نفت در کانادا



 نفت در کانادا

نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

هنگامی که بحران جهان نفتی در سال‌های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ رخ داد، کشورهای تولیدکننده نفت در خارج از منطقه خاورمیانه، هنوز چندان متوجه نبودند که نفت به عنوان یک کالای استراتژیک برای آنها ضرورت اساسی دارد و آنها هم مانند کشورهای تولیدکننده نفت در خاورمیانه، ذخایر نفتی را باید در زمره منافع عالی خود قرار دهند. شرایط و اوضاع و احوال، دولت‌ها را مجبور ساخت تا نوعی دخالت مستقیم و کنترل بر بخش نفت اعمال کنند. در عمل، چنین اقدامی به معنی تشکیل یک شرکت نفت دولتی بود که تا حدودی مستقیماً در توسعه صنعت نفت خود دولت مشارکت داشته باشد، و این مشارکت یا از طریق خرید بخشی از سهام مربوط به توسعه میادین نفتی اعمال می‌شود و یا با کسب سهام شرکت‌های نفتی خصوصی اعمال می‌گردد.
در فاصله سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۵ بریتانیا، نروژ، کانادا و ونزوئلا اقدام به تأسیس شرکت‌های نفتی دولتی کردند که درجه نظارت و کنترل آنها بر تولید و پالایش در شرکت‌های مذکور متفاوت بود. (مکزیک از قبل از ان، یک شرکت دولتی تأسیس کرده بود) اما بریتانیا حرکت و اقدام خود را جهت ملی کردن نفت خیلی زود متوقف و رها کرد و این کار توسط دولتمردان انگلیسی، که دنباله روی سیاست آمریکا بودند انجام شد. همچنین، تجربه ملی کردن نفت در کانادا، گرچه در ابتدای امر ظاهراً خوب پیش می‌رفت و جا افتاده بود ولی بعداً معلوم شد یک پدیده موقتی بوده است.
در سال ۱۹۴۷ بود که کانادا در زمره کشورهای تولیدکننده نفت قرار گرفت؛ یعنی زمانی که مقادیر معتنابهی نفت سبک در ایالت غربی آلبرتا کشف شد. در خلال دهه ۱۹۶۰ و اوایل دهه ۱۹۷۰ این کشور هم به جرگه صادرکنندگان نفت وارد شد، اما در سال ۱۹۷۶ بار دیگر جزو واردکنندگان نفت شد و روزانه ۱/۷۹ میلیون بشکه نفت در این کشور مصرف می‌شد، در حالی که تولید آن فقط به ۱/۶ میلیون بشکه در روز می رسید.
بنابراین در سال ۱۹۸۰، که کانادا هم به دلیل انقلاب ایران، با قیمت‌های بالای نفت مواجه شد، دولت لیبرال آن کشور به رهبری پیر ترودو (۱) با حمایت اکثریت قاطع مردم، سیاست ملی انرژی را تدوین و تنظیم نمود که تلویحاً هدف آن تأمین امنیت انرژی آن کشور بود. از جمله اهداف مهم این سیاست را می‌توان: رسیدن به خودکفایی در تولید تا سال ۱۹۹۰، مالکیت ۵۰ درصد از کل ذخایر انرژی کانادا (در آن موقع شرکت‌های آمریکایی ۶۴ درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز کانادا را به دست می آوردند)، و به دست آوردن سهم بیشتری از درآمدهای نفتی برای دولت فدرال برشمرد.
در ضمن، شرکت نفت دولتی جدیدالتأسیس پترو کانادا، هم با تمام توان خود شروع به کسب حقوق اکتشاف نمود و مهم‌تر از آن و درواقع مسأله جنجالی‌تر، تصاحب و مالکیت تعدادی از شرکت‌های تابعه شرکت های نفتی خارجی در کانادا بود.
فلسفه کلی تدوین و اجرای سیاست ملی انرژی این بود که کانادا در معرض این خطر قرار داشت که جزو اقمار صادر کننده مواد خام، تابع آمریکا شود و در نتیجه از ارزش‌های افزوده، که زنجیروار به هم پیوسته‌اند و با کنترل بیشتر بر صنایع انرژی حاصل می شد محروم گردد. در سیاست ملی انرژی کانادا به طور ضمنی، تبعیضاتی علیه ایالات متحده و شرکت های خارجی پیش بینی شده بود و اعمال می‌گردید. علت چنین امری هم این بود که بسیاری از کانادایی‌ها احساس می‌کردند که ایالات متحده به صنعت نفت کانادا به صورت گاو شیرده، که فقط درآمد نصیب آن کشور می‌کرد نگاه می‌کنند- به عبارت دیگر برای اکتشاف ذخایر جدید، سرمایه کمی مصرف می‌کنند، در صورتی که مقادیر قابل توجهی سود از عملیات اکتشاف و استخراج عاید شرکت‌های مرکزی که درآمریکا هستند می‌شود.
