توسعه‌ِ سیاسی در کشورهای اسلامی غیرعرب زبان



 توسعه‌ِ سیاسی در کشورهای اسلامی غیرعرب زبان

 

نویسنده: مقصود رنجبر

 

الف) ایران

در ایران توسعه‌ی سیاسی با موانع سیاسی- اجتماعی متعددی روبرو بوده است و درک فرآیند توسعه‌ی سیاسی بدون توجه به این موضوع امکان‌پذیر نیست. تمرکز قدرت در دست حکومت یکی از موانع توسعه‌ی سیاسی به شمار آمده است. برخلاف دیگر کشورهای اسلامی، در ایران اراده‌ی معطوف به مردم‌سالاری در قالب جنبش‌های سیاسی، بسیار قوی بوده است، هدف این جنبش‌ها تحقق مردم‌سالاری و کاستن از قدرت دولت بوده است. (۱) وقوع انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی و پیدایی برخی جنبش‌ها در ایران، بیانگر وجود این وضع در ایران است. در ایران، توسعه‌ی سیاسی، تابعی از قدرت سیاسی بوده است؛ بدین معنا که هرگاه قدرت سیاسی مسلط بوده، توسعه در عمل، محدود و ناکارآمد گردیده، اما در دوره‌های عدم تمرکز قدرت، توسعه به گفتمان غالب بدل شده است. (۲) به همین دلیل، در ایران توسعه‌ی سیاسی با بی‌ثباتی عجین بوده و این موضوع مانعی اساسی در راه نهادینه شدن توسعه‌ی سیاسی بوده است. (۳) انقلاب مشروطه بر ضد سلطنت استبدادی قاجاریان بود و پس از مدتی آزادی توأم با لجام گسیختگی، بار دیگر سلطنت استبدادی پهلوی روی کار آمد. در دوره‌ی محمدرضا شاه حتی نظام سیاسی در ایران به سوی نوعی نظام شبه‌امپراتوری، که در آن نظامیان قدرت بسیار زیادی داشتند، حرکت کرد؛ هرچند که این نظامیان در حیطه‌ی وظایف حرفه‌ای خود اقتداری نداشتند. ایدئولوژی سیاسی حکومت هم ایدئولوژی استبدادی مبتنی بر ناسیونالیسم رمانتیک و اساطیری بود. (۴) درواقع، دوره‌ی پهلوی دوم دوره‌ی استبداد سیاسی بود و هر آنچه نشانی از توسعه‌ی سیاسی داشت، یا از بین رفت یا فقط ظاهرسازی بود. اصولاً در آن دوره، توسعه‌ی سیاسی هرگز به طور جدی موردتوجه همگان و نظام سیاسی قرار نگرفت. (۵) حکومت محمدرضا شاه هرگز به طور گسترده مشروع تلقی نشد و همواره متزلزل و بی‌ثبات بود. فساد سیاسی نیز از ویژگی‌های عمده‌ی سلسله‌ی پهلوی، و از شاخص‌های عمده‌ی توسعه نیافتگی سیاسی بود. این عوامل موجب شد که انقلاب اسلامی، انقلاب تمام ملت در مقابل دولت باشد. (۶) انقلاب اسلامی جهشی اساسی در فرآیند توسعه‌ی سیاسی در ایران به شمار می‌آید. اغلب صاحب نظران، انقلاب اسلامی را نتیجه توسعه‌ی نامتوازنی می‌دانند که براساس آن، توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی در ایران قبل از انقلاب، روند توسعه‌ی سیاسی را امری ضروری و اجتناب ناپذیر کرد و چون محمدرضا شاه تمایلی به پاسخ به این ضرورت اساسی نداشت، انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. (۷) در انقلاب اسلامی قدرت معنوی امام خمینی توانست با برانداختن نظام شاهنشاهی، نظام سیاسی جدیدی تأسیس کند. اندیشه‌ها و عملکردهای امام خمینی، پس از انقلاب اسلامی هم برخی از عمده‌ترین شاخص‌های مردم‌سالاری و توسعه‌ی سیاسی را در جامعه ایجاد کرد که از آن جمله است. قانون‌گرایی، برگزاری انتخابات متعدد و مشارکت سیاسی گسترده‌ی مردم، تأکید بر استقلال سیاسی و حاکمیت ملی، و افزایش مشروعیت سیاسی نظام (۸). علاوه بر این، جمهوری اسلامی ایران بیانگر الگوی جدیدی از توسعه‌ی سیاسی براساس مفاهیم بومی و ارزش‌های دینی و فرهنگی جامع و مردم ایران بوده است. از لحاظ نظری می‌توان این رهیافت را با اتکا به دیدگاه‌های پسامدرن تبیین کرد که درواقع، جوامع مختلف دارای اوضاع و قواعد سیاسی خاص خود هستند و الگوی عام و جهان شمولی برای توسعه‌ی سیاسی وجود ندارد. بنابراین، انقلاب اسلامی با طرح نظریه‌ی «مردم‌سالاری دینی» درصدد جمع میان مردم‌سالاری و دینداری و اصول و دیدگاه‌های جدید سیاسی با ارزش‌های سنتی است. در این نظریه نه تنها مفاهیم آزادی خواهی و دینداری، بلکه اساساً جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی دینی، در تعامل و همبستگی با یکدیگر قرار دارند. (۹)

