‌نماید که تا امروز همچنان تأثیرگذار باقی مانده است. (۳۲) اگر از آغاز فرض کنیم که برخی مسیرهای عملی از دیگر مسیرها بهترند اما با اطمینان ندانیم کدام مسیر را تعقیب کنیم، معمولاً به آزمایش چیزها می‌پردازیم، در اطرافش پرس‌وجو می‌کنیم و در تلاشی کلی خواهیم کوشید مستقیماً از تجربه چیزی بیاموزیم. نظریات جزمی درباره کاری که باید در موقعیتی انجام گیرد، در نهایت دامنه مسیرهای احتمالی رفتار موجود در دسترس ما را محدود خواهد ساخت. برخی موارد، صرف‌نظر از ارزیابی عواقبشان، مردود می‌شوند. نظر میل آن است که اگر بخواهیم بهترین کار ممکن را برای خود انجام دهیم، باید ذهن بازی داشته باشیم. و باید آن فکر را به هرکس که با او در جامعه برخورد خواهیم کرد، سرایت دهیم.
میل به بررسی تلویحات این فکر در رابطه با علم و اخلاق می‌پردازد. ما در مقام دانشمند، ممکن است همگی نفعی در حقیقت داشته باشیم؛ اما نمی‌توانیم مطمئن باشیم که باید نظریه‌هایی را که در حال حاضر تأیید می‌کنیم قطعی بدانیم. در این شرایط، باید تأکید کنیم که موضوع تحقیق همچنان حل ناشده باقی است، حتی اگر تنها برای افزایش اعتماد به موقعیتی باشد که عجالتاً در آن قرار داریم. در حال حاضر، سرکوبِ پوچی و نه افشای آن، موجب تضعیف توانایی ما برای پیگیری حقیقت می‌گردد. ملاحظات مشابهی در حوزه اخلاق صادق است. این اعتقادِ ما که باید کار صحیح را انجام دهیم حتی با امتناع از تصور دیگر ارزشهای ممکن در تخیل‌مان، تقویت نمی‌شود. البته همه می‌دانیم که حل مباحث اخلاقی بسیار دشوار است، حتی برای گروههایی که افکار بنیادی مشترکی دارند. ممکن است مسیحیان درباره تلویحات عملی تفسیرهای کتاب مقدس اختلاف نظر داشته باشند. همیشه اختلاف نظر پیش می‌آید. اولین موضوع مورد عنایت ما باید آن باشد که مسیری را در رفتارمان پی گیریم که احتمالاً موجب بهبود زندگی‌مان گردد؛ و اگر خود را از امکان تفکر سخت و تخیل‌آمیز درباره انتخابهایمان محروم سازیم، بعید است که زندگی‌مان بهبود یابد. باید دورنمای بحث را تا آنجا که ممکن است، وسیع نگه داریم و در همان حال بقیه چیزهای دیگر را بدون تغییر حفظ نماییم. هیچ‌یک از ما نمی‌تواند از صحت نظر خود، نه در علم و نه در اخلاق، کاملاً مطمئن باشد. سؤالی عجیب ممکن است نشان‌دهنده‌ی مراحل اولیه آزمایشی یک کشف مهم باشد. اگر نظریاتی را که نامناسب یا نامطلوب می‌دانیم، سرکوب کنیم، کمکی به خود نخواهیم کرد.
