جنگ نفت



 جنگ نفت

نویسنده: یان راتلج
بازگردان: عبدالرضا غفرانی

عراقی‌های تبعیدی نزد ما آمدند و گفتند اگر ما بتوانیم به کشورمان بازگردیم شما می‌توانید نفت ما را صاحب شوید.
نقل قول از جرالد بیلی (۱)، رئیس شرکت عملیات اکسون ۲۰۰۲
در زمانی که فعالیت‌ها و تمهیدات حمله به عراق در حال انجام بود، وزارت امور خارجه آمریکا جلساتی را ترتیب داد و از عراقی‌های تبعیدی و مقامات دولتی و مشاوران و مدیران شرکت‌ها جهت شرکت در آن جلسات دعوت به عمل آورد تا در مورد دوره بعد از حمله و اشغال نظامی عراق برنامه ریزی نمایند. به این جلسات هم نام پروژه آینده عراق داده شد و در همه جا به همین نام مورد اشاره قرار می‌گرفت؛ که البته در این جلسات گروه‌های کاری مختلف هم فعالیت داشتند. در سپتامبر ۲۰۰۲، سخنگوی وزارت امور خارجه، ادعا نمود که در پروژه آینده عراق مسأله نفت در فهرست مسائل گذارده نشده است. لذا در جلسات مقدماتی در ماه بعد، بحث در مورد آینده نفت عراق هم مطرح شد. در این جلسات همکاران ارشد چنی، نمایندگان عالی رتبه اکسون موبیل، شورون تگزاکو، کوناکو فیلیپس و هالی برتون همراه رهبر کنگره ملی عراق، احمد چلبی، شرکت می‌کردند. احمد چلبی فرد موردنظر پنتاگون برای ریاست دولت دوره بعد از صدام حسین بود. موضوع تشکیل این گونه جلسات و حضور نمایندگان عالی رتبه شرکت های نفتی در آن مطلبی بود که سخنگوی کنگره ملی عراق بعداً به روزنامه نگاران گفته و آن را تأیید کرده و ضمناً به خبرنگاران خاطرنشان ساخته بود: طبعاً نمایندگان شرکت‌های نفتی بسیار نگران بوده و هستند. ما با آنها بحث کردیم ولی معمولاً آنها در بیرون از این جلسات، راجع به بحث‌های انجام شده صحبتی نمی‌کنند. یکی دیگر از مقامات کنگره ملی عراق هم به سختی این مطلب را تأیید کرد که علی رغم داشتن جلساتی با شرکت‌های نفتی، هیچ بحث و مذاکره اساسی با آنها انجام نگردید: هیچ فردی نمی‌تواند در مورد ذخایر طبیعی عراق به غیر از دولت قانونی و منتخب مردم آن کشور تعهدی نماید.

تلاش برای کسب بهترین موقعیت در میادین نفتی عراق

اما آنچه سخنگوی کنگره ملی عراق گفته است پیامی نبود که شرکت‌های نفتی دریافت کردند. چون بعداً جرالد بیلی مدیر سابق شرکت عملیاتی اکسون گلف، که به تازگی به ریاست هیأت مدیره بیلی پترولیوم منصوب شده بود، اظهار داشت: چیزی که در این جلسات با نمایندگان کنگره ملی عراق مطرح شد تنها مبادله تعارف نبود. طبق گفته بیلی عراقی‌های تبعیدی با مقامات ارشد شرکت‌های نفتی به رایزنی پرداخته و به آنان وعده داده بودند که اگر ما بتوانیم به کشور خود بازگردیم، شما می‌توانید نفت ما را صاحب شوید. بیلی همچنین فاش ساخت که تمامی غول‌های نفتی آمریکایی با عراقی‌های تبعیدی در پاریس، لندن و سایر شهرهای بزرگ اروپا ملاقات کردند و همین شرکت‌های غول پیکر تلاش می‌کردند بهترین موقعیت را در عراق به دست آورند. بیلی اعتراف می‌کرد: این جلسات و مذاکرات باید به طور سری انجام می‌شد، اما هیچ یک از شرکت‌ها، برای اینکه از قافله و از دیگران عقب نمانند، نمی‌توانستند خیلی صبر کنند و کارها را طول بدهند.
درواقع جان براون رئیس هیأت مدیره بی.پی (انگلیسی)، که نگران آن بود که شرکت‌های آمریکایی تمامی نفت عراق را تصاحب کنند، مجبور شد به طور علنی اعلام کند: ما به همه گفته‌ایم که می‌خواهیم اطمینان داشته باشیم اگر رژیم عراق عوض شود، باید میدان فعالیت در آنجا برای شرکت‌های منتخب، وجود داشته باشد.
دیوید فروم (۲) سخنرانی نویس جرج دبلیو بوش بعداً این موضوع را که حمله نظامی به عراق به خاطر نفت بوده است تکذیب نمود. او اعلام نمود: ایالات متحده در عراق به خاطر نفت نمی‌جنگد. ایالات متحده چشم طمع به ثروت هیچ کس ندارد، زیرا کشور ما خیلی ثروتمندتر از آن است که چشم طمع به ثروت دیگران داشته باشد. اما فروم کلمات و عبارات درستی را انتخاب نکرده بود. زیرا چند ماه بعد، مدیر شرکت کوناکو فیلیپس با صراحت اعلام کرد: ما می‌دانیم بهترین ذخایر نفت در کجا قرار دارند و ما آرزو می کنیم روزی فرصت پیدا کنیم تا به آن ذخایر دست یابیم. بنابراین، سخنان جرالد بیلی در جلسه با عراقی های تبعیدی بسیار مهم است و تکه دیگری از معمای (پازل) عراق می‌باشد؛ زیرا اکنون می‌دانیم نه تنها شرکت‌های نفتی ایالات متحده بلکه یک گروه تبعیدی سریعاً درصدد دسترسی به میادین نفتی عراق بودند و شرکت‌های نفتی را با قول و وعده اعطای امتیازات نفتی تشویق می‌کردند که در رسیدن آنها به قدرت بعد از سرنگونی صدام کمک کنند. درواقع مدت کوتاهی بعد از این جریانات، احمد چلبی علناً وعده داد پس از سرنگونی صدام حسین در عراق، شرکت‌های نفتی آمریکایی سهم بزرگی در نفت این کشور خواهند داشت.
با نزدیک شدن زمان حمله به عراق، مجدداً نفت در دستور کار پروژه عراق در آینده قرار گرفت. اعضای وزارت امور خارجه ایالات متحده و همکاران چنی، معاون رئیس جمهور آمریکا، دو جلسه گروه کاری نفت و انرژی در واشنگتن ترتیب دادند، که یکی در روزهای ۲۰ و ۲۱ دسامبر ۲۰۰۲ و دیگری در روزهای ۳۱ ژانویه و اول فوریه ۲۰۰۳ تشکیل شد. براساس بیانیه مطبوعاتی وزارت امور خارجه، در اولین جلسه، اداره امور خاور نزدیک ترتیباتی را فراهم نمود که پانزده نفر از عراقی‌های آزاد شرکت نمایند تا در مورد اوضاع جاری بخش‌های نفت و انرژی عراق، برنامه‌های بازسازی و نوسازی میادین نفتی و سایر تأسیسات زیربنایی بحث و تبادل نظر نمایند؛ همچنین در مورد مدیریت بخش انرژی، در راستای تأمین نیازهای مردم عراق در دوره بعد از صدام حسین، بحث و گفت و گو نمایند.
به مطبوعات و رسانه‌ها اجازه ورود به این جلسات داده نمی‌شد. اما از اخباری که از آن به بیرون درز می کرد به خوبی می‌توانستیم هم در مورد شرکت کنندگان و هم در خصوص موضوعات مورد بحث اطلاع یابیم. یکی از شرکت کنندگان اصلی در جلسات مزبور، فتحی چلبی، پسرعموی احمد چلبی، رئیس کنگره ملی عراق بود. فتحی چلبی مدیر عامل مرکز مطالعات انرژی جهانی در لندن است. این مرکز یک گروه متفکر انرژی است که توسط شیخ زکی یمانی، وزیر سابق نفت عربستان سعودی تأسیس شده است. در سال‌های قبل، چلبی، معاون وزارت نفت عراق و مدتی معاون دبیر کل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بود؛ اما اکنون به طور کلی مخالف اوپک و از طرفداران پروپا قرص خصوصی شدن صنعت نفت بود. گفته می‌شد که وی فرد موردنظر پنتاگون می‌باشد که بعد از سرنگونی رژیم صدام حسین به سمت وزیر نفت عراق منصوب گردد.
یکی دیگر از طرفداران خصوصی شدن نفت عراق، که در جلسات شرکت می‌کرد؛ ابراهیم بحرالعلوم، مهندس تحصیلکرده آمریکا و پسر یکی از روحانیون شیعه در عراق بود. محمد زینی، دیگر تحلیلگر مرکز مطالعات انرژی جهانی بود، که در مذاکرات شرکت داشت. زینی قبلاً یکی از مقامات وزارت نفت عراق بود، که بعداً به عنوان مهندس نفت برای اشتغال به کار به ایالات متحده رفت. علی رغم آگاهی زینی به نیاز عراق به کمک مالی و فنی به نظر می‌رسید به اندازه فتحی چلبی و ابراهیم بحرالعلوم به خصوصی سازی معتقد نبود.
در مورد شرکت کنندگان آمریکایی در این جلسات باید گفت: علاوه بر اعضای ذیربط در وزارت امور خارجه و گروهی از همکاران چنی، طبق اطلاعات به دست آمده، رابرت ابل (۳) مدیر برنامه‌های انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن و لوئیس گیوستی، رئیس شرکت دولتی نفت ونزوئلا از دیگر شرکت کنندگان بودند که هر دو از کارشناسان نفتی محسوب می‌گردیدند.
ابل قبلاً معاون رئیس امور بین المللی در شرکت‌های مختلف انرژی، و نیز شرکت انسرچ (۴) و یکی از کارمندان سازمان مرکزی اطلاعاتی سیا بود. نمایندگانی از شرکت‌های نفتی اکسون موبیل، شورون تگزاکو، کوناکو فیلیپس و هالی برتون هم در این جلسات شرکت می‌کردند. البته در پس دستور کار گروه کاری نفت و انرژی، سه موضوع عمده در مقابل اعضای شرکت کننده برای بحث قرار داشت که عبارت بودند از:
۱- ایالات متحده، پس از حمله به عراق چگونه در مورد صنعت فعلی نفت آن کشور باید عمل کند، با توجه به اینکه انتظار می‌رفت نیروهای عراقی دست به خرابکاری وسیع در این صنعت بزنند؟
۲- مالکیت صنعت نفت چگونه باید تجدید ساختار شود و شرایط لازم برای شرکت‌های آمریکایی فراهم گردد؟
۳- پس از تهاجم آمریکا به عراق، رابطه صنعت نفت این کشور با اوپک باید چگونه باشد؟
در زمان تهاجم آمریکا به عراق، صنعت نفت این کشور با ۱۱۲ میلیارد بشکه ذخیره دارای هشتاد میدان شناخته شده نفت بود که فقط از ۱۷ میدان بهره برداری می‌شد و نفت تولید می‌گردید. تولید روزانه کشور حداکثر به ۳/۷ میلیون بشکه در روز در سال ۱۹۷۹ می‌رسید، و در ژوئیه ۱۹۹۰ هم اندکی قبل از شروع جنگ خلیج فارس این تولید به ۳/۵ میلیون بشکه در روز رسیده بود. در خلال جنگ خلیج فارس، تولید تقریباً متوقف شد ولی کمی بعد قدری بهبود یافته، به ۶۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۱۹۹۶ رسید و سپس با آغاز برنامه نفت در مقابل غذای سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۸، تا میزان ۲/۲ میلیون بشکه در روز بالا رفته و کمی قبل از تهاجم مجدد به عراق به ۲/۵ میلیون بشکه رسیده بود.

