مشکلات غیر ملی و دولتی که دموکراتیک است!



مشکلات غیر ملی و دولتی که دموکراتیک است!

 

نویسنده: رضا رحمتی

 

گسترش حوزه‌ی فرادولت‌گرایی، دموکراسی را در عرصه‌ی داخلی با مشکلات عظیمی مواجه کرده است. تفویض اختیارات دموکراتیک به نهادها و سازمان‌های فراجهانی و منطقه‌ای از یک سو منجر به انتقال حوزه‌های جدید دموکراتیک در محیطی فراسوی دولت‌ها شده است و از سوی دیگر، نه تنها منجر به تضعیف دموکراسی شده و چهار رکن اصلی دموکراسی، یعنی شفافیت، پاسخ‌گویی، مشارکت و مسئولیت را در حوزه‌های دموکراتیک افزایش نداده است، بلکه ساخت دموکراسی را با این ویژگی‌ها دچار مشکلاتی کرده است. دموکراسی دولتی کمبودها و مشکلاتی دارد. ما در اینجا قصد داریم تا مشکلاتی را که دموکراسی دولتی از آن رنج می‌برد بیان کنیم. وقتی صحبت از دموکراسی دولتی می‌کنیم، منظور انتقاد از بهترین نمونه‌های دموکراسی در قرن بیست و یکم است. دو معضل اصلی که دموکراسی دولتی (به عنوان یک مفهوم و یک انضمام) از آن رنج می‌برد (چه در حوزه‌ی نظری و چه در حوزه‌ی حکمرانی) عبارت‌اند از غیر ملی شدن دموکراسی دولتی و غیردولتی شدن کار ویژه‌های دموکراتیک دموکراسی دولتی.