استدلال میل بر ارزیابی منافعِ محتملی استوار است که از برداشتی روشن پیرامون حدود مناسب نقش حکومت، نصیب فرد و جامعه گسترده‌تر می‌گردد. او استدلالی سودگرایانه را به وجود می‌آورد که همعصرانش از زمان پدرش (جیمز استوارت میل) و بنتام، با آن آشنا شده بودند؛ اما سودگرایی را در قالب اصطلاحات مضیقی که در دوران تحصیلات بسیار استثنایی خود در معرض آن قرار گرفته بود، تأیید نمی‌کند. (۳۳) اگرچه همچنان با مباحث ناشی از حق انتزاعی یا طبیعی با سوءظن برخورد می‌نماید، اما نظر او در مورد بهره‌وری، بسیار موسع‌تر از نظر بنتام است. به جای مجموعه‌ای از منافع و هزینه‌ها (لذتها و دردها) که در راستای کل جامعه گرد آورده شده، میل تأکید دارد که لزوماً به معیارهای کیفی استناد شود. میل- برخلاف بنتام- به وجود تمایزی متعارف میان لذات عالی و تالی اذعان دارد. او همچنان سودمندی را تشبث نهایی به همه موضوعات اخلاقی می‌داند؛ اما می‌کوشد تأثیر آن را بر سیاست در پیوند با منافع دائمی انسان به مثابه موجودی مترقی ارزیابی نماید. (۳۴) این سودمندی به گسترده‌ترین معنای کلمه است؛ ولی معنای ضمنی آن در عین حال موجب سردرگمی منتقدان و مفسران گشته است. (۳۵) جاذبه اصلی سودگرایی دقیقاً آن بود که از منازعه و بحثهای بالقوه بی‌فایده درباره ارزشها اجتناب می‌نمود. انسانها را تنها جویندگان لذت و پرهیزندگان از درد تلقی می‌نماید. از تلاش برای ارزیابی مزایای نسبی انواع مختلف لذت نمی‌توان چیزی به دست آورد. میل مدتها قبل از ۱۸۵۹، با خواندن آثار توکویل، کولریج و هامبولت، از برابری‌جویی نسنجیده‌ای که نظر بنتام را تأیید می‌نمود، عمیقاً ناخشنود بود؛ اما حاصل آن، چیزی است که به نظر می‌رسد چینش خطرناک و نه تلفیق سازنده‌ی بحثها باشد.
منافع عالیی که میل از آنها دفاع می‌کند، حول توسیع دامنه فردیت در جهت رشد و ترقی می‌چرخد. به نظر میل می‌توانیم هر تعداد کالای ممکن را برای انسان در نظر بگیریم؛ اما اگر نتوانند به ارتقای ظرفیت افراد برای پاسخگویی به آینده‌ای غیرقابل پیش‌بینی بینجامند، تداوم نخواهند یافت. او توجهی به ارضائات کسالت‌بار یا خشنودی بیهوده ندارد. او انسانها را بازیگران جهانیْ نامحتوم می‌داند که گزینه‌های موردنظر خود را انتخاب می‌کنند، مسئولیت برعهده می‌گیرند و با توجه به شکست و سرخوردگی، در نظریات خود تجدیدنظر می‌کنند. ممکن است کالاها متفاوت باشند؛ اما باید موجب ارتقای ظرفیت انسان در عمل، تبعیض و انتخاب گردند. به گفته او، استعدادهای متمایز انسان، یعنی ادراک، قضاوت، احساسِ تبعیض، فعالیت ذهنی و حتی ترجیح اخلاقی، تنها هنگام انتخاب اِعمال می‌شوند. (۳۶) در این وضعیت، مجالی برای اندیشه خیر باطنی وجود ندارد. اگر لذات زندگی را در طبق نهاده به ما بدهند، این خطر را دارد که استعدادهای عملی ما را که تنها در مشارکت فعال قابل پرورش است، تضعیف نماید. در این صورت، حکومتی روشنگر که می‌کوشد از منافع شهروندان از گهواره تا گور محافظت نماید، به افساد و افول آنها یاری می‌رساند. میل حکومتها را وامی‌دارد که مشوق تجربه زندگی باشند، حتی اگر این تجربه‌ها عقاید متعارف را تضعیف و تخریب نماید (۳۷). و البته با توجه به ماهیت تجربه، موفقیت قابل تضمین نیست. افراد دست به آزمایش می‌زنند و گاهی به ورطه شکست سقوط می‌کنند؛ اما اگر تنها منافع خاص خود را به خطر بیندازند، میل دلیلی برای مداخله نمی‌بیند. آزادیِ شکست خوردن، شرط لازم برای ارتقای توان و ابتکار است. چنین شرایطی موجب رشد و ترقی بهتر افراد است. به علاوه، آنها دورنمای چیزی را که میل به خطا پیشرفت اجتماعی می‌خواند، گسترش می‌بخشند. (۳۸) میل بر این نکته مصر است و تأکید دارد که نوع بشر در صورت تحمل یکدیگر برای زندگی آن طور که به نظر آنها خوب است، بیش از اجبار هریک به زندگی آن‌طور که به نظر بقیه خوب است، به دست می‌آورد. (۳۹)
