بحثی درباره‌ی اهمیت مردم‌سالاری



 بحثی درباره‌ی اهمیت مردم‌سالاری

 

نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
 
منطقه‌ی سانداربان که به معنی جنگل زیباست، در جنوب بنگال در هند واقع شده است. آن جا محل سکونت طبیعی ببر شاهی معروف بنگال که یک حیوان با اندام زیبا، سریع، با قدرت و درنده‌خوست، می‌باشد. به طور نسبی، تعداد کمی از آنها در حال حاضر باقی مانده‌اند. ولی، حیات ببرها به وسیله‌ی حفاظت از آنها از طریق قدغن بودن ورود به شکارگاه تداوم دارد. سانداربان همچنین در تولید عسل در خوشه‌های بزرگ کندوهای طبیعی نیز مشهور است. مردمی که در آن منطقه زندگی می‌کنند، از شدت فقر برای جمع‌آوری عسل به جنگل‌ها روی می‌آورند که آن را با یک قیمت دستی در بازارهای شهر- که حتی ممکن است یک روپیه که معادل ۵۰ سنت آمریکایی برای هر بطری است، باشد- بفروشند. ولی جمع‌آوران عسل همچنین باید بر ببرها نیز غلبه داشته باشند. در یک سال خوب، تنها حدود ۵۰ نفر یا بیشتر از آنها به وسیله‌ی ببرها از بین می‌روند. ولی، هنگامی همه چیز به خوبی به پیش نمی‌رود، این تعداد می‌تواند خیلی بیشتر باشد. در حالی که ببرها در حفاظت‌اند، هیچ چیزی از انسان‌های بدبختی که سعی می‌کنند از طریق کار کردن در لای این چوب‌هایی که بسیار عمیق و زیبا و کاملاً خطرناک‌اند گذران زندگی کنند، حمایت نمی‌کند.
این تنها یک نمونه از جبر نیازهای اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان سوم است. بسیار دور از انتظار نیست که این نیاز همه‌ی خواسته‌های دیگر همانند آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی را کنار بزند. اگر فقر انسان‌ها را وادار کند برای یک دلار یا دو تا عسل دست به چنین خطرهایی بزنند و شاید به طور وحشتناکی بمیرند، در آن صورت سخن از آزادی‌های سیاسی آن‌ها بی‌معنا خواهد بود. از گفته‌های بالا چنین استنباط می‌شود که بی‌شک باید به رسیدگی به نیازهای اقتصادی اولویت داده شود؛ حتی اگر برای دستیابی به آن نیاز به مصالحه روی آزادی‌های سیاسی باشد. بنابراین، فکر این که مردم‌سالاری و آزادی سیاسی یک کالای لوکس است که یک کشور فقیر نمی‌تواند آن را به دست آورد، سخت نیست.

نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی

چنین ایده‌هایی مکرر در مباحثات بین المللی عرضه شده است. چرا باید با وجود شدت نیازهای اقتصادی درگیر مباحث آزادی‌های سیاسی شد؟ این پرسش و پرسش‌های مشابه بازتاب دهنده‌ی ایجاد شبهه در مورد فوریت آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی است. این مسأله در کنفرانس «حقوق بشر» که در سال ۱۹۹۳ در ویانا برگزار شد، کاملاً مشهود بود. این سمینار با حضور نمایندگان کشورهای مختلف بحث‌هایی را علیه توافق عمومی روی آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در جهان بویژه کشورهای جهان سوم داشت؛ و به جای آن، بر حقوق اقتصادی مربوط به احتیاجات اساسی مادی تأکید شد.
این خط تحلیلی به درستی تدوین و به شدت در ویانا مورد حمایت نمایندگان رسمی تعدادی از کشورهای در حال توسعه به رهبری چین، سنگاپور و دیگر کشورهای آسیای شرقی بود. ولی، نه از طرف هند و دیگر کشورهای آسیای جنوبی و غربی و نه از طرف دولت‌های افریقایی مورد مخالفت قرار نگرفت. در این راستا، این بیان تکراری وجود دارد که آیا باید ابتدا فقر و بدبختی را از بین برد یا آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی را تضمین کرد به قصد این که مردم فقیر به هر حال قدری از آن بهره‌ند شوند؟

