دوگانگی در انتشار اطلاعات


دوگانگی در انتشار اطلاعات

وحید قاسمی عهد
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات‌علمی دانشگاه

در سال‌های اخیر همگام با رشد و پیشرفت روزافزون تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی بسیاری از کنش‌ها و واکنش‌های دنیای واقعی در جهان مجازی صورت می‌پذیرد و اشخاص جهت انجام امور تجاری شخصی و حتی عاطفی خود از فضای مجازی بهره می‌گیرند و دولت‌ها نیز برای انجام امور و وظایف محوله با درنظرگرفتن فضای مجازی یا سایبری، روز به روز بخش‌های سترگی از کارهای خویش را به‌واسطه تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی انجام می‌دهند. عناوینی نظیر دولت الترونیکی، شهر الکترونیکی و شهروند الکترونیکی و مفاهیمی مشابه آن ناشی از پراهمیت شدن روزافزون تکنولوژی‌های الکترونیکی و ارتباطی است.

 

تجارت الکترونیکی Ecommerce یکی از پرکاربردترین حوزه‌های بهره‌برداری از تکنولوژی‌های ارتباطی است. با توجه به نبود محدودیت‌های زمانی و مکانی در این نوع تجارت، همچنین سرعت، سهولت، امنیت و کم‌هزینه بودن آن موجب اقبال و توجه ویژه کارگزاران حوزه تجارت به تجارت الکترونیکی شده است. در راستای گسترش تجارت الکترونیکی بند ج ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه ششم تلاش دارد بستر مناسبی جهت انجام برخی از معاملات الکترونیکی را فراهم آورد. بندج ماده ٨۴ لایحه بالا مقرر می‌دارد: در شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زیر می‌تواند به طریق الکترونیکی به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد:

۱- ارسال گواهینامه حق‌تقدم خرید سهام جدید از طرف شرکت به صاحبان سهام به جای استفاده از پست سفارشی.

۲- انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوتنامه‌های مجامع عمومی و اطلاعیه‌ها از طرف شرکت به‌جای انتشار در روزنامه‌های کثیرالانتشار و جراید.

۳- پذیره‌نویسی و تعهد خرید سهام شرکت، به‌جای مراجعه به بانک و تکمیل اوراق مربوطه. (طبق بند١٢ ماده ١ و ماده ١٩ قانون تجارت عملیات فوق در بانک صورت می‌پذیرفت)

۴- حضور در مجامع عمومی شرکت و اعمال حق رای (که طبق مواد ٧۵،٨۴و٨٧ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ١٣۴٧ باید شرکا به‌صورت فیزیکی حاضر می‌شدند یا وکیل تعیین می‌کردند).

۵- صدور گواهینامه موقت سهام، اوراق سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت به جای چاپ کاغذی آنها (که پیشتر طبق مواد ٢۵، ٢۶ و ٢٧ و… قانون تجارت تنها به‌صورت کاغذی امکان صدور داشتند).

۶- ثبت نقل و انتقال سهام و گواهینامه‌های حق‌تقدم خرید سهام شرکت، به‌جای ثبت آنها در دفاتر کاغذی (برای مثال جهت نقل و انتقال سهام بی‌نام طبق ماده ۴٠ قانون تجارت هرگونه نقل و انتقال باید در دفتر کاغذی ثبت سهام صورت می‌پذیرفت و الا از لحاظ حقوقی باطل و بلااثر است) جهت تعیین حدود و ثغور بند ح ماده ٨۴ لایحه یادشده، نیاز به بیان مقدماتی هستیم. طبق قانون تجارت شرکت سهامی به دو قسم هستند: شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های سهامی خاص. از بین شرکت‌های سهامی‌عام تنها برخی از آنها امکان ثبت در سازمان بورس و اوراق بهادار را دارند.

شرکت سهامی عام شرکتی است که موسسان آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند و شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه آن در موقع تاسیس، توسط موسسات تامین شده است(ماده ۴ قانون تجارت). مطابق ماده ۲۷ قانون بازار اوراق ‌بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب آذرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی) سهام هر شرکت سهامی‌عام که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده از سوی سازمان باشد از ثبت نزد سازمان «معاف» هستند. (مطابق مصوبه هیات‌مدیره مورخ ۲۸/ ۰۸/ ۸۵ سازمان بورس و اوراق‌ بهادار، این مبلغ ۱۰ میلیارد ریال تعیین شده است) شرکت‌های سهامی عامِ در شرف تاسیس، برای ثبت شرکت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها ملزم به ارائه «مجوز عرضه سهام و ثبت این اوراق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» یا «اعلامیه معافیت از ثبت این اوراق نزد سازمان» هستند.

در مقام نتیجه می‌توان گفت، هرچند نفس الکترونیکی شدن تعاملات تجاری امری پسندیده است و این آغاز را باید به فال نیک گرفت اما دوگانگی ایجاد شده در تعاملات تجاری موضوع بند ج ماده ۸۴ برای شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های سهامی عام ثبت نشده از یکسو، موجب می‌شود دو نظام حقوقی براین نوع شرکت‌ها حاکم باشد و از سوی دیگر، وجود این دوگانگی تا حدودی غیرقابل درک است به گونه‌ای که اگر قانونگذار کلیه شرکت‌ها را مشمول مقررات می‌دانست امر مطلوب‌تری بود یا حداقل اینکه ضمن الزام شرکت‌های ثبت‌شده نزد بورس به تبعیت از بند ج الکترونیکی شدن امور ذکر شده در آن بند را برای سایر شرکت‌ها امر مباح و مجازی قلمداد می‌کرد؛ در شرایط کنونی مقررات بند ج ماده ۸۴ لایحه تنها ناظر به شرکت‌های ثبت شده در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است و درخصوص شرکت‌های سهامی خاص یا شرکت‌های سهامی عامی که نزد بورس ثبت نیستند، الزاماتی ایجاد نمی‌کند.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.