تصرف میادین نفتی

اولین وظیفه نیروهای اشغالگر، حفظ ظرفیت موجود تولید بود. درواقع در مورد راه حل این مسأله قبلاً در پنتاگون تصمیم گیری شده بود. ارتش آمریکا طرح مفصلی تهیه کرده بود که نیروهای ائتلاف ایالات متحده- بریتانیا در مراحل اولیه تهاجم، میادین نفتی را تصرف نمایند. وزارت امور خارجه آمریکا هم با این طرح به عنوان مسأله درجه اول موافقت کرد.
همچنین محتمل به نظر می‌رسید که طرح‌های مشابهی برای تصرف ساختمان وزارت نفت عراق بعد از سقوط بغداد، تهیه شده باشد. در وزارت نفت عراق، بانک اطلاعاتی زمین شناسی پر ارزشی وجود داشت که می‌توانست برای شرکت‌های نفتی آمریکایی بسیار مفید باشد، زیرا این شرکت‌ها می‌توانستند پس از آنکه آرام سازی کشور پس از اشغال آغاز می‌گردید، با کمک نیروهای اشغالگر، وظیفه دوم خود را در انجام دهند؛ که آن هم بالا بردن ظرفیت تولید نفت عراق بود. واقعیات بعداً نشان داد که تسلط و کنترل بر وزارت نفت و ساختمان مرکزی آن، بالاترین اهمیت را داشته است زیرا تنها ساختمان دولتی بود که ارتش آمریکا در روزهای پر هرج و مرج بعد از تصرف بغداد شدیداً از آن محافظت می‌نمود. در خصوص انجام کارهای ترمیمی فوری و اضطراری در میادین نفتی، جلسه پنتاگون در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفت؛ بدین معنی که هالی برتون شرکت خدمات نفتی، که قبلاً دیک چنی ریاست آن را به عهده داشت، این مسئولیت را به عهده گرفت. در دسامبر سال ۲۰۰۱ دو شرکت کلوگ براون و روت، که از شعب شرکت هالی برتون و یا به عبارت بهتر از شرکت‌های کمک کننده و معین هالی برتون بودند، با پیش بینی حمله قریب الوقوع به عراق، قراردادی را با وزارت دفاع آمریکا به نام برنامه پشتیبانی بازسازی غیرنظامی امضا کردند که به موجب مفاد این قرارداد، این دو شرکت موظف می‌شدند حریق چاه‌های نفت را اطفاء کنند، تسهیلات را ارزیابی و تقویم نمایند، نشتی چاه‌های نفت را از بین برده و تمیز کنند و هرگونه خطری که ممکن بود، محیط زیست را تهدید نماید از بین ببرند، تسهیلات زیربنایی صدمه دیده نفت عراق را ترمیم و تجهیزات را به کار انداخته و نفت تولید شده را توزیع نمایند. به گفته هنری واکسمن (۵) نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت کالیفرنیا، درواقع به موجب این قرارداد مبهم و نامحدود و کلی به هالی برتون اجازه داده می‌شد عملاً از مرحله جنگ، سود و منفعت ببرد. ارزش این قرارداد (یعنی هزینه انجام کار به علاوه هفت درصد سود حاصل از آن) در ابتدا یک میلیارد دلار برآورد شده بود، اما عملاً تا دسامبر ۲۰۰۳ تا میزان ۱/۷ میلیارد دلار افزایش یافت.
تا آنجا که به درآمدهای حاصل از تولید فعلی نفت مربوط می‌گردید، برنامه‌های نفت در مقابل غذا تحت نظارت سازمان ملل متحد اجرا می‌گردید تا زمانی که نیروهای اشغالگر، این درآمدها را به صورت دیگری تحت نظارت و کنترل خود درمی آوردند، ولی کار اصلی در برنامه مذکور ادامه فعالیت‌های بازسازی و کمک‌های انسانی بود. با این ترتیب ایالات متحده می‌توانست چنین نشان دهد که هیچ طرح و برنامه‌ای برای درآمدهای حاصل از نفت ندارد و لذا حتی الامکان مانع بحث و گفتگوی عمومی می‌گردید، که ممکن بود چنین مطرح شود که درآمدهای حاصل از نفت عراق با بهره برداری گسترده از میادین نفتی این کشور چه خواهد شد، درآمدهایی که عاید رژیم جدید استقرار یافته در عراق می‌شد و قطعاً دولت ایالات متحده از آن بی‌نصیب نمی‌ماند.

خصوصی سازی

دومین موضوع مهم مورد بحث شرکت کنندگان در جلسه وزارت امور خارجه ایالات متحده این بود که ساختار و شکل مالکیت صنعت نفت عراق باید تغییر یابد و این تغییر چگونه باید انجام گیرد. مسأله دیگری هم که وجود داشت این بود که با قراردادهای نفتی که قبلاً رژیم صدام حسین با روس‌ها، چینی‌ها و شرکت های نفتی اروپایی بسته بود چه کار باید می‌شد. موضع رسمی ایالات متحده این بود که در تصمیمات آینده دولت عراق در زمینه بخش نفت دخالتی نخواهد نمود، بدین معنی که دخالتی در مورد نحوه برخورد و اجرای قراردادهای فعلی نفت نخواهد داشت. اما درواقع انتظار آمریکایی‌ها این بود که رژیم بعدی عراق این قراردادها را لغو کند. شرکت‌های روسی، چینی و اروپایی که با صدام حسین قراردادهایی را امضا کرده بودند، بدون شک به رژیم او کمک کرده آن را تقویت کرده بودند و هرکسی به سهولت می‌توانست دریابد که تعهد اخلاقی در مورد صنعت نفت عراق نداشتند. برای تبعیدیان عراق هم لغو این قراردادها زحمتی نداشت.
در مورد ساختار آینده صنعت دولتی نفت، بسیاری از شرکت کنندگان در جلسات وزارت امور خارجه، موافق نوعی خصوصی شدن این صنعت بودند و طبعاً جو حاکم بر سیاستمداران و اقتصاددانان راست گرا که ایدئولوژی افراطی هم داشتند، بیشتر حامی و پشتیبان افرادی بود که تمایل به خصوصی سازی نفت عراق داشتند.
مالکیت و تصاحب نفت، ثروت عظیمی به ارمغان می‌آورد، که اقتصاددانان معمولاً از آن رانت اقتصادی تعبیر می‌کنند، و یک هدیه‌ای است که طبیعت در اختیار انسان قرار داده است. حتی بدون کنترل انحصاری، ارزش یک بشکه نفت در بازار به مراتب بیش از هزینه لازم برای کشف و استخراج آن در اغلب مناطق تولیدکننده نفت است. در آن گروه از کشورها، که طبیعت به طور استثنایی ذخایر عظیمی از نفت جای داده است- و یا به عبارتی غول‌ها، ابرغول‌ها و مگاغول ها؛ که هر مرد نفتی در رؤیای دستیابی به آن است- رانت اقتصادی یا منافع کلان، از هزینه‌های اکتشاف و استخراج نفت به مراتب بیشتر و بالاتر است. توجه به این واقعیت ضروری است که در اغلب کشورهای تولیدکننده نفت و یا کشورهایی که از نظر منابع طبیعی غنی می‌باشند، این منابع کلان و عظیم اختصاص به دولت‌ها داشته و در اختیار آنان می باشد و البته این امر توأم با عدم دموکراسی در این کشورها، فساد و هزینه‌های عظیم تسلیحاتی می‌باشد، و به همین دلیل هم حامیان خصوصی سازی صنعت نفت، چنین نتیجه گیری می‌کنند که با خصوصی سازی آنها، خدمت بزرگی به اتباع نگون بخت این کشورها، از طریق خارج ساختن سریع ذخایر نفتی از کنترل دولت‌ها می‌کنند بنابراین به عنوان مثال، نویسنده نو محافظه کار آمریکایی آمیتی شلیز (۶)، در مقاله روزنامه فایننشال تایمز، مفهوم این جمله که نفت عراق به مردم آن کشور تعلق دارد را شدیداً مورد انتقاد قرار می‌دهد و می‌گوید تعلق نفت به مردم به تعلق آن به دولت تعبیر می‌شود. به گفته شلیز در شرایطی که این همه ثروت نفت در اینجا وجود دارد حتی به یک عراق دموکراتیک هم نمی‌توان اطمینان داشت؛ چون تسلط بر این همه ذخایر و ثروت عظیم نفتی می‌تواند یک رهبر سیاسی را ظرف مدت چند سال به فساد بکشاند. راه دیگری که شلیز پیشنهاد می کند خیلی ساده است. او می‌گوید: تنها و مهم ترین کاری که ایالات متحده و بریتانیا می‌توانند انجام دهند و ثبات را در عراق تسهیل کرده و به وجود آورند این است که ذخایر نفتی آن کشور را خصوصی سازند حتی اگر این اقدام به قیمت متهم کردن آنها به این باشد که می‌خواهند یک تگزاس در کرانه‌های دجله به وجود آورند.
اما یکی دیگر از پیشنهاددهندگان تندروی خصوصی نمودن نفت عراق دیپاک لال استاد مطالعات توسعه بین المللی در دانشگاه کالیفرنیا بود. او نیز عقیده دارد و به عبارت دیگر آرزو می‌کند که سایه شوم ذخایر نفتی از سر این ملت نگون بخت در این کشور زر خیز برداشته شود. او پیشنهاد می‌کند بانک جهانی، نفت و سایر ذخایر معدنی کشورهای نامقبول را ابتدا خود در اختیار گیرد و سپس به شرکت‌های نفتی ذخایر دهد. او حتی فراتر از این، از بازگشت تسلط استعماری و یا نیم استعماری بر ذخایر نفتی حمایت می کند. دیپاک لال در بررسی چگونگی و راههای جلوگیری از حمله افراد وحشی ماقبل تاریخ به سرمایه و اموال شرکت‌های نفتی تأکید می‌کند که باید یک قدرت و یا امپراتوری نیرومند به وجودآید و اعتقاد داشت چنین قدرتی می‌تواند اقدام چین را در فاصله دو جنگ سر مشق قرار دهد؛ بدین ترتیب که سرزمین و ذخایر خود را به شرکت‌های خارجی اجاره دهد تا آنها بتوانند از حمایت نیروی پلیسی خود در حفظ آن ذخایر استفاده کنند.
البته به نظر نمی‌رسد شرکت کنندگان در جلسات نفت وزارت امور خارجه آمریکا، تا این اندازه تند رفته باشند. اغلب ناظران آگاه چنین نتیجه گیری می‌کردند که اکثریت شرکت کنندگان در این جلسات که پیشنهاد خصوصی شدن نفت عراق را می‌دادند، راه حل واقع بینانه‌تری نسبت به نظرات شلیز و لال و دیگران؛ که سیستم نو استعماری و گرفتن امتیاز نفتی را مطرح می کردند، ارائه می‌نمودند.

