نگاهی به تاریخ تحولات نفتی ونزوئلا



 نگاهی به تاریخ تحولات نفتی ونزوئلا

نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

ونزوئلا با تولید ۳/۴ میلیون بشکه در روز، سومین تولیدکننده بزرگ نفتی در نیمکره غربی، بعد از ایالات متحده (با ۷/۷ میلیون بشکه در روز) و مکزیک (با ۳/۶ میلیون بشکه در روز)، به شمار می‌رود. ضمناً این کشور بزرگ‌ترین صادرکننده نفت در نیمکره غربی است. شرکت‌های نفتی شل و اکسون در دهه ۱۹۲۰، که با انقلاب مکزیک و افزایش هزینه‌ها و وارد شدن آب شور به میادین نفتی مکزیک مواجه شدند، با کمک و تحت حمایت ژنرال خوان وینسنت گومز (۱)، دیکتاتور زیرک و ظالم ونزوئلا، فعالیت و کار خود را به ونزوئلا منتقل ساختند. در سال ۱۹۲۷، ونزوئلا با تولید سالانه ۱۳۷ میلیون بشکه، مکزیک را پشت سر گذاشته، دومین تولیدکننده بزرگ جهان و همچنین اولین صادرکننده جهان شده بود. در همین سال، برای اولین بار میزان صادرات نفت ونزوئلا به آمریکا بیش از مکزیک شده بود و پس از آن، در خلال دهه ۱۹۷۰، ونزوئلا تأمین کننده اصلی نفت آمریکا شد.
پس از مرگ گومز نسل جدید سیاستمداران جوان که در دوره دیکتاتور سابق از دانشجویان تحت ظلم و فشار قرار گرفته بودند، درصدد برآمدند وضعیت مطلوبی را که برای شرکت‌های آمریکایی تحت حمایت دیکتاتور قبلی به وجود آمده بود، تغییر دهند. برخی از آنها حزب اقدام دموکراتیک را تشکیل دادند که در اصل ایده‌های سوسیالیست لیبرال داشت.
گرچه در سال ۱۹۴۳، کنگره ونزوئلا قانون هیدروکربن را تصویب کرد که تا حدودی به نفع ونزوئلا در تحصیل درآمدهای نفتی بود، اما در سال ۱۹۴۵، گروهی از افسران ناراضی و جوان ارتش با کمک رادیکال‌های جوان حزب اقدام دموکراتیک ‌دست به یک کودتا زدند که در نتیجه آن، قانون هیدروکربن اصلاح شد و به موجب آن از این به بعد شرکت‌های نفتی متعهد بودند ۵۰ درصد از سود حاصل از درامدهای نفتی را به دولت ونزوئلا بپردازند.
گرچه دیکتاتور دیگری به نام سرهنگ مارکوز پرز خمینز (۲) در سال ۱۹۴۸، با حمایت شرکت‌های نفتی آمریکایی و کمک دولت آیزنهاور کودتا کرد و قدرت را به دست گرفت اما ۱۰ سال بعد، یکی از روشنفکران و کارشناسان صنعت نفت؛ که از همان حزب اقدام دموکراتیک بود و در دوره حکومت دیکتاتوری جدید فعالیت داشت، به نام خوان پابلوپرز آلفونزو مجدداً به صحنه بازگشت و پس از سقوط حکومت دیکتاتوری به سمت وزیر معادن و هیدروکربن منصوب شد.
پرز آلفونزو (۳) که شخصیتی مصمم و محکم داشت، کشور را به جهتی سوق داد که منجر به ملی شدن نفت شد و شخص وی نقش عمده‌ای در شکل دادن به آینده صنعت نفت جهان داشت. در سال ۱۹۴۵، دولت ونزوئلا ۵۰ درصد از درآمدهای نفتی را به عنوان مالیات از شرکت‌های نفتی دریافت می‌کرد، اما پرز آلفونزو این رقم را به ۶۵ درصد افزایش داد. بعداً در سال ۱۹۵۹، پرز آلفونزو با عبدالله طریقی مدیر امور نفت و معادن عربستان سعودی که فرد تندرویی بود ملاقات کرد و قرارداد شرافتمندانه‌ای (۴) با او امضا نمود که حاوی پیشنهاداتی بود و قرار شد این پیشنهادات را به دولت‌های خود ارائه کنند. این پیشنهادات اساس ایجاد سازمان کشورهای صادرکننده و یا اوپک را در سال بعد پایه گذاری نمود، و یک سال بعد، نمایندگان کشورهای عمده تولیدکننده نفت یعنی عربستان سعودی، ونزوئلا، عراق، ایران و کویت در بغداد جلسه‌ای تشکیل دادند و عامل تحولات و حرکتی شدند که اوج آن به انقلاب اوپک در دهه ۱۹۷۰ منتهی گردید.
پرز آلفونزو همچنین اولین شرکت ملی نفت ونزوئلا را پایه گذاری نمود. یازده سال بعد، ونزوئلا قانونی را به تصویب رسانید که با انقضای امتیازات نفتی واگذار شده به شرکت‌های نفتی، همه این امتیازات به دولت ونزوئلا واگذار می‌شد. نهایتاً در سال ۱۹۷۶، با پافشاری و پیگیری پرز آلفونزو، که اکنون بازنشسته شده بود، ونزوئلا سیاست ملی کردن خود را در بالاترین درجه و با ملی کردن کلیه امتیازات داده شده به شرکت‌های نفتی خارجی به مرحله اجرا درآورد و این امتیازات به شرکت دولتی نفتی تازه تأسیس شده به نام پترو لئوس دی ونزوئلا (۵) واگذار شد.
سال بعد، این شرکت دولتی شروع به سرمایه گذاری وسیع در امر اکتشاف و توسعه عملیات نفتی نمود که آثار آن در کل اقتصاد کشور خیلی زود مشاهده و احساس گردید. همزمان، ثمرات ثروت حاصل از نفت که ناشی از افزایش قابل ملاحظه قیمت‌های نفت در جهان بود، میان جمعیت روبه رشد شهری توزیع گردید، و این امر عمدتاً از طریق بالا رفتن ارزش پول ملی به دلیل ثابت ماندن قیمت‌های نفت عملی گردید.
اما در اواخر دهه ۱۹۸۰، ونزوئلا که ثروت نفت جالبی را تجربه کرده بود، با مشکلات و ناراحتی‌هایی مواجه گردید. در خلال سال‌های بالا رفتن قیمت‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، بخش عظیمی از طبقه متوسط به راحتی و سهولت ثروت کلانی به دست آورده بودند. اما این گروه از نظر شیوه زندگی و فرهنگ مصرفی خود شدیداً تحت تأثیر همسایه شمالی خود یعنی ایالات متحده قرار داشتند. در نتیجه، افزایش سرسام آور هزینه، به دلیل خرید و جذب مقادیر عظیمی از کالاهای مصرفی ساخت آمریکا، مانع رشد و توسعه صنایع داخلی شده، فشار فزاینده‌ای را بر تراز پرداخت کشور وارد می‌آورد. سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی خارج از بخش نفت، به شدت کاهش یافت. فساد، به اعتراف همگان گسترده بود. با گذشت زمان، با کاهش قیمت‌های نفت از سال ۱۹۸۶ به بعد، قرضه‌های عمومی و خصوصی افزایش یافته، کاهش ارزش واحد پول ونزوئلا ادامه یافت. در نتیجه در سال ۱۹۸۹، دولت حزب اقدام دموکراتیک ناچار شد با برنامه تعدیل ساختار اقتصادی پیشنهاد شده از طرف صندوق بین المللی پول، موافقت کند- که البته شرایط زندگی اقشار فقیر جامعه را بسیار بدتر کرد و موجب بروز ناآرامی‌ها و شورش‌هایی در مملکت شد که در جریان آن صدها نفر توسط نیروهای امنیتی دولت کشته و زخمی شدند. در اینجا بود که یک افسر چترباز، به نام هوگو چاوز (۶) با تنفر و ناراحتی شاهد جریاناتی که در کشور می‌گذشت بود. علاوه بر آن، صندوق بین المللی پول به دولت ونزوئلا اعلام کرد که وام‌ها و قروضی که شرکت دولتی نفت ونزوئلا دریافت کرده، اکنون دیگر بخشی از کسری بودجه کشور به شمار می‌رود که باید کاهش پیدا کند. درسی که از این جریانات گرفته شد بسیار روشن بود؛ ونزوئلا اگر خواهان سرمایه گذاری بیشتر در صنعت نفت خویش است باید درهای خود را به روی شرکت های نفتی خارجی بگشاید.

