اشغال عراق و مسائل پس از آن



اشغال عراق و مسائل پس از آن
اشغال عراق و مسائل پس از آن

نویسنده: دکتر شمس الله مریجی

اشغال عراق در ابتدای سده حاضر، از حوادث مهمی میباشد که پیآمدهای آن، نه تنها منطقه استراتژیک خلیج فارس، بلکه همه جهان را در بر گرفته است.
پاسخ به این سؤال که سناریوی اشغال عراق، چگونه نوشته شده و چه اهدافی را دنبال میکرده است، میتواند بیانگر حوادث مشابه بعدی باشد. برای دستیابی به این هدف باید موضع کشورهای همسایه و منطقه، و رویکرد داخلی گروهها و مرجعیت، بررسی گردد. نویسنده در این نوشتار سعی دارد تا با تکیه بر شواهد و اسناد موجود در جهت این امر مهم گام بردارد.
واژه های کلیدی: عراق، مرجعیت، گروهها و احزاب، اشغالگری، استعمار، اهداف.

مقدمه

عراق در طول تاریخ خود، تحولات عظیمی را پشت سر نهاده و بستر حوادث تلخ و شیرین فراوانی بوده است، اما در دهه های اخیر، تحت حاکمیت گروهی درآمد که با بازخورد تفکر وارادتی عفلق، چنان عرصه را بر این سرزمین تنگ نموده که نزدیک بود تا باور آزادی و عدالت را از ذهن مردم این سرزمین خارج سازد. اما دهه آخرِ حکومتِ بعثیان، حرکتهای آزادی خواهی، گاه دسته جمعی و گاه گروهی و حزبی آغاز شد و دولت بعثی با روابط مسئلهسازی که با کشورهای عربی داشت؛ به ویژه حمله به کویت و اشغال آن، موقعیت استراتژیک و منطقهای خود را از دست داد. از سوی دیگر، ناسیونالیسم عربی وجود نداشت تا حزب بعث بتواند با پناه بردن به آن، موقعیت خود را تقویت کند و به این ترتیب، وحشت و نگرانی، سردمداران این حزب را در بر گرفته و میرفت که برای بار دیگر، مردم ستمدیده به رهبری علمای کربلا و نجف، عرصه را بر استبداد تنگ نموده و پرچم آزادی را بر بلندای سرزمین علوی بر افرازند، اما این بار نیز استکبار، به بهانه ایجاد دموکراسی و نجات مردم ستمدیده، پرچم استعمار را بر بام سرزمین عراق برافراشت. نوشتار حاضر تلاش دارد با رویکردی سیاسی اجتماعی، مسئله اشغال عراق و موضع کشورهای همسایه و منطقه، و رویکرد داخلی گروه ها را مورد بررسی قرار داده و نقش مرجعیت شیعه را بازشناسی کند.

