هزینه های احزاب سیاسی



 هزینه های احزاب سیاسی

نویسنده: حجت الله ایوبی

احزاب و گروه های سیاسی از آغاز تا پیدایش، با مشکل تأمین هزینه ی فعالیت هایشان روبه رو بوده اند. احزابی که موریس دوورژه آنها را احزاب خواص می نامید، تنها بر دارایی های شخصی رهبران خود، که بیشتر از اشراف و ثروتمندان بودند، تکیه داشتند، ولی احزاب عوام که برخاسته از طبقات میانی و پایین جامعه بودند، راهی جز یاری جستن از اعضای شان نداشتند و امور خود را با حق عضویت می گذراندند. منابع مالی محدود یادشده، در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کم و بیش پاسخگو بود و نیازهای مالی محدود احزاب سیاسی را برطرف می کرد، اما به تدریج، زندگی سیاسی از سادگی پیشین بیرون آمد و روز به روز پیچیده تر شد. در نتیجه احزاب، ناچار به توسعه ی سازمان های حزبی خود در سطح کشور شدند و دیوانسالاری در آنها به سرعت گسترش یافت. از طرف دیگر، ناچار شدند نیروهای تمام وقت را در سطوح مختلف به کار گیرند و بدین ترتیب، هزینه های جاری احزاب به شدت روبه افزایش نهاد.
عامل دیگر افزایش هزینه های احزاب سیاسی، هزینه های تبلیغاتی دوران انتخابات است. به تدریج انتخابات از شکل ساده و ابتدایی بیرون آمد و به صورت صنعتی پیچیده و حرفه ای درآمد. هزینه های رو به فزونی زندگی سیاسی، احزاب و گروه های سیاسی را با مشکل جدی روبه رو کرد. برای رویارویی با این مشکل، شماری از احزاب از اصول و آرمان های خود منحرف شدند و با روی آوردن به شرکت ها، مؤسسات اقتصادی، تجاری و یا گروه ها و اشخاص ذی نفوذ استقلال خود را از دست دادند. انحراف، فساد و اختلاس، احزاب را از مسیر نخست خود خارج کرد. در نتیجه، بسیاری از دولت ها برای مقابله با این پدیده، ناگزیر به مداخله شدند و به یاری احزاب شتافتند و با قانونمند کردن هزینه های احزاب و گروه های سیاسی، بخش زیادی از هزینه ها را عهده دار شدند.
پیش از پرداختن به راهکارهای مختلف برای کاهش و تأمین هزینه های احزاب سیاسی مروری بر هزینه های زندگی سیاسی ضروری است.

هزینه های سرسام آور زندگی سیاسی در دنیای امروز

شاید بتوان گفت تبلیغات انتخاباتی مهم ترین بخش از هزینه های احزاب سیاسی را در جهان امروز به خود اختصاص می دهد. با توجه به پیچیدگی تبلیغات انتخاباتی و هزینه های سنگین آن، تنها قشر محدودی از افراد جامعه توانایی مشارکت در رقابت های انتخاباتی را دارند و تنها کسانی می توانند نامزد نمایندگی شوند که از امکانات مالی لازم بهره مند باشند. برای سالیان دراز، احزاب سیاسی جزو مهم ترین نهادها و تشکیلات سیاسی بودند که چنین نقشی را ایفا می کردند. بسیاری از پژوهشگران، احزاب آمریکایی را ماشین انتخاباتی نامیده اند. در عین حال، در کشوری چون امریکا توانایی های مالی نامزد، همچنان یکی از عوامل مهم تعیین کننده ی پیروزی در انتخابات است و احزاب امریکایی با توجه به محدودیت های مالی از یک سو و هزینه های فوق العاده سنگین انتخابات از سوی دیگر، ترجیح می دهند نامزدهای خود را از میان سرمایه داران بزرگ برگزینند. نگاهی به ترکیب کنگره و مجلس سنای امریکا، می تواند گواه این واقعیت باشد. در ۱۹۹۶، ۵۱ نفر از اعضای کنگره از میلیونرها و ۲۸ سناتور امریکایی از سرمایه داران بزرگ بودند (ایل (۱)، ۱۹۹۶: ۱۴۳).
بررسی ترکیب مجلس سنای امریکا در ۱۹۹۴ نشان می دهد که از ۳۵ کرسی انتخابی این مجلس، ۳۱ کرسی در اختیار کسانی بود که بیشترین هزینه را در تبلیغات انتخاباتی خود کرده بودند. نگاهی به برخی آمارِ هزینه های انتخاباتی، نشان دهنده ی نقش برجسته ی پول و سرمایه در انتخابات است. به عنوان مثال در ۱۹۶۴ مبلغ دویست میلیون دلار هزینه ی انتخابات این کشور شد، و در ۱۹۸۸ هزینه ی انتخابات به چندین برابر، یعنی ۲/۷ میلیارد دلار رسید. مقایسه ی هزینه ی انتخابات مجلس سنا نشان می دهد که هزینه ی به دست آوردن یک کرسی در این کشور از ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۶ به طور متوسط شش برابر شده است. این افزایش هزینه ها در حالی رخ می دهد که درصد شرکت کنندگان در انتخابات رو به کاستی است و از ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۸ از %۷۳ به ۵۴% کاهش یافته است. هزینه ی سرسام آور انتخابات نشان می دهد در کشوری چون امریکا، پیروزی در انتخابات را نمی توان پیروزی یک تفکّر سیاسی بر جناح فکری دیگر دانست، بلکه این پیروزی از آن کسی است که بتواند دلارهای بیشتری هزینه کند. در نتیجه رقابت انتخاباتی را نباید رقابت جمهوری خواهان و دموکرات ها، بلکه باید رقابت صاحبان پول و سرمایه دانست (همان منبع، ص ۱۴۴).
بررسی انتخابات مجالس نمایندگان امریکا از سال ۱۹۸۰ نشان می دهد که ۹۱/۳% از برندگان انتخابات کسانی هستند که بیشترین هزینه را در تبلیغات کرده اند. گواه دیگر، انتخابات سال ۱۹۹۲ کنگره ی امریکاست. در این انتخابات در مجموع ۶۷۸ میلیون دلار صرف هزینه های انتخاباتی شد و ۹۳% از نمایندگان کنگره دوباره انتخاب شدند و این موضوع با توجه به امکانات مالی فراوان این عده- به خاطر موقعیت شغلی آنان- حاکی از اهمیت امکانات مالی در پیروزی در انتخابات است.
در کشوری چون امریکا، پیچیدگی انتخابات و هزینه ی سنگین آن، راه را بر کسانی که از امکانات دولتی بهره مند نیستند می بندد و عملاً نمایندگان کنگره و سنای آمریکا، سالیان دراز در سمت نمایندگی می مانند و افراد بی نام و نشان و آنهایی که از امکانات گسترده ی نمایندگان بهره ای ندارند، امیدی برای پیروزی در انتخابات ندارند. آمار نشان می دهد که در گذشته که انتخابات از پیچیدگی کمتری برخوردار بود و تبلیغات انتخاباتی چندان پرهزینه نبود، درصد کمی از نمایندگان می توانستند در دوره های متعدد، سمت نمایندگی را حفظ کنند. به عنوان مثال، در سال ۱۹۱۳ تنها ۲/۳% پیروزی های انتخاباتی را نمایندگان دوره ی پیشین تشکیل می دادند، در صورتی که این نسبت در سال ۱۹۷۱ به بیست درصد رسید. نتیجه ی این موضوع نابرابری در رسیدن به قدرت است و در عمل قدرت سیاسی را گروهی سیاستمدار حرفه ای که از امکانات بیشتری نسبت به دیگران برخوردارند در دست دارند. بررسی ها نشان می دهد هزینه ی متوسط به دست آوردن کرسی سناتوری در امریکا ۴/۲ میلیون دلار است و افراد جدید تنها با صرف هزینه های بسیار زیاد امکان پیروزی بر رقیبان سناتور خود را خواهند داشت. در سال ۱۹۹۴ میخاییل هوفینگتن (۲) توانست با ۲۸ میلیون دلار هزینه از سرمایه ی شخصی کرسی سناتوری ایالت کالیفرنیا را به دست آورد.
بدین ترتیب از دموکراسی چیزی جز ظاهری فریبنده باقی نمی ماند و راه حاکمیت سرمایه و پول بر سیاست هموار می شود. هزینه ی سنگین انتخابات گروه های زیادی را از امکان حضور در صحنه و رقابت های سیاسی محروم می کند. از دیگر پیامدهای این پدیده، به فساد کشیده شدن احزاب و گروه های سیاسی و زدوبندهای نامزدهای انتخاباتی برای به دست آوردن حمایت های مالی است که بسیاری از جوامع با آن دست به گریبان اند. وابستگی سیاسی به شرکت های تجاری و سوء استفاده ی احزاب و نمایندگانشان از موقعیت های دولت از دیگر پیامدهای این اتفاق است.

