مارکسیسم اتریشی


 مارکسیسم اتریشی

 

نویسنده: تام باتامور
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی

 

 Austro-Marxism

یکی از قدیمی‎ترین مکاتب تفکر مارکسیستی که بر مبنای آثار گروهی از متفکران در اواخر قرن نوزدهم در وین پا گرفت و برجسته‌ترین شخصیت‌هایش ماکس آدلر، اوتو بوئر، رودولف هیلفردینگ و کارل رنر بودند. این مارکسیسم نوین، به گفته‌ی بوئر (۱۹۲۷)، پاسخی بود به آموزه‎های نوین فلسفی (مکتب نوکانتی و پوزیتیویسم)، و تحولات نظریه‎ی اقتصادی (مارژینالیسم اتریشی) و مباحثی که از مسئله‎ی ملیت‎ها در امپراتوری چند ملیتی هابسبورگ سرچشمه می‎گرفت؛ ولى مارکسیسم اتریشی تحت تأثیر مناقشه‌ی تجدیدنظرطلبی در آلمان و شکوفایی نظرگیر فرهنگ و زندگی فکری در وین سال‌های پایان قرن نیز قرار داشت و به همین دلیل بود که در حوزه‌هایی بسیار متفاوت نوآوری‌هایی داشت.
نخستین نمود عمومی این مکتب فکری جدید در ۱۹۰۴ با انتشار مطالعاتی درباره‎ی مارکس تحقق یافت که مجموعه‌ی تک نگاشته‎هایی بود زیر نظر آدلر و هیلفردینگ و تا ۱۹۲۳ به تناوب منتشر می‎شد. پس از آن از سال ۱۹۰۷ نشریه‌ی نظری نبرد منتشر می‎شد که خیلی زود رقیبی شد برای عصر جدید کائوتسکی که اصلی‎ترین نشریه‎ی مارکسیستی اروپا بود. مارکسیست‌های اتریشی همگی از رهبران فعال حزب رو به رشد سوسیال دمکرات (SPÖ) بودند، و خود را خصوصاً وقف ارتقای سطح آموزش کارگران کرده بودند.
شالوده‌های فلسفی و نظری مارکسیسم اتریشی را عمدتاً آدلر پروراند که مارکسیسم را «نظام معرفت جامعه شناختی… علم قوانین زندگی اجتماعی و تحولات علت و معلولی آن» (۱۳۶٫Adler, 1925,p) می‎دانست. او در اولین کار عمده‌اش (۱۹۰۴) رابطه‎ی میان علیت و فرجام شناسی را تحلیل کرد و تأکید داشت که شکل‌های گوناگونی از علیت وجود دارد و رابطه‎ی علّی در زندگی اجتماعی رابطه‎ای مکانیکی نیست، بلکه به میانجی آگاهی برقرار می‌شود؛ او این دیدگاه را بعدها چنین بیان می‎کرد که حتی «پدیده‎های اقتصادی هرگز “مادی”، به معنای ماده‌گرایانه، نیست، بلکه دارای کیفیت کاملاً ذهنی است» (۱۹۳۰, p. 118). آدلر «بشریت اجتماعی» یا «ارتباط اجتماعی» را مفهوم اساسی نظریه‎ی مارکس در باب جامعه تلقی می‎کرد و این مفهوم را به شیوه‎ای نوکانتی «مقوله‎ی معرفتی استعلایی» (۱۹۲۵) به شمار می‎آورد، یعنی مفهومی که عقل تدارک می‌بیند نه این‌که از تجربه مشتق شود، مفهومی که پیش‌شرط دانشی تجربی است.
