هلد، دیوید Held,David



هلد، دیوید Held,David

نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب

دیوید هلد استاد سیاست و جامعه شناسی در دانشگاه آزاد انگلستان است. وی در بیست سال گذشته مطالب فراوانی درباره ی نظریه ی سیاسی و اجتماعی دوران نو به رشته ی تحریر درآورده که تکیه ی آن ها بر سرشت مردم سالاری و چشم اندازی های آن در دوران جهانی شدن بوده است. کارهای او را می توان اصلاحیه ی خوبی بر آثار فوکویاما دانست که مدعی است چون اکنون مردم سالاری لیبرال یگانه شکل مشروع اداره گری در روابط بین الملل است فرجام تاریخ فرا رسیده است. از این گذشته می توان نوشته های هلد را درآمد مهمی بر کاربست عملی رویکردهای انتقادی در مورد مسئله ی اداره گری جهانی در ورای مرزهای سرزمینی دولت ملی دانست. هلد در پی آن است که آن چه خودش مهم ترین کمک های لیبرالیسم و مارکسیسم به ترویج آزادی و برابری بشر می داند با هم درآمیزد، دشواری های موجود در راه دستیابی به هدف خودمختاری بشر در دوران پس از جنگ سرد را ارزیابی کند، و پیشنهادهایی عملی برای تحقق مردم سالاری جهان میهن در سده ی بیست و یکم مطرح سازد. از نظر او، جهانی شدن برای مردم سالاری هم تهدید است و هم فرصت. ناکارآمدی دولت ملی به منزله ی ظرفی برای انواع مردم سالارانه ی حکومت ایجاب می کند که مردم سالاری به صحنه ی بین المللی تعمیم یابد. در این چکیده از آثار او درباره ی تک تک عناصر پروژه ی کلی وی بحث خواهیم کرد.
هلد در آغاز می گوید مردم سالاری ابزاری به دست می دهد که به کمک آن می توانیم بهترین بینش های لیبرالیسم و مارکسیسم را یک جا فراهم آوریم. بجاست در این جا دریافت هلد از پروژه های لیبرالیسم و مارکسیسم را به اختصار بازگو کنیم (چکیده ی حاضر برگرفته ای است از: Held 1984). او هر یک از این دو پروژه را به تعداد کمی عنصر کلیدی فرو می کاهد تا بدین وسیله نحوه ی ناهمسازی ظاهری آن ها را با یکدیگر مورد تأکید قرار دهد. لیبرالیسم قدرت دولت را دشمن می شمارد و بر اهمیت گوناگونی مراکز قدرت، به ویژه مراکز قدرت اقتصادی در جامعه تأکید دارد. از سوی دیگر، مارکسیسم با تمرکز قدرت اقتصادی و مالکیت خصوصی ابزارهای تولید دشمنی دارد. لیبرال ها جدایی دولت از جامعه ی مدنی را پیش نیاز اساسی نظم مردم سالارانه می دانند. در مقابل، مارکسیست ها به تجدید ساختار نهایی جامعه ی مدنی و برچیده شدن بساط مالکیت خصوصی به منزله ی پیش نیاز اساسی مردم سالاری راستین باور دارند. به گفته ی لیبرال ها مطلوب ترین شکل دولت، نوعی ساختار غیرشخصی قدرت است که در حکومت قانون متجلی می شود. به گفته ی مارکسیست ها، نمی توان در بستر سرمایه داری به اندیشه ی لیبرالی بی طرفی دست یافت. لیبرال ها بر اهمیت تفکیک حوزه های خصوصی و عمومی تأکید دارند. حوزه ی خصوصی قلمرویی حفاظت شده است که در آن خودمختاری و ابتکار فرد می تواند شکوفا شود. مارکسیست ها آزادی بدون برابری را ارزشمند نمی دانند. لیبرال ها بازار را سازو کار هماهنگ سازی فعالیت های گوناگون تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می دانند. مارکسیست ها معتقدند در نبود برنامه ریزی دقیق عمومی برای سرمایه گذاری، تولید هر و مرج زده و اتلاف آمیز، و به جای برآوردن نیازها در پی کسب سود خواهد بود.
