انتخابات در نظام حزبی



انتخابات در نظام حزبی

نویسنده: حجت الله ایوبی

نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی

با عمومیت یافتن حق رأی، مسئله ی انتخابات به یکی از مهم ترین مباحث نظام های دموکراتیک تبدیل شد. از آنجا که چگونگی توزیع کرسی های نمایندگی بین احزاب و گروه های سیاسی، ارتباط مستقیمی با نظام انتخاباتی هر کشور دارد، مسئله ی نظام های انتخاباتی و چگونگی تفسیر آرای رأی دهندگان در علم سیاست، جایگاه ویژه ای دارد. در بسیاری از کشورها اصلاح قوانین انتخاباتی همواره به صورت یکی از خواسته های اصلی گروه های سیاسی مختلف مطرح است. نظام انتخاباتی نه تنها توجه بسیاری از محققان و اندیشمندان علم سیاست را به سوی خود کشانده، بلکه مورد توجه دائمی رهبران حزبی و سیاسی نیز بوده است. به گفته ی رویر کولارد (۱): قانون انتخاباتی هر کشور در حقیقت قانون اساسی آن جامعه به شمار می رود، زیرا قانون انتخاباتی هر کشور اندازه و چگونگی اجرای قدرت قوای حاکم را مشخص می کند. با چنین استدلالی اولویه ایل می نویسد: نظام انتخاباتی هر کشور، تعیین کننده ی قانون بازی و رقابتی است که بین گروه های مختلف سیاسی در جریان است، زیرا قانون انتخابات، تعیین کننده ی چگونگی توزیع قدرت بین احزاب و گروه های سیاسی در هر جامعه است.
نظام های مختلف انتخاباتی با استفاده از صفاتی چون عدالت، اخلاقی بودن، شایستگی، شفافیت و مانند آن وصف می شوند و منشأ سخن ها و گفت و گوهای علمی فراوانی بین پژوهشگران اند. با توجه به اهمیت نظام انتخاباتی و اثرات فراوانی که می تواند بر آرایش نیروهای سیاسی در هر کشور داشته باشد، به اجمال به بررسی مهم ترین شیوه ی انتخاباتی موجود در کشورهای مختلف می پردازیم و سپس رابطه ی هر یک از آنها را با نظام های حزبی پیش گفته مورد بررسی قرار می دهیم. این بررسی را با یکی از قدیمی ترین و متداول ترین نظام های انتخاباتی، یعنی نظام انتخاباتی اکثریتی آغاز می کنیم.

نظام انتخاباتی اکثریتی و گونه های مختلف آن

از نظر تاریخی، نخستین شیوه ی انتخاباتی در کشورهای اروپایی، اکثریتی است. بر این مبنا نخستین کسی که در مقایسه با دیگران آرای بیشتری را به دست آورد، پیروز انتخابات خواهد بود. در این نظام که خاستگاه اصلی آن کشور انگلستان است، احزاب و گروه های رقیب در مبارزات انتخاباتی یا پیروز کامل هستند و یا بازنده ی صد در صد انتخابات.
این نظام در کشوری چون انگلستان با توجه به این نکته قابل فهم است که تا ۱۹۴۸ انتخابات در این کشور در سه حوزه ی اشراف، دهقانان و دانشگاه ها انجام می شد و تقسیم بندی حوزه ها بر اساس طبقات مختلف بود. در انتخابات انگلستان، جغرافیا در تقسیم بندی حوزه های انتخاباتی نقشی نداشت. فلسفه ی اصلی نظام اکثریتی در این کشور، آن بود که هر یک از حوزه های یادشده بتوانند نمایندگانی برای دفاع از حقوق نهاد اجتماعی خود داشته باشند و این گونه توجیه می شد که نمایندگان منتخب به رغم درصد پایین آرایشان، از این لحاظ که برخاسته از یک نهاد اجتماعی بودند، از مشروعیت کافی برای دفاع از حقوقشان برخوردار بودند. این شیوه اگرچه در عمل غیردموکراتیک به نظر می رسید، با واقعیت های آن زمان جامعه ی انگلستان کاملاً سازگاری داشت.
مهم ترین اشکال این شیوه ی انتخابات، ناعادلانه بودن آن است. مثالی ساده می تواند ناعادلانه بودن این شیوه را نشان دهد. حوزه ای با صد رأی دهنده را تصور کنیم که در آن نه نامزد با هم در رقابت اند. در صورتی که یکی از نامزدها بیست رأی و بقیه هر کدام ده رأی به دست آورند، نماینده ی این حوزه تنها با %۲۰ کل آرا، کرسی نمایندگی را از آنِ خود خواهد کرد. برای حل این مشکل بسیاری از کشورها با پذیرش اصل نظام انتخاباتی اکثریتی، کوشیدند با اصلاح این نظام انتخاباتی مشکلاتش را کاهش دهند. در نتیجه ی این اقدامات گونه های مختلفی از نظام های انتخاباتی اکثریتی پدید آمده است.
نظام های انتخاباتی اکثریتی را می توان به شیوه های گوناگون دسته بندی کرد. ساده ترین راه دسته بندی نظام های انتخاباتی بر اساس تعداد دفعاتی است که انتخابات تکرار می شود.
انتخابات اکثریتی ممکن است در یک مرحله صورت پذیرد و سرنوشت انتخابات در همان مرحله ی نخست تعیین شود، اما در صورتی که برای به دست آوردن کرسی های نمایندگی درصد خاصی از آرا (نصف+ یک و یا بیشتر) شرط شود، انتخابات می تواند چندین بار تکرار شود. بنابراین انتخابات می تواند اکثریتی یک مرحله ای و یا دومرحله ای باشد.

