کلیاتی درباره‌ی نظام انتخاباتی



 کلیاتی درباره‌ی نظام انتخاباتی

نویسنده: حجت الله ایوبی

نظام انتخاباتی به چه معناست؟

انتخابات فرآیندی است که دارای مراحل مختلف است. این فرآیند می‌تواند ماهها به طول انجامد و هر یک از مراحل آن، طبیعتی متفاوت با دیگر مراحل دارد. ثبت نام برای شرکت در انتخابات، تقاضای کارت رأی (در پاره ای از کشورها)، تعیین صلاحیت نامزدها، شرکت در مبارزه‌ی انتخاباتی و انجام تبلیغات، حضور در پای صندوق رأی و سرانجام شمارش آرا، مهمترین مراحل و اجزای این فرآیند را تشکیل می‌دهند.
هر یک از این مراحل دارای ضوابط و مقررات مخصوص به خود است که مجموعه‌ی این ضوابط و مقررات، قوانین انتخاباتی کشورها نامیده می‌شود. نظام انتخاباتی تعیین کننده‌ی قوانین مربوط به آخرین مراحل این فرآیند، یعنی شمارش آرا است. به تعبیر فارِل تبدیل آرا به کرسیها، وظیفه‌ی نظام انتخاباتی است (۱) . پس از پایان انتخابات، این نظام انتخاباتی است که تعیین می‌کند اکثریّت چگونه حکومت خواهد کرد؟ تبدیل رأی به کرسی نمایندگی و تقسیم کرسیها میان فهرستها و نامزدهای مختلف احزاب و گروههای سیاسی، وظیفه‌ی اصلی نظام انتخاباتی است که در این بخش از نوشتار موضوع اصلی سخن است.