در ظاهر به دشواری می توان راهی برای آشتی دادن لیبرالیسم و مارکسیسم یافت. ولی هلد قائل به وجود برخی ملاحظات مشترک میان آن هاست که خود از آن ها تحت عنوان پای بندی به اصل خودمختاری یاد می کند:
افراد باید در تعیین قواعد زندگی خود آزاد و برابر با هم باشند؛ یعنی باید در مشخص ساختن چارچوبی که فرصت هایی را برای آن ها در سراسر عمرشان به وجود می آورد و محدود می سازد از حقوق برابر برخوردار باشند (و بنابراین تکالیف یکسانی هم بر دوش شان باشد).(Held 1984:231)
هلد معتقد است پس از بیرون کشیدن عناصر مشترک هر یک از این دو ایدئولوژی سیاسی، اگر در عین حال بتوانیم محدودیت ها و کاستی های هر یک را نیز بشناسیم امکان ادغام آن ها فراهم می آید. تا حدودی ضعف های هر یک به صورت نقاط قوت دیگری جلوه گر می شود. پس از تصدیق این مسئله شاید بتوان مکمل بودن بالقوه ی بدبینی لیبرال ها به قدرت سیاسی و بدبینی مارکسیست ها به قدرت اقتصادی را درک کرد. هلد معتقد است کلید ادغام این آموزه های به ظاهر آشتی ناپذیر در به اجرا گذاشتن مردم سالاری ریشه نگر در سطح جامعه ی مدنی و نیز دولت است. هلد از هواداران پرو پا قرص مردم سالاری مشارکتی در همه ی سطوح زندگی سیاسی است. اما با این که در تمجید از مردم سالاری مشارکتی سخنان بسیاری برای گفتن دارد از مشخص ساختن این که نتیجه ی مطلوب رایزنی مردم سالارانه چه باید باشد تن می زند. او اعتقادی به امکان یا لزوم فائق آمدن بر سرمایه داری ندارد یا دست کم بهایی را که از نظر سیاسی باید برای دستیابی به چنین هدف انتزاعی پرداخت می شناسد. وی بر این باور است که برای کاستن از گرایش ذاتی سرمایه داری به نابرابری باید دولت نقش فعالی در مدیریت اقتصاد بازی کند.
از سوی دیگر، هلد نسبت به قدرت دولت بدگمان و با این ادعای لیبرال ها همنواست که باید جدایی حوزه های عمومی و خصوصی حفظ شود. او معتقد است برای بهره برداری از نقاط قوت لیبرالیسم و مارکسیسم باید جامعه ی مدنی و دولت ‍[هر یک] به صورت شرط مردم سالار شدن دیگری درآید(Held 1984:236) بدین ترتیب، گرچه از حفظ مردم سالاری مبتنی بر نمایندگی در سطح جامعه ی سیاسی حمایت می کند، [معتقد است] مرز دقیق میان دولت و جامعه ی مدنی باید از طریق مذاکره در تعداد زیادی از حوزه های اجتماعی، از جمله بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت جامعه، تعاونی های مسکن، [و] رسانه های ارتباطی و مراکز بهداشتی تعیین شود (Held 1984:236). این همان استدلالی است که در سراسر آثار هلد تکرار می شود: تأکید بر نفس مردم سالاری به منزله ی یک مصلحت عمومی که ارزش ذاتی آن از سطح دیدگاه های رقیب موجود درباره ی نقش و هدف ماسب حکومت فراتر می رود:
به گمان من، مردم سالاری یگانه روایت جامع یا کلانی است که می تواند روایت های رقیب دوران معاصر را چارچوب بندی و تعیین حدود کند. اندیشه ی مردم سالاری از آن رو اهمیت دارد که تنها نماینده ی یک ارزش از میان ارزش های فراوانی چون آزادی، برابری و عدالت نیست بلکه ارزشی است که می تواند دیدگاه های رقیب را بر هم پیوند دهد و میان آن ها پل بزند… مردم سالاری مستلزم توافق درباره ی ارزش های گوناگون نیست. برعکس، راهی برای مرتبط ساختن ارزش ها به هم و حل و فصل تعارض های ارزشی برای شرکت کنندگان در همپرسه ی سیاسی پیش می نهد.