ب) ترکیه

فرآیند توسعه‌ی سیاسی در ترکیه و گذار از دوران سنتی، با نهضت افسران جوان به رهبری کمال آتاتورک آغاز شد. از بین رفتن خلافت، گسستی اساسی از نظام سنتی و در عین حال مرحله‌ی عمده‌ای در ورود نظامیان به عرصه‌ی سیاست در ترکیه در دوران جدید است. برخی، اندیشه‌های آتاتورک را سرآغاز الگوی اساسی تحول و توسعه‌ی سیاسی در ترکیه معرفی می‌کنند که بسیاری از کشورهای اسلامی از آن پیروی نکردند. (۱۰)
به رغم افزایش مشارکت سیاسی مردم و به ویژه جوانان در فرآیند توسعه‌ی سیاسی، مداخله‌ی نظامیان در عرصه‌ی سیاست مانع جدی در مسیر تحقق توسعه‌ی سیاسی در این کشور است. در حالی که این مسئله حتی با اصول و دیدگاه‌های کمال آتاتورک هم فاصله دارد؛ زیرا او در ابتدای دوره‌ی ریاست جمهوری (۱۳۰۳-۱۳۱۷ش/ ۱۹۲۳-۱۹۳۸) به تشکیل و تقویت «حزب جمهوری خواه خلق» (۱۱) همت گماشت و بر ضرورت اصلاحات سیاسی و جدایی کامل ارتش از سیاست تأکید کرد. (۱۲) اما ارتش در ترکیه همواره به دنبال حمایت از نوعی نظام لائیکِ تحمیلی بوده است. درواقع، یکی از موانع عمده‌ی توسعه‌ی سیاسی و حاکمیت مردم‌سالاری در ترکیه، شکاف میان نظامیان طرفدار ارزش‌های غربی و جامعه‌ی مسلمان ترکیه است که در سال‌های اخیر بیشتر شده است. در سال‌های اخیر عنصر تعیین کننده در سیاست و حکومت در ترکیه، جدال و نزاع میان اسلام‌گرایان سیاسی (اعم از افراطی و معتدل) با سکولاریسم و سلطه‌ی بی‌چون و چرای نظامیان در عرصه‌ی حکومت بوده است. برخورد نظامیان حاکم با اسلام‌گرایان مختلف بوده است. با حزب رفاه اسلامی به رهبری نجم الدین اربکان- با اینکه با احزاب ملی‌گرا و سکولار ترکیه (چون مام میهن) ائتلاف کرده بود- به شدت برخورد شد و درنهایت آن را غیرقانونی اعلام کردند (۱۳) ولی با گرایش‌های معتدل‌تر و میانه‌روتر اسلامی (یعنی حزب اعتدال و توسعه) ‌مماشات بیشتری کرده و درواقع قدرت سیاسی آنها را به رسمیت شناخته‌اند. هرچه جامعه عقب‌مانده‌تر باشد، نقش نظامیان بیشتر، و هرچه جامعه پیشرفته‌تر باشد، نقش نظامیان کمتر و محافظه‌کارانه‌تر می‌شود. حضور نظامیان در عرصه‌ی سیاست، جابجایی قدرت را در این کشور تابع ملاحظات آنها کرده است که اغلب این ملاحظات از سنت‌های سکولار غربی ریشه می‌گیرد و به دلیل مخالفت اسلام‌گرایان، به کشمکش‌های زیادی می‌انجامد.
البته در بین جناح اسلام‌گرا، هم از لحاظ گرایش‌های سیاسی احزاب و هم در سطح فکری، اندیشه‌های سیاسی جدیدی مطرح شده که از جمله‌ی آنها اندیشه‌های فتح‌الله گولن است که در حزب اعتدال و توسعه و برنامه‌های سیاسی آن اثرگذار بوده است. به نظر وی بهترین شکل حکومت آن است که دموکراتیک باشد، چرا که دولت‌های اقتدارگرا ممکن است به شدت به تفتیش عقاید و سرکوب آزادی‌های مدنی بپردازند. به نظر وی جمهوریت انطباق بسیاری با مفهوم مشورت در منابع اسلامی دارد. از نظر گولن ارزش‌های ترکیه، اقتصاد بازار و مردم‌سالاری است. (۱۴)
به نظر می‌رسد امروزه نزاع اصلی در ترکیه این است که نظامیان خود را هم سکولار و هم حافظ مردم‌سالاری معرفی می‌کنند ولی به دلیل ترسشان از به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان، همواره به صورت غیردموکراتیک در عرصه‌ی سیاست دخالت می‌کنند. البته امروزه در اصول کمالیسم (جریان فکری مبتنی بر اندیشه‌های آتاتورک) ‌بحرانی اساسی به وجود آمده که مهم‌ترین وجه آن، بحران هویت است که دامنگیر نخبگان کمالیسم شده و ترکیه هنوز هم در انتخاب راه و هدف خود سرگردان است. در مواجهه‌ی کمالیسم با اسلام‌گرایی، نیروهای بسیاری به اسلام گرایش پیدا کرده‌اند. از سوی دیگر، یکی از موانع توسعه‌ی سیاسی در ترکیه، مسئله‌ی کُردهای مخالف است و تجربه‌ی ترکیه در این زمینه از لحاظ شاخص‌های توسعه‌ی سیاسی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، چرا که یکی از موانع اساسی توسعه‌ی سیاسی، بحران ملت سازی و بروز خشونت‌آمیز اختلافات قومی است. (۱۵)

