سبقت از رقبای منطقه‌ای



علیرضا میرویسی
مقطع دکترای روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

برجام، نتیجه مهم‌ترین موفقیت دولت ایران در عرصه گفت‌وگوهای دیپلماتیک و حقوقی ایران با ۶ قدرت بزرگ بین‌المللی بود که باعث سبقت گرفتن از رقبای منطقه‌ای خود نظیر ترکیه و عربستان در حوزه‌های مختلف سیاست‌های حاد امنیتی و نظامی و سیاست‌های ملایم اقتصادی به ویژه در حوزه جذب سرمایه خارجی شد. به نحوی که در همان مرحله نخست، دولت ایران عملا ۶ ماه پس از اجرای برجام توانست ۸۰ درصد سهمیه صادرات نفت خود پیش از تحریم‌ها را پس گرفته و به خود اختصاص دهد و مرحله بعدی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام تاکنون با ثبت رقم ۱۲ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری خارجی براساس پروژه‌های خارجی مصوب در کشور، اندازه خود را در منطقه خاورمیانه به حد و اندازه رقبای اقتصادی رسانده و در حال سبقت گرفتن از رقبای منطقه‌ای خاورمیانه‌ای است.

 

به این ترتیب فارغ از سیاست‌های پوپولیستی ترامپ در آینده در رابطه با رعایت چارچوب حقوقی برجام، نمی‌توان بازارسنجی شرکت‌های بین‌المللی جهانی و آمادگی حضور آنها را در بازار ایران نادیده گرفت. رشد اقتصاد ایران، با جمعیت ۸۰ میلیونی و بازاری بزرگ و بکر با منابع متعدد و متنوع، نیروی کار مناسب و تحصیلکرده، تنوع اقلیمی و جغرافیایی، مجاورت با بازار حدود ۳۰۰ میلیونی حوزه دریای خزر، شبکه زیرساختی نسبتا مساعد، اهتمام به رشد و پویایی و تلاش برای ایجاد شبکه‌ها و خوشه‌های تولیدی و تجاری و قرار گرفتن در زنجیره تولید کالا و خدمات بین‌المللی و نیز به‌کارگیری سرمایه خارجی، نه تنها به شکوفایی اقتصاد داخلی و شرکای سرمایه‌گذاری و تجاری آن منجر خواهد شد، بلکه با ایجاد ارتباطات عمیق‌تر و گسترده‌تر و ایجاد رونق در منطقه آشوب‌زده خاورمیانه می‌تواند با کاهش فقر و افزایش اشتغال در منطقه، یکی از ریشه‌های تروریسم را بخشکاند و به بازگشت ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی به منطقه نیز کمک کند.

حال با رفع تحریم‌ها، به تبع آن، اقتصاد جهانی هم می‌تواند از بسترهای رشد اقتصاد ایران استفاده کند. موقعیت جغرافیایی ایران به گونه‌ای است که در چهار راه ارتباطی بخش مهمی از جهان قرار دارد و شرق را به غرب و شمال را به جنوب متصل می‌سازد. توسعه ناوگان‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی و همچنین تاسیسات بندری، فرودگاهی و پایانه‌های جاده‌ای و ریلی نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است که بازار بزرگی دارد و بازده عالی نصیب سرمایه‌گذار خواهد کرد. ارتباط سریع و ارزان کشورهای حوزه دریای خزر و نیز افغانستان و روسیه با آب‌های آزاد جنوب ایران می‌تواند حجم تجارت بسیار وسیعی را فراهم آورد.

علاوه بر شمردن مزیت‌های ایران، اعلام آمادگی برخی کشورها بلافاصله پس از برجام قابل توجه بوده است. رایزنی با کشورهای ژاپن، مکزیک، روسیه، استرالیا، انگلستان، اسلوونی، برزیل،اسلواکی، بلژیک، تایلند، چک، دانمارک، سنگاپور، کامبوج، هندوستان، مجارستان، هلند، هنگ کنگ، لوکزامبورگ و نروژ درخصوص انجام مذاکرات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در ایران برای حضور شرکت‌های آنها در بازار ایران به نحوی بود که تاثیرات آن طی سه ماه منتهی به بهمن ماه همان سال اجرایی شدن برجام، مشخص شد و مقدمات مذاکرات مربوط به موافقت‌نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری با کشورهای روسیه، ژاپن، عراق و اسلواکی فراهم شد و اسناد نهایی آنها به امضای مقامات ذی‌ربط رسید. همان‌گونه که می‌دانیم پیوند مستقیم میان فراهم کردن بسترهای حقوقی نظیر انعقاد موافقت‌نامه‌های اقتصادی الزام‌آور و به تبع آن حضور شرکت‌های خارجی در امر سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد و به این ترتیب میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز به تبع آن همیشه در نوسان خواهد بود.