(Held 1993d:274، تأکید در متن اصلی) با پایان یافتن جنگ سرد، علاقه ی هلد به کندوکاو درباره ی توان بالقوه ی مردم سالاری برای تلفیق بهترین عناصر لیبرالیسم و مارکسیسم تغییر کرده و متوجه تهدیداتی شده است که نیروهای جهانی شدن اقتصاد برای مردم سالاری پیش می آورند. اصطلاح اخیر، پدیده های گوناگونی مانند توسعه ی اقتصاد جهان گیری که در آن، بازیگران اقتصادی جهانی در پیوند با بازارهای هرچه یکپارچه تر سرمایه و مالی عمل می کنند، فرایندهای اطلاعاتی جهان گیر، و آگاهی فزاینده از مشکلات زیست محیطی جهانی را در برمی گیرد. از لحاظ مفهومی، جهانی شدن فرایندی است که نه تنها دولت ملی را متزلزل می سازد و گاه زیرپا می گذارد بلکه مهم تر از آن، اهمیت خود سرزمینی را زیر سؤال می برد. قدرت و نفوذ بین بازیگران بسیاری جریان دارد که دولت ملی تنها یکی از آن هاست که هر روز بیش از پیش مستقل از چارچوب سرزمینی تعریف می شود. در این چارچوب، هلد می گوید در پایان سده ی بیستم با تناقض نمای شگفتی روبه رو هستیم. از یک سو، پایان جنگ سرد با جشن پیروزی مردم سالاری بر کمونیسم همراه بوده است. از سوی دیگر، توجه چندانی به گوناگونی نظام های مردم سالار در نظریه و عمل، و نیز چالش های بزرگی که جهانی شدن برای سلامت آینده ی مردم سالاری پیش می آورد نمی شود.
هلد معتقد است گرایش دولت سالارانه ی نظریه پردازان سیاسی به تلقی دولت به منزله ی نوعی همبستگی سرنوشت مانع از آن می شود که آنان سهمی در دستور کار تازه ی جهان داشته باشند. اینان فرض را بر این گذاشته اند که بین تصمیم گیران سیاسی و دریافت کنندگان تصمیمات آن ها رابطه ای متقارن و همساز وجود دارد. در اصل فرض می شود سیاستمداران در برابر شهروندانی که انتخاب شان کرده اند، و دریافت کنندگان اصلی بروندادهای سیاسی هستند، پاسخگویند. از آن جا که نظریه ی مردم سالاری در نقش دلبخواه مرزهای سرزمینی تعیین موکلان هر یک از دولت های برخوردار از حاکمیت تردید نمی کند که نمی تواند پاسخ شایسته ای به چالش های پایان دوران نو بدهد. با افزایش ارتباط متقابل جهانی، کنترل فعالیت ها در داخل و بیرون از مرزهای کشور برای دولت ها دشوار شده است. طیف ابزارهای سیاست گذاری آن ها به ویژه برای سیاست های کلان اقتصادی دارد محدودتر می شود و آن ها جز در صورت همکاری با دیگر دولت ها و بازیگران غیردولتی قادر به حل شمار فزاینده ی مشکلات فرامرزی نخواهد بود. به گفته ی هلد دولت ها خود را گرفتار مجموعه ای از ترتیبات همیارانه برای مدیریت موضوعات فرامرزی می یابند که نتیجه اش جدایی رو به رشد میان حوزه ی رسمی اقتدار سیاسی [دولت ها] که ادعای خودشان را دارند از یک سو و رویّه ها و ساختارهای عملی دولت و نظام اقتصادی در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی از سوی دیگر است (Held 1991b:150).