ج) پاکستان

ساختار سیاسی حکومت در پاکستان، با وجود شکل جمهوری آن، بیشتر اقتدارگرایی نظامی است و بی‌ثباتی سیاسی و وقوع کودتاهای پی در پی، ویژگی اصلی قدرت و سیاست در پاکستان محسوب می‌شود. فرآیند توسعه‌ی سیاسی در پاکستان با اساس قرار گرفتن عوامل نظامی آغاز گردید و از لحاظ تاریخی گرایش به دموکراسی خاص در چارچوب نظامی‌گری به رهبری ژنرال محمد ایوب‌خان و براساس مخالفت با نظام حزبی صورت گرفت. هرچند که در تداوم این نظام، احزاب سیاسی هم به تدریج شکل گرفتند ولی هرگز نتوانستند به طور اساسی در عرصه‌ی سیاست در پاکستان تأثیرگذار باشند. در ادامه‌ی این فرآیند، در دوره‌ی ذوالفقار علی بوتو در پاکستان، اولین قانون اساسی با تلاش و عزم جدی وی تدوین و تصویب شد. این دوره سرآغازی برای مشارکت سیاسی بیشتر به شمار می‌آید. (۱۶) ولی در پاکستان مشارکت سیاسی نهادینه نشده است. اگرچه نظامیان به گروه‌های مخالف اجازه‌ی فعالیت می‌دهند ولی زمینه‌ی فعالیت متناسب با اصول دموکراتیک به آنها داده نمی‌شود. یکی دیگر از موانع توسعه‌ی سیاسی در پاکستان، قومی بودن شدید حکومت، به تبع تنوع قومی و قبیله‌ای جامعه‌ی پاکستان، است. اصولاً معضِل ملت سازی یکی از معضلات اساسی پاکستان از زمان شکل‌گیری آن بوده است. در پاکستان فرآیند ملت‌سازی، کامل نبوده است و از لحاظ تاریخی معمولاً پنجابی‌ها قوم حاکم بوده‌اند و جنبش‌های تجزیه طلب قومی با توسل به نیروی نظامی سرکوب شده‌اند. با این حال، این دولت در درون خود فاقد مشروعیت سیاسی بوده است. (۱۷)
بی‌ثباتی سیاسی و وقوع کودتاهای نظامی مختلف- که ناشی از ساختار اجتماعی پاکستان و بوروکراسی پیچیده‌ی برجای مانده از دوران استعمار انگلیس است- از مظاهر اصلی سیاست و حکومت در پاکستان به شمار می‌آید که با فرآیند توسعه‌ی سیاسی سازگاری ندارد و هنوز هم حیات سیاسی پاکستان به شدت تحت‌الشعاع کودتاهای پی در پی و قدرت نظامیان است. نهادینه نشدن مردم‌سالاری سبب شده است که جابجایی قدرت در این کشور با خشونت صورت