ضریب فزاینده تقاضای آب


ضریب فزاینده تقاضای آب

دکتر سیدحسین سجادیفر/ اقتصاددان
کوروش جوادی پاشاکی/ مدرس دانشگاه آزاد اسلامی

تقاضای آب به کاربردهای آن بستگی دارد و برحسب کاربرد و مصارف آن قابل تشخیص است. تقاضای نهایی خانوارها یا مصرف واسطه‏ای در بخش‏های صنعتی، کشاورزی، خدمات و زیست محیطی طبقه‏بندی می‏شود. به‌طورکلی تقاضای آب برحسب مصارف، شامل تقاضای آب به‌عنوان کالای نهایی و کالاهای واسطه‏ای است. تقاضای واسطه‏ای به این معنا است که آب در تولید کالاها و خدمات از جمله آبیاری محصول، خنک‏سازی، عملیات تولید و به حرکت در آوردن توربین‏ها برای تولید برق، مورد استفاده قرار می‏گیرد. علاوه بر تقاضای نهایی و واسطه‌ای در بخش‏های اقتصادی برای آب، محیط زیست، هوا، خاک، جانداران و گیاهان نیز از آب در فرآیند زیستی خود استفاده می‏کنند.

 

مطالعاتی که در گذشته در زمینه مسائل آب در سطح کلان کشور انجام شده است نشان می‏دهد، هزینه‏های خشکسالی به میزان ۴/ ۴ درصد از ارزش افزوده زیربخش‏های زراعی و باغی را کاهش می‏دهد. در ایران و در بیشتر نواحی بدون توسل به آبیاری، فعالیت کشاورزی امکان‏پذیر نیست. در بعضی از استان‏ها با مصرف آب شرب باتوجه به اینکه جمعیت شهری ایران به شدت در حال رشد است در آینده نزدیک حتما با مشکل کم آبی مواجه خواهیم شد و چنانچه نقش آب در جمعیت شهری کشور مدیریت نشود، قطعا آب کفاف جمعیت را نخواهد داد. یکی از راه‏های برون‌رفت از مشکلات مدیریت منابع آب، مصرف بهینه آب است.

اولین مرحله برنامه‏ریزی، بررسی وضعیت موجود بخش آب در سطح کلان کشور و در مناطقی (استان‏ها) است که رشد جمعیتی بالایی دارند زیرا عدم توجه به آب، مشکلات معیشتی خانوارها و کشاورزان و فقر غذایی را به‏دنبال خواهد داشت. در این راستا نهادهایی که در رابطه با مدیریت منابع آب، توزیع یا تولیدکننده آب هستند، اعم از جمع‏آوری، تصفیه و توزیع آب، مثل شرکت‌های آب منطقه‏ای و آب و فاضلاب شهری و روستایی که عرضه‌کننده آب هستند و از طرفی دیگر تقاضاکنندگان آب که عمدتا بخش‏های اقتصادی هستند، آب را به‏عنوان یک کالای واسطه‏ای در فرآیند تولید استفاده می‏کنند و تقاضاکنندگان نهایی که معمولا خانوارها، دولت و صادرکنندگان می‎باشند؛ باید استفاده بهینه منابع در الگوی مصرف آب را رعایت کنند تا درآینده دچار کمبود منابع آبی نشویم.

این یادداشت از یافته‏های تحقیق سنجش اثر فعالیت‏های اقتصادی بر اکولوژیک آب، زمین و انسان در اقتصاد ایران است. در این یادداشت با استفاده از جدول داده ستانده وضعیت موجود اقتصاد ایران و میزان وابستگی بخش‌های اقتصادی به منابع آب بررسی می‌شود. این جدول به پنج بخش اقتصادی، کشاورزی، معدن، صنعت، ساختمان و خدمات تقسیم شده است. در ناحیه دوم جدول خالص صادرات و واردات و تغییر موجودی انبار به‌صورت یکجا در تقاضای نهایی دیده شده و با (ستانده) بخش‏ها به‌عنوان پسماند تراز شده است. پوشش داده‏های آماری در سطح کل کشور است و از داده‏های آماری ثبتی حساب‏های ملی سال ۱۳۹۱ مرکز آمار ایران، تراز نامه انرژی،سالنامه آماری آب وزارت نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی و جدول داده ستانده بهنگام شده سال ۱۳۹۱ استفاده شده است.

 

نتایج و یافته‏های تحقیق

• نتایج ضریب فزاینده آب

اطلاعات جدول (۱) نتایج محاسبات ضریب فزاینده آب در بخش‏های اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۱ است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان می‏دهد که به ازای یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش، به میزان ۶۵۷۲۲ مترمکعب آب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایه‏گذاری به میزان ۱۲۲۷ مترمکعب آب مصرف خواهد شد. در بخش‏های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان ۱۳۹۲۲ مترمکعب، ۳۲۶۰مترمکعب و ۱۰۰۵ مترمکعب آب به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مصرف خواهد شد.