۱٫ اهداف آشکار و پنهان اشغال عراق

بعد از حادثه یازده سپتامبر، دولت ایالات متحده آمریکا، کشورهایی را به عنوان محور شرارت در جهان مطرح نمود و اعلام کرد که با استراتژی خاصی با هر کدام از این دولتها برخورد مینماید. در حقیقت، حادثه یاد شده، نقطه عطفی برای ایالات متحده بود تا بتواند در راستای عینیت بخشیدن به اهداف کلان جهانی و منطقهای، گام بردارد. اهدافی چون:
۱٫ در اختیار گرفتن ثروتها، امکانات، بازارها و نقاط استراتژیک کشورهای منطقه؛ به ویژه نفت و گاز و زمینهسازی برای تک قطبی کردن جهان؛
۲٫ فرافکنی مشکلات و نابسامانیهای داخلی ایالات متحده؛
۳٫ تحمیل ایدئولوژی و ارزشهای آمریکایی و تسریع در جهانیسازی با هویت لیبرال دموکراسی؛
۴٫ مقابله با جریانهای دینی و فرهنگی مخالف؛ به ویژه اسلام سیاسی؛
۵٫ حفظ موجودیت، امنیت و سلطه اسرائیل و نقش ژاندارمی آن رژیم در خاورمیانه و آفریقا که برای آنها اهمیت فراوانی دارد؛
۶٫ گسترش و بسط بازار فروش تسلیحات و تجهیزات نظامی، امنیتی و حذف رقبا از صحنه صنایع نظامی؛
۷٫ اعتلای رونق اقتصادی و برتری تکنولوژی و حفظ رجحان تسلیحاتی از راه کاربرد و مصرف آنها و بررسی نتایج و تبعات استفاده از آنها در جنگهای دور از مرزهای آمریکا و خصوصاً در کشورهای اسلامی؛
۸٫ عقب نگه داشتن کشورهای اسلامی و مواجه شدن آنها با فقر و ناامنی و ضعف تدریجی که طبعاً روی دیگر سکه، استثمار منابع نفتی آنان خواهد بود؛[۱]
۹٫ از همه مهمتر و اساسیتر، مقابله با ایران و نفوذ آن در کشورهای اسلامی و منطقه است؛
برای حصول به اهداف فوق، سیاستها و شیوههای ذیل را انتخاب نموده است:
۱٫ نادیده گرفتن دولتها و مجموعههای رقیب و سازمانهای بینالمللی؛
۲٫ چشمپوشی از قوانین و مقررات و عرف معمول بینالمللی؛
۳٫ ایجاد رعب و وحشت برای از دست دادن قدرت مقاومت دفاعی و مقابله با جنگ طلبی آمریکا؛
۴٫ به راه انداختن جنگ روانی، تبلیغاتی و متهم کردن دولتهای مستقل؛[۲]
این بار، پس از سناریوی افغانستان، نوبت عراق بود. از آن جا که دولت عراق، دارای سلاحهای غیر متعارف نظامی (که البته توسط خود استعمارگران تجهیز شده بود) بوده که در جنگ به کار رفته بود، دولت ایالات متحده در سازمان ملل، خواهان فشار بیشتری بر عراق به منظور خلع سلاح این کشور شد و به بهانه عدم همکاری عراق، خواهان درگیری مسلحانه با کشور عراق، به منظور سرنگونی رژیم صدام گردید و در این راه، انگلیس و اسپانیا را نیز با خود همراه ساخت و علیرغم مخالفت چین، روسیه و فرانسه، سه عضو دائم دیگر شورای امنیت توانست نظر شورای امنیت را به منظور حمله مسلحانه به عراق جلب نماید، و بدون تصویب نامهای از طرف سازمان ملل متحد، تصمیم به جنگ با عراق گرفت.
بوش، رئیس جمهور آمریکا طی نطقی تلویزیونی به رئیس جمهوری یک کشور عضو سازمان ملل ۴۸ ساعت فرصت د اد تا خاک کشور خودش را ترک کند و هم چنین با همین لحن و روش، سازمان ملل و اعضای کنونی شورای امنیت را مخاطب قرار داده و پاسخ تلاش برخی از کشورهای مخالف را چنین میگوید: اگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل، مخالف جنگ هستند بهتر است در کناری بنشینند و تماشاگر باشند، چه قطعنامهای تصویب شود یا نشود، ما جنگ خواهیم کرد. و در بخش دیگر میگوید: چه سازمان ملل قانونی بداند یا نداند،؛ ژنرال گارنر به عنوان رئیس دولت کنونی عراق معرفی شده است. این در حالی بود که هنوز نماینده دولت عراق از طرف صدام در سازمان ملل رسمیت و حضور داشته است.[۳]
اکنون که چند سال از آغاز تجاوز آشکار استعمار به یک کشور مستقل میگذرد، به خوبی میتوان مشاهده نمود که طراحان سناریوی عراق، در پی تحقق چه اهدافی بودند، همه آن اهدافی که بر شمردیم، با تحولات و فعالیتهایی که در حال شکلگیری است، به خوبی نمایان شده است. به اعتقاد نگارنده، مهمترین و اساسیترین هدف رژیم ایالات متحده، مقابله با جریانهای دینی به ویژه تشیع بوده است. دولتهای استعماری با حذف نقش مذهب در غرب و به خصوص در دو سده معاصر، تصور میکردند که در سایر نقاط جهان نیز چنین وضعیتی وجود دارد؛ در حالی که واقعیتهای تاریخی، به ویژه در سه دهه اخیر، حاکی از نقش نیرومند مذهب و به ویژه اسلام و تشیع است. بیش از ۶۵ درصد از مردم عراق را شیعیان تشکیل میدهند که علاوه بر پشتوانه اعتقادی، پایگاههای نیرومند و بسیار بانفوذی، نظیر مراقد مطهر ائمه اطهار(ع) و بزرگان اسلام، حوزههای علمیه، اتصال و ارتباط با عالم تشیع در سراسر جهان، بزرگترین سرمایه اصلی آنها میباشد. اگر چه در چند دهه اخیر به علت شدت سرکوب و فشار برخی مسائل ایذایی دیگر، آن چنان که باید و شاید پتانسیل و ماهیت واقعی این مجموعه و نقش مؤثر آن در صحنه سیاسی، نمود چندانی نداشته است، ولی بدون شک، خواست و اراده شیعیان برای استقلال عراق و حفظ هویت دینی کشور در هیچ زمانی از بین نرفته است. حتی در دوران سیاه صدام و پس از آن نیز اجتماع چند میلیون نفر از شیعیان عراق در روز اربعین در کربلا و نتیجه انتخاباتی که آمریکا در اثر فشار افکار عمومی و مجامع سیاسی مجبور به برگزاری آن گردید، خود بیانگر این حقیقت بوده و است.
آمریکا پیش از آن که مردم شیعه و مسلمان عراق بتوانند در اثر انسجام گروهی و اجتماعیشان، کار صدام و حزب بعث را یکسره کنند، به بهانه پاکسازی عراق از سلاحهای اهدایی خود و هم فکرانش و با شعار دروغین ایجاد دموکراسی، دست به حمله مسلحانه زده و بدون هیچ مقاومت قابل ملاحظهای، این کشور را اشغال نموده تا بتواند اهداف از پیش تعیین شدهاش را محقق سازد؛ نه این که برای ستمدیدگان عراق دل سوزانده باشد و برای رهایی آنان از ظلم و استبداد، گام برداشته باشد. اسناد و شواهد موجود در دو جنگی که پدر و پسر آمریکایی در عراق به راه انداختهاند، این حقیقت را آشکار مینماید. برای نمونه، ایالات متحده در جریان جنگ اول (معروف به جنگ نفت) که توسط بوش پدر، علیه عراق صورت گرفت، تصمیم به عدم پیشروی به سوی بغداد گرفت و در عوض بر آن شد که در حوالی بصره و ناصریه توقف کند و آشکارا امیدوار بود که شکست عراق سبب شود تا طی یک کودتا، مستبدی طرفدار ایالات متحده ـ از همان محافل حاکم بر عراق ـ جایگزین صدام شود. ثبات چنین حکومتی ایجاب میکرد که گارد ریاست جمهوری، یعنی نیروی نظام نخبه صدام که در پایان جنگ در مواضع دفاعی خارج بغداد متمرکز شده بود، حفظ شود. ایالات متحده در مورد نیروهای سیاسی که در سناریوی دیگری رها میشدند تردید داشت. برای مثال، ایالات متحده در مورد جنوب عراق که عمدتاً شیعه نشین است، نگران بود که اگر خود از جنوب عراق خارج شود، این منطقه، زیر نفوذ ایران قرار میگیرد.[۴] به علاوه، استقلال رسمی مناطق کردنشین در شمال عراق، موجب بیثباتی ترکیه ـ همسایه شمالی عراق و کشور تحت الحمایه ایالات متحده که تقاضای جمعیت عظیم ُکرد خود برای استقلال را شدیداً سرکوب میکند ـ میشد. برای حل این مسئله، بوش پدر، با دعوت مردم به در دست گرفتن امور، شورشی را د رجنوب عراق برانگیخت. هنگامی که این شورش رخ داد، نیروهای فراوان و اشغالگر ایالات متحده که هنوز در منطقه، مستقر بودند، در جریان سرکوب این شورش، یک تماشاچی ساکت بودند. به همین نحو، هنگامی که نیروهای عراقی، شورشیان کرد را در شمال عراق تا مرز ترکیه دنبال کردند، ترکیه از ورود آنان به خاک خود جلوگیری کرد، حرکتی نکرد و تماشاگر بود.[۵] و نتیجه این حرکتها، حفظ حکومت طرفدار استعمار بود.
نمونه دیگر، در جنگ اخیر که به فرماندهی بوش پسر صورت گرفت، بغداد به راحتی در مقابل نیروهای آمریکایی تسلیم شد. تحلیلها، حکایت از توافق نیروهای مهاجم و صدام دارد. سازمان اطلاعات روسیه معتقد است: توافقی احتمالی در خصوص تأمین امنیت خروج صدام از بغداد در مقابل متوقف شدن مقاومت در این شهر صورت گرفته است. مخالفت واشنگتن با محاکمه مقامهای عراقی، در دادگاههای بینالمللی، این شک را دو چندان میکند. بر این اساس، شبکه خبری ان. بی. سی اعلام میکند که آمریکا با محاکمه صدام حسین و سایر جنایتکاران عراقی در دادگاههای بینالمللی مخالف است.[۶]
روشن است که اگر آمریکا در پی تسکین دردهای چندین ساله مردم ستم کشیده عراق میبود و در پی آرامش مردم، گام بر میداشت، چرا با این محاکمهها مخالفت کرده و امروز نیز،زمزمه بازگشت بعثیان بر مصدر حکومت را بر زبان جاری میکند و با فشارهای همه جانبه دولت مؤتلفهای که فردی شیعه بر رأس آن قرار دارد، عرصه را بر حاکمان و منتخبان ملت، تنگ میکند.
نکته مهم اساسی که بر مسئله اشغال عراق و به تعبیر دیگر، پشت پرده سناریوی اشغال عراق توسط آمریکاییها وجود دارد، این است که این کشور، احساس خطر کرده؛ چون دیگر نمیتوانست به مهرهها و نیروهای سرسپرده داخل در عراق اکتفا کند. به علاوه، جمهوری اسلامی ایران و نفوذ آن در کشورهای اسلامی و منطقه نیز او را آزار میداد، لذا چارهای جز وارد شدن به صورت مستقیم در عرصه نداشت.
به طور کلی میتوانیم عواملی را که باعث حضور مستقیم آمریکا در عراق شد، این گونه برشماریم.
۱٫ در داخل عراق، متفکرانی را نداشت که از طریق بیان و بنان خود، افکار غربیان و ایدههای سکولاری را ترویج کنند و مردم را به تشکیل حکومت و نظام سکولاریِ طرفدار غرب ترغیب کنند؛
۲٫ مردم عراق به لحاظ فرهنگی از یک فرهنگ غنی و بادوامی به نام اسلام برخوردارند و حیات مادی و معنوی خود را در گروِ پیروی از احکام نورانی آن میبینند و این را در طول زندگی، حداقل در سده اخیر نشان دادند؛
۳٫ با پیروزی حرکتهای مردمی و شکست نظام دیکتاتوری عراق، محتملترین نظامی که تشکیل خواهد شد، یک جمهوری اسلامی، شبیه به ایران خواهد بود و این احتمال با جمعیت ۶۵ درصد شیعیان بسیار قوی بود؛
۴٫ هماوردی با نظام جمهوری اسلامی؛ اگر تاکنون از راه دور و با تکیه بر نیروهای خود باخته داخلی و نواندیشان سکولار، امید از بین رفتن جمهوری اسلامی ایران را داشت، با گذشت سه دهه با آن همه هجمه، این نظام روز به روز قویتر شده و با هستهای شدن، دست نایافتنیتر خواهد شد، لذا باید خود، مستقیم وارد عرصه نبرد گردد وحلقه محاصره را تنگتر کند؛ چه این که از طرف افغانستان و آبهای بینالمللی بر ایران اشراف داشت و با حضور در عراق، این حلقه کامل میشد؛
۵٫ اساساً غرض اصلی حرکتهای استعمار، گسترش نظام سیاسی و اقتصادی غرب است که به قیمت درهم شکستن نظامهای سنتی و هضم ساخت اجتماعی آنها در چهارچوب نظام سلطه تمام میشود؛ زیرا نظامهای اقتصادی و سیاسی موجود که هر یک به مقتضای خصوصیات فرهنگی، تاریخی و شرایط جغرافیایی بر مدار خاص از تولید و مصرف سازمان یافتهاند، برای سازگاری با مقتضیات نظام غربی نمیتوانند به شکل گذشته خود باقی بمانند.
در هم شکستن ساخت اجتماعی کشورهای غیر غربی، با منافع تمام کسانی که در سازمانها و نهادهای مختلف آن کشورها به فعالیت مشغولند و نیز با باور کسانی که با سنت دانستن این نهادها و رفتارهای اجتماعی به تقدس و یا ثبات آنها معتقد هستند، درگیر خواهد شد.
انسان، موجود زندهای است که در همه حال، براساس آگاهی واراده، رفتارهای فردی و اجتماعی خود را شکل میدهد، بنابراین، معرفت اجتماعی او نقش محوری و اساسی نسبت به رفتار اجتماعی و در نتیجه، نظام اجتماعی دارد و اختلال در سازمان اجتماعی ونقشی که در اجتماع به عهده میگیرد،به منزله اختلال در معرفت و شناخت انسان، نسبت به رفتار فردی او است. همان گونه که اختلال در معرفت فردی، رفتار شخصی را مختل میسازد، اختلال در معرفت اجتماعی نیز موجب در هم ریختن رفتار اجتماعی و در نتیجه از هم پاشیدن نظام اجتماعی میگردد، بر این اساس هر اندازه بار معرفتی یک نظام قوی و مستحکم باشد، بُعد رفتاری و عملی آن از قدرت و استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.
بُعد معرفتی کشورهای غیر غرب از دو حال خارج نیست، این کشورها یا کشورهای هستند که حقیقتاً سنت در آنها زنده است. در این صورت، نظام اجتماعی براساس معرفتی شهودی و شناختی عقلی شکل میگیرد وافراد این جوامع، مادام که بر باور اعتقادی خود باقی باشند، به دلیل تقدس و معنویتی که برای سنتهای اجتماعی خود میشناسند، به هر قیمتی حتی به قیمت تقدیم جان خود از رفتار و سنن اجتماعی دفاع خواهند کرد. یا این که سنت در این کشورها زنده نیست و آن چه هست قالبی از سنت یا تقلبی از آن است؛ در نتیجه از شهود الهی و حمایت عقلی بیبهره هستند.
هدف اصلی کشورهای غربی به ویژه آمریکا که نظم نوین جهانی را بر اساس فرهنگ و ارزشهای غرب دنبال میکند، در هجوم به کشورهای غیر غربی به خصوص کشورهای اسلامی، تحول در زیست و دگرگونی در اقتصاد و سیاست آن کشورهاست و به دلیل پیوندی که اقتصاد و سیاست، با ذهنیت و اندیشه و بالاخره فرهنگ اصلی این کشورها دارد، تغییر در آن، ناگزیر یا تغییر در فرهنگ و معرفت اجتماعی این کشورها همراه است. در غیر این صورت، تغییر در ابعاد سیاسی و اقتصادی، تنشهای عظیم اجتماعی را به دنبال میآورد.[۷]
حقیقت این است که آمریکا و همپیمانان غربیاش، شاهد گسترش کمنظیر بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی هستند و خوب میدانند که با تحقق کامل این امر، هدف اصلی آنها که همان گسترش سیاستهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، محقق نخواهد شد. کشورهایی مثل عراق و افغانستان از یک سو دارای سنت و فرهنگ و ارزشهای وحیانی با ثبات هستند که به آسانی تغییرپذیر نیستند و نمیتوان آن را از راه دور و با کنترلهای رسانهای دگرگون ساخت. از دیگر سو، این کشورها در همسایگی ایران اسلامی هستند، بیش از هر کشور اسلامی دیگر میتوانند از ایران، الگو گرفته و هم خود بیدار شده و در هویت اسلامی خود تأکید ورزد. و هم راه دیگر کشورها را در رسیدن به اهداف دینی و اسلامی خود هموار سازند. در حقیقت، نگرانی جدی قدرتهای استکباری، گسترش اسلام جهاد، اسلام استقلال، اسلام عزت و هویت و اسلام مخالف سلطه بیگانگان، از ایران به نقاط مختلف دنیای اسلام است.[۸]
در حقیقت، استعمارگران غربی برای رفع خطر ایران از یک سو و توفیق در تغییر فرهنگی و ارزشی در این کشورها از دیگر سو، چاره را در حضور جدی در منطقه و کشورهایی چون عراق و افغانستان دیدهاند.

