نهاد سیاسی



 نهاد سیاسی
 

 

نویسندگان: دیوید درسلر و ویلیام ویلیس
برگردان: مهرداد هوشمند و غلامرضا رشیدی

 

در مقایسه با عدم دخالت نسبی جامعه‌شناسان در اقتصاد، آنان نقشی فعالانه در تحلیل نظام سیاسی – بخصوص در سطوح تصمیم گیری در جوامع محلی و به طور کلی در کل کشور و رفتار سیاسی هر یک از شهروندان بازی کرده‌اند.
در اینجا به بررسی تعریف نسبتاً تشریفاتی نهاد سیاست می‌پردازیم: «نهاد سیاست عبارت است از نظامی اجتماعی و فرهنگی که شیوه‌هایی نسبتاً رسمی برای کسب و اعمال قدرت در حوزه‌ی قضایی خاصی، از راه مؤسساتی که باید اقتدار قانونی داشته باشند برقرار می‌کند.» به گفته ماکس وِبِر «قدرت عبارت است از توانایی بالفعل یا بالقوه‌ی تأثیرگذاردن بر رفتار یا افکار دیگران». معمولاً قدرت را در دو سطح تحلیل می‌کنند:
۱- اقتدار همان قدرت مشروع است که از سمت یا مقام یا موقعیت در ساختار اجتماعی جامعه نشأت می‌گیرد. مثلاً پدر بر فرزندش اقتدار دارد، هر چند این اقتدار قدرتی نامحدود نیست (مثلاً او نمی‌تواند پسر نافرمان خود را بکشد.)
۲- نفوذ همان قدرت در سطحی غیررسمی‌تر است؛ فی نفسه از مقام ناشی نمی‌شود اما «بر ویژگیهای شخصیتی» افراد دارای قدرت و خصوصیات آنانی که تحت نفوذشان قرار دارند مبتنی است. هیچ کس دوازده حواری مسیح [علیه السلام] را مجبور نکرد از او پیروی کنند؛ بی شک صفات والای رهبرشان و تمایل خود آنان به کسب آن صفات به وفاداری اکثریت قریب به اتفاق آنان کمک کرد. می‌توان تصور کرد که نفوذ به صورت پنهان هم وجود دارد؛ همان طور که در مورد به اصطلاح دوره گردان نفوذ فروش در واشینگتن صادق است، یعنی گروههای فشار که برای مشتریان خود، مثلاً شرکتها و اتحادیه‌های کارگری، درصدد کسب امتیاز برمیآیند.
بدیهی است که نهادهای رسمی سیاسی ارتباط نزدیکی با بحث قبلی ما درباره قانون، رسوم و عرفیات دارد. نظم در حدی معقول باید برقرار گردد تا تک تک اعضای جامعه امنیت داشته باشند. رسوم که به صورت آداب عامیانه و عرفیات نمود پیدا می‌کند و (تا حدی) در فرد درونی می‌شود تا حدی نظم را تضمین می‌کند. اما وسایلی رسمی‌تر باید مقداری از رفتار را تنظیم نماید. نهاد سیاسی کار این تنظیم را در جهت‌های زیر انجام می‌دهد:

اجرای هنجارهای رفتاری که برای رفاه جامعه حیاتی تلقی می‌شود

نهاد سیاسی ایالات متحد آمریکا شامل قوانین ضد قتل و تهاجم و قوانینی حاکم بر رعایت مقررات رانندگی و ساخت و نصب ابزار ایمنی برای آسانسورهاست.
حفظ نظام و قانون شامل حل و فصل اختلافات است. رالف لینتون (Ralph Linton)، انسان شناس، چند سال پیش گزارش داد که در میان برخی قبایل آفریقایی برای حل چنین اختلافهایی دادگاههایی به ریاست رئیس قبیله تشکیل می‌شود. کل اجتماع قبیله در حکم هیأت منصفه بود. اتهامات وارد می‌شد، شاهدان مورد بازجویی قرار می‌گرفتند و موکلان و وکلای مدافع آنان دفاعیات خود را مطرح می‌کردند. آنگاه رئیس قبیله تصمیمی را که معتقد بود مطابق با خواست حضار است اعلام می‌کرد.
در دادگاههای مدنی آمریکا، قُضات در دعاوی حقوقی میان طرفهای خصوصی نقش حَکَم را بازی می‌کنند؛ مثلاً در مواردی که راننده‌ای به دلیل صدمه‌ای که در تصادف به اتومبیلش وارد شده علیه راننده دیگر شکایت می‌کند. در دادگاههای جنایی، که موکلان متهم به اقدام علیه رفاه خود دولت هستند، دادگاهها به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند، تا از جامعه در مقابل جرم‌های آتی موکلان دفاع کنند و نیرویی بازدارنده در مقابل کسانی باشند که ممکن است وسوسه شوند قانون را نقض کنند.
ایالات متحد آمریکا فقط یک نظام قانونی دارد، هر چند این نظام در ایالات مختلف کشور تا حدی متفاوت است. با وجود این، در جامعه ما گروههای اقلیت متعددی وجود دارد، که هر کدام از آنچه درست و قانونی است تفسیری نسبتاً متفاوت دارند. برخی از این گروهها به دلیل درماندگی و فقر خود، نظام قانونی را عادلانه نمی‌دانند: آنان این نظام را ابزاری در دست قدرتمندان برای نیل به اهداف خود تلقی می‌کنند. در مواردی دیگر هم قوانین ملی بشدت با اعتقادات و آداب محلی مغایرت دارد و مقاومت در برابر قانون ممکن است به مسأله‌ای عمومی تبدیل شود. در دهه‌ی گذشته بردن کودکان با اتوبوس به مناطق مختلف به منظور ایجاد اختلاط نژادی چنین برخوردی ایجاد کرده است.

