توسعه به مثابه آزادی



 توسعه به مثابه آزادی

 

نویسنده: آمارتیا سن
مترجم: وحید محمودی
 
توسعه را، آن‌گونه که در اینجا استدلال شده است، می‌توان همچون فرایند گسترش آزادی واقعی دید که مردم از آن سود می‌جویند. تأکید بر آزادی‌های انسانی با دیدگاه‌های محدودی از توسعه، که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی، یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی کردن، یا پیشرفت فن آورانه (تکنولوژیک) یا نوسازی اجتماعی می‌دانند، تباین دارد. البته رشد تولید ناخالص ملی (GNP) یا رشد درآمدهای فردی ابزارهای مهمی برای توسعه‌ِ آزادی‌های فردی است. اما آزادی به عوامل دیگری از جمله تمهیدات امور اقتصادی و اجتماعی (برای مثال امکانات آموزش و بهداشت همگانی) یا حقوق سیاسی و مدنی (مانند آزادی مشارکت در بحث آزاد به طور عام و نقد موشکافانه) نیز بستگی دارد. از سوی دیگر صنعتی شدن، پیشرفت فن‌آورانه (تکنولوژیک) و یا نوسازی اجتماعی به طور وسیعی می‌تواند به افزایش آزادی انسانی کمک کند، ولی آزادی فی النفسه به عوامل دیگری نیز بستگی دارد. اگر آزادی هدف و مقصود نهایی توسعه باشد در این صورت تمرکز بر دستیابی به این هدف کلی قابل دفاع‌تر از تمرکز روی تعدادی وسایل و یا فهرستی خاص از ابزارهای [لازم برای تحقق توسعه] خواهد بود. به عبارتی نگاه به توسعه از منظر گسترش آزادی‌های اساسی توجه را بیشتر بر اهداف توسعه متمرکز می‌کند تا بر ابزارهای موردنیاز برای رسیدن به توسعه، هرچند که این ابزارها نقش مهمی در این فرایند ایفا کنند.
توسعه آن هنگام محقق می‌شود که عوامل اساسی ضد آزادی از بین برود: عواملی چون فقر و ظلم، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی، و عدم تسامح و یا دخالت بیش از حد دولت‌های سرکوب‌گر. علی‌رغم افزایش بی‌سابقه‌ی ثروت عمومی در جهان معاصر، کماکان گروه‌های وسیعی از مردم (شاید بهتر باشد که بگوییم اکثر مردم جهان) بی‌بهره از آزادی‌های اولیه هستند. گاه نبود آزادی‌های اساسی با فقر اقتصادی رابطه مستقیم دارد. با وجود فقر اقتصادی افراد نمی‌توانند در رفع گرسنگی، تأمین تغذیه کافی، معالجه و درمان بیماری‌های قابل علاج، تأمین پوشاک مناسب، پناهگاهی برای زندگی و تأمین آب سالم و امکانات بهداشتی آزادی عمل داشته باشند. در موارد دیگر نبود آزادی ارتباط تنگاتنگ با کمبود امکانات و برنامه‌های عمومی و تأمین اجتماعی، نظیر برنامه‌های واگیردار (Epidimiological) یا برنامه‌های منظم امکانات بهداشتی و آموزشی و یا انستیتوها و سازمان‌های مفید و کارای موردنیاز برای حفظ نظم و ثبات و صلح منطقه‌ای، دارد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نقض آزادی به طور مستقیم ناشی از نفی آزادی‌های مدنی و سیاسی از سوی رژیم‌های اقتدارگرا و یا ایجاد محدودیت برای مشارکت آزاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است.

کارآمدی و تعاملات درونی

آزادی به دو دلیل زیر نقش اساسی در فرایند توسعه دارد:

دلیل سنجش:

ارزیابی از پیشرفت باید مقدمتاً بر این استوار باشد که آیا آزادی مردم بهبود یافته است.