• نتایج ضریب فزاینده زمین

اطلاعات جدول (۲) نتایج محاسبات ضریب فزاینده زمین در بخش‏های اقتصادی است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان می‏دهد یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به میزان ۱۳۷۵۵۲ مترمربع زمین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‏شود. این رقم نشان دهنده بازده پایین در بخش کشاورزی است. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایه‏گذاری در این بخش به میزان ۲۵۷۶ مترمربع، زمین استفاده خواهد شد. در بخش‏های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان ۲۷۸۸۸، ۶۴۱۹ و ۱۸۳۲ مترمربع زمین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم استفاده خواهد شد.

• نتایج ضریب فزاینده انسان

اطلاعات جدول (۳) نتایج محاسبات ضریب فزاینده انسان در بخش‏های اقتصادی است. این ضریب در بخش کشاورزی نشان می‏دهد که یک واحد تقاضا (برحسب میلیارد ریال) در این بخش به میزان ۲/ ۴ نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌کار گرفته شود. در بخش معدن نیز به ازای یک واحد تقاضا یا سرمایه‏گذاری در این بخش به میزان ۵/ ۰ نفر به‌کارگرفته خواهد شد. این رقم نشان می‏دهد بخش معدن سرمایه‏بر است و کمتر از نیروی کار (انسان) استفاده می‏کند. در بخش‏های صنعت، ساختمان و خدمات نیز به ترتیب به میزان ۵/ ۲ نفر، ۸/ ۴ نفر و ۴/ ۲ نفر به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به‌کار گرفته می‏‎شوند.

•نتیجه‏گیری و پیشنهادها

یکی از سیاست‏های مهم دربحث اقتصاد مقاومتی استفاده بهینه از منابع داخلی و توسعه پایدار است، ضرایب فزاینده آب، زمین وانسان، ابزار مناسبی برای هرگونه اعمال سیاست‏های مالی است. در واقع این شاخص‏ها تغییرات تقاضای اقتصاد بر اکولوژیک یا بوم‌شناسی آب، زمین و انسان را نشان می‏دهد. به عبارتی اگر به‏دنبال رشد اقتصاد ۸ درصدی در سطح ملی باشیم یا رشد جمعیت بیش از ۳/ ۱ درصد به‏عنوان سیاست جمعیتی در دستور کار باشد، باید بدانیم این سیاست بر اکولوژی چه میزان تاثیرگذار است و منجر به مصرف چه میزان آب، زمین و انسان در فرآیند تولید می‏شود. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که برای هر واحد تقاضا یا سرمایه‏گذاری (برحسب میلیارد ریال) در بخش کشاورزی، ۶۵۷۲۲ مترمکعب آب مصرف می‏شود. همچنین در سایر بخش‏های اقتصادی که عبارتند از: صنعت، معدن، ساختمان و خدمات به ترتیب ۱۳۹۲۲، ۱۲۲۷، ۳۲۶۰ و ۱۰۰۵ مترمکعب آب مصرف خواهد شد. نتایج محاسبه ضریب فزاینده زمین نشان می‏دهد که برای هر واحد تقاضا (میلیارد ریال) یا سرمایه‏گذاری در بخش کشاورزی ۱۳۷۵۵۲ مترمربع زمین، بخش صنعت ۲۷۸۸۸ مترمربع، معدن ۲۵۷۶ مترمربع، ساختمان ۶۴۱۹ متر مربع و در بخش خدمات ۱۸۳۲ مترمربع زمین زیر بنا مورد استفاده قرار می‏گیرد.

براساس نتایج مشاهده می‏شود در اقتصاد ایران، زمین به‏درستی در فرآیند تولید به‌کار گرفته نشده و سطح بازدهی تولید آن پایین است. به همین دلیل بخش کشاورزی نیز بیشترین میزان استفاده از زمین و مصرف آب را به خود اختصاص داده است. زمینی که عاملی برای زیست محیط و تولید غذا برای انسان و آرامش و رفاه خانوارها و عامل تولید در بخش‏های صنعت، معدن و خدمات است. سیاست‏گذاری در بخش آب، با توجه به نوع تکنولوژی مصرف‏کننده و زیرساخت‏های منابع آبی، بحث میزان سرمایه‏گذاری در اموری همچون زیرساخت‏های تولید، ابزار و تجهیزات آب‌رسانی، ماشین‏آلات، مهار آب‏های سطحی و به‏سازی کانال آبرسانی است. تغییرات ناشی از میزان سرمایه‏گذاری برای تمام بخش‏های اقتصادی تنها در قالب جدول داده–ستانده قابل سنجش و اندازه‏گیری است. ضریب فزاینده یکی از شاخص‏های تغییرات ناشی از سرمایه‏گذاری و آثار آن روی بخش‏های اقتصادی و میزان مصرف منابع را نشان می‏دهد.

دومین سیاست می‏تواند مدیریتی باشد. این سیاست در واقع همان سیاست مالی است، یعنی تغییرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار، هزینه نهایی دولت، سرمایه‏گذاری و صادرات) است. لازم است قبل از اعمال هرگونه سیاست قیمت یا تعرفه قیمتی، اثر آن بر مقدار مصرف آب، زمین و انسان مورد توجه قرار گیرد. آثار سرمایه‏گذاری در بخش منابع انسانی نیز با تعیین ضریب فزاینده انسان قابل سنجش است که می‏تواند سطح بهره‏وری نیروی کار، ارتقای دانش و سطح تحصیلات و میزان سرمایه‏گذاری انسانی را پیش‏بینی کرد.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.