مبنای اختلاف و تفاوت نظامهای انتخاباتی

در یک تقسیم بندی کلّی، نظامهای انتخاباتی به دو دسته‌ی اکثریّتی (نسبی یا مطلق) و تناسبی تقسیم می‌شوند. نظام انتخاباتی تلفیقی راهی است میانه که با هدف به حدّاقلِ رساندن معایب دو نظام اصل انتخاباتی و بهره گیری از مزایای هر دوی آنها اتخاذ شده است. هر یک از دو نظام اصلی انتخاباتی مبتنی بر نگره و فلسفه ای مخصوص به خود است. اختلاف میان طرفداران این دو نوع نظام انتخاباتی در وهله‌ی نخست چالش میان عدالت و کارآیی است. (۲) طرفداران نظام تناسبی، تقسیم کرسیها را میان فهرستهای مختلف، به تناسب آرای احزاب صورت می‌دهند و مجلس نمایندگان انعکاسی از افکار عمومی جامعه و نمونه‌ی کوچک شده‌ی آن است. در این نظام، مجلس، مانند جامعه‌ی آماری یک نظرسنجی، انعکاسی از وضعیّتِ جناح بندی سیاسی در کشور است.
در نظام اکثریّتی، حکومت و کرسیهای نمایندگی، از آنِ حزب و گروهی است که آرای بیشتری دارد و احزاب کوچکتر سهمی در حکومت ندارند. به عبارت دیگر، قرص نان شیرین حکومت را به دو صورت می‌توان تقسیم کرد؛ بر اساس نظام انتخاباتی تناسبی، هر حزبی به تناسب آرا و مقبولیّتِ خود، از این قرصِ نان سهمی برمی گیرد؛ در صورتی که بر اساسِ نظام انتخاباتی اکثریّتی، آن کس که قویتر از دیگران است بتنهایی صاحب همه‌ی آن خواهد بود و دیگران از آن بی نصیبند.
شیوه‌ی نخست عادلانه تر به نظر می‌رسد و شیوه‌ی دوّم برای احزاب قوی و قدرتمند به صرفه تر است و احزاب کوچک از آن طرفی نمی بندند. راه و رسم تقسیم کرسیها بر شیوه‌ی اکثریّتی همواره مورد اعتراض و موجب ناخرسندی احزاب کوچک است.
طرفداران نظام اکثریّتی بر عنصر کارآیی پای می‌فشارند و این نظام را ضامن ثبات و پایداری حکومتها و کارآیی هرچه بیشتر نظام سیاسی می‌دانند. چرا که در نظام تناسبی، دولتها ناشی از ائتلافهای شکننده میان احزاب بوده، در معرض سقوط داییم هستند و خطر بی ثباتی همواره آنها را تهدید می‌کند.
اختلافِ دیگر بر سر مفهوم نمایندگی است. دو نگره‌ی متفاوت نسبت به مفهوم نمایندگی وجود دارد و هر یک با یکی از دو نوع نظام انتخاباتی سازگاری بیشتری دارد. چالش اصلی، بین دو رهیافت متفاوتی است که یکی نمایندگی را به مفهوم نمونه‌ی کوچک یا عصاره‌ی جامعه می‌داند و دیگری نماینده را سخنگوی اکثریّت مردم می‌شمارد. نگره‌ی نخست با نظام تناسبی و نگره‌ی دوّم با نظام اکثریّتی سازگاری دارد.
جان آدامز که از بنیانگذاران ایالات متحده‌ی امریکاست، در وصف مجلس نمایندگان می‌گوید: مجلس باید تصویر مطابق با واقع و مینیاتوری برگرفته از کلِّ جامعه باشد و همانند آن، اندیشه، احساس و استدلال کند. به بیان دیگر، مجلس باید مانند جامعه‌ی آماری یک نظرسنجی، انعکاسی از جامعه باشد. مجلس از این نگره، آیینه‌ی تمام نمای جامعه است. در بخشهای بعدی خواهیم دید که حتی در نظامهای تناسبی احزاب دقیقاً به تناسب آراء، صاحب کرسی نمایندگی نمی شوند و همواره ضریب اختلافی بین درصد آرا و درصد کرسیها وجود دارد؛ چرا که برای حضور در مجلس حدِّ نصاب و درصدی از آرا لازم است. دوّم اینکه در شمارش آرا و تخصیص کرسیها نمی توان دقیقاً این تناسب را رعایت کرد. بنابراین همان گونه که فارِل می‌نویسد: رسیدن به الگوی نمایندگی کامل و تمام عیار ممکن نیست، ولی باید تلاش کرد ضریب اختلاف را به حداقل رساند.
نگره‌ی دوم بر این فرض استوار است که نماینده، سخنگوی مردم و بیان کننده‌ی خواست و نظر آنهاست. در این صورت لازم نیست مجلس آیینه‌ی جامعه شناختی جامعه باشد، بلکه مجلس باید در اختیار کسانی باشد که بهتر بتوانند خواسته‌های مردم را بیان کنند. به عنوان مثال، اگر جمعی از کارگران یک کارخانه بخواهند خواسته‌ها و مطالبات خود را به رئیس شرکت یا کارخانه منتقل و با او گفت و گو کنند، باید نماینده یا نمایندگانی را از بین خود انتخاب کنند. وظیفه‌ی اصلی نماینده یا نمایندگان این است که مطالبات آنها را بخوبی جمع بندی و دسته بندی کند و بتواند با مسئولان کارخانه بخوبی صحبت کند. در این صورت، آنچه اهمیّت دارد، توان و قدرت چالش و چانه زنی نماینده است. بنابراین، اگرچه در جمع کارگران گروههای سنّی مختلف، زن و مرد و … وجود دارد، ولی لازم نیست نمایندگان، آیینه‌ی تمام عیار و جامعه شناختی این گروهها باشند، مهم این است که نماینده به عنوان بازیگر اصلی بتواند خواسته‌های این گروه را انتقال دهد. به بیان دیگر، ترکیب هیئت نمایندگی در مثال حاضر و ترکیب مجلس نمایندگی در موضوع مورد بحث، اهمیّتی ندارد و مهم تصمیمهایی است که اتخاذ می‌شود.
همان گونه که مک لین می‌نویسد، این دو نگره با هم تناقض و تعارض منطقی دارند مکتب تناسبی بر ترکیب مجلس و مکتب اکثریّتی بر تصمیمهای آن تأکید دارد (۳).