اکثریتی یک مرحله ای

در این نوع نظام انتخاباتی کسانی که در تنها مرحله ی انتخابات، آرای بیشتری را نسبت به دیگران به دست آورند، برندگان انتخابات به شمار می روند. این شیوه از قرن هجدهم در کشورهایی چون انگلستان، امریکا، افریقای جنوبی، هند، استرالیا، سریلانکا و زلاندنو به کار رفته است. همان گونه که گفته شد، انتخابات اکثریتی یک مرحله ای در عمل، ناعادلانه جلوه می کند، زیرا ممکن است نامزدی با درصد بسیار کمی از آرا بتواند کرسی نمایندگی را به دست آورد. هواداران این نظام دلایل مختلفی را برای برتری این شیوه ی انتخاباتی آورده اند. از جمله اینکه در کشورهایی که این نظام انتخاباتی اجرا می شود، احزاب کوچک امیدی برای پیروزی و ابراز وجود در جامعه ندارند و ناچارند با احزاب قدرتمند و بزرگ ائتلاف کنند. استفاده از این شیوه مانع از ایجاد گروه گرایی و دسته بندی فراوان در جامعه شده و موجب می شود در عمل، جامعه به دو جناح یا به دو حزب بزرگ بخش شود. از آنجا که نتیجه ی انتخابات در نخستین مرحله تعیین می شود، احزاب کوچک هیچ امیدی برای پیروزی در انتخابات نمی توانند داشته باشند و می دانند که همه ی کرسی ها از آنِ حزب قدرتمند خواهد بود. در نتیجه، این نظام انتخاباتی راهی است برای جلوگیری از تشتت و گروه گرایی شدید در جامعه. احزاب ضعیف و کوچک، از آنجا که می دانند امیدی برای احراز کرسی در مجلس ندارند، ناچارند از یکی از دو حزب یا جناح بزرگی که امید به پیروزی دارند، جانب داری کنند. کشورهایی که این نظام انتخاباتی را در پیش گرفته اند، بیشتر نظام دوحزبی دارند. کشور انگلستان سال هاست که صحنه ی رقابت دو حزب قدرتمند کارگر و محافظه کار است و در امریکا دو حزب دموکرات و جمهوری خواه از احزاب مسلط این کشور هستند.

