فلسفه‌ی فقه



فلسفه‌ی فقه

 

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست (۱)

 

مقدمه

بیش از یک دهه است که واژه‌ی «فلسفه‌ی فقه» در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی، در کشور ما ایران، به طور جدّ، مطرح است و در بیان چیستی فلسفه‌ی فقه، تاریخ، مسائل، فائده و ارتباط آن با سایر علوم، مقالاتی نوشته شده، سخنرانی‌ها و اقتراحاتی صورت گرفته و نشست‌هایی تشکیل شده است. (۲)
گفت‌وگو از فلسفه‌ی فقه، سخن از یک علم مدون، مستقل، با آغاز و انجامی روشن و حقیقتی معین، در کنار علوم دیگر نیست بلکه بحث از علمی در آستانه تدوین و ظهور است. این واقعیت باعث گردیده تا متکفلان بحث از فلسفه‌ی فقه در مواضعی مهم و اساسی با یکدیگر اختلاف نمایند و مسیر تحقیق در این باره را با مشکلاتی مواجه سازند!
نمونه‌های ذیل بخشی از مواضع عدم وفاق است:
– فلسفه‌ی فقه چیست؟
– مسائل آن کدام است؟
– فائده آن چیست؟
– چه ارتباطی با سایر علوم – از جمله اصول فقه – دارد؟
– واژه «فلسفه» در «فلسفه‌ی فقه» به چه معنا است؟
– آیا در فلسفه‌ی فقه نظریه‌پردازی و توصیه وجود دارد یا در آن تنها باید به توصیف و توضیح پرداخت و در واقع نگاه به گذشته و حال داشت و اظهار رأی و نظر را به دانشی دیگر واگذار کرد؟
– بررسی شیوه‌ها و مناهج فقهی فقیهان و تحلیل مبادی و مبانی نظرات و آرای ایشان چه جایگاهی در فلسفه‌ی فقه دارد؟
مشکل دیگر برخی تلاش‌های صورت گرفته (غیر از اختلافات مورد اشاره) پرداختن گسترده به مسائل ذهنی و کم حاصل و رها کردن مباحث لازم است، به عنوان مثال گفت‌وگو از «تعریف و تحدید فلسفه فقه» و مقایسه‌ی نظریه‌های ابراز شده در این باره و نقض و ابرام آنها – با توجه به اینکه بنا بر احتمالی قابل توجیه، عنوان «فلسفه‌ی فقه» عنوانی است آلی و مشیر به مسائلی مهم که در نظام استنباط مورد نیاز است و در هیچ دانشی به آنها پرداخته نشده است – نمی‌تواند بحثی عینی و مفید قلمداد گردد، حتی اگر عنوان «فلسفه‌ی فقه» را عنوان آلی و مشیر به آنچه بیان گردید ندانیم (۳) و برای آن اصالت قایل شده و ناظر به مباحثی بدانیم که از بیرون ناظر به کلیت فقه (۴) است، باز هم گفت‌وگوی گسترده از تعریف و تحدید «فلسفه فقه» چون گفت‌وگو گسترده از تعریف سایر دانش‌ها موجه به نظر نمی‌رسد، زیرا ارائه‌ی تعریفی جامع و مانع از همه‌ی علوم – بلکه همه‌ی پدیده‌ها – امری به غایت مشکل بلکه غیرممکن است! البته نباید نادیده گرفت که نوع تلاش‌های صورت گرفته از جهتی موفق بوده و آن طرح مسائلی در این تلاش‌هاست که معمولاً در علوم مقدماتی استنباط و فقه به آنها پرداخته نمی‌شود! در حالی که بحث فنی و علمی از آنها لازم است و نادیده گرفتن آنها به نظام استنباط لطمه می‌زند.
به اعتقاد نگارنده جهت مزبور گامی بزرگ در خدمت به فقه و تکامل نظام استنباط است و از این جهت باید کوشش‌های صورت گرفته و امثال آن را ارج نهاد و به تلاشگران و متصدیان آنها دست مریزاد گفت.
به هر حال گفت‌وگو «درباره فلسفه‌ی فقه» را طی چند گفتار پی می‌گیریم:

گفتار اول: چیستی فلسفه‌ی فقه

در بیان چیستی فلسفه‌ی فقه تعریف‌هایی ارائه گردیده است از این قبیل:
الف) «فلسفه‌ی فقه مباحثی است که به کلیت فقه می‌پردازد، و به آن دسته از پرسش‌های اساسی که رویاروی کل فقه قرار دارد پاسخ می‌دهد، مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه، یکی کل فقه و دیگری کل فقیه، بررسی می‌کند» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۱۰۳ / مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۵).
ب) «فلسفه‌ی فقه، اندیشیدن درباره‌ی مبانی، هدف، منابع احکام و تمهید نظیه‌های کلی درباره‌ی شیوه‌ی تحقیق و تفسیر است» (کاتوزیان، پیشین، ص ۱۱۷).
ج) «فلسفه‌ی فقه در جایگاه یکی از فلسفه‌های مضاف و علوم درجه دوم، به مبانی نظری و تحلیلی درباره‌ی فقه می‌پردازد و مبادی تصوری و تصدیقی و روش‌شناختی آن را تنقیح می‌کند. به عبارت دیگر، فلسفه‌ی فقه یا علم‌شناسی فقه دانشی است که در مقام علم ناظر، به فقه نظر می‌کند و به تحقیق موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات، طرق روش‌شناختی فقه و ارتباط‌های آن با علوم و پدیده‌های دیگر می‌پردازد و نیز به عبارت دقیق‌تر، فلسفه‌ی [فقه] دانشی است که به مبانی نظری فقه به معنای مجموعه گزاره‌هایی که موضوعش فعل انسان مکلف، و محمولش احکام تکلیفی و وضعی است می‌پردازد» (خسروپناه، ۱۳۸۳، ص ۲۳-۲۲).
د) «فلسفه‌ی فقه یک دانش گزارشی نظاره‌گر است که چیستی و هستی و مبادی و طرف و غایات دستگاه فقه را پژوهش می‌کند» (عابدی شاهرودی، ۱۳۷۶، ص ۷۸).
ه) «فلسفه‌ی علم فقه (۵) به سؤال از چیستی علم فقه پاسخ می‌دهد. در واقع تار و پود علم فقه را از هم باز می‌کند و به ما نشان می‌دهد که علم فقه چگونه بافتی دارد. به عبارت دیگر، تاریخ و فلسفه‌ی علم فقه آیینه‌ی تمام نمای علم فقه است» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۶۰).
و) «فلسفه‌ی فقه مجموعه تأملات نظری و تحلیلی در باب علم فقه است، همچنان که فلسفه‌ی ریاضیات مجموعه تأملات نظری و تحلیلی در مورد ریاضیات است» (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۶۰).

۱٫ نقد و تحلیل تعریف‌های ارائه شده

نگارنده هر چند به دلیلی که در مقدمه بیان گردید، به صدد نقد و بررسی تفصیلی تعاریف پیش‌گفته نیست، ضمن اینکه برخی نگاشته‌ها عهده‌دار این نقد گردیده و بحثی – نسبتاً – جامع در این زمینه ارائه داده‌اند (توحیدی اقدم، ۱۳۸۳، ص ۸-۱۵)، لکن به قصد تمهید و زمینه‌سازی برای ارائه‌ی نظریه‌ی مختار، یادآوری نکاتی را در نقد و تحلیل تعریف‌هایی که گذشت، لازم می‌بیند.
۱٫ تصویر دو حوزه برای فلسفه‌ی فقه در تعریف اول یعنی «کل فقه» و «کار فقیه» از ابهامات موجود در این تعریف است! مشخص نیست با تلقی خاصی که قابل به این تعریف از فقه دارد و آن را جدا از کار فقیه فرض می‌کند، چگونه «مباحث بررسی کننده‌ی کار فقه در حوزه‌ی کار فقیه» داخل در فلسفه‌ی فقه گردیده است؟! اصولاً عبارت مزبور یعنی «مباحثی که روند کار فقه را در دو حوزه‌ی کل فقه و کار فقیه بررسی می‌کند» مفهوم روشنی ندارد!
۲٫ در تعریف دوم، فلسفه‌ی فقه به «اندیشیدن» و در تعریف ششم به «مجموعه تأملات نظری و تحلیلی در باب علم فقه» تفسیر شده است، در حالی که واضح است فلسفه‌ی فقه به مثابه یک دانش غیر از اندیشیدن و تأمل است، همچنانکه فلسفه‌ی ریاضیات و سایر فلسفه‌های مضاف نیز – تا وقتی به عنوان دانش به آنها نگاه می‌شود – نباید به اندیشیدن و تأمل تفسیر شود. جالب اینکه تعریف اول و دوم از فلسفه‌ی فقه از یک قایل است، از این رو از این قایل باید پرسید بالاخره فلسفه‌ی فقه از سنخ مباحث است (تعریف اول) یا اندیشیدن است (تعریف دوم)؟!
۳٫ تفسیر سوم از فلسفه‌ی فقه هر چند در اینکه بر ناظربودن فلسفه‌ی فقه تأکید می‌نماید و آن را از علوم درجه دوم قلمداد می‌کند راهی به صواب رفته است، لکن در اینکه فلسفه‌ی فقه را عهده‌دار تحقیق «موضوع، محمول، مسائل، مبادی، مقدمات، غایات، طرق روش‌شناختی فقه» می‌داند، با مشکل جدی روبه روست. آیا فلسفه‌ی فقه عهده‌دار تحقیق مسائل فقه است؟! هیچ دانشی عهده‌دار تحقیق از مسائل علم دیگر نیست. تحقیق از مسائل هر علمی به عهده‌ی همان علم است. مشکل دیگر این تعریف تأکید بر تفسیر «فقه» به عنوان مجموعه گزاره‌هایی که موضوعش فعل انسان و محمولش احکام تکلیفی و وضعی است، می‌باشد. (۶)
۴٫ تفسیر فلسفه‌ی فقه به دانشی گزارشی که از چیستی، هستی، مبادی، طرق و غایات دستگاه فقه پژوهش می‌کند، که در تفسیر چهارم آمده، به اعتقاد ما براساس نگاه خاصی است که این قایل به فلسفه‌های مضاف، از جمله فلسفه‌ی فقه دارد و آن تهی ساختن این سنخ دانشها از نظریه‌پردازی است والا با اعتقاد به اینکه فلسفه‌ی مضاف می‌تواند عهده‌دار نظریه‌پردازی در دانش مربوطه خود باشد (۷) وجهی برای این انحصار (انحصار در گزارشی بودن) نیست. ضمن اینکه عهده‌دار شدن فلسفه‌ی فقه از پژوهش درباره‌ی هستی و طرق فقه، جدا از پژوهش در مورد چیستی و مبادی آن که در این تفسیر آمده، مفهوم روشنی ندارد!
۵٫ یکسان‌انگاری فلسفه‌ی فقه با فلسفه‌ی علم فقه که معتقد به تفسیر پنجم بر آن تأکید دارد، قابل خدشه است و براساس یک احتمال در فلسفه‌ی فقه – که در ادامه‌ی گفتار به آن اشاره می‌شود – پذیرفتنی است؛ ابهام و ترویجی بودن تعابیر به کار رفته در این تعریف مشکل دیگر تعریف پنجم از فلسفه‌ی فقه است.
۶٫ بدون تردید خدشه‌پذیرترین تعریف برای فلسفه‌ی فقه تعریف ششم و دوم است که فلسفه‌ی فقه را به مثابه یک دانش به مجموعه تأملات و اندیشیدن تفسیر کرده است. قایل به تعریف ششم فلسفه‌ی فقه را بخشی از علم اصول می‌داند (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۱)، در حالی که تفسیر علم اصول به تأمل و اندیشیدن نه صحیح است و نه قایل دارد! بی دلیل نیست که این قایل در ادامه سخن خویش فلسفه‌ی فقه را به «مجموعه مباحث نظری و تحلیلی که از بررسی معرفتی فقه حاصل می‌گردد» (همان، ص ۱۷۴) تفسیر می‌نماید.