درهای باز: ونزوئلا درهایی را به روی شرکت‌های نفتی می‌گشاید

در فاصله سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۳، سیاست درهای باز، ونزوئلا را در مسیری قرار داد که با راهی که در ۱۵ سال قبل از آن دنبال می‌کرد بسیار متفاوت بود. بدین معنی که نه تنها اجازه سرمایه گذاری خارجی داده شد، بلکه این امر با معافیت برخی از پروژه‌ها از سیستم مالیاتی نفتی تشویق شد. همزمان با این تحولات، دیدگاه جدیدی در مورد آینده نفت ونزوئلا هم پدیدار شد. به هدایت و نظر لوئیس گیوستی (۷) رئیس هیأت مدیره شرکت دولتی نفت ونزوئلا، که اصولاً طراح و معمار سیاست‌های به اصطلاح درهای باز به شمار می‌آمد، از آن پس، این شرکت دولتی نفت ونزوئلا و نه دولت آن کشور بود که سیاست ملی نفت را تدوین و تنظیم می‌نمود. این مهندس نفت تحصیلکرده آمریکا، به تدریج شرکت دولتی نفت را به آنچه در ذهن خود داشت یعنی یک شرکت چندملیتی مدرن مبدل می‌ساخت؛ شرکتی که کارآمد، سودآور و مستعد خصوصی شدن در آینده بود. درواقع براساس یادداشتی که راجع به زندگی گیوستی توسط مرکز مطالعات استراتژیکی و بین المللی در واشنگتن تهیه شده بود: گیوستی وارد صحنه فعالیت‌ها شده بود تا به عنوان پیشتاز خصوصی سازی عمل کند و هدف او هم تطبیق شرایط و موقعیت شرکت‌های دولتی نفت با تقاضا و شرایط جدید جهانی بود.
در مورد سیاست نفتی هم استراتژی کاملاً روشن بود. با وجود ذخایر نفتی به میزان ۷۷/۷ میلیارد بشکه ثابت شده و صد میلیارد بشکه ذخیره نفت سنگین که قابلیت تغییر کیفی داشت هدف، افزایش هرچه سریع‌تر تولید با کمک‌های خارجی و بخصوص ایالات متحده بود. همزمان با آن سرمایه گذاری خود شرکت دولتی نفتی ونزوئلا در ظرفیت‌های پالایشگاهی در ایالات متحده و اتحاد این شرکت با پالایشگاه‌های شرکت‌های بزرگ نفتی ایالات متحده موجب جذب نفت تولید شده فزاینده ونزوئلا، که در نتیجه سیاست‌های درهای باز حاصل گردیده بود، می‌شد. در حالی که چپی‌ها در ونزوئلا سیاست جدید را کندن گور اوپک می‌دانند گیوستی و کسانی که طرفداران نظر و اقدامات او هستند، به سختی می‌توانند خصومت خویش را نسبت به اوپک و اعراب پنهان کنند. اکنون بسیاری از کارشناسان نفتی این اعتقاد را پیدا کرده‌اند که ونزوئلا در مسیری قرار گرفته بود که تولید را به مقدار بسیار زیادی افزایش دهد و بدین ترتیب اوپک را متلاشی کند.
درواقع، در فاصله سال‌های ۱۹۹۷-۱۹۹۱ تولید نفت ونزوئلا با ۳۳ درصد افزایش از ۲/۵ میلیون بشکه به ۳/۳ میلیون بشکه در روز رسید. در همین زمان، صادرات نفت ونزوئلا به ایالات متحده از حدود یک میلیون بشکه در سال ۱۹۹۱ به ۱/۸ میلیون بشکه در روز، در سال ۱۹۹۷ رسید، و درواقع ۱۷ درصد کل واردات نفت ایالات متحده را تشکیل می‌داد. شورای امنیت ملی دولت بیل کلینتون این پیروزی جدید در تأمین امنیت انرژی را جشن گرفته، اعلام نمود، ما یک گام و حرکت اساسی در کاهش وابستگی به خاورمیانه برداشته و به انجام رسانده‌ایم و اکنون ونزوئلا عرضه کننده خارجی شماره یک نفت ما شده است.
سازمان اوپک هم ظاهراً به پشتیبانی از افزایش تولید ونزوئلا در اجلاس ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷ تصمیم گرفت تولید کل خود را ده درصد بالا ببرد و این کار را ظاهراً به منظور کمک به اقتصاد جهانی، پس از بروز بحران اقتصادی جنوب شرق آسیا، انجام داد. سهمیه ونزوئلا در کل تولید اوپک ۲/۵۸ میلیون بشکه در روز بود، اما شرکت نفت دولتی ونزوئلا به هیچ وجه قصد نداشت خود را به این سهمیه کم و به اصطلاح معتدل محدود نماید. سپس در دسامبر ۱۹۹۷، یعنی دقیقاً در زمانی که طرح بزرگ گیوستی ظاهراً با موفقیت اجرا شده و به اهداف خود رسیده بود، شرکت دولتی نفت ونزوئلا گرفتار غرور و خودبزرگ بینی شد.
یکی از مسئولان گمنام شرکت دولتی نفت ونزوئلا در مصاحبه‌ای که با بولتن روزانه نفت آمریکا در سوم دسامبر ۱۹۹۷ انجام داد، خاطرنشان ساخت اهداف این شرکت فراتر از این است که فقط تأمین کننده نفت ایالات متحده باشد و مسئولان این شرکت اعلام نمودند که ونزوئلا در نظر دارد تولید خود را افزایش دهد، قیمت‌ها را پایین بیاورد و تولیدکنندگان کوچک در ایالات متحده را زیر فشار گذاشته، از بازار نفت خارج کند و خود سهم بزرگ‌تری را از بازار نفت نصیب خویش سازد.
این نظریه هنگامی قوت و اعتبار بیش‌تری پیدا نمود که گیوستی قبلاً به خبرگزاری رویترز گفته بود: تداوم قیمت‌های پایین نفت موجب خواهد شد روزانه یک میلیون بشکه نفت که در ایالات متحده و کانادا تولید می شود در چند ماه آینده از شبکه تولید خارج شود. این اظهارنظرها کاملاً با برنامه‌های شرکت دولتی نفت ونزوئلا، که اعلام داشت تولید نفت آن کشور در سال ۱۹۹۷ از ۳/۳ میلیون بشکه به ۶/۲ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت، همخوانی داشت.

