جمعیت شناسى و کاربرد آمارهاى جمعیتى

null

در اوایل قرن نوزدهم، مالتوس اقتصاددان انگلیسى رشد فزاینده جمعیت را به عنوان یک مشکل اساسى مطرح کرد. به طور کلى رشد شتابان جمعیت در بعد از انقلاب صنعتى و نیاز به درک و فهم تغییرات جمعیتى و نیز توجه روزافزون و گسترش برنامه ریزى هاى توسعه اقتصادى و اجتماعى در قرن بیستم ازجمله عواملى بودند که ضرورت ایجاد دفاتر ثبت احوال و انجام سرشمارى هاى عمومى را ایجاد کردند.در ایران، سرشمارى ها و آمارگیرى ها در ایران باستان (هخامنشیان، ساسانیان و…) به عمل آمده است که اخذ مالیات سرانه، جمع آورى سپاهى وتعیین پیروان مذاهب مختلف از انگیزه هاى آن بوده است.در سال ۱۲۵۲ صنیع الدوله در نشریه سالنامه ایران جمعیت کشور را بالغ بر ۱۱‎/۵ میلیون نفر گزارش کرده است که ۱۳ درصد آن شهرنشین، ۴۳‎/۵ درصد روستانشین و ۴۳‎/۵ درصد چادرنشین بودند. بعد ازانقلاب مشروطیت در شهریور ۱۲۹۵ شمسى براى آمارگیرى نفوس کشور تصویبنامه اى درباره آمار و ثبت احوال به تصویب هیأت وزیران رسید ولى معوق ماند.
به این ترتیب از ابتدا جمع آورى آمار و اطلاعات به صورت پراکنده مورد توجه بود و سازمان خاصى که قانوناً موظف به جمع آورى آمار و اطلاعات در زمینه نفوس باشد وجود نداشت. با توجه به این مسائل اغلب نتایج آمارگیرى ها به علت قابل اعتماد نبودن روشها موردتردید بود. بالاخره در سال ۱۳۰۳ شمسى اداره احصائیه کل دایر بر تعیین تعداد نفوس، آمارهاى اجتماعى، مالى، بهداشتى، دامدارى، مبادلات، جرایم و محکومین تشکیل شد که در سال ۱۳۰۷ نام آن به اداره کل آمار و ثبت احوال تغییر یافت.
تا سال ۱۳۱۸ وظیفه اداره مذکور ثبت وقایع چهارگانه بود ولى به مرور با توجه به نیاز وزارتخانه ها و سازمانهاى دولتى به آمار و اطلاعات جمعیتى، واحدهاى آمارى مستقلى نیز تشکیل شد و سرانجام در خرداد ۱۳۱۸ شمسى قانون سرشمارى عمومى نفوس به تصویب مجلس رسید.با این حال تا سال ۱۳۲۷ نسبت به جمع آمارى آمار و اطلاعات در زمینه هاى مختلف علاقه خاصى نشان داده نشد. البته یک سرى آمارگیرى هاى نمونه اى و پراکنده براى کسب اطلاعات اجتماعى و اقتصادى از نواحى روستایى ایران انجام شد که منتج به آمارگیرى هاى تخصصى در زمینه هاى مختلف از سال ۱۳۳۵ به بعد شد.

