قضاوت متفاوت تاریخ


قضاوت متفاوت تاریخ

دکتر امیرحسین خالقی
فارغ‌التحصیل سیاست‌گذاری دانشگاه تهران

پرویز ثابتی، از چهره‌های امنیتی دوره پهلوی، در خاطراتش در بیان دلایل فروپاشی رژیم سابق، به اعلام «فضای باز سیاسی» در سال ۱۳۵۵ اشاره می‌کند که همزمان با به قدرت رسیدن جیمی کارتر در آمریکا دنبال شد. آثار منفی تزریق بی‌حساب دلارهای نفتی به تدریج خودش را نشان داده بود و رژیم سابق به دنبال اجرای برخی سیاست‌های ریاضتی برای کاهش هزینه‌ها و کنترل تورم بود. مقام امنیتی توضیح می‌دهد هر دانشجوی اقتصاد سیاسی این قاعده را می‌داند که نباید سیاست‌های اقتصادی سختگیرانه را که نارضایتی اجتماعی گسترده به همراه دارند، همزمان با پروژه‌هایی مانند «فضای باز سیاسی» پیش برد. این ترکیب ناهمساز به بحران‌های امنیتی می‌انجامد که حتی می‌تواند فروپاشی نظام سیاسی مستقر را در پی داشته باشد.

 

چنین استدلالی موجه به نظر می‌رسد، وقتی بناست شیوه توزیع منابع و ساختار مشوق‌ها در اقتصاد تغییر اساسی کند، می‌توان انتظار داشت که شرایط جدید به سادگی پذیرفته نشود. به ویژه در سیاست‌های ریاضتی که سطح رفاه شهروندان هم کاهش می‌یابد، مقاومت‌ها بر سر اجرا بسیار بیشتر خواهد بود. چنانکه در یونان بعد از تدوین ۱۳ بسته ریاضتی از سال ۲۰۱۰ به این سو، هنوز هم خبر از ناآرامی‌ها و برخوردهای پلیس و معترضان را می‌شنویم و البته می‌توان حدس زد اصلاحات اقتصادی بلندپروازانه حکام حجاز هم چندان بی دردسر و ساده پیش نرود. چنین طرح‌هایی البته مطلوب اهالی سیاست نیست و تا وقتی مجبور نشوند، زیر بار آن نخواهند رفت. اجرای این برنامه‌ها به سیاستمداران محبوب و برخوردار از پایگاه مردمی سپرده می‌شود تا هزینه‌های سیاسی تغییر کمتر شود. با این حال، دنبال کردن اصلاحات ساختاری اقتصادی و سیاست‌های ریاضتی حتی اگر خودکشی سیاسی دولتمردان هم به شمار نیاید، کاهش چشمگیر محبوبیت آنها را در پی خواهد داشت.

یک نمونه بحث‌برانگیز در تاریخ ایران را می‌توان در سال‌هایی آغازین دهه ۱۳۷۰ و سیاست‌های تعدیل اقتصادی دوره سازندگی سراغ گرفت. این سیاست‌ها موفق نبود و به‌عنوان یک تجربه شکست خورده در کشورهای در حال توسعه از آن یاد می‌کنند. با این حال اجازه دهید کمی دقیق‌تر به دوران پایان جنگ نگاه کنیم تا به داوری بهتری از اوضاع برسیم. از سال ۶۵ با توجه به کاهش قیمت نفت و فرسایشی شدن جنگ تردیدها درباره ادامه آن بالا گرفت تا سرانجام دو سال بعد قطعنامه پایان جنگ پذیرفته شد، دولت با توجه به شرایط اضطراری جنگ در عمل همه کاره اقتصاد ایران به شمار می‌رفت و کنترل قیمتی و سهمیه‌بندی برقرار بود. حساسیت زیادی روی کاهش ارزش پول ملی وجود داشت و قیمت رسمی دلار در طی جنگ تغییری نکرد. به دلیل تثبیت نرخ ارز و شرایط جنگ، کسری بودجه دولت در سال پایان جنگ به بالغ بر ۵۰ درصد بودجه رسیده بود. تورم بالا و رشد منفی از دیگر ویژگی‌های دوران جنگ است و ناگفته پیداست که فساد و رانت هم بخشی از هر اقتصاد دولتی است. گفته‌اند فاصله قیمت رسمی و واقعی به نوعی اشتغال‌زا هم بود و در سال ۶۷ بخش خدمات بازرگانی درصد چشمگیری از سهم اقتصاد را تشکیل می‌داد.

جنگ طولانی هشت ساله برای ایران هزینه‌های انسانی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی به بار آورده بود، پنج استان آن درگیر مستقیم جنگ بودند و زیرساخت‌های کشور آسیب جدی دیده بودند، انتظار اجتماعی مردم برای ایران پس از جنگ بالا بود و انتظار می‌رفت فنر تقاضا که در دوران جنگ سرکوب شده بود، آزاد شود. نباید از یاد برد که ایران در آن زمان کشور پرریسکی در جامعه جهانی به شمار می‌آمد و در استقراض و جذب سرمایه‌گذاری خارجی دستش باز نبود، بماند که بسیاری از سیاسیون وقت همچنان مساله خودکفایی و استقلال اقتصادی را دنبال می‌کردند و همین استفاده از دانش و سرمایه دیگر کشورها را دشوار می‌کرد. با چنین توصیفی اصلاح ساختاری در اقتصاد برای واقعی کردن قیمت‌ها و کاهش مداخله دولت ضروری به نظر می‌رسید. سه حوزه اصلی را می‌توان در این اصلاحات ساختاری نام برد: واقعی‌سازی قیمت ارز، خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت. فراز و فرود تدوین برنامه اول توسعه و سیاست‌های تعدیل کم نبود، با توجه به تفاوت دیدگاه‌ها میان تصمیم‌گیرندگان و سیاسیون وقت زمان زیادی صرف تهیه آن شد.

