میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی



 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب

International Covenant on Civill and Political Rights (ICCPR)
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همراه با اعلامیه ی جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از ارکان سازنده ی اعلامیه بین المللی حقوق است. برخلاف اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هر یک از آن دو میثاق یادشده به صورت پیمان های الزام آور حقوقی درانداخته شدند. نیاز به پیمان ها و در واقع نیاز به پیمان هایی که دو گروه بسیار متفاوت از حقوق را برشمارند برخاسته از شکاف ایدئولوژیکی بود که پس از جنگ جهانی دوم کشورها را به دو دسته تقسیم کرد و با جنگ سرد پیوند داشت. اعلامیه ی جهانی حقوق بشر این ضعف را داشت که هم حقوقی در آن برشمرده شده بود که جهان آزاد یا آن ها که در جناح سرمایه داری از شکاف ایدئولوژیک قرار داشتند برای شان امتیاز قائل بودند و هم حقوقی که طرفداران سوسیالیسم و کمونیسم ممتاز می شمردند. تضاد و دشمنی میان این دو جناح چنان شدید بود که راست گرایان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حقوق راستینی نمی شمردند و چپ گرایان هم احساس می کردند که اگر دارنده ی حقوق مدنی و سیاسی نه غذا و نه سرپناه داشته باشد حقوق یاد شده معنایی نخواهد داشت. راه سیاسی برای برون رفت از این بن بست، تنظیم دو میثاق جداگانه بود که هر کدام یک پیمان جداگانه ی سازمان ملل شناخته شود. پیش نویس این میثاق ها در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که وابسته به شورای اقتصادی و اجتماعی این سازمان است تهیه شد.
نقش مشخص میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در حمایت از حقوق بشر را می توان در مواد ۶ تا ۲۷ آن سراغ گرفت. مواد پیش از آن به همراه مقدمه ی این میثاق مانند میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیانگر پای بندی به برنامه ی دامنه داری است که حمایت از حقوق بشر را به محور مقاصد و رفتار دولت ها تبدیل می سازد. پس از این مواد اولیه، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی به بازگویی فهرست مشخص این حقوق می پردازد. نخستین حق برشمرده شده در میثاق، حق زندگی است و میثاق مقرر می دارد که هیچ فردی نباید در معرض شکنجه، برخورد یا تنبیه وحشیانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز بردگی یا کار اجباری، توقیف یا بازداشت خودسرانه قرار گیرد. با آنان که از آزادی محروم شده اند باید رفتاری انسانی داشت و افراد نباید تنها به دلیل این که قادر به ایفای یک وظیفه قراردادی نیستند به زندان انداخته شوند وانگهی، مقرراتی درباره ی آزادی جابه جایی، حضور قانونی بیگانگان، برابری افراد در پیشگاه محاکم و قانون، و تضمین هایی برای رسیدگی های کیفری و مدنی در آن وجود دارد. همچنین درباره ی عطف به ماسبق شدن حقوق کیفری، یا مداخله ی خودسرانه یا غیرقانونی در امور، یا لطمه زدن به شهرت و جایگاه فرد ممنوعیت هایی وجود دارد. میثاق از حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب، و آزادیِ داشتن و ابراز عقاید حمایت می کند. تبلیغات به نفع جنگ و نیز هواداری از نفرت (ملی، نژادی یا مذهبی) هم که محرک تبعیض، دشمنی یا خشونت شود ممنوع شناخته شده است. میثاق از حق گردهمایی مسالمت جویانه، آزادی تشکیل انجمن، ازدواج، و تشکیل خانواده (از جمله برابری حقوق و مسئولیت ها در داخل خانواده و در صورت به هم خوردن پیمان همسری) حمایت می کند. حقوق کودکان هم مورد تأکید قرار گرفته است. شهروندان دارای حق مشارکت در امور عمومی، رأی دادن، انتخاب شدن، و دسترسی یکسان داشتن به خدمات همگانی شناخته می شوند. همگان در پیشگاه قانون برابرند و استحقاق برخورداری از حمایت یکسان در برابر قانون را دارند. اقلیت های قومی، مذهبی و زبانی باید مورد حمایت قرار گیرند. در آخرین ماده ی میثاق تشکیل کمیته ی حقوق بشر به منظور نظارت بر استیفای این حقوق پیش بینی شده است.
تأمین این حقوق دارای برخی محدودیت ها و استثناها شناخته شده است. در موقعیت های اضطراری که زندگی یک ملت در معرض تهدید قرار می گیرد ممکن است این حقوق به حال تعلیق درآید البته تنها دقیقاً به میزان ضروری و مطابق با ماهیت آن وضعیت اضطراری این گونه تعلیق ها نمی تواند متضمن تبعیض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسیت، زبان، مذهب یا خاستگاه اجتماعی باشد. تعلیق حقوق باید به سازمان ملل گزارش داده شود. برخی حقوق را هرگز نمی توان ملغی کرد: حق زندگی شناسایی در برابر در پیشگاه قانون؛ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب؛ و رهایی از شکنجه، بردگی، به زندان افتادن برای بدهی و قوانین کیفریِ عطف به ماسبق شونده.
