چیستی فلسفه‌ی فقه



چیستی فلسفه‌ی فقه

 

نویسندگان:
جابر توحیدی اقدم (۱)
عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی (۲)

چکیده

۱٫ از آن جا که «فلسفه‌ی فقه» را می‌توان علمی در آستانه‌ی ظهور دانست، تلقی ما از چیستی آن می‌تواند در کیفیت تکوین و جهت گیری مباحث آن مؤثر باشد.
۲٫ فلسفه‌ی فقه از سنخ فلسفه‌های مضاف است و یکی از اسباب عمده‌ی اختلاف در تحدید و بیان چیستی آن، اختلاف نظر در تحدید این سنخ علوم (به طور کلی) است.
۳٫ هشت تعریف از فلسفه‌ی فقه ارائه شده و با توجه به مبانی صاحبان تعریف، نقاط قوت و ضعف هر یک تبیین شده است.
۴٫ نسبت فلسفه‌ی فقه با دیگر علوم همگن همچون کلام، رجال و درایه و به ویژه اصول فقه بررسی شد. آیا با این علوم تداخل دارد و چگونه؟ و در صورت تداخل، آیا مضر و مانع از تأسیس علمی به نام فلسفه‌ی فقه است یا نه؟

گفتار اول: کلیات و مفهوم شناسی

۱٫ پرسش از چیستی «فلسفه‌ی فقه»، سؤال از علم مدوّنِ موجود و مستقل در سایر علوم دیگر نیست. به دیگر سخن، ماهیت این پرسش، از سنخ «مای شارحه»، است نه «مای حقیقیه». همان‌طور که در علم منطق آمده، گاهی سؤال از چیستی شیء پیش از سؤال از وجود آن چیز (هلیه بسیطه) و علم به وجود آن است و گاهی بعد از علم به وجود آن. اولی را «مای شارحه» و دومی را «مای حقیقیه» گویند. در این جا اگر درباره‌ی «چیستی فلسفه‌ی فقه» سخنی طرح می‌شود، لزوماً به این معنا نیست که چنین علمی وجود دارد یا حتی می‌تواند وجود داشته باشد؛ بلکه این خود، پرسش دیگری است که می‌تواند در پی سؤال اول بیاید و به نوعی مکمل این بحث باشد.
۲٫ «فلسفه‌ی فقه»، لفظی مرکب از دو واژه‌ی «فلسفه‌» و «فقه» است. از میان این دو، «فقه» واژه‌ای با معنای اصطلاحی روشن و فاقد ابهام است؛ اما واژه‌ی «فلسفه‌ی» در طول عمر دراز خویش بر قامت معانی و اصطلاحات متعدد (و گاهی متضادی) راست آمده (مصباح یزدی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۶۷-۷۰ / مطهری، ۱۳۷۶، ص ۱۲۹-۱۳۹)؛ اما بدبختانه نه به سان الفاظ منقولی که معنای متأخر، مهجوریت معنای متقدم را در پی داشته باشد، بلکه همچون مادر مهربانی که فرزند و فرزندخوانده‌های متعددی را در آغوش خود جای داده است و رهاورد چنین خصوصیتی فراهم شدن زمینه‌ی سوء فهم و لغزش و مغالطه است و راه رهایی از این مهلکات، تعیین معنای اصطلاحی مورد نظر کاربر (در هر مورد از موارد کاربرد این واژه) و پرهیز از خلط بین این معانی است.
۳٫ صرف نظر از معنای لغوی فلسفه و آن دسته از معانی اصطلاحی که از گردونه‌ی استعمال خارج شده‌اند، دو کاربرد عمده برای این واژه می‌توان برشمرد:
۱٫ استعمال به صورت مفرد و غیرمضاف؛
۲٫ استعمال به صورت مرکب و مضاف.
معنای شایع و رایجی که امروزه ما از این واژه در کاربرد اول می‌فهمیم، عبارت از «علمی است که از حقیقت وجود بحث می‌کند»؛ اما فلسفه در صورت ترکیبی و اضافی خود (کاربرد دوم) دارای معانی گوناگونی است:
الف) مذاهب فلسفی معین مانند فلسفه‌ی افلاطون، فلسفه‌ی کانت.
ب) مجموع مکاتب فلسفی در یک فرهنگ یا در یک ملت مثل فلسفه‌ی یونانی و فلسفه‌ی اسلامی (صلیبا، ۱۳۶۶، ص ۵۰۳).
ج) رشته‌هایی از معارف و معلومات انسانی که به وسیله‌ی تجربه‌ی حسی قابل اثبات نیست. در این اصطلاح، «خداشناسی» دیگر علم نیست؛ بلکه فلسفه است و کاربرد آن به صورت «فلسفه‌ی خداشناسی» صحیح است، نه «علم خداشناسی»، و ذکر مضاف‌الیه (خداشناسی) برای فلسفه‌ی (مضاف) فقط به منظور نشان دادن نوع مطالب مورد بحث و اشاره به موضوع آنها است.
د) علوم اعتباری و ارزشی: در این تعبیر، به کاربردن «علم اخلاق و سیاست» صحیح نیست و باید «فلسفه‌ی اخلاق» و «فلسفه‌ی سیاست» به کار برده شود. این کاربرد نزد کسانی رایج است که این علوم را تابع میل‌ها و رغبت‌های مردم می‌دانند و برای آنها پایگاه عینی و واقعی قائل نیستند (مصباح یزدی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۶۸).
ه) تحقیق انتقادی مبادی و اصول هر علمی که به آن اضافه می‌شود؛ برای مثال، «فلسفه‌ی علوم» یعنی تحقیق انتقادی در اصول مبادی عام علوم که عبارت از بحث معرفت شناسی است، و «فلسفه‌ی تاریخ» تحقیق در قوانین عام مؤثر در حوادث و وقایع تاریخی است (صلبیا، پیشین، ص ۵۰۴). «فلسفه‌ی اخلاق» عبارت از تحقیق در مبادی تصدیقی علم اخلاق است. در علم اخلاق، از شناسایی کار خوب و بد سخن می‌گوییم؛ ولی پیش از آن این اصل موضوعی را پذیرفته‌ایم که کارهای خوب و بدی داریم و ملاک‌هایی برای تقسیم کارها به خیر و شر یا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه‌ی اخلاق از همین «اصول موضوعه» بحث می‌شود که از کجا که ما کار خوب و بد داریم، و ملاک تقسیم کار به خوب و بد چیست؟ خوبی و بدی از کجا ناشی می‌شود؟ (مصباح یزدی، ۱۳۷۰، ص ۱۰)
و) تبیین اصول و مبانی و به اصطلاح «مبادی» علم دیگر و در مواردی مطالبی دیگر از قبیل تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تحول آن علم نیز بررسی می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۶۸). بخش دوم نظیر همان مطالب هشتگانه‌ای است که قدما در مقدمه‌ی علم تحت عنوان «رئوس ثمانیه» به آن می‌پرداختند که عبارت بود از غرض از تدوین یا تحصیل علم – منفعت (فایده‌ی معتدّبها) سِمُه (عنوان کتاب، تعریف علم به رسم یا خواص آن) – مؤلف کتاب یا مدون علم – ماهیت علم (از چه سنخ علوم – عقلی یا نقلی – است؟) – مرتبه علم – قسمت (بیان اجزاء و ابواب علم) – انحاء تعلیمیه (تقسیم، تحلیل، تحدید، برهان)؛ البته ذکر این هشت مطلب از باب حصر عقلی نبوده؛ بلکه چون این امور را در تحصیل علم، مؤثر و نافع می‌دانستند، به آنها می‌پرداختند (تهانوی، ۱۹۹۶، ج ۱، ص ۱۴ – ۱۶)
۴٫ در لفظ مرکب «فلسفه‌ی فقه» کدام یک از معانی پیش گفته‌ی «فلسفه‌ی» مورد نظر است؟ از آن جا که تلقی ما از «فلسفه‌ی فقه»، علمی مستقل در کنار علم فقه و دیگر علوم است، به نظر می‌رسد که بتوان با اندک تأملی چهار معنای اول را منتفی، و یکی از دو معنای اخیر را محتمل دانست؛ اما تعیین یکی از این دو و پاسخ قطعی به سؤال پیشین آسان به نظر نمی‌رسد.

