سایه تردید بر رشد اقتصادی


سایه تردید بر رشد اقتصادی

لوسیا موتیکانی

رویترز

رشد اقتصادی آمریکا در سه ماهه چهارم سال گذشته به وضوح کاهش یافته است. با وجود اینکه درآمد صادراتی کاهش یافته اما هزینه‌های مصرف‌کننده ثابت مانده و میزان سرمایه‌گذاری در کسب و کار روند افزایشی پایداری داشته است. بر اساس آماری که وزارت بازرگانی آمریکا برای اولین بار از متغیرهای اقتصادی سه ماه پایانی اعلام کرده، اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۶، کندتر از حد انتظار رشد کرده و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور ۹/ ۱ درصد بوده که کمتر از رقم ۲/ ۲ درصدی است که اقتصاددانان انتظار داشتند. این رقم همچنین کمتر از رشد ۵/ ۳ درصدی ثبت شده در سه ماهه سوم ۲۰۱۶ است. رکود مذکور افزایش در هزینه‌های خانه‌سازی و احیای سرمایه‌گذاری روی کسب و کار پس از چهار فصل متوالی کاهش را کمرنگ کرده است. رشد ۶/ ۱ درصد اقتصادی سال ۲۰۱۶ بدترین عملکرد اقتصاد آمریکا از سال ۲۰۱۱ است.

رئیس‌جمهور ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی اعلام کرده بود از طریق کاهش مالیات‌ها، کاهش مقررات دست و پاگیر و افزایش هزینه‌های دولتی برای توسعه زیرساخت‌ها، رشد اقتصادی را به ۴ درصد می‌رساند. آمارها نشان می‌دهد تقاضای داخلی حدود ۸/ ۲ درصد رشد داشته است. بخشی از رشد ۵/ ۳ درصدی سه ماه پایانی نیز به دلیل جهش صادرات در سویا بوده است. در صورتی که رشد ناشی از فروش سویا را کنار بگذاریم، رقم رشد در سه ماه سوم و چهارم سال ۲۰۱۶ به ۷/ ۲ درصد کاهش می‌یابد. به نظر می‌رسد اقتصاد با وجود چشم‌انداز افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش تقاضای جهانی به رشد اقتصادی خود ادامه دهد.

اندرو سلیمون، از تحلیلگران موسسه مورگان استنلی در شیکاگو اظهار کرد: «بازار به امید اینکه اتفاقات مثبتی در آینده رخ خواهد داد رشد کرده بود، اما اکنون که با آمارهای واقعی مواجه می‌شویم می‌بینیم اوضاع به آن خوبی‌ای که مردم امیدوار بودند، نبوده است.» ارزش سهام آلفابت، شرکت مادر گوگل نیز پس از مشخص شدن کمتر از میزان پیش‌بینی بودن میزان سوددهی‌اش در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۶، با ۴/ ۱ درصد افت به ۰۳/ ۸۴۵ دلار رسید.

اگرچه ترامپ جزئیات کمی از سیاست‌های اقتصادی خود ارائه کرده اما وعده‌های او مصرف‌کنندگان، صاحبان کسب و کار و سرمایه‌گذاران را امیدوار کرده است. اعتماد به نفس مصرف‌کنندگان و دارندگان کسب و کار افزایش یافته و بازار سهام هر روز رکوردها را جابه‌جا می‌کند. سونگ وون سون اقتصاددان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در این رابطه می‌گوید: «در حالی که اندازه و زمان کاهش مالیات، افزایش هزینه‌های دولتی و اصلاحات مقرراتی نامشخص است، رشد اقتصادی در نیمه دوم سال می‌تواند دو برابر شود. اما عدم قطعیت‌های دولت ترامپ در مورد سیاست‌های تجاری و تاثیر آن بر قدرت دلار یک خطر پایدار برای اقتصاد خواهد داشت.»

 

تقابل اروپایی‌ها با ترامپ

پس از اینکه ترامپ امضای خود را پای لغو قرارداد تجارت آزاد به ثبت رساند، واکنش‌های مختلفی از سوی کشورهای شرکت‌کننده در این توافق نشان داده شد. از جمله مقامات اروپایی که به این اتفاق واکنش نشان داده و آن را بر خلاف عرف اقتصادی و ضد تجارت بین‌المللی دانسته‌اند می‌توان به آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند اشاره کرد. اولاند در کنفرانس خبری مشترک بیان کرد: «بگذارید صادقانه صحبت کنیم، چالش‌هایی وجود دارد و در این میان چالش‌هایی هست که دولت آمریکا بر قوانین تجاری ما تحمیل کرده است؛ چالش‌هایی که توانایی ما برای حل بحران‌ها و درگیری‌های سراسر جهان را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.» مرکل نیز در این کنفرانس به اهمیت اتحاد در اروپا و مقابله با پوپولیسم اشاره کرد. در آخرین واکنش نسبت به این تصمیم، آلمان، اتحادیه اروپا را به سرعت بخشیدن به روابط تجاری با تعداد بیشتری از کشورها از جمله کشورهای آسیایی فراخواند و خواستار آن شده که اروپا به حمایت بیشتر از تجارت آزاد در قسمت‌های مختلف دنیا بپردازد. در واقع تصمیم آلمان پاسخ به سیاست‌های بدبینانه دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد محدودیت در تجارت آزاد است.

آلمان در بیانیه‌ای خطاب به وزرای اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام کرد، دیدگاه‌های دونالد ترامپ و نیز خروج انگلیس از اتحادیه اروپا می‌تواند خطراتی را برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. در این بیانیه همچنین از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواسته شده تا سیاست‌های مشترک خود را در حوزه دفاعی، دیپلماسی و نیز اقتصادی تقویت کنند. در این بین از کشورهای این اتحادیه خواسته شده که با در پیش گرفتن روابط تجارت آزاد و نیز توسعه همکاری‌های بین‌المللی، نسبت به سیاست‌های دونالد ترامپ، عکس‌العمل به موقعی نشان دهند. آلمان خطاب به کمیسیون اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد، مذاکرات سازنده با ۱۲ کشور را که عمدتا آسیایی هستند با جدیت و به‌صورت سازنده دنبال کند.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.