اکثریتی چند مرحله ای

برای حل مشکل انتخابات یک مرحله ای و با الهام از شیوه ی متداول در کلیسای رم برای انتخاب پاپ و مقام های مذهبی، در برخی از کشورها شیوه ی نظام اکثریتی چند مرحله ای در پیش گرفته شده است. در انتخابات پاپ، از آنجا که انتخاب کنندگان، برگزیدگان کلیساهای مختلف اند و تعدادشان نیز محدود است، امکان بارها تکرار انتخابات برای رسیدن به اکثریت قاطع وجود دارد. بنابراین در کلیسای رم که به دست آوردن اکثریت قریب به اتفاق آرا ضروری است، انتخابات آن قدر تکرار می شود تا منتخب نهایی از بالاترین درصد آرا بهره مند و از مشروعیت کافی برخوردار شود. بدین ترتیب انتخابات در چندین مرحله صورت می پذیرد و در هر نوبت، تعدادی از نامزدها حذف و انتخابات بین دارندگان بیشترین آرا تکرار می شود. در نتیجه در مرحله ی پایانی فردی که اکثریت قریب به اتفاق آرا را از آن خود می کند، برگزیده می شود. طبیعی است که تحقق چنین شیوه ای در جامعه ای که دربرگیرنده ی مجموعه فراوانی از رأی دهندگان عادی و غیرحرفه ای است، در عمل ناممکن است و تکرار چندین باره ی انتخابات علاوه بر هزینه های سنگین، موجب طولانی شدن بیش از اندازه ی زمان انتخابات می شود. به همین دلیل بسیاری از کشورها راه میانه را در پیش گرفته اند و به دست آوردن نصف به علاوه ی یک آرا را برای انتخاب شدن ضروری می دانند.
در صورت دست نیافتن به اکثریت مورد نظر در دور نخست، راه حل های گوناگونی متصور است: راه نخست در پیش گرفتن شیوه ی کهن بر اساس انتخابات پاپ هاست. در نتیجه با تکرار چند باره ی انتخابات اکثریت مطلوب و مورد نظر به دست خواهد آمد. در فرانسه تا ۱۹۶۸ که انتخاب رئیس جمهوری بر عهده ی نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان بود، چنین روشی اجرا می شد و با تکرار انتخابات در مراحل مختلف، سرانجام رئیس جمهوری با بیش از ۵۰ درصد آرا انتخاب می شد. همان گونه که پیش تر هم گفته شد در انتخاباتی که همه واجدان شرایط پای صندوق های رأی خوانده می شوند، امکان عملی اجرای این شیوه وجود ندارد و همین موضوع موجب شده تا برخی از کشورها راه دیگری را پیش گیرند.
راه دوم برگزاری انتخابات تنها در دو مرحله است. در صورتی که در مرحله ی نخست اکثریت مطلوب به دست نیاید، در دور دوم شیوه ی اکثریت نسبی در پیش گرفته می شود و هر کس رأیش بیش از دیگران باشد، پیروز انتخابات خواهد بود. در فرانسه در انتخابات مجلس و انتخابات نمایندگان شوراهای شهری از این روش استفاده می شود. بنابراین در دور دوم کسانی که نسبت به دیگران اکثریت را به دست آورند، برگزیده می شوند. در این صورت به دست آوردن نصف به علاوه ی یک شرط پیروزی نیست.
اما در همین شیوه گاهی در دومین مرحله از انتخابات به دست آوردن اکثریت مطلق شرط پیروزی است. در چنین شیوه ای به طور طبیعی همه ی کسانی که در دور نخست انتخابات به عنوان نامزد حضور داشتند، حق نامزدی در دور دوم را ندارند و راهی جز محدود کردن انتخاب شوندگان دور دوم نیست. در نتیجه تنها شمار اندکی از نامزدهایی که در دور نخست، بیشترین آرا را به دست آورده اند در دور دوم نامزد خواهند بود. بدین ترتیب در انتخابات دور دوم، قطعاً یکی از نامزدها نصف به علاوه ی یک را احراز خواهد کرد. این شیوه در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه پس از ۱۹۶۸ اعمال شد. توجیه این روش آن است که رئیس جمهوری، نماینده ی یک کشور محسوب می شود و لازم است از مشروعیت کافی بهره مند باشد. در نتیجه، این شیوه ی انتخابات تنها به این منظور برگزیده شده که بتواند پایگاه مردمی لازم را برای رئیس جمهوری به ارمغان آورد. اما