غیر ملی شدن دموکراسی دولتی

دموکراسی دولتی سوای از سامان اندیشه‌ای که دارد، در حوزه‌ی حکمرانی، وابستگی شدیدی به حاکمیت پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که وقتی صحبت از دموکراسی می‌شود، واژه‌ی دولت ملت در ذهن متبادر می‌شود. قرن بیستم عرصه‌ی سیطره‌ی این پویش بود، اما با گذر زمان، تغییر پارادایمیک در این زمینه صورت گرفت؛ به گونه‌ای که حتی تئوریسین‌های وابسته به این نهضت نظری نیز ناچار به شیفت مفهومی – انضمامی شدند. نگاهی به رویکردهای اخیر هابرماس در خصوص «ملی‌زدایی» بر این تغییر مهر تأیید می‌زند. یا آنجایی که آرت شولت از «ملیت فراتر از دولت» یاد می‌کند و یا آنجا که دارک از «سرزمین‌زدایی» و «سیال شدن جنبش‌های اجتماعی» یاد می‌کند، نشان دهنده‌ی تغییر رویکرد و به بیان دیگر، ارائه‌ی بدیلی برای مدل ناکارآمد دموکراسی دولتی در پاسخ به نیازهای بین‌المللی است که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.
هابرماس معتقد است در حوزه‌ی نظری، یکی از بدیل‌هایی که در برابر سیل ناخواسته به سوی سیاست «خودانعزالی» نئولیبرال وجود دارد این است که به جست‌وجوی فرآیندی دموکراتیک برای گذار به فراسوی دولت ملت بپردازیم. جوامعی که به صورت دولت ملت شکل گرفته‌اند اکنون [به ناچار] تحت فشار «ملی‌زدایی»، درهای خود را به روی جامعه‌ی جهانی اقتصادی گشوده‌اند (هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۴).
آرت شولت این فرآیند را شکل‌گیری ملت‌های منطقه‌ای نام می‌نهد. به نظر او، طرح‌های مافوق ملی (منطقه‌ای) ایده‌ی ملیت فراتر از دولت را به ذهن متبادر می‌کند. تعبیر دیگری که اندیشمندان به کار می‌برند «ملی‌گرایی کلان» است که شامل جنبش‌های «پان… یسم» می‌شود. این امر رفته رفته بر پایان حاکمیت دولت به نفع افزایش فرصت‌ها برای رشد جوامع فرادولتی دلالت می‌کند (شولت، ۱۳۸۲: ۲۱۱ تا ۲۱۳).
علاوه بر این، شولت بر آن است که بسیاری از جوامع غیر دولتی در دنیای کنونی به شکل قوم ملت‌ها درآمده‌اند. این گروه‌ها اغلب با عناوینی مثل «قبایل»، «اقلیت‌ها»، «گروه‌های قومی و مردم بومی» شناخته می‌شوند. بیشتر قوم ملت‌ها تحت حاکمیت یک دولت واحد قرار دارند؛ اما گروه‌هایی مثل «توتسی‌ها» در آفریقای مرکزی، در چند کشور سکونت دارند. برخی از این «خرده‌ملی‌گرایان» خواهان جدایی از دولت برای تشکیل دولت ملی دموکراتیک خود هستند. از این رو، مبارزات قومی در دهه‌های اخیر، در دنیا گسترش پیدا کرده است (شولت، ۱۳۸۲: ۲۰۹).
دراک از دیگر کسانی است که این شیفت را با عنوان «سرزمین‌زدایی» تحلیل می‌کند؛ با این تفاوت که رویکرد وی بر شکل‌گیری «جوامع فراملی مجازی» است. این همان رویکردی است که حوزه‌ی دموکراتیک دولت را با چالش مواجه کرده و کار ویژه‌های چهارگانه‌ی دموکراسی را در «جنبش‌های اجتماعی سیال» مورد چالش قرار می‌دهد. اینجاست که جنبش‌های اجتماعی در پی شکاف‌های اجتماعی رخ نمایان نمی‌کنند، بلکه اولاً نابرابری و ثانیاً شکاف‌های دیجیتال نقش تعیین‌کنندگی دارند؛ موضوعی که تحت عنوان «سرزمین‌زدایی» و سیال شدن جنبش‌های اجتماعی نامیده می‌شود، چون این نیروها و اشکال نهادین و مکان‌مند گذشته که سیاست را در محدوده‌ی دولت ملت و ایدئولوژی را در قالب حزبی تعریف می‌کند، متحول شده است (دراک، ۲۰۱۰: ۱۸۸).
به همین سیاق، آنچه امروزه با عنوان «جنبش‌های جهانی ضد سرمایه‌داری» شکل گرفته است، از قبیل جنبش اجتماعی اشغال وال استریت، خود را در قالب نیروی سازنده و مولد باز می‌نمایاند که از صورت‌بندی اجتماعی – ملت‌ محور گذشته متفاوا است یا آنچه در جریان تحولات سیاسی اخیر خاورمیانه عربی و شمال آفریقا با عنوان «انقلاب توئیتری» رخ داده است، حکایت از تأثیر عمیق فناوری‌های نوین ارتباطی بر زایش «دینامیسم‌های جدید سیاسی» دارد.
یکی دیگر از مؤلفه‌های غیرملی شدن دموکراسی دولتی و دولت دموکراتیک، تقویت «کثرت‌گرایی فرهنگی» به جای «کثرت‌گرایی اجتماعی» است. این همان چالشی است که دموکراسی دولتی هم از آن هراسان است و هم میخ تابوتش محسوب می‌شود؛ چرا که رابطه‌ی بین دولت و ملت را تبدیل به شکاف این دو می‌کند؛ چیزی که منجر به اصلاحات اساسی قانونی در اسپانیا (۱۹۷۸)، لبنان (۱۹۹۰) و بلژیک (۱۹۹۳) نیز شده است. همچنین کثرت‌گرایی فرهنگی منتهی به مناقشات قومی، هسته‌ای اصلی ۱۸ مورد از ۲۳ جنگ و ۸ مورد از ۱۳ عملیات صلح‌بانان ملل متحد در سال ۹۴ بوده است که نه تنها اصل ملیت را مورد بازاندیشی قرار داده و موجب بازآفرینی آن به شکل‌های جدید شده و رابطه‌ی دولت و ملت را تضعیف کرده، بلکه باعث تقویت همین «کثرت‌گرایی فرهنگی» نیز شده است.
این مقولات مواردی هستند که دموکراسی دولتی و سرزمینی را دچار مشکل کرده است؛ به گونه‌ای که در هیچ یک از این حوزه‌ها (اعم از فرادولتی و فرودولتی) توان پاسخ‌گویی، مشارکت، مسئولیت و شفافیت ندارد.