برنامه ریزی، هماهنگ سازی و تأمین مالی فعالیتهایی که به نفع عامه‌ی مردم تلقی می‌شوند

برای مثال، در آمریکا از مقررات دولتی برای جلوگیری از اضافه تولید محصولات کشاورزی استفاده می‌شود. پروژه‌هایی را که یک فرد یا گروهی از افراد توان اجرای آنها را ندارند دولت بر عهده می‌گیرد، از جمله ساختن بنادر، آزادراهها و استادیومهای ورزشی، جلوگیری از آلودگی آب و هوا و ساخت سدها.
در مواردی دیگر، دولت برای سالم نگاه داشتن برخی از صنایع در برابر رقابت خارجی یا سوء مدیریت خود این صنایع و نیز برای کمک به تولید محصولات جدید اقدام به تأمین مالی امدادی می‌کند. برای مثال، در صنعت هواپیماسازی دولت امریکا با عمل کردن از طریق یک یا چند شعبه از خدمات نظامی خود، برای تولید پیش نمونه‌ی هواپیماهای نظامی قرار داد می‌بندد. آنگاه طرف قرارداد که در بخش کشوری فعالیت دارد آزاد است تا طرح هواپیما را برای استفاده تجاری از آن تغییر دهد. برای مثال، هواپیمای C135 نیروی هوایی نسخه نظامی هواپیمای مسافری معروف بوئینگ ۷۰۷ است. شرکت هواپیماسازی لاکهید که در دهه ۱۹۷۰ با ورشکستگی روبرو بود مبلغ ۲۵۰ میلیون دلار از دولت وام گرفت تا مشکلات مالی خود را کاهش دهد. این اقدام دولت قبل از تصویب نهایی آن به شدت مورد مخالفت کنگره قرار گرفت؛ زیرا این سابقه را به جا می‌گذاشت که برخی از شرکتهای مهم که در مناطق جغرافیایی خاص برای هزاران نفر شغل ایجاد می‌کنند «مورد حمایت قرار خواهند گرفت» تا سقوط نکنند. البته این نمونه‌ای مهم از تعامل میان سیاست و اقتصاد است.

حمایت در برابر دشمنان خارجی

نظارت و هدایت متمرکز نیروهای مسلح و تسلیحات برای محافظت از جامعه در برابر دشمن ضرورت دارد. واحدهای فدرال و ایالتی در آمریکا این وظیفه را برعهده دارند. در جوامع دیگر هم کاملاً معلوم است ارتش تحت کنترل کیست و چه مرجعی می‌تواند آن را به جنگ فرا بخواند.
همان طور که نشان خواهیم داد، تعریف سیاسی خطر خارجی را می‌توان برای تقویت بخشهایی خاص از اقتصاد، بخصوص صنایع دفاعی و مؤسسات و خدماتی که ملزومات آنها را فراهم می‌کنند، به کار برد. در خلال دوره میان جنگ جهانی دوم تاکنون، آمریکا در آنچنان حالتی از آمادگی نظامی بوده که از بسیاری جهات از آمادگی ویژه جنگ واقعی فراتر رفته است. در خلال سی سال گذشته بودجه مخصوص فعالیتهای نظامی به صورت یکنواخت رو به افزایش بوده و نماینده بزرگترین رقم بودجه دولتی است. خطرات خارجی هر قدر هم جدی باشد، استفاده سیاسی از این خطرات باعث افزایش قدرت نه تنها پنتاگون بلکه به طور کلی اقتصاد امریکا شده است.
مک ایور (Mac Iver) و پیج (Page) طبقه بندی زیر را از کارکردهای دولت مطرح کرده‌اند:
۱- کارکردهایی که خاص دولتهاست؛ حفظ نظم، برقراری عدالت و محافظت از اموال تحت نظام خاص حقوق مالکیت موجود.
۲- کارکردهایی که دولت کاملاً با آنها سازگار است. از جمله حفظ منابع طبیعی، کنترل انحصار و حفظ تأسیسات دولتی از قبیل پارکها و زمینهای بازی، گنجینه‌ها و مدارس.
۳- کارکردهایی که دولت بخوبی آماده انجام آنها نیست و براساس شرایط فرق می‌کنند؛ به طور کلی اینها کارکردهایی هستند که در خدمت نیازهای کل جامعه است. دین، آثار ادبی و هنری و ارزیابی محصولات فرهنگی از این مقوله هستند.
۴- کارکردهایی که دولت قادر به انجام آنها نیست، مانند کنترل افکار مردم و تنظیم امور اخلاقی.