بسیار اتفاق می افتد که در چنین نظامی نیز غیبت بیش از حد رأی دهندگان موجب شود که رئیس جمهوری علی رغم کسب ۵۰ درصد آرا در عمل از مشورعیت بسیار پایین برخوردار باشد. به عنوان مثال در ۱۹۶۹ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هر دو نامزد از جناح راست بودند و بنابراین، جناح چپ که انگیزه ای برای شرکت در انتخابات نداشت، آن را تحریم کرد. در نتیجه ی این انتخابات، ژرژ پومپیدو به رئیس جمهوری برگزیده شد ولی به رغم به دست آوردن نصف به علاوه ی یک آرا درصد بسیار کمی از فرانسویان وی را انتخاب کرده بودند و حکومت او از مشروعیت بسیار پایینی برخوردار بود. اتریش، پرتغال، برزیل، نروژ و لهستان از جمله کشورهایی هستند که چنین شیوه ای را در انتخابات برگزیده اند.
همان گونه که پیش تر گفته شد، این نظام می تواند در مواردی موجب شود فردی با درصد آرای بسیار کمی انتخاب شود. برای مقابله با چنین مشکل احتمالی، برخی از کشورها راهکارهایی اندیشیده اند. به عنوان نمونه در برخی از کشورها علاوه بر اکثریت مطلق رأی دهندگان برای انتخاب شدن، لازم است میزان آرای نامزد از یک چهارم تعداد افرادی که برای انتخابات ثبت نام کرده اند، کمتر نباشد (قانون انتخابات فرانسه، ماده ۱۲۶).
برخی از کشورها راهکاری را پیش بینی کرده اند تا بتوانند از مزایای این شیوه بهره مند شوند و معایب آن را به حداقل کاهش دهند. در این کشورها شرط نامزدی در دور دوم را به دست آوردن درصدی از آرا در دور نخست تعیین کرده اند. از این رو، تعداد نامزدها در دوم کاهش می یابد و امید می رود در دومین دوره از انتخابات، اکثریت مطلق آرا به دست آید. به عنوان نمونه، در انتخابات مجلس فرانسه، تنها کسانی حق نامزدی در دور دوم را دارند که در دور اول، حداقل به میزان ۱۲/۵ درصد تعداد ثبت نام شده ها (به طور متوسط ۱۷/۵ درصد شرکت کنندگان) رأی آورده باشند (قانون انتخابات ماده ۱۶۲). در عمل در دور دوم معمولاً سه نفر با هم به رقابت می پردازند. در صورتی در دور نخست، تنها یکی از نامزدها ۱۲/۵ درصد آرای مزبور را کسب کرده باشد، نفر دوم اگرچه آرایش به حد نصاب نرسیده، می تواند در دور دوم شرکت کند و در صورتی که در نخستین دور از انتخابات، هیچ کدام از نامزدها حد نصاب مذکور را احراز نکنند، دو نفر اول، اگرچه میزان آرایشان کمتر از ۱۲/۵ درصد باشد، حق شرکت در رقابت انتخاباتی دور دوم را خواهند داشت (ماده ۱۶۲، بند ۴). پیش تر در جمهوری سوم فرانسه هر کسی می توانست در دور دوم نامزد نمایندگی شود. این موضوع موجب می شد در این مرحله گروه های مختلف با یکدیگر وارد گفت و گو شوند و در خصوص افراد مورد قبول هم، که در دور اول مطرح نکرده بودند، به توافق برسند. حاصل آنکه در دور دوم، افراد جدیدی می توانستند در صحنه های رقابت انتخابات ظاهر شوند، اما از جمهوری پنجم، این شیوه کنار گذاشته شد و محدودیت هایی برای شرکت در دور دوم در نظر گرفته شد. اولین شرط نامزدی در دومین دور رقابت های انتخاباتی، حضور نامزد در دور اول انتخابات است. در نتیجه، تنها کسانی می توانند نامزد انتخابات دور دوم باشند که قبلاً یک بار در دور نخست بخت خود را آزموده باشند. علاوه بر این، محدودیت دومی هم در نظر گرفته شد که عبارت است از درصد آرای دور نخست انتخابات. همان گونه که گفته شد در حال حاضر بر اساس قانون نهم ژوئیه ۱۹۷۶ به دست آوردن ۱۲/۵ درصد آرا نسبت به ثبت نام شده ها برای حضور در دور دوم ضروری است. این در حالی است که در ابتدای جمهوری پنجم، تنها احراز ۵ درصد آرا برای این منظور کافی بود، در ۱۹۷۶ این میزان به ۱۰ درصد و سرانجام در ۱۹۷۶ به ۱۲/۵ درصد افزایش یافت.