غیر دولتی شدن دموکراسی

یکی دیگر از مشکلاتی که یقه‌ی دموکراسی دولتی را گرفته غیر دولتی شدن دولت دموکراتیک است؛ همان چیزی که حتی نگاه نئولیبرال را به چالش می‌کشد و نئولیبرال‌ها را با این دغدغه همراه می‌کند که «دولت شبگرد» نیز پاسخ‌گو نیست. هابرماس این مواجهه را این‌گونه تفسیر می‌کند که اگر مرزهای سرزمینی به همین ترتیب بیش از پیش رخنه‌پذیر شود، آن‌گاه باید قبول کرد که بنیاد اصول آزادی دموکراتیک (حکومت بر خود، رضایت مردم در امر حکومت، نمایندگی و حاکمیت مردمی) مسئله می‌شود (هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۵). این همان معضلی است که دو مرتبه گریبان دموکراسی دولتی را می‌گیرد: یک بار در فرآیند «دولت شبگرد» و یک بار در «دولت متولی و شریک».

یکم) دولت دموکراتیک به عنوان مدیر

پیش از آنکه جامعه بتواند به طور مؤثر جریان امور را برعهده بگیرد، ابتدا باید یک خرده‌نظام، که به تولید تصمیمات الزام‌آور جمعی تخصص یافته است، ایجاد کند. جدای از دولت حاکم متصلب که تنها خود را محور حکومت کردن می‌دانست و تحت تأثیر نئولیبرالیسم تبدیل به دولت شبگرد شد، اینک «دولت مدیر» را می‌توان به عنوان نتیجه‌ی تخصص‌یابی کارکردی دانست. در این مقوله، دولت فقط دارای قدرت مشروع قهر به معنای سنتی نیست، بلکه دولتی متأثر از تفکیک دو حوزه‌ی اقتصاد و سیاست است که دو پیامد را نیز به بار می‌آورد: اول اینکه مهم‌ترین اختیارات انتظام‌بخش اداره‌ی امور عمومی در دست دولت است که انحصار استفاده‌ی مشروع از قهر را برای خود نگاه می‌دارد. دوم اینکه قدرت تخصیصی و کارکرد اداره‌ی امور عمومی (قدرت دولت در وضع مالیات) متکی به منابعی است که در فعالیت اقتصادی به عنوان عرصه‌ی متعلق به حوزه‌ی خصوصی آفریده می‌شود (هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۷ و ۹۸) و همین موضوع، پایه‌های دولت را متزلزل می‌کند.
دولت از این جهت وابسته به مردمی می‌شود که با آن‌ها قرارداد اجتماعی بسته است و از این حیث، تا اندازه‌ی زیادی اقتصادی اجتماعی شده است. از جمله متفکرانی که دولت را این‌گونه تعریف می‌نمایند هری گلبر است که حق حاکمیت را با عبارت «توانایی یا امکانات یک دولت برای اداره کردن» باز تعریف کرده و در نتیجه، مفاهیم مربوط به اصل سیادت یک جانبه، عالی و بی‌قید و شرط را کنار گذاشته است (آرت شولت، ۱۳۸۲: ۱۷۱). هابرماس این تصویر را یک منظومه‌ی پسامدرن قلمداد می‌کند که طی آن، سیاست ملی تا حد مدیریت سازگاری جبری با فشار در جهت تقویت موقعیت و مزایای محلی فروکاسته می‌شود (هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۵). این تفاسیر و عبارات در خصوص دموکراسی دولتی نیاز به شاخص‌گذاری جدید و یا چیزی غیر از آنچه اکنون هست را ضروری می‌سازد؛ چیزی که به هر حال نقص‌های مدل موجود را نداشته باشد.

