تولید خودرو در دست مافیای قدرت و ثروت



تولید خودرو در دست مافیای قدرت و ثروت

 

 

بررسی وضعیت صنعت خودروسازی در ایران (۱۰)

گفت‌وگو با محمد علی مددی

محمد علی مددی، نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مدعی است «مافیای قدرت و ثروت در تولید و قیمت گذاری خودرو دست دارد و این مافیا حتی به وزیر صنعت نیز اطلاعات غلط می‌دهد یا القاء می‌کند که فلان مصاحبه را انجام دهد. این‌ها مدیریت واحدی دارند چون منافع یک جریان در مقابل منافع مردم مطرح است. این‌ها حتی درمقابل تمام تصمیمات شورای رقابت و تمام مراکز نظارتی به خاطر حفظ منافع خودشان می‌ایستند. این‌ها خیلی قوی هستند. حتی اطلاعات دقیق را برای تصمیم‌گیری صحیح منتقل نمی‌کنند…»
روایت این عضو ناظر مجلس در شورای رقابت از رای شورا برای افزایش ۵٫۵ درصدی قیمت خودرو نیز جالب است چرا که با صراحت می گوید: «اصلا (در جلسه) مطرح نشده است، اصلا در دستور جلسه قرار نگرفته و رای گیری نشده است. حالا اگر رای گیری می‌شد آقای شیوا می‌توانست بگوید که در دستور جلسه قرار داده‌ام و اکثریت رای داده‌اند و قانون شد و من ابلاغ کرده‌ام. این نشده است. بحث ما این است که یک چیزی که در دستور جلسه قرار نگرفته است، چرا ایشان مصاحبه کرده‌اند و مصاحبه ایشان غیرقانونی و غیرمنطقی بوده است.» در ادامه، جزییات دقیق‌تر را در گفت‌وگوی صریح با وی می‌خوانید:

جناب دکتر مددی با توجه به عضویت شما در شورای رقابت پرسش‌ها را از بحثی شروع می‌کنیم که امروزه بیشتر در افکار عمومی درباره این شورا مطرح است و آن هم بحث قیمت گذاری خودرو است، اخیرا مطرح شد که قیمت خودرو بر اساس ۵ شرط کاهش پیدا می‌کند که این شروط در مصوبه شورای رقابت نیز ذکر گردید، از جمله بحث افزایش تولید، از بین رفتن بازار حاشیه، بهبود کیفیت و غیره. چقدر بر رعایت این اصول و شرایط درقیمت گذاری خودرو نظارت می‌شود؟

بنده هم از دوستان و دست اندرکاران روزنامه خراسان که شرایط را برای این مصاحبه فراهم کردند، تشکر می کنم.شورای رقابت یک شورای فراقوه ای است و وظیفه ذاتی آن رقابتی کردن تمام موضوعاتی است که به صورت انحصاری اداره می شود یا به صورت انحصاری برجامعه تحمیل می شود.یکی از این بخشها ، تولید خودرو است که درایران به صورت انحصاری است.هرجا که بیش از ۵۰ درصد سهام دست یک نفر یا عده خاصی باشد جنبه انحصاری دارد، متاسفانه درتولید خودرو بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد سهام دست یک شرکت خاصی است که خودش تصمیم می گیرد، برای خودش اساسنامه دارد، چارچوب تعیین می کند، قیمتها وتولید و کمیت و کیفیت دست آن شرکت است.

منظورتان ایران خودرو است؟

بله، ایران خودرو وسایپا. یک تاسف دیگر در آن است که در این سهام دولتمردان نیز سهیم اند، لذا انحصار ایران خودرو در ایران ویژه است و با انحصارات دیگر فرق می کند. این که شورای رقابت هم نمی تواند زیاد اعمال قانون کند، نکته اینجاست. بنده همراه با دو نفر دیگر از نمایندگان، آقایان قاضی پور و امامی از طریق رای گیری در مجلس عضو ناظر در شورای رقابت شدم و مستحضر هستید که شورای رقابت ۱۵ عضو دارد که ۳ نماینده از قوه مقننه به عنوان عضو ناظر هستند که حق رای ندارند و فقط حق نظارت دارند و از ۱۲ عضو باقی مانده نیز ۸ عضو دولتی هستند. در واقع وزن تصمیم گیری در شورای رقابت، برخلاف تعریفش که باید فراقوه ای باشد دولتی است لذا ما از زمانی که در راستای خارج کردن تولید خودرو از انحصار و رقابتی کردن آن در دستور جلسه شورای رقابت قرار گرفت با تمام قطعه سازان، کارشناسان، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا جلسات متعددی داشتیم. مستحضر هستید که وظیفه ذاتی شورای رقابت قیمت گذاری نیست، بلکه تعیین مکانیزم قیمت گذاری است.

