خاورمیانه‌ای جدید



خاورمیانه‌ای جدید

نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

دریای خزر و آسیای میانه: یک خاورمیانه جدید؟
مشکل متنوع سازی منابع نفتی خارج از خاورمیانه، … این نیست که ما نمی‌دانیم نفت در کجاست، یکی از بهترین اقدامات برای تضمین امنیت انرژی این است که عراق آزاد شود.
سارا امرسون، مؤسسه مطالعات تحلیلی امنیت انرژی، ۲۰۰۲
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱، جمهوری‌های جنوب آن کشور که بین منطقه قفقاز و مرز چین قرار داشتند استقلال یافتند. معمولاً موقعی که به آسیای میانه اشاره می‌شود منظور منطقه وسیعی به مساحت ۱/۶ میلیون کیلومتر مربع است که مرکب از قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان می‌باشد که به طور باورنکردنی با هم خصومت دارند. و جمعیت آنها بالغ بر ۵۶/۴ میلیون نفر می‌باشد که کمتر از جمعیت انگلستان است.
در بخش غربی منطقه آسیای میانه دریای خزر قرار دارد که یک حوزه رسوبی وسیعی است که در سواحل اطراف آن ثروت عظیمی از هیدروکربن نهفته است. در ساحل غربی دریای خزر دولت‌های منطقه قفقاز قرار دارند که کشورهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان پلی میان آسیای میانه و یکی از متحدان آمریکا در ناتو یعنی ترکیه، تشکیل می‌دهند. در شمال گرجستان، چچن قرار گرفته؛ کشوری که برای استقلال خود مبارزه می‌کند. اما موقعیت این کشور به گونه‌ای است که خطوط لوله نفت از باکو به آستاراخان ابتدا از آن می‌گذرد و لذا همین امر دخالت نظامی روسیه را در آن منطقه اجتناب ناپذیر می‌سازد.
در ساحل جنوبی بحر خزر، ایران؛ تنها عضو اوپک در این منطقه، قرار دارد که قلمرو آن از بحر خزر تا خلیج فارس و دریای عمان صدها مایل گسترش یافته و ادامه دارد. بالاخره، در بخش شرقی منطقه آسیای میانه، کشور جنگ زده و ناآرام افغانستان قرار گرفته که مسیر خط لوله‌ای است که از آسیای میانه تا اقیانوس هند کشیده شده است. نقشه احداث این خط لوله سال‌ها پیش توسط یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده که یک شرکت چند ملیتی نفت و گاز می‌باشد طراحی شده بود. تمامی این منطقه وسیع که هم مرز با دریای خزر و حتی فراتر از آن است، سریعاً به یک منطقه فاجعه بار انسانی مبدل شد، زیرا تمامی سرمایه گذاری‌هایی که در زمینه بهداشت، آموزش و تأسیسات زیربنایی توسط دولت شوروی سابق در این منطقه انجام شده بود به یکباره فروریخت. اکثریت مردم در فقر زندگی می‌کنند و درآمد سرانه در حکومت‌های جدیدالتأسیس، سالانه ۷۰۰ دلار است. نتیجه چنین وضع و شرایطی، تسلط اعضای مافیایی محلی، گروه‌های بزرگ قاچاق موادمخدر، اسلحه و نیز بنیادگران اسلامی در این منطقه است، و در مقابل، حکومت‌های فاسد مورد حمایت آمریکا قرار دارند که جایگاه و موقعیت خود و وابستگان خود را در زندگی و امور اقتصادی و تجاری کشورهای‌شان مستحکم و تثبیت کرده‌اند. به گفته فیونا هیل (۱)، یکی از محققان مؤسسه بروکینز در امور مطالعات سیاست خارجی، استقلال، با کشورهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق، چندان مهربان نبوده است.

