آثار مخرب بر رشد اقتصادی


آثار مخرب بر رشد اقتصادی

فروهر فردوسی
کارشناس اقتصادی

به رغم هدف‌گذاری‌های عدیده سیاست‌گذاران طی دهه‌های جاری در مسیر حرکت از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی و مردم‌نهاد؛ به‌ویژه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کماکان در سایه فرآیند خصوصی‌سازی ناموفق و تاثیر‌پذیری تصمیمات اقتصادی از تعادل‌های سیاسی، سایه دولت (به مفهوم عام) به شکل مستقیم و غیرمستقیم بر فضای اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در این شرایط بدیهی است که قوانین بودجه سنواتی به‌عنوان نقشه راه تامین مالی دولت و رکن اثرگذار در تخصیص کوتاه‌مدت منابع عمومی نقش کلیدی را ایفا کند. از همین‌رو است که موسسات و دستگاه‌های عدیده هر سال منتظر اعمال تمهیدات لازم از سوی دولت درخصوص تدارک ردیف‌های مشخص برای دریافت منابع از بودجه عمومی هستند یا نمایندگان محترم مجلس با برخورداری از دیدگاه بخشی، موفقیت خود در انجام وظایف نمایندگی را در گام اول در ارتقای میزان بودجه تخصیصی به حوزه نمایندگی خود می‌دانند.

 

در این شرایط است که با تورق جداول پیوست بودجه، حجم بالای موسسات و شرکت‌ها و دستگاه‌های دریافت‌کننده منابع با مبالغ گوناگون مشاهده می‌شود و سوالات بسیاری را در اذهان مخاطب به‌جای می‌گذارد، سوالاتی از این جنس که آیا مصارف بودجه که از منابع عمومی متعلق به آحاد مردم در هر طبقه اجتماعی تامین می‌شود به شکل کارآ و با بالاترین ارزش افزوده تخصیص داده می‌شود؟ به بیان دیگر آیا توان اهرمی بودجه در به حرکت درآوردن چرخ اقتصاد از طریق تحریک تقاضا از کانال افزایش مخارج دولتی به شکل قابل قبولی تامین شده است؟ آیا مصارف تعریف شده در بودجه به شکل قابل قبولی با نیازها و اولویت‌های موجود در کشور هماهنگی دارد؟ و در گام‌های بعدی سوالاتی دیگر از این جنس در اذهان مطرح می‌شود که آیا طی سال مالی که از طریق قانون بودجه، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است، مصارف مطروحه در قانون به شکل قابل قبولی تخصیص داده خواهند شد؟

 

عملکرد قوانین بودجه

این سوالات و بسیاری دیگر از سوالات توجهات را به عملکرد قوانین بودجه جلب می‌کند. بدون شک اهمیت تامین مالی بخش عمومی و پیش‌شرط حفظ انضباط مالی مستتر در آن و ارتقای جایگاه نهاد بوجه‌ریزی کشور بر کسی پوشیده نیست، لیکن اثربخشی سیاست‌های مالی در قالب بودجه‌های سنواتی امری است که ‌باید به‌طور دقیق و صرف نظر از فراز و نشیب‌های حاکم در دهه‌های متمادی مورد کنکاش قرار گیرد. امری که طی دهه‌ها از سوی اقتصاددانان و اقتصاد خوانده‌ها مورد نظر واقع شده و شاید یکی از بهترین تحلیل‌ها را مرحوم دکتر حسین عظیمی آرانی در کتاب «مدارهای توسعه‌نیافتگی» ارائه دادند که با وجود گذشت زمان از انتشار این کتاب عزیمت به اصول مندرج در آن می‌تواند کماکان راهگشا باشد.

طی دهه‌های جاری به شکل مستمر بر حجم بودجه کشور افزوده شده است، حسب بررسی‌های صورت گرفته در زمینه مصارف بودجه آنچه نمایان می‌شود آن است که هرساله به دستگاه‌ها و نهادهای مشخصی با شیب فزاینده منابع مشخصی از بودجه تخصیص داده می‌شود که درخصوص ارزش افزوده حاصل از فعالیت واحدهای اقتصادی، اجتماعی و.. مزبور اطلاعات مشخصی در دست نیست. به‌گونه‌ای که به نظر می‌رسد استمرار روند موجود در جداول بودجه بر برنامه و سیاست‌های هدف‌گذاری شده سایه انداخته است. به‌گونه‌ای که به‌جای آنکه برنامه منتهی به تدوین بودجه شود در عمل بودجه است که برنامه را تعیین می‌کند. تدوین غیرواقع‌گرایانه بودجه به‌ویژه در برخی سال‌ها و تعیین اهداف کلی متعدد و گاه خیال‌پردازانه از دیگر زمینه‌هایی است که در عمل راه را بر بودجه‌ریزی کارآ بسته است و زمینه افت اعتبار سیاست‌گذار مالی و به تبع آن دولت را به همراه داشته است.