موافقتنامه مشارکت در تولید و سوددهی

به گفته رابرت ابل یکی از شرکت کنندگان آمریکایی برجسته در کنفرانس‌های نفت، قابل قبول‌ترین شکل خصوصی سازی؛ موافقتنامه‌های تولید مشارکتی است. ابل گفته است که این موافقتنامه‌ها روشی استاندارد در سراسر جهان است، و می‌افزاید: من می دانم عراقی‌ها با دقت به این گونه موافقتنامه‌ها می نگرند. این گونه موافقتنامه‌ها در دهه ۱۹۶۰ برای اولین بار در اندونزی به مرحله اجرا درآمد و بعداً کشورهای اوپک و غیر اوپک از جمله لیبی، الجزایر، قطر، قزاقستان، آنگولا، مصر، عمان، یمن و مالزی آن را پذیرفته و اجرا کردند. این موافقتنامه‌ها انواع زیادی دارد، اما همگی دارای خصوصیات مشترکی می‌باشند.
اولاً؛ این نوع قراردادها میان شرکت نفت خصوصی و شرکت نفت دولتی کشور میزبان (صاحب نفت) امضا می شود؛ به عبارت دیگر لزومی ندارد که خصوصی سازی به طور کامل انجام شود تا این موافقتنامه قابل اجرا باشد. درواقع وجود یک شریک، یعنی شرکت دولتی نفت، که از قبل وجود داشته معمولاً برای انعقاد این گونه قراردادها و اجرای آن لازم است. هرچند در بسیاری از موارد شرکت دولتی نفتی، خود یک شرکت اکتشافی و تولیدکننده فعال نفتی و بیشتر یک عامل جمع آوری درآمدهای نفتی است. هنگامی که یک شرکت خصوصی نفتی موافقتنامه مشارکتی نفت را امضا می‌کند نسبت به ذخایر نفتی موجود حق قانونی پیدا نمی‌کند. این یک ویژگی سیاسی موافقتنامه تولید مشارکتی است که کشور میزبان و یا صاحب نفت را قادر می‌سازد اصل حاکمیت ملی بر ذخایر نفتی را همچنان برای خود محفوظ نگاه دارد. اما در عین حال، مقررات و اصول حسابداری کشورهای متبوع شرکت های نفتی به شرکت‌های اخیر اجازه می‌دهد سهم خود را از ذخایر نفتی از قبل تعیین نمایند، یعنی آن مقدار از نفت را که می‌توانند، و درواقع حق دارند، استخراج کنند. این امر بالاخص از نظر شرکت‌های نفتی، با توجه به قابلیت کشش بازار سهام بسیار مهم است؛ چون ارزش سهام این شرکت‌ها با توجه به میزان ذخایر ثابت شده که در اختیار آنهاست تعیین می‌گردد. ثانیاً، نفت در یک میدان نفتی، به دو نوع تقسیم می گردد: نفت هزینه و نفت سود. هنگامی که یک شرکت نفتی شروع به بهره برداری از میدان می‌کند و برای حفر چاه، ساخت و ساز تأسیسات زیربنایی، هزینه‌های عملیاتی و غیره پرداخت می‌نماید؛ این هزینه‌ها از نفت هزینه تأمین می‌شود، که البته ارزش این هزینه‌ها براساس قیمت نفت در بازار تعیین می‌گردد. شرکت نفتی نفت هزینه‌را دریافت و آن را در بازار آزاد می‌فروشد. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین گردید، میزان نفت باقی مانده که به نفت سود موسوم است میان شرکت نفت مربوطه و شرکت نفت دولتی بر حسب سهم تعیین شده و مورد توافق دو طرف میان آنها تقسیم می‌گردد، مثلاً ۴۰ درصد به شرکت نفتی و ۶۰ درصد به شرکت دولتی تعلق می‌گیرد. اما اگر میدان نفتی فوق العاده بزرگ با امتیازات اقتصادی و مالی بسیار بالا همراه باشد، مقدار نفت سود در آن موقع ممکن است بسیار زیاد باشد. در چنین مواردی، شرکت نفتی مجبور است سهم بسیار پایینی از نفت سود را قبول کند و در بعضی موارد حتی تا ۲۰ درصد هم پایین می‌آید.
اما پایین بودن سهم نفت سود در چنین مواردی دلیل فوق العاده پایین بودن میزان سود شرکت نفتی نیست. بگذارید مثالی بیاوریم که قرارداد تولید مشارکتی را ساده‌تر تشریح می‌کند- آن مثال هم در مورد دولت عمان در خلیج فارس است، که تولیدکننده‌ای نسبتاً کوچک بوده، عضو اوپک هم نیست. در این مورد مانند اغلب قراردادهای تولید مشارکتی، یک قرارداد اصلی شامل پاداش امضاء وجود دارد که در موقع عقد قرارداد مبلغی به شرکت دولتی نفت پرداخت می‌گردد و این پرداخت پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت نفتی کلیه هزینه‌های سرمایه گذاری و عملیاتی از محل استخراج و فروش نفت چاه اولیه را تأمین کرده و پوشش داده است، و این پرداخت معمولاً سالانه به ۴۰ درصد کل درآمد از میدان نفتی بالغ می‌گردد. هنگامی که کلیه هزینه‌ها تأمین شد، نفت سود باقی مانده میان شرکت دولتی نفت و شرکت نفتی به نسبت ۸۰ و ۲۰ تقسیم می‌گردد.
از نظر ظاهر قضیه، چنین ترتیباتی ممکن است برای شرکت نفتی سخت باشد، ولی از نظر امتیاز فوق العاده زمین شناسی منطقه نفتی، این قرارداد تولید مشارکتی هنوز می‌تواند متضمن سود و منفعت قابل توجهی برای شرکت نفتی باشد. به عنوان مثال، اگر عمان از نظر طبقه بندی میادین نفتی، منطقه نفتی غول باشد، یعنی ذخایر نفتی ثابت شده و موجود در آن ۷۵۰ میلیون بشکه و هزینه سرمایه گذاری در آن ۱/۵ دلار- هر بشکه باشد (البته به دلیل منافع اقتصادی و مالی که این گونه مناطق دارند)، و قیمت نفت تولیدی از این منطقه در بازار بشکه‌ای ۲۳ دلار باشد، نسبت ۸۰ و ۲۰ هنوز متضمن سود خوبی برای شرکت نفتی است و درواقع این میزان سود به ۳۱ درصد هم بالغ می گردد- این میزان سود در مقایسه با سودی که بین ۱۲ تا ۱۵ درصد برای شرکت‌های نفتی در سایر مناطق می‌باشد هنوز بسیار بالاست. حال بگذارید مجدداً در مورد عراق صحبت کنیم. به عنوان مثال در یک میدان نفتی متوسط با ۳۰۰ میلیون بشکه ذخیره در چینه مزوزئیک زاگرس؛ هزینه سرمایه هر بشکه ۴۱ سنت می‌باشد، در حالی که در یک میدان نفتی غول با یک میلیارد بشکه ذخیره در چینه مزوزوئیک عربی، هزینه سرمایه تا ۳۹ سنت کاهش می‌یابد. واضح است با یک چهارم مقدار هزینه سرمایه گذاری که در مورد عمان می‌شود با توجه به قیمت‌های نفت در بازار به میزان بشکه‌ای ۲۳ دلار و سهم هشتاد درصدی دولت در قرارداد تولید مشارکتی با عراق، میزان بازگشت سرمایه به شرکت نفتی بسیار بالا خواهد بود. آن طور که من محاسبه کرده‌ام به کار بردن موافقتنامه تولید مشارکتی از نوع عمان در مورد ذخایر ۳۰۰ میلیون بشکه‌ای میدان و لایه چینه مزوزئیک زاگرس، ۵۹ درصد نرخ بازدهی برای هر بشکه ۲۵ دلار قیمت و ۶۶ درصد نرخ بازگشت برای بشکه‌ای ۳۰ دلار به دست خواهد آمد.
به عبارت دیگر، موافقتنامه تولید مشارکتی در حالی که برای کشور میزبان عادلانه و منصفانه به نظر می‌رسد، هنوز ممکن است منافع عظیمی برای شرکت نفتی حاصل نماید. همه چیز بستگی به این دارد که موضع دولت شرکت نفتی در مذاکراتی که شروع می‌کند تا چه اندازه قوی باشد. اگر دولت مورد بحث هیچ گونه تعهدی در قبال دولت شرکت نفت خارجی نداشته باشد، و در آن صورت با استقلال کامل به سر میز مذاکره خواهد آمد و سرانجام مفاد موافقتنامه تولید مشارکتی بسیار محکم خواهد بود. اما اگر دولت کشور میزبان برای حفظ موجودیت خود، مدیون و کاملاً مرهون دولت متبوع شرکت نفتی خارجی باشد، در آن صورت طبیعی است که در مذاکرات، ناچار و درواقع مجبور است موضع به مراتب نرم‌تری اتخاذ نماید. مصداق چنین وضعی در مورد عراق کاملاً آشکار و مبرهن است؛ بدین معنی که قبل از حمله به عراق، مردان نفتی و سیاستمداران آمریکایی دلایل کافی در دست داشتند که متقاعد شوند به زودی مذاکرات موافقتنامه تولید مشارکتی را با یک رژیم وابسته و نرم و با انعطاف شروع خواهند کرد.

