ملاحظاتی درباره مقاله «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض»

null

نویسنده: علی ملک محمدی

چکیده

« تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض » عنوان مقاله ای است، به قلم مولفین در مجله پژوهش های فلسفی – کلامی، شماره ۳۱ و ۳۲ که عهده دار بررسی نظر ارسطو درباره اصل امتناع تناقض می باشد. سه نتیجه اساسی در این مقاله أخذ شده است: ۱) ارسطو تعبیر واحدی از این اصل ندارد، ۲) ناهم سازگاری برخی دیدگاه های ارسطو در این زمینه، ۳) گزاره نما بودن این اصل بنا به تقریر ارسطو. در این نوشته سعی بر این است تا از دو جهت ایده های مطرح شده در این موضوعات به چالش کشیده شده و ناکافی بودن دلایل پشتیبان آن ایده ها را نشان دهم؛ الف) نشان دادن تفسیر به رأی های قطعات ارسطو که حکم مقدمات را در کل استدلال های آن مقاله ایفا می کنند و ب) استدلال علیه ایده های اصل مطرح شده در مقاله.(۱)
کلید واژه ها: اصل امتناع تناقض، ‌وحدت در تناقض، ‌اصل این همانی،‌گزاره های متناقض، ارسطو

درآمد

« تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض »(۲) مقاله ای است که نظر ارسطو را درباره اصل امتناع تناقض بررسی کرده است. از این مقاله، سه نتیجه اساسی أخذ شده است:
۱) تنوع تعبیرها: تعاریف ارسطو از این اصل، مضمون واحدی ندارند(۳) او از این اصل با هشت عبارت متفاوت تعبیر کرده است(۴) و در کل، باید میان دو تعبیر متافیزیکی و منطقی تمییز گذارد.(۵)
۲) ناهم سازی: لوازم تعاریفی که ارسطو از اصل تناقض ارائه کرده، با برخی دیدگاه های او ناسازگار است (۶)و در نتیجه، نمی توان سازگاری دیدگاه وی را حفظ کرد.(۷)
۳) مهمل بودن و بی معنایی: تعبیر ارسطو زمانی تعریف لفظی و مانعی از اصل تناقض است که با عبارت معناداری تکمیل شود؛(۸) در غیر این صورت نمی توان آن را گزاره، یعنی سخنی دانست که در باب مطلق اشیا گزارشی می دهد،(۹) اما ارسطو این مهم را بر نیاورده است.(۱۰)
نویسندگان مقاله، با برداشتی که از سخنان ارسطو کرده اند، به نتایج یاد شده رسیده اند. به نظر ما، نه آن برداشت درست است و نه می توان نتایج نهایی را پذیرفت. بنابراین، مقاله را به دو بخش تقسیم می کنیم: ۱)نقد برداشت نویسندگان از گفته های ارسطو؛ ۲)نقد ملازمه میان برداشت ها، نتایج و درستی آنها.
ذکر این نکته ضروری است که در نقد و بررسی آرای مطرح شده، تنها « رویکردی سلبی » را پی می گیریم؛ یعنی این نوشته عهده دار تبیین کامل نظریات ارسطو در موضوعات مورد بحث در این جا نیست. تنها به وجوهی از تعالیم ارسطو خواهیم پرداخت که برای رفع نظر مأخوذه از مقاله پیشین کافی باشند.
۲-۱)عبارت « الف »: بررسی عبارت « الف » از ارسطو درباره اصل تناقض؛
«… هستی و نیستی چیزی در یک زمان ممکن نیست…» ۱۰۰۶ الف ۱-۵ [۲۱۰].
ترجمه فارسی این جمله کافی نیست و باعث شده تا نحوی از توضیح درباره معنای « ممکن » مدنظر در آن عبارت لازم بشود، اما می توان ترجمه مستقیمی از عبارت مدنظر را بدین شکل بیان کرد: « بودن (چیزی) و نبودن (چیزی) در یک زمان غیرممکن است ».(۱۱)
و ارسطو غیرممکن را این گونه تعریف می کند: « آنچه مقابل اش ضرورتاً صادق است » (۱۲)(۱۰۱۹ ب ۲۰-۳۰).
بدین ترتیب، حاصل بیان ارسطو این گونه است که، بالضروره صادق است که چنین نیست که چیزی در یک زمان هم هست باشد و هم نیست (عدم اجتماع هستی و نیستی ضرورت دارد ). مقصود عبارت، آشکار است.
استدلال مولفان بر این که مقصود از « ممکن » در قطعه نقل شده، امکان خاص نیست [۲۱۰] بدون بیانی که در بالا اشاره شد (با توجه به معنای Impossible) عقیم است؛ اما استدلال مطرح شده در آن مقاله درخور تأمل است، بدین شرح که:
۱) اگر مقصود از امکان در عبارت فوق، امکان خاص بود، عبارت فوق با توجه به منفی بودن امکان در آن چنین معنا می داد: چنین نیست که اجتماع و عدم اجتماع هستی و نیستی یک شیء در زمان واحد ضروری نباشد. لازمه این معنا، ضروری بودن عدم اجتماع و یا اجتماع است؛ ۲) اما درباره صادق و یا کاذب بودن یکی از این دو شق، عبارت یاد شده – اگر معنای امکان در آن امکان خاص باشد – چیزی را بیان نمی کند؛ ۳) حال آن که می دانیم ارسطو بی گمان معتقد است که عدم اجتماع هستی و نیستی یک شیء در زمان واحد، ضروری و به طریق اولی صادق است و اجتماع هستی و نیستی در زمان واحد، ممتنع و به طریق اولی کاذب می نماید؛ ۴) زیرا در اندیشه ارسطو « ضروری »، یعنی آنچه نمی تواند به گونه ای دیگر باشد و « صادق » صفت آن گفته ای است که در مورد آنچه هست بیان می کند که هست و در مورد آنچه نیست، بیان می کند که نیست و کاذب صفت آن گونه ای است که در مورد آن چه هست، بیان می کند که نیست و در مورد آنچه نیست، بیان می کند که هست (همو: ۱۳۸۴، ۲۵ b 1011)؛ ۵) مقصود ارسطو از امکان در عبارت فوق، امکان عام است.(۱۳)
شرح: صورت استدلال ( و به بیان دقیق تر شبه استدلال) مقاله، استدلال خلف است.
بند «۱» ترجمه عبارت ارسطوست، اگر مقصود او از امکان را، امکان خاص بدانیم، برای صوری کردن بیان ارسطو به جای عبارت « هستی و نیستی یک شیء در زمان واحد »، عبارت الف (اجتماع هستی و نیستی ) را قرار داده ( و به طور مشابه عبارت ناالف را برای عدم اجتماع) و بیان او را دوباره این گونه می نویسم:
۱) هستی و نیستی چیزی در یک زمان ممکن نیست؛
۲) الف ممکن ( به امکان خاص ) نیست؛
۳) چنین نیست که [نه الف ضرورت داشته باشد و نه ناالف ضرورت داشته باشد]؛
۴) یا الف ضرورت دارد، یا ناالف و یا هر دو ضرورت دارند.
بند «۲» به این نکته اشاره دارد که اگر مقصود ارسطو از امکان را امکان خاص بگیریم، درباره صدق یا کذب ضروری بودن عدم اجتماع یا اجتماع (دو گزینه از نتیجه « شماره ۴ » استدلالی که ما بازسازی کرده ایم ) هستی یا نیستی یک شیء در زمان واحد، نمی توان تصمیم گرفت.
بند « ۳ » شامل نقض نتیجه به دست آمده است؛ یعنی قایل بودن ارسطو به « ضرورت عدم اجتماع هستی و نیستی یک شیء در زمان واحد »، یا ضرورت ناالف. بی تردید در مقاله، سند انتساب این قول به ارسطو وجود ندارد و همان گونه که در بالا می بینیم، بند « ۴ » هیچ توجهی برای بند « ۳ » ارائه نکرده است. اما مفهوم قول بند « ۳ »، همان قول به امکان عام است. با نکاتی که در بالا برای صوری کردن بیان ارسطو لحاظ کردیم، به استدلال زیر توجه کنید:
۱) هستی و نیستی چیزی در یک زمان ممکن نیست؛
۲) الف ممکن ( به امکان عام ) نیست؛
۳) چنین نیست [ناالف ضرورت نداشته باشد]؛
۴) ناالف ضرورت دارد.
بدین ترتیب، آنچه برای نقض نتیجه حاصل از فرض قول ارسطو به امکان خاص آورده شده، نتیجه دلخواه برای انتساب به ارسطوست؛ یعنی قول ارسطو به امکان عام در عبارت مدنظر است. مقصود این نیست که ارسطو قایل به امکان عام در عبارت بالا نیست ( در صورتی که فرض کنیم ترجمه ارائه شده در واقع منتسب به او باشد ) بلکه استدلال طرح شده برای اثبات مدعی، مصادره به مطلوب و عقیم است.
اما فرض کنیم که استدلال برای نفی معنای امکان خاص تمام باشد. در این صورت هم مشخص نیست که چگونه می توان از نفی معنای امکان خاص در عبارت مورد بحث، به اثبات معنای امکان عام رسید. نفی معنای امکان خاص یعنی نفی ضرورت عدم اجتماع و یا نفی ضرورت اجتماع، در حالی که اثبات معنای امکان عام یعنی اثبات ضروری بودن عدم اجتماع. ضروری بودن عدم اجتماع،(۱۴) تنها گزینه مصداق برای نفی ضروری بودن عدم اجتماع و یا نفی ضروری بودن اجتماع نیست. به بیان دیگر، پس از نفی معنای امکان خاص از عبارت مورد بحث، یعنی نفی ضرورت عدم اجتماع، یا نفی ضرورت اجتماع ( تنها استدلال مطرح شده در بند « ۱ » بنا به فرض تمام بودن آن )، گام دیگر ما باید: الف) اثبات ضرورت عدم اجتماع باشد، یا ب) اثبات ضرورت امتناع اجتماع. هیچ یک از این دو گام را ، در مقاله نمی بینیم. خلاصه این که، نفی معنای امکان خاص از عبارت مورد بحث، مساوی با اثبات معنای امکان عام – ادعای شارح –
نیست.(۱۵)
۲٫۲) قطعه « با »: قطعه « با » از ارسطو درباره اصل تناقض:(۱۶)
ممکن نیست که همان چیز در یک و همان زمان هم « هست » و هم « نیست » باشد؛ ( در مورد ) سایر چیزهایی که به این نحو از متقابلات اند ( نیز این حکم صادق است ) ۱۰۶۱ ب ۳۰-۱۰۶۲ الف ۱ [۲۱۲].
این ترجمه از عبارت ارسطو درست نیست؛ ترجمه پیشنهادی به این شرح است:
یک چیز ( شیء واحد ) در یک زمان، نمی تواند هم باشد و هم نباشد، یا واجد جفت متقابل مشابهی باشد.(۱۷)
نویسندگان در پی تمایزی که در گذشته میان اقسام تقابل و تقابل وجود و عدم به عنوان قسمی از آن طرح کرده بودند،(۱۸) به این نکته اشاره دارند که:
در تعبیر فوق، حکم به ممکن نبودن دو متقابل فقط شامل تقابل وجود و عدم نیست، بلکه سایر اقسام تقابل ها را هم شامل می شود. برای مثال، در مورد یک شیء فقط نمی توان گفت که بودن و نبودن آن در یک زمان ممکن نیست، بلکه می توان افزود آن شیء نمی تواند هم انسان باشد و هم نه، یا هم سفیر باشد و هم نه و…[۲۱۳].
بنابر تفسیر مختار – که شرح آن خواهد آمد – ( نک: پایین تر فصل ۲-۵) هر چند قطعه « با » را می توان طبق صورت صحیح آن، که پیشنهاد شد، دربردارنده نتیجه مورد اشاره مولفان دانست، اما ترجمه صحیح قطعه ( یک چیز در یک زمان نمی تواند واجد دو جفت متقابل مشابهی باشد ) همراه تفسیری که تاکنون از جانب مولفان ارائه کردیم، نتیجه مورد نظر آنها ( حکم یک سان بند مورد نظر بر تقابل مربوط به هل بسیطه و تقابل مربوط به هل مرکبه) را در بر ندارد، تنها زمانی نتیجه درست بالا از دیدگاه مورد نظر آنها و از قطعه « با » حاصل می شود که ترجمه ای مخدوش از قطعه ارائه شود، یا دیدگاه دیگری اخذ و نتیجه درست از ترجمه درست حاصل شود. برای روشن شدن معنای تقابل در قطعه مورد بحث، نویسندگان اضافه می کنند:
الف) دقیقاً به شمار واژگان همراه با پیشوند نفی ( negative prefixes)، انواعی از فقدان ها ( privation) وجود دارند ( ۱۰۲۲ ب ۳۲-۳۵)(۱۹) (ترجمه ارائه شده در مقاله مخدوش است )؛
ب) نفی (وحدت ) تنها غیاب ( absence) آن است(۲۰) و فقدان مقتضی طبیعت بنیادینی است که فقدان بر آن حمل گردد ( ۱۰۰۴ الف ۱۵-۲۰ )؛
ج) کسی که در پاسخ پرسش از سفید بودن چیزی بگوید « نه » (no)، چیزی جز بودن آن ( سفید بودن – مترجم) را رد نکرده و نبودن، یک نفی است ( ۱۰۱۲ الف ۱۵-۲۰ ) (۲۱)[۲۱۴-۲۱۳].
بنابر نظر مقاله، فقدان همان تقابل عدم و ملکه است و سلب ( که در عبارات بالا ما آن را به نفی ترجمه کرده ایم ) همان تقابل تناقض(۲۲) و نقیض یا سلب (نفی) یک چیز نیستی آن چیز است. ولی تعابیر بالا از فقدان یا عدم، با یک دیگر برابر نیستند؛ چرا که در شواهد بالا برای معنای فقدان تنها به دو مورد از پنج قسم فقدان مورد تشخیص ارسطو، اشاره شده است.(۲۳) به هیچ وجه روشن نیست که چگونه در مقاله مورد نظر، پس از اشاره به تعاریف فقدان و سلب (نفی) و با عنایت به قسمت دوم قطعه « با » ارسطو، که مجدداً در [۲۱۴] تکرار شده است، این نتیجه گیری ارائه می شود که:
در تعبیر فوق (مفاد قطعه « با »ی ارسطو ) از اصل تناقض، مطلق تقابل در نظر نیست، بلکه تنها تقابل تناقض و یا سلب و ایجاب (آریگویی و نیگویی) منظور است [۲۱۴].
می توان نتیجه مذکور را بدین گونه تحلیل کرد که چون قسمت اول قطعه « با » اشاره به تقابلی از نوع تناقض دارد، به این قرینه می توان « سایر تقابل ها » در قسمت دوم را نیز معطوف به تقابل تناقض دانست. به دو دلیل، این پاسخ را نمی توان پذیرفت: اولاً، متن مورد نظر در این جا به هیچ وجه مجال تفسیر و تعبیر ادبی را ندارد یا دست کم، توجیه چنین نگرشی بدیعی درباره این متن، نیاز به شواهد دیگری دارد و ثانیاً، بالاتر اشاره شد که ترجمه ارائه شده از قسمت دوم مخدوش است و ضرورتی در سازگاری آن با سایر نظریات ارسطو وجود ندارد که به وسیله آنها مراد و مقصود این قسمت واضح شود.
در ادامه مقاله می خوانیم:
اصل تناقض به سایر تقابل ها توجهی ندارد و در مورد آن تقابل ها، می تواند اصل های دیگر مطرح شود[۲۱۴].
مولفان به هیچ وجه مقصود خود از « بی توجهی » را روشن نکرده اند؛ اما می دانیم که مطلق تشابه – به معنای وسیع آن – در مورد مثلاً متناقضان و متضادها را نمی توان انکار کرد؛ در حالی که اصل تناقض و تضاد به طور تخصصی متمایز از یکدیگرند و موارد اطلاق متمایزی دارند، به عبارتی می توان اصل تناقض را اخص از اصل تضاد دانست. هم چنین، چنان که اجتماع متناقضان و متضادان ضرورتاً ممتنع است، ارتفاع متناقضان نیز ضرورتاً ممتنع است؛ در حالی که مانعی برای ارتفاع متضادان وجود ندارد.
همان طور که اشاره شد، قسمی از فقدان یا عدم ملکه واژه هایی اند که بر سر آنها پیشوند نفی (واژه های معدول) آمده است. در ادامه مقاله می خوانیم:
الفاضی که بر مفاهیم معدول یا نامحصل دلالت دارند، مانند لفظ « نابینا »، از ادات نفی « نا » و « بی » بر سر اسم ساخته می شوند، از نظر ارسطو، به عدم ملکه یا فقدان دلالت دارند. بنابراین، نسبت « ب » و « ناب » در فلسفه ارسطو، به هیچ وجه نسبت تناقض نیست [۲۱۴].
می توان وجهی برای این نظر یافت، زیرا سلب (نفی) و فقدان، هر دو از اقسام تقابل اند و نمی توان یکی را ذیل دیگری قرار داد. نکته دوم از شرح قطعه « با»ی ارسطو به این موضوع پرداخته است. در ادامه و در مقام تعلیل قول بالا آمده است که:
… زیرا از نظر او، پیشوند « نا » روی هر مفهومی که بیاید آن را عدم ملکه می سازد [۲۱۴].
موضع ارسطو بر خلاف نظر فوق است. وی بعد از این که فقدان را نوعی تناقض می خواند: « اما فقدان نوعی از تناقض است » (۱۰۵۵ ب ۱-۵) (۲۴)اشاره به ذکر سابقش در باب اقسام کاربرد کلمه فقدان دارد، که به شرح زیر است:
۱) اگر شیئی، صفتی را که ممکن بود داشته باشد، اگر چه به نفسه نمی تواند داشته باشد، نداشته باشد؛
۲) اگر شیئی صفتی که می توانست به نفسه یا به ملاحظه جنس اش داشته باشد، نداشته باشد؛
۳) اگر شیئی آنچه را می تواند داشته باشد و زمانی که می تواند آن را داشته باشد، نداشته باشد؛
۴) نفی اکید هر چیزی(۲۵) و به شمار کلمات همراه با پیشوند نفی فقدان وجود دارد؛
۵) کم داشتن از یک صفتی، به خوبی یا به سهولت نداشتن یک صفت و نداشتن مطلق آن صفت (۱۰۲۲ ب ۲۲-۱۰۲۳ الف ۴).
بنا به نظر ارسطو، این که شیئی چیزی را نداشته باشد که می توانست بالطبع داشته باشد یک تناقض یا ناتوانی است(۲۶) (۱۰۵۵ ب ۵-۱۰ )؛ لذا مطلقاً نمی توان فقدان را از تناقض جدا و متمایز دانست. « نابینا » بودن انسان در نظر ارسطو، علاوه بر این که نشانه نحوی از فقدان و عدم است، نحوی از تناقض را نیز در بر دارد؛ یعنی سلب یا نقض آنچه که انسان قابلیت آن را واجد است ( همان ).
انتقال بحث مقاله از موضوع تناقض در مفاهیم و الفاظ به تناقض در گزاره، مطلب مهم و درخور توجهی است؛ لکن از آن جا که مقدمات و نتایج مأخوذه در این چرخش، تنها بنا به مشهورات بیان شده اند، نمی توان در باب آن ملاحظه ای داشت. از سوی دیگر، بنا به آنچه در مقاله آمده [۲۱۵]، بحث گزاره ها به این برمی گردد که آیا مفاهیم نامحصل(مفاهیم معدول) صرفاً بیان گر عدم ملکه اند، یا سلب را هم بیان می کنند، لذا نیازی به بررسی این قسمت (بحث گزاره ها) نیست.
آخرین قسمت از دومین نکته مولفان در باب قطعه ارسطو، رأیی در باب نسبت مفاهیم معدول و عدم ملکه و سلب را تدارک دیده است:
این مسئله – که آیا مفاهیم نامحصل(مفاهیم معدول) صرفاً بیان گر عدم ملکه اند یا سلب را هم بیان می کنند – نه منطقی، بلکه امری زبان شناختی باشد [۲۱۵].
یعنی باید بنا به مشاهدات تجربی، در هر یک از زبان های گوناگون در این باره تصمیم گرفت [۲۱۶].
به نظر نمی رسد که ارسطو با این تفسیر موافق باشد. در اقسام فقدان یا عدم، شاید در نگاه اول، قسم چهارم فقدان را به نقیض نزدیک تر دانست، اما آنچه از نظر ارسطو تناقض به حساب می آید، نوع دوم است (۱۰۵۵ ب ۵-۱۰)؛ زیرا – همان طور که گفته شد – ارسطو معتقد است که یک چیز واحد در یک زمان نمی تواند واجد دو (امر) متقابل باشد (۱۰۶۱ ب ۳۰ تا ۱۰۶۲ الف ۱)، حال آن که انسان بودن و واجد توانایی بالطبع بینا بودن و از طرف دیگر، نابینا بودن انسان دو امر متقابل به حساب می آیند و علاوه بر نحوی از فقدان، بر تناقض هم دلالت دارد ( فقدان ذاتیات، دربردارنده تناقض است ). این نظر، تا اندازه ای بنا به دیدگاه ذات انگارانه است که ارسطو در ساختار مابعدالطبیعی اش، به آن التزام دارد. (۲۷)
۳٫۲) قطعه ج: قطعه جیم ارسطو، در تعبیر اصل تناقض بدین صورت است:
بنابراین، گفتن عبارات متقابل (opposed assertions) به چیزی واحد، ممکن نیست صادق باشد.(۲۸) (۱۰۶۲ الف ۲۰-۲۵)
قطعه دال که در مقاله به عنوان تعبیر چهارم ارسطو از اصل تناقض و بلافاصله پس از قطعه جیم ذکر شده، در ادامه همین قطعه و تکرار آن از زبان هراکلیتوس است:
گفته های متقابل، هرگز نمی توانند در مورد یک چیز صادق باشند. (۱۰۶۲ الف ۳۵-۳۶ )
بنابر مقاله:
اینها ( قطعات دال و جیم ) دو تعبیر منطقی از اصل تناقض است، در باب گزاره ها یا گفته های متناقض.[۲۱۶]
و مراد از منطقی در این جا عبارت است از:
بحث از گزاره ها از این حیث که چه نسبتی با هم دارند و آیا دو گزاره با نسبت متناقض می توانند هر دو صادق باشند یا نه، در شأن منطق است. تعبیرهای فوق با صورت گزاره ها جدای از محتوای آنها کار دارند و در مورد گزاره هایی که از نظر صوری متناقض اند، قطع نظر از محتوای آنها، حکم به صادق نبودن دو گزاره، با صورت متناقض می کنند. این قبیل احکام را منطقی گویند و بنابراین، اصل تناقض را که در قالب این قبیل احکام ذکر شده، می توان منطقی و یا این تقریر از اصل تناقض را، تقریری منطقی از آن می توان قلمداد کرد.[۲۱۶-۲۱۷]
آشکارست که بنا به گفته مولفان، ارسطو در این قطعه، از دو گزاره ای صحبت می کند که علی رغم وحدت در موضوع، دو محمول متقابل را به آن موضوع حمل می کنند. برای روشن شدن مفهوم آن قطعه، باید میان دو مطلب ذیل تمییز گذاشت: ۱) نسبت دو گزاره متناقض؛ ۲) نسبت محمول های متناقض بر موضوع واحد.
رابطه عبارت (۱) و (۲) با یکدیگر، عام و خاص است. هر چند دو گزاره که دو محمول متناقض را به موضوعی واحد نسبت می دهند ( مفاد عبارت ۲) دو گزاره متناقض محسوب می شوند، ولی در هر دو گزاره متناقض ( مفاد عبارت ۱) این گونه نیست که دو محمول متناقض را به موضوعی واحد نسبت دهند. مقصود این است که ارسطو در این فقره به آن کلیتی که مدنظر مولفان است – به خصوص ملاحظاتی که از صفحات ۲۱۶ و ۲۱۷ نقل شد – سخن نگفته است.
شرح شماره دوم به این نکته می پردازد که عبارت « در زمانی واحد » که بر خلاف دو قطعه دیگر ارسطو در این جا مفقودند، حذفی بنا به قرینه است. قبلاً مولفان به این نکته اشاره کرده بودند که این قید مذکور درباره زمان، مشکلاتی را در بر خواهد داشت [۲۱۱]، ما نیز بحث از این مطلب را اندکی به تأخیر می اندازیم.
۴٫۲)قطعات « هاء، واو، ز، حاء »: چهار قطعه دیگر که در مقاله، یک تعریف به حساب می آیند [۲۱۸]، بدین شرح اند:
ه)متناقض ها نمی توانند در یک زمان حمل شوند (۱۰۰۷ ب ۱۹-۲۰)؛(۲۹)
ز)نمی توان تعابیر متناقضی به نحوی صادق، درباره چیز واحدی در یک زمان داشت (۱۰۶۳ ب ۱۵-۱۶)؛(۳۰)
ح)سلب کردن و ایجاب کردن در یک زمان ممکن نیست (۷۷ الف ۱۰)؛(۳۱)