۲٫ موضع و عملکرد کشورهای عربی در برابر تجاوز به عراق

کشورهای عربی با حمله آمریکا به عراق مخالفت کردند. قبل از حمله، وزیران خارجه کشورهای عرب در بیانیه خود در قاهره، حمله به عراق و تهدید بر ضد امنیت کشورهای عرب را رد کردند. آنها ضمن تأکید بر حفظ امنیت و تمامیت ارضی عراق، اعلام نمودند که به هیچ وجه از حمله به این کشور منطقه پشتیبانی نخواهند کرد. همچنین در بیانیه پایانی چهاردهمین اجلاس سران عرب در بیروت در مارس ۲۰۰۲ گفته شد: سران، تهدید حمله به بعضی از کشورهای عربی، به ویژه عراق را مورد مطالعه قرار دادند و بر مخالفت مطلق خویش با حمله به عراق یا تهدید امنیت و سلامت هر دولت عربی که به مثابه تهدید امنیت ملی همه کشورهای عربی قلمداد میگردد، تأکید نمودند.[۹]
در بیانیه پایانی پانزدهمین اجلاس سران اتحادیه عرب در قاهره در مارس ۲۰۰۲، بار دیگر بر مخالفت مطلق تهاجم به عراق و تهدید امنیت و ثبات هر کشور عربی، تأکید شد. در این بیانیه، کشورهای عربی، خواستار حل بحران عراق به شیوههای مسالمتآمیز شدند و تأکید نمودند که از مشارکت در هر گونه اقدام نظامی که امنیت، یکپارچگی ارضی عراق و یا هر دولت عربی دیگری را هدف قرار دهد، خودداری خواهند کرد.
اما در عمل، علیرغم اعلام موضع مذکور، برخی از کشورهای عربی در حمله آمریکا به عراق مشارکت کردند. در این زمینه میتوان از عربستان سعودی، قطر، و کویت نام برد. (شاید سایر کشورها، هم مرز عراق نبودند!!) عربستان سعودی اجازه داد تا هواپیماهای نظامی آمریکا در حمله به عراق از فضای این کشور استفاده کنند. آمریکا هم چنین از ۳ پایگاه خود در عربستان سعودی از جمله پایگاه شاهزاده سلطان، واقع در ۵۵ کیلومتری جنوب ریاض، برای حمله به عراق استفاده نمود. هزاران نفر از نیروی ویژه ارتش آمریکا اجازه یافتند تا از خاک عربستان سعودی برای انجام عملیات و ورود به عراق، استفاده کنند. همچنین، عربستان سعودی سوخت ارزان قیمت در اختیار ارتش آمریکا قرار داد.[۱۰]
کویت نیز اجازه داد تا نیروهای آمریکایی در خاک کشورش به دو برابر افزایش یابند و برای حمله به عراق به تمرین نظامی بپردازند. نیروهای زمینی ارتش آمریکا از خاک کویت به عراق حمله کردند. قطر نیز در حمله آمریکا به عراق مشارکت نمود. ارتش آمریکا یک مرکز فرماندهی برای حمله به عراق در قطر تأسیس کرد. این مرکز به عنوان ستاد نظامی آمریکا در جنگ عراق، عمل میکرد. در جریان حمله به عراق، فرماندهی نیروهای مرکزی آمریکا از فلوریدا به قطر انتقال یافت. قطر در مجموع، دو پایگاه در اختیار آمریکا قرار داد که یکی از آنها پایگاه العدید بود.[۱۱]
ناگفته نماند که پس از اشغال عراق، توسط آمریکا، این کشورها در جهت استمرار اشغال توسط استعمار گامهای فراوانی برداشته و بر ناامنی عراق دامن میزنند. اگر بهانه آمریکا برای ماندن در عراق، وجود ناامنی و اغتشاش در عراق است، بسیاری از تروریستها از عربستان وارد خاک عراق میشوند و با عملیات انتحاری مردم را به خاک و خون میکشند و رسانههای قطری نیز با برنامههای تصویری خبری بر این ناامنی دامن میزنند.
هر چند در ظاهر، موضع خیرخواهانه گرفته و وزرای خارجه کشورهای همسایه عراق را جهت بررسی تحولات عراق، پس از جنگ در آوریل ۲۰۰۳ در ریاض گرد هم میآورند و عملیات تروریستی در عراق را محکوم میکنند و اعلام میدارند که به هیچ وجه، تمایلی به دخالت در امور داخلی عراق نداشته و بر تشکیل حکومت جدید براساس اراده ملت عراق اصرار میورزند. اما خود، از عوامل ناآرامی در این کشور ستمدیده بودند و با حمایت از گروههای طرفدار خود و باز گذاشتن مرزها و اعطای کمکهای تسلیحاتی و مالی به گروههای مخالف دولت عراق کمک میکنند. عربستان سعودی ماهانه بیش از ۶۰ میلیون دلار به گروههای مخالف دولت عراق کمک میکند.[۱۲]
طبیعی است که با این عملکردها، نه تنها در جهت صلح و آرامش در عراق گام برنداشته، بلکه راه استمرار اشغال عراق، توسط آمریکا و پیروانش را هموار میسازند. مردمِ مظلومِ از استبداد جدا شده را در دامن استعمار گرفتار میسازند.