توضیح:

در مقام تبیین چیستی علم، گاهی با علمی مواجه هستیم که مراحل تکون و شکل‌گیری خود را پشت سر گذاشته و دارای موضوع و مسائلی روشن و متمایز است؛ اما گاهی سخن از علمی در شرف تکوین و فاقد هویت خارجی متمایز و مسائل و مباحث مشخص است. در صورت اول، تعیین چیستی چنین علمی چندان دشوار نیست و دست کم از دو طریق ذیل می‌توان چیستی آن را نمایان کرد.
۱٫ از طریق استقرار و جمع‌آوری مسائل و مباحث آن علم و (در پرتو آن) ارائه‌ی تعریفی که حتی الامکان این مسائل را پوشش داده، از ورود مباحث دیگر مانع شود.
۲٫ از راه کشف موضوع و غرض آن علم و ارائه‌ی تعریفی که این غرض را تأمین کند؛ هر چند اعم از مسائلی باشد که مجموعه‌ی مباحث جاری علم، به آن می‌پردازد.
به گاه تعیین چیستی علم که هنوز مرحله‌ی «مفهومی» خود را می‌گذراند و به جهان «مصداق» چشم نگشوده است، چه باید کرد؟ بدیهی است که چیستی چنین علمی، تابع موضوع و غرضی است که برای آن ترسیم شده و البته بر اساس همین موضوع و غایت است که می‌توان حوزه‌ی مسائل علم را نیز تحدید کرد؛ اما آنچه در باب «فلسفه‌ی فقه» شایان توجه، و در ایجاد صعوبت تعیین چیستی آن مزید بر علت است، این است که از ابتدا، نامی را برای علمی که هنوز ایجاد نشده برگزیده‌ایم؛ سپس در پی تبیین چیستی آن علم با این نام مشخص هستیم. آیا این نام، صرفاً یک علامت و عنوان مُشیر است و حاوی هیچ پیامی نیست یا اینکه تعیین نام، به نوعی تحدید علم مذکور است؟ احتمال دوم اقرب است.

توضیح:

ریشه‌ی این بحث، و فکر ایجاد علمی جدید تحت عنوان «فلسفه‌ی فقه» از این جا آغاز می‌شود که در دوران معاصر، معارفی درجه دوم از نوع فلسفه‌های مضاف همچون «فلسفه‌ی دین»، «فلسفه‌ی تاریخ»، «فلسفه‌ی سیاست»، «فلسفه‌ی اخلاق» و … به تدریج شکل گرفته، و هر یک، عهده‌دار تبیین مباحث سودمند و مهمی شده‌اند. رشد و سودمندی این سنخ علوم، در ذهن برخی اندیشه‌وران این مسئله را مطرح کرده که آیا می‌توان علمی شبیه علوم مذکور در مورد فقه، و تحت عنوان «فلسفه‌ی فقه» داشت یا نه، و اگر پاسخ مثبت است، تحدید مفهومی و دایره‌ی شمول این علم کدام است؟
با توضیح پیشین می‌توان دایره‌ی این علم پیشنهادی را تا حد فراوانی روشن کرد. از نظر پیشنهاددهندگان ایجاد چنین علمی، «فلسفه‌ی فقه» در پی تبیین آن سنخ از مسائلی است که دیگر فلسفه‌های مضاف مشابه (مثل فلسفه‌ی دین، فلسفه‌ی تاریخ و …) از آن بحث می‌کنند، و چیستی «فلسفه‌ی فقه» را می‌توان با رجوع به این علوم و شناخت اغراض، موضوعات و مسائل این علوم روشن کرد.
۵٫ با مراجعه به علوم پیش‌گفته (فلسفه‌های مضاف) و بررسی مسائل و مباحث آنها، درمی‌یابیم که این علوم به دو دسته از مسائل مربوط به مضاف الیه خود (علومی که به آنها ناظر هستند) توجه دارند: ۱٫ تحلیل مبادی آن علوم؛ ۲٫ تبیین مسائلی همچون مبادی تصوری، موضوع، غایت، قلمرو، تاریخ و تطورات و … که بخش قابل توجهی از این مسائل را قدما تحت عنوان رئوس ثمانیه مورد بحث قرار می‌دادند.
برخی از اندیشه‌وران، هر یک از دو دسته مسائل پیشین را موضوع علم جداگانه‌ای قرار داده‌اند؛ برای مثال، در باب علم اخلاق بحث از مبادی تصدیقی علم اخلاق را موضوع علمی با نام «فلسفه‌ی اخلاق» یا «فرااخلاق» قرار داده و بحث از رئوس ثمانیه و نظایر آن را به علم دیگری به نام «فلسفه‌ی علم اخلاق» مربوط دانسته‌اند (همان، ج ۱، ص ۶۴)؛ اما بسیاری دیگر به این تفکیک و تکثیر علم نیازی ندیده، و هر دو سنخ مسائل را تحت علم واحدی (به طور مثال در باب اخلاق به نام «فلسفه‌ی اخلاق») قرار داده‌اند.
روشن است که اختلاف این دو نظر، دایره‌ی مباحث و چیستی و تعریف این علوم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد و سرنوشت «فلسفه‌ی فقه» هم به مبنا و نظری بسته است که در این مورد اتخاذ می‌کنیم.
۶٫ همان‌طور که در بند چهارم آمد، آشنایی با مسائل و مباحث علم، نقش عمده‌ای در امکان ارائه‌ی تعریف کامل‌تر دارد؛ چنان که در مقام داوری در مورد تعاریف ارائه شده نیز این آشنایی می‌تواند در شناخت جامعیت و مانعیت یا عدم جامعیت و مانعیت آن تعاریف کمک شایانی بکند؛ بنابراین، مناسب است پیش از نقل تعاریف ارائه شده از سوی اندیشه‌وران در زمینه‌ی فلسفه‌ی فقه و داوری و نقد و بررسی آنها، رئوس مسائل عمده‌ی فلسفه‌ی فقه را (براساس شناختی که در بند پنجم از این علم یافتیم و طبق مبنای دوم از دو مبنا و روش مذکور در همان بند) ارائه دهیم.
این مسائل عبارتند از:
– تعریف فقه؛
– تاریخ تطوّر فقه؛
– ساختار فقه و تقسیم‌بندی آن؛
– جایگاه فقه؛
– رابطه‌ی فقه با علوم دیگر؛
– روش‌شناسی فقه؛
– غایت و اهداف فقه؛
– قلمرو فقه؛
– ماهیت احکام فقهی؛
– مراحل حکم فقهی؛
– ارکان حکم فقهی؛
– انواع حکم؛
– احکام ثابت و متغیر؛
– رابطه‌ی مصالح و مفاسد با احکام؛
– منابع تشریع فقه؛
– حجیت منابع تشریع؛
– شیوه‌های تفسیر نصوص؛
– متدلوژی تحقیق در اسناد؛
– انواع استدلال‌های فقهی؛
– تعریف اجتهاد؛
– عوامل مؤثر بر اجتهاد؛
– تاریخ تطور اجتهاد؛
– نقش مصلحت اجتماعی در استنباط‌های فقهی؛
– نقش زمان در استنباط.

گفتار دوم: بررسی تعاریف ارائه شده از فلسفه‌ی فقه

در باب «تعریف»، این نکته مورد قبول محققان است که تعریف حدی اشیا و بیان ذاتیات آنها برای بشر میسور نیست و آنچه تحت عنوان حد تام و جنس و فصل ذکر می‌شود، در واقع ذکر خواص و آثار و لوازم اشیا (تعریف رسمی) است و بر همین اساس، در مقام تعریف، عده‌ای، ورود در نقض و ابرام‌ها و مناقشات مرسوم را بی فایده می‌بینند؛ اما (در عین حال) این نکته نیز مورد اتفاق است که در مقام «تعریف»، چنان باید عمل کرد که شیء مورد تعریف حتی الامکان به روشن‌ترین وجه شناخته، و از اشیای دیگر به خوبی متمایز شود و همه‌ی مصادیق آن شیء را نیز فراگیرد. بر این مبنا، به نقل و بررسی تعاریفی می‌پردازیم که در باب «فلسفه‌ی فقه» ارائه شده است:

۱٫ تعریف اول

«فلسفه‌ی فقه» عبارت از مباحث عقلی پیش فقهی است. منظور از مباحث عقلی پیش فقهی، مباحث عقلی است که پیش از ورود در فقه، باید آنها را با برهان‌های عقلی به سامانی برسانیم و به هیچ وجه جزو مسائل فقه شمرده نمی‌شوند. مباحث پیش فقهی، مباحثی است که با علم کلام ارتباط می‌یابد و بسیاری از آن مباحث، با مباحث کلام مختلط می‌شود (محقق داماد، ۱۳۷۳، ج ۱۲، ص ۲-۳).
درباره‌ی این تعریف می‌توان به نکاتی اشاره کرد:
۱٫ این تعریف بر مبنا و روش اول (از دو روش مذکور در بند پنجم گفتار اول) انطباق دارد که به تفکیک «فلسفه‌ی فقه» از «فلسفه‌ی علم فقه» قائل است.
۲٫ اگر مقصود از «مباحث عقلی پیش فقهی»، همان مبادی تصدیقی علم فقه باشد، وجهی ندارد که مباحث این علم را فقط در ارتباط و اختلاط با خصوص علم کلام بدانیم؛ بلکه عمده‌ی این مباحث در اختلاط با اصول فقه، و بخشی نیز با کلام، و تعدادی (هر چند اندک) با علم رجال مختلط و مشترک است؛ اما اگر مقصود از «مباحث عقلی پیش گفته» فقط آن بخش از مبادی تصدیقی علم فقه باشد که در ارتباط و اختلاط با علم کلام است، وجهی برای تخصیص این دسته مباحث دیده نمی‌شود.
۳٫ تعبیر «مباحث عقلی پیش فقهی»، در واقع به جای «مبادی تصدیقی فقه، نشسته (خواه به صورت مطلق یعنی همه مبادی تصدیقی یا به صورت مقید)؛ در حالی که به نظر می‌رسد تعبیر دوم اجلا و روشن‌تر باشد و وجهی برای تبدیل آن و جایگزینی تعبیر اول نیست.

۲٫ تعریف دوم

مجموعه‌ی گزاره‌هایی که درباره‌ی مبادی تصوری و تصدیقی، و غایت و تقسیمات، و تفریقات فقه‌اند و مسائلی نظیر اینکه جزو مسائل فقهی و اصولی و کلامی و حدیثی و اخلاقی نیستند، فلسفه‌ی فقه را تشکیل می‌دهند (موسوی گرگانی، ۱۳۷۷-۱۳۷۶، ج ۱۳ و ۱۴، ص ۴۱۲).
در تحلیل تعریف ارائه شده فوق می‌توان گفت:
۱٫ تعریف ارائه شده، بر این پیش‌فرض مبتنی است که «فلسفه‌ی فقه» در حیطه‌ی مسائل و مباحث خود به طور کامل از علوم دیگر متمایز است و تداخل مباحث آن با علوم دیگر را منتفی می‌داند. در این باره، در ادامه و در گفتار سوم به تفصیل سخن خواهیم گفت.
۲٫ این تعریف مشتمل بر دو بخش ایجابی و سلبی است با این هدف که به وسیله‌ی بخش اول، جامعیت تعریف، و با بخش دوم، مانعیت آن را تأمین کند؛ اما بدبختانه در این غرض خود کامیاب نیست؛ از باب مثال، بخشی از مبادی تصدیقی که در بخش ایجابی تعریف، آنها را از مباحث فلسفه‌ی فقه دانسته، افزون بر فلسفه‌ی فقه بعینه در اصول فقه و برخی دیگر در علوم کلام مورد بحث واقع می‌شود، و بخش سلبی تعریف، ملاکی عرضه نمی‌کند که کدام یک از این موارد و به چه ملاکی تحت فلسفه‌ی فقه باقی مانده و کدام یک با کدام ملاک خارج می‌شود.

۳٫ تعریف سوم

فلسفه‌ی فقه مباحثی است که به کلیت فقه می‌پردازد و به آن دسته از پرسش‌های اساسی که رویاروی کل فقه قرار دارد، پاسخ می‌دهد؛ مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه، یکی کل فقه و دیگری کار فقیه بررسی می‌کند (پیشنهاد دهنده‌ی تعریف، در ادامه می‌گوید:)، بدین سبب به گمان ما، علم اصول و رجال هم در واقع پس از فلسفه‌ی فقه قرار می‌گیرد. آنچه را که فلسفه‌ی فقه تثبیت و تبیین و هموار می‌کند، اصول و رجال، سازوکار اجرای آن را در فقه در اختیار فقیه می‌گذارد (واعظی، ۱۳۷۶، ص ۴۹۴).
در نقد و بررسی این تعریف توجه به نکات ذیل ضروری است:
۱٫ پیش‌فرض این تعریف نیز (همچون تعریف دوم) انفکاک حوزه‌ی فلسفه‌ی فقه از علوم دیگر است که بحث آن خواهد آمد.
۲٫ در اصل تعریف، ملاکی که به وسیله‌ی آن، مانع تداخل مسائل علومی همچون کلام، اصول فقه و رجال در فلسفه‌ی فقه شود، ارائه نشده، و آنچه نیز در ادامه (و به صورت نتیجه‌ی تعریف مذکور) آمده، چیزی از ابهام مربوط به ملاک مورد اشاره نمی‌کاهد. چرا و چگونه علم اصول فقه و رجال، پس از فلسفه‌ی فقه قرار می‌گیرند؟ آیا این علوم، هیچ نقشی در تثبیت، تبیین و هموار کردن برخی از مباحث مورد اشاره در تعریف ندارند و فقط سازوکار اجرای آن را در اختیار فقیه می‌گذارند؟ چنین سخنی نه بیِّن است و نه مبیِّن.