ساختار

در اینجا نیز به معنایی رسمی، نهاد سیاسی معین می‌کند، چه کسی در دولت چقدر قدرت داشته باشد و این قدرت کی و چگونه باید تفویض گردد. کسانی که بدین گونه معرفی می‌شوند اعضای کابینه هستند و در همین مقام کارگزاران کل جامعه‌اند. این نکته کاملاً بی ارتباط با شکل خاص نظام سیاسی حاکم است – خواه نظام سلطنتی باشد، خواه حکومت خواص (اولیگارشی)، مردم سالاری یا دیکتاتوری.
به جای اینکه از نمونه‌ای از نظام حکومتی استفاده کنیم که برای بیشتر آمریکائیان ناآشناست. مفهوم «حقوق الهی پادشاهان» را که ویژگی بسیاری از جوامع پیش از قرن هجدهم بود در نظر بگیرید. در چنین نظامی پادشاه خودکامه تحت قاعده‌ای به قدرت می‌رسد که می‌توان آن را چنین بیان کرد: (۱) چه کسی قدرت کسب می‌کند؟ فرزند نَسبَی حاکم پیشین با پیروی از برخی مقررات متغیر ارث بردن. (۲) چه قدرتی؟ مطلق و فراتر از هر نوع مخالفتی، هر چند چنین قدرتی غالباً تحت تأثیر مقامات و تملق گویان دربار قرار می‌گیرد.(۳) کی؟ بعد از مرگ پادشاه فعلی (۴) چگونه؟ براساس حق الهی، نسب و بعد از انجام تشریفاتی خاص.
در مورد مردم‌سالاری یا دیکتاتوری مسلماً شرایط کاملاً فرق می‌کند، اما فرآیند به قدرت رسیدن باید به همان سؤالات مذکور، یعنی کی، کجا، چگونه و چه نوع قدرتی باید کسب کند جوابهایی بدهد.
«اجبار از امتیازات ویژه نهاد سیاسی است.» به عبارت دیگر، «ابزار مشروع خشونت منحصراً در داستان دولت است.» البته قواعد و مقررات اعمال اجبار متفاوت است. مثلاً در نظامهای مردم سالاری اقتدار نهایی، دست کم از لحاظ نظری، در دست مردم است، وضعی که کاملاً با وضع پادشاهان که حکومت را حق الهی خود می‌دانند مغایرت دارد. مفهوم «قرارداد اجتماعی» که برای فلاسفه نهضت روشنفکری قرن هجدهم و تدوین کنندگان قانون اساسی آمریکا بسیار قدر و ارج داشت، بدین معنی است که مردم بسیاری از اختیارات فردی خود را به دولت واگذار می‌کنند تا نظم حفظ شود و ایمنی و امنیت تأمین گردد.
«دولت محدود به مرزهای جغرافیایی است.» حق قانونی فقط در چارچوب این مرزها اعمال می‌شود. برای مثال، در آمریکا اقتدار عمدتاً بر مرزهای شهری، استانی، ایالتی و ملی مبتنی است. هرگز در تمام تاریخ یک حکومت واقعاً جهانی وجود نداشته است. هم جامعه ملل و هم جانشین آن، سازمان ملل، دارای اختیارات خیلی محدود است و فاقد حق نقض حاکمیت داخلی کشورهای عضو خود می‌باشد.

شکلهای حکومت

انواع مختلف و عام متعددی از حکومت وجود دارد، از جمله چهار نظام شناخته شده سلطنت، حکومت خواص (اولیگارشی)، مردم سالاری و دیکتاتوری، که پیش‌تر ذکر شد. هر کدام این نظامها شکلهای متعددی دارد و غالباً میان دو یا چند شکل همپوشی ایجاد می‌شود؛ لذا باید آنها را در این جا نمونه‌های آرمانی به حساب آورد، نه نمونه‌هایی از آنچه می‌توان در جهان واقعی یافت.
شکل اسمی حکومت ممکن است به‌ اندازه نهادهای خاص سیاسی حامی آن اهمیت نداشته باشد. لذا سلطنت ممکن است مطلق باشد (که نمونه آن را به عنوان پادشاه دارای «حق الهی» ذکر کردیم) یا مشروط (مبتنی بر قانون اساسی). پادشاه مطلق یا خودکامه خود در حکم قانون است؛ نمونه‌های چنین نظامی را می‌توان تقریباً در تمام دوره‌های پیشین پیدا کرد. شکل گیری سلطنت بریتانیا نمونه خوبی از تبدیل تدریجی پادشاهی نسبتاً خودکامه به پادشاهی با اختیارات تشریفاتی است. البته در بریتانیای امروز قدرت «واقعی» به اندازه آمریکا یا بیشتر از آن در دست مردم و نهادهای دموکراتیک آنان است، با اینکه در بریتانیا پادشاه و خانواده و وارثان وی وجود دارد.

حکومت خواص

(اولیگارشی)، صرفاً به معنی حکومت افرادی اندک است. این نوع حکومت سابقه تاریخی طولانی دارد و نمونه‌های معاصر آن نیز فراوان است. برای مثال، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین دستخوش انقلابهای ادواری می‌شوند، یعنی تغییر مکرر قدرت که طی آن گروههای کوچک نخبگان حکومت را به دست می‌گیرند. این نخبگان ممکن است رهبران نظامی، زمینداران و کارخانه داران یا هر سه باشند.