گیرد. خشونت‌های فرقه‌ای و قتل‌های مذهبی، نشانه‌ی سطح نازل فرهنگ سیاسی دموکراتیک و تساهل در پاکستان است. دولت پاکستان نیز به سبب فقدان مشروعیت واقعی و ناتوانی در مقابله‌ با این خشونت‌های سازمان یافته، بیش از پیش فرآیند توسعه‌ی سیاسی را با مشکل مواجه ساخته است. در حال حاضر فرقه‌گرایی و عدم انفکاک ساختاری در قدرت و مداخله‌ی نظامیان در سیاست، تهدیدی جدی برای ثبات سیاسی در پاکستان محسوب می‌شود. (۱۸)

د) مالزی

فرآیند توسعه در این کشور، همچون دیگر کشورهای آسیای شرقی، با محور قراردادن توسعه‌ی اقتصادی بوده و الگوی سیاسی حاکم بر آن الگوی اقتدارگرایانه، و حذف توسعه‌ی سیاسی از اولویت‌های نظام سیاسی بوده است. به همین دلیل، زمانی که تغییر اجتماعی و مردم‌سالاری ناشی از نوسازی اقتصادی راه خود را به درون نهادهای سیاسی گشود، ماهاتیر محمد، نخست وزیر وقت مالزی، با مردم‌سالاری و جامعه‌ی مدنی مبارزه کرد و معاون و وزیر مالی خود، انور ابراهیم، را که مخالف با سیاست‌های او در مقابله با بحران مالی کشور بود، از قدرت برکنار و طرفداران وی را سرکوب کرد. علاوه بر آن، حکومت در مالزی جنبه‌ی قومی دارد؛ مالایایی‌ها قوم برترند و این موضوع خود تهدیدی اساسی برای ثبات سیاسی در مالزی به شمار می‌آید. این تعارض‌های قومی یکی از عوامل تضعیف دولت توسعه‌گرا در این کشور بوده است، دولتی که محور کارش اقتصاد و انسداد سیاسی است. (۱۹) گفتنی است که مالزی برخی از شاخص‌های مردم‌سالاری و توسعه‌ی سیاسی را پذیرفته، به طوری که ترتیبات سیاسی در این کشور حالت نیمه‌دموکراتیک دارد و نخبگان در شرایط فعلی به احزاب سیاسی رقیب، نهاد قضایی مستقل، مطبوعات و آزادی تجمع، ارج می‌نهند. اوج این رویکرد را می‌توان در کناره‌گیری داوطلبانه‌ی ماهاتیر محمد دانست که راه را برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت هموار کرد. اخیراً هم در این کشور اندیشمندان مسلمانی چون چاندرا مظفر به طرح قرائت لیبرال دموکراتیک از اسلام پرداخته‌اند. (۲۰)