دوم) دور شدن دولت دموکراتیک از وظایف اقتصادی اجتماعی خود:

دولت نوین با سازمان‌های شبه حکومتی و غیر حکومتی برای تحقق اهدافش رابطه برقرار می‌کند. مثلاً در انگلیس تحول در روابط دولت و بازار، به دلیل سازمان‌دهی مجدد نئولیبرالیستی، تحولی بسیار بارز بوده است. برای مثال، بعضی از بخش‌های دولت انگلیس خصوصی شده است و مؤسسات و نهادهای نیمه مستقل اداره‌ی بسیاری از وظایف ادارات خدمات مدنی را برعهده گرفته‌اند (نش، ۱۳۸۰: ۳۰۲). در توضیح بیشتر بایستی اشاره کرد که دموکراسی دولتی و دولت دموکراتیک حتی وظایف اصلی خود را نیز واگذار کرده است. وظایفی مثل تأمین اجتماعی زندانیان و ارزیابی تقاضاهای بهره‌مندی از خدمات تأمین اجتماعی، اکنون به وسیله‌ی شرکت‌های قراردادی انجام می‌شود. این، نقض قرارداد اجتماعی بین جامعه و دولت است؛ اما حکومت‌ها برای تحقق اهداف دولت، همواره به نهادها و سازمان‌های دیگر تکیه می‌کنند و در حالی که آن‌ها همچنان به ایجاد چارچوبی برای عرضه‌ی کالا و خدمات به نام دولت می‌پردازند، اکنون این احتمال بیشتر وجود دارد که نسبت به گذشته این کار را در هماهنگی و مذاکره‌ی بیشتری انجام دهند (نش، ۱۳۸۰: ۳۰۲). دولت در اینجا، در انجام فعالیت‌های مدنی اقتصادی جامعه‌ی خود (جامعه‌ای که گفته شد ماهیت شکل‌گیری دولت شده و طی قرارداد اجتماعی آن را مجری کرده است)، شریکی ناکارآمد است که خود را قادر به انجام فعالیت‌های مدنی نمی‌داند و از سوی دیگر، از این حیث که دولت وابسته به همکاری و مشارکت با مردم و نهادهای مردمی است تا مشروعیت خود را حفظ کند، نقض غرض کرده و دچار بحران مشروعیت می‌شود.
اما از این زاویه، صلاحیت دولت دموکراتیک قبلی زیر سؤال می‌رود. از آنجایی که دولت خود را مدیر طرح‌های مدنی اجتماعی نمی‌داند و مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و… نیز تولیت انجام این امور را برعهده دارند، به نهادینگی رژیم‌هایی می‌پردازند که فارغ از قلمرو اختیارات دولت، وابستگی متقابل بهینه‌ای را با دولت بین‌المللی شده به وجود می‌آورد. همین استقلال نسبی و وابستگی متقابل، تحت تأثیر نفوذپذیری و نفوذگذاری بر دولت و قلمرو حاکمیت، تبدیل به یک منوظمه‌ی جدیدی می‌شود که این منظومه‌ی شکل گرفته (رژیم‌های اقتصادی سیاسی نهادینه شده توسط مردم) در پیوند تام با عدم صلاحیت دولت دموکراتیک قبلی است.