نظام انتخاباتی تناسبی

با توجه به کاستی های نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به نظام تناسبی روی آوردند. بر این اساس، هریک از احزاب سیاسی به تناسب میزان آرای خود در انتخابات، می تواند کرسی های پارلمانی را به خود اختصاص دهد. در نظام تناسبی، برخلاف نظام اکثریتی که به موجب آن دارندگان نصف به علاوه ی یک، همه کرسی ها را به خود اختصاص می دهند، هر حزب و یا گروهی به تناسب آرای خود می تواند صاحب کرسی نمایندگی شود.
بدین ترتیب نظام تناسبی، بر ارائه ی فهرست از طرف احزاب استوار است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می شود. در چنین نظامی، حوزه های انتخاباتی باید به اندازه ی کافی بزرگ و پرجمعیت باشند تا در هر حوزه دست کم چهار تا پنج نفر برای انتخاب شدن لازم باشد (زارکا (۲)، ۱۹۹۵: ۲۴).
انتخابات تناسبی از بحث های اصلی محافل سیاسی در اواسط قرن نوزدهم بود. با وجود این، بیشتر کشورهای اروپایی تا قبل از پایان جنگ جهانی اول چنین نظامی را نپذیرفتند. پیش از این، تنها کشورهای کوچکی چون دانمارک، بلژیک، فنلاند و کانتون های سوئیس نظام انتخاباتی تناسبی داشتند. گروه های مختلف به انگیزه های گوناگون از چنین نظامی در انتخابات جانب داری می کردند. محافظه کاران به این دلیل خواهان انتخابات تناسبی بودند که می پنداشتند حضور گروه های مختلف در مجلس مانع از پذیرش تغییرات ناگهانی می شود و گروه های مختلف پس از رسیدن به قدرت می توانستند با ایجاد امکانات و تسهیلات برای رأی دهندگان خود، نوعی وفاداری شخصی برای خود ایجاد کنند و مجموعه ی این دو عامل، مانع تحرک و پویایی انقلابی در صحنه ی سیاسی می شود و این همان چیزی بود که محافظه کاران سخت به دنبال آن بودند.
جناح انقلابی و تندروهای قرن نوزده این نظام را وسیله ای جهت تحقق آزادی و انعکاس افکار عمومی در دولت می دانستند و استدلال می کردند که انتخابات اکثریتی یک مرحله ای می تواند رأی ۸۰ درصد انتخاب کنندگان را نادیده بگیرد و انتخابات دومرحله ای این ضریب را به ۴۹ درصد می رساند و در هر صورت، مشکل همچنان به قوت خود باقی است.
در مقابل زمامداران و طبقه ی حاکم را باید در زمره ی مهم ترین مخالفان این نظام انتخاباتی در قرن نوزدهم دانست. این عده، نظام تناسبی را عاملی برای مشروعیت بخشیدن به فرقه گرایی و بی ثباتی نظام سیاسی کشور می دانستند. در ۱۸۵۹ یک وکیل انگلیسی به نام توماس هیر، کتابی منتشر، و در آن از نظام موجود رأی گیری به شدت انتقاد کرد و نظام تناسبی را پیشنهاد کرد. در ۱۸۸۱ برای بررسی مزایای انتخابات تناسبی انجمنی در بلژیک تشکیل شد تا در این خصوص به بحث و بررسی بپردازد. یکی از بنیانگذاران این انجمن به نام ویکتور دونت (۳)، یک سال بعد، کتابی را منتشر و در آن، نحوه ی محاسبه ی توزیع کرسی ها را در نظام تناسبی تشریح کرد. انجمن فوق همایشی بین المللی را از هفتم تا نهم اوت ۱۸۸۵ در شهر آنورس ترتیب داد. همایش با صدور بیانیه ای، نظام انتخابات تناسبی را بهتر از نظام اکثریتی اعلام داشت و روش محاسبه ی دونت را بهترین روش تقسیم کرسی ها به تناسب آرا اعلام کرد.
آنچه در این دوران بیشتر جلب توجه می کرد، عادلانه بودن نظام تناسبی بود. مثالی کافی بود تا اوج ناعادلانه بودن نظام اکثریتی را روشن سازد و افکار عمومی را به سمت انتخابات تناسبی سوق دهد. به عنوان مثال، حوزه ای مرکب از پانصد هزار رأی دهنده و پنج کرسی را می توان در نظر گرفت. در صورتی که در دور اول، فهرست الف ۲۵۱ هزار و فهرست ب ۲۳۹ هزار رأی بیاورد، بر اساس نظام اکثریتی یک مرحله ای هر پنج نماینده از فهرست الف انتخاب خواهند شد و فهرست ب تنها با هزار اختلاف رأی، هیچ کرسی ای را به دست نخواهد آورد.
نگاهی به نتیجه ی انتخابات و نحوه ی توزیع کرسی ها نشان می دهد که در انتخابات ۱۹۸۱ کشور فرانسه، احزاب کوچک می بایست از این نظام بسیار ناراضی باشند، زیرا احزاب اکثریت، یعنی احزاب دست راستی نظیر تجمع برای جمهوری و یا تجمع برای دموکراسی فرانسه با ۴۵ درصد آرا، ۲۹۱ کرسی را به خود اختصاص دادند. به عبارت دیگر، احزاب حاکم یعنی حزب سوسیالیست و دو حزب دست راستی پیشین، مجموعاً با ۷۲ درصد آرا، ۸۴ درصد کرسی ها را از آن خود کردند. در مقابل، احزاب کوچک مانند حزب کمونیست، راست های افراطی و … به شدت از این نظام متضرر شدند. همان گونه که انتظار می رفت بلافاصله پس از اعلام نتایج، این نظام انتخاباتی مورد اعتراض احزاب کوچک قرار گرفت و به تصحیح نظام انتخاباتی شوراهای استان در ۱۹۸۵ انجامید.
با توجه به مشکلات نظام اکثریتی، بسیاری از کشورها به انتخابات به شیوه ی تناسبی روی آوردند. در این نظام برخلاف نظام اکثریتی، هر حزب و یا جناحی می تواند در عین مغلوب شدن در صحنه ی انتخابات، صاحب کرسی نمایندگی شود. در این نظام باید کرسی ها را به تناسب آرا بین نامزدها تقسیم کرد. تقسیم کرسی ها بین احزاب، گاه به شیوه های بسیار پیچیده ای صورت می پذیرد. تقسیم کرسی ها در دو سطح مختلف انجام می شود. از یک سو باید تعداد کرسی های هر فهرست را تعیین کرد و از سوی دیگر به تقسیم کرسی های هر فهرست پرداخت. توضیح شیوه های یادشده خود بحث مستقلی است که در این نوشتار نمی گنجد. به عبارت دیگر، احزابی که آرائی کمتر از سقف تعیین شده، داشته باشند، بازنده کامل انتخابات اند و حضوری در مجلس نمایندگی نخواهند داشت. در نتیجه، در انتخابات تناسبی هم، درصدهای پایینی حذف می شوند و اصل کرسی به تناسب آرا کاملاً رعایت نمی شود. رُدلف هربرک معتقد است این روش مانع از آن می شود که گروه هایی که به صورت مقطعی و بنا به علل گذرا و ناپایدار در جامعه تشکیل می شوند، بتوانند به مجلس راه یابند.