این برداشت از مارکسیسم به مثابه یک دستگاه جامعه شناختی، چارچوبی از مفاهیم و اندیشه‌ها به دست می‎داد که به مطالعات کلی مکتب مارکسیسم اتریشی جهت می‎بخشید، چنان که به ویژه در تحلیل‎های اقتصادی هیلفردینگ به روشنی دیده می‎شود. هیلفردینگ در نقد نظریه‎ی اقتصادی مارژینالیستی (Hilferding, 1904) نظریه‎ی ارزش مارکس را در برابر «مکتب فردگرایانه و روانشناختی اقتصاد سیاسی» قرار داد. نظریه‎ی مارکس، از نظر وی، بر پایه‎ی پنداشتی از «جامعه» و «روابط اجتماعی» استوار است و با این که نظریه‎ی مارکسیستی در کل «در پی افشای جبر اجتماعی پدیده‎های اقتصادی است»، ولی نقطه‌ی شروعش «جامعه است نه فرد». هیلفردینگ، در جای دیگری، در پیشگفتار سرمایه‌ی مالی (Hilferding, 1910)، با ارجاع مستقیم به آدلر ادعا می‎کند که «یگانه هدف هر پژوهش [مارکسیستی]- حتی پژوهش درباره‎ی سیاست- کشف روابط علت و معلولی است»، وی در ادامه به کاوش درباره‎ی عوامل عمده‎ی علّی در آخرین مرحله‌ی تحول سرمایه داری می‎پردازد و در پایان به تحلیل امپریالیسم می‎رسد که پایه و اساس مطالعات بعدی بوخارین و لنین بود.
ملیت و ملی‌گرایی از دیگر حوزه‌های مهم تحقیق جامعه شناختی بود. مطالعه‎ی کلاسیک بوئر (۱۹۰۷ ,Bauer) که برای ارائه‌ی تحلیل نظری و تاریخی جامعی آغاز شده بود، در پایان به این نتیجه رسید که:
از نظر من، تاریخ منعکس کننده‎ی نبردهای میان ملت نیست؛ بلکه ملت بازتاب نبردهای تاریخی است. زیرا ملت فقط به صورت منش ملی، و به صورت ملیت فرد آشکار می‌شود… [که]… فقط یک جنبه از جبر تاریخ جامعه، و جبر توسعه‎ی شرایط و فنون کار است.
رِنر نیز از دیدگاه دیگری که معطوف به مسائل قانونی و حقوقی ملیت‌های مختلف در امپراتوری هابسبورگ بود، مطالعات مهمی در زمینه‎ی ملیت و ملی‌گرایی انجام داد (Renner, 1899, 1902) و در جریان این مطالعات به ایده‎ی تازه‎ای رسید که برای تحولات کنونی اروپا نیز خالی از اهمیت نیست و آن تغییر شکل امپراتوری به «دولت ملیت‌ها» است که می‎توانست مدلی برای سازمان سوسیالیستی اجتماع جهانی آینده باشد.
با این حال، شهرت رنر به خاطر پیشگامی او در جامعه شناسی حقوق مارکسیستی است. او در مطالعه‎اش درباره‎ی کارکردهای اجتماعی قانون (۱۹۰۴ ,Renner) می‎خواست نشان دهد که چگونه هنجارهای حقوقی در پاسخ به تغییرات جامعه و خصوصاً در پاسخ به تغییرات ساختار اقتصادی جامعه تغییر می‌کند، و سپس مسائل عمده‎ای را برای جامعه شناسی حقوق مطرح می‌کند که پرسش‎هایی درباره‌ی چگونگی تغییر هنجارهای حقوقی و علل بنیادی این تغییرات است. در این مباحث و در سایر نوشته‎های رنر، واضح است که او برای قانون نقش فعالی در حفظ و تعدیل روابط اجتماعی قائل است و به هیچ وجه قانون را صرفاً ایدئولوژی منعکس کننده‌ی شرایط اقتصادی نمی‎داند و توضیحاتی را که مارکس در گروندریسه [نقد اقتصاد سیاسی] درباره‎ی قانون داده است مطابق با همین دیدگاه خود تلقی می‎کند. آدلر نیز سهم مهمی در تدوین اصول جامعه شناسی حقوق مارکسیستی داشت (۱۹۲۲ ,Adler). او در نقدش از «نظریه‎ی محض قانون» هانس کلسن که هرگونه کند و کاوی در شالوده‎ی اخلاقی قانون یا زمینه‎ی اجتماعی قانون را کنار می‌گذاشت، تفاوتهای میان نظریه‎ی صوری و نظریه‎ی جامعه شناختی قانون را به تفصیل بررسی کرد.