مردم سالاری:

نوعی نظام سیاسی است که با استفاده از اراده مردم دولت تعیین می‌کند. اشکال گوناگونی از حکومت مردم‌سالاری وجود دارد. در جوامع کوچک قبیله‌ای هنوز همه افراد قبیله می‌توانند دور هم جمع شوند و مشترکاً درباره مسائل جاری تصمیم گیری کنند. در شهرهای ایالت نیوانگلند در دوران استعماری نیز چنین شیوه‌ای رواج داشت. اما امروز در جامعه‌ای به پیچیدگی جامعه ما دولت باید نه تنها از طریق رأی مستقیم مردم درباره یک یک مسائل، بلکه از طریق انتخاب نمایندگان اداره شود. لذا اصطلاح «مردم سالاری نمایندگان» برای جوامع مدرن و کلان مناسب‌تر است.

دیکتاتوری:

نوعی نظام سیاسی است که در آن یک نفر یا گروه کوچکی از افراد تمام اختیارات دولت را در دست دارند. هر چند سلطنت و حکومت خواص ممکن است، به عنوان نوعی حکومت، به احساسات مردم پاسخ بدهند، دیکتاتوری، بنابر تعریف آن، بر مبنای غصب و کنترل مطلق قدرت حکومت می‌کند. با وجود این، دیکتاتورها در اکثر موارد با جلب رضایت مردم کوشیده‌اند حکومت خود را مشروع سازند. لذا آدلف هیتلر دیکتاتور بود، اما بیشتر قدرت تأثیرگذاری او ناشی از برنامه‌های منظم تبلیغاتی وزارت اطلاعات وی بود که باعث شد مردم آلمان از سیاستهای رژیم نازی حمایت کنند.
در نظامهای مردم‌سالاری بسیاری از نهادها و سازمانها به مثابه رابط میان فرد و دولت عمل می‌کنند. یکی از وظایف اصلی دیکتاتور جدید بعد از به دست گرفتن قدرت به هر وسیله ممکن، از بین بردن منظم این نهادهای مزاحم است؛ زیرا موانع راه قدرت مطلق وی هستند. بنابراین، در یک مورد افراطی، استالین حزبی را که او را به قدرت رسانده بود با اعدام هزاران نفر از پیروان وفادار بلشویک سابق خود از بین برد. هیتلر نیز اندکی بعد از به قدرت رسیدن سازمان SA (پیراهن قهوه‌ای‌ها) را از بین برد. در مواردی دیگر، احزاب سیاسی، اتحادیه‌های صنفی و مطبوعات یا تضعیف می‌شوند یا نابود و یا با نیازهای دیکتاتوری جدید منطبق می‌گردند.

مردم سالاری در آمریکا

همه اشکال حکومت از جمله مردم‌سالاری بر پایه قدرت استوارند. پایگاه قدرت در آمریکا چیست؟ جامعه آمریکا آن چنان پیچیده است که پاسخ دادن به این پرسش آسان نیست. آیا شرکتهای تجاری و مالی مبنای قدرت هستند؟ یا سازمانهای مذهبی؟ یا کارگران؟ آیا یک گروه واحد قدرتمند یا چندین گروه وجود دارد که هر یک تا حدی با نفوذ هستند؟
دانشمندان علوم سیاسی به سؤال آخر پاسخهای متفاوتی همچون جامعه‌شناسان داده‌اند، سی، رایت میلز (C. Wright Mills) جامعه‌شناس به این نتیجه رسیده بود که ایالات متحد آمریکا تحت حکومت یک گروه واحد مرکزی از «نخبگان قدرتمند» است؛ گروهی یکپارچه که در رأس ساختار قدرت قراردارد. نلسون. دابلیو. پولزبی (Nelson W.Polsby)، دانشمند علوم سیاسی با تفسیر «کثرت گرایانه‌ی» قدرت اجتماعی مخالفت می‌کند. او معتقاد است که فقط یک گروه از افراد «بانفوذ» وجود ندارد، بلکه گروههای متعددی وجود دارد که در جهت «زمینه‌های موضوعی» مانند خانه سازی، مدارس و کاندیداتوری سیاسی، شکل گرفته و فعالیت می‌کنند.
این دیدگاه مورد تأیید رابرت. ای. دال (Robert A.Dahl) است که در بررسی خود از شهر نیوهیون هیچ گروه واحد مسلطی را در این شهر مشاهده نکرد، بلکه چندین گروه را مشخص ساخت. هر کدام از این گروهها به مسائل و مشکلات خاصی می‌پرداخت و هر کدام می‌توانست نفوذ زیادی در تعیین سیاست دولت در آن زمینه اعمال کند.
دیوید رایزمن (David Riesman) و همفکران وی شکل دیگری از فرضیه پولزبی در خصوص قدرت اجتماعی کثرت گرایانه را مطرح می‌کنند. در واقع گروههای قدرت متنوعی وجود دارد که نماینده منافع متفاوتی هستند. اما اینها را باید «گروههای وتو» محسوب کرد. هر گروه عمدتاً متعهد به حمایت از حوزه‌ی قضایی خود است و می‌کوشد این کار را با جلوگیری از فعالیت سایر گروههایی که ظاهراً تهدیدی برای آن حوزه‌ی قضایی هستند انجام دهد، هیچ گروه واحدی که حاکمیت قاطع داشته باشد وجود ندارد، بلکه تعدادی گروه متعامل وجود دارد. این وضع معمولاً نوعی تعادل اقتدار در اجتماع برقرار می‌کند که در آن هر گروه تحت نظارت گروه یا گروههای دیگر است.
در زمانی که میلز «نخبگان قدرت» را می‌نوشت، فرضیه وی احتمالاً پذیرفتنی‌تر از امروز بود، از این لحاظ که چیزی شبیه گروهی از نخبگان نظامی، دیوان‌سالار و کارخانه دار، قدرت و کنترل فراوانی بر نظام اقتصادی و سیاسی آمریکا اعمال می‌کردند. هر چند این وضع امروز هم احتمالاً صدق می‌کند. وقایع ده سال اخیر حاکی از توجه بیشتر شهروندان معمولی به دولت است. مسائلی چون روابط نژادی، فقر، نظارت محله‌ها بر مدارس خود، آلودگی هوا و فساد دولتمردان هزاران نفر را به نهضت‌هایی کشانده که مقداری از قدرت این «نخبگان حاکم» را بازستانده است. اما حقیقت تلخی که هنوز باقی است این است که نفس پیچیدگی نظام آمریکا از نظارت موثر شهروندان آمریکا بر آن جلوگیری می‌کند. مسائل فراوانی را می‌توان از مردم پنهان کرد، بسیاری از تصمیم‌ها را می‌توان مخفیانه اخذ نمود، و بسیاری از عناصر نظام آمریکا آن قدر پیچیده است که بجز عده‌ای حسابدار و وکیل کسی قادر به درک آن نیست. در چنین مواردی شهروند معمولی خیلی راحت می‌تواند اظهار تنفر کند و به سنت غیر سیاسی ویژه‌ی چند دهه گذشته تاریخ آمریکا برگردد. از طرفی، ژنرالها، پیمانکاران نظامی، گروههای فشار، وکلا و دیوان‌سالاران دولتی «که لزوماً همکار نیستند، اما هماهنگ عمل می‌کنند» نظارت موثری بر سیاست و اقتصاد آمریکا اعمال می‌کنند. (در کادر زیر شرحی از تماس غیررسمی میان این دسته از رهبران جامعه آمریکا درج شده است)

