فلسفه‌ی فقه



فلسفه‌ی فقه

 

نویسنده: رسول نادری (۱)

 


چکیده

در این مقاله کوشیده شده است به مباحث زیر پرداخته شود:
فلسفه‌ی فقه چه دانشی است؟ وصفی است یا دستوری؟ چه گزاره‌هایی دارد؟ آیا تأسیس چنین دانشی لازم است؟ چه تأثیراتی بر علم فقه دارد؟

مقدمه

فلسفه‌ی فقه از جمله فلسفه‌های مضاف و از گونه معرفت‌های درجه دو است. موضوع این دسته فلسفه‌ها شناسایی و تحلیل واژگانی است که به آنها اضافه شده. به طور معمول مضاف الیه آن یک علم است؛ مانند فلسفه فیزیک، فلسفه ریاضیات، فلسفه منطق و … . البته گاهی هم به حقایق اضافه می‌شود و فلسفه حقایق را تشکیل می‌دهد؛ مثل فلسفه زبان، فلسفه ذهن، فلسفه هنر و … (خسرو پناه، ۱۳۸۴، ص ۱۱)؛ پس اگر بخواهیم تعریفی از فلسفه‌ی فقه ارائه کنیم باید بگوییم:
فلسفه‌ی فقه، مباحثی است که به کلیت فقه می‌پردازد و به آن دسته از پرسش‌های اساسی که رویاروی کل فقه نهاده‌اند پاسخ می‌دهد؛
مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه؛ یکی کل فقه و دیگری کار فقیه بررسی می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۱۰۳). به عبارت دیگر، فلسفه‌ی فقه مجموعه تأملات نظری و نیز تحلیلی در باب علم فقه است (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۱).
باید توجه داشت که فقه به دو معنا به کار می‌رود: ۱٫ فقه مصطلح (آنچه در دست ما است به عنوان علم فقه)؛ و فقه مصطلح علم اجتهادی فقیهان و پژوهش‌گران است که فقیهان به وسیله اصول و قواعدی که پیغمبر و امامان (علیهما السلام) تأسیس با امضا کرده‌اند، با کمک جستن از عقل و اجماع از منابع؛ یعنی کتاب و سنت استنباط می‌کنند (عابدی شاهرودی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۳). ۲٫ تفقه در دین (آنچه فقه فعلی باید به آن برسد)؛ فقهی که در روایات و آیات به آن اشاره شد که فقط در احکام منحصر نیست؛ بلکه شامل مسائل اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و هر آنچه در دین است می‌شود. شاید استاد شهید، مرتضی مطهری هم در عبارتی که از وی می‌آید به همین اشاره کرده است:
قرن ما از نظر فقه و مقررات اسلامی قرن یک فاجعه است… در این قرن ما شاهد قربانی شدن مقررات اسلامی در مقابل مقررات اروپایی هستیم. سنگرها را پی در پی از دست فقه اسلامی می‌گیرند. در مسائل قضایی، در مسائل دینی، در مسائل خانوادگی، در مسائل جزایی و در سایر مسائل تدریجاً مقررات ناقص اروپایی جانشین مقررات اسلامی می‌گردد. امروز عملاً جز مقررات عبادی در انحصار اسلام نمانده است. بدون شک ما از نظر فقه و اجتهاد در عصری شبیه به عصر شیخ طوسی زندگی می‌کنیم، دچار نوعی جمود و اعراض از مواجهه با مسائل مورد نیاز عصر خود هستیم (مطهری، ۱۳۷۸، ص ۱۸۸-۱۸۹).
اکنون به آرای صاحبان اندیشه در این دانش، فهرست‌‌وار اشاره می‌شود:

گفتار اول: وصفی و گزارشی (Descriptive) یا دستوری (normative) بودن فلسفه‌ی فقه

با توجه به اینکه این مسئله در توضیح مسائل این دانش نقش مهمی دارد، در ابتدا به برخی آرا در این زمینه اشاره می‌شود. بسیاری از صاحب‌نظران بر دستوری بودن این علم تأکید ورزیده، و به تأثیر مستقیم آن در فقه قائل شده‌اند.
در علوم طبیعی و ریاضی «آنچه هست» مطرح است؛ ولی در علوم اجتماعی و به خصوص در فقه و حقوق «آنچه باید باشد» منظور است؛ یعنی ما با مجموعه‌ای از الزامات، تکالیف و امر و نواهی روبه رو هستیم. فلسفه هم وقتی به علم ویژه تنزل یافت؛ یعنی نسبی‌گرایی افراطی که در آن جا پدید آمده، زیربنای این حالت توصیه‌ای فلسفه‌ی فقه، فلسفه علم، فلسفه تاریخ و … این شاخه‌ها هر کدام رنگ خاص آن علم را می‌گیرد و آن اصول موضوعه و اصول متعارف آن علم را باید درون خود داشته باشد (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۱۳۱).
در حقیقت منشأ اختلاف در وصفی یا دستوری بودن فلسفه علم است. در خود فلسفه علم غربی، عمدتا روش توصیه‌ای بود؛ اما در سال‌های اخیر به خاطر یک نسبی‌گرایی افراطی که در آنجا پدید آمده، زیربنای این حالت توصیه‌ای را زده‌اند که البته هنوز هم محل بحث است. لاری لوردن با اینکه خودش مدافع گزارش و توصیفی‌گرایی است، کلمات بسیاری از فیلسوفان جدید (پس از سال ۱۹۸۰) را آورده است؛ کسانی که تصریح می‌کنند اصلاً کار فلسفه علم توصیه است (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۲۰۴). در مقابل برخی هم صرفاً نقش گزارشی برای آن متصور شده‌اند: «فلسفه‌ی فقه از آن رو که یک علم شناختی کلی و ناظر است، خصلت گزارشی و پژوهشی را همراه با سنجش‌گری دارد؛ مانند فلسفه هر علم، دیگری که همراه گزارش و پژوهش به سنجش هم می‌پردازد» (عابدی شاهرودی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۷). «فلسفه علم فقه به سؤال از چیستی علم فقه پاسخ می‌دهد. در واقع تار و پود علم فقه را از هم باز می‌کند و به ما نشان می‌دهد که علم فقه چگونه بافتی دارد. به عبارت دیگر، تاریخ و فلسفه علم فقه آیینه تمام نمای علم فقه است. فلسفه علم فقه یک دانش انتقادی است» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
طبق مبنای دستوری بودن، نقش فلسفه‌ی فقه در فقه روشن می‌شود و اصلاً هدف فلسفه‌ی فقه ایجاد تغییر در فقه است؛ اما طبق نظر گزارشی بودن فلسفه‌ی فقه، این علم چه نقشی در فقه دارد؟ «مباحث فلسفه علم فقه در خود علم فقه نقش ندارد؛ اما در مبادی اش نقش دارد؛ مثلاً وقتی ما در فلسفه علم فقه بحث کردیم و برایمان روشن شد که چگونه مبانی کلامی و جهان بینی‌ها در آن دخالت دارند. نقش این است که وقتی فقیه می‌خواهد فتوا بدهد، سراغ آن مبانی می‌رود و آن مبانی را منقح می‌کند» (همان، ص ۹۸-۹۹).