دلیل کارآمدی:

دستیابی به توسعه کاملاً به آزادی فعالانه مردم وابسته است.
من به انگیزه‌ی اول یعنی دلیل سنجشی برای توجه به آزادی اشاره‌ای داشتم. در طرح دلیل دوم که شامل کارآمدی توسعه است، ما باید به روابط تجربی و به طور اخص به روابط تقویت‌کننده متقابل بین انواع آزادی‌ها توجه داشته باشیم. بخاطر این روابط درونی، که کتاب به صورت بخش بخش بدان پرداخته، درواقع نهادهای آزاد و پایدار موتور اصلی توسعه محسوب می‌شوند؛ نه تنها به این دلیل که عنصر فاعلی آزاد خود بخش «نهادی» توسعه را تشکیل می‌دهد بلکه به این دلیل که به تقویت دیگر انواع نهادهای آزاد کمک می‌نماید. روابط تجربی که در این مطالعه به طور وسیع مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته، دو جنبه از نگرش توسعه به عنوان آزادی را به هم پیوند می‌دهد.
رابطه بین آزادی فردی و دستیابی به توسعه اجتماعی فراتر از رابطه‌ی ساختاری است و از اهمیت لازم برخوردار است. آنچه مردم به طور مثبت کسب می‌کنند متأثر از فرصت‌های اقتصادی، آزادی‌های سیاسی، قدرت‌های اجتماعی و تأمین بهداشت مناسب، آموزش اولیه و تشویق و پرورش ابتکارات است. ترتیبات نهادین برای اینگونه فرصت‌ها تحت تأثیر آزادی‌هایی است که با مشارکت آزاد آنان در گزینش اجتماعی و تصمیم‌گیری آزاد آنان برای بهبود فرصت‌ها صورت می‌گیرد. من این روابط را در اینجا مورد بررسی قرار داده‌ام.

آزادی سیاسی و کیفیت زندگی

نگاه به آزادی به عنوان هدف اصلی توسعه را می‌توان با ذکر چند مثال توضیح داد. گرچه دستیابی کامل و جامع به این نگرش از طریق یک تحلیل جامع امکان‌پذیر است، ماهیت اصلی رویکرد «توسعه به مثابه‌ی آزادی» را می‌توان به راحتی با چند مثال پایه‌ای توضیح داد.
اول، در چارچوب تعریف‌های محدود از توسعه که براساس رشد تولید خالص ملی (GNP) یا صنعتی بودن، صورت می‌گیرد این سؤال پیش می‌آید که آیا آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مشخص مانند وجود مشارکت سیاسی و تضارب آرا، یا فرصت‌های دسترسی به آموزش اولیه، «سازنده توسعه» هستند یا نه. در پرتو دیدگاه بنیادی‌تر توسعه به مثابه آزادی این گونه طرح سؤال صحیح نیست، چرا که درواقع فرصت اهمیت درک این که این آزادی‌های بنیادین (مشارکت سیاسی و امکانات دسترسی به آموزش اولیه و بهداشت) از جمله اجزای نهادی توسعه هستند را از بین می‌برد. ارتباط این عوامل برای توسعه نباید از طریق کمک غیرمستقیم آنها به رشد تولید ناخالص ملی یا پیشرفت صنعتی مورد توجه قرار گیرد. آن طور که شواهد نشان می‌دهد، این حقوق و آزادی‌ها در پیشرفت اقتصادی تأثیر بسزایی دارند و این رابطه به مقیاس وسیعی در این اثر مورد توجه قرار گرفته است. اما از آنجایی که رابطه علّی اهمیت دارد دفاع از حقوق و آزادی‌های موجود در این رابطه فراتر از نقش مستقیم نهادی این آزادی‌ها در توسعه است.
دومین توضیح به ناهمخوانی بین درآمد سرانه و آزادی افراد برای داشتن زندگی بهتر و یا طول عمر بیشتر مربوط می‌شود. برای مثال، شهروندان گابن یا افریقای جنوبی یا نامیبیا یا برزیل براساس تولید خالص ملی سرانه از شهروندان سریلانکا و چین و یا ایالت کرالا در هند، ثروتمندتر هستند، ولی شهروندان سریلانکا و چین به طور قابل ملاحظه‌ای طول عمر بالاتری نسبت به شهروندان کشورهای مذکور دارند.
مثال متفاوت دیگری می‌توان ذکر کرد. هرچند امریکایی‌های افریقایی تبار به طور نسبی در مقایسه با امریکایی‌های سفیدپوست فقیر محسوب می‌شوند، آنها از مردم کشورهای جهان سوم ثروتمندترند. اما نکته حایز اهمیت این است که امریکایی‌های افریقایی تبار در مقایسه با بسیاری از مردم کشورهای جهان سوم، از جمله چین یا سریلانکا یا قسمتی از هند (با اقدام‌های مراقبت بهداشتی، آموزشی و روابط اجتماعی متفاوت) شانس مطلق کمتری برای رسیدن به سنین بالا دارند. اگر تحلیل توسعه صرفاً به کشورهای ثروتمند محدود شود وجود این گونه تفاوت‌ها در بین کشورهای ثروتمند می‌تواند در نگرش به توسعه و عدم توسعه با اهمیت باشد.