د)صفتی واحد نمی تواند به یک چیز در یک زمان و در وجهی یکسان، متعلق باشد و متعلق نباشد (۱۰۰۵ ب ۱۹-۲۳ )(۳۲)
در ترجمه این قطعه ها، کوشیده ایم نقض ترجمه های ارائه شده در مقاله را بهبود بخشیم (میان کافی به مقصود نبودن و غلط بودن ترجمه قطعه های بالا باید تمییز گذاشت ) بنا به نظر نویسندگان، هر چهار قطعه بالا تنها یک تعبیر و همانند تعبیر اول به حساب می آیند:
این تعبیر همانند تعبیر اول و بر خلاف تعبیر دوم – فقط درباره اطراف تقابل هستی و نیستی، به امتناع اجتماع آنها در زمان واحد والبته از جهت واحد حکم می کند و درباره سایر تقابل ها ساکت است
[۲۱۸]،
اما – همان طور که اشاره شد – بنا به نظر نویسندگان، این تعبیر از اصل تناقض، ناکافی است:
در نوشته های ارسطو درباره اصل تناقض به حد کافی قراینی وجود دارد که نشان می دهد ارسطو در مورد دو طرف هر تقابلی، حکم به عدم اجتماع می کند و نه فقط درباره دو طرف یک تقابل (تقابل وجود و عدم). پس ارسطو با این تعبیر، نتوانسته است منظور خود از اصل تناقض را به خوبی بیان کند و تعریف لفظی او از این اصل، جامع نیست [همان].
نکته شماره ۲، که نویسندگان درباره چهار عبارت « ه، و، ز، ح » گفته اند اهمیت اساسی دارد؛ چرا که اخذ یکی از سه نتیجه مقاله – که در ابتدا ذکر شد – به طور مستقیم مبتنی بر این نکته است.به نظر مولفان قید « جهت واحد » در قطعه هفتمی که از ارسطو نقل شد، بر مباحثی دلالت دارد که ذیل عنوان وحدت های متناقضان می آید. تحلیل ایشان در این مورد، به این نتیجه منجر می شود که به طور کلی، ارسطو به وحدت زمان، وحدت قوه و فعل، وحدت موضوع و محمول و وحدت جهت یا جنبه واحد، یعنی نسبت یا اضافه [۲۱۹] اشاره کرده است.(۳۳) به دلیل اهمیت این موضوع، آن را در فصل مستقلی مطرح می کنیم.
۵٫۲٫ جهت یا جنبه واحد
در این جا ضروری است تا درباره قطعه هشتم ارسطو و شرح آن – آن گونه که در مقاله ارائه شده – ملاحظه ای داشته باشیم. مقصود ارسطو از عبارت « از همان جهت » در بند مذکور چیست ؟
بنابر نظر مقاله:
آشنایان با منطق ارسطویی، مقصود از « جهت » را بیان کیفیت نسبت محمول به موضوع در گزاره می دانند [۲۱۸].
اما از سویی دیگر، معنای دیگر لفظ « جهت »، همان معنای لفظ « نسبت یا اضافه » است [۲۱۹].
مولفان بنا به مروری که، در آثار و شرح های ارسطویی دارند، به این نتیجه رهنمون می شوند که:
به نظر می رسد که مقصود ارسطو از آنچه در ترجمه فارسی « جهت » آمده، کیفیت نسبت محمول به موضوع مانند وجوب، امکان، امتناع و… نباشد [۲۱۹].
شگفت آن که برای استناد به این دعوی به تألیفاتی رجوع شده [۲۲۰و۲۱۹] که به هر حال، نمی توان رأی ایشان را دیدگاه ارسطو دانست. با این وجود، چون دو معنا بیشتر تشخیص داده نشد، تنها معنای ممکن قید « از همان جهت » بنا به سنت ارسطویی، همان مقوله نسبت یا اضافه است ( هر چند در مقاله مورد نظر در این رابطه سکوت شده است )
اما لفظی که کراراً برای مقوله نسبت یا اضافه، در ارسطو پیشنهاد می شود، کلمه ای است که مترجمان انگلیسی زبان از آن به « relation» تعبیر کرده اند(۳۴) و نه «respect»،حال آن که در قطعه مورد بحث، کلمه «respect» آمده است.(۳۵)
ابن رشد، در شرحی که از این قطعه به دست می دهد، کلمه « respect» را دال بر نسبت یا اضافه مقولی دانسته و می گوید:
لأنه یمکن أن یوجد شیئان متقابلان معاً فی شیء واحد من جهتین مثل البنوه و الأبوه…. قد یمکن ان یکون شیء واحد یعینه کبیراً و صغیراً بالاضافه الی شیئین. (۳۶)
موضع مأخوذ در مقاله، مطابق با این نظر است. اما اسکندر افرودیسی بر این است که عبارت « از همان وجه » را باید ذیل تعدیلاتی (qualifications) قرار دهیم که ارسطو در ادامه عبارت، متذکر آنهاست ( اندی پایین تر، عبارت به طور کامل می آید ) مانند:
الف) از وجه اجزای مختلف یک شیء؛
ب) از وجه رابطه با چیزهای متفاوت؛
ج) از وجه طرق گوناگون ( Madigan,1993 v.4,51)
روشن است که همه این تعدیل ها ( تعدیل های مد نظر افرودیسی ) را نمی توان ذیل مقوله اضافه یا نسبت و مطابق رأی مأخوذه در مقاله دانست.
راس، اشاراتی تفسیری درباره محل نزاع مورد نظر ما در شرح ما بعدالطبیعه ارسطو ندارد ( Ross,1981,v.i,262-4). فخر رازی کوشیده است تا تمام وحدت های مورد ادعا را به دو وحدت ( موضوع و محمول ) تحویل برد ( فرهپور، شرح الاشارات، ۱۳۷۴ )
ملاصدرا نیز به این نکته اشاره دارد که از میان قدما، فارابی اقسام وحدت ها را به وحدت در نسبت کاهش داده است ( یاسی پور، التنقیح فی المنطق، ۱۳۷۸ )
این اختلاف ها بر این نکته تأکید دارند که در این پژوهش فعلی، تنها تا حدی می توان یکی از این گفته ها را پذیرفت و – البته – به عنوان رأی و بیان حقیقی ارسطو پیشنهاد کرد که شواهدی کافی ارائه کنیم. لازم است که عبارت هشتم (ح) را کمی گسترده تر از قبل در این جا نقل کنیم:
چنان اصلی، قطعی ترین اصول است…. صفتی واحد نمی تواند در زمانی واحد به یک چیز و در وجهی یکسان متعلق باشد و متعلق نباشد، ما در مواجهه با خرده گیری های دیالکتیکی باید دیگر تعدیلاتی که ممکن است افزوده گردد را، فرض کنیم (۱۰۰۵ ب ۱۹-۲۳ ).
دست کم ارسطو در یک جای دیگر به ذکر این نکته مهم پرداخته است. او پس از ذکر این نکته که آن محمولی که در تعابیر متقابل سلب و ایجاب می گرددد ( در ادامه تعریف تناقض ) باید یکسان باشد، یعنی مشترک لفظی ( homonymous) نباشد، ادامه می دهد که:
و سایر چنین شرایطی که ما برای پاسخ به اشکالات آزاردهنده سوفسطائیان، باید اضافه کنیم ( ۱۷ الف ۳۴-۳۶). این عبارت نیز مانند عبارت هشتم نقل شده در مقاله نویسندگان، اهمیت تعدیل هایی را که اصل تناقض در مصادیق گوناگون باید داشته باشد خاطرنشان می کند؛ اما باید مشخص کنیم تعدیل های مدنظر ارسطو به طور دقیق چه مواردی یا چه شرط عام و مطلقی است که می تواند تمام آنها ( موارد جزئی ) را در بر بگیرد.
ارسطو در تحلیلات ثانوی، تناقض را به عنوان تقابلی که هیچ وسط ( یا به اصطلاح مشهور منطقی شق ثالثی ) ندارد، تعریف می کند:
پادگویی [=تناقض] عبارت است از پادنهشی که در گوهر خویش میانجی ندارد ( ۷۲ الف ۱۲ و ۱۰۵۵ باء ۱ و ۱۰۵۵ باء ۸ تا ۹ ) ( ادیب سلطانی، منطق ارسطو، ۴۲۴ )؛ (۳۷)( تناقض عبارت است از تقابلی که ذاتاً حد وسطی ندارد ).
اما می دانیم تنها تقابلی که واسطه های میان دو طرف آن وجود ندارد، تقابل یک چیز و سلب آن چیز، یعنی غیر آن چیز است. بدین شرح که اگر برای مثال، ما رابطه متقابل سفید و غیر سفید را در نظر بگیریم ( تقابلی که واضح است هیچ گونه امر وسطی میان دو طرف آن وجود ندارد ) هیچ چیزی را نمی توان یافت، مگر در یکی از دو طرف تقابل قرار گیرد. نکته اصلی و بنیادینی که در مطلق تناقض – اعم از مفاهیم و گزاره ها و… – باید در نظر گرفت، همین مطلب است که ارسطو ما را به حق، به آن ارجاع داده است.
این قطعه اخیر متأسفانه علی رغم اهیمت آن، درمقاله نویسندگان نیامده است. در پرتوی این تعریف است که تمام قطعه های بیان شده در بالا [۲۰۹]، موید معنای واحدی ( هر چند گاهی درباره مصادیقی که هر یک به نوبه خود می توانند مصداق آن اصل کلی به حساب آیند ) هستند.
برای مثال، در عبارت سوم ( با ترجمه ای که در مقاله آمده است ) می خوانیم که « گفته های متناقض درباره یک و همان چیز، ممکن نیست راست باشند. » از مفاد این عبارت برمی آید که یک چیز واحد نمی تواند هم واجد چیزی باشد و هم واجد نقیض آن ( برای مثال، هم سفید و هم غیر سفید باشد ) و همچنین در مورد سایر تعابیر ارائه شده. با این وصف، نقیض یک چیز باید به طور دقیق و مطلق غیر آن چیز – یعنی غیر همان چیز – باشد. بدین ترتیب، ذکر وحدت ها بدین منظور است که عبارت نقیض یک عبارت، به طور دقیق نقض همان عبارت ( در تمام ابعاد و ویژگی هایش ) باشد؛ حال چه ذکر شده باشند یا نه.
شیخ الرئیس – در بیان شرایط اتحاد مورد نیاز در تقابل قضایا – به درستی متذکر این نکته شده است که: « و مراعاه التقابل أن تراعی فی کل واحده من القضیتین ما تراعه فی الدخری.» ( شرح الاشارات و التنبیهات، ج یک، ۱۷۹ ). همچنین خواجه نصیرالدین طوسی در شرح این عبارت می افزاید: أنها – أی شرائط التقابل – بالاجمال شیء واحد (همان).
تعبیر « در وجهی یکسان» (یا به وجهی یکسان)، برای افلاطون و مخاطبان روش دیالکتیکی او نیز آشنا بوده است. در جمهوری، زمانی که افلاطون می کوشد با مثال هایی از این اصل تذکری به مخاطب خود بدهد، در تعریف مصداقی که ارائه می کند به همین نکته اشاره دارد:
آشکار است که یک چیز، هرگز نمی تواند از جهتی واحد، واجد یا فاقد یک چیز و در یک زمان باشد(۳۸)(Plato,Republic,436b-437a)
در نهایت اینکه، پولیتیس به طور دقیق بر اهمیت قید مورد بحث ما در تقریر اصل تناقض و ضرورت چنان قیدی تأکید دارد ( Politis,2004, 133-26)
۶٫۲) جمع بندی
این تفسیر، نه به عنوان تفسیری موازی با تفسیر ارائه شده در مقاله مورد نظر بلکه نافی آن، و تفسیری که پایبندی ما به متن ارسطو مستلزم آن است، درخور ملاحظه است. بررسی قطعات ارسطو در همین حد، برای منظور سلبی ما در این نوشته کفایت می کند. مواردی از مخدوش و نادرست بودن ترجمه و شرح و مواردی از بی توجهی نسبی و مطلق به اظهارات ارسطو در موضوع مورد بحث، نشان داده شده است. اولین استدلال ما علیه نتایج مقاله مورد بحث واضح است؛ مخدوش بودن مقدماتی که در این قسمت ها مولفان مقاله تدارک دیده اند، به معنای عدم انتساب مطلق این نظرات به ارسطوست، از همین رو، نمی توان نتایج بعدی مذکور در مقاله را، خدشه ای بر تعالیم ارسطو در موضوع مورد نظر ( اصل تناقض ) دانست.