افزون بر این، میثاق دو پروتکل اختیاری هم داشت. این پروتکل ها از این جهت اختیاری بودند که به میثاق اصلی اضافه شده بودند و باید مستقل از آن امضا می شدند. نخستین پروتکل اختیاری نماد تغییرات ریشه ای است که جنبش حقوق بشر باید در سیاست بین الملل ایجاد کند. این پروتکل-برخلاف آموزه ی حاکم که می گوید تنها دولت ها دارای شخصیت حقوقی هستند-به افراد جایگاه حقوقی مشخصی می بخشد. به موجب این پروتکل، دولت های امضاکننده ی پروتکل، کمیته ی حقوق بشر را که بر اساس میثاق تشکیل شده است دارای این صلاحیت می شناسند که مکاتبات افرادی را که مدعی اند حقوقشان زیرپا گذاشته شده است و تمامی مراحل داخلی موجود برای تصحیح این وضع را سپری کرده اند دریافت کند. در صورتی که کمیته این مکاتبات را محکمه پسند بشناسند آن ها را در معرض توجه دولت مربوطه ی عضو پروتکل قرار می دهد و دولت یاد شده باید ظرف مدت معینی توضیحی برای رفتار خود ارائه کند و نشان دهد که چه اقداماتی برای برطرف ساختن این شکایت انجام شده است.
هدف از دومین پروتکل اختیاریِ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی برچیدن بساط مجازات اعدام بود. هیچ فردی از افراد تحت صلاحیت دولت های عضو پروتکل را نمی توان اعدام کرد؛ دولت ها باید درباره ی اقداماتی که برای تضمین این امر انجام داده اند ارائه ی اطلاعات کنند؛ و افراد می توانند در ارتباط با موضوع دومین پروتکل اختیاری به آیین های مصرح در پروتکل اول متوسل شوند (مگر آن که دولت مورد بحث در زمان تصویب پروتکل یا الحاق به آن این بند را حذف کند).
تدوین دو میثاق بین المللی حقوق از ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ وقت کمیسیون حقوق بشر را گرفت که علت آن تا اندازه ی زیادی شکاف ایدئولوژیکی بود که پیش تر از آن یاد کردیم و در امور بین الملل تحت عنوان جنگ سرد از آن یاد می شود. خواست آشکار مجمع عمومی سازمان ملل این بود که دو میثاق پس از مفتوح شدن بدون تأخیر به تصویب کشورها برسند و قدرت اجرایی بیابند. اما عملی شدن این شرایط به گذشت یک دهه زمان نیاز داشت. علت این تأخیر، وجود شرطی بود که می گفت باید دست کم سی و پنج دولت میثاق را به تصویب رسانند تا قدرت اجرایی پیدا کنند. پس از آن که نهایتاً این تعداد از کشورها میثاق را تصویب کردند اجرای آن به واسطه ی عدم پشتیبانی ابرقدرت ها و بسیاری دیگر از دولت های مهم همچنان با اشکال روبه رو بود.
کمیته ی حقوق بشر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را تسهیل کرده است. این کمیته نقشی دوگانه بر عهده دارد. نقش نخست، آن به جریان انداختن سازو کار گزارش دهی دولت هاست. میثاق مقرر می دارد که دولت های عضو باید درباره ی رعایت شرایط این پیمان گزارش های ادواری تسلیم کنند. کمیته این گزارش ها را بررسی می کند و نظراتی را به دولت های گزارش دهنده منعکس می سازد و خود نیز گزارشی تنظیم می کند. در گزارش کمیته، هرگونه مشکلات مربوط به رفتار دولت ها برشمرده و ضوابط میثاق تکرار می شود. دوم، کمیته مکاتباتی را که به موجب پروتکل های اختیاری تسلیم شود دریافت و بر اساس آن ها دست به عمل زند.
انتظار می رود که دولت های عضو در واکنش به این گزارش ها نظام های حقوقی داخلی و رویّه های سیاسی خودشان را برای هماهنگ شدن با ضوابط و شرایط میثاق تغییر دهند. کمیته ی حقوق بشر اغلب اعلام می کند که دولت ها تعهدات معاهداتی خودشان را زیر پا گذاشته اند؛ اما میزان تأثیرگذاری گزارش های کمیته از لحاظ ایجاد تغییر در رفتار دولت های خاطی مسئله ی دیگری است. حتی در صورت ایجاد تغییر مثبت مهمی در رفتار دولت ها علل دیگری (مانند اوضاع سیاسی داخلی) در کار است. وانگهی، میثاق بر دولت هایی که عضو این پیمان یا پروتکل های اختیاری آن نیستند هیچ نفوذ و تأثیری ندارد. تا سال ۲۰۰۳ شمار دولت های عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به ۱۴۹ دولت سر می زد ولی کم تر از ۱۰۰ تا از این دولت ها پروتکل های اختیاری آن را به تصویب رسانده بودند.
ـــ توانایی های بشری؛ حقوق بشر؛ سازمان ملل متحد؛ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی؛ اجتماعی و فرهنگی

خواندنی های پیشنهادی
-۱۹۹۲ Alston,P.(eds) The United Nations and Human Rights:A Critical Appraiaal,Oxford:Clarendon.
-۲۰۰۴ Conte,A.Davidson, S.and Burchill,R.Defining Civil and Political Rights,Aldershot:Ashgate.
-۲۰۰۰ Forsythe,D.Human Rights in International Relations,Cambridge,Cambridge University Press.
-۱۹۹۱ McGoldrick,D.The Human Rigths Committe,Oxford:Clarendon Press.
-۱۹۹۶ Steiner,H.and Alston,P.(eds) International Human Rights in Context:Law,Politics Morals,Oxford:Clarendon.
آنتونی لانگلوئا

منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (۱۳۸۸)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم۱۳۹۰٫



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.