تأمین عرضه مطمئن نفت، آیا خیلی چیز خوبی است؟

در ماه‌های بعد، روش و رفتار ونزوئلا در بازار ایالات متحده مؤید این استراتژی بود. ادامه انتقال نفت ونزوئلا به بازار ایالات متحده به حجم و اندازه بی‌سابقه موجب شد قیمت‌های نفت در آن کشور سیر نزولی پیدا کند. عربستان سعودی و مکزیک برای حفظ سهم خود در بازار ایالات متحده به شدت قیمت نفت خود را پایین آوردند.
در نتیجه این حوادث، در فاصله اکتبر ۱۹۹۷ و دسامبر ۱۹۹۸، قیمت‌های جهانی نفت سقوط کرده، قیمت سرچاه در ایالات متحده به ۸/۳ دلار تنزل یافت که پایین‌ترین قیمت در ۵۳ سال گذشته بود. گرچه اکنون ما می‌توانیم درک کنیم که این تحولات زودگذر بوده‌اند ولی در آن موقع کمتر کسی چنین فکر می کرد. در اوایل سال ۱۹۹۹، ناظران امور نفتی و مدیران شرکت‌های نفتی متفق القول بودند که پایین بودن قیمت‌های نفت برای مدتی و البته تا آینده نزدیک و قابل پیش بینی همچنان ادامه خواهد داشت. نظر مؤسسه انرژی ایالات متحده این بود که به نظر نمی‌رسد که اوضاع بازار نفت تا سال‌ها بعد بهبود یابد و به حالت تعادل بازگردد.
فوری‌ترین اثر سقوط قیمت‌های نفت، بر تولیدکنندگان مستقل کوچک مشاهده شد؛ که هزینه‌های آنها (هزینه عملیات اکتشاف و حفاری)‌بیش از قیمت‌های سرچاه و میزان بهره مالکانه و مالیات‌های ایالتی بود. در پایان سال ۱۹۹۸ قیمت سرچاه نفت به کمتر از ۸ دلار در هر بشکه، در بسیاری از ایالت‌های نفت خیز رسیده بود، و این در حالی بود که دو سوم چاه‌های نفت به شرکت‌های کوچک و متوسط نفتی تعلق داشت که از نظر مالی در وضع خوبی نبودند و هزینه عملیاتی آنها برای استخراج هر بشکه نفت بالغ بر ۹ دلار می‌گردید. از نوامبر ۱۹۹۷ تا ژانویه ۱۹۹۹، ۱۳۶ هزار چاه نفت و ۵۷ هزار چاه گاز بسته شد. تولید به طور قابل ملاحظه‌ای در تمامی ایالات نفت خیز آمریکا پایین آمده بود و در دسامبر ۱۹۹۸ تولید نفت خام تقریباً ۶۰۰ هزار بشکه (۹/۱ درصد) کمتر از مدت مشابه در سال ۱۹۹۷ بود. همان طور که انتظار می‌رفت، پایین بودن سطح قیمت‌های نفت در بلند مدت آثار خود را بر هزینه کردن سرمایه و برنامه های توسعه گذارد و آنها را کاهش داد و این تأثیرات منفی در سال بعد کاملاً محسوس و نمایان بود. در اواسط ۱۹۹۹، علی رغم بهبود و افزایش نسبی قیمت های نفت، هزینه‌های اکتشاف و توسعه شرکت‌های بزرگ نفتی در ایالات متحده به میزان ۹ میلیارد دلار کاهش داشت. و تعداد چاههایی که در خشکی عملیات حفاری آنها در سال ۱۹۹۹ به وسیله شرکت‌های بزرگ نفتی تکمیل شده بود به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۴۷ رسید. گرچه آمار کامل و دقیقی در مورد شرکت‌های نفتی مستقل وجود ندارد، اما محتمل به نظر می‌رسد که سرمایه گذاری این گروه از شرکت ها کاهش شدید داشته است. انعکاس و تأثیر کاهش سرمایه گذاری را در فاصله سال‌های ۱۹۹۹-۱۹۹۷ می توان در تعداد کل حفاری ایالات متحده به خوبی ملاحظه کرد که از ۹۰۱ به ۴۹۶ دکل کاهش یافت، که این کاهش به مراتب شدیدتر از بحران سال ۱۹۸۶ (۶۸۶دکل) بود.
پایین‌ترین تعداد دکل‌های حفاری (۴۸۸ دکل)، در مقایسه با سال ۱۹۴۰، در ۲۳ آوریل ۱۹۹۹ ثبت شده است، و در خلال همین سال، متوسط دکل‌های حفاری در ایالات متحده، پایین‌ترین تعداد متوسط ماهانه این دکل‌ها به ثبت رسید.
بحران نفتی نه تنها بر تولیدکنندگان نفت، بلکه بر اقشار و طبقات مختلف جامعه نیز اثر منفی گذاشت. پایین بودن قیمت نفت همراه با پایین بودن میزان تولید منجر به کاهش مالیات‌های دریافتی از نفت در ایالت‌های تولیدکننده نفت شد. برآوردهای انجام شده در ژانویه ۱۹۹۹ نشان داده است که ادامه پایین بودن قیمت‌های نفت همچنین موجب شد که دولت فدرال و ۳۳ ایالت نفت خیز از بیش از ۱/۸ میلیارد دلار مالیات بر نفت و بهره مالکانه محروم شوند.
درآمدی که عاید ۴/۵ میلیون نفر صاحبان بهره مالکانه خصوصی می‌شد، نیز با کاهش قیمت‌های نفت به شدت پایین آمد. در فوریه ۱۹۹۹،یکی از همین صاحبان بهره مالکانه خصوصی از ایالت اوکلاهما در برابر کمیته فرعی راه‌ها و روش‌های مجلس نمایندگان آمریکا، نمونه‌ای از وضع وخیم خود را ارائه کرد و گفت که درآمدهای او از محل بهره مالکانه از ۸۶۰۰ دلار در سال ۱۹۹۷ به ۵۳۰۰ دلار در سال ۱۹۹۸ تنزل پیدا کرده است. او در این جلسه همچنین اذعان کرد که درآمد فردی که تقریباً در سطح فقر زندگی می‌کرد ۴۰ درصد کاهش یافته است؛ درواقع او با این گفته می‌خواست نشان دهد که بیش از ۲۰۰ هزار نفر دیگر از مردم ایالت اوکلاهما هم در چنین وضعیت مشابه وخیمی به سر می‌برند و شدیداً وابسته به درآمدهای حاصل از بهره مالکانه نفت و گاز می‌باشند. تعداد بی‌شماری از خانواده‌ها، مزرعه داران کوچک و روستاهای کوچک، دهها سال از محل درآمد همین بهره مالکانه امرارمعاش می‌کرده‌اند. دلارهای حاصل از این بهره‌های مالکانه، به دفعات در اقتصاد محلی و از طریق کسبه و مغازه داران، داروخانه‌ها، فروشگاه‌های موادغذایی، مغازه های کوچک و کسانی که مأمور خدمت رسانی به افراد سالمند بودند، در حال چرخیدن بوده است. بنابراین هنگامی که آن دلارها از دست بروند، طبیعی است که کل جامعه این ایالت از نظر مالی از هستی و نیستی ساقط می‌شوند.

