کاهش منابع؛ افزایش مصارف


کاهش منابع؛ افزایش مصارف

محمدتقی فیاضی
کارشناس اقتصادی

چگونگی کسب درآمد برای تامین مخارج عمومی، موضوع مالیه عمومی است. منتسکیو در کتاب خود «روح‌القوانین» می‌نویسد: « درآمدهای دولت عبارت از سهمی است که هر کس از دارایی خود می‌دهد تا بقیه دارایی او در امان باشد یا برای اینکه از بقیه دارایی‌خود بتواند استفاده مطلوب کند، باید هم احتیاجات دولت را در نظر گرفت و هم احتیاجات افراد را. ولی این را هم باید در نظر داشت که برای احتیاجات موهوم دولت نباید از احتیاجات حقیقی ملت چیزی برداشت شود.احتیاجات موهوم دولت آنهایی است که حرص زمامداران و روحیه ضعیف کارگزاران دولت و پیش‌بینی نقشه‌های فوق‌العاده و میل مفرط به تحصیل افتخارات بیهوده را تولید می‌کند. به گفته منتسکیو «اگر قوه مجریه راجع به اخذ مالیات‌های عمومی نظر ملت را جلب نکند، آزادی وجود نخواهد داشت زیرا در این حالت جای قوه مقننه را گرفته است. همچنین اگر قوه مقننه برای همیشه راجع به اخذ مالیات‌های عمومی تصمیم بگیرد، باز هم آزادی مردم از دست می‌رود، بنابراین این کار باید سال به سال انجام شود.»

 

مخارجی مانند پرداخت یارانه نقدی به همه مردم کشور یا طرح مسکن مهر نمونه بارز بلندپروازی دولت‌ها بوده است. بر اساس اطلاعات موجود از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از سال ۱۳۸۹ تاکنون حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول نقد به مردم داده شده است. در همین مدت سه‌چهارم قدرت خرید مردم از دست رفته و طی این سال‌ها تنها ۱۵۵ هزار میلیارد تومان صرف طرح‌های عمرانی شده است. البته اگر مهاجرت روستاییان و حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها، مشکلات زیست‌محیطی و نظایر آن را نیز اضافه کنیم، مشخص می‌شود که نه‌تنها این مخارج (شامل مخارج عمرانی دولت) ضروری نبوده بلکه مضر هم بوده است.

در ادبیات جدید اقتصادی به نقش دولت‌ها در رشد و توسعه اقتصادی توجه شده است. از این زاویه هر نوع مخارج دولت که به ایجاد رشد اقتصادی باثبات و ارتقای شاخص‌های توسعه کمک کند، ضروری است. طی سال‌های ۱۳۹۵-۱۳۸۹ رشد اقتصادی به‌طور متوسط زیر یک درصد بوده است، ضمن اینکه متاسفانه رشد اقتصادی در ایران اشتغال‌آفرین نیست. بنابراین با توجه به اینکه بخش زیادی از منابع بودجه دولت منابع بین‌نسلی فروش نفت است و صرف این منابع به نحوی نبوده که برای کشور رشد پایدار و اشتغال‌آفرین ایجاد کند، می‌توان نتیجه گرفت منابع در حوزه‌هایی مصرف شده که ضروری نبوده است.

از نظر وظایف و تکالیف‌ دولت‌ها نیز می‌توان به موضوع نگاه کرد. دولت‌ها وظایفی دارند مانند: خدمات امور عمومی، دفاع، نظم و امنیت عمومی، امور اقتصادی، حفظ محیط زیست،‌ سلامت، آموزش و تامین اجتماعی. فارغ از اینکه تئوری‌های جدید اقتصادی چه می‌گوید یا قانون اساسی یا قوانین موضوعه کشور چه تکلیفی وضع کرده، برخی از وظایف نسبت به وظایف دیگر اولویت دارد، مانند دفاع، نظم و امنیت عمومی و اداره امور کشور. بنابراین مخارج در همه امور فوق ضروری است، ولی میزان و پوشش انجام وظایف فوق به تجهیز منابع از طرف دولت بستگی دارد. با این نگاه به موضوع می‌توان به‌طور جزئی‌تر هم از سمت منابع عمومی بودجه و هم از سمت مصارف عمومی بودجه به بررسی و تحلیل پرداخت.