ورود دولت ها برای تأمین هزینه های احزاب سیاسی

سرانجام بسیاری از دولت ها راه چاره را در کنترل قانونی صحنه های پیکار انتخاباتی دیدند. ورود دولت ها به این عرصه با همان منطق ورود دولت ها در بازار اقتصادی صورت گرفت. دولت ها برای ایجاد امنیتی پایدار و پشتیبانی از لایه های آسیب پذیر وارد عرصه ی اقتصادی شدند. دخالت دولت ها در انتخابات با دو هدف اصلی انجام گرفت. نخست دولت ها با تعیین سقفی معین برای هزینه های تبلیغاتی کوشیدند هزینه های انتخاباتی را کاهش دهند و شرایطی عادلانه تر برای کسانی که قدرت مالی محدودی دارند به وجود آورند. دوم آنکه دولت ها با اختصاص یارانه ی دولتی به احزاب و نامزدها برای هزینه کردن در انتخابات کوشیدند راه را برای فساد مالی احزاب ببندند.
ورود دولت ها در هزینه ی احزاب سیاسی بدون مخالفت نبود. کول گفتمان مخالفان را در چند مورد خلاصه می کند. نخست آنکه یارانه های دولتی موجب حفظ وضع موجود می شود. زیرا احزاب بزرگ بیشترین سهم را از این یارانه ها می برند و با بهره مندی از این امکان پیوسته در قدرت اند و در نتیجه نظام حزبی موجود در یک کشور بدون تغییر باقی می ماند. احزاب کوچک از این قوانین چندان بهره ای نمی برند و راه برای تشکیل احزاب جدید دشوارتر می شود. دوم آنکه پرداخت یارانه از سوی دولت، زمینه را برای مخدوش کردن استقلال احزاب و گروه های سیاسی هموار می کند و این امکان وجود دارد که جریان های سیاسی نتوانند به عنوان سخنگوی مستقل مردم در برابر دولت عمل کنند و سوم اینکه یارانه های دولتی موجب می شود فاصله ی میان رهبران احزاب و اعضا روز به روز افزایش یابد، زیرا رهبران احزاب سیاسی خود را بی نیاز از اعضا می بینند و این بی نیازی، بی توجهی آنها را نسبت به اعضا در پی خواهد داشت. احزاب سیاسی در گذشته بیشتر بر حق عضویت اعضای خود تکیه داشتند، اما امروز به دست آوردن رأی بیشتر در انتخابات دغدغه ی نخست احزاب سیاسی است، زیرا پرداخت یارانه ی دولتی، به تعداد کرسی ها و میزان آرا در انتخابات بستگی دارد. این پدیده در عمل موجب شده احزاب هرچه بیشتر به سمت رأی دهندگان گرایش یابند و احزاب جدیدی که از آن به احزاب فراگیر (۳) یا احزاب رأی دهندگان (۴) یاد می شود، هرچه بیشتر گسترش یابند.
به رغم انتقادهایی که به این پدیده شد، کشورهای مختلف اروپایی، راه حل نهایی را در پذیرش بخش قابل توجهی از هزینه های زندگی سیاسی دیدند. دولت ها در این جوامع، به شیوه های مختلف احزاب و نامزدها را مورد حمایت خود قرار می دهند. متداول ترین این شیوه ها عبارت اند از:
۱٫ کمک های بلاعوض افراد یا شرکت ها، در بسیاری از کشورها مشمول کسورات مالیات بر درآمد است. این موضوع موجب تشویق مردم به حمایت از احزاب سیاسی یا نامزدها می شود و مردم را هرچه بیشتر به صحنه ی سیاسی علاقه مند می سازد. طبیعی است که بسیاری ترجیح می دهند به جای پرداخت مالیات به نامزدها یا گروه های سیاسی مورد علاقه ی خود کمک کنند. در نتیجه پیوند بین مردم و گروه های سیاسی بیشتر شده است.
۲٫ استفاده از برخی امکانات و اموال دولتی بدون پرداخت هزینه یا تخفیف های ویژه؛ برای مثال دولت ها سالن های اجتماعات دولتی را در اختیار احزاب قرار می دهند یا این امکان را برای رهبران احزاب به وجود می آورند تا پیام های تبلیغاتی خود را از طریق رسانه های جمعی، به ویژه رادیو و تلویزیون به آگاهی مردم برسانند. ۳٫ پرداخت نقدی بخشی از هزینه های تبلیغایت؛ این موضوع در کشورهای مختلف به شیوه های متفاوتی انجام می گیرد، ولی در بیشتر کشورها تعداد آرا و کرسی های کسب شده در مجلس، ملاک پرداخت یارانه از سوی دولت است. کشورهای اتریش، دانمارک، مکزیک و ترکیه میزان آرای احزاب و نامزدها را ملاک پرداخت یارانه ی دولتی قرار داده اند؛ در صورتی که در کشورهای بلژیک، فنلاند، آلمان و سوئد میزان یارانه ی دولتی بر اساس تعداد کرسی ها محاسبه می شود. در برخی از کشورها میزان کمک های نقدی که حزب از طرفداران خود دریافت می کند، در تعیین میزان یارانه مؤثر است.
راه دیگر، پرداخت یارانه ی برابر به همه ی احزاب و بدون درنظر گرفتن آرا و کرسی هایشان است که کمتر متداول است. البته در بیشتر کشورها خدمات غیرنقدی دولت به صورت برابر در اختیار احزاب سیاسی قرار می گیرد و چندان وابسته به امور دیگر نیست. برای استفاده از رسانه های گروهی، به ویژه تلویزیون، کشورها متفاوت عمل می کنند. در فرانسه، دانمارک، ایتالیا و نروژ، اصل برابری رعایت می شود و همه ی احزاب به یک اندازه از رادیو و تلویزیون برای پخش پیام های تبلیغاتی خود استفاده می کنند. در کشورهای سوئد و انگلستان، احزاب بزرگ از امکانات مساوی در این باره بهره مندند، ولی احزاب کوچک تر فرصت کمتری برای استفاده از رادیو و تلویزیون دارند. در کشور کانادا محدودیت بیشتری وجود دارد. احزاب سیاسی به شرطی می توانند از این امکانات استفاه کنند که دست کم در ۴۱ حوزه نامزدهایی را معرفی کرده باشند. علاوه بر این، میزان وقت احزاب برای استفاده از رادیو و تلویزیون بر اساس میزان کرسی های آنان در مجلس تعیین می شود.
مهم ترین موضوع چالشی در این باره چگونگی پرداخت یارانه ی نقدی است. قوانین کشورهای مختلف در این زمینه از پیچیدگی خاصی برخوردار است و شرایط مختلفی برای این موضوع درنظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ایالات متحده ی امریکا، برای تعیین میزان و چگونگی پرداخت یارانه ی نقدی، احزاب این کشور به سه دسته تقسیم می شوند. دسته ی اول احزابی هستند که نامزد ریاست جمهوری آنان، حداقل ۲۵ درصد از آرا را در انتخابات مقدماتی به دست آورده باشد. این احزاب که احزاب بزرگ آمریکا هستند، همان دو حزب معروف جمهوریخواه و دموکرات اند و احزاب دیگر چنین امکاناتی را ندارند. دسته ی دوم احزابی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری، نامزد آنان بین ۵ تا ۲۵ درصد آرا را از آن خود کرده باشد. در عمل تنها یک حزب چنین امکاناتی را داراست و سومین دسته از احزاب، کلیه ی احزاب سیاسی غیر از دسته ی اول و دوم را شامل می شود.
نامزد احزاب دسته ی اول، در صورتی که از هیچ منبع مالی دیگری استفاده نکند از منابع شخصی و خانوادگی خود نیز بیش از مبلغ مشخصی هزینه نکرده باشد، بر اساس قانون سال ۱۹۹۲، پنجاه میلیون دلار از دولت دریافت خواهد کرد. طبق قانون سال ۱۹۷۴ مبلغ یادشده بیست میلیون دلار بود که بر اساس میزان تورم در سال ۱۹۹۲ مورد بازنگری قرار گرفت. این مبلغ هرچند سال یک بار بازنگری می شود. نامزد احزاب دسته ی دوم، به تناسب میزان حمایت مردمی و با رعایت شرایط پیشین از یارانه های دولتی بهره مند می شود. در انتخابات سال ۱۹۹۶، روس پرتوت به میزان نصف یارانه ی نقدی دو حزب دسته ی اول، از کمک های مالی دولتی بهره مند شد. کمک های مالی احزاب دسته ی اول و دوم، قبل از برگزاری انتخابات به آنها پرداخت می شود.
احزاب دسته ی سوم به تناسب نتیجه ی انتخابات از یارانه ی نقدی بهره مند می شوند، ولی این یارانه تنها پس از برگزاری انتخابات به آنها پرداخت می شود.
یارانه های نقدی معمولاً به دو صورت مختلف به احزاب یا نامزدها پرداخت می شود. در برخی از کشورها مانند استرالیا، فرانسه، آلمان و امریکا پس از انتخابات مختلف (ریاست جمهوری، مجلس و …) احزاب به تناسب آرا یا کرسی ها و … از حمایت های مالی دولتی بهره مند می شوند. شیوه ی دیگر در کشورهایی نظیر برزیل، کلمبیا، دانمارک، فنلاند، ژاپن، نروژ، سوئد و ترکیه به کار می رود. در این کشورها، احزاب سیاسی به عنوان حزب و نه به عنوان مشارکت در انتخابات، از کمک های مالی دولتی بهره مند می شوند. یارانه های دولتی در حالت اول، در برخی از کشورها به سازمان های حزبی اعطا می شود و در برخی دیگر به نامزدهای احزاب سیاسی پرداخت می شود. طبیعی است، در صورتی که نامزدها مستقیماً از دولت یارانه دریافت کنند، از میزان وابستگی آنان به احزاب سیاسی کاسته و نامزدمحوری جایگزین حزب محوری خواهد شد.