برخی اعلام کردند که چیزی که تصویب شد، مصوبه نبوده است؟

بله، اتفاقا می خواهم به اینجا برسم؛ پارسال ما یک مکانیزم قیمت گذاری را اعمال کردیم متاسفانه خودروسازها تبعیت نکردند. امسال همین ۵ شرطی که فرمودید را اعمال کردیم و گفتیم که اگر این شروط از طرف خودروسازها محقق شود مکانیزم قیمت گذاری را اعمال کنند. متاسفانه رییس شورای رقابت، بدون درنظر گرفتن این موارد و بدون این که از شورای رقابت نظر بخواهد و رای گیری کند، یک مصاحبه ای کرد که بر اساس مکانیزم قیمت گذاری قیمت خودرو تقریبا ۵٫۵ درصد افزایش می یابد. خودروسازها از این مصاحبه یک فرصت خوبی به دست آوردند و آن را مبنا قرار دادند و شروع کردند تولید را بیشتر کردند و حتی برای دوسال بعد هم ثبت نام کردند. بازار کسب و کار و قیمت خودرو را به هم زدند. جای تاسف بیشتر این که بلافاصله بعد از این مصاحبه،برخی مسئولان عالی دولت که من می توانم بگویم حتی آن ها نیز در انحصار شریکند، مصاحبه کردند، از جمله…

چرا می فرمایید که در انحصار شریکند؟

قطعا، چون اگر منافع نداشتند یک طرفه قضاوت نمی کردند.

خوب شاید دارند از مصوبه شورای رقابت که معتقدند شورای فراقوه ای است، دفاع می‌کنند؟

نه؛ قبل از این مصوبه هم ایشان در مورد قیمت گذاری خودرو اظهارنظر کرده بودند. ایشان دوباره هم یک مصاحبه غیرکارشناسانه کردند که متاسفانه آقای روحانی نیز گفتند که من از وضعیت قیمت گذاری خودرو مکدر هستم درصورتی که منافع مردم در اینجا کاملا نادیده گرفته شد و تمام تورم و سوءاستفاده ها به مردم فشار آورد.

چاره چیست؟ با وضعیت کنونی شورای رقابت، مجلس چگونه می‌خواهد نظارت خود را اعمال کند؟

ما نظرمان این است که هم مکانیزم قیمت گذاری باشد وهم با وجود این فشارها چاره ای جز این که واقعیت را تشریح کنیم و به مردم و دوستان مجلسی مان بگوییم، نداریم. ما (اعضای ناظر مجلس در شورای رقابت) نامه ای را برای کل مجلس به ویژه کمیسیون صنایع تنظیم کردیم که وضعیت این است و از طرف خودروسازها سوء استفاده می شود، مجلس الان جدی وارد شده است و در راستای همین نامه بود که کمیسیون صنعت ومعدن آقای شیوا را دعوت کرد و صحبت هایی کردند و ایشان را متقاعد کردند که نباید مصاحبه غیرکارشناسی و غیرمنطقی وغیرقانونی را می کرد. نهایتا قرار شد که تیمی از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع همراه با سه عضو ناظر با شورای رقابت جلسه مشترکی داشته باشند که این جلسه تشکیل شد و قرار شد که قیمت حبابی شکسته شود و حداقل ۳ تا ۴ درصد قیمت خودرو پایین بیاید.

این کاهش قیمت الان اعمال می‌شود؟

ما اعلام کرده ایم و از طرف شورای رقابت ابلاغ شده است و از این به بعد بحث نظارتی است که مراکز نظارتی باید نظارت کنند تا اعمال شود.