مارکسیست‌های اتریشی در حوزه‌های دیگر نیز مطالعات مهمی انجام دادند. آن‎ها از نخستین مارکسیست‌هایی بودند که درگیری فزاینده‌ی «دولت مداخله‌گرا» در اقتصاد را به طور منظم بررسی کردند. رنر در مطلبی که درباره‌ی آثار و نتایج تحولات سرمایه داری در دوره‌ی پیش از جنگ و «اقتصاد جنگ» نوشته بود (Renner, 1916)، عقیده داشت «رخنه‎ی دولت در اقتصاد خصوصی، و حتی در تک تک سلول‎های بنیادی اقتصاد خصوصی، نه به معنای ملی شدن چند کارخانه، که به معنای کنترل سراسری بخش خصوصی اقتصاد توسط نظارت و مقررات آگاهانه و ارادی است»، و در ادامه: «قدرت دولت و اقتصاد در هم ادغام می‎شوند… اقتصاد ملی ابزاری برای قدرت دولت، و قدرت دولت ابزاری برای تقویت اقتصاد ملی دانسته می‎شود… و این عصر امپریالیسم است.» به همین ترتیب، هیلفردینگ نیز در مقاله‎هایی که بین ۱۹۱۵ و ۱۹۲۴ منتشر شد، بر مبنای تحلیلی که در سرمایه‌ی مالی به عمل آورده بود، نظریه‌ای درباره‎ی «سرمایه داری سازمان یافته» پرورد که در آن عملکرد دولت کم‌کم به عاملی آگاهانه و عقلانی در ساخت دادن به کل جامعه مبدل می‎شود. بر اساس چنین اوضاع و شرایطی دو مسیر برای تحولات آتی ممکن است: اگر طبقه‌ی کارگر بتواند قدرت دولت را در دست گیرد مسیر تحولات به سمت سوسیالیسم پیش می‎رود، و اگر قطب‎های سرمایه داری انحصاری بتوانند سلطه‎ی سیاسی خود را حفظ کنند، دولت صنفی به قدرت خواهد رسید. در ایتالیا و آلمان همین امکان دوم در قالب فاشیسم تحقق یافت و بوئر (Bauer, 1936) یکی از نظام‌مندترین تبیین‌های مارکسیستی را درباره‎ی شرایط اقتصادی و اجتماعی پیدایش و پیروزی نهضت‎های فاشیستی ارائه کرد. سپس هیلفردینگ (Hilferding, 1941) روایت رادیکالی از نظریه‌ی تاریخی مارکسیستی بنیان نهاد که در آن برای دولت- ملت‎های مدرن نقش مستقل‌تری در شکل دادن به جامعه در نظر گرفته شده بود و استدلال می‎کرد که در قرن بیستم شاهد «تغییر ژرفی در رابطه‌ی میان دولت و جامعه بوده‌ایم که به واسطه‌ی سلطه‎ی قدرت قهری دولت بر اقتصاد به وجود آمده بود»، و این که «دولت درست به اندازه‎ی حد و حدود سلطه بر اقتصاد، به دولت تمامت خواه تبدیل می‎شود».
ساختار طبقاتی در حال تغییر و پیامدهای سیاسی آن از دیگر موضوعاتی است که مارکسیست‎های اتریشی توجه زیادی به آن داشتند. بوئر با تحلیل مشروحی که درباره‎ی انقلاب اتریش دارد (۱۹۲۳ ,Bauer) و با تحلیل تطبیقی وضعیت کارگران و کشاورزان در انقلاب‎های روسیه و آلمان و با نوشته‎های انتقادی‎اش درباره‌ی پیدایش طبقه‌ی مسلط جدید در اتحاد جماهیر شوروی و دگردیسی دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری یک دستگاه حزبی قدر قدرت (۱۹۳۶ ,Bauer) سهم مهمی در این بحث داشت. ادلر (۱۹۳۳ ,Adler) مقارن با شکست و نابودی جنبش طبقه‌ی کارگر در آلمان، به تجزیه و تحلیل تغییر در ترکیب طبقه‌ی کارگر در جامعه‎ی سرمایه داری پرداخت؛ او با اشاره به این مطلب که «در آثار مارکس نیز مفهوم پرولتاریا به صورت یک گروه متجانس به کار نرفته و تمایزهایی را نشان می‎دهد» این استدلال را طرح کرد که تغییرات اخیر چنان گسترده بوده که «پدیده‎ی نوینی» را به وجود آورده است به نحوی که «جای تردید است که آیا می‎توانیم از طبقه‎ی واحدی