۴٫ تعریف چهارم

فلسفه‌ی فقه، دانشی است که از پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی بحث می‌کند و به حل دو سنخ مسئله می‌پردازد:
الف) مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوط است و مجموع فقه به صورت یک دانش، با آن روبه‌رو است؛ مانند اهداف فقه، قلمرو فقه، رابطه‌ی فقه با زمان، منابع فقه، متدلوژی تحقیق تاریخی در فقه، شیوه‌های تفسیر نصوص، رابطه‌ی فقه با دانش‌های دیگر و … .
ب) مسائلی که به فرایند فقه و فقیه نظر دارد و به چگونگی عمل مجتهد برمی‌گردد؛ مانند عوامل مؤثر در اجتهاد، معرفت‌شناسی اجتهاد، اسباب اختلاف فقیهان و … .
صاحب تعریف، در توضیح تعریف می‌گوید:
نکته‌ای که باید توجه کرد، این است که فلسفه‌ی فقه، خصلت آزاداندیشی فلسفه‌ی را با خود همراه دارد. همان‌گونه که فلسفه، باورهای مسلم دیگر علوم را به بحث و نقد می‌کشد، فلسفه‌ی فقه نیز پیش‌فرض‌های فقه و حتی اصول و رجال را به نقادی می‌نشیند (فاضل میبدی، ۱۳۷۶، ص ۷۴۷-۷۴۸).
در ارزیابی تعریف ارائه شده فوق می‌توان گفت:
بخش اول تعریف با تفصیلی که در ادامه آن آمده ناسازگار است؛ زیرا بخش دوم یا به منزله‌ی تفسیر و توضیح بخش اول است که این احتمال اقرب است یا مکمل بخش اول. بنابر احتمال اول، این اشکال وارد می‌شود که بخش دوم، حاوی مباحثی فراتر از آن مباحث است که بخش اول تعریف به آن اشاره دارد؛ چون مباحث سنخ اول بخش دوم (مسائلی که به کلیت و تمامیت فقه مربوط است)، از قبیل پیش‌فرض‌های فقه و اجتهاد فقهی نیست؛ اما بنابر احتمال دوم که دو بخش تعریف را مکمل یکدیگر بدانیم (و به تعبیر دیگر، بخش اول را قسیم بخش دوم و نه مقسم برای دو دسته‌ی بخش دوم بدانیم)، در این صورت تداخل صورت گرفته است و بخش دوم، خود به تنهایی بخش اول را هم دربرمی‌گیرد و به ذکر آن نیازی نیست. کوتاه سخن اینکه این تعریف در ارائه تعبیر جامع و واحدی که هر دو سنخ مسائل فلسفه‌ی فقه را شامل شود، موفق نبوده است.

۵٫ تعریف پنجم

فلسفه‌ی فقه، اندیشیدن درباره‌ی مبانی و هدف و منابع احکام و تمهید نظریه‌های کلی درباره‌ی شیوه‌ی تحقیق و تفسیر است (واعظی، ۱۳۷۶، ص ۵۰۵). توضیح صاحب تعریف: فلسفه، همان تعقل است؛ یافتن علت است. در فقه، وقتی از علت احکام، یا حکمت احکام سخن می‌رود، یعنی مبانی احکام را می‌خواهیم بیابیم، نه اینکه بخواهیم گزارش بدهیم (همان، ص ۵۱۷)… . «فلسفه‌ی فقه» فلسفه‌ی محض نیست؛ «فلسفه‌ی تحققی است»؛ یعنی نگاه می‌کند به «آنچه هست» و برای آن چیزی که نیست، راه حل می‌یابد و می‌کوشد «آنچه را باید باشد» از آن استخراج کند (همان، ص ۵۱۹). فقیه وقتی می‌خواهد بداند فلسفه‌ی فقه چیست، باید ببیند چه منابعی این الزامات را به او تلقین می‌کند: قرآن است؟ سنت است؟ عقل است؟ اجماع است؟ در بین این‌ها آیا طبقه‌بندی وجود دارد؟… فلسفه‌ی فقه عام‌تر از اصول فقه است (همان، ص ۵۲۵-۵۲۶).
در تحلیل و ارزیابی تعریف پیش گفته توجه به نکات ذیل ضروری می‌نماید:
۱٫ آیا می‌توان بر عمل «اندیشیدن و تمهید» نام علم نهاد؟ علم مورد نظر در این جا به معنای مطلق ادراک و اندیشیدن و عمل افراد متفکر و اندیشه‌ور نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از گزاره‌های به هم پیوسته مقصود است که موضوع، روش و غرض خاص خود را دارد؛ بنابراین نمی‌توان فعالیت‌های فکری را علم نامید. بله، نتیجه‌ی این فعالیت‌ها در هر علمی وقتی به صورت مجموعه‌ای از قضایای به هم پیوسته با قواعد و اصول خاص تدوین شد می‌توان بر آن، نام علم نهاد.
۲٫ این تعریف درصدد تبیین «فلسفه‌ی فقه» به معنای اعم آن (مطابق مبنا و روش دوم مذکور در بند پنجم) است؛ اما فاقد تعبیری است که همه‌ی مسائل این علم را پوشش دهد و مباحثی همچون قلمرو و دامنه‌ی فقه، تاریخ تطور فقه، تاریخ تطور اجتهاد و … را در برنمی‌گیرد.