آیا مصوبه شورای رقابت برای افزایش ۵٫۵ درصد از دیدگاه جنابعالی بالاخره قابل قبول است؟

نه، درشورای رقابت دو نظر وجود دارد یک عده که صاحبان رای هم هستند نظر آقای شیوا را کاملا رد می کنند. الان به ایشان اعتراض شدیدی می شود که چرا بدون این که رای گیری کنید چنین صحبتی کرده اید. عده ای دیگر نیز می گویند اقتصاد را نباید سیاسی کنیم و باید به تناسب تورم بخشی و زمان قیمتها بالا می رفت و این افزایش قیمت منطقی به نظر می رسد. البته آن ها هم مصاحبه آقای شیوا را تایید نمی کنند.

روی سایت شورای رقابت به تاریخ ۲۱ خرداد ماه مصوبه شورای رقابت درمورد افزایش قیمت خودرو با لحاظ ۵ شرط آمده و ذکر شده است که ۷ عضو به آن رای مثبت داده‌اند که اگر سه عضو ناظر مجلس که حق رای ندارند را از ۱۵ عضو کم کنیم یعنی این تعداد اکثریت آرای حاضران بوده است؟

نه رای گیری نشده است. بحث این است که شاید ۷ یا ۶ عضو آن را تایید کنند ولی این که رای گرفته شود و قانون شود، این نشده است.

بحث دیگری که مطرح است اداره و مدیریت خودروسازان است، ما در تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی که در مجلس نیز قرائت شد دیدیم که مشکلاتی در اداره خودروسازی‌ها از جمله مباحث مربوط به عدم شفافیت و مشکلات مدیریتی داریم، این ها یکسری مباحث مبنایی است که روی قیمت خودرو تاثیر می‌گذارد شورای رقابت یا مجلس چگونه می‌خواهد روی این مسائل نظارت کند، چرا که اگر این مباحث کنترل شود، تاثیر خود را روی کاهش قیمت خودرو نیز خواهد گذاشت و خود به خود شاید شاهد کاهش قیمت باشیم؟

اتفاقا این ها ازنظر مدیریتی اصلا مشکل ندارند. من برخلاف نظر حضرتعالی معتقدم که این ها مدیریت واحدی دارند چون منافع یک جریان در مقابل منافع مردم مطرح است. این ها حتی در مقابل تمام تصمیمات شورای رقابت و تمام مراکز نظارتی به خاطر حفظ منافع خودشان می ایستند.این ها خیلی قوی هستند. حتی اطلاعات دقیق را برای تصمیم گیری صحیح منتقل نمی کنند.این ها مدیریت واحدی دارند. چون اکثریت و بالای ۵۰ درصد سهام دست یک جریان است که هماهنگ هستند و یکی از آن ها که با من ارتباط نزدیکی دارد می گفت که غیر ممکن است که ما تابع جریان دولتی و تصمیم گیری های شورای رقابت و این چیزها باشیم حتی وقتی که این ها می خواهند به ما اطلاعات بدهند چند تا از قطعه سازان را هماهنگ می کنند که قطعه ای را یکی می فروشد به دیگری که بعدا آن دیگری به آن یکی دیگر می فروشد و به گونه ای مدیریت می کنند که بالاخره دست پنجم به خودروساز می فروشند تا قیمت یک قطعه را به سه برابر ارزش واقعی خود حساب کنند.این ها مدیریتشان خیلی قوی است. به همین دلیل همیشه مدعی هستند که ما ورشکسته شده ایم درحالی که اگر در سایت نگاه کنید تولید دو سال را آن ها نگه داشته بودند و نمی فروختند تا قیمت خودشان را مدنظر قرار بدهند.

البته دراین گزارش تحقیق و تفحص که می‌خواندم آمده بود که تاثیر جریمه تحمیلی و سود بانکی که به هر دستگاه خودرو تعلق می‌گیرد حدود ۴ میلیون تومان است که با توجه به قیمت‌هایی که الان داریم می‌بینیم رقم قابل توجهی نیست و از طرف دیگر سهم دستمزد مستقیم در قیمت تمام شده خودرو نیز در این گزارش حدود یک درصد است، یعنی هزینه ای که نیروی کار می‌تواند در تولید خودرو داشته باشد در ایران یک درصد است در حالی که درجهان خیلی بالاتر است. دراین زمینه چه می‌توان کرد و مجلس چگونه می‌تواند ورود کند که این گلوگاه هایی که ممکن است منجر به فساد و رانت شود را بگیرد؟