منازعه اصلیِ میل در سراسر دوره معاصر، همچنان در بطن فرهنگهای سیاسی لیبرال باقی ماند؛ اما به رغم همه پیچیدگیهایی که در این بحث وارد ساخت، معلوم شد که اِعمال این اصل در موارد سخت، بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد جلوگیری از صدمه به دیگران به مثابه معیار مداخله سیاسی، نسبتاً صریح است. اگرچه با بررسی دقیق‌تر مشخص می‌شود که به هیچ وجه معلوم نیست چه چیز را باید صدمه خواند؛ اما حتی اگر مفهوم صدمه را برای تمرکز بر منافع بنیادین محدود سازیم، ابهامهایی در این باره که چگونه آن منافع باید توصیف شوند، همچنان بر جا می‌ماند. درواقع، در برخی حوزه‌های سیاست، برای آنکه سیاست مؤثر باشد، لازم است به بعض منافع مردم آسیب وارد شود. میل به رقابت شغلی در مورد مشاغل پر ازدحام اشاره می‌کند. (۴۰) ما نمی‌توانیم هم بهترین شخص را بدان شغل منصوب کنیم و هم منافع همه متقاضیان را حفظ کنیم. همه آنها آن شغل را می‌خواهند و درواقع ممکن است عقلاً همه برای انجام آن ذیصلاح باشند؛ اما تنها یک فرصت شغلی موجود است. میل عاقلانه اعتقاد دارد که این متضمن نفع عمومی مردم است که بهترین نامزد را انتخاب کنیم، صرف‌نظر از آنکه با این کار تا چه حد دیگر متقاضیان را از فرصتهای زندگی محروم و آنها را مأیوس می‌سازیم. (۴۱) در این موقعیت، به‌سادگی نمی‌توان از آسیب زدن به دیگران پرهیز کرد.
ملاحظات مشابهی در مورد بازارهای رقابت آمیز نیز صادق است. مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان منافع متباینی دارند؛ درست همان‌طور که موفقیت یک تولیدکننده ممکن است به نابودی تولیدکننده دیگری منجر شود. استفاده از قانون برای بهبود تأثیر شکست اقتصادی می‌تواند انگیزه تولید کارآمد کالاهای کیفی را از میان ببرد. میل این اصل را در شرایط کلی می‌پذیرد؛ اما این نکته را نیز می‌داند که نظارت عمومی برای جلوگیری از تدلیس از طریق تقلب یا محافظت از کارگران استخدام شده در اماکن خطرناک، قابل قبول است. (۴۲) در این موارد، قضاوت باید بر پایه ایجاد توازن میان هزینه‌ی کارآیی و صدمه به افراد قرار داشته باشد. مطابق فرض ما، ممکن است مردم آماده باشند برای کسبِ منافع اقتصادی، خطرهایی را بپذیرند، البته ممکن است در موقعیتی نباشند که بتوانند خطرهای احتمالی را به درستی ارزیابی نمایند. ما نمی‌توانیم به صراحت بگوییم که در شرایط انتزاعی، چه چیزی را باید خطر احتمالی معقول محسوب داشت. در موقعیت‌های کاری، به ندرت به برداشتها و ارزشهای متعارف و مانند آن اتکا می‌کنیم، و تنها وقتی روشهایمان را تعدیل می‌نماییم که با موارد آشکارا خلافِ عادت روبرو می‌شویم. میل می‌داند که در عمل کارها بدین گونه انجام می‌گیرد، اما مایل نیست به چیزی متوسل شود که به قدر خِرد متعارف مبهم است؛ ولی در موارد دشوار، چیز دیگری در دسترس است. بحث میل پیرامون این موضوعات نشان می‌دهد که به عمل درآوردن نظریه تا چه حد ذاتاً شاق است.