 

سمت منابع

همان‌طور که در سطور ابتدایی نیز اشاره شد، همه اشخاص باید به دلیل برخورداری از امنیت و فراهم شدن شرایط کسب‌و‌کار بخشی از درآمد خود را به دولت مالیات بدهند. اما در کشور ما متاسفانه بخش زیادی از مردم چه فردی و چه در قالب شرکت‌ها یا بنیادها و نهادها مالیات خود را پرداخت نمی‌کنند. بنابر بسیاری از مطالعات انجام شده حداقل ۴۰ درصد اقتصاد کشور زیرزمینی است و در نتیجه فرار مالیاتی داریم. چنانچه دولت می‌توانست از این افراد، شرکت‌ها و موسسات مالیات بگیرد حداقل به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی دولت اضافه می‌شد. این میزان درآمد تقریبا برابر کسری عملیاتی لایحه سال ۱۳۹۶ است. در این صورت بخشی از عواید حاصل از فروش نفت صرف طرح‌های عمرانی دارای توجیه فنی – اقتصادی می‌شد و بخش دیگر آن برای نسل‌های آتی ذخیره می‌شد تا بر اساس سلیقه و ترجیحات خود مصرف کنند.

 

سمت مصارف

هرچند کل ماجرای پرداخت یارانه نقدی به مردم توجیه عقلانی ندارد، اما مهم‌تر از آن این است که حدود ۱۲-۱۰ هزار میلیارد تومان از کسری منابع هدفمندی از بودجه دولت تامین می‌شود. بنابر این باید این پرداخت‌ها از بودجه دولت حذف شود. جریان توزیع درآمد و سیاست‌های دولت در کشور به گونه‌ای است که مردم روستاها را تخلیه و به شهرها هجوم می‌آورند، بنابراین از نظر بودجه‌ای هر اعتباری که به سیاست فوق کمک کند، نه‌تنها غیرضروری بلکه مضر است. در این زمینه مثال‌های زیادی می‌توان زد، از کمک دولت به احداث و تجهیز قطارهای شهری گرفته تا احداث سدها و انتقال آب به شهرهای بزرگ و… برخی از مخارج نیز جنبه تبعیض‌آمیز دارد. احکام و ردیف‌های اعتباری زیادی را در بودجه می‌توان مثال زد که به‌طور آشکار به نفع عده‌ای خاص است. نمونه بارز آن کمک به یکی از صندوق‌های بازنشستگی است که حداقل حقوق افراد تحت پوشش آن چند برابر حداقل حقوق بازنشستگان کشوری است یا بخشش بدهی بدهکاران بانکی (در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵). البته در بخش طرح‌های عمرانی، طرح‌های بسیاری وجود دارد که هیچ توجیه فنی و اقتصادی ندارد و تنها با فشار مقامات محلی و نمایندگان مجلس یا مقامات اجرایی به مرحله اجرا درآمده است مانند اکثر فرودگاه‌ها، ساختمان‌ها، سدها و نظایر آن. یکی دیگر از مصارف غیرضروری دولت مخارج در حوزه‌هایی است که مردم به‌طور ذاتی در آنها فعالیت می‌کنند مانند امور خیریه.

بخش زیادی از مخارج دولت در آموزش عالی نمونه‌ای دیگر از مخارج غیرضروری است زیرا فارغ از کیفیت آن با مازاد افراد فارغ‌التحصیل در بازار کار مواجهیم. معمولا در دنیا سازمان‌های مردم‌نهاد برای کمک به مردم و برداشتن بخشی از بار دولت ایجاد می‌شوند اما در ایران برعکس، برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد برای این ایجاد می‌شوند که خود را به خزانه دولت وصل کنند. از این منظر کمک به همه اینها غیرضروری است و سازمان‌های مزبور باید در حد تجهیز منابع خود فعالیت کنند.  در مورد کمک‌های دولت چه داخلی و چه خارجی نکته طنز ماجرا این است که این دولت (همه دولت‌ها) برای موازنه منابع و مصارف خود دچار مشکل است و علاوه بر فروش ثروت‌های نفتی استقراض هم می‌کند و بعد از محل همین استقراض حاتم‌بخشی می‌کند!

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

چه در قالب نظریات قدیم و چه نظریات جدید برای مصارف دولت حدودی وجود دارد. از نظر اندیشمندانی مانند منتسکیو مخارج بلندپروازانه که با هدف کسب شهرت انجام می‌شود جزو مخارج موهومی است و باید از آن اجتناب شود. در نظریات جدید مخارج دولت تا حدودی مجاز است که به رشد اقتصادی باثبات و ایجاد اشتغال بینجامد و در عین حال جای فعالیت بخش خصوصی را هم تنگ نکند. تهیه بودجه با رویکرد فوق علاوه بر پیچیدگی‌های فنی، به دلیل تزاحم با منافع گروه‌های ذی‌نفوذ با موانع جدی روبه‌رو است. متاسفانه با مجموعه شرایط موجود در کشور انتظار انجام اصلاحات از قوه مجریه یا قوه مقننه‌ در زمینه سروسامان دادن به مخارج عمومی و حذف مخارج غیرضروری انتظاری دشوار است.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.