داد و ستدها، بازار و نبود آزادی اقتصادی

سومین توضیح مربوط به نقش بازارها به عنوان یکی از اجزای توسعه است. توانایی و قابلیت سازوکار بازار در رشد اقتصادی بالا و پیشرفت کلی اقتصاد، به شکل وسیعی در متون معاصر توسعه مورد تأیید قرار گرفته است. اما اشتباه محض است که جایگاه سازوکار بازار صرفاً برحسب موارد فرعی دیده شود. همانطور که آدام اسمیت یادآور می‌شود، آزادی مبادله و انجام معامله به خودی خود بخشی از آزادی‌های اساسی را تشکیل می‌دهد که برای مردم اهمیت دارند.
مخالفت کلی با بازار درواقع به این می‌ماند که مخالف گفتگوی بین انسان‌ها باشیم (اگرچه بعضی گفتگوها اساساً زشت هستند و باعث به وجود آمدن مشکلاتی برای دیگران و حتی شاید برای خود گفتگوکننده می‌شود). آزادی در تبادل افکار، کالا و هدایا نیاز به توجیه ندارد. اینها بخشی ناگسستنی از زندگی اجتماعی انسان‌هاست. سهم سازوکار بازار در رشد اقتصادی مسلماً‌ قابل توجه است. ولی این خود بعد از اهمیت مستقیم آزادی تبادل افکار، کالاها و هدایا قرار می‌گیرد.
همچنان که اتفاق می‌افتد، نفی آزادی مشارکت در بازار کار یکی از راه‌های اسارت و بندگی مردم است، و امروزه مبارزه علیه این نوع اسارت در بسیاری از کشورهای جهان سوم به همان اندازه مهم است که در جنگ داخلی آمریکا اهمیت داشت. آزادی ورود به عرصه بازار، صرف نظر از توانایی یا ناتوانی سازوکار بازار در افزایش رشد اقتصادی یا صنعتی شدن، نقش مهمی در پیشبرد توسعه دارد. در حقیقت، تحسین کارل مارکس از نظام سرمایه‌داری (نه به عنوان مدافع) و توصیف او (در کتاب سرمایه) از جنگ داخلی امریکا به عنوان «یکی از بزرگترین حوادث تاریخ معاصر» ارتباط مستقیم با اهمیت آزادی کار دارد- که در نقطه مقابل بردگی و حذف اجباری کارگران از بازار کار قرار دارد. چنانکه بعداً بحث خواهد شد، امروزه یکی از مهمترین چالش‌های توسعه در کشورهای در حال توسعه ضرورت رهایی نیروی کار از عوامل مستقیم و یا غیرمستقیم قید و بندگی است که مانع دسترسی آنان به بازار کار می‌شود. به طور مشابه، عدم دسترسی به بازار تولید غالباً در زمره محرومیت‌هایی است که کشاورزان خرده پا و تولیدکنندگان تلاشگر، تحت شرایط سنتی و محدودیت‌ها، از آن رنج می‌برند. آزادی مشارکت در مبادله اقتصادی نقش اساسی و مهمی را در زندگی اجتماعی بازی می‌کند.
یادآوری این نکته‌ی اغلب فراموش شده به این معنی نیست که ما قضاوت درباره اهمیت سازوکار بازار برحسب نقش و آثار آن، در ایجاد رشد اقتصادی، و در بسیاری شرایط، حتی برابری اقتصادی را نادیده بگیریم. از طرف دیگر ما باید تداوم محرومیت‌ها در بین بخشی از جامعه محروم از منافع جامعه بازارگرا و همین‌طور قضاوت کلی مردم را که شامل انتقادات از مشکل زندگی و ارزش‌های