درواقع، در این موقع تمایلات چپی ملی هم در صحنه سیاسی کانادا وجود داشت که در سطح ایالتی و بخصوص در ایالت ساسکچ وان (۲) متجلی شد؛ در این ایالت، حکومت محلی حزب دموکرات جدید متمایل به چپ، شرکت نفتی دولتی خود را به نام ساسک اویل (۳)تأسیس کرده بود. بسیاری از کانادایی ها هم مانند مردم شیلی قبل از ملی شدن صنعت مس در آن کشور اکراه داشتند که تصمیم گیری در مورد مسائل و موضوعات مربوط به منافع حیاتی ملی، در خارج از کشور اتخاذ شود. برای بسیاری از مردم کانادا باور کردنی نبود که اجازه داده شود این امر خارج از حیطه ملی باشد، زیرا چنین امری مشابه این بود که نیروهای مسلح کشور و یا دادگاه‌های ایالتی زیر نظر و تحت کنترل خارجیان باشد. به یک عبارت، از نظر کانادایی‌ها خارج بودن از حیطه ملی، نقض حاکمیت است هرچند که مفهوم حاکمیت ممکن است خیلی کلی و تا حدودی مبهم باشد.
اما نفوذ و تأثیر حرکت سیاسی ملی چپ در کانادا در اوایل دهه ۱۹۸۰، با کاهش قیمت‌های نفت کمتر و کم رنگ‌تر شد و متعاقباً نگرانی از امنیت انرژی هم کاهش پیدا کرد. همزمان، ایجاد اعتماد به نفس و ظهور ایدئولوژی بازار آزاد در نتیجه روی کار آمدن رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در انگلستان، تأثیرات خود را بر کانادایی‌ها هم گذاشت و منجر به انتخاب بریان مالرونی (۴) به سمت نخست وزیر کانادا از حزب محافظه کار مترقی در سال ۱۹۸۴ شد.
هنگامی که مالرونی به قدرت رسید، سریعاً دست به کار شد تا آمریکایی‌ها را آرام و نگرانی‌های آنان را کاهش دهد، و لذا ابتدا به نیویورک رفت تا وال استریت را مطمئن سازد که اکنون درهای کانادا به روی کسانی که می‌خواهند کار و فعالیت اقتصادی در آنجا انجام دهند باز است و موضوع سیاست ملی انرژی هم به کنار گذاشته خواهد شد. در سال ۱۹۸۹، مالرونی برای رفع نگرانی دولت ریگان موافقتنامه تجارت آزاد (افتا) (۵) را امضا کرد؛ به موجب این موافقتنامه، کانادا اطمینان می‌داد که اکنون به صورت بخشی از بازار قاره آمریکا (که بعداً به نیمکره غربی تغییر نام داد) درآمده است و در آن تعهد نمود که موضوع امنیت انرژی خود را اولی‌تر از امنیت انرژی ایالات متحده قرار نخواهد داد و این مسأله دیگر وجود نخواهد داشت. همین شرایط در موافقتنامه منطقه تجاری آزاد شمال آمریکا (نفتا) (۶) هم که در دسامبر ۱۹۹۲ به امضا رسید، گنجانده شد.
مهم‌ترین ماده در قرارداد افتا ماده ۹۰۴ بود که کانادا را متعهد می‌ساخت به طور مداوم بخشی از نفت و گاز تولید شده در آن کشور را، که معادل متوسط صادرات در سی و شش ماه قبل از قرارداد باشد، به ایالات متحده صادر کند، و هیچ پیش شرطی هم در مورد تحولاتی نظیر بروز بحران جهانی انرژی و یا شرایط اضطراری در داخل کشور برای خود قایل نگردید. البته در تئوری، این تعهد را هم آمریکا در برابر کانادا باید اجرا می‌کرد، اما از آنجا که صادرات نفت از آمریکا به کانادا در مقابل واردات از این کشور بسیار کم بود، در نتیجه ماده ۹۰۴ آشکارا به میزان قابل ملاحظه‌ای کانادا را از اعمال حاکمیت بر یک بخش اقتصادی کشور، که به موجب قرارداد اهمیت بسیار زیاد استراتژیک داشت، محروم می‌ساخت.