شیوه های پرداخت یارانه های دولتی

الگوی فرانسوی پرداخت یارانه های حزبی

پس از شرح اجمالی نحوه ی تأمین هزینه های احزاب سیاسی در جوامع مختلف، برای آشنایی هرچه بیشتر با جزئیات تجارب دیگر کشورها، به بیان مشروح و تفصیلی یکی از کشورها می پردازیم. به نظر می رسد کشور فرانسه حائز اهمیت فراوانی باشد، زیرا فرانسه جزو آخرین کشورهایی بود که خود را ناچار به پرداخت یارانه به احزاب دید و تلاش کرد از تجربیات دیگر کشورهای اروپایی نهایت استفاده و بهره برداری را ببرد.
به طور کلی قوانین مربوط به هزینه ی احزاب سیاسی در فرانسه را می توان به سه بخش کلی تقسیم کرد. این سه بخش کلی عبارت اند از: چگونگی هزینه ی احزاب، شفافیت هزینه ها و مجازات ها.
قبل از پرداختن به این قوانین، لازم به توضیح است که بر اساس قوانین کشور فرانسه، احزاب سیاسی در این کشور به صورت آزادانه تشکیل می شوند و دارای شخصیت حقوقی مستقلی هستند. به عبارت دیگر، به عنوان یک شخص حقوقی مطرح هستند. در نتیجه می توانند به عنوان یک شخص حقوقی مورد پیگرد قانونی قرار گیرند، مالک اموال منقول و یا غیرمنقول باشند و حق دارند مالک روزنامه، نهادها و سازمان های اداری و آموزشی تابعه باشند (ماده ۷ قانون ۱۹۸۸)(۵). مهم ترین منابع مالی احزاب سیاسی در این کشور عبارت اند از: کمک های دولتی، کمک های بلاعوض شخصی و مردمی، کمک های بلاعوض نمایندگان، کمک های بلاعوض اعضای حزب و درآمدهای متفرقه.
بر اساس قانون ۱۱ مارس ۱۹۸۸، دولت می تواند بخشی از هزینه های احزاب سیاسی را عهده دار شود. از این تاریخ، دولت رسماً به کمک احزاب سیاسی شتافته و مقرر شده است برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن احزاب سیاسی، ردیف بودجه ای برای احزاب سیاسی در نظر گرفته شود (۶). یارانه ی دولتی به دو طریق به احزاب و گروه های سیاسی پرداخت می شود: نخست بر اساس نتیجه ی انتخابات و میزان آرای احزاب و دوم بر اساس تعداد نمایندگانی که خود را رسماً وابسته به یک حزب سیاسی اعلام کرده اند.
بخش اول یارانه ی دولتی تنها شامل احزاب و گروه هایی می شود که در آخرین انتخابات، حداقل در پنجاه حوزه ی انتخاباتی مختلف، نامزدهایی را معرفی کرده باشند. بنابراین، لازم است نامزدهای انتخاباتی با ارسال نامه ای، رسماً خود را نامزد حزب و یا گروه خاصی اعلام کنند تا حزب مورد علاقه ی آنها بتواند از این امتیاز استفاده کند. هدف از این محدودیت این است که تنها احزاب و گروه هایی مورد حمایت مالی دولت قرار گیرند که از حداقلی از پایگاه مردمی برخوردار باشند. زیرا این نگرانی وجود دارد که کمک مالی دولت به احزاب سیاسی، بسیاری از جریان های حاشیه ای را به تشکیل احزاب سیاسی تشویق کند و گروه گرایی و دسته بندی های بی اساس را موجب شود. این قانون در ۱۹۹۵، مورد بازنگری قرار گرفت و تلاش شد از شدت این محدودیت کاسته شود.
بخش دوم یارانه ی دولتی بر اساس تعداد نمایندگانی است که هر سال، حداکثر یک ماه پس از گشایش مجلس، خود را وابسته به حزب و یا گروهی اعلام می کنند و یا از وابستگی به حزب پیشین خود انصراف می دهند. هر سال تعداد نمایندگان وابسته به احزاب محاسبه می شود و بر این اساس، به حزب مربوطه یارانه تعلق می گیرد.
هر سال میزان کمک به احزاب و حق آنها جهت دریافت یارانه ی دولتی، رسماً از سوی دولت اعلام می شود. بر اساس قانون یادشده، تنها احزاب بزرگ که توان معرفی حداقل پنجاه نامزد را در حوزه های مختلف داشتند، می توانستند از کمک های دولتی بهره مند شوند و این موضوع موجب نارضایتی احزاب کوچک می شد. برای حل این مشکل، بر اساس قانون نوزدهم ژانویه ۱۹۹۵، تسهیلاتی برای احزاب کوچک تر در نظر گرفته شد. بر این اساس، احزاب و گروه ها در صورت احراز چهار شرط می توانند از کمک های دولتی بهره مند شوند که عبارت اند از:
۱٫ در صورتی که در طول یک سال و حداقل از ده هزار شخص حقیقی با نام و نشان مشخص، کمک بلاعوض دریافت کرده باشند. قید این شرط به این منظور است که حزب و یا گروه سیاسی از میزان حداقلی از پایگاه مردمی برخوردار باشد. ۲٫ لازم است افراد یادشده شناخته شده باشند و نشانی دقیق محل سکونت آنها مشخص باشد. همچنین کمک کنندگان باید کتباً میزان و نحوه ی کمک خود را به حزب اعلام کنند.
۳٫ در جمع کمک کنندگان، وجود حداقل پانصد نماینده ضروری است. نمایندگان مذکور می توانند در زمره ی نمایندگان مجلس اروپا، مجلس نمایندگان، سناتورها، اعضای شوراهای استان و شهر باشند.
۴٫ پانصد نماینده ی یادشده، باید حداقل از سی استان مختلف باشند. این شرط و شرط قبلی، بدین منظور لحاظ شده اند که نماینده از حداقلی از پایگاه مردمی برخوردار باشد و سخنگوی بخشی از افکار عمومی محسوب شود.