گفتار دوم: بررسی رابطه فلسفه‌ی فقه با علم اصول فقه

بیشتر صاحب‌نظران فلسفه‌ی فقه را متمایز از اصول فقه دانسته‌اند و تفاوت‌هایی میان آن دو قائل شده‌اند. «به نظر می‌رسد فلسفه‌ی فقه عام‌تر از اصول فقه است. ما قبل از ورود به علم اصول، مطالب زیادی داریم که اول باید آنها را حل کنیم تا نتیجه‌اش را در علم اصول پیاده کنیم» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۱۴۲).
«اصول فقه، از آن حیث که بخش عمده‌ای از دستگاه عظیم فقه است، جزء موضوعات فلسفه‌ی فقه محسوب می‌شود به این معنا که فلسفه‌ی فقه به بیان دانش نظاره‌گر، اصول فقه را به عنوان بخش استنباطی دستگاه مورد مطالعه قرار می‌دهد. اصول فقه عهده‌دار جنبه استنباطی فقه است؛ اما فلسفه‌ی فقه چنین جنبه را برعهده ندارد و تنها از دیدگاه ناظر، تمامیت فقه را از حیث مبادی، صور، اجزاء، غایات و مسائل مورد شناسایی قرار می‌دهد» (عابدی شاهرودی، ۱۳۸۰، ص ۱۶۵).
برخی هم فلسفه‌ی فقه را تکمیل‌کننده دانش اصول می‌دانند؛ البته بر ضرورت وجود فلسفه‌ی فقه هم تأکید می‌کنند: «علم اصول همه نیازهای فقه را برطرف نمی‌کند و جایگاه فلسفه‌ی فقه خالی است؛ زیرا فقه با قبول پیش‌فرض‌هایی حرکت می‌کند و علم اصول با پذیرش آن به تبیین مکانیسم فقه نظر دارد. به تعبیر دیگر، فلسفه‌ی فقه خصلت آزاداندیشی فلسفه را با خود همراه دارد. همان‌گونه که فلسفه، باورهای مسلم دیگر علوم را به بحث و نقد می‌کشد، فلسفه‌ی فقه نیز پیش‌فرض‌های فقه و حتی اصول و رجال را به نقادی می‌نشیند» (مهریزی، ۱۳۸۲، صص ۲ و ۱۴)؛ اما در این میان برخی هم سرانجام تفاوتی میان آن دو قائل نیستند و حتی در یک نگاه کلی فلسفه‌ی فقه را جزئی از اصول فقه قلمداد کرده‌اند: «همان‌طور که فلسفه‌ی فقه نگاه درجه دوم نسبت به فقه دارد. علم اصول هم نگاه درجه دوم به فقه دارد. وقتی در اصول بحث می‌شود ماهیت حکم شرعی چیست؟» یا «حجت به چه معنایی است؟» همه مسائلی هستند که نسبت به فقه درجه دومند و با نگاه بیرونی به فقه طرح شده‌اند. با توجه به نکته فوق، فلسفه‌ی فقه می‌تواند بخشی از علم اصول به معنای عام آن باشد. نظر نهایی من این است که فلسفه‌ی فقه بخشی از علم اصول است لیکن با این حال باز کردن بابی به نام فلسفه‌ی فقه اشکالی ندارد» (لاریجانی، ۱۳۸۰، صص ۲۱۳ و ۲۳۲).

گفتار سوم: بررسی مباحث اصلی علم فلسفه‌ی فقه

به طور کلی، در فلسفه‌ی فقه، اهداف فقه، قلمرو آن، رابطه فقه و زمان و مکان، روش‌شناسی پژوهش تاریخی در فقه شیوه تفسیر نصوص دینی، پیش‌فرض‌های حاکم بر فقه و فقیهان و … بحث می‌شود. اکنون به طور گذرا به مباحث اصلی این علم از نگاه صاحب نظران اشاره می‌شود:

۱٫ تعریف فقه

یکی از مسائلی که باید در فلسفه‌ی فقه بررسی شود، تعریف علم فقه است؛ زیرا بدون ارائه تعریفی دقیق از فقه نمی‌توان مرز آن را با علومی مانند اخلاق، کلام و … مشخص ساخت (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۴).