او چهار جداییرا شایسته ی توجه می داند. نخست و آشکارتر از همه، اقتدار رسمی دولت با نظامی عملی تولید، توزیع و مبادله ی جهانی مطابقت ندارد. دوم، دولت ها هرچه بیش تر گرفتار رژیم های بین المللیِ توافقات هماهنگ برای سامان دادن به نیروها و موضوعات فرامرزی شده اند. این موجب پیدایش تعدادی سازمان و نهاد تصمیم گیرنده ی مهم مانند سازمان ملل متحد یا صندوق بین المللی پول شده است که اختیارات چشمگیری دارند ولی چندان از پاسخ گویی مردم سالارانه بویی نبرده اند. سومین حوزه، حوزه ی حقوق بین الملل است که در دوران پس از جنگ دامنه پیدا کرد و حقوق و تکالیف تازه ای را برای دولت ها و افراد مقرر داشت که حاکمیت مؤثر دولت سرزمینی را کاهش می دهد. به ویژه در اروپای غربی، افراد می توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت و حتی بر ضد حکومت خودشان طرح دعوی کنند. سرانجام هلد به ما یادآوری می کند که در عرصه ی امنیت همچنان میان پاسخ گویی مردم سالارانه و فعالیت اتحادهایی چون ناتو (ـــ سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) شکافی وجود دارد.
در یک کلام، فرض حاکمیت دولت که نظریه ی معاصر مردم سالاری بر آن پایه می گیرد منسوخ شده است. هلد به شدت از نظریه ی فوکویاما که می گوید با پایان یافتن جنگ سرد به فرجام [فلسفی] تاریخ رسیده ایم خرده می گیرد. هلد سه انتقاد را بر فوکویاما وارد می داند. نخست به گفته ی هلد، فوکویاما لیبرالیسم را یک واحد می پندارد و تفاوت های مشخصی را که بین مدل های گوناگون مردم سالاری وجود دارد نادیده می گیرد. دوم، فوکویاما به تنش ها و تزاحماتی که بین لیبرالیسم و مردم سالاری وجود دارد توجهی نمی کند. سرانجام، فوکویاما از خود نمی پرسد که آیا مردم سالاری لیبرال می تواند در بستر جهانی شدن همچنان شکوفا شود. هلد می گوید برای تأکید مجدد بر کنترل مردم سالارانه و تعمیم آن باید برداشتی جهان میهن و نه ملی از مردم سالاری داشته باشیم. معضلی که اکنون وجود دارد این است که چگونه می توانیم مدل های خاصی از مردم سالاری را بین دولت هایی بازآفرینی کنیم که فرهنگ ها، اقتصادها و نظام های سیایی بسیار متفاوتی دارند. چالش مطرح، اصلاح کمبود مردم سالاری است که با توجه به دامنه ی محدود مردم سالاری معاصر و دورشدن اقتدار سیاسی از مراکز رسمی حکمرانی ملی وجود دارد.
نسخه ای هکه هلد در دهه ی۱۹۹۰ برای بازاندیشی در پروژه ی مردم سالاری می پیچد به آن چه در میانه ی دهه ی۱۹۸۰ برای فراتررفتن از لیبرالیسم و مارکسیسم تجویز می کرد شباهت دارد. ویژگی های مدل مردم سالاری جهان میهن او بدین قرار است:

۱٫ نظم جهانی از شبکه های چندگانه و همپوش قدرت از جمله قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تشکیل می شود.
۲٫ تمامی گروه ها و جمع ها از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند که وجه مشخصه اش پای بندی به خودمختاری فردی و مجموعه ی مشخصی از حق هاست. این مجموعه از حقوق موجود در داخل هر شبکه ی قدرت و میان شبکه ها تشکیل می شود. این حقوق همراه با هم مبنای نوعی نظم حقوقی توانمندساز-حقوق بین الملل مردم سالار-را می سازند.
۳٫ در این چارچوب می توان به همراه گسترش نفوذ دادگاه های منطقه ای برای زیرنظر داشتن و کنترل اقتدار سیاسی و اجتماعی، قانون گذاری و اجرای قانون را در نقاط و سطوح گوناگون توسعه داد.
۴٫ اصولی حقوقی اتخاذ می شودکه به شکل و دامنه ی کنش فردی و جمعی را در داخل سازمان ها و انجمن های دولت و جوامع مدنی معین و محدود می سازد. برای برخورد با همه برخی معیارها مشخص می شود که هیچ رژیم سیاسی یا انجمن مدنی نمی تواند به شکل مشروعی آن ها را زیرپا گذارد.
۵٫ در نتیجه، اصل مناسبات غیراجبارآمیز بر حل و فصل اختلافات حاکم است البته در برابر حملات جباران برای ریشه کن ساختن حقوق بین الملل مردم سالار همچنان متوسل به زور به منزله ی چاره نهایی یکی از گزینه های جمعی است.