در هر صورت موفقیت ایران در حوزه جذب سرمایه خارجی، معلول سیاست‌های ملایم بوده است؛ به‌نحوی که طبق آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) تا قبل از سال ۲۰۱۶ بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در اقتصاد ایران جذب شده است. اما پس از برجام استقبال از حضور شرکت‌های خارجی به گونه‌ای بوده است که روند مذکور مطابق آمارهای فایننشال تایمز پس از حصول ترتیبات حقوقی برجام و تعاملات بین‌المللی معکوس شد و با یک شیب صعودی قابل توجه، میزان سرمایه‌گذاری خارجی را به ۱۲ میلیارد دلار رسانده است. با توجه به موارد فوق الذکر، در بحث سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید اضافه کرد که سرمایه‌گذاری خارجی از این حیث برای کشور ایران ضرورت دارد که بر اساس قانون فیپا مصوب ۱۳۸۱ (قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) چهار هدف دنبال می شود. اولین آن بالا بردن یا ارتقای رشد اقتصادی است که بسیار اهمیت دارد. نکته دوم افزایش فرصت‌های اشتغال است که این موضوع در اولویت کار دولت قرار دارد و نکته سوم دسترسی به توسعه تکنولوژی و مهارت‌های مدیریتی جدید است و چهارم ارتقای کیفیت محصولات و افزایش قابلیت صادرات آنها است. با توجه به اینکه قانونگذار به درستی بسترهای حقوقی را در کشور پیش‌بینی کرده است اما مهم آن است که بدانیم جامعه جهانی چه نگاهی به ایران دارد.

نگاه اول مربوط به فضای کسب و کار (doing business) در کشور است. بر اساس آمار بانک جهانی رتبه ایران از ۱۵۲ در بین ۱۸۹ به رتبه ۱۳۰ در سال ۲۰۱۵ ارتقا یافته است. در اینجا هدف آن نیست که گفته شود رتبه‌بندی مهم است، اما از یکسو باید بدانیم که عواملی که به کسب و کار برمی گردد حائز اهمیت است. اینها عواملی هستند که به انجام کسب و کار در ایران مربوط می شوند، بنابراین عواملی هستند که اگر بخواهیم انجام کسب و کار و اشتغال را بهبود دهیم باید لحاظ شوند، از سوی دیگر شرکت‌های بین‌المللی که مایلند در ایران سرمایه‌گذاری کنند به رتبه ایران و اطلاعات بانک جهانی به‌عنوان یک منبع معتبر درخصوص فضای کسب و کار آن کشور نگاه می‌کنند.  منبع دوم آنکتاد (کنفرانس سازمان ملل در زمینه تجارت و توسعه) است. این، نگاه دومی است که به جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی(FDI) مربوط است. چون سرمایه‌گذاران همیشه ایران را با سایر کشورها مقایسه می کنند. مگر اینکه چاره‌ای نداشته باشد که سرمایه‌گذاری کند و مجبور شود ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کند. سرمایه‌گذار بر اساس گزارش‌های آنکتاد به‌دنبال کشف آمار و ارقام سرمایه‌گذاری پروژه‌های جدید در کشور میزبان است. منظور از سرمایه‌گذاری پروژه‌های جدید، پروژه‌های Green Field است که منظور ایجاد یا تاسیس یک کارخانه است. برخلاف پروژه‌های Field Brown در یک کشور که سرمایه‌گذار خارجی فقط بنا به اتکا شرکت‌های فعال در آن کشور، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی انجام می‌دهد و به‌عنوان آورده خارجی بخشی از سهام یک شرکت موجود را خریداری می‌کند، پروژه‌های Green Field به‌دلیل آغاز یک پروژه سرمایه‌گذاری از صفر یعنی ایجاد یا تاسیس یک کارخانه، بسیار مهم محسوب می شود، بنابراین این اطلاعات برای سرمایه‌گذار خارجی که در گام بعدی چه بایدکنید و چه اقداماتی را باید انجام دهد می تواند الهام بخش باشد.

مورد سوم مزیت رقابتی کشور در سطح جهانی است که منبع آن به گزارش مجمع اقتصاد جهانی برمی‌گردد. این مهم است زیرا ایران عضو جامعه جهانی است، بنابر این وقتی کشوری بخواهد محصول خود را به سایر بازار‌ها صادر کند باید با بقیه رقابت کند و چنانچه مزیت رقابتی نداشته باشد به احتمال زیاد بازنده این بازی و انجام کسب و کار خواهد بود. تمام شرکت‌ها در هر کشوری که باشند به دنبال ارتقا و گسترش مزیت رقابتی جهانی خود خواهند بود. این گزارش‌ها و آمار و اطلاعات نشان می دهد چه عواملی در کسب و کار بحران‌زا و مشکل‌زا هستند و همین دلیل نیز برای تصمیم یک سرمایه‌گذار خارجی جهت انجام سرمایه‌گذاری مهم خواهد بود.

سرمایه‌گذاری در کشور‌های خارجی یعنی گسترش کسب و کار و سودآوری، اما ریسک‌هایی هم وجود دارند به این دلیل که بسیاری عوامل در کشورهای مختلف هم از نظر اجتماعی هم از نظر سیاسی و هم از نظر مالی و حتی از نظر فرهنگی تفاوت دارد. بنابراین لازم است در کشور قابلیت پیش‌بینی را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم آورده و هم شفافیت حقوقی ایجاد شود. در اینجا لازم به ذکر است که برخی از پوشش‌های تضمینی و حمایتی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت‌های بین‌المللی در ایران براساس قانون فیپا وجود دارد که عبارت است از؛ تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران زیان ناشی از ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه‌های مالی در سرمایه‌گذاری‌های خارجی، تضمین تامین و انتقال آزادانه ارز، برخورداری سرمایه‌گذاران خارجی از حقوق، حمایت‌ها و تسهیلات یکسان با سرمایه‌گذاران داخلی، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در کشور به‌صورت ارز یا کالا، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت صد در صد در طرح‌های سرمایه‌گذاری و موارد متعدد دیگری که در قانون مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی ایران قابل ملاحظه است.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.