سوءظن میل به خِرد متعارف مستند است؛ اما آنجا که تأکید دارد معیار نظری همواره به ما کمک می‌کند ملاحظات رقابت‌آمیز را متوازن سازیم، استدلالش بر شالوده‌ای متزلزل قرار دارد. درواقع تلاش او برای به کار بردن اصل خود در موقعیت حساس است که گاهی به بهای ثبات نظری تمام می‌شود. چیزی که از بحث او حاصل می‌شود، تعهدی قوی به استقلال و اقدامات شخصی است که ممکن است باعث پیشرفت فاعل شود؛ مثلاً الکل، موادمخدر و بطالت را مجاز نمی‌شمارد؛ اما می‌پذیرد که مستی معمولاً موضوعی مناسب برای مداخله تقنینی نیست، و آماده اعمال محدودیت قانونی بر رفتار افرادی است که مظنون به تهدید احتمالی نظم عمومی‌اند. (۴۳) و اگرچه احتمالاً تنها در استبدادیترین دولتها، بطالت مشمول اقدامات قانونی قرار می‌گیرد، اما میل بی‌درنگ مجازات قانونی را در مواردی توصیه می‌کند که انسان نمی‌تواند وظایف قانونی خود را در قبال دیگران انجام دهد. (۴۴) به نظر او، عقلاً می‌توان انتظار داشت والدینی که نتوانند از فرزندان خود حمایت کنند، به کار اجباری گسیل شوند. (۴۵)
نظر میل درباره پدر و مادر، موجب تعجب هرچه بیشتر خوانندگانی می‌گردد که انتظار دارند با اختیارگرایی اجتماعی روبرو شوند. روابط جنسی معمولاً از جمله خصوصی‌ترین موضوعات تلقی می‌شود، حتی در دولتهایی که در سایر موارد اقتدارآمیزند. با این همه، میل انتخاب بزرگسالان را برای داشتن فرزند دغدغه‌ای عمومی می‌داند. و صرفِ این حقیقت را که علت به وجود آمدن انسان است، از جمله‌ی مسئولانه‌ترین اعمال در گستره حیات انسان می‌داند. (۴۶) به اعتقاد میل، چیزی را که اغلب موضوع تشخیص فرد می‌دانیم، یک مسئولیت دشوار عمومی است. او تولد کودکی را که نمی‌تواند انتظار برخورداری از حداقل فرصتهای عادیِ حیاتی مطلوب را داشته باشد، جنایتی علیه آن موجود می‌داند که والدینش آن را مرتکب شده‌اند. (۴۷) پس این تنها نفع کودک نیست که به مخاطره می‌افتد. هر افزایشی در جمعیت احتمالاً‌ فشاری را بر مزد تحمیل می‌کند که بدین ترتیب تجاوزی جدی به همه آنهایی است که با پاداش کارشان زندگی می‌کنند. (۴۸) این امر برای خوانندگان امروز، دیدگاهی ناراحت کننده و تعجب‌آور از قِبَل یک لیبرالِ دوآتشه است؛ البته برداشتهای مالتوسی از ازدیاد جمعیت در بریتانیای اواسط قرن نوزدهم مورد پذیرش وسیع بود. نکته‌ای که باید در اینجا مورد تأکید قرار گیرد، این است که تنها عاملی که مانع طرح اقدامات سخت‌تر از جانب میل می‌شود، پیش‌بینی اعتراض بی‌مورد عمومی است که به نظر او، در پی خواهد آمد. میل تأکید دارد که محدود ساختن حق تولیدمثل، فی‌حده به مثابه نقض آزادی، قابل اعتراض نیست. (۴۹) افکار عمومی در این حوزه، همانند دیگر حوزه‌ها، رهنمودی ضعیف برای سیاست‌گذاران است.
بنابراین استدلال میل را در درباب آزادی نمی‌توان کاملاً رضایت‌بخش دانست؛ اما او ضمن بررسی مثالها نشان می‌دهد که به سادگی نمی‌توان در برابر تمایل دولت به توسعه فعالیتهای خود در جوامع صنعتی مقاومت کرد. عمل‌گرایان مایلند که ضمن پذیرش خطر تغییر روابط میان دولت و شهروندان در نتیجه بی‌مبالاتی یا نقشه قبلی، به سوی توسعه‌ی افزایشیِ اختیارات دولت حرکت نمایند. دغدغه میل در این کتاب فهرست قطعی اختیارات و مسئولیتها نیست، بلکه ارائه ازمایشی است که باید قبل از هر گسترش قابل توجیهی در اختیارات انجام گیرد. نگرانی او از این است که بدون نوعی بیانِ نظری، متمرکزسازی به وسوسه‌ای غیرقابل مقاومت تبدیل شود که به یک اندازه در برابر شهروندان و حکومتها قرار دارد.