۲٫ موضوع و قلمرو فقه

در مورد موضوع فقه مسائلی هست که باید روی آن بحث شود؛ از جمله دامنه فقه تا کجا است؟ کدام حوزه از زندگی آدمی با فقه پر می‌شود؟ چه انتظاری از فقه باید داشت؟ (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۲۰) و همچنین اینکه آیا فقه فقط به اعمال فردی اهمیت می‌دهد یا اعمال اجتماعی را نیز مدنظر دارد؟ اگر گفته شود فقه به اعمال ظاهری فردی و اجتماعی می‌پردازد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا تمام اعمال ظاهری فردی و اجتماعی را بحث و بررسی می‌کند یا فقط به پاره‌ای از آنها می‌پردازد؟ (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۵)

۳٫ پیش‌فرض‌های موجود در علم فقه

این پیش‌فرض‌ها و مسائلی که فقیهان در استنباط فقهی قطعی و مفروغ عنه گرفته‌اند به چند دسته تقسیم می‌شوند که باید در فلسفه‌ی فقه روی آنها بحث شود:

۳-۱٫ مباحث کلامی

از جمله بحث عصمت و تعیین قلمرو آن و بررسی ادله آن (همان، ص ۱۸) و همچنین ویژگی‌های قرآن؛ زیرا قرآن نیز ویژگی‌هایی دارد که در استنباط فقیه نقش دارند؛ مثل اینکه قرآن تحریف نشده و عبارات و الفاظ قرآن از ناحیه خداوند است (هادوی، ۱۳۷۹، ص ۷).

۳-۲٫ منطقهالفراغ

«یکی از مباحثی که در تعیین قلمرو فقه نقش ویژه‌ای دارد، تعیین منطقهالفراغ یا منطقهالعفو است. اگر روشن شود چه بخش‌هایی از زندگی به انسان‌ها سپرده شده اعم از حاکم و مردم بالطبع دایره نقد نیز روشن می‌شود… در بحث منطقهالفراغ از سه مسئله اساسی باید گفت‌وگو شود: ۱٫ وجود منطقهالفراغ یا عدم آن در شریعت اسلامی؛ ۲٫ بر فرض پذیرش، تعیین قلمرو منطقهالفراغ؛ ۳٫ کیفیت منطقهالفراغ (مهریزی، ۱۳۷۵، ص ۲۲۲).

۳-۳٫ سیره و فعل معصوم

از جمله مسائل فلسفه‌ی فقه، تفکیک بین اقوال، افعال و تقریر امام است. کدام یک از افعال، اقوال و تقریرات را باید جزء قلمرو دین و قلمرو فقه به شمار آورد و کدام یک را نباید جزء قلمرو دین دانست؟ به عبارت دیگر آیا تمامی اقوال که از امام صادر می‌شود «بما أنه شارع» از او صادر می‌شود؟ (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۸).
آیا تمام افعال و سیره معصومان در امور شخصی و اداره جامعه جزء وحی و شریعت به حساب می‌آید و مصدر استنباط است یا خیر؟ طبیعی است که اگر رأی مثبت ارائه نشود، بسیاری از برنامه‌ها و شیوه‌های اجرا نیز در قلمرو فقه قرار می‌گیرد (مهریزی، ۱۳۷۵، ص ۲۲۳).

۳-۴٫ حدود دخالت عقل در فقه

اینکه عقل تا چه مقدار در تعیین و برنامه‌ریزی زندگی آدمی دخیل است و نتیجه این دخالت چیست؟ منظور آن است که چه بخش‌هایی از زندگی، به انسان واگذاشته شده تا به کمک عقل حل شود؟ آنچه را عقل بدان دست می‌یابد، فقه است یا قانون انسانی؟ (همان، ص ۲۲۴)

۳-۵٫ تلقی دین از آزادی و تعقل

برخی این مسئله را هم مربوط به فلسفه می‌دانند؛ زیرا آثار فقهی بر آن مترتب است؛ برای مثال اگر کسی گفت شک و انکار اختیاری نیستند بلکه وقتی یک سلسله مبادی علمی برای شخصی حاصل شود او اصلاً بی اختیار منکر مطلبی می‌شود و بی اراده در مطلبی شک می‌کند، آیا نفس آزاد بودن، نفس اجازه تعقل به بشر دادن ولو بلغ ما بلغ، این هم به مصلحت بشر هست یا نیست؟ (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۳۹-۴۰).

