تعارض با قانون تجارت


تعارض با قانون تجارت

دکتر بهرام حسن شعبانی
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی بانک‌ها و نهادهای مالی

پیش از ورود به موضوع، ذکر این مقدمه ضروری است که مقررات و قواعد مذکور در قانون تجارت خصوصا در باب سوم آن قانون (شرکت‌های تجارتی) از تشریفات خاصی پیروی کرده است و اساسا یکی از وجوه تمایز مهم قانون تجارت با قانون مدنی همین امر است. به عبارت دیگر چنانچه هر یک از تشریفات پیش‌بینی شده در قانون تجارت در هر موردی دقیقا و عینا از سوی ذی‌نفعان یا مراجع ذی‌صلاح رعایت نشود، کلیه اعمال و وقایع حقوقی آتی که در آن راستا صورت می‌پذیرد، منشأ اثر نبوده و باطل است. این مقدمه به خوبی، اهمیت تحلیل و بررسی بند«ج» ماده ۸۴ لایحه برنامه ششم توسعه را آشکار می‌سازد، چرا که این بند از لایحه مورد اشاره، تحولی بنیادی و اساسی در حقوق تشریفاتی مربوط به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ایجاد و بسیاری از مواد قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ مربوط به شرکت‌های سهامی عام را تخصیص می‌دهد. با عنایت به این مقدمه، مفاد بند یاد شده از دو جنبه اصولی واجد ایراد و اشکال به نظر می‌رسد:

 

اولا مطابق با نص بند«ج» ماده۸۴، درخصوص شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد شش‌گانه ذیل آن بند می‌تواند به طریق الکترونیکی و به روشی که به تایید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌رسد، صورت پذیرد. بنابراین با عنایت به اینکه، موارد ذیل بند مورد اشاره عمدتا مربوط به نحوه اعمال حقوق تشریفاتی مربوط به شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد آن سازمان همچون نحوه ارسال گواهینامه حق تقدم و انتشار اعلامیه‌های پذیره‌نویسی و دعوت‌نامه‌های مجامع عمومی یا چگونگی حضور در این مجامع بوده و همان‌گونه که در بالا ذکر شد، رعایت و نحوه اعمال این حقوق، آثار و تبعات قانونی مهمی را در پی دارد، لازم است که همچون قانون تجارت فعلی، حداقل اصول و کلیات روش و چگونگی اعمال الکترونیکی موارد شش‌گانه ذیل بند مورد بحث، از سوی قانون‌گذار و تحت عنوان قانون که حاصل خرد جمعی ملت است، تصویب شود و صرفا تعیین جزئیات به سازمان بورس و اوراق بهادار که مطابق با ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، موسسه‌ای عمومی و غیردولتی است، واگذار شود.

به بیان دیگر توجه به اهمیت فوق‌العاده چگونگی اعمال و تحقق موارد ذیل بند«ج » ماده۴۸، خصوصا در مورد نحوه حضور الکترونیکی سهامداران در مجامع عمومی شرکت‌ها، موجب می‌شود که تقلیل چگونگی وضع کلیات و اصول روش اعمال الکترونیکی حقوق تشریفاتی فوق از قانون مصوب مجلس به آیین‌نامه یا مصوبه سازمان بورس و اوراق بهادار که یحتمل مورد تغییر و بازنگری فراوان در ادوار مختلف قرار خواهد گرفت قابل توجیه نباشد. بنابراین آثار حقوقی مهم، اساسی و گسترده مترتب بر این امر و تاثیرپذیری شایان شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار از موضوع مورد اشاره، اقتضا می‌کند که قانون‌گذار مستقیما در اصول و کلیات این موضوع ورود کند.

ثانیا سوال و ایراد حقوقی مهم دیگری که ذهن هر حقوقدانی را مشغول می‌سازد، این است که با تصویب بند«ج» ماده۸۴، چه بر سر مواد متعددی از قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال۱۳۴۷ مربوط به شرکت‌های سهامی عام خواهد آمد. چرا که مفاد بند مذکور، نه تنها تعداد زیادی از مواد قانون اخیرالذکر را تخصیص می‌دهد و اصولا مخالف با روح قانون‌گذاری درخصوص نحوه تغییر قانون بنیادی و تاثیرگذاری همچون قانون تجارت است، بلکه برخی مواد قانون تجارت را دچار ابهام و دوگانگی در تفسیر کرده که با توجه به سکوت بند «ج » ماده۸۴ در این خصوص منشأ اختلافات آتی میان سهامداران و شرکت خواهد شد. بنابراین اصلاح اصولی قوانین مادر و مهمی همچون قانون تجارت نه در قالب لایحه برنامه ششم توسعه بلکه در قالب لایحه مربوط به اصلاح کلی یا ماده به ماده خود قانون تجارت باید صورت پذیرد تا اصلاحات مدنظر با توجه به حساسیت موضوع که در ارتباط تنگاتنگ با نظم عمومی خصوصا در مورد مسائل اقتصادی است، جامع‌الاطراف باشد.

لیکن حتی لایحه قانون تجارت که در جهت اصلاح کلی این قانون تدوین شده و اتفاقا محل اعمال موضوعات مندرج در بند«ج» ماده۸۴ به نحو دقیق‌تر و جامع‌تر است، اکثر این موارد را دربرنمی‌گیرد و برای مثال در این لایحه نیز همچنان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌ها، اعلامیه‌ها و دعوت‌نامه‌ها در نظر گرفته شده و بنابراین تعارضی آشکار بین لایحه قانون تجارت و لایحه برنامه ششم توسعه از این حیث ملاحظه می‌شود و البته چه بهتر است که قانون‌گذار این امور را در جایگاه اصلی خود یعنی لایحه قانون تجارت مورد بررسی و تصویب قرار دهد. در انتها فارغ از مباحث حقوقی فوق، اجرایی کردن مفاد بند«ج» ماده۸۴ منوط به ایجاد زیرساخت‌های کافی و ارائه آموزش‌های لازم به سهامداران در این خصوص است، به نحوی که کلیه مراجع ذی‌ربط خصوصا سازمان بورس و اوراق بهادار از تضییع حقوق سهامداران که اصولا ناشی از اجرای ناقص موضوع مورد بحث از جهات قانونی، عملیاتی و آموزشی یا دسترسی محدود ایشان به ابزارهای الکترونیکی لازم خواهد بود، جلوگیری کنند.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.