مرتبط با فرهنگ بازار می‌شود، را بررسی کنیم. در نگاه توسعه به مثابه آزادی، مباحث مطرح در مورد جنبه‌های مختلف آن باید کاملاً مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. امکان پذیری فرایند همه جانبه‌ی توسعه بدون کاربرد وسیع بازار به سختی در ذهن می‌گنجد، اما این کاربرد به معنای نفی نقش حمایت اجتماعی، قوانین عمومی و یا سیاست گذاری‌هایی که زندگی انسان را پربار (نه فقیر و ضعیف) می‌کند نیست. رویکرد به کار گرفته شده در اینجا، نگرشی جامع و وسیع‌تر به بازار را، در مقایسه با رویکردهایی که در مقام دفاع و یا رد سازوکار بازار هستند، به دست می‌دهد.
من این مجموعه توضیحات را با توضیح دیگری که با خاطره‌ای از دوران کودکی‌ام ارتباط مستقیم دارد، به پایان می‌رسانم. بعداز ظهر روزی در باغ خانه خودمان در شهر داکا (واقع در بنگلادش) مشغول بازی بودم (در آن هنگام فکر کنم ۱۰ ساله بودم). ناگهان مردی فریادزنان، با چهره‌ای خونین، وارد خانه ما شد. از پشت چاقو خورده بود. آن روزها، روزهای آشوب و ناآرامی محلی بود (هندوها و مسلمانان به همدیگر حمله می‌کردند)، و ریشه‌ی ناآرامی‌ها در خواست استقلال‌طلبانه و تجزیه‌گرایانه‌ی جدایی پاکستان از هند قرار داشت. نام مرد چاقو خورده، قادرمیا (۱) بود، کارگر روزمزد و مسلمانی که برای تأمین معاش بخور و نمیر خانواده‌اش در خانه‌ی همسایه ما کار می‌کرد. او را در خیابان منطقه اکثراً هندونشین ما، جانی‌ها با چاقو مجروح کرده بودند. به او آب دادم و او از بزرگان خانه ما طلب کمک کرد. لحظه‌ای بعد پدرم وی را به بیمارستان منتقل کرد. قادرمیا در حین رفتن به ما گفت که همسرش اصرار داشت که به ناحیه ناآرام (محله ما) در این روزهای پرآشوب نیایم. اما قادرمیا برای یافتن کار و درآمد اندک، مجبور بود از خانه بیرون بزند و با ماحصل کار خود چیزی برای خانواده گرسنه خود تأمین کند. نبود آزادی اقتصادی وی را به سوی مرگ می‌کشانید؛ و این واقعه بعداً در بیمارستان اتفاق افتد.
این تجربه برای من بسیار تکان‌دهنده بود و بعداً مرا واداشت درباره‌ی تبعات وحشتناک تعریف محدود از هویت‌ها، شامل آن هویت‌هایی که براساس گروه‌ها و جمعیت‌ها شکل می‌گیرد، تأمل نمایم. اما از این مهمتر، آن واقعه نشانم داد که نبود آزادی اقتصادی، در قالب فقر شدید، می‌تواند سایر آزادی‌های فرد را تهدید کند. اگر خانواده‌ی قادرمیا قادر به تأمین معیشت بدون آن درآمد ناچیز بودند، وی مجبور نبود که در آن شرایط بسیار خطرناک، در ناحیه‌ای مملو از نزاع و درگیری (قومی) ‌جهت یافتن قوت لایموت تن به کار بدهد. نبود آزادی اقتصادی می‌تواند موجب سلب آزادی اجتماعی شود، همانطور که نبود آزادی سیاسی و اجتماعی نیز می‌تواند به سلب آزادی اقتصادی منجر گردد.

