رویارویی با مکانیسم بازار


رویارویی  با مکانیسم بازار

مرتضی زارع
کارشناس اقتصادی

بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا و بروز نوسانات در بازار ارز، در ابتدای دی ماه قیمت دلار از مرز ۴۰۰۰تومان عبور کرد. بروز این پدیده، دولت را در اجرای وعده خود در تابستان امسال (دهم مرداد) مبنی‌بر خرید و فروش ارز به نرخ بازار آزاد در سیستم بانکی، به‌منظور کنترل رفتار تقاضا و ایجاد ثبات در بازار ارز ترغیب کرد. بنابراین پیرو سیاست‌های دولت مبنی‌بر تک‌نرخی شدن قیمت ارز، شانزدهم آذر ماه امسال دولت به‌منظور تامین منابع لازم برای عرضه ارز، پای میز مذاکره با غول‌های پتروشیمی کشور نشست. ارز حاصل از لغو تحریم‌ها و افزایش فروش محصولات پتروشیمی با سیاست عرضه هفتگی و منظم ارز به بازار، سیاست اتخاذ شده در این راستا بود. در نهایت مقرر شد ۸۰ درصد ارز عایدی از صادرات مشتقات پتروشیمی از این کانال به بازار ارز سرازیر شود.

 

به فاصله ۱۳ روز پس از اعلام همگانی در هجدهم دی‌ماه، ورود بانک‌ها به بازار ارز با هدف مدیریت نرخ ارز با سرعت بالا و با اعلام شرایط و ضوابط هر یک از بانک‌ها کلید خورد. نقش بانک‌ها به سبب کاهش هزینه‌ها و ریسک عملیاتی در هدایت رفتار تقاضا به سمت سیستم بانکی که امکان رصد بازار ارز توسط بانک مرکزی را تسهیل می‌کند، در نگاه اول گامی موثر در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز در کشور به‌نظر می‌رسد. در بخشی از این دستورالعمل ذکر شد که بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده از فعالان اقتصادی را در چهارچوب مقررات ارزی از طریق صرافی‌های معتبر نیز به‌فروش برسانند. برخی کارشناسان اعتقاد داشتند با این رویه برخلاف گذشته که همه به‌دنبال خرید و دست‌یابی به ارز با نرخ دولتی بودند، اکنون پای فروشندگان نیز به سیستم بانکی بازشده و می‌توان با متمرکز کردن روند فعل و انفعالات این بازار به سمت تثبیت نرخ ارز پیشروی کرد.

اما چند ایراد ساختاری به این مساله وارد است که امکان تثبیت نرخ ارز را از این کانال منتفی کرده و حتی باعث به‌وجود آمدن بازار سیاه جدیدی در مبادلات ارز شده است. هفته گذشته مردم شاهد ایجاد صف‌های طولانی برای دریافت دلار به قیمت ۳۷۵۰ تومان بودند و در طرف دیگر مشاهده می‌شد برخی صرافی‌ها اقدام به فروش همین ارز به قیمت ۳۸۰۰ تومان کرده‌اند؛ در حالی که نرخ ارز بازار آزاد حول و حوش ۳۹۰۰ تومان بود. بدیهی است این مکانیزم بیش از آنکه در جهت ایجاد یک نظام مبتنی بر رفتار بازار برای ایجاد تعادل باشد، یک سازوکار رانتی برای کسانی است که به این منابع دسترسی دارند.

بستر ایجاد این مکانیزم را باید در چند مورد اصلی جست‌وجو کرد. در ساده‌ترین حالت اگر بانک‌ها و بازار آزاد در قیمت یکسان اقدام به فروش ارز کنند، امنیت بالای سیستم بانکی موجب می‌شود که به‌جای فروشندگان ارز، صف‌های طولانی خریداران در بانک‌ها شکل گیرد. در صورت عدم توانایی بانک در تامین عرضه، مازاد تقاضا شکل می‌گیرد و قیمت را به بالاتر از تعادل می‌کشد. این اختلال، زمینه فروش ارز در بازار دیگری با قیمت بالا را فراهم می‌کند، همانند آنچه در هفته گذشته در صرافی‌های خیابان فردوسی مشاهده شد. دولت بدون بررسی صحیح رفتار تقاضا پیش‌بینی لازم را برای تامین منابع عرضه نکرده بوده است.

یکی از اقدامات مهم دولت یازدهم کنترل تورم افسارگسیخته بوده است. اما عجیب است دولت این نکته را در نظر نگرفته است که تقاضای فصلی آخر سال برای نرخ ارز از کانال‌های مختلف شامل واردکنندگان کالا، مصرف‌کنندگان برای سفرهای خارجی و… با افزایش تورم و تقاضا برای دلار، بدون شک شکافی بین قیمت اعلامی بانک مرکزی با قیمت اقتصادی ارز ایجاد می‌کند که زمینه شکل‌گیری بازار سیاه را فراهم می‌کند.  اگرچه انتشار شوک اولیه دولت در بازار ارز کمی از تب این بازار کاست، اما ساختار این طرح به‌گونه‌ای نبوده که بتواند در بلند‌مدت و به‌خصوص در این برهه زمانی کمکی بنیادی به بازار ارز کند.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.