ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه



 ویژگی‌های نظام سیاسی فرانسه

 

نویسنده: حجت الله ایوبی

 

فرانسوی‌ها دوست دارند به بیانِ خودشان «نه مانند دیگران باشند». (۱) زندگی سیاسی در فرانسه حقیقتاً باز هم به بیان خودشان «استثنائی فرانسوی (۲)» است. فرانسوی‌ها از سال ۱۷۸۹ با انقلابی سیاسی و اجتماعی، راه خود را از دیگر کشورهای اروپایی جدا کردند و از آن روزگار برای خود رسالتی متفاوت از دیگر همسایگان تعریف کردند. رخدادهای پس از انقلاب، شورش‌ها، انقلاب‌های پیاپی و آزمون ده‌ها از نظام سیاسی تاریخ سیاسی را در فرانسه به کلی متفاوت از دیگر کشورها رقم زد. برای برداشتی درست‌تر از سیاست و حکومت در فرانسه، گذری بر برخی از این تفاوت‌ها ضروری است.

فرانسه کارگاه نظام‌های گوناگون سیاسی

فرانسویان از سال ۱۷۸۹ تا سال ۱۹۵۸ پنج جمهوری، دو مونارشی، دو امپراطوری و یک نظام دیکتاتوری به نام «دولت فرانسه» را آزمودند. تجربه ۱۵ قانون اساسی گوناگون از دیگر نشانه‌های ناپایداری نظام‌های سیاسی در این دیار است. ره‌آورد نخستین قانون اساسی فرانسه، پی‌ریزی نخستین جمهوری در این کشور است و با آخرین قانون اساسی در سال ۱۹۵۸، جمهوری پنجم تأسیس شد و روح ناآرام فرانسوی‌ها در جمهوری پنجم دست کم نیم قرن است که آرام گرفت. بنابراین، به راستی می‌توان فرانسه را «موزه نظام‌های سیاسی» دانست (نئان (۳)، ۲۰۰۰: ۳).
برای فرانسوی‌هایِ این روزگار، مفهوم جمهوری و دموکراسی دو رویِ یک سکّه‌اند که از هم جدایی ناپذیرند. اما نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که نسل‌های پیشین فرانسوی، هرگز چنین برداشتی از دموکراسی نداشتند و دموکراسی‌خواهی را هرگز با جمهوری‌خواهی برابر نمی‌پنداشتند. از فردای انقلاب فرانسه تا روزگار نهادینه شدن نظام جمهوری، سلطنت‌طلب‌ها و بناپارتیست‌ها بخش مهمی از نیروهای سیاسی فرانسه را تشکیل می‌دادند. کم نیستند پژوهشگرانی که تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳ یعنی به گیوتین سپردن لویی شانزدهم را پایان دوران نظام سلطنتی در فرانسه می‌دانند. اگر اعدام لویی شانزدهم، تاریخی مهم در گذار به جمهوریت تلقی شود، باید دانست که این گذار تنها با یک رأی بیشتر در مجلس انقلابی به تصویب رسید و نظام جمهوری با ۳۶۱ رأی در برابر ۳۶۰ رأی، اعدام نماد سلطنت‌طلبی را پذیرفت (رینهارد (۴)، ۲۰۰۷: ۱۴).
دومین تصمیم تاریخی مجلس ملی فرانسه برای نهادینه کردن جمهوریت، در ۳۰ ژانویه ۱۸۷۵ گرفته شد. باز هم جمهوری‌خواهی، تنها با اختلاف یک رأی پیروز شد. در این تاریخ یکی از نمایندگان مجلس به نام الکساندر والون (۵) طرحی را پیشنهاد کرد که به قانون والون شهرت یافت. به موجب این قانون، رئیس دولت فرانسه «رئیس جمهور» نام گرفت و انتخابش به اکثریت مطلق آراء مجموع نمایندگان مجلس ملی و سنا گذاشته شد. این قانون که یکی از سنگ بناهای جمهوریت در فرانسه است، باز هم تنها با یک رأی بیشتر به تصویب رسید (۳۵۳ رأی موافق در برابر ۳۵۲ رأی مخالف) (رنهارد، ۲۰۰۷: ۱۴). آنچه آمد و شواهد دیگر نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها چندان هم از نظام مونارشی و حکومت‌های تمرکزگرا، اگر نگوییم اقتدارگرا، بدشان نمی‌آید.
امروزه، اگر چه فرانسوی‌ها خود را یکی از پایه‌گذاران نظام‌های جمهوریت در اروپا می‌دانند و به انقلاب فرانسه خود می‌نازند، اما تاریخ تحولات سیاسی پس از انقلاب فرانسه نشان می‌دهد که فرانسوی‌ها با اما و اگرهای فراوان و درنگ طولانی نظام جمهوری را پذیرفتند. پس از انقلاب فرانسه، چندین سال طول کشید تا فرانسوی‌ها به نخستین جمهوری خود در تاریخ ۲۵ سپتامبر ۱۷۹۲ رضایت دهند. نخستین آزمون جمهوری که به زودی به خشونت و ترور کشیده شد تنها هفت سال طول کشید. ناپلئون بناپارت توانست مردم به تنگ آمده از نخستین جمهوری را به نظامی نه چندان متفاوت از رژیم‌های پیشین رهنمون سازد. بدین ترتیب در سال ۱۷۹۹، فرانسوی‌ها عطای نخسیتن جمهوری