۳) نقد و بررسی نتایج نویسندگان

۳٫ ۱٫ ناهم سازی آرای ارسطو

نقد نویسندگان مقاله به دیدگاه ارسطو درباره اصل تناقض و لوازم آن در باب اجزای گزاره ها، به طور خلاصه این است:
[چون] ارسطو در منطق خود علاوه بر موضوع، محمول و رابطه از عنصر یا همنه دیگری که می توان آن را « قید گزاره » خواند و دو گزاره برای متناقض بودن باید در آن با هم وحدت داشته باشند، سخن نگفته است؛ بنابراین، وارد کردن سازه جدیدی به نام « قید گزاره » سبب تغییرات و تجدیدنظرهایی در دیدگاه ارسطو در باب ساختار گزاره خواهد شد [۲۲۴].
یعنی وارد کردن قید گزاره در ساختار گزاره ها در حالت فعلی دیدگاه ارسطو، ناهم ساز با دیدگاه اوست؛ اما چرا وارد کردن « قید گزاره » اصلاً ضرورت دارد ؟ بنابه نظر مولفان:
اگر جدا از کیف ( سلب و ایجاب ) و موضوع و محمول و کم (سور) گزاره، به اجزای دیگری که دو گزاره متناقض باید درآنها با هم وحدت داشته باشند و این اجزاء مستقل از موضوع و محمول و در عرض آنها( و نه حداکثر در طول آنها و به عنوان قسمی از موضوع یا قسمی از محمول، یا جزئی از موضوع و جزئی از محمول ) محسوب می شوند، باور داشته باشیم، باید علاوه بر اجزائی چون کم، کیف ، موضوع و محمول، به حداقل جزء دیگری هم برای گزاره قائل باشیم و آن را برای مثال، « قید گزاره » بنامیم، مانند قید زمان، قید جهت، قید قوه و فعل و… و آن گاه باید شرط تناقض دو گزاره را علاوه بر اختلاف در کم و کیف، وحدت در این قیود، یا حداقل وحدت در بعضی از این قیود به شمار آوریم [۲۲۲].
با این لحاظ، بنا به نظر مولفان لازمه مذکور دراین بند – یعنی قایل شدن به جزء حداقلی برای گزاره به نام « قید گزاره » – با تعبیر ارسطویی اصل تناقض مخالف با آموزه های خود ارسطوست [۲۲۲]؛ یعنی ارسطو نمی تواند بدون ایجاد ناسازگاری در تعالیم اش، هم قائل به وحدت هایی باشد که ذکر شده [ صفحات ۲۲۰و۲۲۱] و هم آموزه هایی در باب اجزای گزاره ها داشته باشد که در آثارش آمده است. این تقریر کامل ناسازگاری است که بین لازمه تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض با آموزه های خود او وجود دارد.
حیرت آور است که مولفان مقاله، گرچه در بند طولانی که از صفحه ۲۲۲ ذکر شد، متذکر یک استثنا برای تمام روند استدلال شان شده اند، بدون توجه به لوازم آن استثنا نتیجه گیری خود را در باب ناسازگاری ارسطو اعلام کرده اند. مقصود ما جمله ای است که مولفان، در آن بند میان دو پرانتز آورده اند؛ بدین مضمون که ( با اندکی تصرف مولف برای خواناتر شدن مقصود آنها در این جا ):
لازمه قول به اجزائی برای گزاره که مستقل از کیف و موضوع و محمول و کم گزاره باشند و مستقل از موضوع و محمول و در عرض آنها [ و نه حداکثر در طول آنها و به عنوان قسمی از موضوع یا قسمی از محمول، یا جزئی از موضوع و جزئی از محمول ]، فرض جزئی در گزاره است که باید آن را مثلاً « قید گزاره » بنامیم [۲۲۲].
در بالا همراه با مولفان ملاحظه کردیم که چگونه این « قید گزاره » برای ارسطو باعث دشواری و ناسازگاری در تعالیم اش می شود. همان طور که مولفان تصریح کرده اند، فرض « قید گزاره » که مستقل از اجزای گزاره ای باشد که ارسطو پذیرفته، ناسازگار با تعلیم ارسطوست؛ اما اگر آنچه قرار است در قید گزاره ذکر شود، ذیل مفهوم محمول یا موضوع قرار داده شود ( بنا به استثنایی که در بند نقل قول آمده است ) دیگر تالی فاسد ناهم سازی تعالیم ارسطو مطرح نمی شود. این سخن، کاملاً درست و بی اشکال است؛ هر چند مولفان مقاله، بدون توجه به این گفته، در انتهای این بخش بر ناسازگاری لازمه تعلیم ارسطو در باب اصل تناقض و اجزای گزاره تأکید دارند. بدون تردید، لحاظ این نکته جایی برای انتساب ناسازگاری در آرا به ارسطو نمی گذارد.
با تقریری که از ارسطو در واپسین قطعه ارسطویی در بند بالا ( شماره ۲ از این نوشته ) ارائه شد، تمام آن قیودی را که به نظر مولفان مقاله برای حصول تناقض ضروری است، می توان مثلاً به محمول گزاره تحویل برد. برای مثال، دو گزاره متناقض ذیل را ملاحظه کنید:
۱) مرغ بالقوه تخم مرغ است؛
۲) چنین نیست که مرغ بالقوه تخم مرغ باشد؛
آنچه که در این جا به عنوان وحدت در قوه و فعل شرط نهاده و مراعات شده است را می توان به سادگی به عنوان یک محمول به حساب آورد؛ یعنی « بالقوه تخم مرغ بودن ».(۳۹)
اما درباره این ادعا که:
بنابراین، اگر قید زمان خارج از محمول ( فعل ) نیست، چگونه می توان آن را از محمول خارج برد و جایگاه مستقلی به آن اختصاص داد ؟ بدیهی است خارج کردن مفهوم زمان از فعل گزاره، مستلزم ایجاد تغییرات و تجدید نظرهایی در نظریه ارسطو در باب اجزای گزاره هاست و نمی توان سازگار با دیدگاه های ارسطو در این زمینه جایگاه مستقلی برای قیود مزبور اختصاص داد که شامل قید زمان نیز هستند. [۲۲۴]
تأمل در قطعه فوق، روشن می کند که استدلال نویسندگان به احتمال قوی چنین است: قید زمان داخل در فعل است و فعل هم، همان محمول است؛ پس اگر قید زمان در فعل نباشد، آن گاه قید زمان بادی خارج محمول باشد و در نتیجه، باید علاوه بر موضوع و محمول جزء دیگری هم وجود داشته باشد.
استدلالی که نویسندگان در اثبات مدعای خود اقامه کرده اند، بسیار مختصر است، و معلوم نیست که چرا باید برای قیود مورد نظر یک بخش مستقل در نظر گرفت؛ زیرا نکته اصلی استدلال این است که جهت زمان اگر بخشی از فعل نباشد، نمی تواند بخشی از محمول باشد؛ و برای اثبات این احتمال، دو احتمال از بیان نویسندگان قابل استفاده است: اول این که، چون محمول همان فعل است، پس خارج از فعل خارج از محمول است، که دعوای بلادلیل است. دوم این که، فعل بخشی از محمول است و قید زمان هم بخشی از فعل است؛ پس از قید زمان نمی تواند خارج از فعل و در درون محمول باشد، و این، در حقیقت نقض آشکار قاعده اثبات « شیء نفی ماعدا نمی کند » است؛ اما اگر نویسندگان استدلال سومی مدنظر آنها بوده است، حداقل اشکال بیان آنها این است که به درستی آن را بیان نکرده اند.