پرداخت یارانه به شرط شفافیت هزینه ها

همان گونه که آمد، پس از رسوایی هایی که عرصه ی سیاست شاهدش بود، دولت میتران وارد میدان شد و این رئیس جمهوری سوسیالیست اعلام کرد درصدد است به این وضعیت پایان دهد. او سران پنج حزب حاضر در مجلس را به کاخ الیزه خواند تا با مشورت با آنها زمینه را برای تصویب قانون شفاف سازی هزینه ها فراهم سازد. قانون یازده مارس ۱۹۸۸ نخستین گام شفاف سازی هزینه های احزاب سیاسی و انتخابات بود.
پس از دو سال، قانون پانزدهم ژانویه ۱۹۹۰ چگونگی دریافت یارانه ها را روشن کرد. به موجب این قانون پرداخت یارانه به احزاب سیاسی به دو عامل وابسته شد: نیمی از یارانه بر اساس تعداد نامزدها و تعداد آرای به دست آمده در یک انتخابات و نیمی دیگر بر پایه ی شمار کرسی های به دست آمده در مجلس ملی فرانسه محاسبه می شود. بنابراین بودجه ی تقریباً هشتاد میلیون یورویی سال ۲۰۰۴ به دو بخش تقریباً مساوی تقسیم شد و مبلغ نزدیک به چهل میلیون یورو بین احزاب سیاسی، بر اساس شمار نامزدها و تعداد آرا و باقیمانده بین احزاب سیاسی بر اساس شمار کرسی های به دست آمده در انتخابات توزیع شد.
برای اینکه احزاب سیاسی بتوانند از نیمه ی نخست بودجه ی کمک به احزاب سیاسی بهره مند شوند، به موجب قانون یازده مارس ۱۹۸۸ تحقق دو شرط لازم است. اول آنکه تنها احزابی می توانند از این یارانه برخوردار شوند که دست کم پنجاه نامزد در انتخابات مجلس ملی معرفی کنند و دوم آنکه هر نامزد در حوزه ی انتخاباتی خود دست کم ۵ درصد آرا را به دست آورده باشد. هدف از این محدودیت این بود که بهره مندی از کمک دولتی عاملی برای تشکیل احزاب کوچک و متعدد نشود و راه بر تحزب بی اساس و مصنوعی بسته شود. شورای قانون اساسی در سال های دهه ی نود زیر بار شرط ۵ درصد نرفت و آن را مخالف دموکراسی و تحزب دانست. در نتیجه احزاب بیشتری در این سال ها از این کمک برخوردار شدند. یکی از نتایج قانون سال ۱۹۸۸ افزایش ۳۰ درصدی شمار نامزدها بود. در سال ۱۹۹۲ تعداد ۲۳ حزب سیاسی و در سال ۱۹۹۳، ۳۲ حزب سیاسی از این بخش از کمک دولتی بهره مند شدند. به موجب قانون، در برابر هر رأی به دست آمده به وسیله ی نامزد حزب، سالانه مبلغ ۱/۶ یورو به حزب پرداخت می شد. (این رقم مربوط به سال ۲۰۰۴ است). پس از غیرقانونی اعلام شدن شرط ۵% آرا به وسیله شورای قانون اساسی، چهارده سال بعد از قانون ۱۹۸۸، مجلس ملی فرانسه قانون دیگری را در آوریل ۲۰۰۳ به تصویب رساند که به موجب آن شرط احراز دست کم %۱ آرا را در پنجاه حوزه ی انتخاباتی شرط برخورداری از یارانه ی دولتی اعلام کرد. بدین ترتیب باز هم گامی دیگر برای جلوگیری از پدید آمدن احزاب کوچک برداشته شد.
نیمه ی دیگر بودجه ی یارانه ای به تناسب شمار کرسی های به دست آمده در مجلس ملی و مجلس سنا بین احزاب سیاسی توزیع می شود. تنها احزابی که شرط برخورداری از یارانه را در بخش نخست داشته اند و از نیمه ی اول بودجه سهمی به دست آورده اند، می توانند از بخش دوم یارانه ی دولتی نیز برخوردار شوند (بند ۹ قانون ۱۱ مارس ۱۹۸۸).
هدف از این قانون، شفاف سازی هزینه های هزینه های احزاب سیاسی از یک سو و پیشگیری از فساد آنها و سالم سازی عرصه ی سیاست از سوی دیگر بود. قانون ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ مشکل مالی احزاب سیاسی را تا اندازه ای برطرف می کرد ولی امکان سوء استفاده همچنان وجود داشت. به همین دلیل در سال ۱۹۹۵ قانونی از مجلس گذشت که به موجب آن کمک شرکت ها و مؤسسات و شخصیت های حقوقی به احزاب سیاسی به کلی ممنوع شد و شخصیت های حقیقی هر سال تنها می توانستند ۷۵۰۰ یورو به تشکل یا تشکل های سیاسی مورد علاقه ی خود کمک مالی کنند. هدف از این قانون از بین بردن ارتباط مالی بین احزاب سیاسی، شرکت ها و شخصیت های پرنفوذ و ثروتمند بود. به بیانی دیگر هدف قانون گذار پاسداری از سلامت زندگی سیاسی و سالم نگه داشتن رقابت های سیاسی و احزاب است. قانون ۱۹ ژانویه ی ۱۹۹۵ نگرانی احزاب کوچک تر را نیز برطرف کرد. زیرا قوانین پیشین، احزابی را که توان معرفی بیش از پنجاه نامزد در انتخابات را نداشتند از گردونه ی کمک بگیران بیرون می راند. بر اساس قانون این سال، احزاب کوچک تر هم به شرطی که بتوانند در طول یک سال از ده هزار شخصیت حقیقی با نام و نشان، یک میلیون فرانک کمک مالی دریافت کنند، می توانند از کمک های دولتی برخوردار شوند. البته به این شرط که هویت همه ی کمک کنندگان کاملاً مشخص باشد و در بین آنها دست کم پانصد نماینده (منتخب در هر یک از نهادهای انتخابی) وجود داشته باشد و این نمایندگان حداقل از سی دپارتمان مختلف باشند. این سخت گیری ها به این سبب است که حزب کوچک از کفی از پایگاه مردمی برخوردار باشد. در این صورت دولت مبلغ دو میلیون فرانک به عنوان کمک (دوبرابر کمک های مالی مردمی) به حزب پرداخت می کند. این قانون از سال ۱۹۹۶ به اجرا درآمد (تولینی، ۲۰۰۷: ۲۳۱).
اصلاحیه ی دیگر قانون شفاف سازی هزینه های احزاب سیاسی در سال ۲۰۰۰ انجام شد. به موجب قانون ششم ژوئن ۲۰۰۰، برابری نامزدهای زن و مرد یکی دیگر از شاخص های محاسبه یارانه های حزبی شد. این قانون، که از آن به قانون برابری زن و مرد نیز یاد می شود، با هدف باز کردن راه ورود زنان به عرصه ی سیاست به تصویب رسید. به موجب این قانون احزابی که شرایط برخورداری از یارانه را دارند، در صورتی که درصد زنان نامزد انتخاباتی آنها کمتر از نامزدهای مرد باشد، به اندازه ی نصف این درصد، یارانه ی خود را از دست خواهند داد. برای مثال اگر حزبی ۱۰ درصد نامزد زنانش کمتر از نامزدهای مرد باشد، ۵ درصد از یارانه اش کاسته می شود. به همین دلیل پس از انتخابات سال ۲۰۰۲، حزب نبرد کارگری در برابر هر رأی خود مبلغ ۱/۶۲ یورو دریافت کرد، در حالی که حزب یو. ام. پ. تنها ۱/۱۳ یورو در ازای هر رأی دریافت کرد و هر سال مبلغ چهار میلیون یورو را از دست داد (اوبین و لوکومبت (۷)، ۲۰۰۴: ۹۵).
برای تشویق احزاب سیاسی به افزایش شمار نامزدهای زن در سال ۲۰۰۷ قانون یادشده اصلاح شد. به موجب این قانون به جای نصف، سه چهارم درصد اختلاف تعداد نامزدها از بخش اول یارانه ی حزب کسر خواهد شد. بنابراین اگر نامزدهای زن یک حزب ۱۲ درصد کمتر از نامزدهای مرد باشد، به جای ۶% از مبلغ کل یارانه های بخش اول ۹% کسر می شود.