۳-۶٫ تلقی فقیه از کتاب و سنت

این قضیه در فلسفه‌ی فقه روشن می‌شود که درست است فقیه تنها در داخل یک نظام تفقه می‌کند؛ اما او اول معنای خاصی برای کتاب و سنت و معنایی نیز برای لغت قائل است (معنای فلسفی و کلامی منظور است) و چون آن مبانی را در آن جاها قبول کرده و به شکلی در علم اصولش تأثیر گذاشته می‌تواند این طور با آن‌ها استنباط کند (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۵۸).

۴٫ اهداف فقه یا مقاصد شریعت

در این جا سخن در این است که فقه اسلامی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ چگونه می‌توان بر آنها دست یافت و تأثیر این مسئله بر استنباط و اجتهاد چیست؟ به تعبیر دیگر، در علم مقاصد، پرسش‌هایی از این دست تجزیه و تحلیل می‌شود. «آیا فقه اسلامی اهداف و غایاتی را دنبال می‌کند؟ آیا می‌توان غایات و مقاصد فقه را شناخت؟ راه شناسایی و دستیابی به مقاصد فقه چیست؟ مقاصد اصلی و فرعی شریعت کدام است؟ مقاصد اصلی و فرعی شریعت کدام است و چگونه می‌توان آنها را رده بندی کرد؟ (مهریزی، ۱۳۸۲، صص ۲ و ۵۷).

۵٫ فقه و نظام‌سازی

آیا فقه می‌تواند و باید نظام‌سازی و نظریه‌پردازی داشته باشد یعنی از لابه‌لای احکام پراکنده، نظامی ارائه دهد و نظریه‌های منسجم و گویایی را در ابعاد مختلف زندگی از قبیل اقتصاد، سیاست، فرهنگ و … ارائه کند؟ (مهریزی، ۱۳۷۵، ص ۳۲۰) در حوزه نظام‌های اجتماعی، سه پرسش، مادر و اساس پرسش‌ها است و پیش از هر اقدامی، پاسخی روشن لازم دارد: ۱٫ آیا اسلام در واقع و نفس الامر نظام‌های اجتماعی خاصی دارد؟ ۲٫ آیا نظام‌های اجتماعی اسلام (بر فرض وجود) قابل کشف‌اند؟؛ ۳٫ منابع، ابزارها، منطق و روش کشف این نظام‌ها کدامند؟ (موسویان، ۱۳۸۱، ص ۳).

۶٫ بحث ثابت و متغیر در دین

احکام و قوانینی که کوچک‌ترین تغییری از نظر حکم الاهی نمی‌یابند، احکام ثابت هستند و مقرراتی که در عین اینکه حکم شرعی‌اند تابع شرایط بوده و با دگرگونی شرایط حکم عوض می‌شود، احکام متغیر هستند (سبحانی، ۱۳۷۹، ص ۷۸).
بحث ثابت و متغیر در دین از مباحث جدید است که برای نخستین بار مرحوم علامه در تفسیر المیزان و شهید مطهری در کتاب‌های اسلام و مقتضیات زمان و نظام حقوق زن در اسلام به آن اشاره کردند و هنوز راه طولانی برای منقح شدن آن باید پیموده شود. مرحوم علامه و دیگر متفکران که بحث فطرت را مطرح کرده‌اند، مدعی‌اند که چه در زندگی فردی و چه در زندگی خانوادگی و اجتماعی اساس‌هایی وجود دارند که غیرقابل تغییرند. در جهان امروز یکی از مسائل مهم تفکیک بین احکام ثابت و متغیر است (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵).