زمین بازی قدرتمندان
صفت «کولی وار» حاکی از هرگونه ضدیت با نظام حاکم است، با وجود این، اگر بخواهید عده‌ای از صاحبان زر و زور و مدیران عالی شرکتها، صاحبان مناصب عالی، دانشگاهیان با نفوذ و بازیگران و هنرمندان را پیدا کنید، یکی از جاهایی که باید در آنجا به دنبال آنان بگردید منطقه «بوهمیان گروو» [بیشه کولی‌ها] است. هر ساله تابستان این اردوی ۲۷۰۰ هکتاری از درختان سرخ چوب در کالیفرنیا محل استراحت دو هفته‌ای افرادی چون رئیس «دیلون بید» و «لهمان برادرز»، که از شرکتهای مهم سرمایه گذاری بانکی هستند؛ رئیس شرکت فایر استون، رئیس صنایع کایزر و مدیر سابق C.I.A است – که همه آنها چند سال پیش تابستان را در یک اردوی مشترک در بوهمیان گروو گذراندند.
انزوای موقت این قدرتمندان با یک مراسم مذهبی ساختگی موسوم به «غم سوزی» شروع می‌شود که قرار است همه هم و غمهای بزرگ حاضران را از آنان دور سازد. جنازه غم با حرکتی موقر بر روی دستان افرادی ردا پوشیده و کلاه خود بر سر و با حالتی نمایشی به توده هیزم مرده سوزی برده می‌شود – و جنازه از این تل هیزم برمی‌خیزد و می‌گوید: «نادانها! نادانها! نادانها! پس کی خواهید فهمید که نمی‌توانید مرا نابود کنید؟» و مشعل‌هایی را که قرار است تل هیزم را شعله ور سازد خاموش می‌کند. به نظر می‌رسد که هیچ آتش دنیایی نمی‌تواند شعله غم را خاموش سازد، مگر مشعل‌هایی که از چراغ برادری و همدردی روشن شده باشد.
این قطعه نمایشی از شور و شادی نماد هدف باشگاه است، چرا که منطقه بوهمیان گروو صرفاً قطعه‌ای زمین بازی نیست که مردان میانسال بتوانند در آن همه چیز را به دست فراموشی بسپارند. یکی از محققان چنین نهادهایی می‌گوید: «اخوت پیامدهای مهمی دارد؛ زیرا این گردهمایی آدمهای بی غم عملاً عامل همبستگی بسیاری از حاکمان آمریکاست و به آنان کمک می‌کند به اجماع دست یابند تا بتوانند به صورت یکپارچه برای شکل بخشیدن و تأثیر گذاردن بر سیاستهای ملی و منفی عمل نمایند». در این عمل سیاستمداران می‌توانند به دور از چشم و گوش دیگران افکار و عقاید را تحلیل نمایند، تاجران می‌توانند با روشنفکران ارتباط برقرار کنند تا در خصوص منافع خود از آنان کمک و راهنمایی بگیرند و دانشمندان هم می‌توانند به طور غیررسمی افکار خود را به دولتمردان ابلاغ کنند.
بوهمیان گروو مانند شورای امور خارجی یا کمیته توسعه اقتصادی که برنامه‌هایی عمده برای تدوین سیاستها و کسب مهارتها هستند نیست. در بوهمیان گروو، قدرتمندان استراحت می‌کنند، یکدیگر را محک می‌زنند و قدرت خود را تحسین می‌کنند. یک دسته از سازمانها برای کار است و دسته‌ای دیگر برای بازی، اما «همپوشی میان شوراهای سیاستگذاری و زمینهای بازی طبقه حاکم قابل توجه است.» جی. ویلیام دومهوف، از دانشمندان علوم اجتماعی که ثروتمندان و قدرتمندان و تشکیلات آنان را مورد بررسی قرار داده به این نتیجه رسیده است که اگر آمریکا فاقد یکطبقه حاکم به رسمیت شناخته نیست، اما دارای گروهی از مردم است کهظاهر و رفتارشان شبیه چنین طبقه‌ای است – همان مردمی که در بوهمیان گروو اردو می‌زنند. (منبع: روان شناسی امروز، آگوست ۱۹۷۵، ص ۴۸-۴۴).