۶٫ تعریف ششم

فلسفه‌ی فقه مجموعه‌ی تأملات نظری و تحلیلی و عقلانی در باب «علم فقه» است. توضیح صاحب تعریف: بنابراین نه تنها سؤال از چیستی فقه، داخل «فلسفه‌ی فقه» می‌شود، بلکه پرسش از مبانی فقه نیز داخل آن قرار می‌گیرد؛ یعنی افزون بر علل قوام، علل وجود نیز داخل بحث هستند؛ چرا که سؤال از علت یا ادله‌ی یک قضیه‌ی فقهی یا مجموعه‌ی قضایای فقهی، چیزی جز سؤال از چیستی آنها است و همه‌ی مسائل فلسفه‌ی فقه، تحت سؤال «علم فقه چیست؟» نمی‌گنجد و از روشن‌ترین پرسش‌های فلسفه‌ی فقه، سؤال از مبانی فقه است (واعظی، ۱۳۷۶، صص ۱۶ و ۲۱).
در مورد تعریف فوق دو اشکال مشهود است:
۱٫ نخستین اشکال تعریف قبلی (تعریف پنجم) بر این تعریف نیز وارد است؛ زیرا فلسفه‌ی فقه را «مجموعه‌ای از تأملات نظری و تحلیلی و عقلانی» دانسته؛ در حالی که تأمل و اندیشیدن، کار متأمل و اندیشه‌ور است و این کار را نمی‌توان علم (به معنای اصطلاحی) نامید.
۲٫ این تعریف، مباحث تاریخی و گزارشی (همچون ادوار فقه، ادوار اجتهاد و …) را شامل نمی‌شود.

۷٫ تعریف هفتم

فلسفه‌ی فقه، علمی است که موضوع بحث آن خود علم فقه است. توضیحات پیشنهاد دهنده‌ی تعریف: بنابر این تعریف، اگر علمی وجود یابد که علم فقه که خود، رشته‌ای علمی است، موضوع آن واقع شود، علمی درجه‌ی دوم پدید آمده است که از آن به «فلسفه‌ی علم فقه» یا «فلسفه‌ی فقه» می‌توان تعبیر کرد. هر چه درباره‌ی علم فقه گفته شود، به این حوزه‌ی معرفتی باز می‌گردد. آنچه قدما از آن به «رئوس ثمانیه» علم تعبیر می‌کردند، اگر در خصوص علم فقه بحث و فحص شود، به حوزه‌ی معرفتی فلسفه‌ی فقه تعلق می‌گیرد؛ یعنی تعریف علم، موضوع علم فقه، غرض و غایت آن، منفعت آن، مرتبه و جایگاه آن میان علوم دیگر، مبدع و مدون آن، فهرست مباحث و مسائل آن، و انحاء تعلیمیه‌ی آن، همگی به حوزه‌ی فلسفه‌ی فقه بازمی‌گردند (واعظی، ۱۳۷۶، ص ۳۵-۳۶).
اشکالی که بر این تعریف می‌توان وارد دانست، ابهامی است که در آن وجود دارد؛ البته صاحب تعریف خود نیز بر این امر واقف بوده، در ادامه سخنانش می‌گوید: «برای روشن شدن مفهوم فلسفه‌ی فقه، توضیح بیشتری لازم است؛ زیرا (هر چند درباره علم فقه گفته می‌شود) مسائل زیادی را در برمی‌گیرد که در این جا فهرست وار ذکر می‌کنیم…» (همان، ص ۳۶)؛
آن‌گاه به ذکر چهارده مسئله از مباحث اساسی فلسفه‌ی فقه می‌پردازد.

۸٫ تعریف هشتم

فلسفه‌ی فقه عبارت است از علم ناظر در فقه برای شناخت کلیت آن به صورت دانش موجود در جهان بی آن که این شناخت کلیت، در داخل فقه مداخله داشته باشد (واعظی، ۱۳۷۶، ص ۱۳).
صاحب تعریف در بسط و تفصیل این تعریف می‌گوید:
فلسفه‌ی فقه، دانشی است که می‌خواهد در چند مرحله فقه را به طور منسجم و کلی بشناسد؛ به طوری که بتواند با این شناخت، خط سیر و حدود و ثغور و همه مقومات داخلی و غایات و مبادی و خصوصیاتش را مبین و مشخص سازد و علاوه بر آن بتواند در تفکیک و تحلیل ضوابط استنباطی از موقعیت ناظر تحقیق کند.
موضوع این شناسایی، کلیات فقه است و مسائلش همه مقومات و مبادی و غایات و مشخصات موضوع و محمولی و تالی و مقدس فقه می‌باشد (همان، ص ۱۰).
تعریف ارائه شده فوق، بر مبنایی استوار است که فلسفه‌ی فقه را عام شمرده، به مبانی تصدیقی و پیش‌فرض‌های علم فقه مختص نمی‌داند و بر این مبنا، در هدف خود کامیاب بوده و تعریفی جامع ارائه داده است.