۷٫ رابطه فقه و زمان و مکان

باید بررسی کرد که علم فقه در روند خود چه رابطه‌ای با زمان و مکان داشته است؛ یعنی فقیهان کجا به مقتضیات زمان و مکان عنایت داشته‌اند و این رابطه تا چه حد بوده است؛ البته پس از تنقیح این مطلب که منظور از زمان و مکان چیست؟ و پس از بررسی شیوه کار فقیهان، یک نظریه به دست می‌آید که مبین تأثیرگذاری زمان و مکان یا عدم آن در فقه است (همان، ص ۷۱)؛ البته می‌شود این موضوع را به صورت دستوری هم بررسی کرد که زمان و مکان چه تأثیری باید در فقه بگذارد؟ برخی این مسئله را با بحث ثابت و متغیر پیوند زده‌اند: «یکی از موضوعاتی که باید در فلسفه‌ی فقه بدان توجه شود، تبیین رابطه فقه و زمان است، چرا که رسالت فقه اداره زندگی انسان است. دگرگونی‌ها و تحولاتی که در حیات آدمی رخ می‌نماید، جای تردید و انکار ندارد. از سوی دیگر جوهر روح قوانین دینی ثبات و پایداری است حل این معضل چیزی است که از عنوان «فقه و زمان» انتظار می‌رود» (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

۸٫ رابطه فقه و برنامه

منظور از برنامه در اینجا روش‌های اجرایی است؛ یعنی آیا فقه به جز بیان حکم به برنامه و شیوه عمل هم نظر دارد؟ آیا روش‌های اجرایی احکام نیز داخل در قلمرو فقه است؟ (مهریزی، ۱۳۷۵، ص ۲۱۶).

۹٫ رابطه فقه و علوم دیگر

یکی دیگر از مباحثی که با نگاه بیرونی به فقه باید مشخص شود، رابطه علم فقه با علومی مثل اخلاق، کلام، حقوق و دانش‌های جدید است. برخی آثار این مسئله را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱٫ تعیین پیش نیازهای فقاهت و اجتهاد؛ ۲٫ تعیین میزان ترابط و داد و ستدهای معرفتی؛ ۳٫ تعیین مرز دانش‌ها (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

۱۰٫ تحولات مبانی فقه در تحولات علم

در صورت مثبت بودن تأثیر علوم جدید بر فقه، باید این علوم هم جزء مبانی استنباط قرار بگیرند و یادگیری آنها لازم می‌شود (نوایی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴). برخی علوم انسانی را متناسب و دخیل در فقه می‌دانند و حتی برخی از دستاوردهای علوم تجربی را نیز در استنباط مؤثر می‌دانند (غرویان، ۱۳۸۰، ص ۱۶۱).

۱۱٫ ساز و کار تأثیر فلسفه‌ی فقه در اصول فقه

اگر پذیرفتیم که فلسفه‌ی فقه عام‌تر از اصول فقه است و با آن متمایز است، باید روی تأثیر فلسفه‌ی فقه بر اصول که ارتباط مستقیم با فقه دارد بحث شود.
اصول از چهار جهت یعنی از نظر روشی از حیث ساختاری از جهت محتوا و مضمون (بعضی مدعیات آن) و از حیث «کاربرد» و قلمرو باید مورد سنجش‌گری و بازسازی قرار بگیرد (رشاد، ۱۳۸۲، ص ۳۷).

۱۲٫ روش استدلال فقهی

وقتی روشی اعمال می‌شود و به نتایج متفاوتی می‌انجامد، آیا این نتایج متفاوت، نشان‌دهنده نقصان روش است یا ممکن عوامل دیگری (غیر از روش) نیز وجود داشته باشد که سبب تفاوت نتایج می‌شود؟ بدیهی است که در فقه، روش‌شناسی خاصی وجود دارد؛ ولی با این حال، نتایج بسیار است که باید سبب تفاوت نتایج بررسی شود: اول اینکه تفاوت نتایج تا چه حد به نقصان در روش مربوط است؟ دوم اینکه اگر از یک روش، نتایج متفاوتی به دست آید، آیا این عیب و نقصان آن روش نیست؟ (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۶).