۳٫ موضع ایران در قبال بحران عراق

بیتردید، ایران بیش از کشورهای عربی و مسلمان، از عراق به ویژه رژیم بعث لطمه دیده است. جمهوری اسلامی به منزله نهال نوپایی که دل محرومان و مسلمانان ستمدیده جهان را که در نومیدی روزگار میگذراندند، نور امید بخشید و آلامی بر دردهای کهنهشان گردید، در آغاز زندگی سیاسیاش، مورد هجوم رژیم بعثی قرار گرفت و استعمارگران نیز با تمام قوا این رژیم را مسلح کردند و تحت حمایت همه جانبه قرار دادند. اما این نهال که بر پایه ارزشهای وحیانی و آموزههای علوی استوار بود با دستان پیروان علی و آل او(ع) مردانه مقاومت کرد و وجودش را بر جهانیان ثابت کرد. بدیهی است که سقوط و اضمحلال رژیمی که زخمهای فراوانی بر پیکر نهال نوپای انقلاب ایران وارد کرده بود، باید بیش از همه خشنودی ایران را فراهم میکرد، اما ایرانِ استوار بر معارف علوی، برخلاف کشورهایی که به ظاهر، حامی و در عمل دشمنی کردند، به طور علنی با حمله آمریکا به عراق مخالفت کرده و تنها راه حل بحران عراق را همکاری با سازمان ملل دانسته و خواهان صلح و امنیت در منطقه و مانع افزایش تنش و بحران بوده است. به طور کلی موضع ایران در قبال بحران عراق عبارت بود از:
۱٫ مخالفت با حمله آمریکا به عراق و تلاشهای آمریکا برای تغییر رژیم در عراق [چه این که تغییر توسط مردم مطلوب است نه استعمار]؛
۲٫ موافقت با انهدام سلاحهای کشتار جمعی عراق و از بین بردن توانایی عراق در تولید مجدد این سلاحها؛
۳٫ محوریت سازمان ملل در بحران عراق به جای یک جانبه گرایی آمریکا؛
۴٫ استقرار حکومتی دارای تمایلات دوستانه نسبت به ایران در بغداد یا جلوگیری از استقرار حکومتی دارای تمایلات ضد ایرانی؛
۵٫ به رسمیت شناختن حقوق مردم عراق در تعیین سرنوشت خود؛
۶٫ تأکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی عراق و جلوگیری از تجزیه آن؛
۷٫ مخالفت با تشکیل دولت مستقل کرد در شمال عراق؛
۸٫ جلوگیری از تحت الشعاع قرار گرفتن مسئله فلسطین در اثر افزایش توجه بینالمللی به بحران عراق؛
۹٫ تشویق راهحلها و الگوهای منطقهای و مسالمتآمیز حل بحران؛[۱۳]
عملکرد جمهوری اسلامی نیز همآهنگ با مواضع اصولی آن بوده است و پس از سقوط رژیم بعثی عراق، ایران همواره در تلاش بوده است که مردم ستمدیده عراق، از آرامش برخوردار باشند، بیشترین کمکهای مالی و امنیتی را در اختیار محرومان عراق قرار داده و نه تنها بازسازی برخی از شهرها و مناطق عراق را برعهده گرفته است، بلکه در سطح بینالملل نیز همواره در تلاش بوده است که عراق را از بحران به وجود آمده نجات دهد؛ از این رو، در نشستهای وزرای خارجه در عربستان و سوریه، فعالانه شرکت کرده و خود نیز به عنوان میزبان، همه همسایههای عراق را گرد هم آورده و در جهت استقرار امنیت در آن کشور تلاش کرده است، و نیز تقاضای عبدالعزیز حکیم، رئیس مجلس اعلای عراق را مبنی بر گفتوگو و نشست با طرف آمریکایی، جهت حل بحران عراق، پذیرفته و علیرغم برخی مخالفت های غرض ورزانه در داخل کشور، دولت مردان جمهوری اسلامی ایران با حمایت رهبری، از این امر هم کوتاهی نکرده و تا به حال سه بار با آمریکاییها بر سر میز مذاکره نشسته و در جهت برآوردن حقوق مردم عراق، موفقیتهایی هم داشته و در یکی از نشست های خود طرف آمریکایی را مجاب نموده است که یکی از عوامل ناامنی در عراق، حضور نیروهای اشغالگر است و رسانهها نیز به این حقیقت اشاره نمودهاند.[۱۴]
جریانات اخیر و اشغال عراق، توسط استعمار نوین، یادآور اشغال این کشور در سال ۱۹۲۰ توسط استعمار انگلیس بوده و در آن جریان نیز علمای حوزه علمیه نجف که عمدتاً علمای برجسته ایرانی بودهاند، در کنار مردم و در جهت استیفای حقوق مردم تلاش کرده و با بیان و عمل و حتی قرار گرفتن در سنگرهای جبهه، مردم عراق را تنها نگذاشتهاند و این حقیقت را مردم عراق و رهبران آنها فراموش نکرده و به همین جهت نیز امروز ، دست به سوی رهبران ایران دراز نموده تا آنها یک بار دیگر این کشور ستم دیده را از بحران اشغال و حضور استعمار نجات دهند.

۴٫ موضع احزاب و گروههای عراقی

گروههای متعددی در عراق و خارج از آن، در چند دهه اخیر به صورت جدی و فعال نسبت به حوادث عراق، موضع داشته و با سیاستهای رژیم بعثی به مقابله پرداخته بودند. بدیهی است که این گروهها در برابر هجوم آمریکا به کشورشان و آینده سیاسی این کشور، حساس بوده و مواضعی را نیز اتخاذ کردهاند. در ادامه رفتار سیاسی برخی احزاب و گروههای تأثیر گذار در عراقِ پس از اشغال را بازخوانی میکنیم.

۱ـ۴٫ مجلس اعلای انقلاب اسلامی

این تشکیل که به گروه حکیم معروف است، مهمترین محور فعالیت مجلس اعلا در قبال شکلگیری ساختار دولت آینده عراق، کمک به فروپاشی نظام حکومتی سنی محور و تشکیل نظام سیاسی شیعه محور است. در عین حال در صدد رفع نگرانی دولتهای عربی در زمینه نقش و جایگاه شیعیان در دولت آتی عراق است.[۱۵]
این گروه پس از سقوط صدام و ورود به خاک عراق، تا حدودی از ایده تشکیل حکومت اسلامی دست کشیده و خواستار تشکیل حکومت دموکراتیک بر پایه انتخابات است؛ زیرا با توجه به اکثریت شیعیان در عراق، محتمل میداند که اکثر پستهای عمده در دولت و پارلمان نصیب شیعیان شده و در نتیجه در دولت، نقش کلیدیتری خواهد داشت. البته در عمل نیز، پس از انتخابات در عراق، این نتیجه تا حدود زیادی به نفع این گروه رقم خورده است، اما تغییر آهنگ و کمرنگ شدن ایده حکومت اسلامی در این گروه، شاید، به وضعیت به وجود آمده در عراق باز گردد؛ هر چند این گروه بر پایه تفکر شهید صدر شکل گرفته، و با بهرهگیری از الگوی عملی، چون جمهوری اسلامی تکمیل گردیده است، اما حضور استعمار و تسلط آن بر اوضاع سیاسی و گروهها از یک سو و تجربه تاریخی طولانی شیعیان در زمینه سیاست و امور سیاسی که همواره خارج از دایره گذاشته شدند، از سوی دیگر آنان را بر آن داشت که سیاست ما لایدرک کله لایترک کله را پیشه کنند و حتی بر سر میزی بنشینند که یک سوی آن استعمار باشد، و اگر امروز شاهد ریاست شیعی دولت در عراق هستیم، میتواند بر درستی این سیاست گواهی دهد، اگر چه برخی از گروههای شیعه مثل صدریون به رهبری مقتدی صدر، این سیاست را نپذیرفته و در برابر استعمار، مقاومت کرده و به جای نشستن بر سر میز مذاکره، نشستن در سنگر مقابل را برگزیده است و جوانان زیادی نیز رأی او را پذیرفته و گرد او جمع شدند.
به اعتقاد نگارنده این هر دو سیاست، در بر دارنده بخشی از استراتژی فقه سیاسی شیعه است. از یک طرف، سعی دارد که با نرمش و بهرهگیری از فرصتهای دیپلماتیک، راه را هموار کند و از طرف دیگر، بدان جهت که ائمه کفر، تعهدی را پایدار نیستند و قرآن نیز میفرماید: فَقاتِلواْ اَئمَّهَ اْلکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أیْمانَ لَهُمْ.[۱۶] باید گروهی از شیعیان همواره در برابر عدم تعهد ائمه کفر آماده باشد. براساس این واقعیت است که رهبر جوان گروه مذکور، در مصاحبهاش میگوید: من سرباز مرجعیت شیعه هستم.
به علاوه به لحاظ جامعه شناختی نیز مردم عراق به ویژه شیعیان، پس از سقوط صدام دو دسته شدهاند: گروهی نسبت به اشغالگران بدبین نبوده و در برابر سخنان زائران عتبات که آمریکا را متجاوز و اشغالگر میخواندند، میگفتند: آنها ما را آزاد کردهاند واز آزادی به دست آمده خشنود بوده و آمریکا را در آن سهیم میدانستند و گروهی نیز در مقابل این دیدگاه گرفتاری آمریکا را بیشتر از استبداد صدام میدانستند و دو سیاست اتخاذ شده، شاید بهترین روشی بود که به نوعی، شیعیان را در عرصه سیاسی حفظ می کند و از انزوای آنها جلوگیری میکند و استعمار نمیتواند با بهرهگیری از سیاست انگلیس و انزوای علما و مردم، حاکمانی را بر مردم بگمارد که برای شیعه جز بدبختی و رنج، نتیجه دیگری به همراه نداشته باشد.

۲ ـ ۴٫ اتحادیه میهنی کردستان عراق

این اتحادیه که به گروه طالبانی معروف است، نسبت به وضعیتی که در زمان صدام، در ساختار حکومتی عراق وجود داشت، یعنی خارج بودن سه استان دهوک، اربیل و سلیمانیه از کنترل حاکمیت و اقتدار و حوزه نفوذ دولت مرکزی خرسند بود و تغییر ساختار دولت مرکزی را به شرطی مفید میداند که نظام فدرالی در عراق جدید، تثبیت شده و اداره فدرالی مناطق کردنشین کنونی به علاوه کرکوک در چهارچوب قانون اساسی فدرال به رسمیت شناخته شود. در عین حال، تلاش میکند که به همسایگان عراق اطمینان دهد که در پی تشکیل دولت مستقل کُرد نیست و سعی ندارد که در راستای تجزیه عراق گام بردارد.[۱۷]
بدیهی است که این گروه در همه دوران فعالیت خود در پی تحقق خواستههای مادی و قومی خود بوده و هستند، و هر زمانی که وضعیت را مساعد دیدند خواستههای قومی خود را مطرح میکنند و بیش از هر چیز تلاش دارند تا امتیازهای نژادی خود را برآورده سازند. این حقیقت را میتوان با نگاه به گذشته فعالیت سیاسیشان دید.