منطقه خزر از نظر استراتژیک اهمیت پیدا می‌کند

اما آمریکا، برای این مردم از همه جا بی‌خبر، نقشه‌ها داشت. ریچارد چنی در سال ۱۹۹۸ در سخنانی که در جمع تجار آمریکایی در واشنگتن ایراد کرد گفت: من نمی توانم تصور کنم که سرزمینی مانند منطقه خزر در مقابلمان ظاهر می‌شود که تا این اندازه دارای اهمیت استراتژیک می‌باشد. البته او دلایل خوبی برای خود داشت که تا این اندازه به هیجان بیاید؛ شرکت‌های نفتی آمریکایی به ریاست شورون (و کاندولیزا رایس) اکنون مطمئن بودند که به منابع عظیمی از ثروت نفتی رسیده‌اند. سازمان اطلاعات انرژی دولت آمریکا اولین گزارش خود را از، ذخایر نفتی که حدس زده می‌شد در اطراف سواحل بحر خزر وجود داشته باشد، انتشار داد. طبق این گزارش حوزه خزر، منطقه‌ای با ذخایر عظیم نفتی می‌باشد. در گزارش مزبور برآورد شده است کل ذخایر این منطقه ۲۱۸ میلیارد بشکه است که ۳۲/۵ میلیارد بشکه آن ثابت شده است. اما لامحاله، توجه بر کل میزان ذخایر ثابت نشده متمرکز شده بود و با آنکه سازمان اطلاعات انرژی آمریکا با احتیاط چنین اظهارنظر می‌کرد که مفهوم ذخایر بالقوه فقط حدس و پیش‌بینی است، اما این، مانع از آن نمی‌شد که آمریکایی‌ها ذخایر موجود در این منطقه را با ذخایر عربستان مقایسه نکنند. به علاوه، در حالی که خودشان خاطرنشان می‌ساختند که بهره برداری از این ذخایر مشروط و موکول به احداث به موقع شبکه خطوط لوله لازم برای انتقال نفت این منطقه محصور در خشکی می باشد، معهذا نسبت به ایجاد چنین شبکه خطوط لوله هم ابراز خوشبینی می‌شد. سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می‌نمود، پس از احداث چند خط لوله که کار آن در پایان دهه به اتمام خواهد رسید و بخصوص پس از پایان خط لوله‌ای از ترکیه به سواحل مدیترانه؛ که انتظار می‌رود با شروع قرن بیست و یکم مورد بهره برداری قرار گیرد، تولید نفت در سال‌های ۲۰۰۵‌، ۲۰۱۰، ۲۰۱۵ به ترتیب به ۳/۳، ۴/۵ و ۵/۸میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به عبارت دیگر؛ ظرف مدت ۷ سال، این منطقه به اندازه ونزوئلا، نفت تولید خواهد کرد، ظرف مدت ۱۲ سال تولید آن با مجموع تولید نفت ایران و قطر رقابت خواهد نمود و ظرف مدت ۲۲ سال تولید آن تقریباً به اندازه مجموع تولید ایران و عراق خواهد بود. به علاوه در منطقه خزر ذخایر عظیم گاز هم وجود دارد. براساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا که در سال ۱۹۹۸ در ماهنامه چشم انداز بین المللی، چاپ شده بود؛ ترکمنستان با ۱۰۱ تریلیون فوت مکعب بزرگ‌ترین ذخایر گازی را دارد- و از نظر میزان تولید انرژی، این مقدار تقریباً معادل ۷ میلیارد بشکه نفت می‌باشد- ازبکستان ۶۶و قزاقستان ۶۵ میلیارد فوت مکعب ذخیره گاز دارند. مجموعاً این سه کشور جدیدالتأسیس، بیش از ایالات متحده و کانادا دارای ذخایر گاز می‌باشند؛ هرچند که برای انتقال گاز به خارج همانند نفت، باید شبکه خطوط لوله ساخته و احداث شود. به طور کلی به نظر می‌رسید که بالاخره ایالات متحده به ذخایر نفت و گاز اضافی دیگری دست یافته است که انگیزه‌ای برای کنترل و تسلط بر این منطقه است؛منطقه‌ای که احتمالاً خاورمیانه جدیدی خواهد بود.
در ابتدا سیاست ایالات متحده در مورد منطقه خزر و آسیای میانه در چارچوب و به صورت خاص و جداگانه ای، شکل می‌گرفت. در زمان فروپاشی شوروی، هیچ گونه استراتژی منسجمی در مورد منطقه خزر و آسیای میانه وجود نداشت. قبل از سال ۱۹۹۱، ایالات متحده هیچ گونه منافع ملی در منطقه قفقاز و آسیای میانه نداشت. درواقع به گفته فیوناهیل اگر کشف مجدد ذخایر نفتی در دریای خزر، و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی حادث نمی‌شد، این مناطق احتمالاً برای طراحان سیاست خارجی ایالات متحده در حاشیه قرار می‌گرفتند.
وی همچنین خاطرنشان می‌سازد تا زمانی که قراردادهای نفتی میان شرکت‌های نفتی آمریکایی و دولت‌های قزاقستان و آذربایجان در فاصله سال‌های ۱۹۹۴-۱۹۹۳ امضا نمی‌شد، شاید این منطقه هرگز در روی صفحه رادارهای ملت آمریکا ظاهر نمی‌گردید. این منافع اقتصادی ایالات متحده در بهره برداری از ذخایر جدید انرژی بود که موجب شد سیاستگذاران آن کشور، علاقه خاصی به حفظ و حمایت منطقه قفقاز و آسیای میانه پیدا کنند. ایالات متحده اکنون ذخایر منطقه خزر را چشم اندازی برای متنوع سازی منابع انرژی، غیر از خاورمیانه می‌بیند.
اما در دوره حکومت کلینتون ۲۰۰۰-۱۹۹۳، دو هدف نفتی و دارای اولویت ایالات متحده- حفظ منافع شرکت های نفتی آمریکا در منطقه خزر و متنوع سازی منابع انرژی- با هدف سومی که ژئواستراتژیک بود، درهم آمیخته و پیچیده شد: و آن این بود چگونه کشورهای جدیدالتأسیس در منطقه خزر و آسیای میانه از حیطه نفوذ روسیه و ایران به دور نگاه داشته شوند. بدبینی روزافزون آمریکا نسبت به احتمال بازسازی روسیه و الگوبرداری این کشور از مدل اقتصادی و اجتماعی آمریکایی ظاهراً روحیه خصمانه‌تری را نسبت به روسیه و بخصوص از اواسط دهه ۱۹۹۰ به وجود آورد. همچنین، فرمان رئیس جمهور کلینتون در سال ۱۹۹۵ دایر بر منع شرکت‌های آمریکایی از کار با ایران و متعاقباً تصویب قانون تحریم ایران در سال ۱۹۹۶، موضع سیاسی خصمانه آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی ایران را تشدید کرد.
چهره و شخصیت اصلی که تأثیر و نفوذ زیادی داشت و توجه دولت کلینتون را به اهمیت ژئواستراتژیک منطقه خزر و آسیای میانه معطوف می‌نمود، زبیگنیو برژینسکی (۲) مشاور امنیتی دولت رئیس جمهوری سابق آمریکا جیمی کارتر بود.
برژینسکی در اوایل دهه ۱۹۹۰، به عنوان مشاور شرکت نفتی آموکو سفرهای زیادی به منطقه نمود. او مدت زیادی از مشاوران و رایزنان خانم مادلین آلبرایت، وزیر امور خارجه دولت کلینتون بود و او بود که به کاخ سفید هشدار می‌داد که اگر ایالات متحده، به ادعای او، منافع استراتژیک خود را در منطقه نادیده بگیرد اشتباه بسیار جدی مرتکب شده است. در نتیجه، مأموران مخفی سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا (سیا)، که برخی از آنان مهندسان آموزش دیده نفت بودند، به جنوب روسیه، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان سفر کردند تا ضمن این دیدارها اطلاعات و درک بیش‌تری از ذخایر بالقوه نفت و اوضاع کلی سیاسی آنها به دست آورند. در اوت ۱۹۹۷، آلبرایت و همکاران او در وزارت امور خارجه، گزارش کامل توجیهی سازمان سیا را در مورد منطقه خزر و آسیای میانه دریافت داشتند و بعد از ان بود که آلبرایت چنین نتیجه گیری نمود که کار و تلاش به منظور شکل دهی به آینده این منطقه یکی از مهیج‌ترین کارهایی است که ما می‌توانیم انجام دهیم.
شاید مهم‌ترین نتیجه این بحث‌ها و مذاکرات در وزارت امور خارجه آمریکا، تصمیم در خصوص نقشی بود که احداث خط لوله و انتقال نفت و گاز بازی می کرد. وزارت امور خارجه از اعتراف این نکته خودداری نکرد که برخی از بخش‌های این خط لوله احتمالاً می‌بایست از خاک روسیه عبور کند، اما بر این نکته تأکید گردید که روسیه نباید قادر باشد با بستن شیرها مانع انتقال قسمتی و یا همه جریان نفت از این خط لوله گردد. مهم‌تر از همه، ایالات متحده نباید لحظه‌ای نسبت به ممنوعیت احداث هر نوع خط لوله‌ای به سمت جنوب و از طریق خاک ایران، تردید کند. یکی از دستیاران در کاخ سفید هم گفت: اتکاء و وابستگی به نفت خلیج فارس به عنوان منبعی برای نفت بیش‌تر، آخرین چیزی است که به آن نیاز داریم.
بنابراین در آن موقع جای تعجبی وجود نداشت که چنی منطقه خزر را از نظر استراتژیک مهم بداند و در سال ۱۹۹۸ این استراتژی آشکارتر شد. بدین معنی که مردم منطقه خزر، آسیای میانه و جنوب قفقاز ( به استثنای ارمنستان) به عنوان ناحیه مورد اتکای وسیع ایالات متحده در آمد که در آن شبکه خط لوله وسیعی ساخته می شد که شرق و غرب کریدور انرژی را به یکدیگر متصل می‌نمود و از ترکیه، گرجستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و سرانجام افغانستان، پاکستان و هند می‌گذشت و این کشورها را به هم مربوط می‌ساخت.