سازمان‌ها و ارزش‌ها

مثال‌های فراوانی را می‌توان ارائه کرد که نشان می‌دهد تفاوت‌های اساسی میان دیدگاه‌هایی که توسعه را همچون فرایندی از گسترش آزادی‌های اساسی مرتبط با یکدیگر در نظر می‌گیرند و [سایر دیدگاه‌ها] وجود دارد. در دیدگاه طرح شده و مورد موشکافی قرار گرفته‌‌ی [ما]، فرایند توسعه در شکل جامع آن که جنبه‌های اقتصادی،‌اجتماعی و سیاسی را درهم می‌آمیزد بررسی می‌شود. رویکرد وسیعی از این نوع به ما اجازه می‌دهد که در فرایند توسعه ارزیابی همزمانی از نقش‌های حیاتی انواع مختلف نهادها- شامل بازار و سازمان‌های بازارگرا، دولت و مسؤولین منطقه‌ای، احزاب سیاسی و دیگر نهادهای مدنی، برنامه‌های آموزشی، فرصت‌های گفتگوی دوجانبه و باز و مناظره (شامل نقش وسایل ارتباط جمعی و دیگر وسایل ارتباطی)- داشته باشیم.
چنین رویکردی همچنین،‌به ما این امکان را می‌دهد که نقش هنجارهای اجتماعی و اخلاقیات و عادات عمومی را که می‌توانند بر آزادی موردعلاقه مردم تأثیر داشته باشند، تأیید و تصدیق نماییم. هنجارهای مشترک در بین مردم می‌توانند بر مسائل اجتماعی مانند برابری جنسی، حق نگاهداری کودکان، اندازه خانواده و تولیدمثل، رفتار با طبیعت و بسیاری از فعالیت‌های دیگر و نتایج آن‌ها تأثیر بگذارند. ارزش‌ها و اخلاقیات و عادات اجتماعی حاکم اغلب در ظهور یا عدم ظهور رشوه‌خواری، و نقش اعتماد (۲) در روابط سیاسی و یا اجتماعی و اقتصادی تأثیر دارند. ارزش‌ها نحوه‌ی تحقق و اجرای آزادی را تعیین می‌کنند، و خود تحت تأثیر بحث‌های باز عمومی تعاملات اجتماعی هستند. آزادی‌های مشارکت [مردمی] نیز بر بحث‌های باز عمومی و تعاملات اجتماعی اثر می‌گذارند. هرکدام از این روابط بررسی دقیق و موشکافانه‌ای را می‌طلبد.
این حقیقت که آزادی در مبادلات اقتصادی، نوعاً موتور عظیمی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شود را بسیاری از صاحب نظران تأیید کرده‌اند. نکته‌ی مهم این است که نه تنها باید به بازار اهمیت لازم را داد، بلکه باید به نقش سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی و آزادی‌های سیاسی در افزایش سطح زندگی مردم به سطحی که می‌توانند دست یابند نیز توجه کرد.
درباره‌ی نقش آزادی در کاهش میزان زاد و ولد، دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرهای متضادی، در طول تاریخ، ارائه شده است. در حالی که متفکر برجسته فرانسوی کندرسه (۳) در قرن هیجدهم، انتظار داشت که میزان زاد و ولد با «پیشرفت خرد» و بنابراین امنیت بیشتر، آموزش زیاد و آزادی بیشتر مردم در تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی مربوط به زندگی آنان کاهش یابد و رشد جمعیت محدود شود، توماس روبرت مالتوس، دانشمند هم عصر کندرسه، نقطه نظر کاملاً متفاوتی داشت. مالتوس معتقد بود که «دلیلی وجود ندارد که بپذیریم مردم به رغم مواجهه با مشکلات فراوان در تأمین نیازهای خود، به ازدواج زودرس و یا افزایش تعداد اعضای خانواده تمایلی نداشته باشند.» مزیت‌های مقایسه تطبیقی این دو نقطه نظر متفاوت، یعنی نظر کندرسه، که آزادی در آن مبنا است و نظر مالتوس که جبر اقتصادی پایه آن است، در ادامه بررسی خواهد شد (در عین حفظ تعادل، به طور قطع بیشتر درباره‌ی نظر کندرسه بحث خواهم کرد) اما، از این مهمتر این است که نشان دهیم این جدل خاص فقط یکی از مصادیق بحث میان رویکردهای آزادی و ضد آزادی به توسعه است که در طول قرن‌های گذشته ادامه داشته است. امروزه نیز این بحث‌ها در اشکال مختلف آن به طور جدی وجود دارد.