جمعیت ایران در گذشته
دستیابى به تعداد جمعیت ایران در گذشته به علت فراهم نبودن آمار کار بسیار مشکلى است و تنها مى توان از طریق گذشته نگرى ها و سفرنامه هاى مختلف آن را تخمین زد.شاردن فرانسوى جمعیت ایران را در عصر صفوى ۴۰ میلیون نفر ذکر کرده که شاید جمعیت ایران در گذشته بیش از این رقم باشد. ولى مطمئناً این تعداد در دوران قاجاریه به علت شرایط زیستى غیرقابل تحمل در اثر اشاعه طاعون و وبا و همچنین تغییر مرزهاى سیاسى، کاهش یافته است.در سال ۱۲۶۳ شمسى ژنرال شیندلر، جمعیت کشور را بالغ بر ۷ میلیون نفر گزارش کرد که ۲۵‎/۶ درصد آن جمعیت شهرى، ۴۹‎/۵ درصد جمعیت روستایى و ۲۴‎/۹ درصد جمعیت عشایرى بوده است. پیسون آشر این ارقام را کمتر از واقعیت ذکر مى کند و از قول برخى مورخان ایران باستان، جمعیت در زمان داریوش را درحدود ۵۰ میلیون نفر اعلام مى کند.
با توجه به ارقام فوق مشاهده مى شود جمعیت ایران در یک قرن پیش، با ارقام متفاوتى گزارش شده است که این تفاوت در میان جمعیت روستایى و بویژه جمعیت عشایرى چشمگیر است. علت این اختلاف برآورد را مى توان عدم دسترسى به این جمعیت ها به خاطر وسعت زیاد ایران، پراکندگى روستاها، ثابت نبودن محل سکونت و نیز تحرک آنها در خطوط مرزى کشور عنوان کرد که تعیین تعداد و تابعیت آنها را دشوار مى ساخته است. به این ترتیب مشاهده مى شود که افراد و مؤسسات مختلف با روشهاى متفاوت ارقام نامشابهى را براى سالهاى قبل از ۱۳۳۵ ارائه کرده اند. لذا تبیین تغییر و تحولات جمعیت در این سالها نتایج مشابهى دربر نداشته است.
البته نباید فراموش کرد که برآورد تمامى متغیرهاى مؤثر در کاهش یا افزایش جمعیت در فواصل زمانى مختلف کارى بسیار دشوار است.بررسى و تجزیه و تحلیل مسائل جمعیتى و مشکلات آن مستلزم دسترسى به آمارهاى صحیح و دقیق است و هر قدر تعداد آمارگیرى ها کمتر و فواصل زمانى آن طولانى تر شود به همان اندازه تجربه و تحلیل مسائل جمعیتى با مشکل مواجه خواهدشد.پس ابزار اولیه جمعیت شناسى ازآمار حیاتى و اعداد و ارقام به دست آمده از جمعیت است. به این ترتیب که مباحث کمى و کیفى جمعیتى را به صورت اعداد و ارقام درمى آوریم و سپس به بحث و گفت وگو با محاسبه و مقایسه خصوصیات جمعیتى مى پردازیم. بنابراین اگر اعداد و ارقام جمعیتى درست نباشد و نارسایى در تعداد و اندازه آن باشد شناخت ما از ابعاد جمعیتى درست و دقیق نبوده و ارزش و اعتبار خود را ازدست مى دهد.مهمترین روشهاى آمارى که در مطالعه جمعیت ها به کار مى روند عبارتند از: سرشمارى، آمارگیرى هاى نمونه و آمارهاى ثبتى.

سرشمارى
سرشمارى روش مهمى است که هرچندسال یکبار اطلاعات بسیار وسیعى را درباره ساختمان جمعیت در اختیار ما مى گذارد اما مرتباً باید به وسیله آمار وقایع چهارگانه اصلاح شود، زیرا ممکن است چندسالى میان دو سرشمارى فاصله بیفتد. این سرشمارى ها ما را در تعیین میزان دقیق رشد جمعیت و شناخت کامل حرکات جمعیتى کمک مى کند. معمولاً نوع نگرش جامعه به سرشمارى ها، میزان مقبولیت دولت ها نزد مردم، درجه توسعه یافتگى جوامع، وسعت کشورها و میزان پراکندگى جمعیت ها و عادات و باورهاى مردم به علاوه نحوه مدیریت و میزان مهارت مأموران سرشمارى در صحت و سقم جمع آورى اطلاعات دموگرافیک و مشخصه هاى اجتماعى و اقتصادى که ضمن سرشمارى افراد جامعه، جمع آورى مى شود اثر مى گذارد و در رقم کل جمعیت تأثیر انکارناپذیر دارد.
بنابراین، سرشمارى از طیف اطلاع رسانى بسیار وسیعى برخوردار است و علاوه بر این که کل جمعیت کشور را نشان مى دهد، اجزاى جمعیتى و خصوصیات اجتماعى و اقتصادى را در سطوح مختلف جغرافیایى کشور آشکار مى سازد. ارقام سرشمارى معمولاً مصرف کننده وسیعى دارد. ارزش سرشمارى نه تنها به خاطر اعداد و ارقام نفوس، بلکه به خاطر نشان دادن وضع سواد و فعالیت اقتصادى، مهاجرت، شهرنشینى و از همه مهمتر تعیین رشد جمعیت و دیگر خصوصیات جمعیتى نیز هست. امروزه با افزایش سریع جمعیت، دانستن میزان رشد جمعیت اهمیت فزاینده اى در محاسبات اقتصادى، اجتماعى دارد. درحال حاضر ارقام سرشمارى بیش از دیگر منابع آمارى (آمارگیرى هاى نمونه و آمارهاى حیاتى) در محاسبات رشد جمعیتى به کار گرفته مى شود.