۱۳٫ روش‌شناسی تحقیقی در اسناد

چنان‌که می‌دانیم، بخش اعظم منابع فقه را احادیث و روایات تشکیل می‌دهد و نیز روشن است که احادیث و روایاتی که در اختیار ما قرار دارد نمی‌توان گفت همان است که از پیشوایان دین صادر گشته است؛ زیرا در طول تاریخ، جعل و تحریف‌هایی در آنها واقع شده است؛ از این رو ضرورت بررسی در این اسناد و مدارک دینی جای انکار ندارد؛ لیکن این پرسش مطرح است که با چه معیاری این اسناد را باید نقادی کرد. به جز این‌ها بررسی و مطالعه آنچه امروزه در مغرب زمین به عنوان متدولوژی تحقیق در اسناد تاریخی نضج گرفته لازم و بایسته است. از همه این مباحث با عنوان روش تحقیق در اسناد تاریخی نضج گرفته لازم و بایسته است. از همه این مباحث با عنوان روش تحقیق در اسناد در فلسفه‌ی فقه باید کاوش کرد (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۲۵- ۲۶).

۱۴٫ موضوع‌شناسی و مفاهیم فقهی

اینکه آیا تبیین موضوعات احکام در قلمرو فقه است یا اینکه رسالت فقه فقط بیان احکام است؟ (مهریزی، ۱۳۷۵، ص ۲۲۱).
خوش بینانه‌ترین ادعا در نظریه موضوع شناسی این است که با دگرگونی پرشتاب و باورنکردنی عصر تجدد کمترین انتظار از فقه پژوهان فرزانه، اندیشیدن در وادی تغییر مصداق است؛ گرچه دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که پویایی فقه را در تغییر مفهومی یا قبض و بسط مفهوم در بستر تاریخی و زمانی و مکانی توصیه می‌کند و از منظر تغییر مفهوم موضوع به تغییر حکم می‌اندیشد (سادات فخر، ۱۳۷۹، ص ۱۴۹).
تحدید مفاهیم فقهی هم امری مهم است، برخی از مفاهیم که در فقه به کار برده می‌شود، نه تحدید مفهومی شده و نه به صورت کمی درآمده؛ مانند تعبیر مصلحت، حرج و ضرر و ضرا. به نظر من در همه این تعابیر ظاهراً به معنای عرفی و لغوی‌شان اکتفا شده است. وقتی که می‌گوییم لاضرر و لاضرار فی الاسلام یک چیز خیلی مجمل و مبهمی (معنای لغوی ضرر و ضرار) به ذهن ما می‌آید (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۲۹).

۱۵٫ ناظر بودن قرآن و روایات بر جامعه عرب زمان خود

آیا قرآن و روایات با توجه به وضعیت آن زمان جامعه عرب بیان شده و برای فهم قرآن و روایات شناخت دقیق وضعیت آن زمان لازم است یا خیر؟ (همان). باید دید در روند تکوین علم فقه در جوامع اسلامی در طول تاریخ، عرف و رسوم چه چیزی بوده و چه ارتباطی با فقه داشته است؛ مثلاً در کجا علم فقه از عادات و رسوم استفاده کرده و در کجا متکی به آداب در رسوم بوده است؟ کجا آداب و رسوم را قبول نکرده است و کجا آداب و رسوم را به حال خود گذاشته است؟ (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۶۶).
این مباحث خلاصه چیزی بود که صاحب نظران بدان اشاره کرده‌اند؛ اما ذکر چند نکته لازم است:
۱٫ شاید با تأسیس دانش جدیدی به نام فلسفه فهم یا منطق فهم دین که از نوع دانش‌های بینارشته‌ای باشد و در آن کلیه مباحث زبانی و تحلیلی، اصول فقه، منطق (بخش‌هایی که به بحث متن و الفاظ مربوط است) و … قرار بگیرد برخی از مباحث مطرح شده به وسیله صاحب نظران از علم فلسفه‌ی فقه به آن جا منتقل شود و جایگاه حقیقی آنها همان دانش منطق فهم دین باشد.
۲٫ با نتیجه‌گیری از آرا می‌توان به دست آورد که باید علم فلسفه‌ی فقه یک علم ترکیبی وصفی – دستوری می‌باشد و با تک بعدی شدن، این علم به کمال نهایی خود نخواهد رسید و از برخی اهداف باز می‌ماند.
۳٫ به نظر می‌رسد در این دانش نوظهور و جوان مسائل دیگری هم قابل طرح باشد که برخی از آنها کلی‌تر و مهم‌تر از مسائل یاد شده باشد مانند: الف) امکان و چگونگی علم دینی؛ ب) بایسته‌ها و وظایف فقیهان به طور خاص و عالمان دینی به طور عام در عصر غیبت؛ ج) توجه به مسئله نظام‌سازی به طور دقیق‌تر و جدی‌تر؛ د. می‌توان امکان و چگونگی مدیریت تولیدی و نظارتی فقه بر سایر علوم؛ ه. (بحث انتظار بشر از دین در چارچوب فقه مورد نظر اهل بیت (علیهم السلام) البته در گام نخست باید یک محور و موضوع اصلی برای علم مشخص شود و سایر مسائل حول آن شکل بگیرند؛ برای مثال، بحث نظام‌سازی؛ شناخت و تولید نظام‌های مختلف معرفتی در حوزه اسلام. شاید کلام امام خمینی (رحمه الله) هم به همین مسئله اشاره دارد که فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است (صحیفه‌ی نور، ج ۲۱، ص ۶۱)؛ البته بر کسی پوشیده نیست که چنین کاری نیازمند افرادی بزرگ چون خود آن بزرگواران است؛ همان‌ها که شهید مطهری برخی خصوصیاتشان را این چنین برمی‌شمارد:
شیخ‌الطائفه بلکه شیخ‌الطائفه‌هایی برای این قرن ضروری است که اولاً با ضمیری روشن نیازهای عصر خویش را درک کنند. ثانیاً با شجاعت عقلی و ادبی از نوع شجاعت شیخ‌الطائفه دست به کار شوند. ثالثاً از چهارچوب کتاب و سنت خارج نشوند (مطهری، ۱۳۷۸، ص ۱۹۰).