نفت خزر وسوسه می‌کند

نفت خزر وسوسه می‌کند؛ اما این اولین بار نیست. آنچه در پایان قرن بیستم رخ داد از بسیاری جهات تکرار تمامی حوادثی است که در پایان قرن نوزدهم اتفاق افتاده بود. در اوایل دهه ۱۸۸۰، شرکت تولیدکننده نفت نوبل برادرز پترو لیوم، که حکومت تزاری اجازه اکتشاف و بهره برداری نفت در حال فوران باکو را به آن داده بود، روزانه ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولید و پالایش می‌کرد. در سال ۱۸۸۸ نفت میادین جدید نفتی اطراف گروژنی در چچن امروز، به نفت باکو اضافه گردید، که در آن زمان جمعاً، چهار پنجم نفت تولیدشده توسط ایالات متحده بود. علی رغم مشکلات زیاد انتقال نفت از منطقه خزر، صادرات نفت از روسیه ۲۲ درصد کل عرضه نفت جهان را تشکیل می‌داد و در اوایل دهه ۱۹۰۰، روسیه نصف نفت جهان را تولید می‌کرد.
با شروع جنگ جهانی اول، و به دنبال آن وقوع انقلاب روسیه و اشغال باکو توسط نیروهای عثمانی در سال ۱۹۱۸، دوران کاهش تولید نفت آغاز و تا ۱۹۲۵، که مجدداً تولید رو به افزایش گذاشت، ادامه یافت. در سال ۱۹۳۸، میزان تولید نفت از میادین نفتی خزر هنوز ۷۵ درصد کل نفت تولید شده اتحاد شوروی را تشکیل می‌داد، ولی این مقدار در سال ۱۹۵۰ به ۴۵/۲درصد تنزل یافت. تشدید جنگ سرد و جنون و دیوانگی استالین او را معتقد ساخته بود که موقعیت جغرافیایی میادین نفتی باکو، آنها را به عامل ناامنی مبدل ساخته است. به طوری که استالین به سفیر آمریکا گفته بود: بریا و دیگران به من می‌گویند خرابکاران- و به عبارتی یک نفر با یک قوطی کبریت- می‌توانند صدمات و خسارات عظیمی در این منطقه به بار آورند.
دولت‌های بعدی اتحاد شوروی هم در مورد آسیب پذیری میادین نفتی باکو نظراتی مشابه استالین داشتند. در خلال دهه‌های ۱۹۵۰-۱۹۶۰، توجه شوروی به جای تولید نفت در باکو به تولید نفت در میادین جدید در منطقه ولگا-اورال معطوف شد. در سال ۱۹۶۵ جمهوری سوسیالیستی آذربایجان (که دربرگیرنده باکو بود) ۹ درصد کل نفت شوروی را تأمین می‌نمود. اما بعداً توجه شوروی به توسعه میادین عظیم جدیدالاکتشاف این کشور در غرب سیبری معطوف شد. اما در اواخر دهه ۱۹۷۰، زمین شناسان شوروی به وجود لایه‌های عظیم و استثنایی نفت و گاز در منطقه خزر پی بردند؛ از جمله این مناطق، میادین عظیم کاراچاکاناک (حاوی گاز فشرده) و چنگیز (حاوی نفت) را می‌توان نام برد، هرچند در زمان فروپاشی شوروی این میادین هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته بودند.
هیچ یک از مناطقی که از اتحاد جماهیر شوروی سابق باقی ماند به اندازه منطقه دریای خزر، از نظر حقوقی برای استراتژی انرژی نفتی آمریکا در منطقه آسیای میانه، پیچیده و مشکل ساز نبوده است. به موجب قرارداد دوستی که در سال ۱۹۲۱ میان ایران و اتحاد شوروی منعقد شد، موافقت شده بود که دریاچه خزر، دریایی مشاع و مشترک باشد، و کلیه منابع طبیعی این دریاچه به تساوی میان دو کشور تقسیم شود. اما با پیدایش و تشکیل سه کشور جدید در ساحل این دریا یعنی آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، که مجموع سواحل آنها از مجموع سواحل ایران و روسیه بیشتر بود، سه کشور جدید خواهان تعریف جدیدی از وضعیت حقوقی دریاچه خزر شدند و درواقع مدعی شدند که می‌توان آن را از نظر حقوقی دریا تعریف کرد. براساس اصول کلی حقوق بین الملل، دریا را می‌توان تقسیم نمود، در حالی که دریاچه‌ها از نظر حقوقی به صورت مشاع و دسته جمعی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر قوانین کنوانسیون دریایی اعمال می گردید، مرزهای کامل و مشخص دریایی برای پنج کشور ساحلی تعیین می‌شد، که قایل به تقسیم دریا و منابع زیر دریا به طور مساوی و فاصله مساوی تا ساحل هر یک از آن کشورها بود. آمریکایی ها، با برنامه‌های سرمایه گذاری سنگین که در میادین نفت و گاز در دریا داشتند، به وضوح و روشنی موافق تفسیری از کنوانسیون دریایی بودند که حقوق مشخص و بدون ابهامی برای منابع زیردریایی قایل باشد. اما گرچه تلاش‌ها و اقدامات متعددی برای حل این مشکل به عمل آمده است، مع هذا تاکنون پنج کشور ساحلی نتوانسته‌اند به توافقی دست یابند. در آوریل سال ۲۰۰۲ کنفرانس دیگری مرکب از پنج کشور ساحلی تشکیل شد و باز هم نتوانست در جهت حصول توافق به نتیجه‌ای برسد. اما، بعد از این کنفرانس، موافقتنامه های دوجانبه‌ای برای تقسیم بخش شمالی دریای خزر میان روسیه، قزاقستان و آذربایجان امضا شد و ظاهراً به نظر می‌رسید که می‌خواهند بدین وسیله نظرات خود را، به منظور بهره برداری از منابع نفت و گاز خزر، به دیگران تفهیم نمایند و درواقع اعمال فشار کنند، با این فرض که مآلاً دریاچه خزر به عنوان یک دریا موردقبول واقع گردد.
تولید نفت بحر خزر که در دهه ۱۹۹۰ شدیداً کاهش یافته بود، مجدداً رو به افزایش گذاشت و به ۱/۴۶ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۱ رسید. صادرات نفت از این منطقه، که بی‌نهایت کم و یا منفی بود (یعنی به این منطقه نفت هم وارد می‌شد)، بالاخص از طرف قزاقستان رو به افزایش گذارد. اما ناکامی ۵ کشور ساحلی در حصول توافق در مورد وضعیت حقوقی خزر کار ایجاد و احداث یک شبکه خط لوله واحد نفت و گاز را در منطقه بسیار پیچیده ساخت. مادام که توافقی در این مورد حاصل نشود، ساختمان و احداث هر نوع خط لوله‌ای در زیر دریای خزر که قزاقستان و ترکمنستان را به آذربایجان و بازارهای غربی مربوط سازد امکان پذیر نخواهد بود.