می‌توان این فرضیه را در سطح اجتماع محلی نیز بررسی کرد. به رغم تقریباً دو دهه بحث درباره ماهیت «واقعی» قدرت اجتماعی با اطمینان می‌توان گفت که شرکتهای تجاری عموماً بر اوضاع روز مسلط هستند. حتی در شهرهای دارای دستگاههای کاملاً تثبیت شده سیاسی که بظاهر نیروی خود را از رأی اقلیتهای نژادی کسب می‌کنند، میان سیاستمداران و شرکتهای تجاری و بخصوص تاجرانی که نادرترین کالای شهری – یعنی زمین – را در کنترل خود دارند، رابطه کاری نزدیکی وجود دارد. فلوید‌هانتر در سال ۱۹۵۲ در کتاب خود، «ساختار قدرت اجتماعی افشا کرد که در «ریجنال سیتی» که یک کلان شهر در جنوب شرق آمریکاست، یک طبقه حاکم از نخبگان مرکب از سرمایه داران، نظارت موثری بر کل اقتصاد، سیاست و زندگی اجتماعی شهر دارند. بررسی مجدد امور همین شهر به دست یکی دیگر از محققان قدرت اجتماعی، اختلاف قابل توجهی با فرضیه‌ هانتر نشان نداد. موضعی مطمئن در قبال این موضوع صرفاً این است که فرض کنیم اجتماعات محلی از نظر تشکیلات قدرتی خود با هم تفاوت دارند؛ برخی از آنها نخبه گرا هستند؛ سازمان برخی از آنها بر وتو مبتنی است؛ برخی دیگر ابتدایی‌اند و امثال اینها. اما گرایش به حکومت خواص مبتنی بر تجارت در آمریکا در هر حال ظاهراً بدیهی است.
برای آنکه حکومت مردمسالاری به نحوی موثر عمل کند، رقابت سیاسی ضرورت دارد و این رقابت تا حدی محتاج تنوع گروههای قدرتمند است، نه اینکه فقط یک گروه نظارت کند. نظام تک حزبی موجب تحجر عقیدتی می‌شود؛ زیرا فقط اراده یک بخش از شهروندان نمود می‌یابد. در هر زمان خاص بریتانیا، که حکومت آن سلطنت مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک است، دارای یک حزب صاحب قدرت و یک جناح «مخالف وفادار» است. نظام آمریکا که اساسا دو حزبی است به شیوه نسبتاً مشابه عمل می‌کند. وقتی دموکراتها قدرت را در دست دارند، سیاستهای خود را برای مردم توجیه می‌کنند و جمهوری خواهان از آنان انتقاد می‌نمایند و برعکس. این گونه بیان مسائل، رأی دهندگان را مطلع نگاه می‌دارد و توانایی آنها را برای ارزیابی مشکلات بیشتر می‌کند:
از لحاظ نظری و از برخی جهات در عمل، آمریکا از «دولت منتخب» (دولت متشکل از نمایندگان) برخوردار است. اعضای کنگره، شهرداران، اعضای شورای شهر و دیگران را حوزه‌های انتخاباتی انتخاب و از قرار معلوم طبق خواست رأی دهندگان خود عمل می‌کنند. با وجود این، حکومت منتخب از سه راه فرو می‌پاشد.
۱- هیچ مقام منتخبی هرگز نماینده همه رأی دهندگان و دیدگاههای حوزه قضایی خود نیست. حداکثر اینکه، مقامات می‌توانند امیدوار باشند نمایندگی اجماع رأی دهندگان را دارند. همچنین گاهی حتی تمایلی به این نمایندگی هم ندارند و معتقدند که باید طبق نظر خود عمل نمایند، حتی اگر این کار مغایر اجماع مذکور باشد. لذا ممکن است عضوی از کنگره کاملاً مطمئن باشد که اکثر حوزه‌های انتخاباتی با قانون مالیاتی که در شرف تصویب است مخالف هستند و با وجود این به نفع آن رأی دهد. او ممکن است به خاطر فردگرایی مورد انتقاد یا تحسین قرار گیرد، اما این رأی نماینده‌ی نظر رأی دهندگان نیست.
۲- ما که هر کدام برای خود شهروندی هستیم، همیشه مستقیماً تصمیم نمی‌گیریم که چه کسی نماینده‌مان باشد. مقاماتی که انتخاب می‌کنیم برای خود زیردستانی منصوب می‌کنند – از جمله رؤسای پلیس، قضات، رؤسای ادارات – که اعمال آنها بر زندگی شهروندان اثر می‌گذارد.
همچنین ما اغلب مستقیماً تصمیم نمی‌گیریم که چه کسی نامزد سمتهای دولتی باشد. برای مثال، هر حزب عمده‌ی آمریکا مجمعی ملی برای انتخاب نامزدهای ریاست جمهوری و معاون رئیس جمهوری برگزار می‌کنند. در گذشته مردم عموماً حق اظهارنظر چندانی در مورد پیامد این مجمع نداشته‌اند، هرچند مجمع حزب دموکرات در سال ۱۹۷۲ سابقه‌ای مبنی بر افزایش حق نمایندگی زنان و اعضای گروههای اقلیت برقرار کرد. از این گذشته، سیاستمداران حرفه‌ای در پشت صحنه قبل از اعلام حمایت خود از «آن آمریکایی بزرگ» زدوبند می‌کنند. (بعد از انتخاب نامزدها، جاذبه آنان برای رأی دهندگان از راه فعالیت مؤسسات تبلیغاتی و شرکتهای روابط عمومی تقویت می‌گردد).
۳- نظام پارتی بازی دولت منتخب را تضعیف و گاهی آن را باطل می‌کند. وقتی مقامات دولتی بتوانند اقامه‌ی دعوا کنند، مردم در حکم شهروندان کشور حق اظهارنظر خود را از دست می‌دهند: آنچه انجام می‌شود خواسته‌ی آنان نیست، بلکه خواسته‌ی افراد معدودی است که برای انجام آن پول داده‌اند. شاید بدنام‌ترین نمونه‌ی نظام پارتی بازی یا زدوبند، کنترل شهر شیکاگو به دست باند ای.آی. کاپون در خلال دهه‌ی ۱۹۲۰ و بیشتر سالهای دهه‌ی بعد از آن بود. طالبان سمتهای دولتی، از شهردار گرفت تا قاضی و دادستان باید مورد تأیید کاپون (و بعد از مرگ وی، مورد تأیید طرفداران او) قرار می‌گرفتند تا انتخاب شوند. جرم و جنایت بیداد می‌کرد و «عدالت» را خرید و فروش می‌کردند. آن نوع دولت چندان نماینده‌ی رأی دهندگان نیست.