۳ـ ۴٫ حزب دموکرات کردستان عراق

این حزب که به گروههای بارزانی شناخته شده است، همانند گروه طالبانی، خواستار نظام فدرالیسم و تأسیس ایالت کردستان به مرکزی کرکوک است. این گروه نیز خواستار افزایش سهم کردها در دولت مرکزی عراق، به ویژه اعمال نظارت و دیدگاههای کردها در زمینه پستها و سمتهای حساس نظیر ریاست دولت، وزیر دفاع و ریاست ستاد ارتش است؛ زیرا کردها همواره به این پستها حساس بودهاند؛ چه این که به لحاظ مردمی هم توان بسیج نیروهای مسلح را بیش از گروههای دیگر داشته و دارند، غالباً کردها از پذیرش نقش نظامیگری خشنودتر از سایر نقشها هستند؛ چون به لحاظ بدنی، ورزیدهتر از سایر قومیتها بوده و زندگی در کوه و مکانهای صعبالعبور آنها را نسبت به این مسئله مستعدتر کرده است.

۴ـ۴٫ کنگره ملی عراق

گروه احمد چلبی ضمن حمایت از سرنگونی رژیم بعث، خواستار تشکیل حکومتی است که کنگره ملی در آن نسبت به گروههای کردی ومجلس اعلا از برتری برخوردار باشد؛ از اینرو، ضمن لابی و رایزنی با ترکیه برای مهار قدرت کردها، نوعی رفتار کجدار و مریز را با مجلس اعلا پیگیری میکند که در چهارچوب آن، درباره به قدرت رسیدن شیعیان، همسویی نشان میدهد، ولی نوعی رقابت با مجلس اعلا را برای تصاحب سهم شیعیان از قدرت، ادامه میدهد و تلاش میکند با جلب حمایت آمریکا و انگلیس، بر مجلس اعلا پیشی گیرد. به همین جهت، این گروه به تشکیل نوعی حکومت لائیک در عراق، چراغ سبز نشان میدهد و در تلاش است که خود را نماینده شیعیان معرفی کند که به ساختار دینی حکومت اعتقادی ندارند.[۱۸]
این سیاست، همان رویهای است که برخی از رجال سیاسی در هنگام اشغال عراق در سال ۱۹۲۰ و حاکمیت عثمانیها در عراق داشتهاند؛ چرا که نتیجه چنین رویهای بر سر مسند نشستن افرادی است که پایگاه مردمی نداشته و در حکومت مبتنی بر انتخابات رأی نخواهند داشت و چشم به عنایت استعمار دارند. به همین جهت در مواضع سیاسی خود روشی را اتخاذ میکنند که از یک طرف، خود را دلسوز کشور و ملت و مردم معرفی نموده و از سوی دیگر به اشغالگران و استعمار اطمینان دهند که منافع آنان در خطر قرار خواهند گرفت و مهره مناسبی برای نشاندن بر حاکمیت هستند.
بدیهی است گروههای دیگری نیز در عراق هستند که به لحاظ فکر و موضعهای سیاسی ـ اجتماعی گروهها و جریانهای یاد شده نزدیک هستند و برای پیشگیری از اطاله سخن، به بررسی برخی از آنها اکتفا نمودیم.

۵٫ نقش مرجعیت شیعه در حل بحران عراق امروز

عراق، علیرغم اختلاف قومیتها و بحرانهای سیاسی و اجتماعی که در درون خود دارد، از یک ویژگی کمنظیری برخوردار است که میتواند این کشور را از گردنههای سخت سیاسی و اجتماعی نجات دهد. این ویژگی، وجود حوزه علمیه و حضور مرجعیت تأثیرگذار شیعه است. این حوزه و علمای آگاه آن در مقاطع متعدد، نه تنها ملجأ و مأمن مردم بوده است، بلکه حاکمان سیاسی و حکمرانان بر این سرزمین نیز بارها برای حل معضلات داخلی و بینالمللی دست حاجت به سوی رهبران دینی و مراجع عصر، دراز نموده و از نفوذ و آگاهی آنان بهره گرفتهاند.
عراق امروز، اگر چه در بدو ورود و حضور اشغالگران، گمان میکرد میتواند در فضایی آرام، راه و رسم زندگی سیاسی اجتماعی خود را ترسیم کند، اما اندکی نگذشت که دریافت، استعمارگران اشغالگر نه تنها مرحمی بر زخمهای ملت رنجدیده نخواهند گذاشت که خود، عامل هزاران زخم دیگر شده و خواهند شد. در این زمان بود که چون گذشته، چشم امید ملت به سوی حوزه و مرجعیت شیعه، معطوف گشت و یک بار دیگر، مرجعی آگاه، وارد عرصه سیاست و اجتماع شده و از یک طرف اشغالگران را تحت فشار قرار داده تا انتخابات آزاد در کشور برگزار کرده و کشور، دارای قانون اساسی گردد. از سوی دیگر، بر روند تدوین قانون اساسی نظارت کرده و نقش سیاست مداران سکولار را در این صحنه حساس کمرنگ نموده و با قاطعیت اعلام داشتهاند که عراق کشوری اسلامی است و قانون اساسیاش باید بر محور اسلام نگاشته شده و روح اسلام بر آن حاکم باشد. پس از موضعگیری ایشان در ماده ۲ پیشنویس اضافه شد که: هیچ قانونی که مغایر با احکام بیچون و چرای اسلام باشد، نمیتواند تصویب شود.[۱۹]
اگر چه مقامات آمریکایی در جریان تدوین پیش نویس قانون اساسی، نقش مهمی را بازی کردند و تلاش نمودند تا ارزشهای اسلامی را نادیده گیرند، ولی با دخالت مرجعیت شیعه، در این امر توفیقی نداشتهاند، هر چند کوشیدهاند تا دست کم، توازنی بین ارزشهای دموکراتیک با ارزشهای اسلامی ایجاد کنند، مثلاً در ادامه ماده ۲ پیشنویس اضافه کردند که هیچ قانونی که مغایر با اصول دموکراتیک باشد، نمیتواند تصویب شود، اما این که چه کسانی باید در مغایرت قوانین با اسلام و … تصمیم گیرنده باشد، در ماده ۹۰ یک دادگاه عالی فدرال پیشبینی کرده که وظایف آن از جمله شامل: نظارت بر تطابق قوانین و مقررات ثابت با قانون اساسی و تفسیر متن قانون اساسی است. این دادگاه از شماری قضات و کارشناسان فقه و قانون تشکیل خواهد شد وشمار و نحوه گزینش آنها توسط قانونی که با دو سوم آرای اعضای مجمع ملی مشخص خواهد شد، با توجه به ترکیب پارلمان، میتوان احتمال داد که دادگاه، رنگ اسلامی بیشتری خواهد داشت، لذا این تلاش استعمارگران اشغالگر نیز، با دخالت مرجعیت شیعه، ناکام ماند.
ناظران سیاسی در داخل آمریکا نیز در ارزیابی میزان موفقیت دولت، اختلاف نظر دارند. گرایشهای لیبرال در آمریکا با اشاره به پررنگ بودن نقش اسلام و قانون شریعت در سند و آن چه را که دستآورد ضعیف آن در مواردی چون حقوق زنان و اقلیتها میخوانند، دولت را در این زمینه ناموفق میدانند. در این رابطه، نیویورک تایمز طی سرمقالهای این سؤال را مطرح کرده است که آیا آمریکا اکنون تا این حد به بهانهای برای اعلام پیروزی و خروج از عراق نیاز مبرم یافته که حاضر شده به یک حکومت دینی شیعه مشابه ایران رضایت دهد.[۲۰]
بدیهی است که اشغالگران، چارهای جز پذیرش رأی و نظر مرجعیت شیعه نداشتهاند؛ چه این که اغلب مردم عراق، شیعه بوده و تحت فرمان مرجعیت خود، حاضر به هر نوع فداکاری میباشند. یکی از مواضعی که باعث وحشت و نگرانی اشغالگران گردید، درخواست خود مختاری در چهارچوب مرزهای فرقهای از سوی شیعیان بود. عبدالعزیز حکیم در یازده اوت بعد از ملاقاتی که با آیه الله سیستانی داشت، طی سخنانی در جریان اجتماعی که به مناسبت سالگرد شهادت آیهالله محمد باقر حکیم برگزار شده بود، خواستار شکلگیری یک منطقه خود مختار در سراسر مناطق شیعه نشین جنوب عراق، شد، این موضع که برای نخستین بار و تنها ۴ روز قبل از تاریخ مقرر برای تکمیل پیش نویس قانون اساسی و از سوی رهبر مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، یعنی مهمترین تشکل سیاسی شیعه عراقی که از تفکرات علامه شهید صدر برخوردار و مطیع مرجعیت شیعه است، ابراز میشد، تحولی عظیم در روند بحثهای مربوط به تدوین قانون اساسی و مباحث سیاسی اجتماعی دیگر ایجاد کرد.[۲۱]
روشن است که ۹ یا ۱۰ استانی که شیعیان، خواستار تبدیل آنها به یک منطقه خودمختار هستند، خود، نیمی از کشور را شامل شده و بیش از ۸۰ درصد ذخایر نفتی را در خود دارد. به علاوه تنها راه دسترسی عراق به آبهای آزاد در محدوده این منطقه شیعهنشین قرار دارد. و این امر برای اشغالگران بسیار گران آمده و در حقیقت، چارهای جز پذیرش رأی و نظر مرجعیت را نداشتهاند. خوب میدانند که اگر شیعه، گوش به فرمان مرجعیت خود دهد همان خواهد شد که استعمار پیر انگلیس در انقلاب عشرون دیده است، ماندن در باتلاق و بیبهرهشدن از ذخایر و منابعی که آنها را از آن سوی مرزها به عراق کشانده است.
به هر تقدیر، نیروی مؤثر و قوی تشیع و رهبران آن را نباید نادیده گرفت؛ چه این که هر گاه شیعیان به یک خودآگاهی و خودباوری رسیدند و توجه خود را به رأی و نظر مرجعیت و رهبری دینی معطوف داشتهاند، به راحتی توانستهاند از گردنههای سخت سیاسی و اجتماعی گذر کرده و بر امور سیاسی، اجتماعی خود حاکم گردند و هرگاه تشتت و تنش در رأی و عمل آنها پدید آمده و موقعیت اجتماعی مرجعیت متزلزل گردید، استعمار بر اوضاع مسلط شده است.
و استعمار نیز خوب میداند که مرجعیت شیعه چه جایگاهی در جامعه سیاسی اجتماعی ملل مسلمان و به ویژه شیعه دارد. آنان تجربههایی چون تحریم تنباکو، ۱۵خرداد ۱۳۴۲ و پیروزی انقلاب اسلامی را پیشرو دارند، و در یک مقطعی نیز از آن بهره گرفته و با ایجاد اختلاف میان روحانیت آگاه و در صحنه و مسلط کردن سیاست مداران سکولار بر اوضاع کشور، مدتها مردم را از راهبری علمای دین محروم کرده و در عرصه سیاست و اجتماع بزرگی، چون ایران تاخت و تاز کرده و این کشور را به عنوان پایگاهی مستحکم در منطقه برای حفظ منافع خود قرار دادند. اگر اندیشوران متدین و رهبران مذهبی و گروههای دینمدار در عراق از تجربه تلخ همسایه خود در عصر مشروطه و همچنین از تاریخ افتخار آمیز انقلاب عشرون استفاده نکنند و دل خوش دارند که فضای فعالیت آنان که مدتها توان برخورداری از آن را نداشتند، مهیا شده است و میتوانند در اوضاع سیاسی اجتماعی خودتأثیر گذار باشند، چندی طول نخواهد کشید (به مراتب کمتر از آن چه که در ایران عصر مشروطه اتفاق افتاد) اتفاقی ناگوار خواهد افتاد و از دام استبداد داخلی رها شده و در دامن استعمارِ استبداد آفرین گرفتار خواهند آمد.
آن چه که نگارنده و هر مسلمان دلسوز دیگری را نگران کرده است، عدم توجه بزرگان و دستاندرکاران عراقی به این معضل بوده و ملاحظه میشود که دغدغهها به سمت به دست گرفتن مناصب و وزارتها و آن هم نه وزارت فرهنگ و آموزش، بلکه سایر مناصبی که میتواند تحت الشعاع آموزشهای سکولاریای قرار گیرد که استعمارگران اشغالگر در پی تنظیم آن هستند و توده مردم نیز متأسفانه هر روز شاهد خونریزیهای خیابانی بوده و طبعاً هر آرامشی، ولو آرامش برآمده از ایده سکولاری و ابزار استبدادی دل خوش خواهند کرد، که البته این دغدغه زمانی از بین خواهد رفت که علت العلل، یعنی استعمارگران منطقه را ترک کنند.