در مورد اوپک چه باید کرد؟

فتحی چلبی، فرد موردنظر واشنگتن برای تصدی مقام وزارت نفت عراق، از زمانی که سعی می‌کرد اوپک را اداره کند، از این سازمان مأیوس و سرخورده شده بود. او همچنین طرفدار خصوصی شدن صنعت نفت بود، گرچه اصلاً معلوم نشد چه نوع خصوصی سازی برای این صنعت در ذهن خود دارد. پیشنهاد او برای سیاست نفتی بعد از سقوط رژیم صدام و تهاجم نظامی به آن کشور این بود که عراق باید، به کمک سرمایه خارجی، سریعاً تولید خود را حتی الامکان تا سقف ۷ میلیون بشکه در روز بالا ببرد- یعنی دو برابر حداکثر تولید این کشور در گذشته- و برای تحقق چنین هدفی باید از اوپک خارج شود. فتحی چلبی گفته بود: به نظر من عواید نفتی عراق، چه از طریق و یا بدون اوپک، باید افزایش یابد. و افزوده بود که اگر این عمل از طریق اوپک انجام شود که چه بهتر، اما به نظر من عملی نیست. چلبی عقیده دارد؛ عراق در پنج سال آینده به پول کلانی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار نیاز دارد و … خصوصی سازی و یا خصوصی سازی نسبی تنها راه تأمین این سرمایه است، و اضافه کرده است صنعت ملی نفت منجر به پایین آمدن سهم تولید کشورهای خاورمیانه‌ای عضو اوپک در بازارهای جهانی می‌شود و این، به نفع کشورهای غیر عضو اوپک تمام شده است- و موجب رشد صنعت نفت در خارج از منطقه خلیج فارس خواهد شد.
واقعیت غیرقابل انکار این است که با محدود ساختن تولید به منظور بالا بردن و یا حفظ قیمت‌های نفت، سهم کشورهای عضو اوپک در بازار نفت؛ و به خصوص سهم عربستان در دهه‌های ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰، کاهش یافت و اخیراً هم یعنی در سال ۱۹۹۹ با سخت شدن موضع اوپک، فرصت خوبی برای کشورهای غیرعضو اوپک پیش آمد که توسعه و رشد پیدا کنند. اما فتحی چلبی با این پیشنهاد، که عراق نباید سهمیه خود را در اوپک رعایت نماید و ظرفیت خود را هرچه سریع‌تر تا ۷ میلیون بشکه در روز بالا ببرد، فراموش کرده است که سایر تولیدکنندگان نفت در اوپک، مانند ونزوئلا و عربستان سعودی، اگر با این شرایط مواجه گردند بعید نیست آنها هم به همین نحو عمل کنند. استراتژی‌های بالا بردن سهمیه نفت در بازارهای جهانی چیزی نیست که بدون توجه به سایر عوامل، و فقط در خلأ، تدوین و اجرا گردد، زیرا اگر هریک از بازیگران در بازار جهانی نفت بخواهند این شیوه را در پیش گیرند، تنها نتیجه آن سقوط قیمت‌ها و نابود شدن بخش‌های عمده صنایع نفت خواهد بود؛ که ما نمونه آن را در سال‌های ۱۹۹۸-۱۹۹۹ مشاهده کردیم.
به عبارت دیگر، استراتژی تضعیف و قطع ارتباط با اوپک برای عراق شکست به بار خواهد آورد و نتیجه منفی آن به این کشور بازخواهد گشت.
به هر حال، به نظر می‌رسد تصمیمی که در جلسات وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در مورد آینده روابط عراق با اوپک گرفته شد، بسیار بی‌معنی بود؛ زیرا براساس این تصمیم، عراق باید همچنان در اوپک باقی بماند، اما از محدودیت‌های ناشی از سهمیه بندی معاف باشد. اما در این مرحله از اقدامات و حرکات علنی تحریک آمیز، سود و نتیجه‌ای حاصل نمی‌شد، زیرا قطعاً این اقدامات سوء ظن دشمنان ایالات متحده و بریتانیا را تشدید می‌کرد؛ کسانی که احساس می‌نمودند آمریکایی‌ها قصد دارند اوپک را متلاشی کنند و از بین ببرند؛ چون از نظر مخالفان، انگیزه و دلیل اصلی حمله نظامی به عراق همین بوده است. درواقع، از دهه ۱۹۸۰ به بعد، ایالات متحده هرگز درصدد متلاشی کردن اوپک نبوده است، چون صنعت نفت این کشور هم وابسته به قیمت‌هایی بود که به مراتب بیش از قیمت‌های نفت در بازار آزاد بود. در عوض، هدف آمریکا- سومین کشور بزرگ تولیدکننده نفت- این بود که اوپک را کنترل نماید تا این سازمان حد سقف قیمت‌ها را تعیین کند (این هدفی بود، که اگر در جنگ نفت پیروز می‌شد می‌توانست بدان دست یابد).