گرایشهای سیاسی در آمریکا

از گرایشهای عمده حکومتی و سیاسی در آمریکا در ۲۵ سال گذشته می‌توان موارد زیر را نام برد:
۱- وابستگی سیاسی اعضای گروههای نژادی و مذهبی دستخوش تغییرات اساسی شده است. سیاهپوستان زمانی قاطعانه جمهوری خواه بودند – البته اگر اجازه رأی دادن به آنها داده می‌شد – اما از دهه‌ی ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ به رأی دادن به دموکرات‌ها گرایش پیدا کردند. اوضاع فعلی حاکی از آن است که دست کم در انتخابات ملی آنان همچنان به نفع دموکرات‌ها رأی خواهند داد. در برخی از شهرهای شمال آمریکا گروههای فعال سیاسی از سیاهان درخواست کرده‌اند تا به حزبی رأی دهند که بیشترین حساسیت را نسبت به مشکلات و نیازهایشان نشان بدهد. با وجود این، احتمال نمی‌رود سیاه پوستان بزودی از حزب دموکرات روی برگردانند.
موقعیت طبقاتی تا حدی در تعیین ترجیحات سیاسی گروههای نژادی، ملیتی و مذهبی نقش بازی می‌کند. برای مثال، آمریکائیان ایرلندی تبار کاتولیک مذهب عمدتاً جزو طبقه‌ی‌ کارگر بودند و جمعیت آنان در مناطق شهری، بخصوص در شرق کشور، متمرکز بود و قاطعانه از حزب دموکرات حمایت می‌کردند. با بهبود وضع اقتصادی آنان و ترقی از طبقه‌ی‌ کارگر و خارج شدن از محله‌های کارگرنشین، تمایلات انتخاباتی آنان تا حدی تغییر کرد. در سالهای ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶ بسیاری از آنان، بخصوص در انتخابات ملی، به حزب جمهوری‌خواه رأی دادند. در حال حاضر تحلیل گران مسائل سیاسی، کاتولیک‌های ایرلندی تبار را از لحاظ رأی یکپارچه نمی‌دانند. آنان عملاً غیرقابل پیش بینی هستند، نه قطعاً دموکرات و نه قطعاً جمهوری خواه.
در میان سایر گروههای ملیتی و نژادی هم تحول مشابهی صورت گرفته است. ضمن اینکه بسیاری از اعضای این گروهها از نردبان طبقه‌ی اجتماعی بالا می‌روند، وفاداری سیاسی‌شان از حزب دموکرات به حزب جمهوری‌خواه متمایل می‌شود. آنان دیگر مانند گذشته، برای حزب دموکرات جمعیت رأی دهنده‌ی «قابل اطمینانی» نیستند. یهودیان آمریکا از این قاعده مستثنی بوده‌اند: هرچند به طبقات بالاتر جامعه حرکت می‌کنند و از لحاظ مکانی بسیار پراکنده هستند، غالباً به نسبت چهار به یک از دوران حکومت فرانکلین. دی. روزولت به دموکرات‌ها رأی داده‌اند. اما انتخابات سال ۱۹۷۲ کاهش قابل ملاحظه‌ای را در نسبت مذکور نشان داد.
اما با اینکه موقعیت طبقاتی عاملی در تعیین ترجیح یک حزب سیاسی بر حزب دیگر است، تنها عامل آن نیست؛ برای مثال، پروتستان‌ها بیشتر از کاتولیک‌ها یا یهودیان احتمال دارد به جمهوری‌خواهان رأی دهند، حتی اگر طبقه‌ی اجتماعی‌شان یکسان باشد.
۲- موقعیت طبقاتی و سایر عوامل تا حدی به کنار، زنان در انتخابات محلی و ملی چه در آمریکا و چه در اروپا معمولاً بیشتر از مردان به احزاب محافظه کار گرایش نشان می‌دهند. سیمور. ام لیپست (Seymour M.Lipset) می‌گوید که این گرایش از پیامدهای این واقعیت است که نقش زن در جامعه‌هایی چون جامعه آمریکا باعث می‌شود که ارزش بیشتری برای ثبات و سنت قائل شود. این وضع بر اثر تشویق زنان به رها کردن نقشهای سنتی در حال تغییر است.