نظام انتخاباتی تلفیقی

این نظام تلاشی است برای بهره بردن از مزایای دو نظام پیشین انتخاباتی. هدف اساسی آن، جمع کردن اصل عدالت و رعایت حق گروه ها و احزاب سیاسی مختلف از یک سو، و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی برای تأسیس دولت های پایدار از سوی دیگر است. این نظام انتخاباتی، که از پیچیدگی زیادی نیز برخوردار است، امروزه توجه بسیاری را به خود کشانده و کشورهای مختلفی بدان روی آورده اند.
الگوی اصلی نظام انتخاباتی مختلط، کشور المان است که از سالیان پیش این شیوه را در انتخابات برگزیده است. از جمله کشورهایی که تجربه ی آلمان را مورد استفاده قرار می دهند، عبارت اند از: ایتالیا از ۱۹۹۳، ژاپن از ۱۹۹۴ و کشورهایی چون آلبانی، روسیه، لهستان، لیتوانی و گرجستان. فرانسه این نظام را در سال های ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۴ و سپس دوباره از سال های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۶ در انتخابات مجلس به کار برد. در فرانسه از ۱۹۸۲ دوباره این شیوه در انتخابات شوراهای شهری مورد استفاده قرار گرفت.
در عمل، نظام تلفیقی به صورت های مختلفی به اجرا درمی آید. شیوه ی آلمانی ها شناخته شده ترین نظام انتخاباتی ترکیبی یا تلفیقی است.
در این کشور هر رأی دهنده در هر انتخابات هم زمان دو رأی مختلف به صندوق رأی می اندازد. یک رأی بر اساس نظام اکثریتی، که به شیوه ی انگلستان محاسبه می شود و رأی دیگر که بر اساس نظام تناسبی مورد محاسبه قرار می گیرد. در این کشور هر رأی دهنده بر اساس نظام اکثریتی در حوزه های تک کرسی یک نفر را به عنوان نماینده ی مجلس فدرال برمی گزیند. مجموع نمایندگان انتخاب شده از ۳۳۱ حوزه، نیمی از کرسی های مجلس دولت فدرال را تشکیل می دهند. رأی دوم افراد به فهرست هایی است که از سوی احزاب در سطح لاندر ها در حوزه ی دولت های محلی ارائه می شود. انتخاب نیمی دیگر از نمایندگان مجلس ملی از فهرست های پیروز در انتخابات، بر اساس اصل تناسبی صورت می گیرد. بنابراین آلمان به خوبی بین دو نظام اکثریتی و تناسبی تلفیق واقعی ایجاد کرده است.
در کشور فرانسه نیز تاکنون دو نظام تلفیقی آزموده شده است. مورد اول انتخابات مجلس سال های ۱۹۵۱ و ۱۹۵۶ بر اساس قانون انتخابات نهم می ۱۹۵۱ است. این نظام که به نظام انتخاباتی هم خانواده معروف است، مبتنی بر فهرست است با این تفاوت که احزاب و گروه های هم سو پیشاپیش قبل از انتخابات، رسماً هم خانواده ی حزبی خود را اعلام می کنند. در نتیجه در صورتی که یک حزب در مرحله ی نخست به اکثریت مطلق دست پیدا نکند، آرای هم خانواده نیز به آن افزوده می شود. در صورت به دست آوردن اکثریت مطلق به وسیله ی دو حزب هم خانواده، کرسی ها بر اساس نظام تناسبی و به فرمول میانیگن بیشتر بین فهرست هایشان تقسیم می شود. هدف اصلی از این نظام انتخاباتی، بستن راه کمونیست ها بود که در اقلیت بودند و نمی توانستند با دیگر گروه ها ائتلاف کنند (لانکلوت، ۱۹۸۳).
روش دوم، در انتخابات شوراهای شهر بر اساس قانون انتخابات نوزدهم نوامبر ۱۹۸۲ در پیش گرفته شد. بر اساس این قانون، در شهرهای با جمعیت بالای ۳۵۰۰ نفر روش تلفیقی به کار می رود. هدف این است که گروه های اقلیت و مخالف نیز بتوانند در شوراهای شهری حضور داشته باشند و این شوراها در انحصار یک گروه سیاسی نباشد. این نظام در حقیقت نظام اکثریتی با استفاده از اصول تناسبی است. در این روش که مبتنی بر ارائه ی فهرست از سوی احزاب است، فهرستی که اکثریت آرا را به دست می آورد، نیمی از کرسی ها را از آن خود می کند. باقی مانده ی کرسی ها بین فهرست هایی که بیش از ۵ درصد آرا دارند، به شیوه ی تناسبی تقسیم می شود. در صورتی که هیچ یک از فهرست ها اکثریت مطلق را به دست نیاورند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. در این دوره تنها فهرست هایی که حداقل ۵ درصد آرا را در نخستین دور انتخابات کسب کرده اند، حق شرکت در دور دوم را خواهند داشت. همچنین فهرست هایی که دست کم ۵ درصد آرا را در دور اول به دست بیاورند، می توانند در فهرست های مجاز به شرکت در دور دوم ادغام شوند. در دور دوم، فهرستی که اکثریت نسبی را به دست می آورد، نیمی از کرسی ها را به خود اختصاص می دهد و بقیه کرسی ها بین فهرست هایی که لااقل ۵ درصد آرا را احراز کرده اند، توزیع خواهد شد.
ایتالیا نیز از ۱۹۹۳ بر اساس قانون جدید انتخابات کشور، نظام انتخاباتی تلفیقی را برگزید. این نظام برای بار نخست در انتخابات ۲۷ و ۲۸ مارس ۱۹۹۳ به اجرا درآمد. در این نظام به شیوه ی آلمان عمل می شود، با این تفاوت که یک چهارم نمایندگان مجلس در حوزه های تک کرسی از راه انتخابات اکثریتی یک مرحله ای و بقیه از بین فهرست های مربوط به مناطق، به شیوه ی تناسبی برگزیده می شوند.