هـ) کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

یکی از علل اصلی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، که تقریباً مورد اجماع صاحب‌نظران است، توسعه‌نیافتگی سیاسی بوده است و تمامی جمهوری‌های مسلمان استقلال یافته هم درواقع میراث این وضع سیاسی محسوب می‌شوند. ساختار سیاسی در این کشورها عموماً تحت سلطه‌ی نخبگانی است که در دوران اتحاد شوروی فعال بودند و قدرت سیاسی را با عناوین گوناگون در دست داشتند. با این حال، از لحاظ فرآیند دولت‌سازی، تمامی این کشورها با وجود اقتدارگرایانه بودن قدرت، دولت‌های ضعیفی دارند. در آسیای مرکزی بنیادهای جامعه‌ی مدنی بسیار ضعیف و اصولاً شکل نگرفته است. (۲۱) ‌به طور طبیعی مشارکت سیاسی در این کشورها بسیار کم است و هیچ حزب مخالفی امکان فعالیت ندارد. این کشورها هرگز از فرهنگ سیاسی دموکراتیک بهره‌مند نبوده‌اند و انتخابات به معنای واقعی آن- که نشان دهنده‌ی اعمال نظر ملت در قدرت سیاسی باشد- در این کشورها وجود نداشته است و اقتدار شخصی و قبیله‌ای و سنتی، منشأ و منبع قدرت سیاسی در این کشورها به شمار می‌آید. بررسی وضع عمومی همه‌ی این کشورها حاکی از این است که مجموعه کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز از لحاظ سیاسی بی‌ثبات است و سیاست در این کشورها عموماً بر مدار شخصیت‌ها و طایفه‌ها و قبایل معنا پیدا می‌کند. آزادی‌های سیاسی و فکری و اجتماعی در بیشتر این کشورها بسیار محدود و روند حاکم بر مملکت داری اقتدارگرایانه است؛ ازین رو، مردم‌سالاری به عنوان الگوی مطلوب حکومت و شاخص مؤثر در توسعه‌ی سیاسی در این کشورها وجود ندارد. (۲۲)