تهاجم نظامی- خوش بینی اولیه

در ساعت ۱۰ صبح ۱۹ مارس ۲۰۰۳ نیروهای ویژه ایالات متحده وارد عراق شدند. تهاجم نظامی آغاز شده بود. گرچه، نیروهای ایالات متحده در طول مسیر خود به طرف بغداد با مقاومت‌های مردم محلی، که عمدتاً جنبه روحی و روانی داشت و به خصوص در ناصریه روبه رو شدند، نیروهای زرهی آمریکا به سرعت به پیشروی خود ادامه داده و نیروهای عراقی را مغلوب کردند و در ۲۴ مارس ۲۰۰۳ به ۶۰ مایلی پایتخت رسیدند. پس از آن به نظر می‌رسید نیروهای عراق یکباره محو شده‌اند و در تاریخ ۹ آوریل نیروهای ایالات متحده به طرف مرکز پایتخت پیشروی کردند. همزمان، نیروهای کرد عراقی با حمایت و پشتیبانی نیروهای ویژه ایالات متحده، کنترل شهرهای شمالی کرکوک و موصل را به دست گرفتند. در عین حال نیروهای ائتلاف، که نگران خرابکاری‌های دشمن در میادین نفتی بودند، کنترل میادین نفتی عراق را هدف اصلی خود قرار دادند، اما به هر حال تنها ۷ چاه از ۱۵۰۰ چاه به آتش کشیده شده بود که در ۱۴ آوریل، حریق آخرین چاه به آتش کشیده هم اطفا گردید.
دو هفته بعد، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد که تمام نیروهای ایالات متحده مستقر در عربستان سعودی، تا پایان تابستان از آن کشور خارج خواهند شد؛ زیرا سرنگونی رژیم صدام حسین به معنی عدم ضرورت اولیه استقرار نیروهای ایالات متحده در عربستان سعودی است. روزنامه فایننشال تایمز در آن موقع نوشت: این حرکت نشان دهنده کاهش اتکای ایالات متحده به عربستان سعودی است، آن هم در زمانی که عراق دومین منبع بزرگ ذخایر نفتی جهان تحت کنترل آمریکا می‌باشد. نظر فرانسیس بروک (۷) مشاور نفتی امریکایی و از دوستان قدیمی احمد چلبی رهبر کنگره ملی عراق، هم دقیقاً همین بود. او گفت: ما اکنون متحد جدیدی در خاورمیانه داریم- رژیمی که مادی‌گرا، مدرن و طرفدار بازار آزاد است. اکنون زمان آن فرا رسیده که عراق جایگزین عربستان سعودی گردد.
در اول ماه مه ۲۰۰۳ جرج دبلیو بوش، بر عرشه ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، پایان مخاصمات را در عراق اعلام کرد. به طور کلی بین ۳۹۰۰ تا ۶۴۰۰ نفر از سربازان عراقی کشته شده بین ۷۸۰۰ تا ۹۶۰۰ غیرنظامی عراقی جان خود را در عملیات و بمباران گسترده از دست دادند و در مقابل فقط ۱۱۴ سرباز آمریکایی در جریان عملیات و ۲۲ نفر در حوادث متفرقه کشته شدند.
همزمان و در شرایطی که عملیات نظامی ادامه داشت، وزارت امور خارجه دو جلسه ترتیب داد تا در مورد آینده نفت عراق تصمیم گیری شود. یک بار دیگر بر این موضوع تأکید شد که شرکت‌های نفتی سریعاً فعالیت‌های خود را در عراق آغاز کنند و یک قرارداد عمومی بسته شود که به موجب آن موافقتنامه‌های تولید مشارکتی، زمینه را برای تحقق خصوصی سازی صنعت نفت فراهم سازند. به علاوه دولت آمریکا، فیلیپ کارول (۸) یکی از مردان نفتی تگزاس که قبلاً سرپرست عملیات شرکت نفت شل آمریکا بود، را به عنوان سرپرست امور نفتی (و یا به تعبیر آمریکایی‌ها سزار نفتی) منصوب نمود تا کار هدایت فعالیت‌های کارشناسان نفتی را که صنعت نفت عراق را اداره می‌کردند، به عهده گیرد. انتظار می‌رفت فتحی چلبی یکی از این کارشناسان باشد، اما ظاهراً خود وی تشخیص داده بود که هنوز زمان برای بازگشت او مناسب نیست.
اما در ۲۶ آوریل ۲۰۰۳ محمدعلی زینی، همکار چلبی وارد بغداد شد و با اشتیاق و انگیزه فراوانی که در او وجود داشت انتظار می‌رفت نقش مهمی در بازسازی صنعت نفت عراق ایفا کند. در اوایل کار، نشانه‌ها و شرایط امیدوارکننده‌ای وجود داشت. گرچه تولید نفت روزانه به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و اغتشاشات و غارت‌های متعاقب سقوط رژیم عراق باعث ویرانی بسیاری از دستگاه‌های دولتی شده بود اما وزارت نفت، که تانک‌های ارتش آمریکا در این موقع آن را محاصره کرده و محافظت می‌نمودند دست نخورده باقی مانده بود و در سومین هفته ماه آوریل ۲۰۰۳، کارمندان وزارت نفت به تدریج به سر کار خود بازگشتند.
یکی از این کارمندان سامر غدبان بود، او قبلاً از مسؤولین عالی رتبه شرکت نفت جنوب عراق به شمار می رفت، و در ۴ مه ۲۰۰۳ از جانب دفتر بازسازی و کمک‌های انسانی، که تحت کنترل آمریکایی‌ها بود، به سمت سرپرستی گروه مدیران صنعت نفت عراق منصوب شد. اولین کاری که غدبان علاقه داشت سریعاً انجام شود تلاش برای بازگرداندن تولید نفت به سطح قبل از شروع جنگ بود. غدبان در یک جلسه فوق العاده در مجمع اقتصاد جهانی در ماه ژوئن اعلام کرد: ما باید به مسائل فوری بپردازیم. او سریعاً برای حل اختلافات مربوط به قراردادهای نفتی که قبل از جنگ با شرکت‌های چینی و روسی امضا شده بود دست به کار گردید و آنها را یا فسخ نمود و یا اجرای این قراردادها را متوقف ساخت.
اما غدبان در مورد خصوصی کردن شرکت دولتی نفت عراق مردد بود. او می‌گفت: خصوصی سازی هیچ زنگی را در عراق به صدا درنمی آورد. اقتصاد و معاش مردم عراق حول محور صنعت نفت می‌چرخد. نه تنها زمان، هنوز برای خصوصی سازی مناسب نیست بلکه غیرقابل قبول هم می‌باشد.
غدبان در این جلسه، هنگامی که یکی از شرکت کنندگان از او سؤال کرد که آیا جنگ در عراق به خاطر نفت می‌باشد عکس العمل نشان داد و تذکر داد: این موضوع مشکلی است، و با آنکه این جنگ کاملاً به خاطر نفت نبوده است… مع هذا نمی‌توانم بگویم نفت در آن دخالتی نداشته است.
محمدعلی زینی هم به زودی از تحولاتی که در سرزمین و کشورش تکوین پیدا کرد به دور نگاه داشته شد. علی رغم علاقه شدیدش به کمک به کشورش جهت التیام بخشیدن به آلام و دردهای مردم عراق در نتیجه حکومت وحشت و ترور صدام حسین، ولی خیلی زود کنار رفت. او می‌گفت: هنگامی که ما را به تازگی استخدام کرده بودند به ما گفته می‌شد که از ما به عنوان مشاور جهت بازسازی و به کاراندازی وزارتخانه‌ها استفاده خواهد شد و ما بر بازسازی زیربنای آسیب دیده کشور نظارت خواهیم کرد. اما هنگامی که زینی وارد بغداد شد، خیلی زود متوجه شد که علی رغم تخصص و تجربیات حرفه ای‌اش، نمی‌تواند نقشی را که مورد نظرش بود در کشور خود داشته باشد. او اضافه می‌کرد: از قبل، یک گروه آمریکایی در وزارت نفت عراق مستقر شده… مشغول به تجدید ساختار وزارت نفت شده بودند. وزارت دفاع آمریکا خود، کار ترمیم زیربنای آسیب دیده از جنگ را به عهده گرفته بود. زینی خیلی زود دریافت که هیچ گونه اختیار و نفوذی ندارد؛ بدین معنی که او فقط نقش یک واسطه و پیام رسان را بازی کرده که دستورات آمریکایی‌ها را دریافت و به وزارت نفت ابلاغ نموده است.
او هم خیلی زود به نیات و انگیزه‌های آمریکایی‌ها مشکوک گردید. گرچه هنوز باور نداشت که آمریکا می‌خواهد به طور دایم کنترل صنعت نفت عراق را در دست داشته باشد و امیدوار بود که بالاخره وزارت نفت عراق این کار و مسئولیت (کنترل نفت) را در دست خواهد گرفت، اما در عین حال به آمریکایی‌ها سوءظن پیدا کرده بود که می خواهند درهای منطقه نفت خیز عراق را به عنوان یک منبع مطمئن انرژی به روی جهان بسته، و نیز البته به روی خود باز کنند. تا آنجا که مربوط به خصوصی سازی صنعت نفت می‌شد، زینی چنین فکر می‌کرد، که خصوصی سازی فقط محدود به عملیات پایین دستی نظیر ساختن و احداث پالایشگاه و غیره خواهد شد. سرانجام زینی از اینکه نقش زیردست و فرمانبردار را که برای او تعیین و تعریف شده بود داشته باشد ناراحت و ناراضی و از بالا گرفتن تشنج و ناامنی در کشور نگران شد و در ۴ سپتامبر ۲۰۰۳ استعفا داد و به انگلستان بازگشت.