با این همه، این اصلِ ساده بدیهی نیست. میل در دفاع خود، نرم‌نرم از استدلال سودجویانه به حمایت از فردگرایی و تنوع- همانند تنوع کالا- کشیده می‌شود. چیزی که در نهایت به دست می‌آید، ترجیح آن است که دولتها با پیش‌بینی مجالی برای مسائل بسیار پیچیده‌ی هماهنگ سازی که هر جامعه‌ی صنعتیِ مبتنی بر توده‌ها را گرفتار می‌سازد، کمتر و نه بیشتر، اقدام نماید؛ مثلاً اعتقاد دارد که احتمالاً کار به دست افراد بهتر از حکومت انجام می‌گیرد؛ اما منکر مواردی نیست که در آن، تنها مداخله حکومت مؤثر خواهد بود. (۵۰) همچنین بر این باور است که حتی در مواردی که افراد خوب عمل نمی‌کنند، اجازه دادن به آنها که حوزه‌های وسیع مسئولیت را رأساً برعهده گیرند، دستاوردهای آموزشی فراوانی دارد. از نظر او، ظهور شهروندانی فعال و نه جمعیتی منفعل اما خشنود، اهمیت بسیار دارد. این اعتقادِ مدافعانِ حکومتِ محدود در اواسط قرن نوزدهم بریتانیا بود که به شیوه‌های مختلفی قابل دفاع است. میل از مجموعه‌ای از نظریات موجه‌نما اجتناب نمود، بدون آنکه به تلفیقی نظری که در جستجویش بود، کاملاً دست یابد؛ اما از منظر سیاسی، اساساً این فرض را که دولت بهتر می‌داند، به نقد کشید.
دفاع میل از آزادیِ فردی سرسختانه بود. در حوزه اقتصادی، این موضع به تقویت تمایل قوی به سرمایه‌داریِ اواسط قرن منجر شد که انتخاب افراد را منبع اصلی توان و ابتکار کل نظام می‌دانست. از منظر کلاسیکِ اقتصادِ لِسِه فِر، این اعتقاد وجود داشت که در صورت آزادسازی تجارت از الزامات سیاسی، اخلاقی و اجتماعی، رفاه ارتقا می‌یابد. ملاحظات غیراقتصادی را هزینه‌های بیرونی می‌دانستند که تصمیم‌گیری افرادی را که می‌کوشیدند بهره‌وری نهایی‌شان را ارتقا بخشند، به انحراف می‌کشاند. و از جمله‌ی موانع خارجیِ فراوانِ رشد اقتصادی به نظر می‌رسد مداخله‌ی سیاسی، جدیترین آنها و قانون‌گذاریْ آسانترین راه کاهش آنها باشد.
در اینجا باید صریح باشیم. هیچ کس چنین گمانی ندارد که همه به یک اندازه از سرمایه‌داری آزاد و فارغ از نظارت بهره‌مند می‌شوند؛ اما این باور وجود داشت که از دیدگاهی مطلق، کل جامعه مرفه‌تر خواهد بود. این آموزه در زمانهای رشد چشمگیر اقتصادی می‌تواند بسیار تأثیرگذار باشد؛ اما هر وقفه‌ای در آن رشد، به تردیدهایی نسبت به توزیع در جامعه منجر خواهد گشت. موضوعات عدالت و انصاف مبرم‌تر از بهره‌وری و رشد به نظر می‌رسند.

در نیمه دوم قرن نوزدهم، بریتانیا تا حدود زیادی بوته آزمایش تأثیر صنعتی شدن بر نظام سیاسی لیبرال بود. در حقیقت چیزی که شاهد آنیم، فقدان اعتقاد به فرضهای ساده‌تری بود که توسعه حیات اجتماعی و اقتصادی را شکل می‌داد. به عبارتی موسع، لازم بود حکومتها تغییرات گسترده‌ی جمعیت را مطمح نظر قرار می‌دادند. هجوم کارگران کشاورزی را به شهرهای صنعتی جدید می‌توان اِعمال آزادی انتخاب از جانب آنان تلقی نمود؛ اما دشوار می‌توان آنها را دارای خصائص کلاسیک توصیفی در نظریه لیبرال دانست؛ آنها بعد از بررسی بدیلهای مختلف، اینک خردمندانه مسیر زندگی خود را طراحی می‌کردند. در مورد آنان نمی‌توان گفت که به معنای تحت اللفظی کلمه می‌دانستند خود را درگیر چه کاری می‌ساختند. ورود گروهیِ مخاطره آمیزشان به شهرهای صنعتی در شرف تکوین، مسائل اجتماعی و بهداشتی بی‌سابقه‌ای را باعث گشت. موضوعاتی در این مقیاس، در نظریه سرمایه داری نابب پیش‌بینی نشده بود. به نظر بسیاری از ناظران، بازارِ فارغ از نظارت که به حال خود رها شده بود، تنها به تشدید مسأله می‌انجامید.

آنگاه لیبرالیست‌ها خود را با معمایی روبرو دیدند. آنها در احساس خود، طرفدار رها کردن موضوع بودند تا با ابتکار فردی حل شود؛ اما با شگفت زدگی نمی‌دانستند که اگر نتیجه پیگیری اهداف فردی، تشدید وضعیتی باشد که در آن منافع و رفاه افراد پیشتر متأثر گشته باشد، چه واکنشی باید از خود نشان دهند.