را به لقایش بخشیدند و به امپراطوری ناپلئون روی آوردند. بازگشت به نظام جمهوری نیم قرن به طول انجامید و پس از حدود پنجاه سال آزمون نظام‌های امپراطوری و مونارشی‌های مختلف، فرانسوی‌ها بار دیگر البته با درنگ فراوان در سال ۱۸۴۸ دومین جمهوری را اعلام کردند. جمهوری دوم، تنها سه سال عمر کرد و در سال ۱۸۵۱ به پایان زندگی کوتاهش رسید. نوه ناپلئون بناپارت توانست بار دیگر فرانسه را به نظامی شبیه میراث پدربزرگش؛ یعنی «امپراطوری دوم» بازگرداند. باز هم فرانسوی‌ها به جمهوریت روی خوش نشان ندادند و جمهوری دوم پیش از آنکه زاده شود از بین رفت.
سرانجام جمهوری‌خواهان که در شرایط عادی سیاسی از به دست آوردن اعتماد مردم ناتوان بودند، توانستند بر ویرانه‌های ناشی از جنگ با پروس و شکست سهمگینِ نوه ناپلئون در سِدان، نظام جمهوری را در سال ۱۸۷۰ بنا کنند. پی‌ریزی جمهوری سوم را می‌توان پیروزی جمهوریت در فرانسه و پایان درنگ فرانسوی‌ها در انتخاب نظام سیاسی دلخواه خود دانست. اگر چه این جمهوری نیز در سال ۱۹۴۰ به پایان عمر به نسبت دراز خود رسید، ولی‌اندیشه جمهوریت را در سرزمین گل‌ها نهادینه کرد.
جمهوری های چهارم و پنجم، اگر چه دست‌کم از نظر شکلِ نهادهای سیاسی و روابط بین قوا با هم تفاوت های اساس دارند، ولی بر پایه هایی مشترک پی‌ریزی شده‌اند.
دولت ویشی (۶) که در سال ۱۹۴۰ به وجود آمد و به عمر هفتاد ساله جمهوری سوم پایان داد، به دوره‌ای استثنایی و یا «دوره پرانتزی» مشهور است (نئان، ۲۰۰۰: ۳۳). این دوران که تا سال ۱۹۴۶ به درازا کشید، دوران قدرت بی‌چون و چرای مارشال پتن است. مارشال در این دوران کوتاه، نظام جدیدی را پی‌ریخت که بی‌شباهت به نظام‌های امپراطوری نبود. مارشال پتن اختیاراتی بیش از ناپلئون سوم برای خود فراهم کرد، اما همان‌گونه که فرانسه‌شناسان آورده‌اند، این دوران، پرانتزی بین جمهوری سوم و
چهارم بود. پس از پایان این دوران، نظام جمهوری جایش را گرفت و از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۵۸، چهارمین جمهوری بر فرانسه حکم راند. جمهوری چهارم نظامی پارلمانتاریستی بود. اختیارات فراوان مجلس ملی فرانسه، سقوط پیاپی دولت‌های برخاسته از مجلس و هرج و مرج‌های ناشی از خلاء قدرت، راه را بر شخصیتی کاریزماتیک چون دوگل هموار کرد تا علیه این نظام بشورد و جمهوری پنجم را پی‌ریزی کند. جمهوری پنجم بر ویرانه‌های مجلس فرانسه بنا شد و در جنگ بین قوه مقننه و مجریه، سرانجام قوه مقننه به پیروزی رسید. جمهوری پنجم بر اختیارات فراوان رئیس‌ جمهور و دولت تکیه دارد و شخصیت کاریزمایی دوگل بر ساختار این نظام تأثیر شگرفی گذاشت. اختیارات قوه مجریه در جمهوری پنجم تا آنجاست که برخی از این نظام به «دیکتاتوری جمهوریت» یاد کردند. بدین‌ترتیب، پس از بیش از دو قرن کشمکش بین جمهوری‌خواهان و مونارشیست‌ها، فرانسوی‌ها به نظامی بینابین راضی شدند. جمهوری پنجم که نیم قرن از عمرش می‌گذرد، هم اصول جمهوریت را در خود دارد و هم دلواپسی کسانی که خواهان اقتدار قوه مجریه بودند، در نظر گرفته است. جمهوری کنونی فرانسه؛ یعنی جمهوری پنجم از نظام‌های پادشاهی و امپراطوری ناپلئونی چیزی کم ندارد.
روح مونارشیستی فرانسوی‌ها را در شهر‌ها و در چگونگی اجرای قدرت‌های محلی نیز می‌توان به خوبی دید. شهرداران فرانسه، پادشاهان مدرن روزگار کنونی‌اند. کاخ‌های شهرداری، یادآور کاخ‌های پادشاهان گذشته است. وفاداری شخصی مردم را به این شاهان کوچک می‌توان در طول دوره حکومت شهرداران جستجو کرد. ادوارد اریو (۷) بیش از پنجاه سال شهردار لیون بود و آندره سانتی‌نی سه دهه است که شهردار ایسی لِمولینو است. بسیارند شهردارانی که چند دهه شهرداری را آزموده‌اند. اتفاقاً به تدریج این پست موروثی نیز شده و برخی از شهرداران پس از کناره‌گیری یا مرگشان، جایشان را به ولیعهدشان داده‌اند. فهم این نکته که فرانسوی ها از نظام مونارشی چندان هم بیزار نیستند برای دریافت درست از نظام سیاسی در فرانسه لازم است.