تذکر بایسته

پرسشی که درباره عملکرد رهبری و مرجعیت شیعه عراق به ویژه آیهالله العظمی سیستانی در وضعیت کنونی عراق مطرح است این است که: اگر مبانی فقهی و فکری تشیع و علمای نجف در ابتدای سده بیستم، و علمای امروز، واحد است، چه عاملی در تفاوت عملکرد این دو مقطع نقش داشته است؛ به طوری که علمای نجف در سال ۱۹۲۰ در مقابل استعمارگران اشغالگر ایستادگی کرده و هیچگونه همکاری با آنان را برنتافته و خود در رأس گروههای جهادی در مقابل تجاوزگران، با رشادتها و شهادتهایشان مردم را نیز علیه استعمارگران شوراندند، اما امروز، مرجعیت شیعه نه تنها حضور استعمارگران اشغالگر را پذیرفته، بلکه به نوعی با آنها همکاری میکند و این امر، موجب نارضایتی برخی از شیعیان و شماتت عدهای مسلمانان غیر شیعه گردیده است.
به اعتقاد نگارنده، مبانی فکری تشیع و علمای شیعه در همه اعصار یکسان بوده و در ماهیت آن تفاوتی نیست؛ چه این که برگرفته از آموزههای وحیانی است. اگر تفاوتی باشد در استراتژی و تاکتیکی است که در هر عصری با توجه به اوضاع و احوال سیاسی ـ اجتماعی جامعه، از طرف رهبران شیعه اتخاذ میشود، و این امر نیز به پتانسیل بالای فقه سیاسی شیعه برمیگردد.
فقه سیاسی شیعه با توجه به اصل قدر مقدور که تشخیص آن را به فقیه جامعه الشرایط واگذار نموده و از اختیارات ولی فقیه بر شمرده است، به مرجع و فقیه هر عصری اجازه میدهد که با توجه به اوضاع سیاسی اجتماعی و با در نظر گرفتن مصلحت عامه مردم و حفظ کیان دین، استراتژی و تاکتیکی را برگزیند که بیشترین بهره از آنِ دین و مسلمانان گردد.
آشکار است که وضعیت سیاسی عصر انقلاب عشرون و اوضاع سیاسی کنونی جهان یکسان نیست، نه استعمار آن روز قدرت و توان بسیج استعمار امروز را داشت و نه تشت و چند دستگیای که در ملل اسلامی امروز وجود دارد در آن روز وجود داشت، جامعه اسلامی بسیار منسجمتر از امروز بود. اگر در لیبی تجاوزی صورت میگرفت نجف به دفاع از آن جا فتوا میداد و مسلمانان به پیروی از فتوا راه را بر استعمار میبستند و او را در تنگنا قرار میدادند، اما امروز با تأسف فراوان، ملل اسلامی در برخی از موارد نه تنها در مقابل استعمار نمیایستند که پایگاههای نظامی خود را دراختیار آن قرار میدهند؛ چنان چه اشاره شد که کشورهایی چون عربستان و قطر به کمک اشغالگران آمده و پس از اشغال نیز به حمایت از آن میپردازند. مرجعیت امروز عراق بر این باور است که استعمار با بهرهگیری از تجربه گذشته عراق به تدریج در میان گروهها نفوذ کرده به همه مقاصد خود خواهد رسید و حتی قوانینی را به تصویب خواهد رساند که کشور اسلامی عراق را با قوانین سکولاری اداره کند. همان گونه که استعمار انگلیس چنین کرد و پس از شکست مقطعی، خود را بازسازی کرده و اداره امور کشور را به دست افرادی سپرده که چندین دهه بر امور مسلمانان حاکمیت نموده و قوانین سوسیالیستی و لیبرالیستی را بر مردم تحمیل نمودند، حوزه هزار ساله نجف را عملاً از کارایی در امور سیاسی اجتماعی انداختند و جز پوستهای از آن باقی نگذاشتند.
مرجع بزرگوار عراق باور دارد که اگر مثل گذشته از حضور در صحنه سیاسی باز مانند و عنان حکومت را به دست اشغالگران و طرفداران آن ـ که فقهی جز اطاعت از اولوالامر ولو سکولار ندارند ـ بسپارد؛ یک بار دیگر، جامعه شیعی عراق باید تحت فرمان فرمانداران و حاکمانی قرار گیرد که حتی اجازه عمل به وظایف فردی مبتنی بر فقه شیعه ندهند.
تجربه سالیان دور گذشته نشان داد که رهبران شیعی خود را از سیاست دور داشته و در امور سیاسی اجتماعی مردم دخالت ننموده و تجربه تلخ شکست از استعمار آنان را به انزوا نشانده و تنها به دروس حوزوی پرداختند که صد البته استعمار با حاکمیت مطلق خویش این چنین اجازه را نیز به آنها نداده و بزرگان و نامآوران شیعه ناچار به کوچیدن به حوزه قم نموده و حوزه نجف که زمانی طلایهدار فرهنگ علوی بود، به خاموشی گرایید.
به هر تقدیر، عوامل برشمرده شده و مصلحت شیعیان و مسلمانان عراق امروز، اقتضا میکند که فقیه آگاه و مرجع بیدار آن استراتژی خاصی را در برابر استعمارگران اشغالگر، اتخاذ کند که به ظاهر با استراتژی به کار گرفته شده علمای نجف عصر انقلاب عشرون متفاوت است، لکن آن چه را که نباید از آن غافل شد این است که در هر دو دوره هدف رسیدن مصلحت جامعه اسلامی و حفظ کیان اسلام و تشیع بوده است و شکی نیست که در این امر مبنای فکری واحدی داشتهاند؛ مبنایی که بر پایه ارزشهای وحیانی و آموزههای علوی استوار بوده است.
صد البته بینش سیاسی اجتماعی فقیه جامع الشرایط خود عاملی تعیین کننده در اتخاذ استراتژی صحیح و مؤثر در هر عصر و زمان میباشد.