ادواردنی (۷)، سفیر وقت ایالات متحده در کانادا بعدها گفت: ذخایر نفت و گاز کانادا نخستین انگیزه ایالات متحده برای ورود به مذاکرات افتا بود و یا به اعتراف بعدی یک مقام بلندپایه وزارت بازرگانی ایالات متحده: اکنون آمریکا می‌تواند روی کانادا به عنوان تأمین کننده مصرف دیوانه‌وار و بیهوده نفت در کشور خود حساب کند و زمان ذخیره و صرفه جویی نفت و مصرف سوخت را به تعویق اندازد.
در صورت کاهش تولید جهانی نفت و افت صادرات از خاورمیانه، تعهد کانادا نسبت به تأمین مداوم نفت از ایالات متحده در چارچوب موافقتنامه‌های افتا، نفتا، کاملاً به ضرر کانادا بود، چرا که تراز نفتی کانادا بسیار متزلزل بود و صرفاً نمی‌بایستی به تولید ۲/۷ میلیون بشکه در روز این کشور و صادرات روزانه ۱/۸ میلیون بشکه آن توجه و از آن نتیجه گیری کرد. کانادا هم جامعه‌ای است که میزان موتوریزه بودن آن بسیار بالاست و مصرف نفت آن کشور در سال ۲۰۰۱، به ۱/۹ میلیون بشکه در روز می رسید؛ به طوری که مصرف موردنیاز آن (مصرف به اضافه صادرات که بالغ بر ۳/۷ میلیون بشکه در روز می‌شد) بیش از تولید آن (روزانه به یک میلیون بشکه) بود. در نتیجه، این کمبود نفت موردنیاز هر سال باید وارد می‌شد و بخشی از آن هم از خاورمیانه تأمین می‌گردید. این ترتیبات غیرمعمول هنوز هم وجود دارد و بخشی از آن هم ناشی از وضعیت جغرافیایی کانادا است؛ بدین معنی که از ایالت‌های غرب آن نفت به ایالات متحده آمریکا و از ایالات شرقی نفت به خارج از کشور صادر می‌شود و روزانه به ۵۸۲ هزار بشکه نفت از دریای شمال و ۱۴۵ هزار بشکه از خاورمیانه وارد کشور می‌شود. بدین ترتیب، علی رغم اینکه کانادا یک صادرکننده محض است (۱/۸ میلیون بشکه در روز صادرات و بیش از یک میلیون بشکه واردات آن در روز می‌باشد)، اما این کشور هنوز وابسته به نفت خارجی به میزان ۲۷ درصد (یک میلیون بشکه روزانه واردات از کل ۳/۷ میلیون بشکه نفت موردنیاز) می‌باشد، و البته باید به خاطر داشت که به موجب موافقتنامه‌های افتا/نفتا کانادا، چه بخواهد چه نخواهد، باید صادرات نفت خود را به آمریکا همچنان ادامه دهد.
پس از کاهش استثنایی قیمت‌ها در سال ۱۹۸۶؛ که پس از اقدام عربستان به وقوع پیوست و درواقع نمی‌خواست دیگر بار محدودیت در تولید را به دوش بکشد، اوضاع شرکت پترو کانادا (۸) بدتر و بدتر شد و علت این وخامت اوضاع مالی هم این بود که کانادا مقادیر زیادی صرف هزینه‌های حفاری و همچنین دریافت اعتبار برای سرمایه گذاری در بخش نفت نموده بود. نشریات اقتصادی کانادا، عملکرد این شرکت را شکست کامل توصیف کردند و در سال ۱۹۹۱دولت مالرونی واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را اعلام کرد، اما چون دولت محافظه کار کانادا نگران بود که احساسات ناسیونالیستی مجدداً در صورت خرید پترو کانادا توسط شرکت‌های آمریکایی تهییج شود، لذا اجازه داد فقط ۲۰ درصد سرمایه این شرکت به بخش خصوصی واگذار گردد. دولت کانادا همچنین مقرر داشت که کل میزان مالکیت خارجی در سهام خصوصی شده نباید از ۲۵ درصد و میزان سهم شخص حقیقی از ده درصد تجاوز کند. در خلال ۱۰ سال بعد، مالکیت دولت در سهام پترو کانادا به ۱۸ درصد تنزل یافت، و در سال ۲۰۰۰ دولت با تغییر مقررات، محدودیت مالکیت خارجی را هم از میان برداشت و بدین ترتیب شامل بیش از ۲۵ درصد سرمایه این شرکت شد. در هنگام نگارش این کتاب، محدودیت سهام این شرکت توسط یک شخص حقیقی (که ۱۰ درصد بوده است) هنوز به قوت خود باقی است، ولی تا چه زمانی این محدودیت‌ها برای مالکیت شرکت‌های آمریکایی همچنان برقرار خواهد بود موضوعی است که باید منتظر بود و دید.