عملکرد آزادی‌های سیاسی و مردم‌سالاری

آیا این نوع نگاه به مقوله‌های نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی که بر یک تقسیمبندی دوگانه مبتنی است که به نادیده گرفتن اهمیت آزادی‌های سیاسی به دلیل بسیار ضروری بودن نیازهای اقتصادی منجر می‌شود، معقولانه است؟ استدلال خواهم کرد خیر. به طور کلی، این یک راه غلط نگاه به مقوله‌ی نیازهای اقتصادی یا درک اهمیت آزادی‌های سیاسی است. مسائل حقیقی که باید مورد مداقه قرار گیرد، در جای دیگری قرار دارد و دربرگیرنده‌ی پیوستگی میان آزادی‌های سیاسی و درک نیازهای اقتصادی است. این پیوستگی صرفاً ابزاری نیست (آزادی‌های سیاسی می‌توانند نقش اساسی در فراهم نمودن انگیزه و اطلاعات لازم در حل نیازهای اقتصادی بازی کند)، بلکه نهادی نیز می‌باشد. تصور ما از نیازهای اقتصادی تا حد زیادی تحت تأثیر مباحثات عمومی است که برای تضمین آن نیاز به پافشاری روی آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی اولیه است.
من ضرورت و فوریت نیازهای اقتصادی را در کنار و نه جدای از ضرورت آزادی‌های سیاسی می‌بینم. سه ملاحظه‌ی اساسی وجود دارد که ما را به سمت اولویت عام آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی پایه جهت می‌دهد:
۱) اهمیت مستقیم آنها در ارتباط با قابلیت‌ها (شامل مشارکت سیاسی و اجتماعی)؛
۲)نقش ابزاری آنها در بالا بردن میزان شنوایی؛ به گونه‌ای که، مردم بتوانند بیان کننده و پی‌گیر خواسته‌های‌شان در جهت توجه سیاسی به آنها (از جمله درخواست نیازهای اقتصادی خود) ‌باشند؛
۳) نقش نهادی آنها در درک «نیازها»(شامل درک نیازهای اقتصادی در یک بستر اجتماعی).
در اینجا، از این ملاحظات مختلف بحث خواهم کرد. ولی، پیش از آن باید این دیدگاه را که میان آزادی‌های سیاسی و حقوق مردم‌سالارانه در یک سو و رفع نیازهای اقتصادی در سوی دیگر تقابل وجود دارد، بررسی کنیم.

سخنان مخالفان آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی

مخالفت مخالفان مردم‌‌سالاری و حقوق مدنی در کشورهای در حال توسعه از سه ناحیه‌ی مختلف است. نخست، این ادعا وجود دارد که این گونه آزادی‌ها و حقوق به رشد و توسعه‌ی اقتصادی آسیب می‌رساند. این عقیده به عنوان تز لی (بعد از لی خوان یو نخست وزیر پیشین سنگاپور که این نظر را به طور مختصر فرموله کرد) معروف است.
دوم، گفته می‌شود اگر مردم این اجازه را داشته باشند که میان آزادی‌های سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی یکی را انتخاب کنند، به ناچار دومی را برمی‌گزینند. بر این اساس، میان عمل به مردم‌‌سالاری و توجیه آن- یعنی این که عقیده‌ی اکثریت با وجود داشتن حق انتخاب، مایل به کنار گذاشتن مردم‌‌سالاری است- تناقض وجود دارد. در یک نظر متفاوت ولی نزدیک به این بحث، چنین ادعا می‌شود که حقیقت خیلی این نیست که مردم درواقع چه چیزی را انتخاب می‌کنند، بلکه این است که چه دلیلی در انتخاب آنها وجود دارد. از آنجایی که مردم می‌خواهند پیش از هر چیز محرومیت و مصائب اقتصادی را از بین ببرند، دلیل کافی دارند که روی آزادی‌های سیاسی اصرار نورزند که این امر مانعی بر سر راه اولویت‌های واقعی آنها خواهد بود. فرض وجود یک تقابل عمیق میان آزادی‌های سیاسی و تأمین نیازهای اقتصادی، فرضیه‌ی مقدم مهمی را در این قیاس به دست می‌دهد و در این حالت، این نوسانات بحث دوم تابعی از بحث اول (یعنی در درستی نظریه‌ی لی) ‌است.
سوم، وانمود شده است که تأکید روی آزادی‌های سیاسی و مردم‌‌سالاری به طور مشخص یک اولویت غربی است که ماهیتی ضد ارزش‌های آسیایی که مبتنی بر سلسله مراتب و نظم تا آزادی است، دارد. برای نمونه، گفته شده سانسور مطبوعات در یک جامعه‌ی آسیایی (که در آن تأکید بر سلسله مراتب و نظم است) بیشتر قابل قبول است تا در یک جامعه‌ی غربی. در کنفرانس ویانا در سال ۱۹۹۳، وزیر امور خارجه‌ی سنگاپور می‌گوید همگانی کردن مفهوم «حقوق بشر» در صورتی که حقیقت گونه گونی فرهنگ‌ها را حاشا کرده و نادیده بگیرید، می‌تواند مضر باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی چین این مسأله را (که ظاهراً قابل اجرا در چین و سایر کشورهای آسیایی است)‌ مطرح کرد: «افراد باید حقوق دولت‌ها را مقدم بر حقوق خود بشمارند.»