کودتای دیپلماتیک توسط ایالات متحده

در ۲۲ مه ۲۰۰۳ در شرایطی که اوضاع امنیتی عراق سریعاً رو به وخامت گذارده بود، ایالات متحده دست به یک کودتای دیپلماتیک زد؛ بدین صورت که شورای امنیت سازمان ملل متحد را تشویق و ترغیب نمود که ایالات متحده و بریتانیا را به عنوان قدرت های اشغالگر عراق به رسمیت شناخته و تحریم علیه عراق را ملغی سازد. آمریکا همچنین توانست مصوبه ای را از شورای امنیت بگذراند که اجازه می‌داد ۹۵ درصد درآمدهای کنونی حاصل از صنعت نفت عراق به صندوقی، به نام به اصطلاح صندوق توسعه عراق واریز شود، و این درواقع یک پوشش مالی بود تا ایالات متحده به هر روشی که تشخیص می‌داد، تحت عنوان کلی و مبهم بازسازی، می‌توانست از آن استفاده کرده به کار گیرد. برای هدایت و انتقال دریافت‌های نفتی به صندوق توسعه، شورای امنیت سازمان ملل متحد را ترغیب و درواقع وادار ساختند اعلام کند نفت و گاز کلیه شرکت‌های تولیدکننده و بهره برداری کننده آن تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۷ از هرگونه دعاوی حقوقی مصون و معاف می‌باشند. هدف و منظور از این مصونیت نفت و گاز تا زمانی بود که به دست خریداران اولیه آن می‌رسید و به هیچ وجه مشمول مقررات مربوط به صدمه به محیط زیست نمی‌گردید. اما همان روز که سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۴۸۳ را تصویب و تشکیل صندوق توسعه را در عراق اعلام نمود، دولت بوش، قدمی فراتر برداشت و طی فرمان ریاست جمهوری شماره ۱۳۳۰۳ شرکت‌های نفتی آمریکایی را از نظر فعالیت های مرتبط با نفت عراق، اعم از اینکه این فعالیت‌ها در داخل عراق یا در ایالات متحده صورت گیرد کاملاً فراتر از قانون قرار داد. بدین ترتیب مفهوم حقوقی تعهدات و مسئولیت شرکت‌ها در ارتباط با محصولات و فرآورده‌های نفتی عراق از بین رفت؛ بدین معنی که از آن پس، محصولات نفتی عراق که به داخل ایالات متحده می‌رسید؛ و یا اینکه در داخل این کشور قرار داشت؛ و یا اینکه در آینده در تصاحب و کنترل اتباع ایالات متحده قرار می‌گرفت، از هرگونه دعاوی حقوقی مصون بوده، علیه آن هیچ اقدام حقوقی صورت نمی‌گرفت. کارشناسان حقوقی در ایالات متحده در این مورد چنین اظهار نظر کردند که فرمان ریاست جمهوری (۱۳۳۰۳) بدین معنی است که اگر شرکت‌های نفتی ایالات متحده، شعب دیگر و جداگانه ای برای انجام فعالیت‌های مربوط به نفت عراق تأسیس نمایند از هرگونه مسؤولیت قانونی و حقوقی مبری هستند و به گفته جیم والت (۹) محقق ارشد در مؤسسه مطالعات سیاست‌ها و روش‌ها در ایالات متحده: این فرمان انگیزه واقعی اشغال عراق را کاملاً آشکار و مشخص می‌سازد. و آن هم قدرت مطلقه شرکت‌های آمریکایی و تأمین منافع آنها از نفت عراق است. به گفته داگلاس لیتل مورخ آمریکایی: شواهد و دلایل بسیاری در دست بود که نشان می‌داد… سیاستمداران آمریکا و رهبران شرکت‌های نفتی کاملاً هماهنگ و در کنار یکدیگر کار می‌کنند… همان گونه که شصت سال قبل هم با یکدیگر در این زمینه همکاری نزدیک داشتند.
اما اکنون سؤالی که مطرح می‌شد این بود که آیا این مسأله اهمیت دارد که درآمدهای نفتی عراق بدین صورت مورد استفاده قرار گیرد. قبل از حمله به عراق دیک چنی با اطمینان پیش بینی کرده بود که در پایان سال ۲۰۰۳، تولید نفت عراق به روزانه ۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اما در اواسط اوت همان سال، به علت خرابکاری‌ها و ناآرامی‌هایی که در عراق و به خصوص در صنعت نفت صورت می‌گرفت، میزان تولید عراق همچنان در سطح یک میلیون بشکه در روز باقی مانده بود، که از این مقدار بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه آن باید مجدداً به میادین نفتی شمال تزریق می‌گردید؛ زیرا موانع و محدودیت‌های شدیدی در تجهیزات و خروجی‌های صادرات نفت عراق در آن منطقه به وجود آمده بود. به نظر سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، نفتی که بدین ترتیب تزریق می شد را باید برای همیشه از دست رفته تلقی نمود. سپس در روزهای ۱۵ و ۱۷ اوت، خطوط لوله انتقال نفت که به تازگی راه اندازی شده و نفت عراق را از کرکوک به بندر جیحان در ترکیه منتقل می‌ساخت، در نتیجه خرابکاری گروه مقاومت عراقی به شدت آسیب دید. همزمان، حادثه بسیار مهم دیگری در خارج از عراق روی داد: قریب ۵ سال بود که عربستان سعودی مشغول مذاکره با کنسرسیوم اکسون موبیل بود، و این کنسرسیوم امیدوار بود که بتواند امتیاز عملیات بالادستی گاز را در عربستان سعودی به دست آورد زیرا کسب چنین امتیازی موفقیت بزرگی از زمان ملی شدن صنعت نفت در عربستان سعودی به شمار می‌آمد و درواقع با کسب چنین امتیازی به شرکت‌های چندملیتی اجازه داده می‌شد مجدداً در فعالیت‌های بالادستی عربستان سعودی وارد شوند. اما در ۵ ژوئن ۲۰۰۳ مذاکرات متوقف و خاتمه یافت. سعودی‌ها از دادن اجازه جهت دسترسی به مقادیر ذخایر گاز موردنظر کنسرسیوم خودداری کردند و کنسرسیوم هم ادعا می‌کرد اگر آن مقدار از ذخایر گاز موردنظرشان به آنها داده نشود قادر نخواهند بود بازگشت سرمایه خود را در حد مطلوب تضمین نمایند. عدم موفقیت در کسب امتیاز این پروژه؛ که به شروع بهره برداری از گاز سعودی موسوم گردیده بود امید شرکت‌های نفتی را مبدل به یأس نمود. هرچند، در اواسط ماه ژوئن شرکت‌های شل و توتال توانستند یک پروژه کوچک‌تر بهره برداری از گاز را با سعودی‌ها امضا کنند که البته در آن اجازه عملیات بالادستی داده نشده بود، و در هر حال این پروژه اهمیت چندان زیادی نداشت. این حوادث بدین معنی بود که موضوع بهره برداری و توسعه ذخایر نفتی عراق توسط شرکت‌های نفتی، اکنون مهم‌تر و جدی‌تر شده، از فوریت بیش‌تری برخوردار گردید. اما در اواخر ژوئیه، گروهی از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ نفتی آمریکایی به دولت آمریکا هشدار دادند که آنها نمی‌توانند دست به سرمایه گذاری مهمی در عراق بزنند مادام که امنیت عراق به طور قابل ملاحظه‌ای بهبود یابد و این کشور به حالتی بازگردد که از نظر جامعه بین المللی مشروعیت داشته باشد.
گام هایی، حداقل از نظر ظاهری و صوری برداشته شد تا نوعی مشروعیت به عراق در جامعه بین المللی داده شود. در ۱۳ ژوئیه، هیأت حاکمه آمریکایی در عراق، دست به تشکیل یک شورای حکام موقت زد. این شورا اختیار داشت وزرا را منصوب کند و قانون اساسی جدید کشور را تدوین نماید. متعاقباً در اول سپتامبر، اعلام داشت که شورای حکام، اولین کابینه بعد از سقوط صدام حسین را تعیین کرده است؛ این کابینه مشتمل بر ۲۵ وزارتخانه می‌شد که میان گروه های مذهبی و قومیت‌های مخالف و درگیر با هم تقسیم شده بود. اما بیش‌ترین تعداد پست‌ها به گروه اکثریت شیعه واگذار شده بود. مع هذا شورای حکام و هیأت وزیران منصوب آن، تابع حاکم آمریکایی عراق پل برمر (۱۰) بودند و درواقع تصمیمات نهایی را آمریکایی‌ها می‌گرفتند. همه این عوامل باعث شده بود که عراق برای آنکه به یک کشور با حاکمیت مستقل و دموکراتیک تبدیل شود هنوز می‌بایستی راه دراز و طولانی را طی کند.

انتصاب وزیر نفت عراق

انتظار می‌رفت سامر غدبان با توجه به تلاش و کوشش سختی که در راه اندازی و احیای صنعت نفت عراق کرده بود، به عنوان اولین وزیر نفت بعد از رژیم صدام حسین منصوب گردد. سه روز قبل از اینکه وزرای کابینه معرفی و اعلام شوند، روزنامه فایننشال تایمز او را کاندیدای موفق و احتمالی برای پست وزارت نفت خوانده بود و از او به عنوان فن سالاری (تکنوکراتی) نام برده می‌شد که با سی سال سابقه در اداره صنعت عراق، می‌تواند مشکلات ناشی از عدم سرمایه گذاری بلندمدت در این صنعت و خرابکاری‌هایی که اخیراً در آن شده بود را از میان بر دارد. اما به جای او، ابراهیم بحرالعلومی، چهل و نه ساله و از تبعیدشدگان عراق، تحصیلکرده آمریکا و فرزند یکی از اعضای شورای حکام، یعنی بحرالعلوم، از شیعیان سرشناس، به سمت وزیر نفت عراق منصوب گردید.
بدین ترتیب سامر غدبان مجبور شد صرفاً به عنوان مشاور در وزارت نفت مشغول شود، و بحرالعلومی هم، به سرعت خصوصی سازی صنعت نفت عراق را در رأس دستور و برنامه کار خود قرار داد. وزیر جدید نفت سه روز پس از انتخاب، در مصاحبه‌ای با فایننشال تایمز اعلام کرد که اکنون عراق درصدد تدارک خصوصی سازی صنعت نفت است. اما در عین حال اذعان کرد که در این راه باید با احتیاط عمل کرد؛ او گفت: لازم است صنعت نفت عراق خصوصی شود ولی این یک مسأله فرهنگی است. مردم عراق به مدت ۳۰ تا ۴۰ سال با ایده و فکر ملی شدن صنعت نفت زندگی کرده و بدان خو گرفته اند. این هم عادتی است که قطعاً برای تغییر، نیاز به زمان دارد. بحرالعلومی سپس برای تعدیل و جبران این سخن احتیاط آمیز خود اضافه کرد؛ اولویت برای فعالیت در بخش نفت عراق به شرکت‌های آمریکایی داده خواهد شد. لذا می‌توانیم نتیجه بگیریم که قرار بر این بوده که یک تگزاس در کرانه‌های دجله به وجود آید- و یا لااقل این برنامه در ذهن این افراد بوده است.
اما در ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۳ مسأله خصوصی شدن نفت یک باره در پرده‌ای از ابهام قرار گرفت و آن زمانی بود که کامل مبدیل الگیلانی وزیر جدید دارایی عراق اعلام نمود، از این پس، درهای عراق به روی سرمایه گذاری خارجی باز خواهد بود و سرمایه داران می توانند صد در صد مالکیت را در سرمایه گذاری در عراق داشته باشند و این امر در کلیه بخش‌های اقتصادی به استثنای بخش نفت مجاز می‌باشد. این سخنان، ابتدا ابهامات و سردرگمی‌هایی را به وجود آورد و برخی از صاحب نظران و مفسران نومحافظه کار نظیر آمیتی شلز را واداشت تا وزیر دارایی را به خاطر اعلام ممنوعیت سرمایه گذاری خارجی در بخش نفت، مورد سرزنش و نکوهش قرار دهند. در واقع به نقل قول از یک وزیر دارایی عرب گفته شد که: اتفاقاً اعلام این ممنوعیت پیام بسیار خوبی است زیرا نشان می‌دهد که آمریکا در عراق تنها به دنبال نفت نیست.
واقعیت این است که چنین نقل قولی از یک منبع عرب- که نامش هم فاش نشد- به هیچ رو منعکس کننده نیت واقعی سخنان وزیر دارایی عراق نبود. واکنش منفی برخی از ناظران هم حاکی از عدم آگاهی آنها از ممنوعیت خصوصی شدن فعالیت‌های بالادستی بود که در کلیه مناطق جهان امری متداول بود. در حقیقت، آن چیزی که کمپانی‌ها نمی‌خواستند و یا نیازی به آن نداشتند، مالکیت صد در صد بر ذخایر نفتی عراق بود؛ بلکه آنها به دنبال موافقتنامه‌های تولید مشارکتی بودند. همان طور که ما قبلاً هم توضیح دادیم، موافقتنامه‌های مشارکتی به طور ضمنی این مفهوم سیاسی و ایدئولوژیکی را دارد که نفت کاملاً در مالکیت دولت است و در عین حال به شرکت‌های نفت خصوصی اجازه داده می‌شود که نفت را استخراج و بخشی از آن را بفروشند و آن مقدار از نفت را هم که می توانند بفروشند براساس جزییات مفاد موافقتنامه، معین و مشخص شده است. البته از فروش همان مقدار نفت هم، سود و منفعت کلانی عاید شرکت‌های نفتی می گردد.
همه چیز سه روز بعد مشخص و اشکار گردید: در ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۳، بحرالعلومی که برای اولین بار در اجلاس وزرای اوپک شرکت می‌کرد، با شور و حرارت تأکید کرد که از شرکت‌های نفتی خارجی در کشورش استقبال می‌کند، و در همین حال، نبیل احمد الموسوی معاون وی قول داد که نه تنها به شرکت‌های نفتی آمریکایی احتمالاً امتیازات ویژه‌ای داده خواهد شد، بلکه در مورد شروع فعالیت‌های نفتی لزومی ندارد در انتظار تدوین قانون اساسی عراق بمانند. او اعلام کرد: نیازی نیست بغداد منتظر بماند تا واشنگتن زمام قدرت را به عراق بدهد. مع هذا، بحرالعلومی به طور ضمنی اعتراف کرد که به دلیل مشکلات فعلی که ناشی از شورش‌ها و ناآرامی‌ها می‌باشد، احتمال کمی وجود دارد تا آوریل سال ۲۰۰۴ تولید نفت به میزان قبل از تهاجم آمریکا به عراق برسد گرچه وی اظهار امیدواری نمود، که تولید در پایان سال ۲۰۰۵ به ۳/۵ الی ۴ میلیون بشکه و در سال ۲۰۱۰ هم به ۶میلیون بشکه در روز بالغ گردد.