ورود شرکت‌های نفتی

کشف و تولید نفت بعد از سال ۱۹۹۳ در منطقه خزر کاملاً در نتیجه سرازیر شدن شرکت‌های نفتی خارجی و بخصوص شرکت‌های آمریکایی به این منطقه بود. حتی قبل از مرگ و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، شرکت‌های نفتی غربی گرد پیکر در حال احتضار این ابرقدرت جمع بودند تا با مرگ او بلافاصله وارد شده و جشن بگیرند؛ اما همان گونه که رسم و قانون طبیعت است، این یوزپلنگ‌های جهان نفت بودند، یعنی غول‌ها، که ابتدا به گوشت این حیوان تازه شکار شده رسیدند، و از شرکت‌های بزرگ نفتی، که به مثابه شیر بودند و بعداً بخش بزرگی از گوشت این قربانی را به خود اختصاص دادند، پیشی گرفتند. درواقع شرکت کوچک خدمات نفتی رامکو که مرکز آن در آبردین قرار دارد، در سال ۱۹۸۹ پا به باکو گذاشت و میادین ذخایر عظیم نفتی را در منطقه آذری چیراک و گوناشلی در جنوب دریای خزر کشف نمود.
پنج سال بعد، در ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۴ پس از کودتایی که حیدرعلی اف، از مقامات کا.گ.ب سابق، به انجام رساند دولت جدید آذربایجان اقدام به امضای قراردادی نمود که در محافل نفتی به قرارداد قرن موسوم گردید. طبق این قرارداد شرکت جدیدالتأسیس بین المللی عملیات نفتی آذربایجان، بهره برداری از ۳/۴ میلیارد بشکه ذخایر نفتی در میادین آذری چیراک-گوناشلی را به هزینه‌ای معادل ۱۳ میلیارد دلار آغاز می‌نمود. مقاماتی که در مراسم امضای قرارداد حضور داشتند علاوه بر شخصیت‌های آذربایجانی، بیل وایت معاون وزارت انرژی ایالات متحده و تیم ایگار وزیر انرژی بریتانیا بودند. علاوه بر شرکت‌های کوچک رامکو و شرکت دولتی نفت آذربایجان، اعضای انجمن شرکت‌های بین المللی نفتی منجمله سه شرکت چندملیتی آمریکایی آموکو، پنزاویل و اونوکال به اتفاق شرکت خدمات انرژی مک درموت و شرکت مشارکتی آمریکا-سعودی و دلتاهس ‌در این کنسرسیوم شرکت داشتند، این کنسرسیوم همچنین شامل بی.پی، استات اویل نروژ و لوکاویل روسی و شرکت دولتی نفت ترکیه هم می‌گردید. نقش اساسی آذربایجان و ژئواستراتژی ایالات متحده کاملاً با عضویت گروهی بی‌سروصدا به نام اتاق بازرگانی آمریکا- آذربایجان آشکار و معلوم می‌گردد. این اتاق در سال ۱۹۹۶ تأسیس گردید و ۱۰ سال بعد اعضای کلیدی آن را گروهی از سیاستمداران آمریکایی و نیز مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ ایالات متحده تشکیل می‌دادند که بر آن کنترل داشتند. اعضای افتخاری اتاق یا شورای مشورتی، دیک چنی، هنری کیسینجر، زبیگنیو برژینسکی، و گروهی از اعضای دولت جرج بوش (پدر) ‌از جمله برنت اسکو کرافت، جیمز بیکر، و لوید بنتسون، بودند. ریچارد آرمیتاژ معاون آینده وزیر امور خارجه دولت بوش (پسر)، یکی از اعضای هیأت مدیره بود، ریچارد پرل که به زودی پست رئیس گروه سیاست دفاعی را در پنتاگون به عهده می‌گرفت نیز یکی از اعضای هیأت امناء بود. نمایندگان صنعت نفت آمریکا در این اتاق عبارت بودند از معاون اجرایی شرکت حفاری اکسون موبیل، رئیس شرکت کوناکو، معاون شرکت بین المللی انرژی اونوکال، رئیس بخش بین المللی شورون تگزاکو، معاون مدیر شرکت دوون انرژی و رئیس هیأت مدیره مونت کریف اویل اینتر نشنال. نفر دیگر از اعضای اتاق بازرگانی و تجار ایالات متحده و یا وکلا و حقوقدانانی بودند، که در میان آنان چهره‌های شناخته شده علاقه مند به موضوعات نفت و گاز دیده می شدند. هیچ دلیلی روشن‌تر از نقش مهم و اساسی که اکنون منافع نفتی در سیاست خارجی ایالات متحده ایفا می‌کرد به چشم نمی‌خورد. افراد برجسته ای از خبرگان قدرت سیاسی مانند برژینسکی، مشاور سابق امنیت ملی دولت دموکرات جیمی کارتر؛ اسکوکرافت، جمهوریخواه واقع گرا در دولت جرج بوش (پدر)؛ پرل، ایدئولوگ و نظریه پرداز برجسته نو محافظه کاری، را در میان گروه مذکور ملاحظه می کنیم که همگی در مجموعه‌ای کار می‌کردند که تنها هدفشان وارد نمودن نفت خزر در مدار سیاسی و بازرگانی ایالات متحده بود.
ممکن بود چنین تصور شود که در اتاق بازرگانی ایالات متحده- آذربایجان باید به تعداد مساوی نماینده از آذربایجان و ایالات متحده حضور داشته باشند؛ ولی از ۳۸ نفر اعضای این اتاق فقط دو نفر آذربایجانی بودند، که یکی از آنها الهام علی اف، پسر رئیس جمهور و دیگری سفیر آذربایجان در ایالات متحده آمریکا بودند. این حضور و کنترل قابل ملاحظه آمریکایی‌ها در این اتاق بازرگانی نشان دهنده هدف اساسی آمریکایی ها؛ یعنی تصاحب ثروت آذربایجانی ها بود، که توسط شرکت‌های ایالات متحده و از طریق خصوصی سازی انجام می‌گرفت. این هدف آمریکایی‌ها رسماً با امضای قرارداد دوجانبه تجارت آزاد میان ایالات متحده و آذربایجان در سال ۱۹۹۷ واقعیت یافت و قرارداد تجاری مذکور دقیقاً مشابه موافقتنامه تجارت آزاد منعقده میان آمریکا و کانادا در سال ۱۹۸۹ بود. به موجب مفاد این موافقتنامه، هرگاه آذربایجان قصد واگذاری اموال عمومی را به بخش خصوصی داشت هیچ گونه تبعیضی نباید میان اتباع آمریکایی و آذربایجانی قایل می‌شد. همچنین هنگامی که ایالات متحده قصد خصوصی کردن اموال دولتی را می داشت (مثلاً فروش زمین‌های نفت خیز دولتی)‌ نمی بایستی هیچ گونه تبعیضی از نظر واگذاری به بخش خصوصی میان اتباع آمریکایی و آذربایجانی قایل شود. نیازی به گفتن نیست که دنیا هنوز در انتظار آن است که آذربایجانی‌ها اموال دولتی آمریکا را خریداری کنند! ضمناً در آوریل ۱۹۹۳، شورون یک قرارداد ۵۰-۵۰ در مورد منطقه شمالی بحر خزر با قزاقستان به امضا رسانید، و در مدت بسیار کوتاهی سایر شرکت‌های چندملیتی هم برای کسب ثروت نفتی با هم مسابقه گذاشتند؛ -اکسون، موبیل، هالی برتون، تگزاکو، کور مک گی، اریکس انرژی، دوون انرژی، آمراداهس و فیلیپس پترولیوم از آمریکا؛ آجیپ از ایتالیا، بی.جی. و شل از بریتانیا و توتافینا الف از فرانسه از جمله این شرکت‌ها بودند.- درواقع کلاس حضور و غیاب غول‌های نفتی بود. در فاصله ژوئن ۲۰۰۰-۱۹۹۶، ۳۵ قرارداد نفتی مشارکتی دیگر هم امضا شد که از جمله شاه دنیز، میدان عظیم گاز در آب‌های ساحلی آذربایجان در دریای خزر با ذخایر ۲۵ تا ۳۹ تریلیون فوت مکعب گاز، کاراچاکاناک در قلمرو خشکی قزاقستان با ذخایر ۲/۳ میلیارد بشکه نفت و ۱۶ تریلیون فوت مکعب گاز فشرده، را می‌توان نام برد؛ و بزرگ‌ترین میدان نفتی هم کشف شد. میدان کاشاگان در آبهای ساحلی قزاقستان بود که کل ذخایر قابل برداشت آن در حدود ۱۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد.
گرچه آینده منطقه خزر از نظر زمین شناسی بسیار خوب و مطلوب به نظر می‌رسید، اما خطرات مالی و سیاسی که این شرکت‌ها باید تقبل می‌کردند بسیار جدی بود. این شرکت‌ها می‌توانستند روی حمایت سیاسی دولت‌های متبوعشان حساب کنند، ولی محیط عمومی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که آنها در آن باید کار می‌کردند، اگر نگوییم مخاطره آمیز، ولی بسیار دشوار بود. برای درک این موضوع که چرا شرکت‌ها می‌بایستی کارکنان و صاحبان سهام و سرمایه خود را با کار در این مناطق به خطر می‌انداختند، که هنوز تضمینی برای حفظ جان کارکنان و یا تعهدات ناشی از قراردادها و مصادره اموال آنها وجود نداشت، باید مجدداً به تشریح مفهوم سرمایه داری نفتی که در فصل اول بدان اشاره کردیم بپردازیم.
همان طور که در فصل اول ملاحظه کردیم، در یک اقتصاد سرمایه داری، شرکت نفتی برخلاف شرکت تولیدی صنعتی فقط در صورتی می‌تواند به کار ادامه دهد که دارای عامل سرزمینی باشد. به عبارت دیگر، شرکت نفتی مدام باید در حال حرکت باشد و سرزمین های جدیدی که ذخایر نفتی دارد را کشف کند تا بتواند آن را جایگزین ذخایری که استخراج کرده و فروخته است بنماید چون در غیر این صورت، خیلی زود سهام آن شرکت سقوط خواهد کرد و مدیران و رؤسای آن ضرر هنگفتی متحمل خواهند شد. در فاصله سال‌های ۱۹۹۲-۱۹۸۵، ذخایر نفتی که شورون در تمام جهان در اختیار داشت از ۳۸۳۱ میلیون بشکه به ۲۰۹۶ میلیون بشکه کاهش یافت. دلیل این کاهش هم تا حدود زیادی پایین آمدن ذخایر نفت در ایالات متحده بود، که از ۲۰۸۸ میلیون بشکه به ۱۳۶۸ میلیون بشکه در طول همین مدت رسید. لذا این شرکت نیاز فوری داشت که ذخایر نفتی وسیعی را، یا کشف کند و یا به نحوی به دست آورد تا کمبود ذخایر خود را جبران کند. اما به طوری که گزارش سالانه شرکت، در مدارس ۱۹۹۴ نشان می‌داد امکان کشف و توسعه ذخایر جدید در ایالات متحده، به دلیل مقررات و قوانین موجود و نیز ممنوعیت‌های حفاری، محدود بود. به عبارت دیگر، مناطق دست نخورده و باقی مانده نفتی، مانند پناهگاه وحش در آلاسکا، عمدتاً به دلایل زیست محیطی خارج از محدوده مجاز برای اکتشاف و استخراج قرار داشته، امکان بهره برداری از آن وجود نداشت. بنابراین برای شورون کاملاً مهم و حیاتی بود که در خارج از ایالات متحده به ذخایر نفتی دست یابد، و تداوم و کاهش ذخایر نفتی به هیچ وجه در جهت منافع این شرکت نبود.
اما در سال ۱۹۹۴، با حمایت سیاسی و دیپلماتیک کاندو لیزا رایس، و ریچارد چنی و مقامات محافظه کار پیشین حکومتی آمریکا، که پس از فروپاشی شوروی وارد صحنه در منطقه شدند، شورون اعلام کرد که طی مدت یک سال گذشته این شرکت کار توسعه ذخایر عظیم نفتی در میدان نفتی چنگیز را در قزاقستان آغاز کرده است. این پروژه از آن پس به طرح چنگیز شوروویل (۳) موسوم و معروف گشت. کل میزان سرمایه لازم برای کشف و توسعه ذخایر نفتی این میدان، با ۶ تا ۹ میلیارد بشکه نفت در مدت ۴۰ سال، بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار می‌گردید. دستیابی شورون به این ذخایر نفتی از همان زمان آثارش را بر ذخایر نفتی تحت کنترل این شرکت در سراسر جهان نشان داد. در پایان سال ۱۹۹۳، میزان ذخایر ثابت شده نفت متعلق به شورون در جهان به ۴۱۸۵ میلیون بشکه رسید، که عمدتاً به دلیل ۵۰ درصد سهم این شرکت در میدان چنگیز بود؛ منطقه‌ای که ۱۱۰۲ میلیون بشکه ذخیره نفت داشت. پس از آن، ذخایر نفت متعلق به شورون در جهان به ۴۳۴۳ میلیون بشکه در پایان سال ۱۹۹۵ رسید و در همان زمان هم این شرکت ۷۱۷ میلیون دلار برای توسعه میدان چنگیز سرمایه گذاری کرد.

