تاریخ سیاسی روسیه ی معاصر



 تاریخ سیاسی روسیه ی معاصر

نویسنده: ولادیمیر ویکتورویچ ساگرین
مترجم: علیرضا ولی پور، مهناز رهبری

ممکن است تاریخ معاصر روسیه در دوره ی کنونی به عنوان یکی از فاجعه انگیزترین دوران آن در مقایسه با خشن ترین دوران گذار، تلقی و ارزیابی شود. محتوا و مضمون تاریخ معاصر روسیه موضوع مورد توجه پژوهشگران و موضوع مباحثات داغ بسیاری از محققان نسل های بعد خواهد بود. گذشت زمان، نکته های جدید دیگری را آشکار خواهد کرد که هنوز ناشناخته و پنهان هستند و نیز ویژگی های ماهیتی وقایع امروز را برای ما روشن و آشکار خواهد کرد و امکان درک عمیق تر و همه جانبه تر از این دوره ی تاریخی را که ما در آن به سر می بریم، فراهم خواهد آورد. تحلیل آیندگان نکاتی را روشن خواهد کرد که ما به علت حضور در این دوره ی تاریخی و وابستگی به این یا آن جناح و یا علاقه به افراد مشخصی، از درک برخی نکات و ارائه ی تحلیل به طور کامل بی طرف به دور بوده ایم.
بله آینده، ارزیابی های دقیق تری از زمان ما را به معرض نمایش خواهد گذاشت؛ اما اکنون نیز دلایل و اسنادی برای استنباط، جمع بندی و نتیجه گیری نسبی ویژگی و جهت گیری جدیدترین دوره ی تحول تاریخ روسیه وجود دارد. پیدایش این دوره، با برخوردهای تاریخی پیشین مشروط و فراهم شده بود، که مهم ترین آنها در این میان رقابت شدید و طولانی دو سیستم جهانی و اجتماعی، یعنی سوسیالیسم واقعی که در رأس آن اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت و کاپیتالیسم لیبرال به رهبری ایالات متحده ی آمریکا بودند. برتری و تفوقی که به وسیله ی تمدن غربی به نمایش گذاشته شده بود و نشان دهنده ی رفاه و پیشرفت جامعه ی غربی بود. و از سوی دیگر ناتوانی اتحاد جماهیر شوروی در تأمین پیشرفت و ترقی تدریجی به علت تکیه بر بنیان گذشته ی خود، منجر به رجوع سران شوروی به رهبری گورباچف به اصلاحات اقتصادی و اجتماعی – سیاسی در اواسط سال های ۱۹۸۰ شد. جامعه ی شوروی در راه مدرنیزه شدن گام برداشت، که تا به امروز سه مرحله ی سخت و شدید آن پشت سر گذاشته شده است. می توان چنین گفت که در روسیه طی ۹ سال، سه نمونه الگوی مدرنیزه شدن تجربه شده است.
در مرحله ی اول به وفور از الگوی سنتی روش های فرماندهی – اداری تسریع در توسعه ی اجتماعی استفاده شده، که به اصول و بنیاد نظام شوروی صدمه ای نمی زد.
این الگو نه تنها نتایج مثبتی در بر نداشت، بلکه در خیلی از موارد نیز مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی را وخیم تر کرد. تحولات مرحله ی اول نظیر اولویت توسعه ی صنعت ماشین سازی، کامپیوتری کردن مدارس، فعالیت تبلیغاتی ضد الکلیسم، پذیرش قانون مربوط به هیئت کارکنان و غیره، خیلی سریع غیر واقعی بودن خود را آشکار کردند.
گورباچف و اطرافیانش از سال ۱۹۸۷، به راهبرد اصلاحاتی جدیدی روی آوردند که در مرکز آن دموکراتیزه شدن سیاسی قرار داشت. هدف از این راهبرد، انفصال از قدرت محافظه کاران حزبی و جایگزینی سوسیالیسم فرماندهی – اداری الگوی سوسیالیسم دموکراتیکی از نوع شوروی بود، که درصدد بود نقش توانمندی اقتصادی و اجتماعی جامعه را افزایش دهد. در میان انواع مختلف اصلاحات سیاسی مرحله ی دوم، برگزاری انتخابات رقابتی و آزاد نمایندگان شوراها در تمامی سطوح در نظر گرفته شده بود. در بین اصلاحات اقتصادی، اولین برنامه، اجرای سوسیالیسم انتفاعی و یا کالایی بازاری بود.

راهبرد جدید، نتایجی در برداشت که با مقاصد مؤسسان آن منافات داشت و به طور کامل نتایج غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی به بار آورد. اصلاحات اقتصادی با شکست رو به رو شدند، اما دموکراتیزه شدن سیاسی نه تنها ریشه دار شد، بلکه یک نیروی قهری شخصی و خارج از فرمان گورباچف، به وجود آمد. روی موج این نیرو در ظرف دو تا سه سال، کثرت گرایی سیاسی و چند حزبی بودن شکل گرفت و جامعه ی بدنی و تقسیم قدرت آغاز شد. دموکراتیزه شدن سیاسی سریع جامعه ی شوروی ضمن جذب بسیاری از الگوهای لیبرال – دموکراتیک در خود، که صرف نظر از تمامی حوادث و هیجان ها تا به امروز نیز در روسیه حفظ شده اند، به عنوان یکی از حوادث مهم تاریخی سده ی بیستم قابل بررسی است، اما نه تنها سیستم فرماندهی – اداری و محافظه کاران، بلکه رژیم سوسیالیستی و نیز درنهایت رژیم کمونیستی تاب توسعه و فشار آن را نداشتند.