اعلام تشکیل کنفرانس

اما در این میان، کار راه اندازی مجدد تولید نفت عراق، آن هم در بحبوحه شبه جنگی که در این کشور به راه افتاده بود، دردسر بزرگی برای فیلیپ کارول فراهم کرد. کارول به سزار نفتی آمریکا معروف بود و همین دردسر هم موجب گردید که در سپتامبر از سمت خود استعفا دهد. رابین وست، رئیس گروه مشاوره‌ای انرژی پی.اف. سی در ایالات متحده در این باره گفته است: کارول نهایت سعی و تلاش خود را کرد تا نظم و آرامش را برگرداند و به شرایط مغشوش و ناآرام پایان دهد. اما نیروها و عواملی وجود داشتند که خارج از کنترل او و یا صادقانه‌تر بگوییم خارج از کنترل هرکس دیگری بود. کارول در ماه اکتبر جای خود را به رابرت مک کی (۱۱)، مدیر شرکت اونچر گلوبال تکنولوژی (۱۲) داد. مقر این شرکت در شهر هیوستون تگزاس بود و هالی برتون و شل بر آن مالکیت مشترک داشتند. مک کی به تازگی بازنشسته شده بود و قبلاً معاون رئیس شرکت اکتشاف و تولید کوناکو فیلیپس بود. ولی به طور ناگهانی یکی از اعضای عالی رتبه دولت بوش، که نامش فاش نشد، با او تماس تلفنی گرفته بود. سه ماه قبل از آن، آرکی دونهام (۱۳) مدیر شرکت کوناکو فیلیپس، پس از شرکت در یکی از جلسات مربوط به عراق در وزارت امور خارجه، به مقامات این وزارتخانه گفته بود که: شرکت ما دارای توانایی های فنی است که می‌تواند آن را در اختیار هیأت حاکمه موقت عراق بگذارد، و اکنون انتصاب مک کی پاسخ دولت به پیشنهاد دونهام بود تا او بتواند بدین وسیله در بخش‌های فعالیت‌های بالادستی و پایین دستی کمک و یاری به دولت بدهد. مقامات آمریکایی، همچنان این طور تبلیغ می‌کردند که عراق یک فرصت طلایی برای شرکت‌های نفتی آمریکایی است. مک کی اعلام کرد: عراق دارای ظرفیت فوق العاده بالایی برای شرکت قدیمی من… مردان و زنان نفتی است که خوشحال می‌شوند وارد چنین محیطی شوند. لذا در اوایل اکتبر اعلام شد که قرار است در ماه دسامبر کنفرانس بزرگی در بغداد تشکیل شود که از ۶۰ شرکت نفتی خارجی برای حضور در آن دعوت شده است. طبق گزارش یک سرویس خبری نفتی (۱۴)، این کنفرانس محل بحث آزاد و تضارب افکار برای شرکت‌هایی خواهد بود که مشتاق فرصت های سرمایه گذاری هستند و فرصت خوبی برای مقامات عراقی است که بسیار علاقه مند آشنایی با بازیگران اصلی دنیای نفت و تکنولوژی، که در دوران تحریم سازمان ملل متحد از دسترسی به آن محروم بودند، می‌باشند. قرار بر این بود که در کنفرانس ماه دسامبر، عمدتاً روی عملیات بالادستی صنعت نفت عراق توجه و کار شود بدین معنی که در مورد تولید در میادین فعلی، اکتشاف و توسعه میادین جدید بحث و بررسی گردد.
اما بعضی از مقامات ایالات متحده، هر روز و بیش از بیش سخنانی می‌گفتند که حاکی از احتیاط روزافزون آنها بود. شخص مک کی اذعان داشت که هنوز اوضاع نسبتاً بی‌ثبات می‌باشد و هنوز زود است که شرکت های بزرگ آمریکایی دست به سرمایه گذاری‌های کلان در عراق بزنند. البته این هم کاملاً درست و صحیح بود. در ۲۹ اکتبر، نیروهای ائتلاف گرفتار ورود به مرحله سختی از عملیات شدند. اکنون تعداد کشته شدگان آمریکایی به ۳۵۸ نفر رسیده بود. و این تعداد بیش از آن بود که بوش در حین عملیات جنگی و در پایان آن اعلام کرده بود.
در ژانویه ۲۰۰۴ مک کی اعلام کرد که با تشکیل یک شرکت نفتی دولتی موافق می‌باشد. با توجه به اینکه عراق، از قبل یک صنعت دولتی نفت داشت (گرچه این شرکت نفتی دولتی مشابه شرکت‌های دولتی ونزوئلا و یا آرامکو عربستان نبود) ناظرین نتوانستند مفهوم و نتیجه دقیقی از صحبت‌های مک کی بگیرند، جز آنکه مک کی می‌خواست این نگرانی عمومی را که حمله به عراق صرفاً برای دستیابی به نفت این کشور بوده است برطرف سازد. اما همانطور که قبلاً توضیح دادیم، ایالات متحده آمریکا و یا شرکت‌های آمریکایی قصد غصب نفت را نداشته و یا نخواسته‌اند مالکیت ذخایر عراق را در میادین تولید نفت به اتباع آمریکایی منتقل گردد؛ لذا اظهارات مک کی در مورد تشکیل شرکت نفتی دولتی با طرح این ادعا همزمان شد، که ایجاد چنین تشکیلاتی به این شکل، موجب جلب سرمایه خارجی عظیم به طرف صنعت نفت عراق خواهد گردید، سرمایه‌ای که این صنعت بدان احتیاج دارد؛ لذا خیلی زود آشکار شد که مک کی می‌خواهد با این سخنان به تمایل و ترجیح آمریکا به انعقاد قراردادهای تولید مشارکتی رنگ و جلای سیاسی بدهد. اولین وظیفه این شرکت نفتی دولتی کشور این بود که اقدام به امضای قراردادهایی نماید و سهمی از تولید نفت عراق را عاید امضاکنندگان این قراردادها؛ یعنی شرکت‌های نفتی آمریکایی کند.
ولی آنها نتوانستند به توافق و نقطه مشترکی برسند و متأسفانه کنفرانس بغداد هم، که قرار بود در دسامبر و با حضور ۶۰شرکت نفتی برگزار گردد، هرگز تشکیل نشد. البته تشکیل جلسه کنفرانس اعلام شد، دعوتنامه ها هم فرستاده شد ولی مدعوین خیلی مؤدبانه دعوت را رد کردند.
اما چه کسی می‌تواند آنها را سرزنش کند؟ قطعاً هیچ کس نمی‌خواهد با لباس رزم سر کار برود، آن هم در شرایطی که اوضاع امنیتی روز به روز وخیم‌تر می‌شد. فقط چند روز پس از تبلیغات پر سر و صدا در مورد موفقیت نیروهای آمریکایی بر ستیزه جویان عراقی بود که در دومین هفته ماه ژوئیه ۲۰۰۴ یک هلی کوپتر بلاک هاوک هدف موشک رزمندگان عراقی قرار گرفت و سقوط نمود و هر ۹ سرنشین آمریکایی آن کشته شدند، و یا به یک هواپیمای حمل و نقل ارتش آمریکا که در حال برخاستن از فرودگاه بغداد بود موشکی اصابت نمود و خمپاره‌ای هم به پایگاه پشتیبانی ارتش آمریکا شلیک شد که یک سرباز آمریکایی کشته و ۳۲ نفر زخمی شدند.