مردم‌‌سالاری و رشد اقتصادی

آیا اقتدارگرایی درواقع کارکرد بسیار مثبتی دارد؟ این کاملاً درست است که برخی دولت‌های نسبتاً اقتدارگر یا تمامیت‌خواه (همانند کره‌ی جنوبی- کشور خود لی- سنگاپور و چین پس از اصلاحات) میزان رشد سریع‌تری از بسیاری از کشورهای کمتر اقتدارگرا (همانند هند، کاستاریکا و جامائیکا) داشته‌اند. ولی، تز لی درواقع مبتنی بر یک سلسله اطلاعات کاملاً انتخابی و محدود است تا یک تست آماری جامع که مبتنی بر یک سلسله آمارهای وسیع موجود باشد. در حقیقت، نمی‌توانیم میزان بالای رشد اقتصادی چین و کره‌ی جنوبی را اثبات کننده‌ی این نکته تلقی کنیم که اقتدارگرایی در ارتقای رشد اقتصادی بهتر عمل می‌کند؛ بیشتر از آنکه در جهت مخالف نتیجه بگیریم که میزان رشد کشور افریقایی (و یکی از سریع‌ترین نرخ رشد اقتصادی در جهان) یعنی بوتسوانا محصول مردم‌‌سالاری در آن قاره‌ی پر مسأله بوده است. داوری در این باره بستگی به مجموعه‌ی شرایط کاملی دارد. درواقع، شواهد بسیار کمی وجود دارد که نشان دهد وجود دولت‌های اقتدارگرا و جلوگیری از آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی در تحرک و تشویق توسعه‌ی اقتصادی واقعاً سودمند بوده است. سیمای آماری بسیار پیچیده است. مطالعات تجربی منظم شواهدی را نشان نمی‌دهد که میان آزادی‌های سیاسی و عملکرد اقتصادی تصادم وجود دارد. این پیوند جهت‌دار به نظر می‌رسد و به خیلی عامل‌های بسیار دیگر بستگی دارد؛ به گونه‌ای که، برخی بررسی‌های آماری یک رابطه‌ی منفی ضعیف و برخی دیگر رابطه‌ی قوی مثبت را نشان می‌دهند. در حالت تعادل، این فرضیه را که میانِ آنها رابطه‌ای (چه مثبت چه منفی) وجود ندارد، نیز به سختی می‌توان رد کرد. به هر حال، از آنجایی که آزادی‌های سیاسی در جای خود اهمیت دارند، دفاع از آنها بلامنازع است.
در این زمینه، ضروری است نگاهی به موضوعات بسیار پایه‌ای روش تحقیق داشته باشیم. نباید تنها به ارتباط‌های آماری نگاه کنیم، بلکه باید بیشتر روند علّی را که درگیر در فرایند رشد و توسعه‌ی اقتصادی است، مورد آزمون و موشکافی قرار دهیم. با وجود این که مطالعات تجربی مختلف تأکیدهای متفاوتی دارند، تاکنون به یک فهرست عمومی نسبتاً توافق شده از «سیاست‌های مناسب» که شامل آزادی برای رقابت، استفاده از بازارهای بین المللی، سطح بالایی از باسوادی و آموزش رسمی، اصلاحات ارضی موفقیت‌آمیز، شرایط عمومی تشویق سرمایه‌گذاری، صادرات و صنعتی کردن می‌شود، دست یافته‌ایم. هیچ شواهد دیگری وجود ندارد مبنی بر این که این گونه سیاست‌ها با مردم‌‌سالاری بیشتر در تعارض‌اند و باید به وسیله‌ی دولت‌های اقتدارگرا که به طور کلی در کره‌ی جنوبی، سنگاپور یا چین حضور دارند، تقویت شوند.
افزون بر آن، برای داوری در خصوص توسعه‌ی اقتصادی، صرفِ نگاه به رشد تولید ناخالص ملی یا دیگر متغیرهای کلان اقتصادی کافی نیست. باید به تأثیر مردم‌‌سالاری و آزادی‌های سیاسی بر زندگی و قابلیت‌های شهروندان نگاه کنیم. بویژه، ضروری است در این خصوص رابطه‌ِ میان حقوق سیاسی و مدنی از یک سو و غلبه بر بلایای بزرگ (همانند قحطی) در سوی دیگر را بررسی کنیم. حقوق سیاسی و مدنی این فرصت را به مردم می‌دهد که به طور قوی به نیازهای عمومی توجه کنند و خواستار اقدام‌های عمومی مناسب باشند. واکنش دولت‌ها به مشکلات حاد مردم اغلب بستگی به میزان فشاری دارد که به دولت وارد می‌شود و این مسأله در جایی که حقوق سیاسی (همانند رأی‌گیری، انتقاد، تحصن و غیره) وجود داشته باشد، می‌تواند جواب دهد. این امر یک قسمت از نقش ابزاری مردم‌‌سالاری و آزادی‌های سیاسی است.