نجات نفت داخلی

مقامات نفتی ونزوئلا و شرکت‌های چندملیتی نفتی و موادشیمیایی ایالات متحده، که از ونزوئلا نفت وارد می کردند، اکنون باید تاریخ گذشته و عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار می‌دادند. آنها دریافتند که این خطر نفت ارزان ونزوئلا بوده است که قبل از هر چیز موجب شد تولیدکنندگان کوچک و متوسط داخلی ایالات متحده اقدام به تأسیس انجمن تولیدکنندگان مستقل نفت در سال ۱۹۲۷ نمایند. با یادآوری و به خاطر آوردن این تاریخ و حوادث گذشته بود که یک تولیدکننده کوچک نفت در ایالت اوکلاهما به نام هارولد هام (۸)، حملات و انتقادات شدید علیه صنعت ونزوئلا را آغاز کرد. و طبعاً آثار و تبعات آن حملات متوجه شرکت های بزرگ نفتی آمریکا و دولت ایالات متحده نیز می‌شد. در ژانویه ۱۹۹۹، آقای هام با استفاده از شبکه اینترنتی شروع به جلب و پشتیبانی افراد از تشکیل نهضتی به نام نفت داخلی را نجات دهید نمود، و این سازمانی مرکب از شرکت‌های کوچک نفتی و متوسط بود، که اعلام کردند که علیه ونزوئلا و کارهایی که عمداً انجام داده زمینه ساز پایین نگاه داشتن قیمت‌های نفت و قیمت شکنی در بازار (دامپینگ)‌(9) با هدف استثمار کردن بوده، اقدام قانونی به عمل خواهند آورد. این سازمان، عربستان سعودی، کانادا و مکزیک را جزء فهرست متهمان قرار داد؛ که البته بعداً عراق به جای کانادا در این فهرست قرار گرفت و شکی نبود که اقدام اخیر تا حدودی رنگ و بوی سیاسی هم داشت.
شبکه اینترنتی آقای هام، حملات شدیدی علیه طرح بزرگ ونزوئلا و نیز دولت آمریکا به عمل آورد. آقای هام می‌گفت: اگر طرح بزرگ عملی شود، تولیدکنندگان کوچک آمریکا بزودی از صحنه خارج و نابود خواهند شد. اما آیا واقعاً دولت آمریکا چنین اجازه‌ای خواهد داد؟ بله اشتباه است غیر از این فکر کنیم؛ چون دولت ما نفت ارزان را خیلی دوست دارد. وظیفه وزارت انرژی دولت آمریکا این است که عرضه انبوهی از نفت از منابع متعدد و کثیر به دست اورد و فراهم کند… آنها می‌خواهند ما را در نفت خام غرق سازند.
اکنون هام حمایت انجمن‌های تولیدکنندگان نفت و گاز سی و دو ایالت و انجمن صاحبان بهره‌های مالکانه را جلب و آنها را به دور خود گرد آورده بود. او در دادخواستی که به وزارت بازرگانی و همچنین کمیسیون تجارت بین المللی تسلیم داشت از این دو سازمان درخواست نمود بر نفت وارداتی ونزوئلا و کشورهای دیگری که نام برده، تعرفه برقرار گردد. اما در حالی که انجمن نفت مستقل‌ها‌از سازمان نفت داخلی را نجات دهید حمایت می‌نمود مؤسسه نفت آمریکا با آن مخالفت می‌کرد. زیرا اکنون مجموعه شرکت‌های آمریکایی که مؤسسه مذکور نماینده آنها بود، منافع خیلی کم در تولید نفت در داخل ایالات متحده داشتند. همان گونه که در فصل اول توضیح دادیم سهم این مجموعه در کل محصول نفت و گاز ایالات متحده از اواسط دهه ۱۹۸۰ به این طرف به میزان قابل ملاحظه‌ای پایین آمده بود؛ چون مجموعه این شرکت‌ها مقادیر عظیمی نفت از ونزوئلا و سایر نقاط برای پالایشگاه‌های خود وارد می‌کردند، لذا نگران اقدامات سازمان نجات نفت داخلی بودند. اگر این گروه موفق می‌شدند، برنامه‌های مجموعه شرکت‌های بزرگ برای دریافت اجازه اکتشاف و تولید نفت در کشورهایی که نام آنها در درخواست سازمان نجات نفت داخلی آمده بود، مختل می‌شد. ابتدا ممکن بود ونزوئلا که نزدیک‌تر و در دسترس‌تر بود، این برنامه را متوقف سازد ولی سازمان نفت داخلی همچنین امیدوار بود که با اقدامات خود عربستان سعودی (و سایر کشورهای خلیج فارس) را در تأسی به خود جلب کند تا روابط خود را با مجموعه شرکت‌های نفتی در اجرای برنامه‌های اکتشاف و تولید نفت، به حالت تعطیل درآورند.
به درخواست‌های سازمان نجات نفت داخلی تا ۲۹ ژوئن ۱۹۹۹ ترتیب اثری داده نشد. اما در این بین، در فوریه، محتوای نامه دادخواهی سازمان مذکور به مطبوعات درز پیدا کرد. آقای هام که اکنون خوشحال و پیروز به نظر می‌رسید با غرور گفت: ظرف مدت سه روز، ونزوئلا یک بیانیه مطبوعاتی صادر کرد و هرگونه قیمت شکنی را تکذیب نموده است. این کشور ظرف مدت یک هفته تولید خود را به مقدار ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش داد و اعلام نمود این کار را به منظور رعایت سهمیه تعیین شده توسط اوپک انجام داده است، و علناً اعتراف نمود که در تلاش برای افزایش سهم خود در بازار نفت ایالات متحده شکست خورده است.
هام و سازمان نجات نفت داخلی او مدعی شدند که تغییر روش قابل ملاحظه ونزوئلا نتیجه تلاش آنان و خطر برقراری تعرفه بر نفت وارداتی از ونزوئلا بوده است. اما در حقیقت چنین نبود. چرخش صد و هشتاد درجه‌ای ونزوئلا در سیاست نفتی‌اش کاملاً دلایل دیگری داشت که نتیجه تحولات غیرمنتظره بود: در انتخابات ونزوئلا در دسامبر ۱۹۹۸ هوگو چاوز ‌به ریاست جمهوری ونزوئلا انتخاب شده بود.