گفتار سوم: نسبت فلسفه‌ی فقه با علوم دیگر

در این جا هدف، بیان تفصیلی نسبت فلسفه‌ی فقه با علوم دیگر نیست که خود به نوشتاری مستقل نیاز دارد؛ بلکه می‌خواهیم این نکته را (براساس شناختی که از ماهیت فلسفه‌ی فقه به دست داده شد) روشن کنیم که آیا مباحث و مسائل این علم با مسائل علوم دیگر (همچون اصول فقه، کلام، رجال و …) تداخل و اشتراک دارد یا نه؟
اگر پاسخ منفی باشد و هر نوع تداخلی را به طور مطلق نفی کنیم، لازم می‌آید که در اکثر (و بلکه به نوعی همه‌ی) تعاریف پیش گفته تجدید نظر کنیم، زیرا این تعاریف به طور عام، به گونه‌ای سامان یافته‌اند که از این حیث، مانعیت نداشته و نافی اشتراک و تداخل مسائل این علم با علوم دیگر نیستند.
اگر پاسخ، مثبت باشد، نوبت به سؤال‌های دیگری می‌رسد: اشتراک مسائل این علم با هر یک از علوم دیگر به چه نحو است؟ به نحو عموم و خصوص من وجه یا عموم و خصوص مطلق و یا تساوی؟ و در هر حالتی از حالات، آیا تأسیس علمی با چنین خصوصیتی روا است یا نه؟ ملاک مصحِّحِ تفکیک و تأسیس علم کدام است؟
در پاسخ به نخستین پرسش (تداخل یا عدم تداخل مسائل) ابتدا باید روشن شود که چه نوع نسبتی میان دو علم را می‌توان مصداق «تداخل» دانست؟
الف) گاهی مسئله‌ای در یک علم مطرح شده که مسأله‌ی آن علم نیست؛ اما به عللی (همچون عدم بررسی و طرح آن در علم دیگر و نیاز به تبیین آن جهت استفاده از نتیجه‌ی آن مسئله به صورت مبدأ تصوری یا تصدیقی این علم) نیاز به طرح آن در این علم احساس می‌شده است که در این صورت نمی‌توان مدعی تداخل میان این دو علم شد و طرح این مسئله، صرفاً از باب استطراد است.
ب) گاهی موضوعی در دو علم مورد بحث واقع می‌شود و طرح آن در هیچ یک از آن دو از باب استطراد نیست؛ اما حیثیت و جهت بحث از آن موضوع در آن دو علم گوناگون است. به عبارت دیگر، محمولات مسائل این دو علم متفاوت است هر چند موضوعات مسائل، مشترکند. از همین قبیل است موضوع علم صرف و علم نحو، یعنی «کلمه» که مشترک است؛ اما محمولات مسائل این دو علم گوناگونند. این تغایر حیثیت و جهت بحث نیز مانع صدق «تداخل» است؛ زیرا وحدت مسائل، به وحدت موضوع و محمول مباحث وابسته است، نه وحدت موضوع به تنهایی.
ج) گاهی افزون بر وحدت موضوعات، محمولات مسائل دو علم نیز متحدند و فقط اغراض و اهداف طرح مسائل در این دو علم با هم مغایر است؛ برای مثال، هدف از طرح مسئله عصمت و حجیت قول معصوم در علم کلام، غیر از هدفی است که فیلسوف فقه از طرح این مسئله در فلسفه‌ی فقه دنبال می‌کند.
آیا این تغایر هدف و غرض می‌تواند مانع صدق «تداخل» شود؟ بدیهی است که اختلاف و تعدد اغراض نمی‌تواند ماهیت مسائل علم را عوض کند؛ زیرا «غرض طرح مسئله» امری خارج از ماهیت مسئله است و تعدد غرض که امری بیرونی است نمی‌تواند سبب تعدد و تغایر ذات و ماهیت مسئله شود.
براساس آنچه مرقوم شد و با در نظر داشت مسائل و مباحث فلسفه‌ی فقه که فهرستی اجمالی از آن در بند ششم گفتار اول ارائه شد، آشکار می‌شود که فلسفه‌ی فقه با علومی همچون اصول فقه و کلام و رجال از حیث مسائل تداخل دارند؛ برای مثال، بحث از وثاقت متون و قداست متون و حجیت و دلیل اعتبار هر یک از منابع فقه از مسائل مشترک فلسفه‌ی فقه و علم کلام است؛ چنان که بحث از وثاقت متون حدیثی و طبقه‌بندی احادیث از مسائل مشترک فلسفه‌ی فقه و علم رجال به شمار می‌رود و مسائلی همچون ماهیت حکم، مراحل و ارکان و انواع حکم، احکام ثابت و متغیر، شیوه‌های تفسیر نصوص، حجیت ظواهر و خبر واحد و … میان فلسفه‌ی فقه و علم اصول مشترک است.