تأثیر نظام انتخاباتی بر دیگر جنبه‌های زندگی سیاسی

کولارد بر این اعتقاد است که قانون انتخاباتی یک کشور، قانون اساسی آن جامعه محسوب می‌شود، چرا که قانون انتخاباتی، تعیین کننده‌ی ثبات و پایداری یا ضعف و قدرت حکومت است. (۴)
الویه ایل در این باره می‌نویسد: نظام انتخاباتی یک کشور، تعیین کننده‌ی قانون بازی و رقابتی است که میان گروههای مختلف سیاسی در جریان است؛ چرا که قانون انتخابات و نظام انتخاباتی، چگونگی توزیع قدرت میان احزاب و گروههای سیاسی را مشخص می‌کند. (۵)
آنچه که موجب شده است، برخی قانون انتخابات و نظام انتخاباتی را هم ردیف قانون اساسی یک کشور از نظر اهمیّت بدانند، تأثیری است که نظام انتخاباتی بر دیگر جنبه‌های زندگی سیاسی دارد.
تأثیر نظام انتخاباتی بر نظام حزبی یک کشور، واقعیّتی است که در عمل، صحّت و درستی خود را نشان داده است. فرضیه‌ی قدیمی موریس دوورژه که توسط رای اصلاح شد، در عمل آزمون شد و ارتباط معنادار بین نظام دو حزبی و نظام انتخاباتی اکثریّتی یک مرحله ای، رابطه بین نظام چند حزبی و دوقطبی و نظام انتخاباتی اکثریّتی دو مرحله ای و نظام چندحزبی و نظام انتخاباتی تناسبی که به عنوان فرضیه ای در دهه‌ی پنجاه توسط دوورژه بیان شده بود، امروزه در عمل هم به اثبات رسیده است. بدون اینکه معتقد به وجود ارتباط علّی و معلولی و به عبارتی، ارتباط مکانیکی میان این دو پدیده باشیم، باید اذعان کنیم که انگلستان نظام دوحزبی خود را به عوامل مختلفی، بویژه نظام انتخاباتی خود وامدار است. اگر فرانسه نظام انتخاباتی اکثریّت مطلق (دو مرحله ای) را تجربه نمی کرد، شاید شاهد نظام چند حزبی و دوقطبی امروز نبود. (۶)
تأثیر نظام انتخاباتی بر ثبات و پایداری حکومتها، بر هیچ محقّقی پوشیده نیست. سقوط پیاپی حکومتها در کشورهایی چون ترکیه، ایتالیا و … که نظام انتخاباتی تناسبی را تجربه می‌کنند، قطعاً ارتباط مستقیم با شیوه‌ی انتخابات در این کشورها دارد. برعکس، کشورهایی چون انگلستان که نظام انتخاباتی اکثریّتی را در پیش گرفته اند، با پدیده ای به نام سقوط دولت، بیگانه اند. دولتها در نظام انتخاباتی تناسبی، برخاسته از ائتلافهای شکننده‌ی میان احزاب مختلف هستند و به محض از بین رفتن ائتلاف، دولت سرنوشتی جز سقوط نخواهد داشت و این در حالی است که دولتها در نظام انتخاباتی اکثریّتی، برخاسته از اکثریّت قاطع حاضر در مجلس هستند و ثبات و پایداری آنها تضمین شده است. (۷)
تأثیر نظام انتخاباتی بر رفتار سیاسی احزاب و نامزدها در عرصه‌ی انتخابات نیز کم و بیش مورد اتّفاقِ نظر است. در کشوری چون انگلستان که سرنوشت احزاب سیاسی در تنها مرحله‌ی انتخابات تعیین خواهد شد، تبلیغات انتخاباتی بسیار صریح و بی پرده است؛ چرا که رهبران حزبی بخوبی می‌دانند که یا بازنده‌ی کامل هستند یا برنده‌ی صد در صد، و باید با تمام قوا وارد میدان شوند و راه را بر رقیب خود ببندند.
امّا در کشورهایی که نظام انتخاباتی اکثریّتی دو مرحله ای را برگزیده اند، احزاب تنها از طریق ائتلاف با دیگر رقبا می‌توانند در انتخابات پیروز شوند و دولت تشکیل دهند. رهبران احزاب بخوبی می‌دانند که رقیب امروز آنها می‌تواند یار و مددکار فردایشان در تشکیل دولت باشد. بنابراین، نامزدها و احزاب می‌کوشند پلهای ارتباط با رقبا را به کلّی ویران نسازند و همواره راه را برای گفت و گو باز نگاه دارند؛ بنابراین، تبلیغات در این کشورها با احتیاط بیشتری صورت می‌گیرد. شرح کامل این امر در حوصله‌ی این بخش از نوشتار نیست، هدف تنها نشان دادن اهمیت بسزا و تأثیرگذاری نظام انتخاباتی بر جنبه‌های مختلف زندگی سیاسی است. (۸)