نظام های انتخاباتی و تأثیر آن بر آرایش نیروهای سیاسی و نظام حزبی

موریس دوورژه در ۱۹۵۱ قانون معروفش را درباره ی ارتباط بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی نگاشت. دوورژه در کتاب احزاب سیاسی، تأثیر نظام انتخاباتی بر ساختار احزاب سیاسی را در سه قانون کلی خلاصه کرد (دوورژه، ۱۹۵۱). از دیدگاه موریس دوورژه نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای موجب پیدایش نظام دوحزبی می شود، زیرا در چنین نظامی احزاب سیاسی به تنهایی امید پیروزی در انتخابات را ندارند و باید همه گروه ها و جناح های همسو را برای ارائه ی نامزدهای مشترک بسیج کنند. در نتیجه عملاً احزاب کوچک امیدی برای پیروزی ندارند و ناگزیرند به احزاب بزرگ بپیوندند. در نتیجه دو جناح یا دو حزب بزرگ و قدرتمند ایجاد می شود و بقیه ی احزاب به یکی از این دو وابسته می شوند. به عنوان نمونه در کشور انگلستان هیچ گروه یا حزب سیاسی بدون اینکه خود را محافظه کار یا کارگر اعلام کند، امیدی به رسیدن به کرسی در مجلس ندارد.
در نظام انتخاباتی اکثریتی یک مرحله ای کسانی که بیشترین آرا را نسبت به دیگران به دست آورند، برندگان انتخابات اند. در نتیجه در مواردی که گروه ها و احزاب مختلف در انتخابات شرکت می کنند، ممکن است یک حزب با آرای ناچیز برنده انتخابات شود. همان گونه که گفته شد، این شیوه از قرن هیجدهم تاکنون در انگلستان اجرا می شود و در کشورهایی چون امریکا، آفریقای جنوبی، هند، استرالیا، سریلانکا، زلاندنو و … نیز به کار می رود. به کارگیری این روش در عمل موجب تقسیم جامعه به دو جناح و دو قطب سیاسی اصلی می شود. زیرا رأی دهندگان به جای رأی دادن به احزاب کوچکی که امید پیروزی ندارند، سعی می کنند به احزاب بزرگی که به گرایش های سیاسی آنها نزدیک ترند رأی دهند. در نتیجه در عمل رأی مفید جای رأی های بدون فایده را می گیرد. از آنجا که احزاب کوچک امید رسیدن به قدرت را ندارند، انگیزه ی تشکیل احزاب متعدد از بین می رود و عملاً دو حزب قدرتمند پدیدار می شوند. در انگلستان حزب محافظه کار و کارگر و در امریکا احزاب دموکرات و جمهوری خواه احزاب مسلط این جوامع هستند. بنابراین، نظریه ی دموکرات و جمهوری خواه احزاب مسلط این جوامع هستند. بنابراین، نظریه ی موریس دوورژه که انتخابات اکثریتی یک مرحله ای موجب تثبیت نظام دو حزبی می شود در عمل هم راست آزمایی شده است، اما باید دانست که انتخابات یک مرحله ای تنها در صورتی می تواند به نظام دوحزبی بینجامد که تقسیم بندی حوزه ها به گونه ای باشد که در هر حوزه چند کرسی به رقابت گذاشته شده باشد و به عبارتی حوزه ها چند کرسی و نه تک کرسی باشند. در مواردی که در هر حوزه تنها یک نفر می تواند انتخاب شود، انتخابات یک مرحله ای الزاماً به این امر نمی انجامد. هند نمونه ی آشکاری است که در آن انتخابات یک مرحله ای و اکثریتی است، ولی در عمل یک حزب قدرتمند، یعنی حزب مسلم لیگ زمام امور را در دست دارد. زیرا در این کشور حوزه های انتخاباتی به صورت تک کرسی است. از سوی دیگر معنای قانون دوورژه این نیست که تنها در این نوع نظام انتخاباتی باید انتظار نظام دوحزبی را داشت. به عنوان نمونه در کشور بلژیک با وجود اینکه تا قبل از ۱۸۸۹ نظام انتخاباتی دومرحله ای با حوزه های چند کرسی بود، این کشور نیز در این سال ها شاهد نظام دوحزبی بود.
پس می توان نتیجه گرفت که نظام انتخاباتی تأثیر مهمی بر نظام حزبی هر کشور می گذارد، اما وجود ارتباط علی و معلولی و قطعی بین این دو پدیده قطعی نیست. حتی در خصوص نظام دوحزبی کشور انگلستان که نمونه ی آشکار قانون دوورژه است، برخی معتقدند نظام انتخاباتی تنها عامل توضیح دهنده ی نظام انتخاباتی در این کشور نیست. به نظر می رسد علاوه بر نظام انتخاباتی عوامل تاریخی و اجتماعی نیز در ایجاد دو نظام دو حزبی در کشور انگلستان بی تأثیر نبوده اند. زیرا از دیرباز افکار عمومی در کشور انگلستان بین دو جناح ویگ و توری قسمت شده بود. این تقسیم بندی توانست جناح بندی های محدود و محلی را به حاشیه براند و نامزدهای مختلف در سطوح ملی نیز با برچسب یکی از این دو گروه وارد میدان رقابت های انتخاباتی شوند. از آنجا که در مجلس نمایندگان بدون وابستگی به یکی از این دو جناح، نماینده نمی توانست منشأ اثر باشد، در نتیجه به سرعت این جناح بندی در دو اردوگاه بزرگ شکل گرفت. خودمختاری مناطق و امکان حل مشکلات منطقه ای بدون دخالت مجلس از دیگر ویژگی های نظام سیاسی انگلستان است. برخلاف ایتالیا و فرانسه، در انگلستان مناطق می توانند بدون اینکه نیاز به طرح مسائل شان در مجلس باشد، به حل مسائل خود بپردازند. در نتیجه نیازی به تشکیل احزاب سیاسی برای دستیابی به منافع جزئی و محلی و منطقه ای نیست و احزاب سیاسی بیان کننده ی منافع ملی در سطح کل کشور هستند. بنابراین در مجلس جایی برای طرح مسائل جزئی و تشکیل دسته های سیاسی بر اساس منافع جزئی و منطقه ای باقی نمی ماند. در نتیجه شکاف های سیاسی بین نیروها بر سر منافع ملی شکل می گیرد نه بر اساس منفعت های قومی و منطقه ای.
از دیگر ویژگی های نظام سیاسی انگلستان این است که در این کشور پیش از بسیاری از کشورهای دیگر انتشار روزنامه های مختلف در سطح ملی رواج یافت و مردم در جریان بحث ها و اختلاف نظرهای پارلمانی قرار گرفتند. انتخابات به رأی دهندگان فرصت می داد تا در موضع گیری های مطرح شده در سطح کشور اظهار عقیده کنند. اصلاح قوانین انتخاباتی و حضور قشر وسیعی از مردم در صف رأی دهندگان ایجاب می کرد این قشر وسیع جهت دهی شوند و افکار عمومی شکل گیرد. این کار از تشکیلات سیاسی ای ساخته بود که با نشریات خود می توانستند به ترویج عقاید و برنامه های خود بپردازند. همچنین برای احراز صلاحیت رأی دهنده برای شرکت در انتخابات لازم بود که داوطلب خود را به کمیسیون ویژه ای معرفی کند تا صلاحیتش تأیید شود. نظام رأی مضاعف از سوی دیگر ایجاب می کرد تشکیلات سیاسی سازمان یافته ای برای ثبت نام افراد بیشتر و جهت دادن به رأی آنها برای جلوگیری از تشتت آرای شان وارد عمل شوند (پومبینی (۴)، ۱۹۸۵: ۱۴۲).