گفتار چهارم: ارتباط مسائل فلسفه‌ی فقه با علوم مرتبط

بعد از پذیرش تداخل میان مسائل فلسفه‌ی فقه و علوم مرتبط، نوبت به تبیین نسبت میان مسائل فلسفه‌ی فقه و این علوم می‌رسد. به غیر از اصول فقه که محل تأمل بیشتر است می‌توان علوم مرتبط دیگر را مشمول حکم واحدی دانست و نسبت میان هر یک از آنها با فلسفه‌ی فقه را عموم و خصوص من وجه خواند؛ یعنی در کنار مسائل مشترک، هر علمی مسائل اختصاصی قابل توجهی دارد؛ البته موارد اشتراک این علوم با فلسفه‌ی فقه و میزان تداخل مسائل آنها با فلسفه‌ی فقه به یک اندازه نیست؛ پس نیازی به ورود در جزئیات این بحث دیده نمی‌شود؛ اما در مورد اصول فقه و میزان تداخل مسائل آن با فلسفه‌ی فقه میان صاحب‌نظران اختلاف است. برخی آن دو را متباین دانسته‌اند. عده‌ای به اعمیت اصول فقه رأی داده‌اند، و دسته‌ی سومی نسبت میان آن دو را عموم من وجه می‌دانند. سر این اختلاف چیست؟
۱٫ در مواردی، این اختلاف از اختلاف در تلقی و برداشتی ناشی می‌شود که از تعریف و چیستی این دو علم وجود دارد. آیا فلسفه‌ی فقه، دانشی وصفی و تاریخی است یا توصیه‌ای و دستوری و یا دانشی است وصفی – توصیه‌ای؟ آیا فلسفه‌ی فقه فقط به مبادی تصدیقی فقه می‌پردازد یا اعم است؟ و از طرف دیگر، آیا علم اصول، قواعدی است که برای استنباط حکم شرعی و آنچه مجتهد در مقام عمل به آن منتهی می‌شود (مباحث اصول عملیه) فراهم شده یا عبارت از قواعد ممهده برای تحصیل حجت بر حکم شرعی است؟ آیا علم اصول همان مباحثی است که فعلاً اصولیان تدوین کرده‌اند یا شامل همه قواعدی است که در تحصیل حجت شرعی بر احکام مؤثرند؛ گرچه فعلاً به آنها اعتنایی نشده است؟ اتخاذ هر مبنایی در موارد پیش گفته، نتیجه‌ای غیر از نتیجه‌ی حاصل از مبنا یا مبانی دیگر می‌تواند به بار آورد.
۲٫ در مواردی، این اختلاف ناشی از تفسیری است که از «تداخل» ارائه می‌شود. کسی که اختلاف در غرض را رافع تداخل می‌داند، با کسی که وحدت مسائل را (گرچه با تعدّد غرض) مصداق تداخل می‌خواند نمی‌توانند در باب نسبت بین فلسفه‌ی فقه و علم اصول نظر واحدی داشته باشند.
در گفتار سوم توضیح داده شد که تعدد غرض ممکن است مجوز تأسیس دو علم مستقل با وجود مسائل مشترک شود؛ اما رافع تداخل نیست؛ بنابراین اگر فلسفه‌ی فقه را به معنای اعم بدانیم که افزون بر پیش‌فرض‌ها و مبادی تصدیقی فقه، مبادی تصوری و مباحث تاریخی (همچون ادوار فقه و تاریخ تطور اجتهاد و …) را هم شامل است، نسبت آن با علم اصول (به هر معنایی از معانی اشاره شده) عموم و خصوص مطلق (با اعمیّت فلسفه‌ی فقه) است.
روشن شد که مسائل «فلسفه‌ی فقه» با مسائل تعدادی از علوم تداخل فی الجمله دارد. همچنین بیان شد که نسبت فلسفه‌ی فقه، با علم اصول فقه عموم و خصوص مطلق است و مسائل علم اصول بخش عمده‌ای از مباحث فلسفه‌ی فقه را تشکیل می‌دهد. با این وصف، آیا تدوین و تأسیس علمی به نام فلسفه‌ی فقه صحیح است یا نه؟
همان‌طور که مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایّه‌الاصول در مقدمه‌ی تعریف علم اصول اشاره کرده، تأسیس و تدوین علم جدید (با غرض متفاوت) اگر در بخش قابل توجهی از مسائل، با علم دیگر مشترک نباشد، امری مستحسن است؛ اما اگر در همه‌ی مسائل مشترک باشند یا مسائل اختصاصی علم جدید در خور اعتنا نباشد، تأسیس علم جدید وجهی ندارد و برای تأمین هر دو غرض می‌توان در قالب علم واحد از دو جهت و حیثیت (متناسب با دو هدف مذکور) مسائل را مورد بحث قرار داد.
از آن جا که تعداد مسائل غیرمشترک فلسفه‌ی فقه و علوم مرتبط (به جز اصول فقه) قابل توجه و درخور اعتنا است، وجود مسائل مشترک، مانع تأسیس «فلسفه‌ی فقه» نیست.
درباره‌ی علم اصول با توضیحاتی که در گفتار چهارم بیان شد می‌توان نتیجه گرفت که اگر می‌خواستیم با صرف‌نظر از وضعیت موجود داوری کنیم، در یک نظام جامع و مطلوب، از میان این دو (اصول فقه و فلسفه‌ی فقه) آنچه باید تدوین می‌شد، فلسفه‌ی فقه بود و در صورت وجود چنین علمی، تأسیس علم مستقلی به نام اصول فقه ضرورت نداشت. اندیشه‌وران مسلمان، خیلی زود به لزوم طرح برخی از مباحث فلسفه‌ی فقه پی بردند و این مباحث را در قالب سلسله مسائلی که مجموعه‌ی آن، «علم اصول فقه» نام گرفت، طرح کردند و اگر به مباحث دیگر فلسفه‌ی فقه نپرداختند، شاید به این دلیل بوده که در مقام بهره‌برداری در مباحث فقهی، نیازی به آنها احساس نمی‌کردند؛ هر چند برخی از همین مباحث هم ضمن علوم مرتبط دیگر طرح شده است.
کوتاه سخن آن که از آن جا که سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم اکنون در کنار این علم قویم، بالنده و پربار (و تا حدی متورم) می‌توان علمی به نام «فلسفه‌ی فقه» نیز تأسیس و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته‌اند.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ محقق و مدرس حوزه‌ی علمیه.
۲٫ محقق و مدرس حوزه‌ی علمیه.

منابع تحقیق:
۱٫ التهانوی، محمدعلی؛ موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ چ ۱، بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، ۱۹۹۶٫
۲٫ جوادی، محسن؛ «چشم‌اندازی به اخلاق در قرآن»؛ نقد و نظر، ش ۱۳ و ۱۴، زمستان ۱۳۷۶، بهار ۱۳۷۷٫
۳٫ صلبیا، جمیل؛ فرهنگ فلسفی؛ منوچهر صانعی دره‌بیدی؛ چ ۱، تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۶۶٫
۴٫ فاضل میبدی، محمدتقی (به اهتمام)؛ یادنامه‌ی خاتمی (مجموعه مقالات)؛ چ ۱، قم: معارف اسلامی امام رضا (علیه السلام)، ۱۳۷۶٫
۵٫ مصباح یزدی، محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ چ ۱، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۶۴٫
۶٫ــــ ؛ دروس فلسفه اخلاق؛ چ ۲، تهران: انتشارات اطلاعات، ۱۳۷۰٫
۷٫ مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار (۵)؛ چ ۵، قم: انتشارات صدرا، ۱۳۷۶٫
۸٫ واعظی، احمد؛ «پارادوکس جامعه مدنی دینی»؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫

منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (۱۳۹۴)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.