پس از انقلاب، در میان اهالی سیاست نوعی بدبینی ایدئولوژیک به علم اقتصاد مدرن «غربی» و «سرمایه‌داری» وجود داشت و الگوهای جایگزین بازار آزاد هوادار کم نداشت، آن روزها همسایه شمالی نماینده نوعی سیستم اقتصادی متفاوت بود و البته گفته‌اند که اصلاحات در شوروی و فروپاشی آن در کم شدن مقاومت مخالفان در برابر این سیاست‌های تازه بی اثر نبود. رئیس دولت سازندگی هم که پیش‌تر اداره مجلس را به عهده داشت، از همان آغاز در جریان فرآیند تدوین برنامه و جهت‌گیری‌های کلی آن بود و بعدها در اجرا هم تلاش زیادی برای پیشبرد آن کرد. در آغاز کار خوب پیش رفت، ولی برنامه‌ها به درستی مدیریت نشد، کار ارز به قیمت‌گذاری‌های چندگانه رسید، واگذاری شرکت‌های دولتی واکنش‌های بسیاری برانگیخت، مخالفت‌های سیاسی بالا گرفت و این همه باعث شد اصلاحات اقتصادی با وجود برخی دستاوردهای مثبت دیگر دنبال نشود و یک تجربه ناموفق به شمار آید. کسانی به تاکید بیش از اندازه دولت سازندگی برای رسیدن به حداکثر ظرفیت بخش‌های تولیدی و تامین مالی پرهزینه آنها (یوزانس) هم اشاره کرده‌اند که بعدها بحران بدهی‌های خارجی را پدید آورد.

بسیاری موافقان هم در پی اجرای ناموفق این سیاست‌ها و برخی اعتراض‌های شهری و پیامد آن در جاهایی مانند مشهد، اسلامشهر، مبارکه و چهاردانگه به نقد جدی این برنامه‌ها پرداختند. برخی از له‌شدگان زیر چرخ توسعه گفتند و منتقدانی این سیاست‌ها را نسخه‌ها و توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نامیدند. در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که در مرحله تصمیم‌گیری برای تدوین این سیاست‌ها ملاحظاتی از قبیل توصیه‌های نهادهای جهانی مد نظر نبوده است، با این حال روشن نیست چرا باید این به اصطلاح اتهام را جدی گرفت. آن نسخه‌های مورد اشاره که از آنها با نام اجماع واشنگتن هم یاد می‌شود در دسترس‌ هستند و بعید است کسی در منطق اقتصادی آنها تردید داشته باشد. بدون آنکه بخواهیم چشم را بر کاستی‌های اجرای این سیاست‌ها ببندیم، به نظر می‌رسد اصطلاح «له شدن زیر چرخ‌های توسعه» و مانند آن در نقد سیاست‌های تعدیل بیشتر حاکی از نوعی رمانتیسیسم سیاسی است و کمکی به فهم بهتر موضوع نمی‌کند.

پیش بینی نارضایتی اجتماعی حاکی از سیاست‌های تعدیل دشوار نبود، در همان زمان تدوین هم می‌شد حدس زد که جراحی اقتصادی کار ساده‌ای نیست و مقاومت‌هایی صورت می‌گیرد. در خاطرات یکی از روسای سازمان برنامه و بودجه می‌خوانیم که در جلسات کارشناسی با مجلس و دولت با توجه به چالش‌های اجتماعی، به ضرورت تعهد و اراده سیاسی در اجرای اصلاحات اشاره می‌کند و نمونه کره جنوبی را مثال می‌آورد. اما چاره چه بود؟ تقدم توسعه سیاسی بر اقتصادی البته درست است، ولی شعار را بدل از واقعیت نگیریم. برداشتن کنترل‌ها و باز کردن فضای سیاسی همراه با اصلاح ساختاری در اقتصاد چیزی جز یک اشتباه بزرگ نیست، اگر زمینه و زمانه کشورمان را هم در نظر بگیریم که کار دشوارتر هم هست. خطاست انتظار داشته باشیم دو تحول رادیکال سیاسی و اقتصادی همزمان با هم پیش برده شوند. برای آیت‌الله هاشمی فقید قضاوت تاریخ اهمیت زیادی داشت، با این حال او برای ایجاد تحول در کشورش خطر کرد. کسانی عملکرد او را نقد می‌کنند که توسعه را فقط از منظر اقتصاد می‌دید. داوری درباره اهل سیاست آسان نیست، ولی به نظر این سیاستمدار کهنه کار می‌دانست که نمی‌توان همزمان در هر دو میدان سیاست و اقتصاد «سردار» بود، او خواست «سردار سازندگی» باشد.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.