ورود هوابرد ۸۲

براساس مطالعات انجام شده توسط مؤسسه انگلیسی مشاوره نفت وود مک کنزی در ژانویه ۲۰۰۲، میزان احتمالی نفت باقی مانده و مازاد در منطقه دریای خزر، ۳۹/۴ میلیارد بشکه مایعات نفتی (نفت خام، گاز طبیعی مایع و گاز فشرده)، ۲۰۷ تریلیون فوت مکعب گاز- که مجموعاً معادل ۷۵/۸ میلیارد بشکه مواد نفتی می‌شد. ۲۰ شرکت نفتی خصوصی، کنترل ۶۰ درصد از ذخایر مذکور را (۴۵ میلیارد بشکه مواد معادل نفتی) در اختیار داشتند. این شرکت ها، با محاسبه خطرات و ریسک‌های ناشی از عدم تحقق درآمدهای حاصل از اکتشاف، محدودیت دسترسی به شبکه حمل و نقل، تأخیر در دستیابی به نفت و غیره، تا سال ۲۰۲۰ می‌بایست بین ۲۳۷ میلیارد تا ۳۱۴ میلیارد دلار در میادین نفت و گاز دریای خزر سرمایه گذاری می‌کردند. ۴ شرکت شورون، تگزاکو، اکسون موبیل و فیلیپس پترولیوم و اونو کال بزرگ‌ترین میزان سهام را در این سرمایه گذاری داشتند که به ۳۶ درصد (۱۶/۲ میلیون بشکه معادل نفت)‌بالغ می‌گردید. بدین ترتیب با یک محاسبه ساده مشخص می‌گردد که سهم ایالات متحده در کل سرمایه گذاری در نفت خزر، بین ۸۵ تا ۱۱۳ میلیارد دلار می‌شد. لذا بزرگ‌ترین سهامدار در ذخایر نفتی و گاز خزر، شورون تگزاکو با مالکیت ۱۱ درصد از کل ذخایر نفت و گاز (۸/۴ میلیارد بشکه معادل نفت) ‌بود و میزان سرمایه گذاری لازم در مدت اجرای قرارداد تولید نفت به ۲۶ تا ۳۵ میلیارد دلار بالغ می‌شد.
طبعاً چنین سرمایه گذاری مهمی توسط شرکت‌های نفتی ایالات متحده به اطمینان از حمایت نظامی آن کشور هم احتیاج داشت. به همین جهت در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۷، ۵۰۰ نفر از چتربازان گردان هوابرد آمریکا به فرماندهی ژنرال جان شینان (۴)، که نشان‌های نظامی بسیاری هم دریافت کرده بود، برای اولین بار در کوه‌های تیان شان در جنوب قزاقستان فرود آمدند. اسم رمز این عملیات سنترازبات ۹۷ بود و چنین جلوه داده شد که این عملیات آزمایشی برای حمایت از قزاقستان، در صورت حمله نیروهای مرتد به این کشور با هدف نقض صلح منطقه ای صورت می‌گیرد. به گفته مایکل کلیر، کارشناس امنیتی: مهم‌ترین ویژگی عملیات آزمایشی مذکور این بود که طولانی‌ترین عملیات هوابرد در تاریخ بشری است، زیرا نیروهای چترباز یک مسافت ۷۷۰۰مایلی را از پایگاه براگ (۵) در شمال کارولینای شمالی تا منطقه فرود در قزاقستان پیمودند.
سه ماه بعد، در یک گزارش دفاع ملی، بر این گونه عملیات پیشتاز نظامی به منظور تحقق استراتژی امنیت انرژی صحه گذارده شد و این عملیات مورد تأیید قرار گرفت. در گزارش مذکور، که ریچارد آرمیتاژ هم در تهیه آن شرکت کرده و سپس به وزیر دفاع تسلیم شده بود، هشدار داده می‌شد اکنون رهبری ایالات متحده، برای برقراری نظم نوین جهانی با خطراتی روبرو می‌باشد. در این گزارش چنین استدلال شده بود که دستگاه امنیتی آمریکا باید به نحوی برنامه ریزی کند که خود تشکیل دهنده و به وجود آورنده شرایط و محیط بین المللی باشد و نه اینکه صرفاً در صورت بروز شرایط و حوادث جدیدی اقدام به واکنش در مقابل آن نماید. طراحان نظامی باید آماده باشند تا طرح‌های نظامی را تدوین کنند و عملیات نظامی را در مناطقی انجام دهند که ایالات متحده در ان مناطق نیروهای پیشتاز و یا اصولاً پایگاهی ندارد بخصوص لازم است ایالات متحده در مناطقی وارد عمل شود که دارای منابع کمیاب طبیعی است، و در این گزارش مشخصاً از خاورمیانه و منطقه جدیدالاکتشاف خزر نام برده شده بود، زیرا به نظر تهیه کنندگان گزارش ما باید سعی کنیم منابع نفتی را که خودمان و متحدان ما به آن وابسته می‌باشیم حفظ و حراست نماییم. درواقع از نظر این گزارش نیاز آمریکا به دسترسی به نفت خلیج فارس و دریای خزر برای اقتصاد جهانی بسیار مهم بود.
ظاهراً برای اینکه درستی عملیات پیشتاز نظامی برای تحقق استراتژی امنیت انرژی اثبات شود، سال بعد، سنتراز بات اقدام به مانور آزمایشی دیگری نمود که طی آن صدها نفر از نیروهای آمریکا از پایگاه درام در نیویورک به تاشکند، پایتخت ازبکستان، از طریق هوا انتقال یافتند. و در سال ۱۹۹۹ مرکز فرماندهی و آموزش نظامی ایالات متحده اقدام به یک مانور نظامی کامپیوتری در حوضچه خزر نمود تا از آن در صورت لزوم و در عمل به صورت واقعی برای مداخله نظامی در منطقه استفاده نماید. در آن موقع، پیام ایالات متحده واضح و روشن بود؛ بدین معنی که هرگونه تهدیدی که متوجه منافع شرکت‌های آمریکایی در منطقه بحر خزر شود، با مداخله نظامی سریع رو به رو خواهد شد، و دوری مسافت منطقه از ایالات متحده هیچ گونه مانعی برای این اقدام به شمار نخواهد آمد.