پی‌نوشت‌ها

۱٫ بشیریه، ۱۳۸۰ش، ص۲۱-۲۵؛ ‌هانتینگتون، ۱۹۶۹، ص۳۹۴؛ فارن (Foran)، ص۹۶٫
۲٫ ر.ک. فرقانی، ص۳؛ گلابی، ص۸۲-۸۳٫
۳٫ کاتوزیان، ص۷۷؛ بشیریه، ۱۳۷۸ش، ‌ص۶۳-۶۸؛ حجاریان، ص۶۷-۷۳٫
۴٫ کاتوزیان، ص۲۳۵؛ نوروزی، ص۱۶۸-۱۷۶٫
۵٫ میلانی، ص۲۴۱؛ ‌هانتینگتون، ۱۹۶۹، ص۱۷۹؛ امیراحمدی، ص۱۱٫
۶٫ کاتوزیان، ‌ص۱۲-۱۳؛ حجاریان، همان جا؛ سریع القلم، ۱۳۷۱ش، ص۲۸؛ گاسیورفسکی (Gasiorowski)، ص۳۱۹-۳۲۴؛ نیز رک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «پهلوی، سلسله».
۷٫ ر.ک. خرمشاد، ص۹۲؛ کواکبیان، همان جا.
۸٫ ر.ک. کاتوزیان، ص۲۲۹-۲۳۴، ۲۴۹-۲۵۴؛ ثواقب، ص۲۴۳-۲۶۴؛ کواکبیان، ص۱۱۳-۱۲۱٫
۹٫ ر.ک. تاجیک، ص۲۱۱-۲۱۳؛ مصباح، ص۷۳-۸۹؛ «مردم‌سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، ص۱۰-۲۹؛ رورتی، ص۶-۷؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جامعه‌ی مدنی».
۱۰٫ ر.ک. سعید، ص۱۰۴-۱۱۴؛ روستو (Rustow)، ص۱۱۷-۱۲۰؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «ترکیه».
۱۱٫ Cumhuriyetci Halk Partisi
۱۲٫ هانتینگتون، ۱۹۶۹، ص۲۵۶-۲۶۳؛ نیز ر.ک. دانشنامه‌ی جهان اسلام، ذیل «جمهوری خواه خلق، حزب».
۱۳٫ کاستلز (Castells)، ج۲،‌ص۳۴-۳۶؛ روبین،‌ ص۲۹۸٫
۱۴٫ ر.ک. ‌هانتینگتون، ۱۹۶۹، ص۴۵۳-۴۵۵؛ آراس (Aras) و جاها (Caha)، ص۶۳-۶۸٫
۱۵٫ وایت (White)، ص۷۹، ۱۶۶٫
۱۶٫ ر.ک. ‌هانتینگتون، ۱۹۶۹، ص۲۰۳-۲۶۱؛ واینر (Weiner)، ص۷۹؛ ص۱۱۱-۱۹۷؛ کوکریا (Kukerja)، ص۳۱۲-۳۱۷٫
۱۷٫ مالک (Malik)، ص۱۰۹-۱۱۰؛ واینر، ص۶۸-۶۹؛ نیز ر.ک. فاروق (Farooq)، ص۴۷-۶۲٫
۱۸٫ ر.ک. ایزددوست، ص۳۷؛ اسمیت، ص۱۴۷-۱۵۲؛ خان، ص۴۱۴-۵۱۰؛ علوی، ص۲۵۰-۲۹۸٫
۱۹٫ کاستِلز، ج۳، ص۳۶۴-۳۷۸؛ واینر، ص۶۸؛ لیو (Leiw)، ص۹۵-۹۶٫
۲۰٫ نلسون، ص۱۵۳؛ کورزمن (Kurzman)، ص۱۲۶؛ نیز ر.ک. <دموکراسی در مالزی‌>(Democracy in Malaysia)، ص۵۱-۷۳٫
۲۱٫ ر.ک. ابوالحسن شیرازی و مجیدی، ص۵۸-۹۷؛ شیخ عطار، ص۴۳-۷۲؛ سیف زاده، ص۱۹۰؛ ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، ص۳۹۹-۴۱۲٫
۲۲٫ ر.ک. ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز، ص۳۸۹-۳۹۷؛ سیورس (Sievers)، ص۱۹۴-۲۰۶؛ سریع القلم، ۱۳۷۸ش، ص۱۰۵٫