چپ و راست و ذهن دو قطبی فرانسوی

تاریخچه به کارگیری این مفاهیم برای توصیف جناح‌های سیاسی به حوادث بعد از انقلاب فرانسه برمی‌گردد. پس از پیروزی انقلاب فرانسه، در مجلس این کشور بحثی جدّی درباره میزان اختیارات پادشاه در برابر مجلس درگرفت. در تاریخ ۱۱ سپتامبر ۱۷۸۹ در مجلس، نمایندگان به دو بخش تقسیم شدند. بخشی که خواهان حقّ وتوی پادشاه در برابر مجلس بود و بر این باور بود که شاه می‌تواند کلیّه قوانین مصوب مجلس را وتو کند. در مقابل بخش دیگری از نمایندگان، از رژیم پادشاهی مشروطه جانبداری می‌کرد و خواهان کمترین اختیارات برای شاه بود. به طور کاملاً اتفاقی و تصادفی، طرفداران حق وتوی پادشاه در سمت راست رئیس مجلس نشستند و طرفداران پادشاهی مشروطه در سمت چپ رئیس جای گرفتند. بدین ترتیب، در گفتگوها، این دو گروه نمایندگان چپ و راست نام گرفتند و این دو واژه وارد ادبیات سیاسی فرانسه شد. با توجه به موقعیّتِ خاص فرانسه بعد از انقلاب و با توجه به این که فرانسه مورد توجه بسیاری از روشنفکران و نومیسندگان بود، این اصطلاح به سرعت از مرزهای فرانسه گذشت و در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت. چپ و راست در ابتدای پیروزی انقلاب فرانسه و در خاستگاه خود برای بیان تقابل بین جمهوری‌خواهان و سلطنت‌طلبان به کار می‌رفت. بنابراین در ابتدا چپ و راست بیانگر نوعی تقابل بین دو جناح بود که بر سر ساختار و نوع نظام با یکدیگر اختلاف حقوقی داشتند. با گذشت زمان، چپ و راست دارای ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و حتی اجتماعی شد. به تدریج، علاوه بر نوع حکومت، مسائل اقتصادی نیز در دو مفهوم چپ و راست وارد شد. جناح چپ، خواهان مداخله دولت در صحنه اقتصادی بود و بر این عقیده بود که دولت‌ها باید باری ایجاد امید برابر در صحنه اقتصادی مداخله نمایند و به حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد بپردازند. در حالیکه جناح راست بر این عقیده بود که دولت حق مداخله در صحنه اقتصادی را ندارد و در دخالتش باید به کمترین حد کاهش یابد. دولت از این دیدگاه به‌سان نگهبان، و با بی‌طرفی کامل، حق حضور در صحنه اقتصادی را دارد و تنها برای حفظ امنیت و در صورت وجود ضرورتی ویژه حق مداخله دارد. بدین ترتیب جناح راست خواهان خصوصی شدن بخش‌های مختلف اقتصاد بود، در صورتی که جناح چپ خواهان ملی کردن صنایع مهم و اساسی کشور. جناح راست به سیاست گرفتن مالیات بر درآمد چندان روی خوش نشان نمی‌داد، در صورتی که جناح چپ به شدت معتقد به اخذ مالیات و کمک به اقشار کم درآمد بود. بنابراین برخی جناح راست را از نظر اقتصادی لیبرال نامیده‌اند (مایر و پرینو، ۱۹۹۲: ۷۲۹).
به تدریج، علاوه بر اختلاف نظر در مسائل اقتصادی نوعی اختلاف فرهنگی نیز به مفاهیم چپ و راست افزوده شد.
جناح چپ در اروپا از آزادی‌های فردی، سیاسی و مذهبی دفاع می‌کرد، در حالی که جناح راست بیشتر بر ارزش‌های مذهبی و سنتی، اخلاق و خانواده تأکید می‌ورزید. به عبارت دیگر، جناح راست از نظر اقتصادی از نوعی لیبرالیسم طرفداری می‌کرد، در صورتی که جناح چپ از نظر فرهنگی حامی لیبرالیسم بود. بدین‌ترتیب، لیبرالیسم فرهنگی و اقتصادی از دیگر محورهای چالش میان جناح چپ و راست بود. در کشور فرانسه غالباً طرفداران کلیسا و اقشار مذهبی از جناح راست جانبداری می‌کردند، در حالی که در جناح چپ «جوانان، غیر مذهبی‌ها، مسیحیان غیرمتعهد، و افراد بدون مذهب قرار می‌گرفتند» (مؤسسه سیویپوف، ۱۹۹۰: ۵۸). از پیروزی انقلاب فرانسه تاکنون ذهن فرانسوی‌ها هم عملاً دوقطبی شده و زندگی سیاسی در این سرزمین تنها با ستیز بین چپ‌ها و راست‌ها قابل فهم است.
در فرانسه نبرد بین چپ و راست، بخشی از زندگی مردم است و قرن‌هاست که عرصه سیاست صحنه نبرد بین چپ و راست است.
البته هر از گاهی، گروهی به‌نام میانه به میدان می‌آید و فریاد سر می‌دهد که دوران چپ و راست به پایان رسیده است. اما چیزی نمی‌گذرد که بازهم فرانسوی‌ها به همان اصلشان باز می‌گردند و ستیز سیاسی به نبرد بین چپ و راست تبدیل می‌شود. در فردای انتخابات سال ۲۰۰۲، فرانسوا بیرو که پرچم‌دار راه سوم یا همان راه میانه بود، فریاد برآورد که سرانجام پس از قرن‌ها فرانسوی‌ها به دسته‌بندی چپ و راست “نه” گفتند و دوران نظام دوقطبی در فرانسه به سر رسید. فرانسوا بیرو به پشتوانه نزدیک به ۱۹ درصد آراء می‌توانست حاکمیت نیم قرن نظریه موریس دوورژه را پایان یافته بداند. اما انتخابات بعدی و به ویژه انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ نشان داد که ذهن فرانسوی به مفهوم چپ و راست خو کرده و نظام دوقطبی در ذهنشان نهادینه است.
دیرزمانی است که فرانسوی‌ها با دو مفهومی که خود آفریدند؛ یعنی مفهوم دست‌چپی و دست‌راستی، دسته‌بندی‌های سیاسی خود را تعریف می‌کنند. نگاهی به گذشته نظام‌های سیاسی نشان می‌دهد که بسیاری از رژیم‌های جمهوری پیشین، ساخته و پرداخته جناح‌های دست‌چپی است. جمهوری اول، دوم و چهارم اساسا دست‌چپی بودند. در حالی که جمهوری پنجم دست‌پخت ژنرال دوگل، رهبر دست‌راستی است. همچنین رژیم‌های معروف به دیرکتوار (۸)، و کنسولا (۹)، امپراطوری اول و دوم نیز به‌وسیله رهبران دست‌راستی و مشهور به کار اداره شدند.