سیاست خط لوله

جرج بوش و نظر بایف، رؤسای جمهوری آمریکا و قزاقستان، پس از ملاقاتی که در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ داشتند، طی بیانیه مشترکی از احداث خط لوله بر صدور انتقال نفت دریای خزر به خارج حمایت کردند. دو رهبر بر تمایل خود به مشارکت و همکاری در زمینه انرژی جهت متنوع ساختن بازار برای صادرات نفت قزاقستان و نیز متنوع ساختن منابع نفت و گاز جهان ابراز داشتند. آنان معتقد بودند که عامل اساسی در این کار توسعه لوله خطوط متعدد است تا انتقال نفت دریای خزر را به بازارهای جهان، به دور از هرگونه انحصار و موانع جغرافیایی، امکان پذیر سازد. بوش همچنین صریحاً به تداوم استراتژی نفتی آمریکا در بحر خزر از ژانویه ۱۹۹۵ اشاره و بر آن تأکید نمود. رئیس جمهور آمریکا همچنین حمایت رهبران دو کشور را از توسعه مسیر خط لوله نفت آتائو-باکو- تفلیس- جیحان (بی.تی.سی) ابراز نمود. این، یک خط ۱۷۵۰ کیلومتری شرق به غرب بود که از آذربایجان و گرجستان می‌گذشت و تا ترکیه ادامه می یافت، این خط لوله برای آمریکا بسیار مهم بود و هرچند خطوط لوله دیگری هم وجود داشت ولی خط لوله مذکور بیشترین اهمیت را برای استراتژیست‌های امنیت انرژی واشنگتن داشت و بیشتر در جهت اهداف آنان بود.
فکر و ایده خط لوله باکو-تفلیس- جیحان (با و یا بدون اتصال به آکائو در قزاقستان) اولین بار در اکتبر سال ۱۹۹۴، در ملاقات سلیمان دمیرل و علی اف رؤسای جمهور ترکیه و آذربایجان، درواقع اندکی پس از امضای قرارداد قرن- که قبلاً ذکر آن رفت- مطرح شد. گرچه احتمال زیاد وجود دارد که پیشنهاد اولیه در این زمینه ابتدا توسط دولت ایالات متحده به عمل آمده باشد؛ چرا که آن دولت خیلی زود- در ژانویه ۱۹۹۵ حمایت کامل خود را از این فکر اعلام داشت.
برای آمریکایی ها، عملی شدن این طرح فواید متعددی داشت. اولاً بخصوص برای ترکیه، متحد آن کشور در ناتو متضمن منافعی بود و این کشور از انتقال نفت از خاک خود درآمد قابل توجهی به دست می‌آورد. ترکیه همچنین نگران مسیر دیگری برای خط باکو- تفلیس- جیحان بودند که بخشی از آن، از طریق دریا و بندر نووروسیسک دریای سیاه و از عرض این دریا می گذشت و از تنگه بسفر ادامه می‌یافت و طبعاً این امر از نظر زیست محیطی خطراتی برای سواحل آن کشور داشت. دلیل دوم حمایت از طرح خط لوله بی.تی.سی، این بود که گزینه‌های دیگر، احتمالاً از طریق روسیه و یا ایران عبور می‌کرد. عبور مقادیر زیادی نفت از روسیه و دریای سیاه پذیرفتنی بود، اما به هیچ وجه درست نبود که خط لوله صادرات نفت فقط از خاک روسیه عبور کند. در مورد ایران هم، علاوه بر کینه‌ای که آمریکا از حکومت اسلامی، به خاطر گروگانگیری تحقیرآمیز دیپلمات‌های آن کشور در سال ۱۹۸۰-۱۹۷۹ داشت، منتهی شدن خط لوله صادرات به خلیج فارس به دلیل استراتژی سنتی آمریکا در مورد امنیت انرژی، مطلوبیت اقتصادی نداشت. سوم اینکه: احداث خط لوله باکو- تفلیس- جیحان، با هزینه ۳/۶ میلیارد دلار، قراردادهای پرسودی را برای شرکت‌های آمریکایی ایجاد می‌کرد که قطعاً چنین فرصت‌هایی برای آنان با ساختن خطوط در مسیر روسیه و ایران فراهم نمی‌شد. چهارم اینکه؛ بندر جیحان در ساحل مدیترانه‌ای ترکیه نه تنها راه امن و مطمئن عرضه نفت به غرب بود، بلکه فقط ۴۸۳ کیلومتر از طریق دریا از بندر حیفا در اسرائیل فاصله داشت و این پاداش و جایزه‌ای بود که آمریکا، به صورت تأمین نفت متحد خود در خاورمیانه، به اسرائیل می‌داد. بالاخره اینکه؛ اجرای چنین طرح زیربنایی عظیم انرژی (خط لوله گاز، که از میدان شاه دنیز آذربایجان شروع می‌شد نیز در این طرح گنجانده شده بود)، دو و یا سه جمهوری سابق شوروی را به یک متحد ناتو (ترکیه) در غرب پیوند می‌داد و پایگاه ژئواستراتژیکی بسیار خوبی به وجود می‌آورد. قطعاً با استفاده از این پایگاه ایالات متحده نه تنها می‌توانست در آینده ارتباطات گسترده سیاسی و اقتصادی گسترده‌تری با شرق به وجود آورد؛ بلکه از همکاری آتی روسیه و ایران و اینکه این دو کشور محور سیاسی- اقتصادی شمال جنوب شوند جلوگیری نماید.
سرانجام در ۲۹ اکتبر ۱۹۹۸ در مراسمی که بیل ریچاردسون، وزیر انرژی کلینتون در آنکارا ترتیب داده بود رهبران ایالات متحده، ترکیه، گرجستان، قزاقستان و ازبکستان یک بیانیه رسمی امضا کردند که از احداث خط لوله باکو-تفلیس- جیحان حمایت و پشتیبانی می‌نمود. همزمان، مؤسسات اعتبار صادراتی ایالات متحده؛ از جمله اکسیم بانک او.پی.آی.سی و آژانس توسعه تجارت، قول دادند. مبلغ ۸۲۷ میلیون دلار وام برای اجرای این طرح اختصاص دهند.
این طرح از همان ابتدا جنجالی و پرسروصدا بود. گروهی از شرکت‌های نفتی که بخشی از اجرای این طرح را تأمین مالی می‌نمودند، بالاخص بی.