منابع:
حبیب‌الله ابوالحسن شیرازی و محمدرضا مجیدی، سیاست و حکومت در آسیای مرکزی، تهران ۱۳۸۲ش.
بولنت آراس و عمر جاها، «جنبش اسلام لیبرالی در ترکیه: اندیشه‌های فتح‌الله گولن»، ترجمه‌ی اسدالله اطهری، فصلنامه‌ی مطالعات خاورمیانه، سال۹، ش۴ (زمستان ۱۳۸۱).
برایان کلایو اسمیت، فهم سیاست جهان سوم: نظریه‌های توسعه و دگرگونی سیاسی، ترجمه‌ی امیرمحمد حاجی یوسفی و محمدسعید قائنی نجفی، تهران: ۱۳۸۰ش.
هوشنگ امیراحمدی، «نقش دولت و جامعه‌ی مدنی در فرآیند توسعه»، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال۱۰، ش۳ و۴ (آذر و دی ۱۳۷۴).
مصطفی ایزددوست، «فرقه‌گرایی و جنگ‌های فرقه‌ای در پاکستان»، دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها، سال۱۵، ش۱۵۵ (دی ۱۳۸۰).
برتران بدیع، توسعه‌‌ی سیاسی، ترجمه‌ی احمد نقیب زاده، تهران، ۱۳۷۶ش.
حسین بشیریه، جامعه‌ی مدنی و توسعه‌ی سیاسی در ایران: گفتارهایی در جامعه شناسی سیاسی، تهران، ۱۳۷۸ش.
__، موانع توسعه‌ی سیاسی در ایران، تهران، ۱۳۸۰ش.
محمدرضا تاجیک، جامعه‌ی امن در گفتمان خاتمی، تهران، ۱۳۷۹ش.
جهانبخش ثواقب، «جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در نظر امام خمینی (ره)»، حکومت اسلامی، سال۷، ش۲ (تابستان ۱۳۸۱).
سعید حجاریان، «ناموزونی فرآیند توسعه سیاسی در کشورهای پیرامونی»، راهبرد، سال۲، ش۲، (زمستان ۱۳۷۲).
محمدباقر خرمشاد، «ضرورت راهبردی توسعه‌ی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی، ش۲۱ (پاییز ۱۳۸۲).
دانشنامه‌ی جهان اسلام، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرهالمعارف اسلامی، ۱۳۷۵ش.
باری روبین، «ارتش و سیاست در خاورمیانه معاصر»، ترجمه‌ی ناصر پورحسن، فصلنامه‌ی مطالعات خاورمیانه، سال ۸، ش۳ (پاییز ۱۳۸۰).
ریچارد رورتی، «فلسفه و دموکراسی»، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، شرق، سال۱، ش۲۱۳، ۲۴ خرداد ۱۳۸۳٫
«رویکرد پست پوزیتیویستی»، تألیف تری تریف، و دیگران در مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی، گردآوری و ترجمه اصغر افتخاری، تهران: پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، ۱۳۸۱ش.
محمود سریع‌القلم، «سنّت، مدرنیسم و فرهنگ توسعه»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال۷، ش۱ و۲ (مهر و آبان ۱۳۷۱).
__، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۷۸ش.
بابی سعید، هراس بنیادین، ترجمه‌ی غلامرضا جمشیدیها و موسی عنبری، تهران، ۱۳۷۹ش.
حسین سیف زاده، «[درباره‌‌ی] فرهنگ سیاسی و جامعه‌ی مدنی در روسیه و کشورهای جدید اور آسیا»، مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز، سال۶، ش۲۰ (زمستان ۱۳۷۶).
علیرضا شیخ عطار، ریشه‌های رفتار سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز، تهران، ۱۳۷۳ش.
حمزه علوی، پاکستان: ریاست اوراس کابحران، لاهور ۲۰۰۲٫
محمدمهدی فرقانی، «تحول گفتمان توسعه‌ی سیاسی در ایران: از مشروطه تا خاتمی»، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، ش۱۷ (بهار ۱۳۸۱).
جان فارن، «مفهوم توسعه‌ی وابسته: کلید اقتصاد سیاسی ایران در عصر قاجار»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، سال۶، ش۱۱ و۱۲ (مرداد و شهریور ۱۳۷۱).
عبدالعلی قوام، توسعه‌ی سیاسی و تحول اداری، تهران، ۱۳۷۳ش.
__، نقد نظریه‌های نوسازی و توسعه‌ی سیاسی: بررسی مسائل نظریه پردازی در باب نوسازی و توسعه‌ی سیاسی در جهان سوم، تهران، ۱۳۷۴ش.
محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت: نظریه‌ی تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه‌ی علیرضا طیب، تهران، ۱۳۸۱ش.