۶٫ دفاع از حق تعیین سرنوشت خود، ایجاد ساختار مشترکی از عمل، حفظ مصلحت مردم سالاری اولویت های جمعی کلی هستند.
۷٫ از این ها اصول قطعی عدالت اجتماعی نتیجه می شود: روال تولید، توزیع و بهره برداری از منابع باید با روند مردم سالاری و چارچوب مشترکی از عمل سازگار باشد (Held 1992b:36 تأکید در متن اصلی).

چگونه باید سهم هلد را در نظریه ی روابط بین الملل ارزیابی کرد؟ اندیشه ی او هم نقاط قوت و هم نقاط ضعفی دارد. از یک سو، مطالعه ی آثار نظریه پردازی سیاسی که روابط بین الملل را جدی می گیرد و از پذیرش تمایز سنتی میان سیاست ها درون کشورها و روابط بین المللی میان دولت ها سرباز می زند خوشایند است. تردید کردن در این دوگانگی سنتی در علم سیاست کاملاً بجاست. وانگهی، کارهای او درباره ی مدل های مردم سالاری لیبرال به یادمان می آورد که به اصطلاح، هیچ مدل واحدی برای صدور وجود ندارد و بنابراین باید در فرخنده داشت پیروزی ادعایی مردم سالاری در دوران پس از جنگ سرد احتیاط به خرج دهیم. از سوی دیگر، به اعتقاد من دفاع هلد از مردم سالاری جهان میهن دو کاستی دارد.
کاستی نخست، دفاع ناپخته از خود مردم سالاری در سطح فلسفی است. به گفته ی او مردم سالاری بهترین اَبَرروایت است زیرا از حد اختلافات گوهری بر سر مصالح و ارزش های سیاسی فراتر می رود. ممکن است بگوییم که این دیدگاه مشکلات چندی دارد. چرا می توان نتیجه گرفت که اگر افراد و گروه ها بر سر نحوه ی رتبه بندی آرمان هایی گوهری چون آزادی سیاسی و برابری اقتصادی دچار اختلاف نظر باشند خواهند توانست یا باید با هم به توافق رسند که به شیوه ای مردم سالارانه درباره ی ارزشمندی های هر یک به مباحثه بپردازند؟ هلد به این پرسش پاسخی نمی دهد: او معمولاً فرض را بر این می گذارد که انسان های معقول درباره ی رویّه های بی طرفانه ای برای تعیین اولویت ارزش های سیاسی در نبود هرگونه اتفاق نظر گوهری به توافق خواهند رسید. آیا چنین خواهند کرد؟ آیا باید چنین کنند؟ جورج کرودر در تحلیل خودش از رابطه ی میان کثرت گرایی فلسفی و لیبرالیسم سیاسی، دشواری بزرگی را که هنگام توسل به اولی برای توجیه دومی وجود دارد مشخص می سازد:
صِرف این واقعیت که ارزش ها متکثر هستند [یعنی هیچ واحد مشترکی برای محاسبه ی ارزشمندی هر یک وجود ندارد] به ما می گوید… که ناچاریم دست به انتخاب بزنیم ولی نمی گوید چه چیز را باید انتخاب کنیم. این واقعیت هیچ دلیلی به دست ما نمی دهد که چرا نباید ارزش هایی را بپذیریم که به تنهایی یا در تلفیق با ارزش های دیگر، پیامدهای غیر لیبرالی به دنبال می آورند. هیچ دلیلی نداریم که در مقام هواداران کثرت گرایی [فلسفی] چرا نباید نظم و سلسله مراتب را بر آزادی و برابری ترجیح دهیم.
(Crowder 1994:303)
هلد به ویژه اگر خواهان ترویج مردم سالاری به منزله ی ارزشی جهانی است که باید دفاع خودش از مردم سالاری به منزله ی اَبَر روایتی مشروع را روشن تر توجیه کند.