پی‌نوشت:

۱٫ محقق و پژوهشگر.

منابع :
۱٫ خسروپناه، عبدالحسین؛ «چیستی فلسفه‌های مضاف با تأکید بر فلسفه اسلامی»؛ قبسات، ش ۳۵، ۱۳۸۴٫
۲٫ رشاد، علی اکبر؛ دین‌پژوهی معاصر؛ چ ۱، تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۸۲٫
۳٫ سادات فخر، سیدعلی؛ «عوامل پویایی فقه»؛ قبسات، ش ۱۵ و ۱۶، ۱۳۷۹٫
۴٫ سبحانی، جعفر؛ «گفت‌وگو با آیت الله سبحانی»؛ قبسات، ش ۱۵ و ۱۶، ۱۳۷۹٫
۵٫ شبستری، محمد؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۶٫ عابدی شاهرودی، علی؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۷٫ غرویان، محسن؛ «گفت‌وگو با حجت الاسلام غرویان»؛ اندیشه حوزه، سال هفتم، ش ۶، ۱۳۸۰٫
۸٫ کاتوزیان، ناصر؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۹٫ لاریجانی، صادق؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۱۰٫ مطهری، مرتضی؛ تکامل اجتماعی انسان؛ چ ۱۳، قم: صدرا، ۱۳۷۸٫
۱۱٫ ملکیان، مصطفی؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ۱۳۸۰٫
۱۲٫ موسویان، سیدعباس؛ «سخن نخست»؛ اقتصاد اسلامی، ش ۸، ۱۳۸۱٫
۱۳٫ مهریزی، مهدی؛ «درآمدی بر قلمرو فقه»؛ نقد و نظر، سال دوم، ش ۲، ۱۳۷۵٫
۱۴٫ ؛ فقه‌پژوهی؛ ج ۲، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲٫
۱۵٫ نوایی، اکبر؛ «موضوع‌شناسی فقهی و رابطه آن با علوم»؛ اندیشه حوزه، سال هفتم ش ۶، ۱۳۸۰٫
۱۶٫‌ هادوی، مهدی؛ «گفت‌وگو با حجت الاسلام‌ هادوی تهرانی»؛ قبسات، ش ۱۵ و ۱۶، ۱۳۷۹٫

منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (۱۳۹۴)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.