تحزب‌گریزی و بدبینی به «حزب سیاسی»

از دیگر ویژگی‌های نظام سیاسی و فرهنگ سیاسی در این دیار بدبینی نسبت به احزاب سیاسی است. با وجود این که فرانسوی‌ها، خود را مهد دمکراسی و جمهوریت در اروپا می‌دانند، ولی احزاب سیاسی در این کشور «شکننده، ناپایدار و ضعیف‌اند» (مونی، ۲۰۰۸: ۵۶). جمهوری پنجم، اساساً با بدبینی به احزاب سیاسی شکل گرفت و دوگل در اندیشه پی‌ریزی نظامی بود که به حکومت حزبی پایان دهد. فرانسه با تأخیر فراوان نظام حزبی را پذیرفت. تا پیش از سال ۱۹۵۸ قانونی مستقل برای احزاب سیاسی وجود نداشت و احزاب سیاسی براساس قانون سال ۱۹۰۱ انجمن‌ها اداره می‌شدند.
بدبینی به احزاب سیاسی، ریشه در انقلاب فرانسه دارد. انقلاب فرانسه با الهام از اندیشه‌های روسو با مفهوم «ملت» و «حاکمیت ملی» پیوند خورد. برداشت انقلابیونِ آن دوران از ملت و حاکمیت، اراده‌ای یگانه و بخش‌ناپذیر بود و این اراده ملی در شخصِ شاه و یا ملت تجلی می‌یافت و هیچ‌گونه تفرقه‌ای را برنمی‌تافت. بنابراین، تحزب به سرعت با تفرقه هم معنا شد و حزب‌ها به ایجاد جدایی در این اراده یگانه متهم شدند. با چنین برداشتی انقلابیون وحدت‌طلب، تحزب را به سختی محکوم می‌کردند (اوفرله، ۱۹۹۷).
اگرچه امروز، دورانِ چنین برداشتی از وحدت ملی به پایان عمر خود رسیده ولی آثار و پیامدهای آن، همچنان در سرزمین گل‌ها ریشه دوانده و نگاه تردیدآمیز به احزاب سیاسی در لایه‌های گوناگون اجتماعی خود را نشان می‌دهد. همان‌گونه که ایو مونی آورده، برش‌های گوناگونِ تاریخ فرانسه می‌توان از این بدگمانی نسبت به احزاب سیاسی سراغ گرفت. در ۶ فرویه ۱۹۳۴، شورشیان با شعار مخالفت با احزاب سیاسی مجلس ملی را به تصرف خود درآوردند. دولت ویشی تحزب را برنمی‌تافت و ژنرال دوگل با شعار پایان دادن به «حکومت حزبی» روی کار آمد. در دورانِ معاصر نیز دست‌راستی‌های افراطی به رهبری ژان ماری لوپن، احزاب سیاسی را باندهای مافیایی می‌دانند که از هر راهی برای دستیابی و نگهداری قدرت بهره می‌‌گیرند (پومبینی (۱۰)، ۱۹۹۲). بدبینی به احزاب سیاسی در بین افکار عمومی هم به خوبی آشکار است. احزاب امروزی برخلاف سال‌های گذشته، قدرت بسیج خود را از دست داده‌اند و روزبه‌روز از مشروعیت‌شان کاسته می‌شود. رهبران سیاسی و حزبی این دوران، نه تنها از بحران مشروعیت، که از بحران محبوبیت رنج می‌‎برند. رسوایی‌های مالی احزاب و رهبران سیاسی، البته یکی از عوامل این بی‌اعتمادی نسبت به احزاب و رهبران سیاسی، نه تنها در فرانسه که در بسیاری از کشورهای اروپایی است (رینهارد، ۲۰۰۷: ۲۶۶).
بدبینی به احزاب سیاسی مربوط به دوران گذشته نیست. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بدگمانی و بی‌اعتمادی به احزاب سیاسی پیوسته در حال افزایش است. نظرسنجی‌های انجام شده در سال ۲۰۰۴ نشان می‌دهد تنها ۱۳ درصد از مردم فرانسه به احزاب سیاسی روی خوش نشان داده و بدان‌ها اعتماد دارند و ۷۹ درصد از مردمِ این سرزمین به احزاب سیاسی همچنان بدگمان و بی‌اعتمادند (بره شون، ۲۰۰۵: ۷). این بی‌اعتمادی علاوه بر اینکه ریشه در فرهنگ سیاسی فرانسه و سنت‌های ریشه‌دار در تاریخ این سرزمین دارد، به تحولات دهه‌های تازه هم برمی‌گردد. فسادهای پیاپی مالی، رسوایی‌های مردان سیاسی و رهبران حزبی، سوء استفاده از موقعیت‌ها و عمل نکردن به وعده‌های حزبی، نمونه‌هایی از رخدادهای دوران معاصرند که احزاب سیاسی را بیش از گذشته بی‌اعتبار کرده‌اند. در دوران نبردهای ایدئولوژیک، احزاب سیاسی به عنوان یکی از عوامل از بین بردن وحدت ملی زیر سئوال بودند، ولی امروز فسادهای مالی و رسوایی‌های پیاپی، گفتمانی تازه به مخالفانی حزبی داده است (رینهارد، ۲۰۰۷: ۲۶۶).