ونزوئلا به جرگه کشورهای اوپک باز می‌گردد

چاوز که ۵۸ درصد آرا را در انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص داده بود، فردی از میان مردم بومی ونزوئلا بود و انتخاب او نگرانی و نفرت سیاستمداران سفیدپوست را برانگیخت- شایان ذکر است که سفیدپوستان مهاجر اروپایی به ونزوئلا، از زمان استقلال این کشور در اوایل قرن نوزدهم، بر حیات سیاسی و اقتصادی ونزوئلا تسلط کامل داشته‌اند. مبارزه او در مقابل دو نامزد احزاب دیگر که بدنام و بی‌اعتبار بودند؛ یعنی حزب اقدام دموکراتیک و کوپی، مورد حمایت ائتلاف احزاب متمایل به چپ و گروه‌های مردم گرا در کنگره ملی قرار گرفت. از جمله سیاستمداری که از چاوز حمایت می‌کرد الی رودریگز آراکی (۱۰)، رئیس کمیسیون دایمی انرژی و معادن در مجلس نمایندگان بود، رودریگز یک چریک سابق به شمار می‌آمد که بعداً حقوقدان شد.
چاوز و رودریگز هر دو از مخالفان دیرینه گیوستی رئیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا بودند. این دو به شدت از امتیازات مالیاتی که در نتیجه سیاست‌های درهای باز او داده می‌شد و نیز زندگی پر زرق و برق و مجلل مدیران شرکت مذکور انتقاد می کردند. چاوز پس از انتخاب شدن به سمت ریاست جمهوری اعلام کرد، شرکت دولتی نفت، دولتی در دولت تشکیل داده است.
رودریگز هم شرکت دولتی نفت را متهم کرد که در سرمایه گذاری‌های مشترک نفت با بخش خصوصی، امتیازات بیش از حدی برای شرکت‌های نفتی قایل شده است و مدعی گردید ملاک‌های تعیین شده توسط شرکت دولتی نفت به صورتی بوده است که عملاً شرکت‌های ونزوئلایی به کلی کنار گذاشته شده‌اند. چاوز ‌قول داده بود که اگر به ریاست جمهوری انتخاب شود گیوستی را برکنار خواهد کرد و به وعده خودش هم عمل نمود. در فوریه سال ۱۹۹۹ گیوستی مجبور به استعفا گردید و البته خیلی سریع به سمت مدیریت در شرکت شل و پست بالایی در ریوراستون (۱۱)، یک شرکت انرژی متعلق به مجموعه سری به نام گروه کارلایل (۱۲) ایالات متحده برگزیده شد. ضمناً رودریگز اولین وزیر انرژی و معادن دولت چاوز شد.
در ۲۳ مارس ۱۹۹۹، اوپک در وین تشکیل جلسه داد تا در مورد وضع تأسف بار قیمت‌های جهانی نفت بحث و تبادل نظر کند. حضور رودریگز، که قویاً پایبندی و وفاداری خود را یک بار دیگر به اعضای اوپک مورد تأکید قرار داد، موجب شد که موضع وزرای نفت این سازمان تندتر شده و در اوپک این اعتماد به نفس را به وجود آورد که با کاهش لازم در تولید نفت، قیمت‌های جهانی نفت را بهبود بخشند و بالا ببرند. ۱/۷ میلیون بشکه نفت دیگر از تولید نفت کاسته شد و این علاوه بر کاهش ۲/۶ میلیون بشکه در سال قبل بود، و کشورهای غیرعضو اوپک نظیر مکزیک، نروژ، عمان و روسیه هم قول دادند ۴۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند. در پایان سال، قیمت های نفت بیش از دو برابر افزایش یافته و قیمت نفت تک محموله ایالات متحده که در ابتدای سال بشکه‌ای ۱۲/۴۷ دلار بود در پایان سال به ۲۵/۶۰ دلار رسید.
در مورد تولیدکنندگان نفت داخلی آمریکا باید گفت اکثر آنها در انجمن مستقل‌های آمریکا جمع شده و سازمان یافتند و دقیقاً می‌دانستند بدون اینکه به مواضع تهاجمی و افراطی ملی سازمان نجات نفت داخلی توجهی کنند از چه کسی باید سپاسگزار باشند. انجمن نفت مستقل‌ها در ژوئن ۱۹۹۹ کتباً از عربستان سعودی، مکزیک و ونزوئلا به خاطر اعمال محدودیت و کاهش تولید آن کشورها قدردانی کرده، مراتب احترام خود را به آنها ابراز داشت. این انجمن به طور مختصر و گذرا در نامه خود اشاره کرد که قبلاً در همان سال با مقامات نفتی ونزوئلا مذاکراتی انجام داده و درصدد یافتن زمینه‌های منافع مشترک بوده است، و سپس اضافه نمود که انجمن مستقل‌های آمریکا معتقد است که این نوع تبادل نظرها با کشورهای صادرکننده نفت به منظور جلوگیری از سقوط مجدد قیمت‌ها بسیار اهمیت داشته، گفتمان سازنده با کشورهای صادرکننده نفت برای این انجمن در اولویت نخست قرار دارد. بنابراین تعجبی ندارد که رابرت مابرو، مدیر مؤسسه مطالعات انرژی آکسفورد، چند ماه بعد با خونسردی و به سادگی بگوید: اکنون کاملاً مشخص و آشکار شده است که ایالات متحده یک عضو غیروابسته اوپک به شمار می‌رود.
با آنکه هم دولت کلینتون و هم جانشین جمهوریخواه او کاملاً از بهبود و افزایش قیمت‌های جهانی نفت خوشحال بودند- کما اینکه قبلاً ملاحظه کردیم که بعدها جرج بوش (پسر) گفته بود به خاطر حمایت اوپک از بازار جهانی نفت، برای آن سازمان ارزش قایل است و به آن احترام می‌گذارد- ولی هیچ یک از آنان از سیاست جدید نفتی دولت ونزوئلا در مورد مالیات بر نفت و بخصوص گفته رودریگز؛ که معافیت‌های مالیاتی به شرکت‌های نفتی خارجی مندرج در قراردادهای مربوط به سیاست‌های درهای باز را مغایر با قانون اساسی و قوانین مالیاتی ونزوئلا دانسته بود، آنها را خرسند نمی‌ساخت. رودریگز، ضمن اینکه قول داد که ونزوئلا به کلیه تعهدات موجود احترام می‌گذارد ولی در عین حال یادآور گردید که در قرارددهای آتی با شرکت های خارجی هیچ گونه امتیاز و معافیت مالیاتی از نوعی که در رژیم سابق این کشور داده شده، قائل نخواهد گردید. تعجبی ندارد که شرکت‌های نفتی خارجی از شنیدن این خبرها نگران شده باشند.
چاوز در ژوئیه ۲۰۰۰ برای یک دوره شش ساله دیگر به ریاست جمهوری انتخاب گردید. اکنون کلیه شرکت های بزرگ نفتی ایالات متحده- اکسون، موبیل، آکوکو، شورون، کوناکو، تگزاکو و فیلیپ پترولیوم- که در برنامه سیاست‌های درهای باز ونزوئلا شرکت داشتند، چشم به آینده دوخته و با تقویت و تعمیق این سیاست در انتظار سرمایه گذاری سودآور بیشتر بودند. اما آنها منبعد، با وزیر نفتی در ونزوئلا سروکار داشتند، که به گفته یکی از نزدیکان و دوستان متحد رودریگز، مصمم است سیاستی را به مرحله اجرا درآورد که هدف آن اعاده کنترل دولت بر منابع طبیعی است. زمانی که الی رودریگز در ژانویه ۲۰۰۱ به سمت دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک منصوب شد، اصول محکمی را بنا نهاده بود که سیستم مالیاتی آینده نفت و گاز براساس آن قرار می‌گرفت؛ بدین ترتیب که در آن تأکید بر بهره مالکانه بیشتر شده ولی، در عوض مالیات کمتری از سود دریافت می‌شد. بهره‌های مالکانه که صرفاً بر مبنای درصد ارزش هر بشکه نفت تعیین می‌شود، به سهولت قابل محاسبه و امکان تقلب در آن بسیار مشکل است. اما از طرف دیگر مالیات بر سود، احتیاج به محاسبات پیچیده در مورد هزینه‌های ضروری داشته و امکان فرار از مالیات و تقلب در آن بیشتر است.
طبق قانون جدید هیدروکربن مورخه نوامبر ۲۰۰۱، از آن پس کلیه شرکت‌های نفتی؛ از جمله خود شرکت دولتی نفت ونزوئلا، بهره مالکانه‌ای بالغ بر ۳۰ درصد ارزش نفت تولید شده می‌بایستی به دولت بپردازند، البته به غیر از پروژه‌های اقتصادی کم بازده که بهره مالکانه تا بیست درصد قابل کاهش بود. به علاوه بر طبق قانون جدید هیدروکربن، در آینده در هر سرمایه گذاری مشترکی، ۵۱ درصد سهام شرکت های نفتی خارجی به دولت تعلق خواهد داشت. این سیاست و روش جدید مدت‌ها اجرا نمی‌شد و بیش از همه شرکت دولتی نفتی را هدف قرار داده بود که مدیریت آن سال‌ها مکانیزم‌هایی را به وجود آورده و اجرا کرده بودند؛ از جمله انتقال تصمیم قیمت گذاری نفت به پالایشگاه‌های این شرکت در خارج که بدین ترتیب عمداً سود و منافع حاصله را از کنترل و ید وزارت معادن و انرژی خارج ساخته بود.