اما مشکل دیگری نیز گریبان دموکراسی را گرفته و آن عدم تفکیک‌پذیری حوزه‌ی بین‌المللی – داخلی است. به عقیده‌ی کیت نش، اقدامات و سیاست‌های داخلی که دولت دموکراتیک، عرصه‌ی عمل خود می‌دانست، اکنون تا حد زیادی زمینه‌ی بین‌المللی یافته است. وی معتقد است تفکیک حوزه‌ی بین‌المللی (که دولت در آن به انجام فعالیت‌هایش می‌پردازد) و حوزه‌ی داخلی امکان‌ناپذیر است؛ چرا که حوزه‌ی داخلی بسترساز حوزه‌ی بین‌المللی است و اقدامات بین‌المللی شرایط مساعدی برای اقدام در حوزه‌ی داخلی می‌طلبد.
قرائتی که مانوئل کاستلز از دولت قبلی (که خود را دولت دموکراتیک می‌نامید) دارد به صورت شفاهی نوعی «تمسخر مفهومی» است. هم از این منظر اعتقاد بر این است که کشیدن خط تمایز میان سیاست داخلی و زمینه‌ی بین‌المللی بسیار دشوار است، زیرا دولت دموکراتیک در نظام جدید جهانی از فرآیندهای شکل‌گیری جامعه‌ی مدنی جهانی پدیدار می‌شود که جای دولت ملت‌های پیشین را می‌گیرد و آن‌ها را بدون حل کردن در یک حکومت جهانی با یکدیگر ادغام می‌کند. اعتقاد بر این است که انتقال از حوزه‌ی عمومی مبتنی بر نهادهای ملی و سیاست‌های داخلی جوامع سرزمینی به سمت حوزه‌ی عمومی متکی بر نظام رسانه‌ای که در بستر بین‌المللی شکل گرفته، ولی واحدهای محلی به آن پوشش می‌دهند و این نظام سیاسی در آن واحد، هم محلی و هم بین‌المللی است، در جریان است (کاستلز، ۲۰۰۸: ۸۹).
شولت بهترین واسط دولت – جامعه را به جای بوروکراسی و… مفهوم «شبکه» می‌داند. از این رو، بهترین عامل برای ایجاد پیوند و پر کردن شکاف‌ها و نقص‌های دولت دموکراتیک قبلی، «شبکه» است که هم به معنای اشاره به وسایل حمل و نقل کالا و اشخاص یا جریان سرمایه، پول و کالا یا انتقال و پردازش اطلاعات در نظر گرفته می‌شود و هم چرخه‌ی رابطه‌ی بین بشر، تکنولوژی و طبیعت است. به دیگر سخن، دیوان‌سالاری به هیچ‌وجه گسترده‌تر از دنیای جهانی شده‌ی معاصر نبوده و این وضعیت پساخودمختار نوعی حکومت پسادیوان سالاری نیست، بلکه دیوان‌سالاری وابسته به زمینه‌ی بین‌المللی است (آرت شولت، ۱۳۸۲: ۱۱۵).

فرجام سخن

کشورهای مدرن، با آن دست به گریبان است؛ مشکلاتی که آن را با نقص کار ویژه‌ها مواجه کرده است. غیردولتی شدن حوزه‌ها و غیرملی شدن آن، از جمله‌ی این مشکلات هستند. ارائه‌ی بدیل (هم در حوزه‌ی مفهومی و هم در حکمرانی) آن چیزی است که نیاز مبرم در حوزه‌ی دموکراسی است. بدیلی که هم توان پاسخ‌گویی به مطالبات بین‌المللی و فراملی (اعم از شبکه‌ای شدن و جامعه‌ی مجازی بین‌المللی) و هم فروملی (اعم از تکثر فرهنگی) را داشته باشد.
منبع مقاله:
خردنامه همشهری، شماره‌ی ۱۱۸، آذر و دی ماه ۱۳۹۲٫

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.