ژنرال دوگل به عنوان معمار و پایه‌گذار جمهوری پنجم، از آغاز به احزاب سیاسی روی خوش نشان نمی‌داد و آشکارا جمهوری پنجم را «پایان حکومت احزاب» می‌دانست. اینک پس از گذشت نیم قرن از پی‌ریزی جمهوری پنجم، نه تنها احزاب سیاسی از بین نرفتند، بلکه پیوسته بر قدرتشان افزوده شد. اگر در روزگار دوگل، شمارِ احزاب تأثیرگذار کمتر از تعداد انگشتان یک دست بود، ولی امروز صحنه سیاست در فرانسه میدان نبرد حدود ده حزب پرسابقه و اثرگذار است. حزب دست راست افراطی به ریاست ژان‌ماری لوپن در این دوران زندگی خود را آغاز کرد و روزبه‌روز بر قدرتش افزوده شد. در دست چپ هم، احزاب افراطی دیگری توانستند به تدریج در افکار عمومی برای خوی جای پایی دست و پا کنند. اگر در زمان ژنرال دوگل آرایش حزبی بین احزاب دست‌چپی و دست‌راستی بود، امروز در میانه نیز احزاب قدرتمندی پدید آمدند که در جمهوری چهارم نمی‌شد سراغی از آن گرفت. پس برخلاف اندیشه‌های پایه‌گذار جمهوری کنونی در فرانسه، نه تنها احزاب سیاسی از بین نرفتند، بلکه از گستردگی و حتی قدرت بیشتری نیز برخوردار شدند (ریوکس (۱۱): ۲۰۰۱).
نگاه پرتردید نسبت به احزاب سیاسی ریشه در تاریخ سیاسی فرانسه دارد و شاید به همین دلیل بیشتر احزاب دست راستی از به کاربردن واژگان «حزب سیاسی» برای تشکیلات حزبی خود گریزانند. با این وجود، تنها در قانون اساسی جمهوری پنجم است که برای نخستین بار جایگاه احزاب سیاسی در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد. در ماده چهارم قانون اساسی ۵ اکتبر ۱۹۵۸ آمده است: «احزاب و گروه‌های سیاسی آزادانه برای کسب آراء رقابت می‌کنند. آنها آزادانه تأسیس شده و به فعالیت می‌پردازند. آنها موظفند اصول حاکمیت ملی و دمکراسی را رعایت کنند». بنابراین پایه‌گذاران جمهوری پنجم که اندیشه از بین بردن احزاب سیاسی را در سر می‌پروراندند، نه تنها در برابر این واقعیت سر تسلیم فرود آوردند، بلکه زمینه‌های نهادینه شدن رقابت‌های حزبی را نیز به خوبی فراهم کردند.
برخورد قانون اساسی و جمهوری پنجم با احزاب سیاسی دوگانه است. از یک سو، برای نخستین‌بار در تاریخ سیاسی این کشور تحزب شمایلی قانونی پیدا می‌کند و احزاب سیاسی در قانون اساسی این کشور جایگاهی می‌یابند. اما از سوی دیگر نقش احزاب سیاسی در ماده چهارم قانون اساسی تنها به «رقابت برای به دست آوردن آراء» خلاصه می‌شود. همان‌گونه که ایومونی آورده، در قانون اساسی از نظام حزبی سخنی به میان نیامد. این در حالی است که در قوانین اساسی دیگر کشورها بر نظام حزبی آشکار، پافشاری شده است. در قانون اساسی ایتالیا از حزب سالاری (پارتیتوکراسی)، در قانون اساسی آلمان از پارتاینشتاد و در انگلستان از (نظام دو حزبی (۱۲)) سخن رانده می‌شود (مونی، ۲۰۰۸: ۶۰). در فرانسه بیشتر بر آزادی احزاب و نه نظام حزبی تأکید شده و به همین سبب، احزاب بسیار کوچک و حتی افراطی و گاه جدایی‌طلب هم از این مزیت قانونی برای ادامه فعالیت‌های سیاسی خود بهره برده‌اند.
نکته درخور توجه این که تا پیش از تصویب قانون سال ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ درباره هزینه‌های انتخابات و احزاب سیاسی، احزاب از هرگونه جایگاه حقوقی در درون نظام سیاسی بی‌بهره بودند و مشمولِ قانون انجمن‌های سال ۱۹۰۱ می‌شدند. بنابراین احزاب سیاسی به‌سان انجمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد از پاره‌ای از امتیازات بهره‌مند بودند و به موجب همین قانون می‌توانستند در صورت زیر سوال بردن اصول جمهوریت لغو پروانه شوند. اما به موجب قانون یاد شده، سرانجام فرانسوی‌ها به تجربه دیگر کشورهای اروپایی تن دادند و برای رویارویی با فسادهای مالی احزاب، هزینه‌های احزاب سیاسی را شفاف نموده و احزاب سیاسی را از کمک‌های دولتی بهره‌مند کردند. این اقدام، احزاب سیاسی را در ساختار نظام سیاسی جمهوری پنجم جایگاهی ویژه بخشید (بوره لا و راموند، ۲۰۰۴: ۱۲).