گیوستی و اطرافیانش معتقد بودند که باید کنترل درآمدهای شرکت دولتی نفت در دست خودشان باشد و نه کنگره منتخب و یا دولت؛ و به همین دلیل بود که کمک شرکت دولتی نفت به عایدات دولت از ۷۱ درصد درآمد دلاری ناخالص در سال ۱۹۸۱ به ۳۹ درصد در سال ۲۰۰۰ کاهش یافته بود. مع هذا، رسانه‌ها و مطبوعات مخالف در ونزوئلا و نیز ایالات متحده از رژیم مالی مبتنی بر بهره مالکانه، چهره‌ای ترسیم کردند که گویی هدف آن حمله به سرمایه‌های خارجی بود؛ هرچند که قوانین و مقررات نظام مالی جدید عطف به ماسبق نشده، شامل سرمایه گذاری‌های خارجی فعلی نمی‌شد. این رسانه‌ها نظام جدید را به صورتی توصیف کردند که گویی دولت چاوز عمداً همه شرکت‌های نفتی ایالات متحده را مجرم و خلافکار می‌داند؛ و این زمانی بود که اکثر شرکت های نفتی بر دولت آمریکا نفوذ داشتند، اندکی قبل وارد تشکیلات دولتی شده و حکومت را به دست گرفته بودند. چاوز برای تبلیغات بیشتر علیه شرکت‌های نفتی، دیدارهای بر سروصدا و تبلیغاتی از کشورهای عضو اوپک، از جمله عراق و لیبی به عمل آورد.
پس از حمله تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، دولت بوش دیگر نیازی به دلیل و نشانه بیش‌تری نداشت تا ثابت کند امنیت ملی آمریکا با تحولات خاورمیانه ارتباط دارد. هنگامی که کارشناسان امنیت ملی دولت بوش مرتباً و تقریباً روزانه اطلاعات ارائه شده توسط سازمان اطلاعاتی انرژی آن کشور را در مورد میزان واردات نفت به آمریکا بررسی و مطالعه می‌کردند، شدیداً تحت تأثیر قرار گرفته، برایشان شوک آور بود. زیرا در شرایطی که ارقام مذکور نشان می‌داد که از ۱۹۹۰ وابستگی کشور به نفت خلیج فارس رو به کاهش گذارده بود، اکنون روند معکوس یافته و رو به افزایش است. افزایش لجام گسیخته موتوریزه شدن، افزایش تقاضا برای نفت را به دنبال داشت؛ به طوری که تقاضا از ۱۷/۷ میلیون بشکه نفت در ۱۹۹۵ به ۱۹/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۰ افزایش پیدا کرد. حتی در سال ۲۰۰۱ که تقاضا اندکی کاهش داشت و به ۱۹/۶ میلیون بشکه در روز می‌رسید، باز هم واردات نفت روند صعودی داشت؛ بدین معنی که در سال مذکور میزان واردات به بالاترین حد و به ۱۰/۹ میلیون بشکه نفت در روز می‌رسید که ۲/۸ میلیون بشکه آن در روز از خلیج فارس وارد می‌شد. اکنون با تأمین ۱۴/۱ درصد از کل مصرف نفت ایالات متحده از خلیج فارس، واردات از این منطقه، در تاریخ ایالات متحده بی‌سابقه بوده و به حداکثر رسیده بود، و سهم واردات از خلیج فارس در کل واردات آمریکا به ۲۵/۳ درصد بالغ می‌گردید.
با آغاز سال ۲۰۰۲، توجه بوش، چنی و رایس، که اکنون درگیر جنگ با ترور ‌بودند، با بدبینی و سوءظن به چاوز معطوف گردید. مردی که عامل و محرک ایجاد تنفر نسبت به آمریکا بوده و با بی‌باکی در کنار دشمنان آمریکا قرار گرفته بود. وی از بمباران افغانستان توسط آمریکا انتقاد می‌نمود و آن را مقابله ترور با ترور می‌نامید. اکنون که ایالات متحده ظاهراً یک بار دیگر گرفتار وابستگی به شیوخ منفور شده بود، به نظر می‌رسید هرگونه کار مفیدی که چاوز درگذشته انجام داده بود- مثلاً جلوگیری از سقوط قیمت‌های نفت- کم رنگ شده و شرایط ایجاب می‌کرد که آمریکا یک دولت متمرد دیگر را تنبیه کند؛ و یا به تعبیر یکی از روزنامه نگاران آمریکایی، آمریکا می‌خواست در این مورد بخصوص یک دموکراسی متمرد را سر جای خود بنشاند و تنبیه نماید.
لذا هنگامی که در فوریه ۲۰۰۲ پدرو کارمونا (۱۳) مدیر یکی از شرکت‌های پتروشیمی در بخش خصوصی و رئیس انجمن صاحبان شرکت‌های خصوصی ونزوئلا، با طرح و برنامه بر اندازی دولت چاوز، توسط یک کودتا و به کمک افسران عالیرتبه ارتش، وارد واشنگتن شد، مقامات دولت بوش و وزارت دفاع نظرات او را دقیقاً گوش کرده، مورد بررسی قرار دادند. یکی از مقامات دولت بوش در این خصوص گفته بود: ما هیچ کس را مأیوس نمی‌کنیم.
دشمنان چاوز، چه در داخل و چه در خارج، اکنون مبارزه خود را جهت خلاصی از دست او آغاز کرده بودند. رسانه‌های خصوصی و شبکه‌های تلویزیونی که بالاتفاق دشمن چاوز بودند، درخواست استعفای او را می‌کردند. در ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در داخل و چه در خارج، ائتلافی از گروه‌ها و اتحادیه‌های تجاری، عمدتاً از جانب طبقات متوسط و کارمندان مرفه با حقوق بالا حمایت می‌شد و رهبران آنها به احزاب حاکم قبلی وفادار بودند، اقدام به اعتصاب یک روزه‌ای کردند و خواستار لغو قوانین قبلی و تصویب قوانین جدید هیدروکربن شدند.
در سه ماهه اول سال ۲۰۰۲، رسانه‌های مخالف چاوز، چه در ونزوئلا و چه در ایالات متحده، لحن خود را شدیدتر کردند. در همین زمان، مخالفان سیاست طرفداری و حمایت چاوز از اوپک وارد صحنه شدند. افرادی نظیر فرانسیسکو مونالدی از حامیان درجه اول خصوصی سازی نفت و طرفدار سرمایه داری به شیوه و سیستم مارگارت تاچر، و نیزآندرس سوساپیتری‌، رئیس سابق شرکت دولتی نفت ونزوئلا، خواستار یک اتحاد گسترده انرژی با ایالات متحده بودند تا از طریق آن، ونزوئلا بتواند سهم بزرگی از بازار فعلی نفت آمریکا را؛ که اکنون عربستان سعودی و دول خلیج فارس در دست داشتند، به خود اختصاص دهد. در تاریخ ۳ مارس ۲۰۰۲، یعنی شش هفته قبل از اینکه علیه چاوز کودتا شود، مونالدی طی مقاله‌ای در روزنامه ایل ناسیوناله طرز فکر چپ گرایانه دولت را شدیداً مورد حمله قرار داد. چند روز قبل از آن، چاوز، رئیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا گویی کایپورولامدا (۱۴) و چهار نفر از اعضای هیأت مدیره را، که با انجام سهمیه اوپک مخالف بودند، از کار برکنار کرد. این اقدام، راه را برای یک بسیج ملی توسط مخالفان سفیدپوست که از طبقه متوسط بوده، در جامعه تسلط و کنترل داشتند باز کرد. مونالدی با تقدیر از مقاومت اعضای هیأت مدیره و رئیس شرکت دولتی نفتی ونزوئلا در دفاع از همکاران خود، به کسانی که با طرز فکر غلط و تنگ نظری بر کشور حکومت می‌کنند و شرکت دولتی را آلتی برای سوءاستفاده خود کرده‌اند حمله کرد. او عضویت چهل و دو ساله ونزوئلا را در اوپک محکوم کرد و آن را فاجعه‌ای برای کشور خواند، چرا که ونزوئلا سهم خود را در بازار جهانی نفت، صرفاً برای حمایت از قیمت نفت فدا کرده است. مونالدی در عوض، سیاست ملی نفتی جدیدی را مطرح و پیشنهاد کرد که آن را پیمان خودکفایی قاره ای توصیف می‌نمود. به نظر او امتیاز و فایده این پیمان آن بود که از بدتر شدن روابط ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی بهره برداری کرده، در مقابل، سرمایه گذاری عظیم ایالات متحده در صنعت نفت ونزوئلا، کشورش تولید نفت خود را تا سقف ده میلیون بشکه در روز بالا خواهد برد که بیشتر آن به ایالات متحده جریان خواهد یافت.
چند هفته بعد مونالدی در یکی از صفحات روزنامه ایل ناسیوناله به جزئیات بیش‌تری به تشریح پیشنهاد خود پرداخت و البته این بار عنصر مهم و جدیدی را وارد بحث نمود؛ بدین معنی که از نظر او پیمان خودکفایی قاره‌ای تعرفه‌ای در مقابل واردات نفت از خارج است و در نتیجه سرمایه گذاری و بازار را برای تولید نفت تضمین می‌نماید و ظرف مدت ده سال تولید نفت را تا سقف ۱۱ میلیون بشکه بالا می‌برد. به جرأت می‌توان گفت، اکنون مونالدی خاطره نجات نفت داخلی را زنده و تولیدکنندگان داخلی نفت در آمریکا را سخت خوشحال می‌کرد؛ که بزودی سیل جریان نفت ونزوئلا به ایالات متحده آمریکا سرازیر خواهد شد. در نتیجه، در پیمان خودکفایی قاره‌ای باید تعرفه‌ای هم پیش بینی می‌شد، تا با اعمال آن ضرری را که به تولیدکنندگان آمریکایی، در نتیجه عدم واردات نفت از خلیج فارس، وارد می‌آید، کاهش می‌داد. بی‌شک مونالدی فکر می‌کرد این طرح برای سیاستمداران ایالات متحده، مطلوب و جذاب است؛ بخصوص در شرایط کنونی که آنان از حادثه ۱۱ سپتامبر کلافه و عمیقاً نسبت به هرکس که عرب باشد بدگمان شده‌اند. در همین راستا، آندرس سوساپیتری که اکنون عضو مهم گروهی بود که به خود عنوان اتحاد برای آزادی داده بود شدیداً به عضویت ونزوئلا در اوپک حمله کرد و اعلام داشت: لازم است ما از سازمان کشورهای صادرکننده نفت و کشورهای عربی فاصله بگیریم و به دنیای غرب که به آن تعلق داریم نزدیک‌تر شویم.