مانوئل کاستلز، عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ج۲: قدرت هویت، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، ج۳، پایان هزاره، ترجمه‌ی احد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، ۱۳۸۰ش.
مصطفی کواکبیان، «گفتمان آزادی و مردم‌سالاری در انقلاب اسلامی ایران»، فصلنامه‌ی پژوهشی انقلاب اسلامی، سال۱، پیش شماره (بهار ۱۳۸۰)
چارلز کورزمن، «اسلام لیبرال: چشم اندازها و چالش‌ها»، ترجمه‌ی مهدی حجت، آفتاب، سال۴، ش۳۲‌ (دی و بهمن ۱۳۸۲).
مارک جی گاسیوروفسکی، «مشروعیت رژیم و امنیت ملی: مورد مربوط به حکومت پهلوی در ایران»، در امنیت ملی در جهان سوم، از ادوارد ای. آرز و چونگ این مون، ترجمه‌ شده در پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۷۹ش.
سیاوش گلابی، «عوامل تاریخی توسعه‌نیافتگی در ایران»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال۱۰، ش۵ و۶ (بهمن و اسفند ۱۳۷۴).
الطاف گوهر، ایوب خان: فوجی راج کی پهلی دس سال، لاهور ۱۹۹۹٫
ماهیت تحولات در آسیای مرکزی و قفقاز: تألیف اکرم حسین پور و دیگران، تهران: وزارت امور خارجه، مؤسسه‌ی چاپ و انتشارات، ۱۳۷۳ش.
«مردم‌سالاری دینی در بیان رهبر معظم انقلاب»، به کوشش احمد حیدری، حکومت اسلامی، سال۸، ش۳ (پاییز ۱۳۸۲).
محمدتقی مصباح، «تفسیر مردم‌سالاری دینی»، در همان منبع؛ محسن میلانی، شکل‌گیری انقلاب اسلامی، ترجمه‌ی مجتبی عطارزاده، تهران، ۱۳۸۱ش.
جان ام. نلسون، «مشارکت سیاسی»، در، درک توسعه‌ی سیاسی، نویسندگان: مایرون واینر، ساموئل هانتینگتون و دیگران، ترجمه شده در پژوهشکده‌ی مطالعات راهبردی، تهران، ۱۳۷۹ش.
نصرالله نوروزی، «ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی»، راهبرد، ش۹ (بهار ۱۳۷۵).
مایرون واینر، «تحول سیاسی: آسیا، آفریقا و خاورمیانه»، در درک توسعه‌ی سیاسی، همان.
ساموئل هانتینگتون، «اهداف توسعه»، در همان منبع.
Democracy in Malaysia: discourses and practices, ed. Francis Loh Kok Wahand Khoo Boo Teik, Richmond: Curzon, 2002.
Ahmed Farooq, 50 years of struggle: reflections on Pakistan, political history 1947-1997, Lahore 2000.
Samuel P. Huntington, Political order in changing societies, New Haven 1969. Mazhar Ali Khan, Pakistan, the barrenyears: the viewpoint editorials and columns of Mazhar Ali Khan, 1972-1992,Krachi 1998.
VeenaKukreja, Contemporary Pakistan: political processes, conflicts and crises, New Delhi 2003.
Leong H. Liew, “Ethnicity and class in Malaysia”,in Ethnicity in Asia, ed. Colin Mackerras, London: Routledge Curzon, 2003.
Iftikhar Haider Malik, Is lam, nationalism, and the West: issues of identity in Pakistan, New York 1999.
Dankwart A. Rustow, “The modernization of Turkey in hisorical and comparative”,in Social change and politics in Turkey: a structural-historical analysis, by Kemal H. Karpat et al. Leiden: E. J. Brill, 1973.
Eric W. Sievers, The post-Soviet decline of Central Asia: sustainable development and comprehensive capital, London 2003.
AlvinY. So, Social change and development: modernization, dependency, and world-system theories, Newbury Park, Calif. 1990.
Jenny Barbara White, Islamist mobilization in Turkey: a study in vernacular politics, Seattle 2002.

منبع مقاله :
میرجلیلی، حسین… [و دیگران]، (۱۳۸۹)، توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی در جهان اسلام، تهران: نشر کتاب مرجع، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.