اصلاح نظام انتخاباتی به عنوان یکی از مطالبات سیاسی

چگونگی تخصیص کرسیهای نمایندگی به احزاب و گروههای سیاسی، ارتباط مستقیم با نظام انتخاباتی یک کشور دارد. در نظام تناسبی، احزاب به تناسب آرایی که کسب می‌کنند، صاحب کرسی نمایندگی در مجلس خواهند شد. در صورتی که در نظام اکثریّتی، احزاب کوچک امیدی برای حضور نمایندگان خود در مجلس نمایندگان ندارند و کرسیهای نمایندگی بین احزاب بزرگ و قدرتمند تقسیم می‌شود. بیهوده نیست که اصلاح نظام انتخاباتی همواره به عنوان یکی از مطالبات و خواسته‌های مهم احزاب سیاسی در بسیاری از کشورها مطرح است. حزب راست افراطی فرانسه (جبهه‌ی ملّی) به رهبری ژان ماری لوپن، در تمام انتخابات، نظام انتخاباتی این کشور را به باد انتقاد می‌گیرد و آن را ناعادلانه می‌خواند. او مدّعی است در صورتی که نظام انتخاباتی این کشور تغییر کند، درصد بیشتری از نامزدهای حزبش به مجلس راه پیدا خواهند کرد. به بیان دیگر، اصلاح قوانین انتخاباتی و تغییر نظام انتخاباتی، شکل سیاسی به خود گرفته و به عنوان یکی از مطالبات سیاسی گروههای سیاسی درآمده است. (۹)
همان گونه که دیوید ام. فارل، می‌نویسد، فرآیند دموکراتیک شدن که از دهه‌ی ۱۹۷۰، نخست در اروپای مدیترانه ای و پس از آن از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ در بخشهای مرکزی و شرقی اروپا صورت گرفت، اهمیّت بیش از پیش نظامهای انتخاباتی را نشان می‌دهد. فارل از اینکه هیچ کدام از کشورهای یادشده نظام اکثریّتی نسبی (یک مرحله ای) بریتانیا را الگوی خود قرار ندادند، اظهار شگفتی می‌کند. (۱۰)
تقاضا برای اصلاح قوانین انتخاباتی در بسیاری از کشورهای اروپایی ملاحظه می‌شود. مثال فرانسه پیشتر بیان شد، برخی از کشورها چون ایتالیا، ژاپن، نیوزیلند طی سالهای گذشته اقدام به اصلاح قوانین انتخاباتی خود نمودند و کم نیستند کشورهایی که درصدد تغییر نظام انتخاباتی خود هستند. کشوری چون ایتالیا که تا سال ۱۹۹۴ از حضور حدود بیست حزب و گروه سیاسی در پارلمان و سقوط پیاپی دولت بشدت رنج می‌برد، چاره را در روی آوردن به نظام تلفیقی دید و از نظام انتخاباتی تناسبی دست شست. (۱۱) در فصول بعدی در این باره سخن خواهیم گفت.
در این مختصر، درصدد نشان دادن تأثیر نظام انتخاباتی بر دیگر جنبه‌های زندگی سیاسی بودیم. اگر به این باور و نتیجه رسیده باشیم که نظام انتخاباتی تأثیر فراوانی بر نظام حزبی، شیوه‌ی رقابت، ثبات و پایداری حکومت و دولت دارد، قطعاً دلایل کافی برای بحث و بررسی عمیق و تحلیلی درباره‌ی شیوه‌های انتخابات یافته ایم و برای این پرسش مهم که چرا باید نظامهای انتخاباتی را مورد توجّه و دقّت قرار دهیم، پاسخی در خور یافته ایم.