البته روی این مباحث خیلی بحث شده است. نهایتا شورای رقابت می خواهد تصمیم بگیرد که اگر اینها از تصمیمات شورای رقابت تبعیت نکنند ومکانیزم های نظارتی را نداشته باشند، نهایتا ما به سمتی حرکت خواهیم کرد که تعرفه های واردات را آزاد کنیم یا کمتر کنیم یا حتی به صفر برسانیم و واردات شود تا تولیدات آن ها به قیمت واقعی عرضه شود. آن موقع دوباره مسئله اشتغال را مطرح می کنند چون می دانند که دروضعیت کنونی ایران بیکاری بزرگترین تهدید است و مطرح می کنند که ما چند هزار کارگر داریم که بیکار می شوند.حتی من معتقدم که اگر برای کارگران این ها ما از تعرفه واردات حقوق بدهیم می ارزد به این که درمقابل انحصار قدم مثبتی از طرف مجلس یا شورای رقابت و سایر نهادهای ذیربط برداشته شود.

یعنی چطوری؟ دقیق‌تر بفرمایید؟

ما واردات خودرو را آزاد کنیم و تعرفه را کمتر کنیم، مبالغی که از تعرفه واردات خودرو پس انداز می کنیم به کارگران آن ها بدهیم حتی خود ایران خودرو را با کارگرانشان فقط قطعه ساز کنیم و بگوییم تولید نکنید و فقط قطعه بسازید تا ما این قطعات را بدهیم به جاهای دیگر و بگوییم که مونتاژ کنند وبه ایران بفرستند. اگر این کار را بکنیم بازهم ارزش دارد درمقابل انحصاری که به هیچ وجه منافع مردم را در نظر نمی گیرد و فقط مصالح خودش را می بیند. الان شورای رقابت دارد به این سمت حرکت می کند.

یعنی حتی می‌خواهید جلوی تولید خودرو را بگیرید؟

بله، اصلا ما تولید خودرو در ایران را نمی خواهیم. البته نمی خواهیم آن ها بیکار شوند بلکه قطعه ساز باشند و به کل قطعه سازان می گوییم که شما فعالیت کنید.

در زمینه بازارهای صادراتی و بازاریابی این کار نیز فکری شده است؟ چقدر این قضیه جدی است؟

بله، الان واقعا تفکر مجموع شورای رقابت به این سمت و سو است و حتی برخی از دوستان تولیدکننده نیز با ما هماهنگی و برنامه ریزی می کنند و معتقدند اگر این کار را بکنید بهتر از این است که همین جوری فضای کسب وکار را دست این ها بدهیم به طوری که ظرف یک سال قیمت یک خودرو ۲۰۰ درصد هم بیشتر شود. پراید از ۸ میلیون به ۲۱ میلیون تومان رسیده است که با هیچ منطقی سازگار نیست.

نکته دیگر آن است که خودروسازها ازجمله ایران خودرو درخارج از کشور یکسری خط تولیدهایی را راه اندازی و سرمایه گذاری کرده اند که مدتی خوابیده است، حتی اخیرا وزیر صنعت نیز در نشست مطبوعاتی شان اشاره کردند که دارند صحبت می‌کنند که برخی از این خط تولیدها را دوباره راه اندازی کنند. مثل خط تولیدهایی که در سنگال یا بلاروس داشته‌ایم. چه باید کرد که دوباره این‌ها فعال شود؟

اصلا چون مدیریت واحد است قطعه سازها در مقابل تصمیمات این ها عاجزند. یک روز تصمیم می گیرند که چند تا قطعه ساز مستقل را اذیت کنند. اصلا از آنها جنس نمی خرند، تولیداتشان می ماند. یک روز واسطه های دیگری را ایجاد می کنند و از آن ها می گیرند. خود قطعه سازان می گویند که تمام تولیدات و مدیریت و نحوه کیفیت و کمیت دست این بزرگان است. یعنی کلا مجموعه خودروسازی اعم از قطعه سازی و بازار فروش و قیمت گذاری و همه چیز دست آن انحصار است. متاسفانه انحصار ویژه است چون بخشی از دولتی ها در آن دست دارند.