آمارگیرى هاى نمونه اى
روش نمونه گیرى، امکان شناسایى تمام خصوصیات جمعیتى را میسر نمى سازد و آگاهى از این موارد اگرچه جنبه برآورد دارد اما یک نمونه خوب مى تواند معرف کل جامعه شود. در دهه هاى اخیر، به علت پیشرفت علم آمار، روش نمونه گیرى در پژوهشهاى جمعیتى گسترش قابل ملاحظه یافته است. آمارگیرى نمونه اى در کشورهاى توسعه یافته یک روش تکمیلى براى تصحیح سرشمارى ها و ثبت وقایع چهارگانه تلقى مى شود، اما در کشورهاى درحال توسعه، به عنوان یک روش مستقل قلمداد مى شود.
معمولاً در جوامع درحال توسعه به علت دشوارى انجام سرشمارى ها، آمارگیرى هاى نمونه اى و روش مطالعه دقیق نمونه هایى که معرف کل جامعه باشند بیش از پیش معمول شده است.
تحقیقات دموگرافیک در این جوامع مى تواند جنبه مطالعه درمورد نمونه هاى خاص را داشته باشد مانند بررسى وضع جمعیت یک روستا و یا وضع بارورى در میان یک گروه اجتماعى خاص که در این حالت تحقیق جنبه مونوگرافى دارد و یا اگر نمونه ها آنقدر زیاد باشند که بتوان نظرى کلى درباره موضوع موردمطالعه در سراسر کشور به دست آورد مانند بررسى وضع مهاجرت هاى داخلى در یک مملکت که در این حالت مى تواند تا اندازه اى جاى سرشمارى را بگیرد. در دهه هاى اخیر، دانشمندان علم آمار درصدد برآمدند تا از روشى که مدتها در کشاورزى و صنعت استفاده مى شد یعنى آمارگیرى نمونه اى در تحقیقات جمعیت هاى انسانى نیز استفاده کنند و با استفاده از اصول علمى ریاضى فقط درمورد معدودى از افراد یک جمعیت به مطالعه بپردازند و نتیجه را به کل تعمیم دهند.
یکى از مهمترین جنبه هاى آمارگیرى نمونه اى در زمینه جمعیت، تعیین اهداف آن قبل از هرگونه برنامه ریزى است. به عبارت دیگر، اهداف اساسى طرح در کوتاه مدت و بلندمدت باید از قبل ارزیابى شود. اهداف کوتاه مدت یک طرح نمونه گیرى جمعیت مى تواند رفع فورى نیازهاى آمارى، اقتصادى و اجتماعى در یک نظام برنامه ریزى باشد و در بلندمدت ایجاد یک سیستم آمارگیرى جارى براى رفع نیازهاى آمارى در زمینه هاى مختلف اجتماعى – اقتصادى در یک جامعه خاص باشد. در آمارگیرى هاى نمونه اى جمعیت، معمولاً اهداف آمارى زیر دنبال مى شود:
– آمارهاى جمعیتى (تعداد جمعیت، توزیع سنى و توزیع جنسى جمعیت در استانهاى یک کشور).
– آمارهاى مربوط به نیروى کار (تغییرات اشتغال و بیکارى در استانها، برآورد نیروى انسانى قابل جذب در اشتغال).
– آمارهاى مربوط به فعالیت هاى اقتصادى خانوارها (کشاورزى، صنعتى و خدماتى)
– آمارهاى مربوط به زنان و کودکان (میزان عمومى و اختصاصى بارورى و ولادت در استانهاى مختلف کشور).
– آمارهاى مربوط به بهداشت و درمان (تغییرات وضع مرگ و میر و میزان هاى اختصاصى مرگ و میر در کشور).
– آمارهاى مربوط به آموزش (سطح سواد و تغییرات سواد و تحصیل در استانهاى مختلف کشور).
– آمارهاى مربوط به درآمد و هزینه خانوار و آمارهاى مربوط به هزینه سبد مصرفى و تغذیه اى خانوارها.
– آمارهاى مربوط به مسکن و واحدهاى مسکونى خانوار (انواع واحد مسکونى، نحوه مصرف، میزان پرداخت اجاره و رهن، نوع مصالح بکاررفته و عمر ساختمان).
– آمارهاى مربوط به فعالیت کارگاهها.
اگرچه آمارگیرى هاى نمونه اى مى تواند محاسنى از قبیل ضریب اشتباه کمتر، دریافتهاى جوابهاى دقیق و درست به علت در دست داشتن فرصت کافى، محدود بودن دامنه عمل و کمتر بودن هزینه نسبت به سرشمارى داشته باشد ولى معایبى نیز دربردارد، ازجمله این که نتایج این روش در مقایسه با سرشمارى، بیشتر در معرض خطا است. تعمیم نتایج به دست آمده از یک جامعه نمونه به جوامع ناهمگون قابل اعتماد نیست؛ عدم دقت کافى درانتخاب نمونه ها و تعمیم آن به کل، گمراه کننده است.

منبع: راسخون

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.