پی از بالا بودن هزینه‌های این طرح شکایت داشتند. برخی از اقتصاددانان انرژی و حتی محافظه کاران و کارشناسان و صاحب نظران بازار در مؤسسه کاتو هم با نظریه بالا بودن هزینه‌ها موافق بودند. همزمان، شورون بهره برداری و تولید نفت در میدان عظیم چنگیز را آغاز کرده و معلوم شده بود که در آینده نزدیک تنها مسیر واقعی انتقال نفت، از طریق روسیه خواهد بود- حال ایالات متحده چه با این نظر موافق باشد و یا نباشد. روسیه هم با استفاده از فرصت، به راحتی شورون را ترغیب کرد که تنها راه انتقال نفت میدان چنگیز به بازار سرمایه گذاری، کنسرسیوم خط لوله خزر است؛ مسیر جدیدی، به طول ۱۵۸۰ کیلومتر، که از قزاقستان شروع شده و به بندر نووروسیسک در دریای سیاه می‌رسید. البته طرح های خط لوله دیگری هم در دست بررسی بود: از سال ۱۹۹۷، چینی‌ها مذاکراتی را با قزاقستان برای احداث خط لوله ۳۲۰۰ کیلومتری از آکتوب شروع کرده بودند، آکتوب یک میدان نفتی متوسط در شمال غربی چین بود که شرکت ملی نفت چین سهام زیادی در آن داشت. طرح دیگری توسط شرکت اونوکال پیشنهاد شده بود، که از ترکمنستان و افغانستان عبور کرده، به بندر گوادر در پاکستان می‌رسید- این طرح به طرح خطوط مرکزی گاز موسوم بود. این طرح درواقع ادامه خط لوله گاز اونوکال و ارتباط آن به خطوط مرکزی گاز بود که قبلاً برای اجرای آن با ترکمنستان، پاکستان و حاکمان طالبان افغانستان توافق حاصل شده بود. چندین خط لوله مشترک دیگر هم برای صادرات نفت تحت بررسی و مطالعه بود که حمل نفت از بندر سوپسا در سواحل گرجستان در دریای سیاه را به بلغارستان و یونان و شاید به اوکراین را مدنظر داشت.
درنهایت، حکومت کلینتون موفق به اجرای نظر خود شد. در ۱۸ نوامبر ۱۹۹۹، رهبران آذربایجان، ترکیه، گرجستان، ترکمنستان، قزاقستان و ایالات متحده رسماً موافقت نمودند که خط لوله باکو-تفلیس-جیحان باید خط لوله اصلی صدور نفت باشد. سپس، در اکتبر سال ۲۰۰۰، قرارداد دیگری در باکو به امضا رسید که شرکتی که کار مقدماتی احداث خط لوله باکو-تفلیس-جیحان را به عهده داشت تشکیل شد و شرکت بی.پی به عنوان مجری طرح با ۲۵/۴ درصد، که بعداً به ۳۴/۷ درصد افزایش یافت، کارهای اجرایی را در چارچوب شرکت جدیدالتأسیس آغاز نمود. علی رغم اینکه قبلاً چنی در مورد اقتصادی بودن طرح باکو-تفلیس-جیحان ابراز تردید کرده بود، اما با روی کار آمدن حکومت بوش- چنی، دولت جدید، کار پیشرفت این طرح را با شدت و سرعت اسلاف خود به عهده گرفت و ادامه داد. افراد دیگری نظیر جان براون، مدیر بی.پی که به اجرای این طرح با شک و تردید نگاه می‌کردند، اکنون مجدداً وارد صحنه فعالیت شده بودند. هیچ معلوم نشد چرا براون تغییر موضع داد. این هم تا حدودی به این دلیل بود که چشم انداز کمک‌های مالی دولت به انحای مختلف اکنون امیدوارکننده‌تر از گذشته بود (براون قبلاً گفته بود برای اینکه طرح باکو-تفلیس- جیحان عملی شود، حداقل به ۴۰۰ میلیون دلار پول احتیاج است که او این مقدار پول را اصطلاحاً پول آزادمی نامید.) این امکان هم وجود دارد که یکی از شرایط موافقت دولت آمریکا با ادغام بی.پی با آموکو در سال ۱۹۹۹ این بود که بی.پی هم وارد در پروژه باکو-تفلیس-جیحان شود.
اما اگر هنوز در مورد طرح مذکور شک و تردیدهایی وجود داشت، حوادث ۱۱ سپتامبر همه آنها را از بین برد. اکنون تقریباً یک شبه، احداث و ساختمان طرح باکو-تفلیس-جیحان به یکی از موضوعات اساسی امنیت ملی مبدل شده بود. کریدور یا مجرای انرژی میان شرق و غرب، که طرح باکو-تفلیس-جیحان بخش مهم و اساسی آن را تشکیل می‌داد، اکنون به قدری اهمیت یافته بود که الحاق کشورهای ماوراء قفقاز، خزر و آسیای میانه؛ یعنی تأمین کنندگان عمده نفتی به پیمان نظامی با ایالات متحده جهت جنگ علیه ترور را، اجتناب ناپذیر و حتمی ساخته بود. در اوایل ماه اکتبر، بوش وعده کمک نظامی را به گرجستان، که بخشی از خط لوله از خاک آن کشور می گذشت، داد و در این راستا هلی کوپترهای یو اچ۱ هیوی را به تفلیس گسیل داشت. در ۲۷ ژانویه ۲۰۰۲ واشنگتن اعلام کرد؛ ۶۴ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار گرجستان خواهد گذارد و ۱۸۰ نفر از مستشاران نظامی برای آموزش نیروی ۲۰۰۰ نفری گرجستان به آن کشور اعزام داشت تا مشخصاً این نیروها برای مبارزه با نیروهای القاعده در منطقه پانکریسی وحشی در مرز چچن به کار گرفته شوند. اما در همان روز یکی از مقامات وزارت دفاع گرجستان به رادیوی آزاد اروپا گفت: ایالات متحده نیروهای واکنش سریع گرجستان را آموزش می دهد و کار آنها حفظ امنیت مناطق استراتژیک در گرجستان و بالاخص خطوط لوله نفت است.
متعاقب آن در ۲۸ مارس، معاون وزارت دفاع ایالات متحده، میرا ریکادول، اعلام کرد ایالات متحده مبلغ ۴/۴ میلیون دلار کمک نظامی در اختیار نیروی دریایی آذربایجان برای مقابله با تروریسم قرار می‌دهد تا در ضمن، از این کمک‌ها برای توسعه کریدورهای تجاری هم استفاده کند. در این میان آمریکا تمام دولت های آسیای میانه را وادار نمود که به هواپیماهای آن کشور حق عبور از فضای خود بدهند و ضمناً امکانات لازم را از نظر ایجاد پایگاه در خاک خود برای حمله نظامی آمریکا به افغانستان در اختیار واشنگتن قرار دهند. اکنون دیگر آمریکا در تصمیم خود تجدیدنظر کرده، برای مقابله و متوقف ساختن حملات تروریست‌های اسلامی نظیر حرکت اسلامی ازبکستان عملاً مداخله کرده و وارد عمل می‌شد.
به منظور تقویت اتحاد انرژی که قبلاً با حمایت بی.پی از طرح باکو-تفلیس- جیحان شکل گرفته بود، جرج بوش در اوریل ۲۰۰۲ میزبان تونی بلر نخست وزیر انگلستان در مزرعه شخصی‌اش در تگزاس بود، که در همان جا به اصطلاح گفتمان انرژی ایالات متحده و بریتانیا آغاز گردید. دو رهبر موافقت نمودند که دارای اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مشترکی در زمینه انرژی می‌باشند و متذکر شدند که روسیه، آسیای میانه و بحر خزر دارای ذخایر بالقوه عظیم نفتی است و از این پس، دو کشور بخش‌های جداگانه متفاوت سیاست خارجی و انرژی خود را در قالب ارزیابی و تحلیل مشترک هماهنگ خواهند نمود.