۶٫ دیدگاههای مردم عراق درباره اشغال این کشور

در تاریخ ۹ تا ۲۸ فوریه سال ۲۰۰۴ میلادی مؤسسه تحقیقات بینالمللی آکسفورد، نظرسنجیای را از سوی شبکه تلویزیونی ABC آمریکا، ARD آلمان، BBC انگلستان و NHK ژاپن انجام داد که عنوان نخستین نظرسنجی از مردم عراق یک سال پس از حمله آمریکا به این کشور را نصیب خود کرد. این نظرسنجی بین عراقیهای بالاتر از پانزده سال انجام شده است. البته مؤسسه نظر سنجی کننده، گفته است که به دلیل جوان بودن کشور عراق و این که ۶۶ درصد جمعیت آن بین ۱۵ تا ۲۵ سال سن دارند، تعداد پاسخ دهندگان کمتر از ۱۸ سال تنها ده درصد کل نمونهها بوده است. با این وجود، نظرات و دیدگاه این افراد نیز تفاوت چندانی با افراد مسن نداشته است. این نظر سنجی به صورت مصاحبه خصوصی و به زبانهای عربی و کردی انجام شده و ضریب خطای آن ۲ میباشد.
هر چند احتمال تقلب در این گونه نظر سنجیها که توسط مراکز یاد شده انجام گردید، زیاد است و یا حتی الامکان سوگیری خاص برای نیل به اهداف از پیش تعیین شده دنبال میشود، اما برخی از شاخصهایی که در این نظر سنجی وجود دارد، قابل تأمل است. برای نمونه: با گذشت یک سال از آغاز حمله به عراق، مردم این کشور هم چنان نسبت به حمله آمریکا به کشورشان به دیده تردید مینگرند، اما نسبت به نتایج این جنگ تردید ندارند، بیشتر آنها معتقدند وضعیت زندگی آنها نسبت به دوره قبل از جنگ بهتر شده است وامیدشان نسبت به آینده بسیار بالاست. البته هنوز نگرانیهایی درباره مسائل مختلف از جمله امنیت و بیکاری وجود دارد واین نگرانیها سبب میشود تا مردم حداقل در کوتاه مدت خواستار رهبری قدرتمند باشند.
۷۸ درصد مردم عراق مخالف خشونت علیه نیروهای ائتلاف هستند و ۱۷ درصد مردم ـ معادل یک ششم جمعیت ـ این حملات را قابل قبول میدانند و در مقابل، فقط یک درصد، حمله به اعضای پلیس جدید عراق را قابل قبول میدانند.
به طور کلی، پاسخ عربهای عراق که ۷۹ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند، با پاسخهای اقلیت کرد که ۱۷ درصد جمعیت این کشور را دارا هستند، تفاوت بسیار زیادی دارد. مثلاً در مورد حمله آمریکا به عراق ۴۰ درصد عربهای عراق آن را درست میدانستهاند؛ در حالی که کردها ۸۷ درصد موافق بودند، فقط یک سوم عربها معتقدند که جنگ، باعث آزادی عراق شد؛ در حالی که ۸۲ درصد کردها با این نظریه موافقآند. ۳۰ درصد عربها موافق حضور نیروهای ائتلاف در کشور هستند و این نسبت بین کردها به ۸۲ درصد افزایش پیدا میکند.[۲۲]
هر چند تحلیلگران این سنجش درباره این تفاوت معنادار، سخنی نگفتهاند، لکن به نظر میرسد که این تفاوت میتواند دلایلی داشته باشد که از جمله آنها، اقلیت جمعیتی و عدم پشتوانه کمی خود عاملی است که غالباً چشم به کمکهای بیرونی داشته و به علاوه کردهای عراقی بیش از هر چیزی نظامیگری را میپسندند و خود نیز در قالب نیروهای نظامی قرار گرفته و قبلاً نیز اشاره شد که در پستهای رسمی نیز دنبال وزارت دفاع و امثال آن هستند، طبعاً روحیه جنگ و عملیات نظامی در آنها پررنگتر است. نکته مهمتر، این که تفکر مذهبی و پیروی از رهبران دینی در آنها کم رنگتر است. افکار سکولاریستی که رهبران احزاب کرد، از آن برخوردار بوده و در میان نیروها تزریق نمودهاند، خود، میتوانسته عاملی مؤثر در این زمینه باشد.
برگزارکنندگان سنجش مذکور، از جمله موضوعاتی را که پررنگ نموده و بر آن مانور دادهاند، مسئله تشتت و از هم گسیختگی سیاسی در عراق بود، گفتهاند: نتیجه این نظر سنجی نشان میدهد نوعی تشتت سیاسی در عراق وجود دارد که ممکن است توسعه سیاسی این کشور را با دشواری مواجه کند و اندیشه برگزاری انتخابات زودرس را مورد تردید قرار دهد. اگر چه مردم عراق، خواستار رهبری قدرتمند هستند، ولی از هر ۱۰ عراقی ۶ نفر آنها نمیتوانند از رهبری ملی که مورد اعتماد آنها باشد نام ببرند. ۶۱ درصد مردم به احزاب سیاسی اعتماد اندکی دارند یا این که به آنها اعتماد ندارند و از هر ۱۰ نفر، ۷ نفر خودرا عضو هیچ حزبی نمیدانند. احزابی که تعداد هواداران آنها کمی بیش از حداقل است، احزاب اسلامگرا یا کرد هستند. سه چهارم پاسخ دهندگان گفتهاند، پیوستن به احزاب سیاسی، اقدامی است که هیچ گاه در هیچ شرایطی آن را انجام نخواهند داد.
زمانی که این سئوال از عراقیها پرسیده شد که به کدام یک از رهبران عراقی بیشتر اعتماد دارند، پاسخها متفاوت و ناهمگون بود؛ به گونهای که بیش از ۴۰ درصد پاسخها درباره افراد مختلفی بود که فقط تعداد اندکی به آنها اشاره کرده بودند، فقط پنج شخصیت وجود داشت که بیش از ۳ درصد پاسخها را به خود اختصاص میدادند و این افراد عبارتند از: ابراهیم الجعفری ۸ درصد، مسعود بارزانی ۶ درصد، جلال طالبانی ۶ درصد، آیهالله سیستانی ۵ درصد و عدنان پاچهچی ۴ درصد (وی وزیر خارجه حکومتی بود که صدام آن را در سال ۱۹۶۷ ساقط کرد و بنیانگذار جنبش مستقل دموکراتیک است که در سال ۲۰۰۳ بنیان نهاده شد.[۲۳]
نکته قابل توجه در این سنجش و تحلیل آن، این است که کارگزاران پشت صحنه این نظر سنجی در پی القای عدم ثبات سیاسی در عراق بوده و احزاب و گروهها را قادر به برقراری آرامش در این کشور نمیدانند؛ چه این که احزاب مورد نظر، به جهت عدم پشتوانه مردمی، قدرت ایجاد ثبات در جامعه را ندارند و لازمهاش اولاً، حضور قدرتی برتر که طبعاً خود استعمارگران هستند، ضروری است، ثانیاً انتخابات زودهنگام در این کشور فایدهای نخواهد داشت؛ چون مردم، شناختی نسبت به احزاب و گروههایی که ادعای توانمندی در امور سیاسی را دارند، ندارند و از همه مهمتر، رهبران دینی، چندان جایگاهی در میان مردم ندارند، چون درصد ناچیزی از مردم به آیهالله سیستانی رأی دادند و این درصد در مقابل سرجمع سایر رهبران، قابل ملاحظه نیست.
آنچه که بیش از هر چیزی این تحلیل را نادرست و سست میکند، توجه به واقعیتهای غیر قابل انکار در عراق است، اولاً همه دیدند که جامعه، نه تنها آمادگی برگزاری انتخابات زودهنگام را داراست، بلکه اصرار مردم به برگزاری آن، آن گاه بیشتر شد که دیدند مرجعیت آگاه یعنی آیه الله سیستانی بر انجام رفراندوم عمومی تأکید داشته و اشغالگران را تحت فشار قرار داده و خواهان برگزاری هر چه سریعتر انتخابات است، ثانیاً: اقبال مردمی از رهبریت دینی، امری بود که اشغالگران نتوانستهاند آن را کتمان کنند. به طوری که خود، ناچار شدند در بحران عراق دست به سوی کمک این رهبری برده و نه تنها مرجعیت داخلی که حتی به صورت غیر مستقیم و مستقیم از همسایه اسلامی عراق، یعنی جمهوری اسلامی که خود الگوی جوامع دینی است، درخواست کمک کردند.
ثالثاً: آماری که نشان دهنده عدم شناخت مردم از احزاب و گروههای دینی و عدم پذیرش رهبریت دینی است، نیز قابل تأمل است؛ چه این که در بخش دیگر از این سنجش آن جا که درباره اعتماد مردم به نهادها و مؤسسات، پرسش به عمل آمده است، بالاترین درصد اعتماد مردم به رهبران دینی بوده است، و جالب این که پایینترین اعتماد، از آن نیروهای آمریکایی و انگلیسی بوده است، بنابر آن چه که در نتیجه سنجش آمده است، اعتماد مردم به رهبران مذهبی ۷۰ درصد بود. آمار نسبت به نیروهای آمریکایی و انگلیسی به ۲۵ درصد کاهش یافت.[۲۴]
این در حالی است که حتی احزاب سیاسی، بیشتر از آنها مورد اعتماد مردم بودند؛ چرا که ۲۸ درصد از اعتماد مردمی برخوردار بودند.
نکتهای را که این سنجش، آشکار ساخت، آن است که مردم مسلمان عراق، نسبت به بیگانگان و اعمال آنها بدبین بوده و حتی در پاسخ به پرسشهای آنها، آن چه را که در سر دارند، آشکار نمیسازند؛ ولی در عمل نشان میدهند که پیرو و مطیع رهبران دینی بوده ودر میان احزاب نیز، آنهایی که با مرجعیت دینی بیشتر ارتباط دارد، مورد اعتماد و اقبال آنها هستند و این را در نتیجه اولین انتخابات در عراق به خوبی نشان دادند.