چند وقت پیشتر که با آقای قاضی پور(دیگر عضو ناظر مجلس در شورای رقابت) مصاحبه می‌کردم به خیلی از تصمیماتی که آقای شیوا (رییس شورای رقابت) گرفتند، معترض بودند، جنابعالی هم معترض هستید. ایشان می‌گفتند که بحث استیضاح را (برای شیوا) مطرح می‌کنیم، آیا مجلس چنین راهکاری را دارد؟

نهایتا خودروسازی زیرمجموعه وزارت صنعت است و ما اگر بخواهیم استیضاح کنیم به تناسب تخلف می توانیم وزیر را استیضاح کنیم. به غیر از این کاری نمی توانیم بکنیم.

برای این که بحث‌هایمان یک طرفه نباشد و روی دیگر سکه را نیز ببینیم. وزیر صنعت اخیرا گفتند که می‌خواهیم تا پایان سال ۱۴۰۴ تولید خودرو را به سالانه سه میلیون دستگاه برسانیم درحالی که هم اکنون زیر یک میلیون و حدود ۷۰۰ هزار دستگاه است. با این مشکلاتی که وجود دارد چقدر این موضوع را دست یافتنی می‌دانید وبرای دستیابی صحیح به این هدف چه باید کرد؟

ببینید! از آنجا که درمورد خودرو نقش نیروی انسانی بسیار ضعیف و حدود یک درصد است، اخیرا با مدیرعامل ایران خودرو، آقای یکه زارع که ارتباط دوستی با ایشان دارم و به ایشان علاقه مندم، صحبتی داشتیم؛ یکسری ایده های انسان دوستانه دارند وبه من گفتند که از زمانی که ایران خودرو را تحویل گرفتم تولید را دو برابر کردم. بنابراین این فرمایشات آقای نعمت زاده دست یافتنی است. برای یک مدیر قوی با ابزارها و مکانیزم هایی که دارند رسیدن به تولید سه میلیون خودرو تا ۱۴۰۴ دست یافتنی است.

مساله سر این است که سالم به این هدف دست یابیم؟

بله، هدف تولید صرف نیست. تولید حتی اگر به سه میلیون هم برسد زیاد اشتغالزایی نمی بینیم چون نقش نیروی انسانی کم است.

فکر می‌کنم یک مساله که دراین زمینه تاثیرگذار است، آن است که دوخودروساز بزرگ همان گونه که اشاره کردید، دولتی هستند. آیا می توان این مساله را حل کرد؟

خوب مطابق {سیاستهای ابلاغی}اصل ۴۴ این ها را باید واگذارکنند ولی من فکر می کنم که درست است که دولتی هستند اما به طور خصوصی اداره می شوند. دولتی ها دردست خصوصی ها ابزار شده اند.

یعنی چه؟ منظورتان چیست؟

هرطوری که این‌ها تصمیم بگیرند، دولتی‌ها را ملزم می‌کنند که از آن‌ها حمایت کنند.یعنی یک روز می‌بینید که به وزیر صنعت ومعدن اطلاعات غلط می‌دهند یا القاء یا تحمیل می‌کنند که فلان مصاحبه را انجام دهد.راحت‌تر بگویم تولیدات خودرو در ایران مافیای قدرت و ثروت است و درقالب این مافیا اعمال سلیقه می‌کنند و در مقابل تمام جریان‌های قانونگذاری نیز می‌ایستند. این عملا مشخص است.

خوب راهکار مساله چیست؟

به نظر بنده دو راهکار وجوددارد. راهکار اول آن است که تعرفه واردات را به سمت صفر ببریم ودرمقابل انحصار و قیمت گذاری خودسرانه ومنافع این بزرگان ؛واردات خودرو را آزاد کنیم. خودروهای خارجی هم باکیفیت تر و هم ارزان‌تر هستند.الان قیمت‌هایی که این‌ها گذاشته اند دوبرابر خارج از کشور هم بیشتر است. دولت باید دربرابر این انحصارمطلق بایستد. مردم به دولت اعتماد کرده‌اند. دولت از بطن مردم برخاسته است. این که رییس دولت یک کلمه بگوید که من مکدر هستم که نمی‌شود، باید عملا وارد شود. یک راه دیگر آن است که قانون اصل ۴۴ و واگذاری بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اجرا شود ودست دولتی‌ها از این بخش خارج شود و بعدا نظارتمان را بیشتر کنیم. یکی از این دو راه باید اجرایی شود تا جلوی انحصار قدرت و ثروت دراین بخش گرفته شود و مردم از دست این‌ها راحت شوند.
منبع مقاله: تابناک

 

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.