شکست کامل: نافرجامی کودتا

در ۷ آوریل ۲۰۰۲ مدیریت و اعضای اتحادیه شرکت دولتی نفتی ونزوئلا در اعتراض نسبت به برکناری اعضای ضد اوپک این شرکت، دست به اعتصاب زدند. درک و تشخیص نقشی که کارکنان شرکت دولتی نفت- که به اشراف کارمندان ونزوئلا موسوم بودند- در این اعتصاب داشتند چندان دشوار نیست.
رهبری این کارکنان را افراد وفادار به احزاب سیاسی قدیمی به عهده داشتند، که بعد از انتخاب چاوز به سمت ریاست جمهوری از دستگاه‌ها و تشکیلات اخراج شده بودند. آنها حمایت از میزان تولیدات اوپک و کاهش سرمایه گذاری توسط رئیس جمهور جدید را مغایر منافع اقتصادی خود می‌دانستند، بدون اینکه توجه داشته باشند که بالا بودن قیمت‌های نفت به طور کلی در جهت منافع کشور است. سه روز بعد سازمان و اتحادیه سرمایه داران و تجار، یک اعتصاب چهل و هشت ساعته برپا کرد و در جریان تظاهرات خیابانی مردم طبقه متوسط مخالف چاوز تعداد نامعلومی کشته شدند، و البته بلافاصله رسانه‌ها چاوز را مسؤول کشته شدن این افراد قلمداد کردند. این وضع دقیقاً فرصتی بود که توطئه گران به دنبال آن بودند.
در ۱۲ آوریل، رئیس جمهور چاوز، توسط افسران شورشی ارتش دستگیر و به محل نامعلوم و سری برده شد و از آنجا اعلام شد که استعفا داده است.
پترو کارمونا توسط کودتاچیان به ریاست جمهوری منصوب شد و بلافاصله هم اعلام شد که مجلس ملی کشور منحل و تعطیل شده و کلیه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی چاوز- از جمله بهره مالکانه ۳۰ درصد- لغو گردیده است. شخص کارمونا هم تا برقراری نظم کامل در کشور دارای اختیار تام شده و به گفته فاینشال تایمز دولت موقت احتمالاً تمایل کامل داشت میزان کم تولید را در چارچوب تصمیم اوپک ملغی سازد و محدودیت مالی سرمایه داران خارجی را از بین ببرد. اما متأسفانه عمر حکومت دیکتاتور جدید ونزوئلا بیش از یک روز طول نکشید. چتربازان و هزاران نفر از طرفداران چاوز از مناطق فقیر کاراکاس، کارمونا، رئیس جمهور کودتا، را در کاخ ریاست جمهوری محبوس کرده و خواستار آزادی چاوز شدند؛ در حالی که دولت ایالات متحده که به زحمت خرسندی خود را از برکناری چاوز پنهان می‌داشت، تلویحاً دولت جدید را با عنوان دولت موقت غیرنظامی، به رسمیت شناخته بود.
پس از شکست کودتا، چاوز از الی رودریگز خواست تا از مقر اوپک در وین بازگردد و زمام شرکت دولتی نفت را به عهده گیرد. این یک تصمیم عاقلانه و منطقی بود. الی رودریگز سریعاً توانست حمایت عده زیادی از کارکنان و گروهی از مدیران رده میانی این شرکت دولتی را جلب کند. اما احزاب و گروههای مخالف همچنان درصدد بودند تا چاوز را از کار برکنار کنند. در تاریخ ۲ دسامبر ۲۰۰۲ انجمن سرمایه داران و بازرگانان اعتصاب دیگری را ترتیب داد و این بار گروه زیادی از مدیران رده بالا و کارکنان عالی رتبه شرکت دولتی نفت (که به یقه سفیدها موسوم بودند) به این اعتصاب پیوستند. با وارد شدن اعتصاب کارکنان شرکت دولتی نفت به سومین هفته، تولید نفت ونزوئلا که قبل از اعتصاب به ۳ میلیون بشکه در روز می‌رسید به زیر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافت.