دغدغه‌های مستقیم نظری و سیاسی دیگری نیز مطرح بود. پیدایش سوسیالیسم و اتحادیه‌های کارگری رواج بیشتری به مطالبه‌ی مشارکت سیاسی و اصلاحات داد. چیزی که بسیاری از مردم می‌خواستند، نظارت بر زندگی خودشان بود. لیبرالیسم آنها را به معنای حقوقی آزاد ساخت؛ اما وقتی شرایط زندگیْ آنها را کاملاً به کارفرما یا مالک زمین وابسته می‌کرد، آزادی بی‌ازرش می‌گشت.
لیبرالیست‌ها چگونه به مسائلی از این دست پاسخ می‌دهند؟ بسیاری تا این زمان می‌دانستند که لازم بود نگرانی سنتی‌شان برای فرد، از حوزه صرفاً حقوقیِ رسمی گسترش یابد تا موضوعات جوهری رفاه فردی را شامل گردد. جان استوارت میل پیشتر گامهای مهمی در این جهت برداشته بود. در مفهوم فردیتی که او از آن دفاع می‌کرد، برخی ارزشهای اخلاقی، فرهنگی و سیاسی پیش‌انگاشته بود. وقتی استدلال کرد که همه باید آزاد باشیم تا در حوزه‌هایی که رفتار ما تأثیر منفی بر منافع دیگران ندارد، کاری را که دوست داریم بکنیم، منظور این نبود که بتوانیم هر بعدازظهر به خانه‌های خود بازگردیم و وقتمان را به بطالت بگذرانیم. او مخالف نظارتهای سیاسی و اجتماعی بود؛ زیرا می‌ترسید که به پیدایش جامعه‌ای راکد و بی‌عاطفه منجر شود. او از مفهوم بسیار مشخصی از فردیت، سخت دفاع کرد. و از موقعیتی که در آن دولت باید به منظور تشویق و شاید حتی اجبار افراد به تعقیب مسیری پیشرفته مداخله نماید، آگاه بود. او در قبال اجبار کودکان به حضور در مدرسه پرهیزی نداشت.
چیزی که در میان لیبرالیست‌های دهه‌های ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ شاهد پیدایش آن هستیم، تلقی بسیار مثبت‌تری از نقش دولت است. موضع گرین- از فلاسفه آکسفورد- خصوصیت بارز اوست. گرین در اثر خود، دروسی درباره‌ی اصول تکلیف سیاسی، مشخصاً از فردگراییِ ذره‌گرایانه‌ی لاک، بنتام و میل فاصله گرفت. (۵۱) گرین با استفاده وسیع از فلسفه‌های سیاسی کانت و هگل، سخت به انتقاد از زبان حق طبیعی و سودگرایی پرداخت؛ اما اگرچه او به نحو‌ه‌ی دفاع میل از موضع خود معترض بود، اما همچنان به تأکید بر نگرشی مثبت نسبت به فرد ادامه داد. گرین بر این ضرورت که افراد در زندگی و کار به موفقیت مثبت نایل شوند، تأکید داشت و می‌دانست که این هدف تنها در صورتی قابل حصول است که جامعه به قدر کافی با نیازهایشان سازگار باشد. به نظر گرین، صرفِ تأمین منافع افراد، برای دولت کافی نخواهد بود. او همانند میل، از پیدایش جمعیتی منفعل و وابسته می‌ترسید. با این همه، به نظر او امکان زیادی برای اقدام مثبت از جانب دولت برای تسهیل مشارکت افراد در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی موجود بود.