آیا فقیران به مردم‌‌سالاری و حقوق سیاسی اهمیتی می‌دهند؟

اکنون به پرسش دوم برگردیم. آیا شهروندان کشورهای جهان سوم نسبت به حقوق مردم‌‌سالارانه و سیاسی بی‌تفاوت‌اند؟ این ادعا که اغلب بیان می‌شود، نیز همانند تز لی مبتنی بر شواهد بسیار کمِ تجربی است. تنها راه پاسخ به این پرسش انجام یک تست مردم‌‌سالارانه از طریق انتخابات آزاد با وجود آزادی بیان و حضور مخالفان- چیزی که حامیان اقتدارگرایان اجازه‌ی اتفاق افتادن آن را نمی‌دهند- خواهد بود. کاملاً غیرواضح است که چگونه می‌شود هنگامی که شهروندان معمولی فرصت‌های سیاسی اندکی دارند که عقیده‌ی خود را در مورد این مسأله بیان کنند و حتی کمتر از آن بتوانند ادعاهای اقتدارگرایان در مسند را انکار کنند، این ادعا را بررسی کرد. دست کم گرفتن این‌گونه حقوق و آزادی‌ها مسلماً بخشی از سیستم ارزشی رهبران دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان سوم است. ولی، این ادعا را به عنوان عقیده‌ی مردم قلمداد کردن ادعای بزرگ و نابجایی است.
جالب است گفته شود هنگامی که دولت تحت رهبری ایندیراگاندی بحث مشابهی را برای توجیه فوریتی که وی به طور گمراه کننده‌ای در نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ اعلام کرد عنوان نمود، انتخاباتی برپا شد که در آن رأی دهندگان را به طور مشخص روی این موضوع دچار تفرقه کرد. در این انتخابات مهم، به طور گسترده‌ای روی پذیرش «فوریت» توقف حقوق و آزادی‌های سیاسی اولیه به طور قوی پاسخ منفی داده شد و انتخاب کننده‌های هندی- یکی از فقیرترین کشورها- نشان دادند که کم مشتاق نیستند علیه نادیده گرفتن حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی لازم تحصن کنند تا این که بخواهند در مورد فقر اقتصادی شکایت کنند. درباره‌ی این موضوع که مردم فقیر به طور عام توجهی به حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی ندارند، مشاهدات به کلی خلاف این را نشان می‌دهد. نکات مشابهی را می‌توان با مشاهده‌ی تقلا برای ازادی‌های مردم‌‌سالارانه در کره‌ی جنوبی، تایلند، بنگلادش، پاکستان، ‌برمه (یا میانمار) و جاهای دیگر آسیا ذکر کرد. به طور مشابه، با این که آزادی‌های سیاسی به طور وسیعی در افریقا نقض می‌شود، همواره جنبش‌ها و اعتراضاتی روی این مسأله وجود داشته است؛ هرچند که دیکتاتورهای نظامی فرصت‌های کمی در این رابطه در اختیار مردم قرار داده‌اند.
ولی، در مورد دیگر متغیر این بحث، یعنی این که فقیران تمایل دارند آزادی‌های سیاسی و حقوق مردم‌‌سالارانه را به نفع نیازهای اقتصادی به فراموشی بسپارند، چه باید گفت؟ همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، این بحث تز لی را به تناقض می‌کشاند. زیرا، این تز از پشتوانه‌ی حمایت تجربی برخوردار نیست. بنابراین، صرف قیاس نمی‌تواند به بحث استحکام ببخشد.

اهمیت ابزاری آزادی‌های سیاسی

اکنون انتقادهای منفی مربوط به حقوق سیاسی را کنار بگذاریم و به ارزش‌های مثبت آن بپردازیم. اهمیت آزادی‌های سیاسی به عنوان بخشی از قابلیت‌های اساسی انسان بحث شد. به حقوق و ‌آزادی بیان و عمل در زندگی نیازمندیم و این چیز نامعقولی برای انسان نیست که به مشارکت آزادانه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی بها بدهد. همچنین، شکل‌گیری آگاهانه و سازمان نیافته‌ی ارزش‌های ما نیازمند آزادی مباحثه و ارتباطات است و آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی، نقطه‌ی محوری این فرایند تلقی می‌شود. افزون بر آن، برای ابراز ارزش‌ها و خواسته‌های‌مان در منظر عموم و این که بخواهیم این‌گونه خواسته مورد توجه قرار گیرد، به آزادی بیان و انتخاب مردم‌‌سالارانه نیاز داریم.
مادامی که نگاه‌مان را از جهت اهمیت آزادی‌های سیاسی به نقش ابزاری آن تغییر می‌دهیم، باید انگیزه‌های سیاسی موردنظر دولت، افراد و گروه‌های سیاسی در قدرت را ملاحظه کنیم. حاکمان اگر مجبور باشند که با انتقادهای مردم روبه رو شوند و به دنبال جلب حمایت آنها در انتخابات باشند، برای گوش کردن به آنچه مردم می‌خواهند، انگیزه دارند. همان‌گونه، که پیش‌تر گفته شد، هیچ‌گونه قحطی جدی در کشورهایی که مستقل بوده و توسط یک دولت مردم‌‌سالار اداره می‌شوند و به طور نسبی از آزادی مطبوعات برخوردارند، رخ نداده است. قحطی در جوامع پادشاهی قدیم و دیکتاتوری معاصر، جوامع بدوی ایلی، و در دیکتاتوری تکنوکرات مدرن، کشورهای مستعمره که توسط امپریالیست‌های شمال اداره می‌شوند یا سیستم تک حزبی متعصب رخ داده است. ولی، این‌گونه بحران‌ها در هیچ کشوری که از استقلال برخوردار است، به طور منظم در آن انتخابات برگزار می‌شود، دارای احزاب مخالف است که می‌توانند انتقاد کنند، به روزنامه‌ها بدون هرگونه سانسوری اجازه داده می‌شود که در خصوص سیاست‌های دولت گزارش بدهند و پرسش کنند، هرگز دیده نمی‌شود.