معضل بوش: سقوط صدام و یا سقوط چاوز

دولت بوش اکنون دچار نوعی سردرگمی شده بود. فرد متعصب و ضدچپی به نام اوتوریش (۱۵)، که از مهاجرن کوبایی بود، به سمت معاون وزیر امور خارجه آمریکا در امور نیمکره غربی منصوب شده، خواهان حداکثر حمایت از حرکت ضدچاوز بود. اما بوش و اطرافیانش اکنون بیشتر توجه خود را معطوف به جنگ علیه عراق کرده بودند و طبعاً زمان مناسبی برای قطع و اخلال در عرضه نفت نبود؛ آن هم در زمانی که پیش بینی می‌شد قیمت‌های نفت در نتیجه بروز جنگ عراق بالا رود. به علاوه، اوضاع، به دلیل اقدامات برخی از عوامل و عناصر اساسی در صنعت نفت داخلی، بغرنج و پیچیده شده بود.
همان طور که قبلاً هم اشاره کردیم، سال‌ها اعتقاد رایج این بود که امنیت انرژی آمریکا صرفاً می‌تواند با تنوع بخشیدن به منابع نفتی و کاهش وابستگی به منطقه بی‌ثبات خاورمیانه محقق و عملی گردد. نفتی که از نیمکره غربی و از کشوری مانند ونزوئلا وارد می شد نفت کوتاه مدت نامیده می‌شد؛ زیرا فقط در ظرف چند روز از طریق دریا وارد بازارهای ایالات متحده می‌شد. در حالی که نفتی که از خاورمیانه وارد می شد نفت بلندمدت بود، که هفته‌ها طول می‌کشید تا به بازار نفت آمریکا برسد. مشکل این است که نفت بلندمدت را نمی‌توان در مدت اندک جایگزین نفت کوتاه مدت نمود.
پال هورسنل (۱۶)‌کارشناس شرکت نفتی مورگان، در زمانی که مدیران شرکت دولتی نفت ونزوئلا اعتصاب کرده بودند گفته بود؛ اشتباه مقامات نفتی آمریکا این بود که فکر می‌کردند ضریب امنیت انرژی با کاهش وابستگی به نفت خاورمیانه بالا می‌رود. امنیت انرژی، با وابستگی بیشتر به واردات نفت بلندمدت هم، البته اگر بعد از یک تکان نفتی صبر و تأمل داشته باشیم و با شرایط جدید خود را تطبیق دهیم، بالا خواهد رفت. وابستگی بیشتر به منابع نفتی کوتاه مدت در آمریکای لاتین و غرب آفریقا قابلیت انعطاف مجموعه منابع نفتی را پایین می‌آورد. چون میزان ذخیره نفت را که در انبارهای کشتی‌های نفتکش در دریاها موجود است کم می‌کند. توقف واردات نفت از ونزوئلا، که نفتکش‌ها ظرف مدت پنج روز نفت را به آمریکا حمل می‌کنند، در مدت پنج هفته حمل نفت از خاورمیانه قابل جبران است و انجام این کار عملی‌تر است.
اما هورسنل به یک مشکل دیگر در محل اشاره می‌کند. او می‌گوید ونزوئلا نه تنها چهارمین تأمین کننده نفت آمریکاست، بلکه نفتی را هم که عرضه می‌کند- نفت سنگین- عملاً نمی‌توان از جای دیگر تأمین نمود (البته به استثنای مکزیک که آن هم تولیدکننده نفت سنگین است). مشکل این بود که پالایشگاه‌های ایالات متحده در خلیج مکزیک که از نفت ونزوئلا و مکزیک تغذیه می‌شوند فقط مناسب برای استفاده از نفت سنگین هستند و به آسانی نمی‌توانند نفت سبک را برای تصفیه جایگزین نفت سنگین نمایند؛ و ۴۲ درصد نفت موردنیاز این پالایشگاه‌ها هم از ونزوئلا وارد می‌گردد. بنابراین، احتمال اینکه توقف واردات از ونزوئلا بر قیمت‌ها شدیداً اثر بگذارد کاملاً وجود داشته است. هورسنل ضمناً متذکر می‌شود که بازار نباید اثر نامطلوب و شدید توقف عرضه نفت از ونزوئلا به ایالات متحده را دست کم بگیرد، او هشدار می‌دهد سناریوهایی که نوشته می‌شود تا دولت و حکومت را در ونزوئلا بدون آرای مردم و انتخابات عوض کنند خطرات بسیار جدی دربردارد؛ چون باید توجه نمود اگر اشتباهاتی در این زمینه صورت گیرد باعث اخلال در شرایط مالی و درآمدی هر دو کشور خواهد گردید.
به عبارت دیگر، جنگ علنی در ونزوئلا دقیقاً موجب تأمین مجدد نفت آمریکا از ونزوئلا و یا بازارهای نفت نمی گردید و یا امکانات لازم و آمادگی ضروری را برای شروع جنگ بوجود نمی‌آورد. درواقع هورسنل می‌خواهد بگوید که معلوم نبود هر سناریویی که در مورد ونزوئلا نوشته و اجرا می‌شد اهمیت کمتری از عراق داشته باشد؛ اوضاع خطرناکی که در عراق به وجود آمده بود تأثیر سویی بر بازار نفت داشت. اگر اوضاع سیاسی در ونزوئلا رو به وخامت می‌گذاشت قیمت‌های نفت شدیداً بالا می‌رفت و راه حل فوری هم برای آن وجود نداشت و لذا بزودی شاهد وضعیتی بودیم که ایالات متحده ناچار می شد از ذخایر استراتژیک خود استفاده نماید.
با افزایش مشکلات جرج بوش (پسر)‌در رابطه با استراتژی که در عراق اعمال کرده بود، ونزوئلا اهمیت کمتری پیدا کرد و توصیه می‌شد فعلاً توجه زیادی به اختلافات و درگیری‌ها در این کشور نشود. ضمناً چاوز کلیه عناصر راستگرای نیروهای مسلح آن کشور را کنار گذاشته بود و نشانه‌ای وجود نداشت که مخالفان در صدد انجام کودتای دیگری باشند. در اوایل ژانویه ۲۰۰۳، اعتصاب اعضای انجمن تجار و بازرگانان کم رنگتر و ضعیف‌تر شد و در ۲۳ ژانویه ۲۰۰۳ هزاران نفر از طرفداران چاوز، انحلال این انجمن را در مرکز کاراکاس با جشن و پایکوبی اعلام کردند.
علی رغم اخراج بسیاری از مدیران شورشی شرکت دولتی نفت ونزوئلا، در ماه مارس همان سال مدیران و کارکنان این شرکت که وفادار به الی رودریگز بودند موفق شدند مجدداً تولید نفت را برقرار سازند و آن را به ۲/۵ میلیون بشکه در روز برسانند. این وضع در قیمت‌های نفت تأثیر گذارد. با آنکه متوسط قیمت نفت وارداتی به ایالات متحده در ۲۸ فوریه ۲۰۰۳ به مدت کوتاهی به ۳۱/۳۵ دلار در هر بشکه رسیده بود اما در اواخر مارس که نیروهای آمریکایی و انگلیسی تهاجم به عراق را آغاز کردند، قیمت نفت وارداتی کاهش یافته و به بشکه‌ای ۲۶ دلار رسید.
با آنکه این کاهش قیمت تا حدودی معلول پیروزی سریع نیروهای مهاجم به عراق بود، ولی برقراری و از سرگیری به موقع و مجدد نفت ونزوئلا در پایین آمدن قیمت‌های نفت مؤثر بود.
اما در آن موقع جالب این بود که به دلیل شکست مأیوس کننده نیروهای مخالف در ونزوئلا، که از جانب آمریکا پشتیبانی می‌شدند، حمله به عراق انجام شد بی‌انکه خطری از نظر افزایش عمده قیمت‌های جهانی نفت به وجود آید و یا ایالات متحده ناچار باشد از ذخایر استراتژیک خود استفاده کند.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ Juan Vincent Gomez.
۲٫ Marcos Perey Jimenez.
۳٫ Juan Pablo Perez Alfonzo.
۴٫ Gentleman Agreement.
۵٫ Petroleos de Venezuela.
۶٫ Hugo Chacez.
۷٫ Luis Giusti.
۸٫ Harold Hamm.
۹٫ Dumping.
۱۰٫ Ali Rodriguez Araque.
۱۱٫ Riverstone.
۱۲٫ Carlyle Group.
۱۳٫ Pedro Carmona.
۱۴٫ Guaicaipuro Lameda.
۱۵٫ Otto Reich.
۱۶٫ Paul Hoesnell.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (۱۳۸۵)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریکا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.