اهمیّتِ نظام انتخاباتی، پیام دیگری هم دارد و آن اینکه برای انتخاب یک الگو و نظام انتخاباتی باید دلایل کافی و متقن وجود داشته باشد. اگر برای قوانین انتخاباتی ارزش و جایگاهی دست کم در حدّ قوانین مالیاتی کشور، و نه در حدّ قانون اساسی- که مورد تأکید برخی از محقّقان است- قائل باشیم، باید در گزینش نظام انتخاباتی کارآمد برای کشور نهایت وسواس و دقّت را به خرج دهیم.
به بیان دیگر، در این باره نمی توان سیاست آزمون و خطا را پیش گرفت، چرا که عواقب این کم توجهی می‌تواند در مواردی غیرقابل جبران باشد. به عنوان مثال، اگر بپذیریم که قوانین انتخاباتی می‌تواند بر نظام حزبی مؤثر باشد و اگر قبول داشته باشیم که در کشوری که دارای قومیّتهای مختلف است، نظام چند حزبی و افراط در تعداد احزاب می‌تواند شکافهای قومی را تقویت کند، می‌توان نتیجه گرفت که روی آوردن به یک نظام حزبی می‌تواند شعله‌ی ستیزه‌های قومی یا مذهبی را در یک کشور فراهم سازد و امنیّت ملی را در آن جامعه به خطر اندازد. نیاز به توضیح نیست که تشدید شکافهای قومی می‌تواند در مواردی تمامیّت ارضی یک کشور را به مخاطره انداخته، لطمه‌های جبران ناپذیری وارد سازد.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ FARELL, 1988, op. cit., p.4.
۲٫ ZARKA J.C., Les systmes lectoraux, paris, Ellipses, 1995, p. 24.
۳٫ Maclean, 1991, p. 175.
۴٫ Royer- collard.
۵٫ IHL olivier., Le vote, op. ciT., 1996, p. 50.
۶٫ BALAIS Andr, “The Debate over Electoral systems”, International pilitical science Review, 1996, no 15, pp. 39-52.
۷٫ Ibid.
۸٫ BOWLER shaun, David M. FARRELL, “conclusion: The contemporary Election campaign”, in Electoral strategies and political Marketing, ed. shaun BOWLER and David M. FARRLL., New york, st Martins 1992 a. BLAIS Andr kent CARTY, “The psychological Impact of Electoral Laws: Measuring Duverger”s Elective Factor”, British Journal of political Research, 16, 1988, pp. 99-110.
۹٫ BLAIS Andr, kent KARTY, “The Impact of Electoral formulae on the cration of Majority Government”, Electoral studies, 1987. 21, pp. 80-93.
۱۰٫ FARELL David. M. comparing Electoral systems, Macmillan press Ltd, 1998, chapt. 1.
۱۱٫ BLAIS Andr, “The Debate over Electoral systems”, Internation political science Review, 1991, 12, pp. 230-60.

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (۱۳۸۲)، اکثریت چگونه حکومت می‌کنند، تهران: انتشارات سروش، چاپ دوم



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.