کاهش هزینه ها و تعیین سقف برای هزینه کرد انتخاباتی

همگام با شفاف سازی هزینه های احزاب سیاسی و پرداخت یارانه به شیوه ای که گذشت، گام مهم دیگری برای سالم سازی رقابت های سیاسی برداشته شد. به موجب قوانین متعددی که از سال ۱۹۸۸ از مجلس ملی فرانسه گذشت، برای انتخابات های مختلف سقفی برای هزینه کرد تعیین شد. هدف از این اقدام کاهش هزینه های انتخاباتی، جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه های ملی و کاهش نقش پول و اقتصاد در عرصه ی سیاست بود. به موجب قانون، احزابی که بیش از سقف مجاز هزینه کنند مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون خواهند شد. میزان مجاز هزینه کرد در انتخابات های گوناگون متفاوت است.
برای انتخابات ریاست جمهوری تا سال ۱۹۹۵ نامزدها می توانستند در دور اول انتخابات ۱۲۰ میلیون فرانک فرانسه، و در دور دوم ۱۶۰ میلیون فرانک هزینه کنند. قانون نوزدهم ژانویه ۱۹۹۵ سقف هزینه ها را در دور اول به نود میلیون فرانک و در دور دوم به ۱۲۰ میلیون فرانک کاهش داد. بدین ترتیب هزینه های انتخابات ریاست جمهوری نسبت به گذشته کاهش بسیاری یافته است. برای مثال در سال ۱۹۸۸ نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری در دور دوم بین ۲۸۰ تا ۳۰۰ میلیون فرانک هزینه کرده بودند. سقف هزینه های انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲، در دور نخست ۱۴۷۹۶۰۰۰ یورو و برای دور دوم ۱۹۷۶۴۰۰۰ یورو تعیین شد (بخشنامه ی شماره ی ۲۰۰۱- ۱۳۰ فوریه ۲۰۰۱).
شیوه ی پرداخت یارانه ی دولتی در انتخابات ریاست جمهوری قوانین ویژه ی خود را دارد. برای مثال در انتخابات سال ۲۰۰۲ پس از اینکه نامزدهای دور نخست انتخابات ریاست جمهوری، نهایی و به وسیله ی دولت اعلام شدند، از سوی دولت مبلغ ۱۵۳۰۰۰ یورو به حساب هر نامزد به عنوان علی الحساب و پیش پرداخت، واریز شد. به موجب قانون در صورتی که به هر دلیلی نامزدی فردی لغو شود، وی باید این مبلغ را به صورت کامل بازپرداخت کند. پس از پایان دور اول، احزابی که بیش از ۵% آرا را به دست آورده بودند، می توانستند حداکثر تا نصف سقف هزینه، یعنی تا ۷۳۹۸۰۰ یورو دریافت کنند. نامزدهای زیر ۵% حداکثر یک بیستم سقف هزینه های دور اول را می توانستند دریافت کنند. نامزدهایی که به دور دوم راه پیدا کردند، هر یک حداکثر ۹۸۸۲۰۰۰ یورو برای انجام مبارزات انتخاباتی دریافت کردند.
برای انتخابات مجلس ملی فرانسه نیز در هر دوره ی انتخاباتی سقفی برای هزینه کرد در نظر گرفته می شود و احزاب سیاسی حق گذر از این سقف را ندارند. در سال ۱۹۹۰ سقف هزینه برای انتخابات مجلس ملی ۵۰۰۰۰ فرانک بود، در حالی که در سال ۱۹۹۳ حداکثر هزینه کرد به ۲۵۰۰۰۰ فرانک کاهش یافت. به موجب قانون بر این مبلغ پایه یک فرانک به ازای جمعیت هر حوزه افزوده می شود. در انتخابات ۲۰۰۲، سقف هزینه ها به ۴۲۵۶۰ یورو افزایش یافت.
انتخابات پارلمان اروپا حزبی برگزار می شود. تا پیش از سال ۲۰۰۴ تمام فرانسه یک حوزه ی انتخاباتی به شمار می آمد و رقابت بین احزاب سیاسی در سطح ملی بود، اما از سال ۲۰۰۴ فرانسه به هشت حوزه ی انتخاباتی تقسیم شد و در حال حاضر در هر حوزه فهرست های بسته ی احزاب سیاسی با هم در رقابت اند. در سال ۱۹۹۵، هر فهرست می توانست هشت میلیون و پانصد و چهل هزار یورو معادل ۵۶ میلیون فرانک هزینه کند. انتخابات محلی نیز قوانین خاص خود را برای هزینه کرد انتخاباتی دارند و جمعیت هر شهر شاخص اصلی تعیین سقف هزینه است.
آمار منتشر شده نشان می دهد که در سال ۲۰۰۶، در مجموع ۱۶۵ میلیون یورو به احزاب سیاسی پرداخت شده که از این مبلغ ۶۹۰۲۷۷۵۲ یورو از سوی دولت پرداخت شده است. به بیانی دیگر ۴۲ درصد هزینه های احزاب سیاسی را دولت می پردازد (دومسمای، گِلاب، ۲۰۰۹: ۲۵). البته این مبلغ بدون در نظر گرفتن امکاناتی است که از سوی دولت و اماکن عمومی در اختیار احزاب سیاسی گذاشته می شود.
حزب اتحاد برای جنبشی مردمی (یو. ام. پ) با توجه به اینکه اکثریت پارلمانی را در اختیار دارد، در سال ۲۰۰۶، به تنهایی ۶۰/۶% یارانه های دولتی را از آنِ خود کرده و از ۳۲ میلیون یورو کمک نقدی بهره مند شده است. حزب سوسیالیست فرانسه با ۳۸/۶% و ۱۸/۷ میلیون یورو در رده ی دوم قرار دارد در همین سال تنها ۱۴/۴% بودجه حزب یو. ام. پ یعنی ۷/۶ میلیون یورو از راه حق عضویت و کمک های اعضا تأمین شده است. حزب سوسیالیست فرانسه با جمع آوری یازده میلیون یورو، ۲۳% از بودجه ی خود را از این راه به دست آورده است (همان منبع: ۲۶). این آمار نشان می دهد حزب سوسیالیست به عنوان حزب توده ای به بیان موریس دوورژه از قدرت بیشتری برای بسیج اعضا برخوردار است. این در حالی است که کمک های افراد حقیقی در حزب سوسیالیست در مقایسه با حزب یو. ام. پ بسیار ناچیز است. حزب اتحاد برای جنبشی مردمی در سال ۲۰۰۶ موفق به جلب ۸/۳ میلیون یورو کمک نقدی و بلاعوض (۱۵/۷%) شد، در حالی که حزب سوسیالیست تنها ۰/۸% از منابع خود را به مبلغ ۳۸۹۵۳۵ یورو از این راه به دست آورده است.