نقش نهادی آزادی‌های سیاسی

نقش‌های ابزاری آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی کاملاً برجسته است. ولی، ربط نیازهای اقتصادی و آزادی‌های سیاسی می‌تواند دارای یک جنبه‌ی ساختاری نیز باشد. وجود آزادی‌های سیاسی اولیه نه فقط یک واکنش راهبردی به نیازهای اقتصادی است، بلکه همچنین درک نیازهای اقتصادی خودش نیازمند وجود چنین حقوقی نیز است. درواقع، برخورداری از یک درک روشن نسبت به این که نیازهای اقتصادی چیست و چه محتوا و توانی دارد، نیازمند مباحثه و گفت‌وگو است. حقوق سیاسی و مدنی- بویژه مواردی که مرتبط با تضمین مباحثات آزاد، مناظره، نقد و ابراز اختلاف عقیده است- محور فرایند شکل‌گیری و انعکاس انتقادها است. این‌گونه فرایند، برای شکل‌گیری ارزش‌ها و اولویت‌ها حیاتی است و نمی‌توانیم بدون توجه به فضای حاکم بر مباحثات عمومی، صرف نظر از این که بحث و مبادله‌ی آرا به طور آزاد امکان‌پذیر است یا نه، اولویت بندی کنیم.
بُرد و تأثیر مناظره‌ی باز اغلب در ارزیابی مسائل سیاسی و اجتماعی کم تخمین زده می‌شود. برای نمونه، مباحثه‌ی عمومی در کاهش میزان بالای باروری که خصیصه‌ی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، نقش تعیین کننده‌ای دارد. مشاهدات زیادی وجود دارد مبنی بر این که کاهش سریع در میزان باروری در آن دسته از ایالت‌های هند که افراد باسواد بیشتری دارند، تحت تأثیر بحث‌های عمومی در مورد تأثیرات سوء میزان بالای باروری روی زن‌های جوان بوده است. اگر برای نمونه در ایالت‌هایی همانند کرالا و تامیل نادو این عقیده غالب شده است که یک خانواده‌ی خوشحال و خوشبخت، خانواده‌ای است که تعداد افراد کمی دارد، محصول مباحثات و مناظرات انجام شده برای شکل‌گیری این‌گونه تصورات بوده است. میزان باروری کرالا در حال حاضر ۱/۷ (شبیه انگلیس، فرانسه و تا حد قابل توجهی زیر چین ۱/۹) است که بدون هرگونه اجباری به دست آمده است. به عبارت دیگر، از طریق ظهور ارزش‌های جدید (فرایندی که مناظرات سیاسی و اجتماعی نقش اساسی در آن بازی کرده‌اند) به دست آمده است. میزان بالای باسوادی جمعیت کرالا بویژه باسوادی زنان که بالاتر از تک تک استان‌های چین است، تا اندازه‌ی زیادی در شکل‌گیری چنین مناظره‌های سیاسی و اجتماعی مؤثر بوده است.
بلایا و محرومیت‌ها انواع مختلف دارد که برخی از آنها بیشتر از بقیه درمان‌پذیر است. کلیت آلام بشری پایه‌ی وسیعی برای شناسایی «نیازها» ی ماست. تعریف ما از نیاز به دیدگاه ما از طبیعت مهارپذیر برخی محرومیت‌ها و ادراکات ما در این باره که چه کاری برای مهار آنها می‌توان انجام داد، مربوط است. در شکل‌گیری این‌گونه ادراکات و اعتقادات، مباحثه‌ی عمومی نقش تعیین کننده‌ای دارد. حقوق سیاسی شامل آزادی بیان و مباحثه نه تنها در تهییج واکنش‌های اجتماعی مؤثر است، ‌بلکه در فهم خود نیازهای اقتصادی نیز نقش محوری دارند.