استقرار حاکمیت عراق

در این میان در ۱۵ نوامبر، هیأت حاکمه آمریکایی و شورای حکام عراق اعلام کردند که در ماه ژوئن سال بعد به اشغال عراق خاتمه داده خواهد شد و یک دولت عراق با حاکمیت مستقل، قدرت و زمام امور را در این کشور به دست خواهد گرفت. اما متأسفانه هیأت حاکمه سریعاً هرگونه تصوری را که این امر به معنی خروج نیروهای ایالات متحده از عراق می‌باشد باطل دانسته و خاطرنشان ساختند که یک قرارداد امنیتی با دولت جدید عراق امضا خواهند کرد که به موجب آن نیروهای ایالات متحده در کشور عراق باقی خواهند ماند تا امنیت و سلامت را برای مردم عراق حفظ و حراست نمایند. همزمان، طرح‌هایی به منظور ایجاد یک سفارتخانه بزرگ آمریکا در بغداد تهیه شد- که ۴۰۰۰ نفر پرسنل داشته و بزرگ‌ترین نمایندگی سیاسی بود که یک کشور در کشور دیگر ایجاد می‌کرد. محل این سفارتخانه در کاخ صدام حسین بود که فعلاً هیأت حاکمه آمریکایی در آن استقرار داشتند و این قدرت جدید، جانشین هیأت حاکمه آمریکایی می‌شد و کنترل را در عراق به دست می‌گرفت با این امید که کنترل بر یک خاورمیانه متحول شده را نیز در دست بگیرد.
بسیاری از ناظران، منطقاً چنین نتیجه گیری می‌کردند که اعلام خاتمه اشغال به این منظور صورت گرفته که مخالفت روزافزون در داخل آمریکا نسبت به تخاصمات در عراق کمتر و آرام‌تر شود؛ آن هم دقیقاً در سالی که انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی بود، و مسأله انتخاب مجدد جرج دبلیو بوش هم مطرح می شد. اما علاوه بر این، دلیل قوی دیگری هم برای چنین حرکت و برنامه سیاسی وجود داشت؛ اکنون دیگر شرکت‌های آمریکایی نظر خود را به طور مطلق اعلام کرده بودند؛ که حتی اگر شرایط و اوضاع امنیتی عراق به طور قابل ملاحظه‌ای هم بهبود یابد، آنها حاضر نیستند بدون استقرار یک دولت در عراق، که بیش از شورای حکام و کابینه کنونی از نظر بین المللی مشروعیت داشته باشد، دست به انجام سرمایه گذاری بزرگ بزنند. آنها چنین استدلال می‌کردند که بدون چنین مشروعیتی، همیشه این احتمال قوی وجود خواهد داشت که هر قرارداد نفتی که آنها امضا کنند، دولت‌های آینده در عراق آن را غیرقانونی و نامشروع تلقی کنند و در نتیجه اموال این شرکت‌ها در معرض مصادره قرار گیرد.
اکنون دولت بوش با معضل و مشکل بزرگی روبه رو بود. از یک طرف برای تضمین دسترسی شرکت‌های نفتی ایالات متحده به ذخایر نفت عراق و تأمین منافع مصرف کنندگان و مالیات دهندگان آن کشور، بهبود و افزایش تولید نفت عراق لازم و ضروری بود. وزرایی که دوستان ایالات متحده بودند در عراق در پست‌ها و مسؤولیت‌های خویش باقی می‌ماندند. از طرف دیگر، اگر یک دولت کاملاً مردمی و منتخب با حاکمیت مستقل با انجام انتخابات به روی کار می‌آمد که مشروعیت بلامنازعی داشت، کاملاً معلوم بود که در آن صورت کلیه دوستان آمریکا در دولت کنار گذاشته می شدند، که با این ترتیب هیچ تضمینی وجود نداشت که جانشینان آنان به امضای قراردادهایی که قول آن را داده بودند اقدام نمایند. بدتر آنکه، ممکن بود نتیجه انتخابات، تشکیل دولتی باشد که شیعیان اسلام گرا و عرب‌های سنی ملی گرا اعضای آن باشند و موجب شوند که امکان روی کار آمدن دولتی تحت الحمایه نفتی آمریکا در خلیج فارس به کلی از میان برود. در این مرحله بود که بوش و چنی و رایس یکبار دیگر به نظرات دانیل پایپس (۱۵) گوش فرادادند: پایپس در دولت آمریکا به دوستدار اعراب معروف بود و مدت‌ها بود که به دولت آمریکا دائماً یادآوری می‌کرد که تغییر سیستم و نظام حاکم بر خاورمیانه یک جریان و راه طولانی است. پایپس معتقد بود که ایالات متحده باید در اصرار در انجام انتخابات در کشورهایی که خطر اسلام گرایی در آن وجود دارد احتیاط را از دست ندهد. او می‌گفت برگزاری انتخابات زودهنگام… به نفع هیچ کس نیست و تا آنجایی که به زمان مربوط می‌گردد، حداقل ۲۰ تا ۳۰ سال تحول و تغییر لازم است تا در این کشورها امکان استقرار دموکراسی تمام عیار به وجود آید.

شکست در جنگ برای عراق

با سپری شدن ماه‌های زمستان سال ۲۰۰۴، اکنون نیروهای آمریکایی با دومین تابستان گرم عراق در طول اقامت خود در این کشور مواجه بودند، ستیزه جویی علیه آنان گسترش یافته و تقریباً به تمام نقاط کشور عراق سرایت کرده بود. با افزایش تعداد تلفات نیروهای ائتلاف و نیز پیمانکاران بخش خصوصی و از بین رفتن کامل امنیت در خارج از محل استقرار قلعه مانند و تحت کنترل آمریکایی‌ها، کنفرانس بزرگ دیگری که قرار بود با حضور شرکت‌های نفتی در بصره تشکیل گردد نیز لغو شد. در ماه مه ۲۰۰۴ کم کم به نظر می‌رسید که گویی حکومت بوش جنگی را که برای نفت در خاورمیانه شروع کرده بود، باخته است. نیروهای آمریکایی و فرماندهان آنان که با افشا شدن شکنجه زندانیان در زندان ابوغریب روحیه خود را از دست داده و اکنون بسیار ضعیف شده بودند بهترین کاری که می‌توانستند انجام دهند خروج تدریجی از عراق بعد از انتخابات ۲۰۰۵ آن کشور بود؛ که آمریکایی‌ها امیدوار بودند رژیمی بر سر کار آید که دوست آنها باشد و بتواند- و فقط بتواند- زمام امور را در این کشور به دست گیرد.
اما شواهد و دلایل خوب و امیدوارکننده‌ای وجود نداشت. حتی از میان اعضای دولت حاکم جدید که در ۳۰ ژوئن در عراق مستقر شد، زمزمه‌هایی به گوش می رسید که کاملاً با اهداف اصلی حمله به عراق سازگاری و همخوانی نداشت. یکی از این نشانه‌ها و زمزمه‌های مهم این بود که طرح‌های جاه طلبانه نومحافظه کاران ایالات متحده برای ایجاد یک دولت تحت الحمایه صاحب نفت و انعطاف پذیر در آن کشور کم کم رنگ می‌باخت و غیرعملی می‌شد؛ و این امر در مرحله اول با انتصاب سامر غدبان به سمت وزیر نفت نمایان شد. انتصاب غدبان به این سمت با تأکید و تلاش فراوان لخدر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد عملی گردید، زیرا او مدام بر این نکته اصرار می‌ورزید که عراق نیاز به فن سالاران (تکنوکرات) مجرب دارد. آمریکایی‌ها هم مجبور بودند به او امتیاز دهند تا در مقابل بتوانند تأیید و پشتیبانی سازمان ملل متحد را از دولت جدید به دست آورند. یادآوری می‌شود که غدبان یکی از افراد مجرب صنعت نفت عراق در دوران حکومت بعثیون بود و از مخالفان خصوصی سازی صنعت نفت به شمار می‌رفت. گرچه به نظر نمی‌رسید که او مخالفتی با قراردادهای تولید مشارکتی داشته باشد، مع هذا در اولین مصاحبه خود پس از انتصاب به این سمت، مشخصاً به احتمال استفاده از سرمایه‌های عربی و خارجی برای تکمیل و راه اندازی شرکت دولتی نفت عراق براساس مدیریت درست و سالم آن شرکت در دهه ۱۹۷۰ اشاره نمود. او همچنین با گرفتن یک موضع قوی و تند و ملی گرایانه، اعلام نمود هنگامی که حاکمیت به عراق بازگردد، دیگر هیچ نیازی به مشاوران ایالات متحده در صنعت نفت این کشور نیست.
بدین ترتیب اگر قبول کنیم که آمریکا جنگ برای نفت را باخته بود (یعنی باید از این کشور خارج می‌شد و به قول معروف دمش را روی کولش می‌گذاشت و می‌رفت و یا در این کشور باقی می‌ماند و سال‌ها به جنگ فرساینده با ستیزه جویان عراقی ادامه می‌داد و در باطلاق آن غرق می‌شد) بدون اینکه به منافع حاصل از بهره برداری و توسعه تولید نفت عراق، یعنی هدف اولیه آن کشور برای شرکت‌های نفتی آمریکایی و مصرف کنندگان آمریکایی دست یابد، در آن صورت باید گفت عواقب آن برای ایالات متحده بلندمدت و مخرب بود.
در ۲۰ مارس ۲۰۰۳، تونی بلر، نخست وزیر انگلستان به رییس جمهور بوش گفته بود: من صادقانه فکر می‌کنم تصمیماتی که در چند هفته آینده گرفته خواهد شد سرنوشت جهان را رقم خواهد زد. بدون شک این نظر صحیح بود. زیرا دو نتیجه از این تصمیمات حاصل شد، که کاملاً ملموس و آشکار شد؛ یکی آثار سیاسی بر عربستان سعودی و دیگری تأثیر عمیق بر روی قیمت‌های جهانی نفت.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ Gerald Baily.
۲٫ David Frum.
۳٫ Robert Ebel.
۴٫ Enserch.
۵٫ Henry Waxman.
۶٫ Amity Shlaes.
۷٫ Francis Brooke.
۸٫ Philip Caroll.
۹٫ Jim Vallette.
۱۰٫ Paul Bremere.
۱۱٫ Robert Mckee.
۱۲٫ Eventure Global Technology.
۱۳٫ Archie Dunham.
۱۴٫ Alexander`s das and Oil Connection.
۱۵٫ Daniel Pipes.

منبع مقاله :
راتلج، یان، (۱۳۸۵)، اعتیاد به نفت: تلاش بی‌پایان آمریکا برای امنیت انرژی، ترجمه: عبدالرضا غفرانی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ دوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.