دوم، آثار هلد جزو سنت استوار و لیبرال-چپ گرایانه ی مردم سالاری اجتماعی است. او می خواهد تمایز میان دولت و جامعه ی مدنی و نیز ارزش های اساسی لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی را حفظ کند. در عین حال نه تنها خواهان جلوگیری از پیامدهای غیرمردم سالارانه و نابرابری زای سرمایه داری جهانی است بلکه می خواهد این کار را با دگرگون ساختن ریشه ای نظام وستفالی که خودش مدعی منسوخ شدن آن است انجام دهد. می توان گفت که هلد ناچار است یکی از این دو راه را انتخاب کند. در نبود هرگونه محدودسازی ریشه نگرانه ی بازار آزاد جهانی، فوق العاده بعید است که هیچ یک از تغییرات سیاسی مطلوب او تحقق یابد. این به معنی انتقاد از نفس آرمان جویی هلد نیست. همان گونه که آلکس کالینیکوس خاطر نشان می سازد:
در محاق رفتن سیاست های مشخص مردم سالاری اجتماعی در برابر بازخیزش اقتصاد نظارت گریز در سراسر غرب طی بست سال گذشته، این پرسش را پیش می آورد که آیا دو محدودیتی که هلد برای پروژه ی خودش قائل است-حفظ جدایی دولت و جامعه ی مدنی و بسامان کردن سرمایه داری-در واقع با هم سازگارند.(Callinicos 1992:285)
با تمام این احوال، هلد همچنان استثنای مهمی بر پیروز نمایی لیبرالیسم است که در دوره ی بلافاصله پس از جنگ سرد با صدای بلند جار زده می شد. قطع نظر از دستاوردهای لیبرالیسم در جهان نو، هلد به ما یادآور می شود که برای حفظ و تشریک گسترده تر این دستاوردها در نظام بین الملل کارهای زیادی باید انجام داد.
ـــ روگی؛ فالک؛ فوکویاما؛ کاکس؛ لینکلیتر

مهم ترین آثار هلد
-۱۹۸۰ Introduction to Critical Theory:Horkheimer to Habermas,London,Hutchinson.
-۱۹۸۴ Beyond liberslism and Marxism? in Gregor McLennan,David Held and Stuart Hall (eds),The Idea of the Modern State,Milton Keynes,Open University Press,223-40.
-۱۹۸۶ New Forms of Democracy (with Christopher Pollitt),London,Sage Publications in association with Open University .
-۱۹۸۷ Models of Democracy,Cambridge,Polity Press.
-۱۹۸۹ Sovereignty,National Politics and the global System,in David Held (ed),Political Theory and the Modern State:Essays on State,Power and Democracy,Stanford,Stanford University Press,214-42.
-۱۹۹۱a Political Theory Today (eds),Cambrige,Cambridge University Press.
-۱۹۹۱b Democracy,the nation-state and the global system,Economy and Society 20:138-72.
-۱۹۹۲a Modernity and its Futures (with Stuart Hall and Tony McGrew),Cambridge,Polity Press in association With Open University.
-۱۹۹۲b Democracy from City-states to a cosmopolitan order? Political Studies 40:10-39.
-۱۹۹۳a Prospects for Democracy:North,South,East,West,Cambridge,Polity Press.
-۱۹۹۳b Foundations of Democracy:the Principle of Autonomy and the Global Order,Cambridge,Polity Press.
-۱۹۹۳c Globalization and the liberal democratic state,Government and Opposition 28;261-88 (with Anthony McGrew).
-۱۹۹۳d Liberalism,Marxism and democracy,Theory and Society 22:249-81.
-۱۹۹۵ Cosmopolitan Democracy:An Agenda for a New World Order (with Daniele Archibugi),Cambrige,Polity Press.
-۱۹۹۵ Democracy and the Global Order:From the Modern State to Cosmopolitan Governance,Cambridge,Polity Press.
خواندنی های پیشنهادی
-۱۹۹۲ Archibugi,Daniele,Models of international Organisation in perpetual peace projects,Review of International Studies 18:295-317.
-۱۹۹۲ Callinicos,Alex,Liberalism,Marxism,and democracy:a response to David Held,Economy and Society 22.
-۱۹۹۴ Crowder,George,Pluralism and liberalism,Politcal Studies 42,
-۱۹۹۲ Thompson,Janna,Justice and World Order:A Philosophical Inquiry,London,Routledge
مارتین گریفیتس

منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (۱۳۸۸)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم۱۳۹۰٫



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.