مداخله دولت ممکن است اشکال مختلفی داشته باشد بدون آنکه موجب تضعیف ابتکار و آزادی فردی گردد. مورد آزادی قرارداد را در نظر بگیرید: در دیدگاه کلاسیکِ لیبرالها، جامعه مجموعه‌ی افرادی توصیف می‌شود که هریک آزادند مطابق قانون، توافقات الزام‌آوری را میان خود منعقد سازند؛ مثلاً برای خرید و فروشِ اقلام مختلف، عرضه خدمات به یکدیگر در ازای دریافت مزد. شاید در نگاه اول، این ترتیبات منصفانه به نظر برسد؛ اما ضمن بررسی متوجه می‌شویم که قرارداد تنظیمی میان یک کارفرما و مثلاً صد کارگر، هریک از کارگران را در برابر قدرت اقتصادی کارفرما، آسیب‌پذیر ساخته است. اگر قانون هویت قانونی جمعی نیروی کار را به رسمیت بشناسد، ممکن است توازنی مناسب میان دو طرف محقق شود. افراد می‌توانند برای مطالبه برخی شرایط حداقلی (سطح دستمزد، شرایط کار و مانند آن)، به دور هم گرد آیند (مثلاً در اتحادیه‌های صنفی و دیگر انجمن‌ها). هدف از اصلاح قانون قرارداد، این نیست که دولت باید مزایا را مستقیماً به کارگران تفویض نماید، بلکه آن است که چارچوب قانونی باید تعدیل نمود تا کارگران را به سازماندهی دفاع از منافع خود قادر سازد.
دیگر متفکران لیبرال که در اواخر قرن نوزدهم و پس از آن، فعال بودند، بسیار بیش از گرین، تحت تأثیر مستقیم سوسیالیسم قرار داشتند؛ مثلاً هابهاوس آلمانی می‌خواست از فلسفه آرمان‌گرای آلمان که به کار گرین، بوزانکه و دیگر اعضای مکتب آرمان‌گرایی بریتانیا شکل داده بود، دوری جوید. هابهاوس مانند آرمان‌گرایان بریتانیا، فردگرایی مضیق را مردود دانست؛ اما به هر پیشنهادی حاکی از آنکه دولت می‌تواند منافعی متمایز از دغدغه ملموس شهروندان داشته باشد، با سوءظن می‌نگریست. (۵۲) او برخلاف لیبرالهای اولیه مانند توکویل، تضاد میان لیبرالیسم و سوسیالیسم را ضروری نمی‌دید. شاید چنین بود که سوسیالیست‌ها مطالبات سیاسی آنها را به زبانی کم و بیش متفاوت بیان می‌داشتند؛ اما به نظر هابهاوس، سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب اساساً قصد داشتند مزایای دولت لیبرال را به بخشهای گسترده‌تری از جمعیت سرایت دهند. هابهاوس در کتاب بسیار پرمخاطب خود، لیبرالیسم (۱۹۱۱)، آشکارا به دفاع از چیزی پرداخت که آن را سوسیالیسم لیبرال می‌خوانْد، و مدافع مشارکت مردم سالارانه در تصمیم‌گیری، بازتوزیع درآمد از راه اخذ مالیات و نظارت دقیق بر حق مالکیت اموال بود. بحثهایی از این دست، الهام بخش موج بزرگی از قوانین لیبرالیستی مربوط به رفاه در بریتانیا در سالهای بلافاصله قبل از جنگ جهانی اول بود. سنگ بنای نظری برای تأیید بعدی لیبرالیست‌ها از اندیشه دولت رفاه در جای خود قرار گرفته بود.
بدین ترتیب اجماعی شکننده پدیدار شد که حامی نقش گسترده‌تر حکومت بود؛ اما تلویحات این سیاست بسیار بحث‌انگیز بود. لیبرالیست‌ها خودشان در طرفهای متقابل یک رشته مباحثات حیاتی قطبیده شدند. این امر پذیرفته شد که حکومت می‌تواند برای گسترش گزینه‌های افراد مداخله کند، بدون آنکه لزوماً در انتخاب اهداف شخصی دخالت نماید؛ اما میان رها کردن افراد به حال خود تا برای سرنوشت‌شان تصمیمی بگیرند، و تشویق فعالانه افرادِ قادر به تحمل مسئولیت فردی در دنیایی پرچالش، تفاوت ظریفی وجود داشت.