۳٫ ۲٫ مهمل بودن و بی معنایی تعریف ارسطو

بنا به نظر نویسندگان مقاله، تعریفی که در نهایت از اصل تناقض ارسطو می توان ارائه کرد، به دلیل این که به ذکر تمام موارد وحدت ها نپرداخته، گزاره نمایی است از قبیل این مثال « احمد… است » که فاقد معنا یا معنای صادقی در مورد متعلق خود می باشد:
در باب تعبیر ارسطو از اصل تناقض ( به غیر از لازمه آن در باب نظریه اجزای گزاره ها ) این نکته گفتنی است که جای خالی مذکور در تعبیر مزبور – چه در صورت متافیزیکی و چه در صورت منطقی آن – عبارت یاد شده را به صورت تابع جمله یا گزاره نمایی در خواهد آورد که تا جای خالی مزبور با مفهومی پر نشود، اصل تناقض معنادار نخواهد بود… اصل تناقض نیز، بنا به تعبیر فوق از آن در واقع به علت خالی بودن جای دیگر وحدت ها در آن یک گزاره نماست و نه گزاره و نمی توان آن را گزاره، یعنی سخنی دانست که در باب مطلق اشیا، گزارشی ( صادق یا کاذب ) می دهد [۲۲۵].
تحلیلی که در گذشته از عبارت های ارسطو ارائه کردیم، کاملاً کافی است ونشان می دهد که نمی توان با چنین ادعای بی پایه ای همراه شد ( به خصوص تحلیل و تبیین بند هشتم مورد اشاره در اصل مقاله و بند آخری که آن را به طور مستقل طرح کردیم )
در ادامه می خوانیم:
لازم نیست که ارسطو موارد وحدت را حتی در یک مورد آن ذکر کند، زیرا با دانستن کل موارد اختلاف، می توان هر مورد دیگر را از موارد وحدت در دو گزاره متناقض به حساب آورد [۲۲۶].
اما دیدیم که ارسطو آشکارا صدق گفته های متناقض درباره یک چیز را ممکن ندانست ( ۱۰۶۳ ب ۱۵-۱۶)، یک چیز بودن یعنی حفظ شرایط این همانی و گفته های متناقض. همان گونه که قبلاً مشخص کردیم، عبارت از « یک شِیء- غیر آن شیء » است که هرگونه واسطه ای را نمی پذیرد؛ لذا – همان گونه که گفته شد – نه تنها شروط یا شرط بنیادین وحدت، بلکه شرط اختلاف نیز از جانب ارسطو متعین است. در نهایت این که همراه مقاله نمی توان بارها به این نکته اشاره کرد که:
ارسطو ناچار است از دو کار فوق ( ذکر تمام وحدت های معتبر در تناقض یا ذکر مورد یا مواردی که دو گزاره متناقض باید در آنها اختلاف داشته باشند ) یکی را انجام دهد و گرنه نخواهد توانست حکمی کلی در باب مطلق اشیاء داشته باشد که آن را « اصل تناقض » نامیده است و در تعریف اصل تناقض، سخن کامل و مشخص و نامبهمی بگوید [۲۲۶].