از ۱۸۷۶ انتخابات چهره ی واقعی تری به خود گرفت و برخلاف گذشته که نامزدها از پیش تعیین می شدند، درصد کرسی های از پیش تعیین شده رو به کاهش نهاد. لازم به توضیح است تا قبل از این زمان سیصد کرسی از پیش تعیین شده بود، زیرا در بیشتر حوزه های انتخاباتی، نتیجه ی انتخابات پیشاپیش معلوم بود و نامزد نیش پیش از انتخابات از نتیجه باخبر بود (قانون انتخابات، ماده ۱۲۶). البته نمی توان گفت نظام انتخاباتی انگلستان بر احزاب سیاسی این کشور هیچ گونه اثری نداشته است. در این کشور گروه های پارلمانی از قدرت و اهمیت ویژه ای برخوردار هستند تا اندازه ای که احزاب سیاسی این کشور را می توان احزاب پارلمانی نامید. نماینده ی مجلس پیش از اینکه خود را نماینده و سخنگوی حزب بداند، خود را نماینده ی مستقیم رأی دهندگان حوزه ی انتخاباتی خود می داند و در نتیجه از آزادی عمل زیادی در مقابل احزاب برخوردار است. از سوی دیگر خودمختاری مناطق موجب شده تا شاخه های محلی احزاب سیاسی از استقلال بیشتری در برابرکمیته ی مرکزی حزبشان برخوردار باشند.
با وجود این نظام دوحزبی در کشور انگلستان کامل نیست و در کنار دو حزب بزرگ احزاب دیگری نیز وجود دارند و در این کشور شش الی هفت حزب سیاسی مختلف با هم به رقابت مشغول اند. پس به طور خلاصه می توان گفت تجربه ی انتخابات در کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی که دارای چنین نظام انتخاباتی ای هستند، برای رسیدن به نظام دوحزبی آمادگی بیشتری دارند.
بر اساس قانون دوم موریس دوورژه انتخابات دومرحله ای اکثریتی باعث پیدایش نظام چندحزبی و احزاب ضعیف و وابسته به هم می شود. در نتیجه جامعه به جای آنکه دو حزبی باشد به سمت دوقطبی شدن کشیده می شود.
در این نوع نظام انتخاباتی تنها کسانی می توانند در دور اول انتخاب شوند که اکثریت مطلق (نصف+ یک رأی دهندگان) را به دست آورده باشند. در برخی موارد علاوه بر اکثریت مطلق، حد نصاب های دیگری نیز در نظر گرفته اند. مثلاً در فرانسه- که رأی دهندگان قبل از انتخابات ملزم به ثبت نام به عنوان رأی دهنده هستند- برای پیروزی در انتخابات علاوه بر اکثریت رأی دهندگان لازم است آرای گرفته شده از یک چهارم تعداد ثبت نام کرده ها برای رأی دادن کمتر نباشد. این محدودیت مانع از آن می شود که در مواردی که درصد بالایی از ثبت نام کنندگان در انتخابات شرکت نمی کنند، فرد انتخاب شده تنها نماینده ی اقلیت محدودی از واجدان شرایط رأی باشد.
در صورتی که در دور اول نامزدها، اکثریت را به دست نیاورند، انتخابات به دور دوم کشیده می شود. در نتیجه در دور اول رأی دهندگان به افراد و احزاب دلخواه خود رأی می دهند و در دور دوم که دور ائتلاف هاست به گرایش های نزدیک تر به خود رأی می دهند. بنابراین در این کشورها به جای نظام دوحزبی، نظامی دوقطبی شکل خواهد گرفت. احزاب و گروه های مختلف که زمینه ی معرفی خود در دور اول را دارند، دلیل و انگیزه ی کافی برای ادامه ی زندگی سیاسی خود می بینند. از سوی دیگر لزوم ائتلاف در دور دوم، جامعه را به دو قطب بزرگ مثلاً راست و چپ تقسیم می کند. در این نظام انتخاباتی اگرچه احزاب و گروه های کوچک تر در دور اول می توانند در انتخابات حضور فعال داشته باشند، عملاً در مجلس غایب اند و در نتیجه در تشکیل دولت و در تصمیم گیری ها نقشی ندارند و قدرت در دستان اکثریت می ماند.
کشورهای فرانسه، ایتالیا و آلمان تا پایان جنگ جهانی دوم دارای نظام انتخاباتی اکثریتی دومرحله ای بودند. این نظام مانع از پیدایش سریع و توسعه ی احزاب سیاسی در این کشورها شد. برعکس انتخابات دومرحله ای موجب تقویت کمیته های اشراف و افراد ذی نفوذ شد. زیرا برای پیروزی در انتخابات به دست آوردن اکثریت قابل توجه لازم بود. این موضوع در نتیجه ی فعالیت زیاد افراد ذی نفوذ و کمیته های انتخاباتی بود و ائتلاف با گروه های مختلف شرط لازم پیروزی در رقابت های انتخاباتی به شمار می آمد. در نتیجه احزابی به وجود آمدند که به شدت تحت تأثیر افراد برجسته ای بودند که توان ایجاد چنین ائتلاف هایی را داشتند. در این نظام ها نمایندگان ناچار دائم درصدد جلب اعتماد رأی دهندگان خود باشند. البته احزاب سوسیالیست و کاتولیک که در خارج از مجلس تولد یافتند، قبل از اینکه خود جزئی از نظام شوند، از این قاعده مستثنا بودند. این احزاب توجه چندانی به مجلس نمی کردند، زیرا برای خود در مجلس جایگاهی نمی یافتند.
بر اساس سومین قانون موریس دوورژه، انتخابات تناسبی موجب پیدایش نظام چندحزبی با احزاب منسجم، مستقل و قدرتمند می شود. در چنین نظامی احزاب سیاسی دلیلی برای ائتلاف نمی بینند و خود به تنهایی می توانند درصدی، ولو اندک، از کرسی ها را با بسیج رأی دهندگان خود به دست آورند (گاکسی، ۱۹۸۵).

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ Royer collard.
۲٫ ZARKAJ. C.
۳٫ victor D. Hondt.
۴٫ POMBENI.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (۱۳۹۰)، پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) ، چاپ سوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.