کارکرد مردم‌‌سالاری

رابطه‌ی نهادی، نقش حمایتی و اهمیت ساختاری مردم‌‌سالاری می‌تواند گستردگی قابل توجهی داشته باشد. به هر حال، در ارائه‌ی این گونه مباحثات در مورد مزیت‌های مردم‌‌سالاری، خطر زیاده فروشی اثرپذیری آن نیز وجود دارد. آزادی‌های سیاسی از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار بوده و میزان اثرپذیری آنها به این مسأله بستگی دارد که چگونه در عمل به کار گرفته شوند. تاکنون مردم‌‌سالاری بویژه در زمینه‌ی غلبه بر آن دسته از بلایایی که فهم آنها آسان بوده یا حس همدردی به راحتی برانگیخته شده، موفق بوده است. بسیاری از مسائل دیگر به طور کامل قابل دستیابی نیستند. برای نمونه، توفیق هند در کاهش قحطی با حذف سوء تغذیه‌ی ممتد یا وجود بی‌سوادی حاد، یا نابرابری جنسی توضیح داده نمی‌شود. از آنجا که مصائب قربانیان قحطی به راحتی جنبه‌ی سیاسی به خود می‌گیرد، محرومیت‌های دیگر به تحلیل عمیق‌تر و استفاده‌ی کارآمدتر از ارتباطات و مشارکت اجتماعی و به طور خلاصه اجرای کامل مردم‌‌سالاری نیاز دارد.
ناکارآمدی در عمل را حتی در مردم‌‌سالاری‌های پیشرفته نیز می‌توان دید. برای نمونه، محرومیت‌های مضاعف در مراقبت‌های بهداشتی، ‌آموزش و محیط اجتماعی امریکایی‌های افریقایی تبار در افزایش نرخ مرگ و میر آنها مؤثر بوده است. بنابراین، روشن است که کارکرد مردم‌‌سالاری از نوع امریکایی نتوانسته است بر این مسائل غلبه کند. مردم‌‌سالاری باید به صورت خلق مجموعه‌ای از فرصت‌ها دیده شود و استفاده از این فرصت‌ها نیازمند تحلیل‌های متفاوت است که به کارکرد حقوق سیاسی و مردم‌‌سالاری می‌پردازد. در این خصوص، درصد پایین میزان رأی در انتخابات بویژه توسط امریکایی‌های افریقایی تبار و دیگر علائم بی‌علاقگی و بیگانگی را نمی‌توان نادیده گرفت. مردم‌‌سالاری برخلاف «کوای نان» که برای درمان مالاریا به کار می‌رود، به عنوان یک درمان خودکار برای دردها نیست. از فرصت‌هایی که دموکراسی ایجاد می‌کند، باید به نحو مطلوبی در جهت دستیابی به آثار دلخواه بهره برد. به هر حال، این جنبه‌ی بنیادی از آزادی به طور کلی بستگی به این دارد که آزادی در عمل چگونه به خدمت گرفته شده است.