دو قرن جنگ و گریز بین دولت و پارلمان

واژه پارلمان که از کلمه «پارله» (۱۳)؛ یعنی سخن گفتن مشتق شده، کهن و ریشه‌دار است. در روزگار پادشاهان، به دادگاه‌ها «پارلمان» گفته می‌شد. دادگاه‌های فرانسوی جولان‌گاه وکیلان سخنوری بود که با استفاده از همه فنون فصاحت و بلاغت می‌‎کوشیدند پشت حریف خود را به خاک بمالند. بنابراین پیروز دادگاه‌ها کسانی بودند که در فن سخن قوی‌تر بودند. دادگاه جایی بود برای «پارله» و این محل را به حق پارلمان می‌گفتند. اما با پیروزی انقلاب فرانسه، به تدریج خانه نمایندگان ملت که از این نظر شباهت زیادی به دادگاه‌های پیشین داشت، پارلمان نام گرفت. خانه نمایندگان ملت در فرانسه، گاه «اتاق نمایندگان (۱۴)»، گاه «مجمع (۱۵)» و گاه کنوانسیون نامیده شد. اما سرانجام خانه ملت خانه‌ای برای سخنوری و ایراد خطبه‌های آتشین شد. یکی از دستاورد‌های انقلاب فرانسه، نظام نمایندگی و تشکیل مجلس است. اما این عزیزترین فرزند انقلاب، از آغاز برای حاکمان و زمامداران قوه مجریه نفرت‌انگیز بود. جنگ بین مجریان و مجلس و به عبارتی بین قوه مقننه و مجریه از همان فردای انقلاب آغاز شد. در دوران پادشاهی مشروطه یعنی در همان روزهای نخستِ پیروزی انقلاب، مجلس انقلابی خود را در رأس امور می‌‎دانست. اما شاه هم به هر حال شاه است و عادت به هیچ قیدوبندی نداشت. شاه، به ظاهر پادشاهی مشروطه را پذیرفت، ولی از اینکه برخلاف گذشته مشتی تازه به دوران رسیده او را محاصره کرده بودند، سخت در عذاب بود. جنگ بین شاه و پارلمان بالا گرفت. مونارشیست‌های پارلمان، خواهان حق وتوی پادشاه در برابر پارلمان بودند. از همان جا دودستگی تاریخی بین چپ و راست شکل گرفت. شاه در نهایت تاب نیاورد و در پنهان، هوادارانش را برای کودتایی نافرجام علیه مجلس فراخواند. اما بخت با او یار نبود و سرانجام دستگیر و به حکم پارلمان به دار آویخته شد. مجلس خون رئیس قوه مجریه را بر زمین ریخت. گویی این خون بر زمین ریخته شده، تخم کینه و عداوتی تاریخی را در زمین نشاند. جمهوری‌خواهان پس از اعدام پادشاه بساط نظام پادشاهی را برچیدند و به گمان خودشان مجلس را برای همیشه در رأس امور نشاندند. اما دیری نپایید که جمهوری اول فروپاشید و ناپلئون بناپارت تمام قدرت را به دست گرفت. ناپلئون که گویی برای خون‌خواهی لویی شانزدهم آمده بود، دمار از روزگار سخنوران پارلمانی برآورد. او همه قدرت را به دست گرفت. حق تصویب قانون را به خودش اختصاص داد. به صراحت اعلام کرد که همه در برابر امپراطور تنها یک وظیفه دارند و آن هم «اطاعت» است. او برای اینکه خود را از شر مجلسیان رها کند، به جای دو مجلس، چهار مجلس درست کرد و چهار مجلس را که هر کدام نام‌های مخصوص به خود داشتند را به جانِ همه انداخت تا خودش بی دغدغه بر دولت و ملت و نمایندگان انتخابی و انتصابیش حکم براند. نزدیک به پانزده سال این‌گونه گذشت. شکست ناپلئون، جمهوری‌خواهانِ هوادارِ مجلس را امیدوار کرد و بارقه‌ای از امید در آن‌ها برانگیخت. اما فرانسوی‌ها حاضر به بازگشت به دورانِ جمهوری ترور و وحشت نبودند و برای اداره امورشان دست به دامان پادشاهانی دیگر شدند. از سال ۱۸۱۵ تا ۱۸۳۰، شاهان دوباره در این دیار بساط گستردند. این سال‌ها را «سال‌های منشور» (۱۶) نیز می‌نامند؛ زیرا لویی هجدهم منشوری (چارت) را به تصویب رساند و آن را مبنای حکومت خود قرار داد. شاه بر اساس این منشور در رأس همه امور است و خودش و وزیرانش هیچ مسئولیتی در برابر مجلس ندارند (ماده ۷ منشور). شاه مقدس است و هیچ کس را یارای پرسش از او نیست. وزیرانش هم منصوب او بوده و تنها به او پاسخگو هستند (ماده ۶ منشور). نظام دو مجلسی است. مجلسی منصوب شاه و مجلسی دیگر برخاسته از مردم است. اما حق قانون‌گذاری در اختیار پادشاه است و مجلس تنها لوایحی که به توشیح مقام پادشاه رسیده است را می‌تواند بررسی کند و خود حق ابتکار عمل را ندارد (ماده ۱۵ و ۱۶ منشور). مجالس تنها به دستور پادشاه تشکیل و با فرمان شاهانه هم به کار خود پایان می‌دهند.