نهادها و آزادی‌های ابزاری

پنج نوع آزادی متمایز، از دید ابزاری (۴) در مطالعات تجربی مورد تحقیق قرار گرفته است. این آزادی‌ها عبارتند از: آزادی‌های سیاسی (۵)، ۲-امکانات و تسهیلات اقتصادی (۶)، ۳-فرصت‌های اجتماعی (۷)، ۴-تضمین شفافیت (۸)، و ۵-نظام حمایتی. (۹) هرکدام از این انواع حقوق و فرصت‌ها به پیشرفت و قابلیت عمومی فرد کمک می‌کند. آنها همچنین مکمل یکدیگرند. خط مشی‌های عمومی لازم برای پیشبرد قابلیت‌های انسانی و آزادی‌های اساسی می‌تواند از طریق تقویت این گونه آزادی‌های ابزاری متمایز، اما به هم مرتبط، عمل کند. همچنین به بررسی نقش این آزادی‌ها در گسترش و تشویق آزادی‌های عمومی مردم در انتخاب نوع زندگی مورد علاقه خود، نیز پرداخته خواهد شد. در دیدگاه «توسعه به مثابه آزادی» آزادی‌های ابزاری با یکدیگر و با اهداف ارتقای آزادی انسان، در تمامیت آن، پیوند می‌یابد.
تجزیه و تحلیل توسعه از یک سو باید معطوف به اهداف و خواست‌هایی باشد که بر اهمیت آزادی‌های ابزاری تأکید می‌کنند، و از سوی دیگر باید پیوندهای تجربی را مدنظر قرار دهد که انواع آزادی‌های متمایز را با یکدیگر گره می‌زنند و بر اهمیت این مسأله تأکید می‌کنند.
درواقع، این گونه روابط (یعنی روابط بین انواع مختلف آزادی) برای فهم کامل و نقش ابزاری آزادی جایگاه محوری دارد.

نتیجه‌گیری

آزادی‌ها نه فقط اهداف اولیه توسعه، بلکه از جمله ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند. علاوه بر شناخت اهمیت سنجش‌گر آزادی، ما همچنین باید در جهت درک روابط برجسته تجربی باشیم که انواع مختلف آزادی‌ها را به هم پیوند می‌دهد. آزادی‌های سیاسی (مانند آزادی بیان و انتخابات) کمک به گسترش امنیت اقتصادی می‌کند. فرصت‌های اجتماعی مانند (امکانات آموزشی و بهداشتی) مشارکت اقتصادی را ممکن می‌سازد. امکانات اقتصادی (در شکل تأمین فرصت‌های مشارکت در تجارت و تولید)‌ نیز می‌تواند وفور شخصی و همین‌طور منابع عمومی لازم برای تسهیلات اجتماعی را فراهم کند. خلاصه این که، انواع مختلف آزادی‌ها می‌توانند همدیگر را تقویت کنند.
این‌گونه روابط تجربی اولویت‌های ارزشی را تنفیذ می‌کند. براساس تمایز قرون وسطایی بین «نقش گیرنده» (۱۰) و «نقش دهنده» (۱۱) (نقش فعالانه و انفعالی افراد)، برداشت آزادی‌محور (۱۲) از اقتصاد و فرایند توسعه بیشتر دیدگاهی عامل‌گرا (۱۳) است. افراد، با برخورداری از فرصت‌های اجتماعی کافی، می‌توانند به طور مؤثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک نمایند. مردم را نباید عناصر منفعلی پنداشت که از برنامه توسعه بهره می‌برند. درواقع، استدلال قوی برای ارج نهادن به نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها

۱٫Kader,Mia
۲٫Trust
۳٫Condorcet
۴٫Instrumental
۵٫Political Freedoms
۶٫Economic Facilities
۷٫Social Opportunities
۸٫Transparency Guarantees
۹٫Protective Security
۱۰٫The Patient
۱۱٫The agent
۱۲٫Freedom-Centered
۱۳٫Agent Oriented

منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (۱۳۹۴)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه‌ انتشارات، چاپ چهارم

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.