کلام آخر:

حاصل تلاش نگارنده در این مقاله را می توان در چند نکته خلاصه نمود:
نخست این که اشغال گران پس پرده شعارهای نوع دوستانه، دغدغه ای جز، پی گیری اهداف کلان جهانی و منطقه ای خود نداشته و در راستای فرافکنی مشکلات و نابسامانی های داخلی و تحمیل ایدئولوژی و ارزش های لیبرالی و تسریع در جهانی سازی با هویت لیبرال دمکراسی و همچنین مقابله با جریان های دینی و فرهنگی مخالف به ویژه اسلام سیاسی، دست به اشغال عراق زده است و این حقیقت پس از حضور چند ساله به ویژه در جریان تدوین قانون اساسی عراق، به خوبی آشکار گردید.
دوم این که: کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی، نه تنها به مقابله با اشغال گران برنخواسته اند بلکه تلاش نمودند تا با تشکیل کنفرانس و نشست های منطقه ای به لحاظ دیپلماسی و سیاسی توجیه گر اشغال بوده و در جبهه نظامی و اقتصادی نیز با در اختیار قراردادن پایگاه های نظامی و امکانات مالی و اقتصادی، خود نیز در صف اشغال گران قرار گرفته اند. از میان کشورهای همسایه تنها ایران توانست با موضع قدرت و استقلال سیاسی اش، به حمایت از مردم ستمدیده عراق و دولت نوپای آن پرداخته و در این راستا، حاضر به نشستن بر کرسی مذاکره، رودرروی اشغال گران شده است تا به نوعی بحران به وجود آمده را حل نموده و امنیت به مردم ستمدیده و داغدیده عراق برگردد.
نکته سوم این که: اشغال گران علی رغم تلاش همه جانبه، و هزینه سنگین اقتصادی، سیاسی، در رسیدن به همه اهداف از پیش تعیین شده، توفیق چندانی نداشته اند، حتی ناظران سیاسی در داخل آمریکا نیز در ارزیابی میزان موفقیت دولت اختلاف نظر دارند، گرایش های لیبرال در آمریکا با اشاره به پررنگ بودن نقش اسلام و قانون شریعت در سند و آن چه را که دستاورد ضعیف آن در مواردی چون حقوق زنان و اقلیت ها می -خوانند، دولت آمریکا را در این زمینه ناموفق می دانند. شکی نیست که این عدم توفیق اشغال گران، به جهت نقش بی بدیل مرجعیت به ویژه آیت الله العظمی سیستانی بود که ایشان با مقاومت و پایداری در برابر اشغال گران توانست نقش اسلام و دین را در قانون اساسی عراق پررنگ کند. حضور پرثمر مرجع تقلید شیعیان در بحران عراق نه تنها، مانع جدی در برابر اهداف اشغال گران بوده و هست بلکه پشت گرمی و ملجآ و مأمن قابل اتکایی برای مردم ستمدیده عراق بوده است و شیعیان و اساساً مسلمانان عراق با برخورداری از رهبری عالمان دینی شان، توانسته اند در برابر حوادث ناگوار عراق مقاومت کرده و در ادامه حیات سیاسی اجتماعی شان، نقطه امیدی داشته باشند.
وبالاخره این که اشغال گران استعمارگر، همیشه در پی رسیدن به اهداف کلان خود که در رأس آن جهانی سازی با هویت لیبرال دمکراسی است، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تنها و تنها مانع جدی و اساسی در برابر آن دین آن هم اسلام به ویژه اسلام سیاسی و حضور پررنگ مرجعیت و رهبری سیاسی شیعی است و این حقیقت در عراق امروز قابل رؤیت است. و آنچه که عراق را از فلسطین و لبنان و … متمایز می سازد حضور پررنگ مرجعیت شیعه در موقعیت اجتماعی سیاسی است.

پی نوشت ها :

* حجه الاسلام مریجی عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام.
۱٫ ر. ک: آمریکا در سراشیبی، گومورا، اچ بورک، ترجمه: هما هاشمی، (تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۷۹). و ر. ک: آمریکا و اسلام سیاسی فؤاز، ای، رجیس، ترجمه: سید محمد کمال سروریان، (تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۳).
۲٫ جواد منصوری، آمریکا و خاورمیانه، (تهران: وزارت امور خارجه، ۱۳۸۵) ص ۱۶۵٫
۳٫ نگاهی به عراق و جنگ سلطه، معاونت سنجش از دور و جغرافیا، مدیریت اطلاعات جغرافیایی، وزارت دفاع، ۱۳۸۲، ص (ج).
۴٫ بدیهی است نفوذ ایران بر جامعه شیعه عراق، نفوذ معنوی است نه سرزمینی؛ چه این که هر دو ملت از پیروان تشیع و فرهنگ ناب علوی هستند و طبعاً سرنوشت آنها به یکدیگر گره خورده است.
۵٫ ناگفتههای جنگ عراق، تدوین واحد تحقیقات اقتصاد سیاسی، ترجمه: محمدرضا امین، (قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(قدس سره) ۱۳۸۵) ص ۷۵٫
۶٫ نگاهی به عراق و جنگ سلطه پیشین، ص ۱۲۵٫
۷٫ حمید پارسانیا، حدیث پیمانه، (قم، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ۱۳۷۶) صص ۱۶۷ ـ ۱۶۶٫
۸٫ روزنامه کیهان، دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۸۶، سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار مهمانان چهارمین مجمع جهانی اهل بیت(ع)، ص ۲٫
۹٫ فصلنامه مطالعات خاورمیانه (ضمیمه) شماره ۳۰، تابستان ۱۳۸۱، ص ۹٫
۱۰٫ همان، سال نهم، شماره ۳۲، ص ۱۵۳٫
۱۱٫ عراق پس از سقوط بغداد، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی، (تهران: انتشارات وزارت امورخارجه، ۱۳۸۴)، ص ۴۲٫
۱۲٫ کریستین ساینس مونیتور، به نقل از عراق پس از سقوط بغداد، ص ۴۳٫
۱۳٫ حسین دهشیار و دیگران، مسائل ایران و عراق، (تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر، ۱۳۸۲)، ص ۳۰٫
۱۴٫ روزنامه کیهان، یک شنبه ۱۴/۵/۸۶ و سایر رسانههای صوتی و تصویری ایران و جهان.
۱۵٫ مسائل ایران و عراق، پیشین، ص ۶۳٫
۱۶٫ توبه (۹)، آیه ۱۲٫
۱۷٫ واحد مرکزی خبر ۲۵/۱۲/۸۱، مصاحبه برهم صالح، نخستوزیر دولت اتحادیه میهنی کردستان عراق با شبکه ان. بی. وی. ترکیه.
۱۸٫ مصاحبه نبیل موسوی، سخنگوی کنگره ملی عراب درباره اقدام احمد چلبی برای تشکیل دولت محلی در جنوب عراق، واحد مرکزی خبر ۱۷/۱/۸۲٫
۱۹٫ عراق پس از سقوط بغداد، پیشین، ص ۲۴۱٫
۲۰٫ نیویورک تایمز، ۲۳ اگوست ۲۰۰۵، به نقل از عراق پس از سقوط بغداد، ص ۲۴۰٫
۲۱٫ همان، دوازده آگوست ۲۰۰۵، نقل از عراق پس از سقوط بغداد، ص ۲۴۴ ـ ۲۴۵٫
۲۲٫ دیدگاههای مردم عراق درباره اشغال این کشور و آینده آن، (تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر، ۱۳۸۳)، ص ۱۱ ـ ۲۰٫
۲۳٫ همان، ص ۲۱ ـ ۲۳٫
۲۴٫ همان، ص ۲۲ ـ ۲۳٫
منبع:فصلنامه علوم سیاسى – شماره ۳۹ و ۴۰
ارسال مقاله توسط کاربر محترم سایت : gh_reza9542



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.