انقلابی دیگر در ژوئیه ۱۸۳۰، دوران تازه‌ای را در زندگی سیاسی قرانسوی‌ها آغاز کرد که از آن به مونارشی ژوئیه یاد می‌شود. در این دوران که تا ۱۸۴۸ به طول انجامید، نبرد پارلمانی‌ها برای مهارزدن به قدرت بی‌لگام شاهان همچنان بی‌نتیجه بود. همچنان پادشاه بالاترین قدرت است و دو مجلس انتخابی و انتصابی زیر فرمان شاه‌اند. اما در سال ۱۸۴۸ سرانجام جمهوری خواهان به آرزویشان رسیدند و توانستند دوباره نظام جمهوری را برپا کنند. نخستین مشخصه این نظام این بود که هرم قدرت را به سمت مجلس کشاند. مجلس سرانجام پس از سال‌ها در رأس امور قرار گرفت. تفکیک قوا به رسمیت شناخته شد و حق حاکمیت از شاه گرفته شد و دوباره به ملت بازگشت. مدت ریاست جمهوری به دو دوره چهارساله کاسته شد (ماده ۴۵ قانون اساسی). مجلس انتصابی حذف شد و مجلس نمایندگی از قدرت فراوان برخوردار شد. قوه مجریه در برابر قوه مقننه مسئول شد و مجلسی‌ها سرانجام به آرزوی دیرینه‌شان رسیدند. اما عمر جمهوری دوم کوتاه بود و تنها سه سال از این پیروزی مجلس بر دولت نگذشته بود که نوه ناپلئون از راه رسید و بساط جمهوریت را برچید و امپراطوری دیگری را برپا کرد. در این امپراطوری هم، جایی برای مجلس نبود. نظام چند پارلمانی و بدون اختیار درست مانند مجالس زمان ناپلئون بناپارت نماد شکست دوباره پارلمانیان در برابر دولت است.
جنگ سدان و تأسیس سومین جمهوری، بار دیگر مجلس نمایندگان را در رأس امور قرار داد. آدولف تیرِ (۱۷) جمهوری‌خواه در همان سال‌های نخست جمهوری سوم با مجلس پرقدرت و مونارشیست شاخ به شاخ شد و راه چاره را در کناره‌گیری دید. مجلسی‌ها به جای او مونارشیستی شناخته شده به نام پوهر را به مقام رئیس جمهوری رساندند. اما انتخابات آینده به نفع دست‌چپی‌ها رقم خورد و کشمکش بین رئیس قوه مجریه و مجلس نمایندگان آغاز شد. پوهر هم راهی جز کناره‌گیری نداشت و سوسیالیست‌ها با به دست آوردن اکثریت، همه قدرت را از آنِ خود کردند. اما تنش بین دو قوه همچنان وجود داشت. رئیس جمهور برای دورزدن مجلس راه را در تقویت هرچه بیشتر پست نخست‌وزیری دید. نخست‌وزیر که با رأی مجلس نمایندگان انتخاب شد از بین شخصیت‌های برجسته و کاریزماتیکی انتخاب می‌شد که پارلمانی‌ها به احترامش حرمت قوه مجریه را تا اندازه‌ای نگه می‌داشتند. قوه مجریه آرام آرام به حوزه اقتدارش در برابر پارلمانی‌ها افزود. جنگ جهانی بهانه خوبی بود و رئیس جمهور که پیش‌تر از مجلس اجازه قانون‌گذاری را به عنوان صدور بخش‌نامه گرفته بود به اختیاراتش افزود. قوه مجریه آرام آرام خاکریزهای جدیدی را تصرف و مجلس نمایندگان را عقب راند. دوران دوازده ساله جمهوری چهارم نمادِ ستیز بین دولت و مجلس ملی است. دوگل با چنین تجربه‌ای جمهوری پنجم را در سال ۱۹۵۸ پی‌ریزی کرد. دوگل از آغاز اعلام کرده بود که نظام حزبی و به بیانِ دیگر نظام پارلمانی را تحمل نخواهد کرد. قانون اساسی سال ۱۹۵۸ مجلس را به کلی به حاشیه راند. دوگل با انجام همه‌پرسی در سال ۱۹۶۲، انتخاب رئیس جمهور را مردمی کرد و خود را از زیر یوغ مجلسی‌ها رهاند. رئیس قوه مجریه همه قدرت را از آنِ خود کرد. حق انحلال مجلس را یافت و نماد اقتدار فرانسه شد. وزرا به اشاره او روی کار می‌آیند و نخست وزیرش را خودش برمی‌گزیند و هر وقت بخواهد برکنار می‌کند. همه در برابر او مسئولند و او هیچ مسئولیتی در برابر نمایندگان ندارد. قوه مجریه سرانجام بر قوه مقننه پیروز شد و جنگ بین دولت و مجلس سرانجام به سود دولت پایان یافت. اکنون بیش از پنجاه سال است که فرانسوی‌ها نظام ریاستی را تجربه می‌کنند و به ظاهر چندان هم ناراضی نیستند.

