مشروعیت


 مشروعیت

 

نویسنده: ویلیام اَوتوِیت
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی

 

Legitimacy

«حقانیت» نظم اجتماعی یا سیاسی و طلب پشتیبانی و حمایت، نه فقط پذیرش صاف و ساده، از سوى اتباع، مسلماً یکی از مضامین همیشگی نظریه‌ی سیاسی است که غالباً در نظریه‎های «تکلیف سیاسی» صورت‌بندی می‎شود. تفکر اجتماعی قرن بیستم ضمن دنبال کردن این سنت هنجاری و تجویزی در مبحث عدالت، آزادی، برابری و غیره، تا حد زیادی نیز به بحث مشروعیت به منزله‌ی مفهومی تجربی یا رفتاری پرداخته است که بر طبق آن رژیم «مشروع» است اگر مردم آن را مشروع بدانند. این خط فکری که یادآور شهریار ماکیاولی (Machiavelli, 1513) و گفتاری در باب بردگی داوطلبانه لا بوئتی (۱۹۷۵ ,La Boétie) و، در قرن بیستم، تأملاتی درباره‎ی خشونت جرج سورل (Sorel. 1906) است، در سراسر قرن بیستم تحت سیطره‎ی تمایز کلاسیک ماکس وبر (Weber, 1921-2) بین «سه نمونه‎ی محض اقتدار مشروع» بوده است. به گفته‌ی وبر، با این‌که سلطه یا اقتدار ممکن است بر مبنای رسم و سنت، منافع، انگیزش‌های عاطفی یا «ارزشی- عقلانی» قرار گیرد، ولى نظم باثبات و مطمئن معمولاً با عقیده به مشروعیت آن مشخص می‎شود. این عقیده به مشروعیت ممکن است براساس سنت یا کاریزمای حاکم یا حاکمان یا بر اساس پذیرش «عقلانی» قانونی بودن این نظم استوار باشد. همان‌طور که در مورد همه‎ی سنخ‎های آرمانی وبر صدق می‌کند، این شکل‎های محض یا ناب مشروعیت را در واقعیت همیشه به صورت آمیخته و ترکیبی می‎توان یافت، ولی شاید بتوان به ترتیب عربستان سعودی، آلمان نازی و سویس را نمونه‌های انواع فوق به شمار آورد. کاریزما نیز مانند همه‌ی حوزه‎های زندگی اجتماعی، معمولاً به صورت روال معمول یا شیءواره درمی‌آید، و تبدیل به حکومت سنتی یا قانونی یا ترکیبی از آن‎ها می‎شود.
پارادایم و بری در دهه‎ی میانی قرن بیستم بر علوم سیاسی سایه انداخته بود: این پارادایم چارچوب سودمندی برای مطالعه‎ی فرهنگ سیاسی فراهم می‎ساخت، اما منتقدان به دلالت‎های تناقض آمیز و بدبینانه‌ی این معنای «فارغ از ارزش» از مشروعیت رژیم حمله می‎کردند، چون این معنا را در آن می‎یافتند که پلیس مخفی و تبلیغات می‎توانند در «مشروعیت» نظام نقش داشته باشند ((Schaar, 1969, Pitkin, 1972, pp. 280-6. یورگن هابرماس در اثر کلاسیک برنامه‌ریزانه‎ی خویش (۱۹۷۳,Habermas) مطرح کرد که جوامع سرمایه داری پیشرفته دچار «بحران‎های مشروعیت» شده‎اند که ناشی از جابه‌جایی گرایش‌های بحران‌زای اقتصادی به حوزه‌ی خط مشی دولت و انگیزش فردی است. تحلیل هابرماس، برخلاف وبر، بر اساس تصوری هنجاری است که در آن مشروعیت رژیم بسته به این است که ایا این رژیم همان است که مردم در نتیجه‌ی بحث آزاد و کاملاً آگاهانه و جامع آن را قبول می‎کردند یا خیر (۱۹۸۱,Habermas). تمایز میان مشروعیت و «وفاداری توده‌ای» که غالباً پدیده‎ای ساختگی و دستکاری شده دانسته می‌شود، در نظریه‎ی انتقادی کاملاً مورد توجه بود. در دامنه‎ی محافظه کارتر طیف سیاسی، مدل مشروعیت به واسطه‎ی قانون یا سایر رویه‎های رسمی (۱۹۶۹ ,Luhmann) ادامه‌ی یکی از مضامین اصلی اندیشه‎ی ماکس وبر است. این تقابل میان تأکیدهای قانونی- رویّه‎ای و رادیکال- دموکراتیک در دهه‌ی ۱۹۹۰ و در نتیجه‌ی دو تحول مجدداً بالا گرفت. سرنگونی رژیم‎های سوسیالیست دولتی و جانشین شدن دموکراسی‎های قانونی در بعضی کشورها؛ و علاقه‎ی تازه‎ی رادیکال‎ها و سوسیالیست‌های غربی، خصوصاً در بریتانیا و آلمان، به اصلاحات قانونی.
قرن بیستم شاهد تثبیت چیزی بوده است که در آغاز این قرن هنوز فکری انقلابی بود، یعنی اینکه مشروعیت رژیم از پایه و اساس به حمایت اکثریت جمعیت بالغ اتباع آن بستگی دارد که اصولاً از طریق انتخابات بیان می‎شود- هرچند که به ندرت پیش می‌آید که احزابی به طور کامل به این آرمان دست بیابند. به معنای کلی‌تر، این فکر که هرگونه اقتدار که بر جمعیت بالغ و عاقل اِعمال می‌شود باید در جریان بحث و گفت‌وگو توجیه شود، اکنون در فعالیت‌های روزمره‎ی بسیاری از کشورها- و گاهی حتی در ارتش‎های آن‎ها- رواج می‎یابد. رهبران سیاسی و سایر صاحبان اقتدار اکنون دشوارتر از گذشته می‎توانند از حضور در نشست‎های مطبوعاتی و مصاحبه‌ها برای توجیه سیاست‌های خود طفره بروند، هرچند که متخصصان روابط عمومی نیز مهارت زیادی در تبدیل این بحث و گفت‌وگوها به تشریفات تبلیغاتی و طراحی شده پیدا کرده‎اند.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (۱۳۹۲)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.