نفت خزر: از رؤیا تا واقعیت

علی رغم اعلامیه‌های مکرر در حمایت از خط لوله استراتژیک باکو-تفلیس-جیحان، این پروژه به دلیل تردیدهایی که در مورد اقتصادی بودن آن وجود داشت پیشرفتی نداشت. زیرا در مورد تأمین مالی احداث این خط لوله میان شرکت‌های نفتی که سرمایه گذاری می‌کردند و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی که می‌بایستی وام بدهند در مورد نسبت سهام ۳۰-۷۰ اختلاف وجود داشت. در دسامبر ۲۰۰۲، حامیان اجرای این طرح مجبور شدند آن را به مدت ۶ ماه به تأخیر بیندازند، زیرا به گفته مجری طرح؛ یعنی شرکت بی.پی، مشکلاتی از نظر تأمین هزینه‌های این طرح با مؤسسات اعتباردهنده به وجود آمده بود.
اما مشکل اساسی‌تری وجود داشت: از خط لوله باکو-تفلیس-جیحان باید روزانه یک میلیون بشکه نفت انتقال می‌یافت و تنها در این صورت بود که بازگشت و سود سرمایه گذاران در این طرح امکان پذیر می‌شد. در ابتدا، انتظار می‌رفت نفت به اندازه کافی در جنوب بحر خزر استخراج و تولید گردد تا نفت قابل انتقال از این خط لوله را تأمین کند، اما این کار عملی نشد. تأمین نفت از میادین نفتی قزاقستان در شمال بحر خزر مستلزم خط لوله‌ای از زیر آب از آکتائو تا باکو بود، اما امکان احداث چنین خط لوله‌ای هم بسیار بعید به نظر می‌رسید. در هر حال باید در مورد میزان ذخایر نفتی در شمال بحر خزر، ارزیابی و بررسی مجددی می‌شد. شرایط و خصوصیات زمین شناسی مخازن نفتی محلی، شرکت‌های عامل را به این نتیجه رسانده بود که میزان نفتی که قرار بود از منطقه دریایی و سواحل قزاقستان استخراج شود کمتر از مقدار موردانتظار است؛ به عبارت بهتر، هزینه های اکتشاف به مراتب بیشتر و ظرفیت‌های صدور نفت کمتر از میزانی بود که قبلاً برآورد شده بود.
علی رغم این مشکلات آشکار، دولت آمریکا، با حمایت قوی دولت انگلستان، تصمیم گرفت همچنان بر احداث خط لوله باکو-تفلیس-جیحان اصرار ورزد و فشار وارد آورد. با آنکه موافقت بانک جهانی (بخش مالی بین المللی) و بانک توسعه و بازسازی اروپا هنوز جلب نشده بود، کار احداث و ساختمان لوله، در آوریل ۲۰۰۳ آغاز شد. پنج ماه بعد دو مؤسسه بین المللی مذکور موظف شدند هزینه‌های خط لوله را به صورت تخصیصی وام تأمین کنند. در ۴ نوامبر ۲۰۰۳، بخش بین المللی بانک جهانی ۱۲۵ میلیون دلار دیگر را از مجرای سندیکای بازرگانی پرداخت نمود. بانک توسعه و بازسازی اروپا هم وامی به مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار جهت احداث این خط لوله در اختیار گذاشت. بدین ترتیب با حمایت و پشتیبانی مالی این دو مؤسسه، اکنون این اطمینان و انتظار وجود داشت که وام‌های بخش خصوصی به صورت سرمایه در راه باشد. گرچه زدن کلید شروع کار و احداث خط لوله باکو-تفلیس- جیحان یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای ایالات متحده به شمار می‌آمد، اما دلیل متقن و آشکاری وجود داشت که نشان می‌داد هنوز برای اینکه بحر خزر و منطقه آسیای میانه به خاورمیانه جدید تبدیل شود راه درازی در پیش است، و این را سازمان اطلاعات انرژی آمریکا با اطلاعات و ارقامی که در مورد میزان ذخایر نفتی خزر انتشار داد، آشکار ساخت. با مقایسه ارقام منتشر شده در مدت ۴ سال؛ یعنی سال ۱۹۹۸، ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳، مشاهده می کنیم که ارقام مربوط به کل میزان ذخایر نفت به این شرح نوسان داشته‌اند: ۲۱۸ میلیارد بشکه در سال ۱۹۹۸، ۲۶۲ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۱، ۲۴۳ میلیارد بشکه در سال ۲۰۰۲، ولی به ناگاه در سال ۲۰۰۳ به ۲۱۱ میلیارد بشکه تنزل می‌یابد. و ارقام مربوط به ذخایر ثابت شده که وجود آن با احتمال بیش از ۹۰ درصد قطعی شده است حتی نوسان بیش‌تری داشته است. در سال ۱۹۹۸ میزان ذخایر ثابت شده، ۳۲/۵ میلیارد بشکه برآورد شده است اما در سال ۲۰۰۱ به ۲۵/۸ میلیارد بشکه و در سال ۲۰۰۲ حتی تا ۱۰ میلیارد بشکه تخمین زده می‌شد ولی سپس در سال ۲۰۰۳ مجدداً به رقم ۲۵ میلیارد بشکه در روز رسیده ولی امروز هنوز در همان رقم سال ۱۹۹۸ باقی مانده که کمتر از پیش بینی‌های قبلی است. در ۱۰ آوریل ۲۰۰۱، جیان ماری گروس پیترو رئیس هیأت مدیره شرکت بزرگ ایتالیایی انی که شرکت عامل و سرپرست کنسرسیوم توسعه نفت قزاقستان بود، در اظهار نظری که گویی می‌خواست میزان ذخایر نفتی خزر را ناامیدکننده قلمداد کند گفت: میزان نفت قابل استخراج دریای خزر فقط ۷/۸ میلیارد بشکه است.
میزان هزینه‌های نفت دریای خزر نیز مشخص ساخت که مقایسه این منطقه با خلیج فارس تا چه اندازه اشتباه و غیرواقعی بوده است. هزینه استخراج یک بشکه نفت دریای خزر یعنی مجموع هزینه‌های استخراج یک بشکه تا انتقال آن به بازار؛ از جمله استحصال، حمل و نقل، هزینه سرانه عملیات، بین ۱۲ تا ۱۵ دلار در هر بشکه برآورد شده است. این مقدار ۳ برابر هزینه‌ای است که برای تولید و انتقال نفت عراق و یا عربستان سعودی صرف می‌شود. علاوه بر آن، سیستم مالیاتی نفتی در قزاقستان یکی از شدیدترین روش‌ها در جهان به شمار می‌رود؛ بدین معنی که در حدود چهار پنجم سود خالص حاصل از نفت عاید دولت نظربایف می‌شود.
یادآوری می‌شود که در سال ۱۹۹۸ سازمان اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی می‌کرد که رقم تولید نفت در منطقه خزر در سال ۲۰۱۰ به ۴/۵ میلیون بشکه در روز برسد. ولی در سال ۲۰۰۳، این رقم به نصف چهار میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد. براساس بررسی شرکت مشاوره نفتی وود مک کنزی که آن را مبتنی بر پیش بینی واقع بینانه و با در نظر گرفتن میزان ریسک‌های موجود می‌دانست، تولید نفت دریای خزر ممکن است در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به میزان ۲/۵ تا ۲/۸ میلیون بشکه، و درواقع به حداکثر برسد ولی پس از آن سیر نزولی طی خواهد کرد. در اوت ۲۰۰۳ گزارشی داده شد که با تأیید بررسی و مطالعه شرکت مک کنزی توسعه و بهره برداری از میدان نفتی کاشاگان در قزاقستان، که امید زیادی به آن بسته شده بود به مدت دو سال به تأخیر خواهد افتاد. بر طبق این گزارش اولین استخراج و بهره برداری نفت از میدان نفتی حداقل تا سال ۲۰۰۷ عملی نخواهد شد. در حالی که قبلاً، سال ۲۰۰۵ را برای انجام این عملیات پیش بینی کرده بودند. پیش بینی کاهش میزان ذخایر نفتی و تولید، سرد شدن روابط شرکت‌های نفتی با رژیم قزاقستان، هزینه‌های زیاد تولید و سیستم مالیاتی شدید قزاقستان، هرگونه امید و نظری را که منطقه خزر یک خاورمیانه جدید شود از بین برد. حداکثر، این منطقه می توانست فقط به اندازه امارات عربی متحده نفت تولید کند.
در اواخر سال ۲۰۰۲، امیدهایی که حکومت کلینتون و گزارش دیک چنی در مورد سیاست انرژی، با اغراق از آن صحبت کرده و تبلیغ نموده و گفته بودند که منطقه خزر و آسیای میانه کمک بزرگی به تقویت و تحکیم امنیت انرژی آمریکا می‌کند، همه و همه نقش بر آب شد. اما هنوز آسیای میانه و منطقه خزر نیاز به سرپرستی و نظارت آمریکا داشت زیرا با همان میزان متعارف و معمولی نفت اضافی، برای آمریکا بسیار مفید بود. به علاوه، جنگ علیه ترور هم تعهد آمریکا نسبت به این منطقه را الزامی می‌نمود. اما بوش، رایس و چنی باید بیشتر از گذشته توصیه‌های ارائه شده توسط مؤسسه مطالعات امنیت انرژی در بوستون را قبول می‌کردند. این مؤسسه در گفتگویی که با خبرگزاری رویترز داشته گفته است: مشکل متنوع ساختن ذخایر نفتی در خارج از خاورمیانه این نیست که ما ندانیم نفت در کجاست و یکی از بهترین کارها برای حفظ امنیت انرژی ما آزادسازی عراق است.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ Fiona Hill.
۲٫ Zbigniew Brzezinski.
۳٫ Tengizchevroil.
۴٫ John Sheenan.
۵٫ BRAGG.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (۱۳۸۵)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریکا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.