وجود مردم‌‌سالاری و نقش گروه‌های مخالف

دستیابی به مردم‌‌سالاری تنها وابسته به نقش‌ها و فرایند انجام و حراست از آن نیست، بلکه به نحوه‌ی استفاده از فرصت‌هایی که شهروندان استفاده می‌کنند، نیز بستگی دارد. فیدل، والدز راموز- رئیس جمهور پیشین فیلیپین- این نکته را آشکارا در سخنرانی خود در دانشگاه ملی استرالیا در نوامبر ۱۹۹۸ بیان داشته است:
تحت یک حاکمیت دیکتاتوری، مردم نیازی به فکر کردن ندارند، نیازی به انتخاب ندارند، نیازی به باز کردن اذهان‌شان ندارند و یا این که بخواهند رضایت خود را اعلام کنند. آنها فقط باید تبعیت کنند. برعکس، یک مردم‌‌سالاری بدون وجود ارزش‌های مدنی بقایی نخواهد داشت. مبارزات سیاسی مردم جهان امروز تنها تعویض رژیم دیکتاتوری به مردم‌‌سالارانه نیست. فراتر از آن، باید مردم‌‌سالاری برای مردم عادی کارکرد داشته باشد.
اگر هم بر اهمیت نقش ابزاری مردم‌‌سالاری و هم بر نقش ساختاری آن تکیه شود، می‌تواند ایجادکننده‌ی فرصت‌ها باشد. ولی، با چه نیرویی باید از این فرصت‌ها بهره برد؟ به عوامل متفاوتی همانند قدرت سیاست‌های چندحزبی و نیز پویایی مباحث اخلاقی و ارزشی بستگی دارد. برای نمونه، در هند اولویت پیش‌گیری از گرسنگی و قحطی در زمان استقلال کاملاً درک شده بود (همان‌گونه که در ایرلند نیز با تجربه‌ی خود از قحطی تحت قوانین انگلیس چنین بود). اعتقاد به لزوم مشارکت اجتماعی در پیشگیری از وقوع قحطی در محکوم کردن دولت‌ها برای اجازه‌ی بروز گرسنگی مؤثر است. سرعت و شدت این فرایند، پیش‌گیری از این بلایا را در اولویت محوری هر دولتی قرار داده است. تاکنون احزاب مخالف در محکوم نمودن بیسوادی گسترده یا شیوع کمبود تغذیه‌ی نه خیلی شدید ولی جدی (بویژه در میان کودکان)، یا شکست در اجرای برنامه‌های اصلاحات ارضیِ اخیراً وضع شده، کاملاً رام بوده‌اند. عدم تحرک احزاب مخالف در این خصوص به دولت‌های بعدی این اجازه را داده است که در سطح غیرمعقولی این گونه موضوعات حیاتی سیاست‌گذاری‌های عمومی را به فراموشی بسپارند.
درواقع، وجود احزاب مخالف یک نیروی مهم در جوامع غیر مردم‌‌سالار و نیز جوامع مردم‌‌سالار است. برای نمونه، می‌توان گفت با وجود نبود تضمین‌های مردم‌‌سالارانه، قدرت و حضور مخالفان در حکومت نیمه مردم‌‌سالار کره‌ی جنوبی و حتی در شیلی زمان پینوشه، به طور غیرمستقیم در حکمروایی این‌گونه کشورها حتی پیش از این که به مردم‌‌سالاری برگردند، مؤثر بوده است. هدف بسیاری از برنامه‌های اجتماعی که به خوبی در این کشورها اجرا شده، دست کم تا اندازه‌ای کاهش انتقاد مخالفان بوده است. در این صورت، مخالفان حتی، از این که به قدرت برسند، مؤثر واقع شده‌اند.
از جمله مقوله‌های دیگر، وجود نابرابری جنسی است که نیاز زیادی به حضور قوی و همراه با انتقاد و عمل به عنوان نقش عقربه‌ی اصلاحات دارد. درواقع، به موازات این که موضوعات نادیده گرفته شده وارد عرصه‌ی مناظره‌ها و مواجهات عمومی می‌شوند، حاکمان مجبور به واکنش می‌شوند. در یک مردم‌‌سالاری، مردم می‌خواهند آنچه را متقاضی آن هستند، به دست آورند و مهم‌تر آنکه، آنچه را طالب آن نیستند، به آن‌ها تحمیل نشود. دو بخش نادیده گرفته شده‌ی فرصت‌های اجتماعی در هند، یعنی برابری جنسی و آموزش ابتدایی، در حال حاضر به میزان قابل توجهی مورد توجه احزاب مخالف قرار گرفته است و به دنبال آن نیز، توجه قانون گذاران و مسؤولین اجرایی را به خود جلب کرده است. اگرچه نتایج نهایی تنها در آینده پدیدار می‌شوند، نمی‌توانیم حرکت‌هایی را که تاکنون انجام شده (همانند تصویب قانونی که به موجب آن دست کم یک سوم از نمایندگان پارلمان هند باید زن باشند، و برنامه‌ی تحصیل باید به گونه‌ای گسترش داده شود که گروه بسیار بزرگ‌تری از کودکان وارد آموزش ابتدایی شوند)، نادیده بگیریم.
درواقع، می‌توان گفت نقش مردم‌‌سالاری در هند منحصر به صرف پیشگیری از مصائب اقتصادی همانند قحطی نیست. با وجود محدودیت‌های عملی آن، مردم‌‌سالاری برای هند امنیت و ثبات- به دنبال بدبینی‌هایی که مردم نسبت به استقلال کشور در سال ۱۹۴۷ داشتند- به همراه داشته است. بنابراین، هند دارای یک دولت ناآزموده، تجربه‌ی تجزیه‌ی تلخ، و صف بندی‌های سیاسی ناشفاف آمیخته با خشونت‌های قومی گسترده و بی‌نظمی اجتماعی بود. فکر داشتن یک هند مردم‌‌سالار و متحد در آینده سخت بود. پس از نیم قرن، به یک مردم‌‌سالاری آرام و با کارکرد خوب دست یافتیم. اختلافات سیاسی به طور وسیعی در چارچوب فرایندهای قانون اساسی حل و فصل شده است. فرود و فراز دولت‌ها از طریق انتخابات و قوانین پارلمانی صورت می‌گیرد. هند با وجود ترکیبات مختلف ناهنجار، زمخت و متفاوت به عنوان یک واحد سیاسی با یک سیستم مردم‌‌سالاری زنده عمل می‌کند. درواقع، عمل و کارکرد آن به گونه‌ای است که مردم‌‌سالاری کار می‌کند. همچنین، هند از چالش عظیم داشتن انواع زبان‌ها و ادیان گونه‌گون جان سالم به در برده است. تفاوت‌های مذهبی و قبیله‌ای می‌تواند به عنوان عامل آسیب‌پذیر در جهت بهره برداری‌های احزاب سیاسی باشد و تاکنون در دفعات مختلف (از جمله در سال‌های اخیر) چنین بوده است و به آشفتگی‌های زیادی در کشور منجر شده است. ولی، در حقیقت، این آشفتگی‌های خشونت بار توسط بخش‌های اصلی کشور محکوم شده است که این درنهایت به تضمین مردم‌‌سالارانه‌ی اصولی علیه بهره‌برداری‌های تنگ و صرف جناحی منجر می‌شود. این مسأله برای حیات و تندرستی کشوری به گونه‌گونی هند که اکثریت جمعیت آن را هندوها تشکیل می‌دهند و در عین حال سومین کشور مسلمان در جهان است و نیز میلیون‌ها مسیحی همراه با بیشتر سیک‌های جهان و زرتشت‌ها در این کشور زندگی می‌کنند، حیاتی است.