دیگر درآمدهای احزاب سیاسی

یارانه های دولتی اگرچه بخشی از هزینه های احزاب سیاسی را تأمین می کند، اما پاسخگوی همه ی نیازهای احزاب نیست. به همین سبب و برای اینکه احزاب سیاسی پیوندی هم با جامعه ی مدنی داشته باشند قانون گذار راه را برای دریافت کمک های مردم باز گذاشته است. همان گونه که آمد شرکت ها و مؤسسات از هرگونه پرداختی به احزاب سیاسی و نامزدها منع شده اند، ولی شخصیت های حقیقی البته با شرایطی، همچنان می توانند به کمک تشکل ها و احزاب مورد علاقه ی خود بشتابند. به موجب قانون مصوب سال ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ افراد می توانند در طول یک سال به یک حزب سیاسی و تشکل ها و سازمان های وابسته به آن در مجموع ۷۵۰۰ یورو کمک مالی کنند. کمک بیش از این اندازه به یک حزب ممنوع و مشمول مجازات های پیش بینی شده در قانون خواهد شد (ماده ۱۱-۴ بند ۱). همان گونه که پیش تر هم آمد، پرداخت ها باید مشخص و همراه با مدارک معتبر باشد. پرداخت های بیش از ۱۵۰ یورو باید به وسیله ی چک، انتقال وجه از راه کارت بانکی و یا حواله ی بانکی تأیید شود.
در فرانسه هم مانند بسیاری از کشورها رسم برگزاری همایش های حزبی و جمع آوری کمک نقدی در این گردهمایی وجود دارد. به موجب قانون، کمک هایی که در گردهمایی ها جمع می شود، مشمول قانون گذشته نیست و تشخیص هویت کمک کننده ضروری نیست.
کمک افراد به تشکل های سیاسی مورد حمایت و تشویق قانون گذار نیز است. بدین سبب مشوق هایی در قانون پیش بینی شده است. به موجب قانون سال ۱۹۹۵، ۴۰% مبلغ کمک های افراد به احزاب سیاسی از بدهی مالیاتی فرد کسر می شد و در مجموع افراد می توانستند تا سقف ۵% کل بدهی های مالیاتی خود را از این راه پرداخت کنند. در سال ۲۰۰۶ این قانون اصلاح شد و مشوق های بیشتری برای کمک کنندگان به احزاب سیاسی پیش بینی شد. به موجب قانون جدید، ۶۶% از مبلغ کمک به عنوان مالیات بر درآمد به شمار می آید و از سرجمع مالیات های فرد کسر می شود. همچنین برخلاف گذشته که فرد تنها ۵% کل مالیات خود را می توانست از این راه بپردازد، قانون جدید این رقم را به ۲۰% افزایش داده است.
حق عضویت یکی از کهن ترین و شناخته شده ترین راه های درآمدزایی برای احزاب سیاسی است. همان گونه که پیش تر آمد، در گذشته ای نه چندان دور، حق عضویت یکی از مهم ترین منابع درآمد حزب سیاسی در اروپا و در فرانسه بود. شمارِ فراوان اعضای رسمی حزب ضمانتی برای درآمدهای حزبی بود و به همین روی احزاب سیاسی پیوسته تلاش می کردند هواداران بیشتری را در فهرست های خود ثبت کنند، اما از دهه ی هفتاد به تدریج از شمار هواداران و اعضای حزبی کاسته و رابطه ی بین احزاب سیاسی و جامعه گسسته شد. با کم رنگ شدن پایگاه اجتماعی احزاب سیاسی حق عضویت به شدت کاست شده و با ورود دولت ها به این عرصه و پرداخت یارانه، بودجه ی دولتی جای حق عضویت را گرفت. با وجود این، حق عضویت همچنان یکی از منابع مالی احزاب سیاسی به شمار می آید و دولت و قانون گذار می کوشند سیاست های تشویقی مناسبی را برای پرداخت کنندگان حق عضویت در پیش گیرند (تولینی، ۲۰۰۷: ۲۷۱).
به موجب قانون ۱۹۹۵، حق عضویت هایی که از راه ذیحسابی دولتی به احزاب سیاسی و به وسیله ی چک و یا حواله بانکی پرداخت می شد، مشمول قانون کسر مالیاتی قرار می گرفت. قانون سال ۲۰۰۶ پرداخت از راه اینترنت و کارت بانکی را نیز در زمره ی پرداخت های قانونی مشمول کسورات مالیاتی قرار داد. میزان حق عضویت بر اساس ماده ی چهار قانون اساسی بر عهده ی احزاب سیاسی است. برخلاف گذشته و با توجه به بی انگیزگی رو به افزایش هواداران، احزاب سیاسی مبالغی ناچیز را برای حق عضویت پیش بینی کرده اند. احزاب دست راستی از حزب یو. ام. پ تا حزب میانه رو، بیست یورو را به عنوان حق عضویت تعیین کرده اند و گرایش عمومی به کاهش حق عضویت است. باز بودن دست احزاب سیاسی در تعیین میزان حق عضویت به تدریج موضوع بحث های زیادی شده و در نهایت قانون گذار به این نتیجه رسیده که کلیه ی پرداخت های یک نفر به یک حزب سیاسی، اعم از کمک های بلاعوض و یا حق عضویت نباید از ۷۵۰۰ یورو تجاوز کند. یادآوری این نکته ضروری است که نمایندگان مجلس، سناتورها و کسانی که از یارانه های دولتی در انتخابات ها بهره می گیرند، از شمول قانون پیشین استثنا شده اند. یارانه ای که نامزدها و نمایندگان دریافت می کنند اگر به حساب حزبشان پرداخت شود، حق عضویت تلقی شده، ولی مشمول سقف ۷۵۰۰ یورو نمی شود. اگر چنانچه مبلغ یادشده به وسیله ی شخص نماینده و از راه های پیش بینی شده در قانون پرداخت عضویت انجام پذیرد، مشمول کسورات مالیات بر درآمد نماینده و یا نامزد نیز خواهد شد.

تجربه ی آلمانی ها برای پرداخت هزینه های زندگی سیاسی

قانون اساسی آلمان درباره ی هزینه ی احزاب سیاسی ساکت است و راه حل خاصی را پیش بینی نکرده است. تنها در بند ۴، ماده ۲۱ آمده است که احزاب سیاسی موظف اند منابع درآمد و هزینه های خود را شفاف سازند. دادگاه قانون اساسی آلمان، در تصمیم نهم آوریل ۱۹۹۲ خود تدابیر نوینی برای هزینه های احزاب در پیش گرفته و تغییری اساسی در این زمینه به وجود آورده است. این دادگاه، از رئیس جمهور خواست کمیسیون ویژه ای را مأمور کند که حداکثر تا پایان ۱۹۹۳ یعنی قبل از انتخابات ۱۹۹۴، هزینه های احزاب سیاسی را مورد بررسی قرار دهد و در وضع موجود تجدیدنظرِ کلی به وجود آورد. بدین ترتیب سرفصل نوینی در مسئله ی مخارج احزاب در این کشور گشوده شد و ارتباط جدیدی بین دولت، جامعه و احزاب ایجاد شد، چرا که این تصمیم حاکی از این بود که از این پس احزاب می توانند از منابع دولتی و عمومی برای تأمین هزینه های خود بهره مند شوند. قانون یادشده را باید بین منابع مالی دولتی و خصوصی، همچنین بین منابع دولتی دریافتی از دولت فدرال و دولت های محلی تفکیک کرد. منابع مالی احزاب سیاسی در آلمان را می توان به دو بخش منابع خصوصی و دولتی تقسیم کرد.
کمک های مالی دولت به گروه های پارلمانی وابسته به احزاب و تشکیلات مختلف سیاسی که حامی یا وابسته به حزب هستند، جدا از کمک مالی به حزب تلقی نمی شود. استدلال این است که گروه پارلمانی علاوه بر ارتباطی که با حزب دارد، از نهادهای دولتی محسوب می شود. نهادها و تشکیلات سیاسی مستقل، اگر همسو با حزب خاصی هم باشند، خود نهادی مستقل بوده و دارای شخصیت حقوقی جدایی هستند. در نتیجه حساب مالی آنها جدا از احزاب سیاسی است.
در نهایت، میزان کمک دولتی دارای سقف مشخصی است و به دو صورت محدود می شود: اول، میزان کمک های دولتی نمی تواند بیش از درآمد حزب از طرف دیگر باشد، دوم میزان کمک های دولتی نمی تواند از سقف ۲۳۰ میلیون مارک تجاوز کند. افراد حقیقی هم می توانند به احزاب کمک بلاعوض کرده و بدان ها حق عضویت بپردازند. کمک های افراد از مالیات آنها کسر می شود. ملاک کسر مالیات، درآمد معمولی یک شهروند است نه درآمدهای خارق العاده.