با فرو پاشی اتحاد جماهیر شوروی و رژیم کمونیستی در روسیه، مرحله ی سوم مدرنیزه شدن آغاز شد. رادیکال ها که به رهبری یلتسین به قدرت رسیده بودند، برنامه ی اصلاحات اقتصادی لیبرال را مطرح کردند که در بین مردم به عنوان الگوی شوک درمانی تلقی می شد. به کارگیری این الگو در مقیاس وسیعی، یک عکس العمل طبیعی در برابر اصلاحات اقتصادی گورباچف بود، اصلاحات شکست خورده ای که توسط رادیکال ها و افکار عمومی، به عنوان ناتوانی ماهیت راهبردی اصلاحات تدریجی اقتصاد دولتی، محسوب می شد.
بر اساس منطق رادیکال ها باید این الگو را به سرعت منفصل کرده و از بین برد و بدون هیچ تأخیری سازوکارهای بازاری – سرمایه داری را برقرار کرد. این الگو از مدرنیزه کردن در سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ معقول و قابل کاربرد تشخیص داده شد.
مدرنیزه سازی رادیکال – لیبرالی، تضادها و عواقب فجیعی به دنبال داشت. از یک سو در روسیه روند تشکیل اقتصاد آزاد اجرا و تجارت آزاد شده و روند خصوصی سازی عمومی آغاز شد. مناسبات بازاری از نقطه ی صفر شکل گرفت و ایجاد شد. قشر قدرتمندی از تجار شکل گرفتند و جهان بینی کارفرمایانه پذیرفته شده و تحقق یافت. از سوی دیگر در ازای روش شوک درمانی برای اجرای مناسبات بازار، بهای اقتصادی و اجتماعی بسیار سنگینی پرداخت شد. بسیاری از رشته های صنعتی که نتوانسته بودند در محیط اقتصاد بازاری فعالیت کنند، در معرض خطر انحلال قرار گرفتند. روند صنعت زدایی و ورشکستگی صنعتی به وقوع پیوست. بحران شدید در بودجه ی دولتی ضربه ی مهلکی به تحصیل، علم، فرهنگ، پزشکی و دیگر عرصه های ضروری زندگی جامعه ی متمدن وارد کرد. آزاد سازی اقتصاد در ترکیب با انحلال سازوکارهای دولتی توزیعی و کنترلی، به شدت نابرابری در توزیع در آمد ملی را تقویت کرده و روسیه به جامعه ای با تضادها و تباین های اجتماعی تبدیل شد. در نهایت، اواخر سال ۱۹۹۲، هدف راهبردی جنبش رادیکالی سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۱، که اجرای اصلاحات سریع و همه جانبه و گسترده ی بازاری بدون وخیم کردن اوضاع توده ی مردم و ایجاد سریع رفاه و راحتی جامعه ی مدنی و تشکیل نهادهای دموکراتیک بود، به دلیل غلط و غیر واقعی بودن برنامه های اصلاحات با شکست مواجه شد.
در سال ۱۹۹۴، روند مدرنیزه سازی روسیه، دوباره مقارن با ضرورت جایگزینی مسیرها و انتخاب الگوی نوین شد. در بین نیروهای اجتماعی و سیاسی مختلف جامعه، مباحثات شدید و نیز نزاع بر سر مسئله ی مربوط به روش های توسعه ی آتی در گرفت. دو نظریه بیشترین اعتبار را کسب کردند که یکی از آنها به عنوان نظریه ی لیبرالیسم محافظه کارانه اشتهار یافت؛ این نظریه بر ایده ی بهره برداری مرحله ای و تکاملی از الگوهای ملموس جامعه ی مدنی روسیه، بازار، مالکیت شخصی، تقسیم قدرت و حقوق بشر متکی و استوار است. در عین حال این الگوها باید با ویژگی های طبیعی فرهنگ و تمدن روسیه هماهنگی شوند. نظریه ی دیگر را می توان به عنوان یک نظریه ی ملی – دولتی تعیین کرد؛ از میان تمامی انگیزه ها و گرایش های اجتماعی، این نظریه، انگیزه ای ملی را در برابر انگیزه های دیگر مقدم و حاکم اعلام کرده و بر نقش هدایت گرانه و کارایی دولت قدرتمند در اجرای سیاست اجتماعی- اقتصادی و استقرار مجدد روسیه به عنوان ابر قدرت در عرصه ی جهانی تأکید دارد.
در مورد تناسب قوای طرفداران شیوه های مختلف برای توسعه ی آتی جامعه ی روسیه، توازن مخصوصی شکل گرفت. این توازن در ترکیب با ناپایداری اقتصادی و اجتماعی، پایه و اساسی را برای ایجاد مقیاس وسیعی از تناوب در روند سیاسی روسیه و حفظ امکان عملی کردن الگوهای مختلف از تحقق الگوی دموکراتیک تا الگوی خود کامه ی ریاستی به وجود آورد.
منبع مقاله :
ویکتوروویچ ساگرین، ولادیمر؛ (۱۳۸۹)، تاریخ سیاسی روسیه معاصر ( دوران گذر و رویکرد مجدد از کمونیسم به کاپیتالیسم از گورباچف تا یلتسین )، ترجمه ی دکتر علیرضا ولی پور – مهناز رهبری، تهران: مؤسسه ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.