شرکت‌های نفتی ایالات متحده به کانادا هجوم می‌آورند

در فاصله سال‌های ۲۰۰۱-۱۹۹۷، سیل شرکت‌های آمریکایی برای خرید سهام شرکت‌های نفت و گاز کانادا به این کشور سرازیر شد: کل خرید سهام سرمایه شرکت‌های مذکور جمعاً به ۴۰ میلیارد دلار بالغ گشت. شرکت‌های کانادایی که سهام سرمایه آنها توسط شرکت‌های بزرگ آمریکایی خریداری شد مشتمل بر گروهی از شرکت‌های کوچک‌تر (ولوت اکسپلوریشن (۹)، کاریج انرژی (۱۰)، چیفتن (۱۱) انترناشنال، آرکر ریسورسز (۱۲)، گلف استریم ریسورسز، برکلی پترولیوم (۱۳) و دیگران) و شرکت های نفتی نسبتاً بزرگ نظیر نورسرن انرژی (۱۴) بود. براساس گزارش نشریه اویل اندگلس اینوستر، دولت کانادا مایل بود که سرمایه گذاری در بخش هیدروکربن را تشویق نماید- حتی اگر شرکت‌هایی که صاحب این سرمایه هستند غیرکانادایی هستند. همین نشریه نوشت: دوران سیاست ملی انرژی کانادا که زاییده بحران نفتی ۱۹۷۰ بود به سر آمد و اضافه نمود: آن برنامه‌ها از نظر شرکت‌های حفاری و تولید ایالات متحده، ملی گرایانه، حمایت گرایانه و مداخله جویانه دولت در امور اقتصادی بود.
یک گزارش دیگر صنعت نفت، روش دولت کانادا را در آزاد گذاشتن شرکت‌های نفتی آمریکایی در خرید سهام شرکت‌های نفتی کانادایی، با حدت و شدت بیش‌تری مطرح کرد و آن را تجاوز و خیانت به خواست قلبی کانادایی‌ها دانست.
بزرگ‌ترین معامله و خرید سهام شرکت‌های نفتی کانادا، خرید سهام گلف کانادا در سال ۲۰۰۱ توسط شرکت کوناکو در هیوستون آمریکا بود، و گلف کانادا‌ از معدود شرکت‌های باقیمانده کانادایی بود که بدین ترتیب سهام آن هم به فروش رسید. اما به گفته گزارشگری در صنعت نفت، گلف کانادا قطعاً آخرین شرکت نفتی از مجموعه مؤسسات نفتی و گازی آلبرتا نبود که به دست دوستان چنی می‌افتاد. در سال ۲۰۰۱ با لغو برنامه ملی شدن نفت کانادا، کار ادغام بخش نفت و گاز این کشور در سیستم انرژی نیمکره تقریباً به اتمام رسید. دلیل منطقی چنین اقدامی هم تضمین امنیت بخشی از عرضه نفت به آمریکا بود، ضمن آنکه شرکت‌های آمریکایی سودهای کلانی از دسترسی به ذخایر نفت و گاز کانادا و استخراج آن عاید خود می‌ساختند. در سال ۲۰۰۱، کانادا با صدور ۱/۷۹ میلیون بشکه در روز به ایالات متحده، از عربستان، ونزوئلا و مکزیک پیشی گرفته و با صدور این مقدار نفت از کل ۲/۷۶ میلیون بشکه تولید خود، بزرگ‌ترین صادرکننده نفت به آمریکا شده بود.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ Pierre Trudeau.
۲٫ Saskatchewan.
۳٫ Saskoil.
۴٫ Briam Mulroney.
۵٫ Free Trade Agreement(FTA).
۶٫ North America Free Trade Agreement(NAFTA).
۷٫ Edward NEY.
۸٫ Petro-Canada.
۹٫ Velvet Exploration.
۱۰٫ Courago Energy.
۱۱٫ Cheiftain International.
۱۲٫ Aecher Resourees.
۱۳٫ Berekeley Petroleum.
۱۴٫ Norcern Energy.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (۱۳۸۵)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریکا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.