مروری بر نحوه ی تأمین هزینه های احزاب از ۱۹۴۵ به بعد

چگونگی برخورد دولت با احزاب سیاسی ریشه در تفاسیر مختلفی دارد که دادگاه قانون اساسی در مقاطع مختلف از نحوه ی ارتباط بین دولت و احزاب سیاسی کرده است. در آغاز گمان می شد احزاب سیاسی تنها مجازند از راه های غیردولتی هزینه های خود را تأمین کنند. از ۱۹۵۴ قانون مالیات ها اصلاح شد و بر اساس آن، کمک های بلاعوض افراد به احزاب سیاسی از بدهی مالیاتی آنها کسر شد. بدین ترتیب، عملاً دولت نوعی دادن یارانه و کمک مالی به احزاب سیاسی را پذیرفت (دوبله (۸)، ۱۹۹۱: ۱۰۸).
تحول اساسی در ۱۹۵۹ رخ داد، چرا که در این سال دولت اجازه یافت از بودجه ی مالیات ها و یا بودجه ی دولت فدرال مبلغی را صرف احزاب سیاسی کند، ولی در بودجه ی عمومی کشور بودجه ی خاصی برای احزاب درنظر گرفته نشده بود. در ۱۹۶۵ کشور آلمان گام مهم دیگری را نیز برداشت و از این تاریخ مبلغ ۳۸ میلیون مارک در بودجه ی عمومی به احزاب سیاسی اختصاص یافت.
در ۱۹۶۶ دادگاه قانون اساسی، دادن یارانه به احزاب سیاسی به منظور تقویت تشکیلات سیاسی آنان را برخلاف قانون اساسی اعلام کرد، چرا که احزاب برخاسته از متن جامعه و بازگوکننده ی اراده ی مردم هستند و دولت جدا از جامعه است و حق مداخله در نحوه ی شکل گیری و یا سازمان یافتن اراده ی عمومی را ندارد. نگرانی دادگاه این بود که دولت بخواهد از این طریق بر احزاب سیاسی اعمال نفوذ کند.
با وجود این، دادگاه به کلی راه را بر کمک به احزاب نبست و اعلام کرد در صورتی که احزاب و گروه های سیاسی در اموری مانند انتخابات، که مستقیماً با دولت ارتباط می یابد، مشارکت نمایند، می توانند از یارانه ی دولتی بهره مند شوند. بنابراین کمک مالی به احزاب سیاسی ارتباط نزدیک با انتخابات و نحوه ی مشارکت احزاب سیاسی در انتخابات را پیدا کرد. در نتیجه قانون ۱۹۶۷ بر این پایه، کمک های مالی به احزاب را به شکل زیر پیش بینی کرد:
الف) منبع مستقیم: بر اساس ماده ی هجده قانون ۱۹۶۷، به ازای هر رأی دهنده به یک حزب ۲/۵ مارک به حزب مربوطه می پرداخت (این مبلغ بعدها به ۵ مارک رسید). برای اینکه احزاب کوچک از این قانون سوء استفاده نکنند، قانون این یارانه را تنها شامل احزابی کرد که در هر انتخابات لااقل ۲/۵ درصد آرا را به دست آورده باشند و در مواردی که انتخابات یک مرحله ای بود حداقل ۱۰ درصد آرا شرط استفاده از این یارانه بود.
ب) منبع غیرمستقیم: طبق این قانون احزاب می توانند بخشی از نیازهای خود را از طریق کمک های بلاعوض و یا حق عضویت ها تأمین کنند. میزان این کمک اشخاص طبق قانون نمی تواند بیش از ۶۰۰ مارک باشد.
اصلاح سوم در ۱۹۶۸ صورت پذیرفت. دادگاه قانون اساسی در این سال سقف ۲/۵ درصد در آرا را بیش از اندازه تشخیص داد و آن را به ۰/۵% کاهش داد. استدلال دادگاه این بود که این موضوع به زبان احزاب کوچک است و آنها را از صحنه ی سیاسی خارج می کند. ایجاد شرایط برابر در صحنه ی رقابت های سیاسی، اقتصادی برای همه ی احزاب استدلال اصلی قانون گذار بود. از سوی دیگر، دادگاه قانون اساسی درصد ثبت نام کنندگان در انتخابات و نه رأی دهندگان را ملاک قرار داد، با این استدلال که ملاک پرداخت یارانه، کلیه ی شهروندان دارای حق رأی هستند، نه کلیه کسانی که پای صندوق های رأی آمده اند. این موضوع باعث می شد احزاب کمتری شانس بهره بردن از این امتیاز را داشته باشند. چرا که درصد بالای غایبان مانع از آن می شد که درصد مذکور را به دست آورد.
در سال ۱۹۶۵ مبلغ ۹۲/۲ میلیون مارک به عنوان میزان هزینه های انتخابات به احزاب سیاسی پرداخت شد. قانون سال ۱۹۶۸ ضمن تأیید میزان یارانه های ۱۹۶۵ بر ضرورت افزایش یارانه ها با گذر زمان و با توجه به میزان رشد تورم تأکید کرد (۹). همچنین در این قانون، سقف ۶۰۰ مارک، کمک افراد و کسر آن از مالیات نیز مورد تأیید قرار گرفت، با این استدلال که با توجه به پایین بودن مبلغ، اشخاص کمک کننده نمی توانند احزاب سیاسی را زیر نفوذ خود درآورند. اصلاح دیگر در سال ۱۹۷۴ انجام شد. به موجب قانون این سال، مبلغ ۲/۵ مارک به ازای هر رأی افزایش یافت. در ۱۹۷۹ این مبلغ ۳/۵، و در ۱۹۷۹ هنگام انتخابات پارلمان اروپا این مبلغ به ۵ مارک افزایش یافت.
در دهه ی هفتاد هزینه های تبلیغاتی و فعالیت های سیاسی به صورت چشمگیری افزایش یافت و احزاب را با مشکل مالی عمده ای روبه رو ساخت. در ۱۹۷۹، دولت ایالت باس ساکسونی (۱۰)، طرح دعوایی را اقامه کرد و خواهان افزایش سقف کمک های شخصی به عنوان کسور مالیاتی شد. همچنین در این ایالت مقرر شد، کمک های بلاعوض بالاتر از ۲۰۰۰ مارک رسماً اعلام شود؛ چرا که استدلال این بود کمک های زیر این مبلغ نمی تواند سلطه ی شخصی بر احزاب را موجب شود. در اقدام دیگری کاراشتنز (۱۱)، رئیس جمهور یکی از ایالت ها، کمیسیون ویژه ای را مأمور بررسی نحوه ی کمک مالی به احزاب سیاسی کرد. کمیسیون یاد شده در ۱۹۸۳ بر ضرورت افزایش یارانه ی احزاب تأکید کرد و منابع مالی احزاب را بسیار ناکافی دانست. کمیسیون یادشده همچنین پیشنهاد کرد احزاب کلیه ی درآمدها و هزینه هایشان را به رئیس مجالس دولت های محلی اعلام کنند. در این سال دولت قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن کمک بلاعوض و حق عضویت بدون هیچ محدودیتی و بدون هیچ سقفی ممکن و کلاً مشمول کسورات مالیات بر درآمد شد. در ۱۹۵۴ این موضوع توسط دادگاه قانون اساسی غیرقانونی و مخالف با قانون اساسی اعلام شده بود. علاوه بر آن مجلس محلی، تصویب کرد کمک های مالی ناچیز افراد نه تنها می تواند مشمول کسور مالیات بر درآمد شود، بلکه می تواند از کلیه ی مالیات ها و بدهی های دیگر افراد به دولت کسر شود.