جنگ فرسایشی بین دولت و کلیسا

از دیگر ویژگی‌های سیاست و حکومت در فرانسه، نبرد دویست ساله بین دولت و کلیساست. در صورتی که در کشورهایی مانند انگلستان چنین ستیزی بین دین و دولت وجود نداشت. در آلمان و ایتالیا حزب‌های دموکرات مسیحی به عرصه سیاست آمدند و به جای ستیز، خود یکی از بازیگران عرصه سیاست شدند. اما صحنه سیاست در فرانسه میدان جنگ و گریز بین دین و دولت است. مقبره مشاهیر فرانسه در پاریس ششم، معروف به پانتئون نماد این نبرد تاریخی است. ساخت این بنا پیش از انقلاب فرانسه به نیت کلیسا آغاز شد. با پیروزی انقلاب فرانسه و به میدان آمدن جمهوری‌خواهان، این بنا به مقبره مشاهیر تغییر کاربری داد. اما پیش از این که مشهوری در آنجا دفن شود، ناپلئون از راه رسید و بازهم دین‌داران به قدرت رسیدند و کلیسا به حالت نخستش بازگشت. با رفتن ناپلئون و آمدن جمهوری‌خواهان، باز این داستان تکرار شد. خلاصه در این نبرد نمادین، سرانجام لائیک‌ها پیروز شدندو پانتئون به مقبره مشاهیر تبدیل شد و امروز آرام‌گاه پایه‌گذاران جمهوری لائیک فرانسه است. شکاف دین و دولت در فرانسه و این نبرد تاریخی به ظاهر به سرنوشت مشابهی دچار شد. به ظاهر این نبرد در سال ۱۹۰۵ با تصویب قانون جدایی بین دولت و کلیسا به سودِ دولت پایان یافت. اما رویدادهای بعدی نشان داد که این ستیز پایان‌ناپذیر است.
با پیروزی انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹، انقلابیون به خوبی می‌دانستند که کلیسا و کشیشان هرگز دل خوشی از انقلاب نداشتند. اما سال‌های نخست و دوران پادشاهی مشروطه، شاید به احترام لویی شانزدهم که پشتیبان کلیسا بود، آتش‌بسی موقت بر دو جبهه حکم می‌راند. اما وقتی که مردم و انقلابیون دریافتند که شاه با کمکِ کشیشان و کاتولیک‌ها در صددِ انجام کودتا بود، آتش نبرد تند شد. شاه اعدام شد و جمهوری‌خواهان دمار از روزگار کشیشان درآوردند. کلیسا متهم اصلی بود. قانون اساسی ۱۷۹۳ بسیار لائیک نوشته شد (شوالیه، ۲۰۰۹: ۷۶). اموال کلیسا مصادره و ده‌ها هزار کشیش از کشور بیرون رانده شدند. جمهوری‌خواهان راه انتقام‌جویی را در پیش گرفتند و باور داشتند که راهِ تثبیت جمهوریت رویارویی با کلیسا و دین است. آنها حتی سال‌نمای مسیحی را تغییر دادند و سال نخست تأسیس جمهوری را به عنوان آغاز سال نمای فرانسه قرار دادند. با آمدن ناپلئون ورق برگشت و بار دیگر، دین کاتولیک به عنوان دین رسمی فرانسه اعلام شد. پیروزی ناپلئون در حقیقت پیروزی اصحاب کلیسا هم به شمار می‌رفت. او کلیسای روم را به زیر اراده خود درآورد و دست پاپ را از کلیسای فرانسوی کوتاه کرد. پس از پانزده سال حکومت ناپلئون، بخت همچنان با کلیسا یار بود. با آمدن دوباره پادشاهان، رابطه دولت و کلیسا همچنان خوب باقی ماند. دوران سه ساله جمهوری دوم دوران عقب‌نشینی کلیسا و پیروزی موقت لائیک‌هاست. کلیسا از صحنه خارج شد و قوانین متعددی بر علیه کلیسا به تصویب رسید. اما فشار مونارشیست‌ها و دست راستی‌ها مانع جولان بیش از اندازه لائیک‌ها بود. سرانجام نوه ناپلئون نخست رئیس جمهور و سپس امپراطور فرانسه شد و تا سال ۱۸۷۰ امنیت کلیسائی‌ها و روحانیون را تضمین کرد. با تأسیس جمهوری سوم ورق برگشت. گامبتا، رهبر و نظریه‌پرداز جمهوری سوم، از آغاز اعلام کرد؛ «کلیسا دشمن شماره یک» است. قوانین ضد کلیسایی یکی پس از دیگری به تصویب رسید، همه روزنه‌ها و راه‌ها بر بازگشت دوباره مذهب به قدرت سیاسی بسته شد؛ به ویژه با پیروزی حزب رادیکال در دهه نود و رهبری فکری کارگاه‌های ماسونی دین‌ستیزی نهادینه شد. ژول فری (۱۸) برای نهادینه کردن مبارزه با دین از مدارس آغاز کرد. رفتن به مدرسه‌های لائیک را برای همه کودکان اجباری کرد. آموزش دینی را ممنوع و نام خدا را از نظام آموزشی حذف کرد. همزمان قوانین دیگری در دیگر عرصه‌های سیاسی و اجتماعی به تصویب رسید. قانون ۱۹۰۱ انجمن‌ها راهی بایب ایجاد نهادهای مدنی و غیرمذهبی بود. مراسم مذهبی ممنوع شد و قانون جدایی دین از دولت در سال ۱۹۰۵ به تصویب رسید. اهانت به دین از ممنوعیت بیرون آمد و تعطیلی روز یکشنبه لغو شد. در این دوران و با ماندگاری جمهوری سوم که عمرش از نیم قرن همه بیشتر شد، به ظاهر ستیز بین دولت و کلیسا به نفع دولت پایان یافت. اما این قصه سرِ دراز داشت و رخدادهای گوناگون نشان داد که شکاف بین دولت و کلیسا اگرچه غیرفعال شده، ولی همچنان وجود دارد و هرازگاهی خود را نشان می‌دهد. در سال ۱۹۸۴ پی‌یر مورآ، نخست وزیر فرانسه، لایحه‌ای را آماده کرد که به موجب آن نظام آموزشی واحد، جای نظام آموزشی کنونی را می‌گرفت. هدف از این اقدام محدود کردن مدارس مذهبی بود. قیام عمومی فرانسه را فراگرفت. خانواده‌ها به پشتیبانی از مدارس کاتولیک به خیابان‌ها ریختند و دولت ناگزیر شد لایحه خود را پس بگیرد. پی‌یر مورآ راهی جز کناره‌گیری ندید و دولتش بازهم به دلیل ستیز بین دین و دولت سقوط کرد. در دوران دومین هم‌زیستی در زمان میتران، ادوارد بالادور دست‌راستی به عنوان نخست وزیر طرحی را برای حمایت از مدارس کاتولیک پیشنهاد کرد. این بار هواداران لائیسیته به خیابان‌ها ریختند و بالادور را وادار کردند تا طرحش را پس بگیرد. بازهم مذهب و شکاف بین دین و دولت خود را نمایاند. هنگامی که نیکلا سارکوزی در دیدارهایش با پاپ از دین و کلیسا سخن گفت، عده‌ای بر او شوریدند که در تلاش است دین را به سیاست بازگرداند. مسئله روسری و بحران‌های ناشی از آن از دیگر مثال‌های این دوران است که نشان می‌دهد که شکاف دین و دولت همچنان وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱٫ Pas Camme les autres
۲٫ Exception française
۳٫ Hubert NEAN
۴٫ Philippe REINHARD
۵٫ Alexandre Wallon
۶٫ دولت ویشی پس از اشغال فرانسه توسط نازی‌ها در فرانسه بر سر کار آمد و به نوعی نقش یک دولت دست نشانده را ایفا می‌کرد. به موازات این دولت، دولت فرانسه آزاد به رهبری ژنرال دوگل در بیرون از فرانسه اشغال شده شکل گرفت.
۷٫ E. Eriout
۸٫ Directoire
۹٫ Consulat
۱۰٫ Pombenni
۱۱٫ Rihoux
۱۲٫ Two Party System
۱۳٫ Parler
۱۴٫ Chambre des députés
۱۵٫ Assemblée
۱۶٫ Les anees de Charte
۱۷٫ Thier
۱۸٫ Jules Ferry

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (۱۳۹۳)، سیاست و حکومت در فرانسه، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.