 

بودجه‌های استانی

عدم تخصیص حجم قابل توجهی از مصارف ذیل بودجه عمرانی مورد نظر در قوانین بودجه از جمله عواملی است که در کارآیی سیاست‌های مالی منتج از قوانین بودجه اخلال جدی فراهم آورده است. این مهم به‌ویژه وقتی شکل حادتری به خود می‌گیرد که در تخصیص‌های استانی نیز نبود توازن چه در بودجه‌ریزی و چه در تخصیص نمایان شود، چراکه میزان قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های دولت را بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که از محل بودجه سالانه به استان‌ها اختصاص می‌یابد، تشکیل می‌دهند، از این رو نباید در ضریب اهمیت عملکرد اقتصادی دولت به‌ویژه در تخصیص منابع بین استان‌ها با توجه به درجه عمیق تاثیر‌گذاری آن بر توسعه منطقه‌ای شک کرد.  در این راستا بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی سنوات، تخصیص منابع بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در استان‌ها از نبود توازن جدی و مستمر رنج می‌برده است؛ امری که در عدم توسعه مطلوب امور زیربنایی و زیرساخت‌های اقتصادی اجتماعی نقش مهمی را طی دهه‌ها ایفا کرده است. این مهم در فقدان اثربخشی مطلوب سیاست‌های محرومیت‌زدایی از مناطق کمتر برخوردار و نبود توفیق در سیاست‌های تمرکزگرایانه نمایان شده است.

 

سیاست‌های مالی توزیعی

علاوه بر آن اگر شرایط موجود در اقتصاد کشور را از حیث توزیع عادلانه منابع نامطلوب قلمداد می‌کنیم بدون شک تمرکز موجود منابع در اختیار گروه‌های خاص علاوه بر ناکارآیی بازار مالی کشور در توزیع عادلانه، می‌تواند ریشه در سیاست مالی توزیعی نادرست از طریق تخصیص ناکارآی منابع و نیز ضعف محسوس در نظام مالیات‌گیری به‌عنوان ابزار بازتوزیعی ثروت داشته باشد که هر دو محور در بودجه منعکس شده و می‌توان آن را محصول نبود راهبرد توسعه مشخص و زمینه‌ساز نهادینه شدن فقر در دهک‌های مشخص قلمداد کرد.

 

اصلاحات ساختاری در بودجه

با توجه به مطالب اشاره شده به نظر می‌رسد که دولت ‌باید در مسیر اصلاحات ساختاری اقدام به تغییر رویکرد خود به امر بودجه‌ریزی و بازشناسی اولویت‌های جاری و آتی اقتصاد کشور، فارغ از پاره‌ای ملاحظات کند که این مهم در پاره‌ای موارد نیازمند اجماع کلی در سطح سیاست‌گذاری است. چراکه اگر دولت نتواند در حوزه بودجه‌ریزی که در حقیقت سند دخل و خرج منابع عمومی است اصلاحات لازم را صورت دهد، انتظار اعمال اصلاحات جدی و اثرگذار در سایر حوزه‌ها که هزینه‌های مترتب بیشتری تحمیل خواهد کرد، امری بعید به نظر می‌رسد. شناسایی کیفیت و اثرگذاری نهادها و دستگاه دریافت‌کننده منابع در این مسیر امری حیاتی است. از این رهگذر می‌توان از مبانی مطروحه عجم اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» بهره گرفت. این دو ابتدا نهادهای اقتصادی را به نهادهای فراگیر (فراگیرنده) و غیر فراگیر (استخراجی، بهره‌کش) تقسیم می‌کنند و سپس به‌تدریج نظریه‌ خود در مورد ارتباط کیفیت نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و نیز ارتباط این دو با مقوله‌ توسعه و انحطاط را مطرح می‌کنند.

بدیهی است تامین مالی نهادهای اقتصادی، اجتماعی غیرفراگیر بنا به تعریف حداقلی نهادهای فاقد اثرگذاری جدی مبتنی بر مکانیزم هزینه – فایده، در خلق ارزش تولید ناخالص داخلی یا فاقد امکان تولید و ارتقای اثرگذار و مشخص ارزش‌های معنوی مورد قبول عامه جامعه، در شرایطی که بخش‌های مختلف اقتصادی به تبع شرایط پیرامونی به شدت نیازمند تامین منابع مالی هستند، می‌تواند زمینه‌ساز بروز چالش‌های عدیده و انحراف جدی از تخصیص بهینه منابع به شدت کمیاب اقتصاد کشور به‌ویژه در شرایط کنونی که دولت با مضیقه جدی الی روبه‌رو است شود. بدیهی است عدم چاره‌جویی در این زمینه به‌ویژه با وجود اشاعه پارامترهای مختلف نااطمینانی در سمت منابع بودجه ناشی از عدم تعادل‌های اقتصادی و احتمال تشدید روند واگرایانه تعاملات بین‌المللی نظام سلطه با ایران طی سال‌های آتی از یکسو و از سوی دیگر تکیه دولت در بهادارسازی گسترده بدهی‌های دولت به اشخاص حقوقی و حقیقی می‌تواند به پیامدهای ناگوارتر بالاخص در تحقق رشد اقتصادی پایین‌تر و پیامدهای منفی محتوم حاصل از آن بینجامد.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.