مثلاً تأمین فراگیر تحصیلات مستلزم اخذ تصمیمات حساس در این باره بود که چه چیزی و به چه کسی باید آموزش داده شود. تحصیلاتی که دولت برای فقرا فراهم می‌کند، احتمالاً محتوایی بسیار متفاوت از تحصیلاتی دارد که ثروتمندان می‌توانند برای فرزندانشان تدارک ببینند. انواع متفاوت آموزش، شهروندان را برای تصدی نقشهای متفاوت عمومی و خصوصی پرورش داد. در اینجا موضوع شهروندیِ فعال و منفعل پیش می‌آید که نظریه لیبرال به زحمت قادر به پاسخگویی به آنهاست. دیدگاههای طبقاتی که زمانی نتیجه طبیعی تقسیم‌بندی کارکردی جامعه تلقی می‌شد، اکنون در نتیجه سیاستهای دولت تقویت گردید. شهروندانی که از آموزش مقدماتی برخوردار شده بودند، به سرعت خلاف‌آمدهای نظریه لیبرال را شناسایی کردند. مسائل مبرم اجتماعی و اقتصادی باعث شد که اصول لیبرالیسم کلاسیک به طرز جالب و عجیبی کهنه به نظر برسد. و وقتی گروههای جدید شروع به طرح ادعای مشارکت سیاسی نمودند، دستور کار سیاسی در جهت موضوعات رفاهیِ محتوایی به شدت تغییر کرد. در طول قرن بیستم و به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم، لیبرالیست‌ها احساس می‌کردند که قادرند همراه با سوسیالیست‌ها، در گستره وسیعی از موضوعات، آرمان مشترکی را شکل دهند، و چنین استدلال می‌کردند که: تأمین همگانیِ لازمه‌های رفاه و تحصیلات اولیه، شرط لازم موفقیت و ارضای فردی است. ممکن است پاک‌انگاران استدلال کنند که لیبرالیسم از ریشه خود منحرف و به بیراهه کشیده شد؛ اما چیزی که تغییر نکرد، مشغله اصلی آن با فرد بود.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫Benjamin Constant,”The Liberty of the Ancients Compared with that of the Moderns”, in his Political Writings,ed. and trans.Biancamaria Fontana(Cambridge:Cambridge University Press,1988),pp.307-28
۲٫Ibid,p.326
۳٫Ibid,pp.310-11
۴٫Alexis de Tocqueville,Democracy in America and Two Essays on America,trans.Gerald E.Bevan(London:Penguin Books,2003)
۵٫Ibid,p.17
۶٫Ibid,p.15
۷٫Heggel,pp.156-68
۸٫Tocqueville,Democracy in America,p.16
۹٫Ibid,p.17
۱۰٫Ibid,p.16
۱۱٫Ibid,p.23
۱۲٫Ibid,p.97
۱۳٫Ibid,pp.700,640,493
۱۴٫Ibid,pp.130-200
۱۵٫Ibid,p.778
۱۶٫Ibid,p.16
۱۷٫Ibid,p.18
۱۸٫Jeremy Bentham,”An Introduction to the Principles of Morals and Legislation”, in A Fragment on Government with an Introduction to the Principles of Morals and Legislation,ed.Wilfred Harrison(Oxford:Blackwell,1967),p.125
۱۹٫Ibid,p.125
۲۰٫Ibid,p.3
۲۱٫John Stuart Mill,”Utilitarianism”, in his On Liberty and Other Essays,ed.John Gray(Oxford:Oxford University Press,1991),p.138
۲۲٫Ibid,p.139
۲۳٫Ibid,p.140.
۲۴٫Ibid,p.141
۲۵٫Ibid,p.142.
۲۶٫Ibid,p.142
۲۷٫Ibid,p.142
۲۸٫John Stuart Mill,On Liberty,pp.13-4
۲۹٫Ibid,p.14
۳۰٫Ibid,p.14
۳۱٫Ibid,p.14
۳۲٫Ibid,pp.20-61
۳۳٫John Stuart Mill,Autobiography(London:Longman,1873)
۳۴٫John Stuart Mill,”On Liberty”,in his On Liberty and Other Essays,p.15
۳۵٫Ibid,p.15
۳۶٫Ibid,p.65
۳۷٫Ibid,p.63.
۳۸٫Ibid,p.63.
۳۹٫Ibid,p.17
۴۰٫Ibid,p.105
۴۱٫Ibid,p.105
۴۲٫Ibid,pp.105-6
۴۳٫Ibid,p.108
۴۴٫Ibid,p.108
۴۵٫Ibid,p.108
۴۶٫Ibid,p.120
۴۷٫Ibid,p.120
۴۸٫Ibid,p.120
۴۹٫Ibid,p.120
۵۰٫Ibid,p.121
۵۱٫Thomas Hill Green,Lectures on Principle of Political Obligation,ed.A.D.Lindsay (London:Longman,1941).
۵۲٫L.T.Hobhouse,Liberalism and Other Writings,ed.James Meadowcroft(Cambridge:Cambridge University Press,1994);
Bernard Bosanquet,The Philosophical Theory of State(London:Macmillan,1965)

منبع مقاله :
هداک، بروس، (۱۳۹۱)، تاریخ اندیشه سیاسی: از عهد باستان تا امروز، ترجمه: محمدحسین وقار، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.