۳٫ ۳٫ ملاحظاتی درباره موارد اختلاف در متناقض ها

۳٫ ۳٫ ۱٫ گزاره های غیر موجهه

اکون باید به واپسین بخش مقاله بپردازیم که ذیل عنوان « تحقیق در اختلافات » آمده است. در امتداد روش سابق مأخوذ در این نوشته از تحلیل شرح هایی که در مقاله درباره قطعات ارسطو ارائه شده و به مثابه مقدمات استدلال های مولفان می باشند، شروع می کنیم؛ اما بنابر مقاله، موارد اختلاف متناقضان بدین شرح است:
برای متناقض بودن دو گزاره، سه مورد اختلاف بین آن دو را شرط می دانند: اختلاف در کمیت، اختلاف در کیفیت و اختلاف در جهت [۲۲۷].
عبارت ذیل، مقدمه ای برای بحث از ناهم سازی های ارسطو در نظر نویسندگان تدارک می بینید:
اکنون من برابر نهاده شدن آریگویی(=ایجاب) را با نیگویی(=سلب) پادگویانه می خوانم. اگر گزاره ای که موضوع کلی را ( به شیوه کلی ) نشان گری می کند، در برابر گزاره ای قرار بگیرد که همان موضوع را، کلی نشان گری نمی کند؛ برای نمونه « هر انسانی سپید است » – « نه هر انسانی سپید است/ برخی از انسان ها سپید نیستند »، « هیچ انسانی سپید نیست » – « برخی از انسان ها سپیداند » ( ۱۷b16-21)
نقد اول مولفان درباره نقیض گزاره های محصوره است. از نظر ایشان ارسطو در این جا درباره نقیض گزاره های محصوره، دو ملاک ارائه می کند:
ارسطو هم (A) نفی یک گزاره محصوره را نقیض آن گزاره می داند، مانند: ۱)« هر انسانی سپید است » و۲ )«نه هر انسانی سپید است» هم، (B) گزاره ای را که موضوع و محمول آن با گزاره دیگری یک سان اما کم و کیف آن مختلف است، نقیض آن گزاره دیگر می داند، مانند: ۱)«هر انسانی سپید است» و ۳)«برخی از انسان ها سپید نیستند» [۲۲۷].
حاصل نقدی که پس از این گفته ها تا انتهای صفحه بعد [۲۲۸] می آید، این است که
اگر گزاره ای که محتوای آن نفی گزاره ای دیگر است (گزاره ۲ در مثال بالا)، نقیض آن گزاره دیگر تلقی می شود؛ گزاره ای که در عین وحدت موضوع و محمول در کم و کیف با آن گزاره دیگر اختلاف دارد (گزاره ۳ در مثال بالا)، نه نقیض آن گزاره دیگر که لازمه نقیض آن گزاره دیگر است (آشکار است که یکی از لوازم گزاره ۲، عبارت ۳ است ): لذا در گزاره های محصوره، در نقیض یک گزاره، تنها سور آن گزاره نفی می شود و سوری که به جای سور نفی شده در گزاره ای می نشیند، سور متعلق به نقیض گزاره نفی شده نیست، بلکه سور متعلق به لازم نقیض آن است [۲۲۸].
ادعای مطرح شده را می توان این گونه تقریر کرد که، آنچه ارسطو به عنوان نقیض عبارت (۱) مطرح کرده است؛ یعنی عبارت (۳) لازمه نقیض عبارت (۱) است، نه نقیض عبارت (۱). با این مقدمه ( که اثبات شد تنها گزاره ۲ را می توان نقیض گزاره ۱ دانست ) مولفان در ادامه به این مسئله می پردازند که آیا می توان در نظام منطقی ارسطو نفی یک گزاره را نقیض آن گزاره دانست؟ قبل از بررسی این مطلب، باید نکته ای را یادآور شد که، مقدمه اصلی مقاله در نقد اخیر بر دیدگاه ارسطو تلقی می شود.
در مقاله، هر دو عبارت: (۲) « نه هر انسانی سپید است »؛ (۳) « برخی از انسان ها سپید نیستند »؛ به عنوان نقیض عبارت (۱) « هر انسانی سپید است »، به حساب آمده اند؛ اما می دانیم که عبارت شماره (۳) در متون غیر فارسی موجود از ارسطو، وجود ندارد.(۴۰) مترجم متن فارسی در مقدمه آن ترجمه، علامت «/» (خط مایل) را برای تکمیل معنایی یا بیان تردید درباره گزینش یکی از دو طرف آن علامت تعریف کرده است. با این فرض، نمی توان هر دو عبارت (۲) و (۳) را متعلق به ارسطو دانست و ارسطو را در این باره سرزنش کرد ( یا تنها یکی از این دو مقصود ارسطو است، یا یکی بیان ارسطو و دیگری توضیحی از جانب مترجم است ).
در ادامه این اشکال می خوانیم:
ارسطو نمی تواند فرض فوق را بپذیرد که گزاره دربردارنده نفی گزاره دیگر، نقیض آن گزاره دیگر است؛ زیرا در این صورت برای متناقض بودن دو گزاره، وحدت هایی چون وحدت زمان، قوه و فعل و… لازم نیست و یا دو گزاره متناقض با صرف وحدت در موضوع و محمول واختلاف در کم و کیف به نحو آشکار یا پنهانی واجد این وحدت ها هستند و به ذکر آنها نیازی نیست. اما – چنان که می دانیم – ارسطو صرف سلب و حمل محمولی را به موضوعی برای تحقق تناقضی که غیرممکن می داند کافی نمی داند، بلکه هم هنگام بودن حمل و سلب را نیز حداقل برای تحقق تناقض مزبور ضروری می داند [۲۲۸].
یعنی اگر نقیض یک گزاره را نفی آن بدانیم، در این صورت بدون توجه به وحدت های پیش گفته و متقابل با این نظر که ذکر آنها در گزاره نقیض ضرورت دارد، عمل کرده ایم. به عبارت دیگر، این که نقیض یک گزاره را صرفاً نفی آن گزاره بدانیم و نیز نفی گزاره ای که در عین وجدان، وحدت های پیش گفته با گزاره اول، اختلاف هایی هم نیز با آن دارد، خالی از اشکال نیست.
در این باره باید گفت: این که این عبارت را با سایر عبارت ها که در گذشته نقل شد، ناظر به یک موضوع و لذا ناهم ساز با هم دانست، خالی از اشکال نیست. در ادامه، به ارائه شواهدی از ارسطو و شارحان او می پردازیم، که مطابق روال سلبی این نوشته، تنها برای رفع موضع اتخاذ شده در مقاله بالا کفایت کند.
در نظر ارسطو، صدق یکی از طرفین « عبارت های متناقض » و کذب طرف دیگر به طور مطلق ضرورتی ندارد:
( از گزاره های پادگویانه) آن گزاره هایی که درباره موضوع کلی اند ولی جنبه کلی ندارند، همیشه چنین نیست که یکی راست و دیگری دروغ باشد؛ زیرا گفتن این که « انسان سپید است » و « انسان سپید نیست »، یا همچنین، گفتن این که « انسان زیبا است » یا « انسان زیبا نیست » با هم راست است (۱۷ ب ۲۹-۳۴)(۴۲) و (۱۸ الف ۳۳-۳۵).
اندکی بعد ارسطو، بیان سابق را چنین خلاصه می کند:
نشان دادیم که چنین نیست که در هر پادگویی،(۴۳) همواره یک گزاره راست و دیگری دروغ باشد (۱۸ الف ۱۰-۱۵).
در جایی دیگر، ارسطو فرضیه ای به شرح ذیل مطرح کرده است که اگر واژه ای مانند « جامعه » را برای « انسان » و « اسب » وضع کنیم ( اشتراک لفظ ) آن گاه گزاره هایی مانند « جامعه سپید است » برابر با این دو گزاره است:
۱) اسب سپید است؛
۲) انسان سپید است.
لذا آن گزاره، نشان دهنده بیش از یک معناست. ارسطو پس از این طرح می گوید:
در مورد این گونه گزاره ها نیز از دو گزاره پادگویانه (متناقض ) الزاماً نه یکی راست و دیگری دروغ نیست (۱۸ الف ۲۵-۳۰).(۴۴)
این قطعه های ارسطویی که صدق دو گزاره متناقض را ممکن توصیف می کنند، موید این نظراند که به راحتی نمی توان تناقض مدنظر ارسطو در این جا را به طور مطلق این همان و مطابق تعریف های پیش گفته او از تناقض دانست.
از دیگر مواردی که ارسطو صدق و کذب ضروری دو گزاره متناقض را نفی می کند، گزاره های متناقض درباره آینده است:
هویداست که ضروری نیست که در آریگویی و نیگویی، گزاره های برابر نهاده پادگویانه یکی راست و دیگری دروغ باشد؛ زیرا وضع آنچه « به کنش » نیست، ولی می تواند باشد یا نباشد مانند وضع آنچه « به کنش » هست، نیست (۱۹ الف ۱-۵).(۴۵)
اکریل نیز تأکید می کند که آنچه ارسطو « عبارت های متناقض » می خواند، ضرورتاً دارای ارزش صدقی متفاوتی نیستند(Ackrill,1994,128). ویتاکر هم پس از ذکر تعریف ارسطو از « عبارت های متناقض » تصریح می کند که این تعریف – که شامل صدق یکی از عبارات و کذب عبارت دیگر نیز می باشد – برای ارسطو موارد استثنا هم دارد (Whitaker,1997,79)
ویتاکر تصریح می کند که تعریف ارسطو در کتاب درباره عبارت از « عبارت های متناقض» ( بند مورد بحث در بالا ) ، با تعریف وی از اصل تناقض در کتاب گاما از مابعدالطبیعه تمایز مهمی از هم دارند؛ چنان که او از دو اصل ارسطویی صحبت می کند. بنابراین، ویتاکر هم به اشتراک لفظ در کلمه « تناقض » و « اصل تناقض » باور دارد (Ibid.,202). تقریری از اصل تناقض که ایشان از کتاب گاما در نظر دارند، عبارت « الف » از عباراتی است که در بالا بدان پرداختیم. قطعات « ه » و « ح » مورد بحث در بالا نیز از کتاب گاما بود ( تفسیر مختاری که در مورد بحث وحدت ها در تناقض ارائه شد، مبتنی بر بند « ح » بود، که به ظاهر کامل ترین تعبیرهاست ). وی در ادامه می گوید: در حالی که مفاد بند « الف » در باب امکان هستی و نیستی یک چیز است، ارسطو در کتاب درباره عبارت به ارزش صدق گزاره های متناقض می پردازد (Ibid). بدون این که قصد پذیرش این اختلاف و تمایز را داشته باشیم، تذکر این نکته برای مقصود فعلی ما کافی است، که اگر بند نقل شده از کتاب درباره عبارت را ناهم ساز با بندهای پیش گفته بدانیم که به تقریر اصل امتناع تناقض می پرداختند، جای تأمل دارد. با این وجود، نباید انتظار داشت آنچه را در گذشته شروط یا شرط وحدت خواندیم، ارسطو در این جا نیز لحاظ کند. در این جا استدلال اول ما علیه این نظر، که او نمی تواند نفی یک گزاره را نقیض آن بداند، چون در این صورت، توجهی به وحدت های سابق ندارد، تمام است. (۴۶)
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که بنا به موضع نویسندگان مقاله، نفی ای که ارسطو برای یک گزاره تعریف کرده است و گزاره نفی شده را نقیض گزاره اصلی معرفی کرده [۲۲۷]، نفی ای است که کل گزاره را در برمی گیرد؛ یعنی در نظر ایشان، برای ارسطو گزاره یک ساختار اتمی و بسته ای است که نفی بر سر آن می آید و آن گزاره حاصل را نقیض گزاره اول می گرداند. به طور خلاصه، نفی یک گزاره به صورت ذیل است:
۱٫ اگر گزاره الف برابر است با « هر انسانی سپید است »؛
۲٫ آنگاه نفی الف برابر است با، نه « الف » یا [ نه « هر انسانی سپید است »].
دو ملاحظه درباره این برداشت از محتوای نفی یک گزاره در ارسطو در خور توجه است:
۱٫ ملاحظه
اول اینکه، برای ارسطو این برداشت از رابطه یک گزاره و نفی آن اصلاً مطرح نبوده و نمی توان او را قائل به این نظر دانست. از نظر وی، نفی یک گزاره امری درونی است. و مفاد گزاره ایجابی اتحاد دو امر است، که کلمات دلالت به آن دو دارند و مفاد گزاره سلبی یا نفی نیز حکم به انفکاک دو امر است. در گزاره ایجابی فعل است که میان دو مورد وحدت برقرار می کند و وجدان یا دارایی یک مورد، مورد دیگری را بیان می کند. از آن جا که نقش اصلی با فعل است، در سلب هم، فعل است که باید نفی شود. ارسطو در کتاب درباره عبارت (۲۱ الف ۳۸) و ذیل آن به این نکته ها پرداخته و ویتاکر، آنسکومب و بارنز نیز بر این نظر تأکید دارند؛(۴۷) لذا نفی مورد نظر ارسطو درباره مثال بالا را باید بدین صورت نوشت:
(۳) آن گاه نفی الف برابر است با « نه الف » یا [« نه هر انسانی سپید است»]
بنابراین، در مثال بالا ادات نفی بر سر سور گزاره آمده است، نه کل گزاره.
۲) ملاحظه دیگر این که بر خلاف نظر مولفان، هرگز نمی توان نفی کردن یک گزاره را با ذکر وحدت ها در گزاره نقیض ناهم ساز دانست. بر مبنای مقاله، اگر نقیض یک گزاره را نفی آن گزاره بداینم ( به دلیل این که بر خلاف سایر تقریرهای اصلی تناقض، اشاره ای به وحدت های ضروری در متناقضان نکرده ایم )، اشکال دارد. برای روشن تر شدن مطلب به این مثال توجه کنید:
۱) نقیض گزاره « الف » را گزاره « ب » می نامیم؛
۲) گزاره « ب » عبارت است از نفی گزاره « الف »؛
۳) گزاره « ب » عبارت است از [نه « الف » ].
با این حال، تأکید و تصریح بر ذکر وحدت ها در تعریف نقض یک گزاره، در اصل ضرورتی ندارد؛ چرا که گزاره نقیض « الف » ،گزاره ای است که حاصل آوردن ادات نفی بر سر گزاره « الف » است. آشکار است که اصولاً در ساختن گزاره « ب » ( به عنوان نقیض گزاره « ب » )، هیچ گونه تغییری در گزاره اصلی، یعنی « الف » صورت نگرفته است؛ چرا که ما نقیض « الف » را نفی « الف » تعریف کردیم. بدین لحاظ، کوچکترین تغییری در « الف » عبارت از نقض وحدت ( یا بنا به تعبیر مقاله وحدت ها ) آنچه مورد نقض قرار گرفته است. لذا با تغییر دادن « الف » در عبارت نقیض آن، یعنی « ب » دیگر نقیض « الف » حاصل نخواهد شد؛ نقیض عبارت جدیدی است که حاصل اعمال بعضی تغییرات در گزاره « الف » است.
اما از سویی دیگر، عبارت ارسطو در تعریف سلب و ایجاب ( مدنظر در گزاره های متناقض ) راه گشای ما در پاسخ به نقد بالای نویسندگان و رویکردی است که در ملاحظه کنونی مطرح کردیم. ارسطو می گوید:
آریگویی(ایجاب)، گزاره ای است که تعلق گرفتن چیزی به چیزی را آری می گوید، نیگویی(سلب)، گزاره ای است که تعلق گرفتن چیزی به چیزی را نی می گوید [نفی می کند]….
آشکار است که برای هر ایجابی، یک سلب متقابل و برای هر سلبی یک ایجاب متقابل وجود دارد. اجازه دهید ایجاب و سلب متقابل را یک تناقض بنامیم. من زمانی دو گزاره را متقابل می خوانم که آن دو (گزاره) چیزی واحد را از چیز واحدی آری گویند و نی گویند، البته نه به صورت مشترک لفظی، همراه با تمام دیگر شرایط این چنینی که ما باید برای رویارویی با خرده گیری های آزار دهنده سوفسطایی اضافه کنیم (۱۷ الف ۲۵-۲۹).(۴۸)
حیرت انگیز است که ارسطو در این عبارت، عیناً همان عبارتی را که پیش تر در مابعدالطبیعه ذیل تعریف اصل تناقضی آورده بود (۱۰۰۵ ب ۱۹-۲۳) تکرار کرده است (نک: به ۲-۵ در بالاتر). عبارتی که از کتاب درباره عبارت نقل شد، تأکیدی است بر این که علی رغم این که نقیض یک گزاره نفی آن است – با توضیحی که در باب نفی درونی در نظر ارسطو دادیم – وحدت داشتن دو گزاره متناقض نیز مورد تصریح و تأکید ارسطوست.