سخن بگوییم.» در این پرولتاریای جدید چندین قشر و لایه‎ی مجزا وجود داشت که موجب پیدایش سه جهت‌گیری سیاسی اساسی و غالباً متضاد شده بود: یکی اشرافیت کارگری که مرکب از کارگران ماهر و کارمندان اداری بود؛ دوم، کارگران سازمان یافته در شهرها و شهرک‌ها؛ و سوم، بیکاران دائمی یا بلندمدت. بنا به استدلال آدلر (که یادآور روایت روبرتو میشلز از الیگارشی، است)، حتی در میان بدنه‎ی اصلی کارگران نیز شکل‌گیری احزاب و اتحادیه‌های کارگری موجب تفرقه و تفکیک مهلکی بین قشر رو به رشد نمایندگان و مقامات حقوق بگیر و اعضای عمدتاً منفعل این احزاب و اتحادیه‎ها شده است. ضعف و ناتوانی طبقه‌ی کارگر در برابر جنبش‎های فاشیستی عمدتاً ناشی از همین تمایزیافتن شرایط اقتصادی اجتماعی و نگرش‎ها و مواضع سیاسی بود. پس از جنگ جهانی دوم، همراه با شتاب گرفتن تغییر ساختار طبقاتی، رنر (۱۹۵۳ ,Renner) توجه خود را به رشد اقشار اجتماعی جدید- کارمندان دولتی و کارکنان بخش خصوصی- معطوف کرد که آنان را «طبقه‌ی خدماتی» کارکنان حقوق بگیر می‎نامید، کسانی که قراردادهای استخدامی آن‎ها «مناسباتی از نوع کار دستمزدی» ایجاد نمی‎کرد. از نظر او بسیاری از مارکسیست‎ها در «مطالعه‌ی واقعی شکل گیری طبقه در جامعه و تجدید ساختار مداوم طبقه‌ها» رهیافتی سطحی اتخاذ کرده بودند. خصوصاً این که آن‎ها نتوانسته بودند تشخیص دهند که «طبقه‎ی کارگری که در سرمایه‌ی مارکس توصیف می‎شد (او به لحاظ علمی باید هم توصیف می‎شد) دیگر وجود خارجی ندارد.»
دوران طلایی مارکسیسم اتریشی از پایان سده‎ی نوزدهم تا ۱۹۱۴ بود، یعنی دوره‌ای که آثار اصلی این اندیشمندان انتشار می‌یافت و کل اثار این مکتب تأثیر و نفوذ گسترده‎ای بر جنبش سوسیالیستی اروپا داشت. اما پس از انقلاب روسیه، مارکسیسم اتریشی تحت الشعاع روایت‎های لنینیستی و سپس استالینیستی از مارکسیسم قرار گرفت؛ خط مشی این مکتب که چیزی «میان اصلاح طلبی و بلشویسم» بود، در تشریح و پروراندن مارکسیسمی غیرجزمی که در پاسخ به تجربه‎های نوین تاریخی و پرسش‎های انتقادی سایر رهیافت‌های تحلیل اجتماعی، پذیرای تجدیدنظر و تحول باشد، نفوذ بین المللی چندانی کسب نکرد. ولی در وین که در آن از سال ۱۹۱۸ تا ۱۹۳۴ حزب سوسیال دموکرات (SPÖ) پیوسته بر سریر قدرت حضور داشت، مارکسیسم اتریشی چارچوب منسجم و محکمی برای سیاست بلندپروازانه و اثرگذار اصلاح اجتماعی ارائه می‎کرد تا این که سرانجام با اوج‌گیری فاشیسم اتریشی و ادغام اتریش در رایش سوم کاملاً سرنگون شد. از اواخر دهه‎ی ۱۹۶۰ شاهد احیای چشمگیر علاقه و توجه به مارکسیست‎های اتریشی بوده‌ایم، نه فقط در اتریش که عقاید و اندیشه‎های آنان هنوز در آنجا بر رشد و تحول سوسیالیسم مؤثر است و نفوذ دارد بلکه همچنین در سایر کشورهای اروپایی. در شرایطی که پس از فروپاشی «مارکسیسم رسمی» در سراسر اروپای شرقی به وجود آمد، شاید این اندیشه‎ها و پردازش‎های بعدی آن‌ها، تأثیری بیش از این بر سازماندهی اقتصاد، بر ساختن نهادهای دموکراتیک، و نگرش‌ها و مواضع در قبال مسئله‌ی پایدار ملیت‌ها، در نظام نوین اروپایی داشته باشد.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (۱۳۹۲)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.