دادگاه قانون اساسی در ۱۹۵۴ سقف کمک های دولتی را به احزاب برای انتخابات، حداکثر به اندازه ی نیمی از کمک های مردمی به حزب تعیین کرد. میزان یارانه ی دولت به احزاب به تدریج و به ویژه از سال ۱۹۸۰ به بهانه های مختلف رو به فزونی گذاشت و از ۱۹۹۳ این افزایش به گونه ای است که آلمان را می توان پیشتاز حرکتی دانست که از آن به دولتی شدن احزاب نیز یاد می شود.
در سال ۱۹۸۶ به ویژه تسهیلات فراوانی برای کمک مالی به احزاب سیاسی پیش بینی شد. در این سال برای کلیه ی احزابی که در انتخابات %۲ آرا را به دست می آوردند، حداقل یارانه ای درنظر گرفته شد. این احزاب ۶% هزینه ی انتخابات (هزینه ی پایه ی هر انتخابات) را از دولت دریافت می کردند. علاوه بر این، در این سال بر اساس میزان آرا، هزینه های انتخاباتی هر حزب بازپرداخت می شد. در هر صورت، مجموع یارانه و بازپرداختی دولت نباید از ۸۰% هزینه ی پایه ی انتخاباتی هر دوره بیشتر بود. به موجب قانون، کمک های بلاعوض به احزاب تا سقف ۶۰۰۰۰ مارک مشمول کسور مالیاتی و کمک های زیر ششصد مارک مشمول کلیه ی کسورات به دولت است.
بدین ترتیب، در عمل، تعیین مبلغی به عنوان یارانه ی پایه، عملاً پرداخت مستقیم دولت به احزاب را که مخالف قانون اساسی تشخیص داده شده بود، رسمیت بخشید و آلمان را در زمره ی کشورهایی قرار داد که در آن دولت بیشترین کمک مالی را به احزاب سیاسی می کند. به عنوان مثال، در سال های ۱۹۹۱-۱۹۸۸ مبلغ ۲۸۲۸۴ میلیون مارک به احزاب سیاسی پرداخته شد و این در حالی بود که در سال های ۷۱-۱۹۶۸ تنها ۵۱۸۳ میلیون مارک به عنوان یارانه به احزاب پرداخت شده بود.
شیوه ی آلمان در تأمین هزینه ی احزاب سیاسی مورد انتقاد عده ای قرار گرفته که مهم ترین شان این است که این نظام چندان شفاف نیست و هزینه ی گزافی را به دوش دولت می گذارد. علاوه بر این، نظام موجود باعث می شود احزاب به شدت به دولت وابستگی پیدا کنند و استقلال آنها مورد تهدید واقع شود، اما واقعیت غیر از این است، چرا که احزاب موظف اند گزارش دقیق هزینه ها و درآمدهای خود را به دولت اعلام کنند. از سوی دیگر میزان هزینه ها هم در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی چندان بیشتر به نظر نمی رسد و در حقیقت، هزینه های فوق، برای تثبیت نظام دموکراسی و حراست از آن می تواند قابل توجیه باشد.
تحول عمده ای که بر اساس قانون نهم آوریل ۱۹۹۲ صورت گرفت، این بود که دولت از این پس می توانست به احزاب سیاسی نه به عنوان جبران هزینه های انتخاباتی، بلکه به عنوان تشکیلاتی که در جامعه نقشی سازنده دارند، کمک مالی کند. حاصل آنکه احزاب سیاسی از این پس قادر بودند برای فعالیت های عمومی و سیاسی خود از منابع مالی عمومی استفاده کنند. (۱۲) در نتیجه، قانون گذار تفاوتی بین فعالیت های انتخاباتی و دیگر فعالیت های احزاب نمی شناخت، در فاصله های زمانی بین انتخاب ها، احزاب سیاسی به تحقق اراده ی دولت در جامعه نیز کمک می کردند. اگرچه همچنان میزان آرا و فعالیت های انتخاباتی تعیین کننده ی پایه ی یارانه های دولتی به احزاب بود و میزان آن نمی توانست از ۵۰% هزینه های کل احزاب بیشتر شود. این پیش بینی وسیله ای بود برای حفظ استقلال احزاب در مقابل دولت. با این حال قانون نوزدهم نوامبر ۱۹۹۲ تأکید فراوانی بر ضرورت پایگاه مردمی احزاب سیاسی داشت و خواهان حفظ استقلال آنها بود. بنابراین کمک های نقدی اشخاص و سقف کمک های بلاعوض افراد از ۴۰۰۰۰ مارک به ۲۰۰۰۰ مارک کاهش یافت.
به پیشنهاد کلیه ی احزاب سیاسی (به جز سبزها)، دولت پذیرفت بخشی از هزینه های احزاب را در طول سال عهده دار شود. میزان این کمک مالی دولت در انتخابات مجلس اروپا، مجالس محلی و ملی، به تناسب میزان آرای احزاب و نیز میزان درآمدهای دیگر احزاب (از طریق حق عضویت و یا کمک های بلاعوض)، تعیین می شد.
قانون جدید سقف کلی را برای دولت تعیین کرد، بدین ترتیب که مجموع کمک های دولتی به احزاب سیاسی نباید از مبلغ ۲۳۰ میلیون مارک تجاوز کند. در نتیجه فرمول زیر برای یارانه ی دولتی و میزان پرداختی های دولت در نظر گرفته شد:
۱٫ ۱ مارک به ازای هر رأی به فهرست پیشنهادی احزاب
۲٫ ۰/۵ مارک به ازای هر یک مارک حق عضویت (حداکثر تا ۶۰۰۰ مارک به ازای یک فرد مورد محاسبه است. به عبارت دیگر به ازای هر فرد عضو که حق عضویت خود را می پردازد، دولت حداکثر تا مبلغ ۳۰۰۰ مارک به حزب می پردازد). همچنین تنها احزابی می توانند از کمک دولتی بهره مند شوند که لااقل ۵ درصد آرا در انتخابات ایالتی و یا فدرال و یا انتخابات اروپا را به دست آورده باشند. با این حال قانون جدید هم سقف مشخصی برای کمک های دولتی تعیین کرده است. بر این اساس، مجموع یارانه ی دولتی نمی تواند از مجموع هزینه های احزاب، که از راه های دیگر به دست آمده است، بیشتر باشد. در قانون یادشده افزایش کمک های دولتی به تناسب تورم، مجاز اعلام شد و دولت فدرال مأموریت یافت کمیسیونی را مسئول بررسی سالانه این موضوع کند. احزاب سیاسی در صورت تخلف از مقررات و اظهار نادرست درآمدها و تخلفاتی از این دست، طبق قانون مجازات و در مواردی به اندازه دوبرابر یارانه ی دولتی خود جریمه خواهند شد.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ IHL.
۲٫ Michael Huffington.
۳٫ catch- all party.
۴٫ parti d” elector.
۵٫ Article 7 de la lois 88-227, du 11 Mars, 1988.
۶٫ Loi 88-227 du 11 Mars 1988.
۷٫ Emmanuel AUBIN, jean philippe LECOMTE.
۸٫ Yves Marie Doublet.
۹٫ Bverf 24/300/39 قانون سال ۱۹۶۸٫
۱۰٫ Basse saxonie.
۱۱٫ carstens.
۱۲٫ Bverf GE 95.264.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (۱۳۹۰)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ سوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.