۳٫ ۳٫ ۲٫گزاره های موجهه

نقد دیدگاه ارسطو در مورد گزاره های موجهه و گزاره های متناقض آنها، با این جمله شروع می شود:
ارسطو در مورد گزاره های موجهه و شرط نسبت تناقض میان آنها به نفی جهت یک گزاره در گزاره های متناقض با آن، بسنده می کند [۲۲۸-۲۲۹].
این که ارسطو نقیض یک گزاره موجهه را به واسطه نقض جهت آن گزاره تعریف می کند، در نظر مولفان، دو اشکال دارد: ۱)این قول، مغایر با ذکر وحدت هایی است که ارسطو در دو طرف تناقض ضروری می داند. در فصل قبل توضیح دادیم که این مسئله اشکالی بر ارسطو نیست؛ ۲)اما بنا به قولی که منسوب به « شارح و مترجم دانشمند » منطق ارسطوست، در نقیض گزاره موجه ادات نفی بر سر آنچه « گزاره وجه » خوانده شد ( یا عامل وجه است )، می آید [۲۲۹]. این تعبیر « گزاره وجه » دست آویزی دیگر، برای نقد نظر ارسطو در نقیض گزاره های وجهی شده است. بدین مضمون که مولفان نقد پیش گفته خود را مبنی بر این که نقیض یک گزاره نمی تواند نفی آن گزاره باشد، در این جا نیز تکرار می کنند:
چنان که دلیل آن گذشت، نقیض گزاره ای را گزاره ای دانستن که محتوای آن، صرف « نفی » گزاره مزبور است، در نظام منطقی ارسطو که برای متناقضان تعدادی موارد وحدت هم ذکر می کند، خالی از مشکل نیست [۲۲۹].
پرواضح است که کلام مترجم در هم سانی آنچه «گزاره وجه» یا «عامل وجه» آورده شده، دلالت بر این نکته دارد که مقصود از گزاره در این جا، گزاره مصطلح منطقی نیست، که بتوان آن را هم معنا با عامل دانست. بدین ترتیب، تکرار شبه نقد پیشینی در این مورد نیز بیهوده است؛ امّا بر فرض درستی این مطلب، در گذشته نشان دادیم که نقیص یک عبارت را، نفی آن تعریف کردن در منطق ارسطویی هیچ اشکالی ندارد.

۴٫ چرا وحدت متناقضین

اشکال دیگری که به نظر نویسندگان بر دیدگاه ارسطو وارد است، بدین شرح است:
ارسطو در اثبات این که دو گزاره متناقض در چه مورد یا موارد مشخصی باید اختلاف داشته باشند و در غیر آن موارد، باید در دیگر موارد وحدت داشته باشند، چه دلیلی ذکر کرده است؟ [۲۲۹]
در این بند، نویسندگان یادآور می شوند که: «دلیلی از ارسطو در این که دو گزاره متناقض به طور مشخص در چه مواردی وحدت (یا اختلاف) دارند» نیافته اند. اگر مراد از دلیل در این جا، معنای متعارف آن در فلسفه باشد، در حقیقت آنها در طلب دلیل برای اصل امتناع تناقض اند که از دیدگاه ارسطو برهان ناپذیر است. و اگر مراد از دلیل در این جا، بحث درباره شروط وحدت قضایاست، گذشته از تسامح در تعبیر، در بخش های قبل نشان دادیم که «اصل تناقض» ارسطو بر این بحث متوقف نیست.

۵٫ جمع بندی

در این مقاله کوشیده ایم از دو جهت ایده های مطرح شده ارسطو را درباره اصل تناقض به چالش کشیده و ناکافی بودن دلایل پشتیبان ایده ها را نشان دهیم: الف) نشان دادن تفسیر به رأی های قطعه های ارسطو که حکم مقدمات را در کل استدلال مقاله ایفا می کردند؛ ب) استدلال علیه ایده های اصلی مطرح شده در مقاله. و بی شک، بحثی ایجابی درباره موضوعات مطرح شده در این نوشتار، به طور مسلّم مجال گستره و سعه فلسفی بیشتری را می طلبد.

پی نوشت ها:

۱٫ از دوستان فاضلم آقای سید عمار کلانتر و آقای سید جمال الدین میر شرف الدین که نسخه اولیه این مقاله را به دقت مطالعه کردند و ایرادات اساسی آن را متذکر شدند، سپاسگذارم.
۲٫ احمدی افر مجانی، علی اکبر و حجّتی، سیّد علی و مروّت، علی اصغر، «تعبیرهای ارسطو از اصل تناقص»، پژوهش های فلسفی- کلامی، شماره های ۳۱ و ۳۲، ۱۳۸۶، ص ۲۰۷-۲۳۱ (از این پس، ارجاع به صفحات این مقاله (برای مثال، صفحه ۲۲۰)بدین صورت است: [۲۲۰]).
۳٫ در این مقاله، نشان داده ایم که این تعریف ها مضمون واحدی ندارند.[۲۰۷].
۴٫ ارسطو با هشت عبارت متفاوت درباره اصل تناقض، به تعبیر این اصل از دیدگاه خود پرداخته است [۲۰۹].
۵…. تعبیر یکم، متافیزیکی و تعبیر دوم، منطقی است [۲۲۲].
۶٫ (تعاریف ارسطو از این اصل) دارای لوازمی هستند که با برخی دیدگاه های دیگر ارسطو در زمینه های «مسئله سلب»، «نظریه تعداد اجزاء قضایا» و… ناسازگارند [۲۰۷].
۷٫ می توان گفت که… تعبیر ارسطویی اصل تناقض (به ویژه تعبیر منطقی آن) مخالف با آموزه های خود ارسطو در باب اجزای گزاره ها در آثار او و به ویژه کتاب عبارت ارگانون است. [۲۲۴].
۸٫ تعبیر ارسطو از اصل تناقض یا به دلیل عدم ذکر تمام وحدت ها و یا به دلیل عدم ذکر تمام اختلاف های متناقضان، به جای این که «گزاره»ای تعریفی باشد «گزاره نما»یی است که تا جای خالی آن با عبارت معناداری پر نشود، نمی توان آن را تعریف لفظی مانعی از اصل تناقض قلمداد کرد [۲۰۷].
۹٫ اصل تناقض… در واقع به علت خالی بودن جای دیگر وحدت ها در آن یک گزاره نماست، نه گزاره و نمی توان آن را گزاره، یعنی سخنی دانست که در باب مطلق اشیا، گزارشی (صادق یا کاذب) می دهد. [۲۲۵].
۱۰٫ اما- چنان که دیدیم- ارسطو هیچ دلیلی ذکر نکرده است که موارد وحدت یا اختلاف دو گزاره متناقض را به گونه مشخص ثابت کند[۲۳۰].
۱۱٫ It is impossible at once to be and not to
be (Tredennick,1956,163), It is impossible for
any thing at the same time to be and not to
be (Banes , 1995,v.ll, 1588
۱۲٫ That whose contrary is necessarily true (tredennick, 1956, 255-Barnes, 1995,V.II,1588
۱۳٫شماره گزاری های ایتالیک متعلق به نگارنده است.
۱۴٫ که مقصود ارسطو همین است.
۱۵٫ ملاحظات مربوط به بندهای ۲و ۳ که مربوط به شرح قطعه اول مورد بحث است (قطعه الف) بعداً طرح خواهد شد.
۱۶٫ سعی می کنیم آدرس ها را دقیق تر از آنچه در مقاله مورد نظر آمده، بیاوریم.
۱۷٫ The same thing cannot at one and the same time be and not be, or admit any other similar pair of opposites (Barnes, 1995, v. II , p ,1677-Tredennick, 1958, 71
همچنین برای تایید بیشتر،نک:شرح این بند در:Ross,1981,v.II.P.316
۱۸٫ تقابل، اقسام متعددی دارد که تنها یکی از آنها تقابل وجود و عدم است [۲۱۱].
۱۹٫There are just as many kinds of privations as there are of words with negative prefixes Barnes, 1995, v.ll , 1615
۲۰٫ The negation of unity is its absence (Tredennick, 1956, 153), The negation means just the absence of unity (Barnes, 1995,v. ll, 1585
خاطر نشان کردن یک نکته ضروری است، در آنچه در عینه نقل کردیم، وحدت تنها یک مثال به حساب می آید که مرتبط به بخشی است که ارسطو در حین آن است.
۲۰٫ In privation there is also implied an underlying nature of withe the privation is predicated Barnes , Ibid), In privation there is a substrate of which the privation is predicated (Tredennick , Ibid)
تذکر: آنچه ذیل «ب» آوردیم هر چند مؤلفان بدان اشاره کرده اند، آشفتگی و نا مفهوم بودن و خلط مطالب در متن فارسی مقاله، فهم مطلب اصلی را دشوار می کند.
۲۱٫ When a man , on being asked whether a thing is white , says “no” , he has denied nothing exept that it is , and it is not being is a negation (1012 a 15-20) (Barnes , 1995 , v. II , 1598
۲۲٫ تقابل عدم و ملکه ( دارندگی و ندارندگی ) و تناقض ( آریگویی و نیگویی =سلب و ایجاب) [۲۱۴].
۲۳٫ برای اقسام فقدان یا عدم نک: ۱۰۲۲ ب ۲۰-۱۰۲۳ الف ۱۰؛ اندکی بعد، از این پنج قسم صحبت می کنیم.
۲۴٫ But privation is a kind of contradiction (Barnes , 1995, v. II, 1667
فأما العدم فأنه نقیض ما…. و لما ذکر ان العدم نقیض مّا، اخذ أن یذکر الفرق بینه و بین النقیض…. (Bouyges, تفسیر ما بعد الطبیعه ابن رشد، ص ۱۳۱۲-۱۳۱۳)
۲۵٫ Forcible removal of any thing is called privation (Tredennick , 1956,275)- The violent
removal of any thing (Barnes , 1995 , v, II, 1615
۲۶٫ a contradiction or incapacity (Barnes , Ibid , 1667), (Tredennick , 1958,25).- 26
۲۷٫ see Bigelow , 1998, v,7,236
۲۸٫ It is not possible therefore to make the opposed assertions truly of the same subject (Barnes , 1995,v. II, 1678)/ opposite statements can never be true of the same subject (Ibid
۲۹٫ Contradictories cannon be predicated at the same time (Barnes. v.II,1591
ترجمه ارائه شده در مقاله: «[ممکن نیست که ](حمل)همه نقیض ها در یک زمان بر همان چیز صادق باشد.»
۳۰٫ That contradictory statements cannot be truly made about the same subject at one time ترجمه ارائه شده در مقاله: «گفته های متناقض (یا دقیق تر، اقوال متقابل) ممکن نیست درباره همان. چیز در (Ibid., 1680) یک زمان راست باشند.»
۳۱٫ it is not possible to affirm and deny at the same time (Barnes, 1995, v.1 125
… أنّه غیر ممکن أن یحکم علی شیء واحد بالإیجاب و السلب معاٌ (بدوی، ۱۹۸۰، جزء الثانی، ۳۶۲).
ترجمه ارائه شده در مقاله: «نمی توان هم هنگام محمولی را به موضوعی ها گفت (=بر موضوعی حمل کرد) و از آن نی گفت (=سلب کرد)».
۳۲٫ It is that the same attribute cannot at the same time belong and not belong to the same subject in the same same respect (Barnes, v. II , 1588), (Tredennick , 1956, 161
ترجمه ارائه شده در مقاله: «بودن و نبودن یک چیز- هر دو- در یک زمان و در همان چیز و از همان جهت ممکن نیست».
۳۳٫ از پرداختن به تفسیر این دعاوی (در مورد بندهای اخیر) می پرهیزیم و این، به معنای هم رأیی نگارنده در این موارد نیست. استدلال من از این پس به قدر کافی برای نقض موضع ارائه شده در مقاله در این قسمت کارساز است.
۳۴٫ نک: اقسام و مثالی برای مقوله نسبت -۴ و v.I و ۱۹۹۵ و Barnes) و اضافی بودن «کم – زیاد» و «بزرگ – کوچک» – ۹،. Ibid) و تعریف آنچه بر آنها اضافی اطلاق می شود – Tredennick و ۱۹۵۶ و (۲۶۱ و….
۳۵٫ Same subject in the same respect (Barnes , 1995, v. II , 1588
۳۶٫ Averroes , 1967, 348-9
۳۷٫ A contradiction is an oposition of which of itself excludes any intermediation (Barnes , 1995, v. 1, 116). and ` Contradiction admits of no intermediate` and` Contradiction does not admit of an intermediate (Barnes , 1995, v. 2 , 1222
ترجمه عربی این بند از ارسطو غلط است: « أما المناقضه فهی أنطیثاسس، دعنی التقابل الذی الأوسط له بذاته» (بدوی، ۱۹۸۰، الجزء الثانی، ص ۳۳۴)، ولی ابن رشد در خلاصه ای که از کتاب تحلیلات ثانوی به دست داده، به درستی یادداشت می کند گه « و أمّا النقیض فهو المقابل الذی لیس بینه وسط» ( ابن رشد، تلخیص کتاب البرهان، ص ۴۱).
۳۸٫ It is obvious thst the same thing will never do or suffer opposites in the same respest in relation to same thing and at the same time.
۳۹٫ با عنایت به آثار ارسطو، می توان پاسخ های دیگری تدارک دید. از آن جا که ادّعای فوق، ساده باورانه تر از حدی است که تاب نقدی جدّی را بطلبد، به همین مقدار کفایت می شود.
۴۰٫ e. g. Every man is white – not every man is white (Barnes , 1995, 27)& (Ackrill , 1994,48&129
۴۱٫ صفحه ۲۶ از پیش گفتار مترجم که با اعداد رومی مشخص شده اند.
۴۲٫ But if they are (contradictiory statements) about universal not taken universally it is not always the case that a man is not white , or that a man is noble and a man is not noble (Barnes 1995,vi,28
۴۳٫ پادگویی، برابر با تناقض و پادگویانه، برابر با متناقض است. (ادیب سلطانی، منطق ارسطو، ص ۸۱، پاورقی یک)
۴۴٫ Consequently it is not necessary , white these statements either, for one contradictionary to be true and the other false (Ibid.).
۴۵٫ Clearly , then , it is not necessary that of every affirmation and opposite negation one should be true and other false. For what holds for things that are does not hold for things that are not but many possible be or not be (Barnes , 1998 , v.i,30
۴۶٫ برای پذیرش این نظر مولفان، دست کم نیاز به شواهد دیگری از سوی ارسطو هستیم که به هر حال، در مقاله مورد نظر ارائه نشده است.
۴۷٫ Whitaker, 1997, 80) & (Anscomb , 1956) & (Barnes , 1998 , 201-202
۴۸٫ وأما الایجاب فانه الحکم بشیء و السلب هو الحکم بنفی شیء عن شیء… فمن البین اذا أن لکن ایجاب سلبا قبالته و لکن سلب ایجاباً قبالته. فلیکن التناقض هو هذا: أعنی ایجاباً و سلباً متقابلین. ودعنی بالمتقابل أن یقابل الواحد بعینه فی المعنی الواحد بعینه، لیس علی طریق الاتفاق فی الاسم، و سائر ما أشبه ذلک مما استثنیناه کلما لمطاعن المغالطین (بدوی، ۱۹۸۰، جزء الأول، ۱۰۴-۱۰۵ ). به نظر می رسد عبارت نسخه بدلی که فرید جبر به جای «استثنیناه کلماً » آورده، یهنی « اشترطناه کله» صحیح تر باشد. (فرید جبر)

کتاب نامه:
۱٫ ابن رشد، تلخیص کتاب البرهان، محمود قاسم و تشارلس بتروث و أحمدعبدالمجید هریدی، الهیئه المصریه العامه للکتاب، ۱۹۸۲٫
۲٫ ابن سینا، الإشارات التنبیهات، الجزء الأول فی المنطق، نشر البلاغه،۱۳۸۵٫
۳٫ احمدی افرمجانی، علی اکبر و حجّتی، محمد علی و مروت، علی اصغر، « تعبیرهای ارسطو از اصل تناقض»، پژوهش های فلسفی- کلامی، شماره سوم و چهارم، ۲۰۷- ۲۳۱، ۱۳۸۶٫
۴٫ ادیب سلطانی، میر شمس الدین، منطق ارسطو (ارگانون)، مؤسسه انتشارات نگاه، تهران، ۱۳۷۸٫
۵٫ بدوی، عبدالرحمان، منطق ارسطو، ثلاثه أجزاء، وکاله المطبوعات، الکویت و دارالقلم بیروت، لبنان، الطبعه الأولی، ۱۹۸۰ م.
۶٫ رازی، فخر الدّین، الإنارات فی شرح الإشارات، تصحیح: امیر فرهپور (پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشکده الاهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، ۱۳۷۳-۱۳۷۴٫
۷٫ شیرازی، صدرالدّین محمد، التنقیح فی المنطق، به تصحیح غلامرضا یاسی پور، انتشارات بنیاد حکمت صدرا، ۱۳۷۸٫
۸٫ Ackrill. j. I., Aristotle categories and de Interpreation , translated with notes , Oxford Clarendon Press , 1994.
۹٫ Aristotle , The complete works of aristotle , the revised oxford translation , edited by: j. Barnes 2 volume , Princeton University Press , 1995.
۱۰٫ Bouyges. M., Averroes Tafsir ma ba`d at_tabi`at , dar el-machraq editeurs , beyrouth , 1967 , v.1.
۱۱٫ Madigan. A., Alexander of Aphrodisias on Aristotle metaphysics , v. 4, translated by: Madigan , Duckworth , 1993.
۱۲٫ Plato , The collected Dialogues , edited by: Hamilton. E and Cairns. H Princeton University press , 1994
۱۳٫ Politis. V., Aristotle and the Metaphysics , Routledge , 2004
۱۴٫ Ross , w. D., A Aristotle`s Metaphysics , a revised text with introduction and
commentary, two volume , Oxford at the Clarendon Press , 1981.
۱۵٫ Tredennick. H., Aristotle the Metaphysics , books i-ix , the loeb Classical library- Harvard University Press , 1956
۱۶٫ Tredennick. H., Aristotle the metaphysics , books x-xiv , the loeb Classical library- Harvard University Press , 1958
منبع:فصلنامه تخصصی فلسفه و الهیات (نقد و نظر)- ش ۵۰-۴۹

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.