نتیجه‌گیری

پیشبرد و تقویت یک سیستم مردم‌‌سالار یکی از اجزای اسی فرایند توسعه است. همان‌گونه که اهمیت مردم‌‌سالاری در سه منظر متمایز ۱-اهمیت نهادی ۲-سهم ابزاری و ۳- نقش ساختاری آن در خلق ارزش‌ها و هنجارها قرار دارد. بدون در نظر گرفتن هریک از این سه وجه نمی‌توان ارزیابی جامع و درستی از یک دولت در شکل مردم‌‌سالار به دست داد. با وجود محدودیت‌های آن‌ها، آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی اغلب به گونه‌ی مؤثری استفاده شده است. حتی در حوزه‌هایی که آنها هنوز خیلی مؤثر نبوده‌اند، این فرصت موجود است که بتوانند مؤثر واقع شوند. نقش تسهیل کننده‌ی حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی (در اجازه دادن یا در حقیقت تشویق مباحثه‌های عمومی و مناظرات، سیاست‌های مشارکتی و وجود اپوزسیون آزاد) در قلمرو وسیعی به کار گرفته شده است؛ حتی اگر در برخی زمینه‌ها نسبت به زمینه‌های دیگری بیشتر مؤثر بوده است. اهمیت اثبات شده‌ی آن در پیش‌گیری از بلیه‌های اقتصادی در جای خود دارای اهمیت است. هنگامی که همه چیز به خوبی پیش می‌رود، این نقش مردم‌‌سالاری خیلی مورد نیاز به نظر نمی‌رسد. ولی، هنگامی که کارها به گره برمی‌خورند، اهمیت آن آشکار می‌شود (برای نمونه، در بحران مالی اخیر در شرق و جنوب آسیا که باعث درهم گسیختگی اقتصاد بسیاری از آنها شد و انبوهی از مردم را در بیچارگی فرو برد). تشویق‌های سیاسی انجام شده توسط حاکمان مردم‌‌سالار دربردارنده‌ی ارزش عملی بزرگی در زمان خود بوده است.
به هر حال، اگرچه باید قدردان نقش و اهمیت نهادهای مردم‌‌سالار باشیم، ولی نمی‌توان آنها را به منزله‌ی ابزارهای مکانیکی برای توسعه تلقی کرد. استفاده از آنها مشروط به ارزش‌ها و اولویت‌های ما و نیز استفاده‌ای که ما از فرصت‌های ابراز نظر و مشارکت می‌کنیم، است. نقش گروه‌های مخالف سازمان یافته به طور خاص در اینجا اهمیت دارد.
مباحثه‌های عمومی و مناظره‌های ترتیب داده شده از پیش پیرامون حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی همچنان می‌تواند نقش اساسی را در شکل‌گیری ارزش‌ها داشته باشد. درواقع، حتی شناسایی نیازها به طور غیرمستقیم تحت تأثیر وجود مشارکت عمومی و گفت‌وگو است. نه تنها نیروی مباحثه‌ی عمومی یکی از اجزای هم بسته‌ی دموکراسی است، بلکه ترویج آن خود اجازه‌ی عمل بهتری به مردم‌‌سالاری می‌دهد. برای نمونه، نقش بیشتر آگاهی دهنده و کمتر حاشیه قرار گرفته‌ی مباحثه‌ی عمومی در خصوص مشکلات محیطی، نه تنها به نفع جامعه است، بلکه خود می‌تواند برای سلامت و عملکرد بهتر سیستم مردم‌‌سالاری نیز مهم باشد.
همان‌گونه که اهمیت نیاز به مردم‌‌سالاری قابل تأکید است، مجموعه‌ی شرایط و احوالاتی که دامنه و میزان فرایند مردم‌‌سالاری را تضمین می‌کند، نیز دارای اهمیت است. وجود مردم‌‌سالاری به عنوان یک منبع اصلی فرصت اجتماعی مغتنم است. همچنین به امتحان راه‌ها و ابزارها در جهت اجازه‌ی عمل بهتر به آن، نیاز است و نیز می‌توان ظرفیت‌های بالقوه‌ی آن را آزاد کرد. دستیابی به عدالت اجتماعی نه فقط وابسته به اشکال نهادی (همانند قوانین مردم‌‌سالارانه و ضابطه‌مند) است، بلکه به کارکرد مؤثر آن‌ها نیز وابسته است. دلایل توجه به «عمل» به عنوان اهمیت محوری در سهم‌هایی که از حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی انتظار می‌رود، ارائه شد. این اهمیت کارکردی مردم‌‌سالاری، جای پرسشی است که هم مردم‌‌سالاری‌های به خوبی بنیان نهاده شده‌ای همانند ایالات متحده‌ی امریکا (بویژه با وجود مشارکت مختلف گروه‌های نژادی متفاوت) و هم مردم‌‌سالاری‌های جدید با آن روبه رو هستند. مسائل و مباحث مشابه و نیز متفاوتی در این خصوص وجود دارد.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (۱۳۹۴)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.