۳- بسیاری از بررسیهای انجام شده نشان می‌دهد که شهرنشینان قدری از روستانشینان در مسائل سیاسی فعال‌ترند. شهری شدن گسترده‌ی جامعه‌ی آمریکا که باعث شده جمعیت روستاها روز به روز کمتر شود، باید قهراً منجر به افزایش مشارکت رأی دهندگان در امور سیاسی گردد.
۴- گروههای فشار دارای منافع ویژه، نفوذ فزآینده‌ای بر قانون گذاری اعمال می‌کنند.
آنها هر سال میلیونها دلار صرف حمایت یا مخالفت با تصویب قوانین در زمینه‌های متنوعی چون طب، کار، تولید شکر و واردات آن، کنترل فروش اسلحه، برنامه‌های تنظیم خانواده، رفتار با زندانیان، مسائل مربوط به کهنه سربازان، خلع سلاح و تسلیحات می‌کنند.
۵- دولت به نحوی فزاینده اقتدار بیشتری در قانونمند کردن فعالیتهای متعددی اعمال می‌کند که زمانی جزو بخش خصوصی محسوب می‌شد. از دوران «برنامه‌ی جدید»، قدرت روز به روز در واشینگتن متمرکزتر شده است. دولتهای ایالتی نیز بیش از پیش نقش نهاد وضع مقررات را برعهده گرفته‌اند. قانون و هیأتهای اجرایی تا حدی عملیات بازار بورس، حرفه‌ی پزشکی، مددکاری اجتماعی، شکار و ماهیگیری، آموزش و پرورش دولتی و خصوصی، دفع زباله، نقل مکان بیگانگان، روابط زناشویی، روابط کار و فعالیت شرکتهای کوچک تجاری را مشمول مقررات می‌کنند.
۶- توسعه‌ی دولت منجر به استخدام تعداد بسیار زیادی از کارمندان در بخش دولتی شده است. از سال ۱۹۲۰ تاکنون تعداد کارمندان کشوری تمام وقت یا پاره وقت در تمام سطوح دولت پنج برابر شده است. هزینه‌های دولتی افزایش بیشتری یافته و مالیات بر اموال منقول و غیرمنقول نیز به همان اندازه افزایش یافته است.
۷- از سالهای دهه‌ی ۱۹۳۰ تعداد فزایندهای از افراد تعلیم دیده و حرفه‌ای، از جمله وکلا، پزشکان، دانشگاهیان، مددکاران اجتماعی، و دانشمندان در دولتهای شهری، ایالتی و فدرال ملی به استخدام درآمده‌اند. این وضع عمدتاً انعکاس افزایش تعداد و پیچیدگی کارکردها و مسؤولیتهای دولت و در نتیجه نیاز به متخصصان آموزش دیده در بسیاری از زمینه‌ها از جمله اقتصاد، جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم طبیعی است. در سالهای اخیر دانشمندان تا حدی – اما نه کاملاً به دلیل اختراع تسلیحات مدرن، نقش عمده‌ای در فعالیتهای دولتی – از جمله خود سیاستگذاری – برعهده گرفته‌اند.
منبع مقاله: درسلر، دیوید؛ ویلیس، ویلیام ام؛ (۱۳۸۸)، جامعه‌شناسی «بررسی تعامل انسانها»، ترجمه‌ی مهرداد هوشمند، غلامرضا رشیدی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول.
منبع مقاله :
درسلر، دیوید؛ ویلیس، ویلیام ام؛ (۱۳۸۸)، جامعه شناسی «بررسی تعامل انسانها»، ترجمه‌ی مهرداد هوشمند، غلامرضا رشیدی، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.