۲٫ ارزیابی تعاریف

ماهیت یک دانش، معمولاً از طریق جست و جو از موضوع یا محمولات و مسائل و یا غرض از تأسیس و تدوین آن علم، شناسایی و بیان می‌گردد. به عنوان مثال، علم اصول فقه را گاه از طریق موضوع آن (ادله‌ی چهارگانه یعنی قرآن، روایت معتبر، اجماع و عقل، یا هر آنچه صلاحیت سندبودن در استنباط احکام دارد) مورد شناسایی قرار می‌دهند و از این طریق آن را از سایر دانشها جدا کرده و – مثلاً – در تعریف آن می‌گویند: «علمی است که از عوارض ذاتی ادله‌ی چهارگانه – مطلقاً یا به وصف دلیل بودن (۸) – بحث می‌نماید» (قزوینی، ۱۳۷۸، ص ۹).
و گاه از طریق بیان مسائل آن می‌شناسند و معرفی می‌نمایند، و این خود به دو شیوه صورت می‌گیرد:
۱٫ به شیوه‌ی بیان مسائل جزئی و متعدد؛
۲٫ به روش بیان مسائل کلی و عام.
می‌توان تعریف اصول فقه را به «علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که برای تحصیل حجت بر حکم شرعی آماده شده است» (اصفهانی، ۱۴۱۸، ج ۱، ص ۴۲) از این قبیل قرار داد.
شناختن و تفهیم چیستی اصول فقه از طریق بیان غرض یا فایده مترتب بر آن شیوه‌ی دیگری است که عالمان اصول فقه در تعریف این دانش از آن بهره برده‌اند.
تبیین ماهیت این دانش به «صناعتی که در استنباط احکام یا رفع سرگردانی در عمل به کار می‌آید» (خراسانی، ۱۳۶۴، ج ۱، ص ۹) از این قبیل است.
استفاده از شیوه‌ی فوق – عمدتاً – در مورد دانش‌هایی به کار می‌آید که به منصه‌ی ظهور رسیده و از قرار و تمکن برخوردار است. دانش‌هایی که با وجود امکان اختلاف در بیان چیستی آن متخصصان و مطلعان از آن دانش، تصور روشنی از «هویت» آن دارند. و تا حدود زیادی بر تعیین آغاز و انجام آن متفقند.
شیوه‌ی دیگری که می‌توان در فهم و تفسیر یک دانش به کار برد، کالبدشکافی واژه یا واژه‌های عنوان آن دانش، همراه با مقایسه آن با سایر دانش‌های مشابه است. این شیوه – عموماً – در دانش‌های درجه دوم و ناظر به علم دیگر به کار می‌آید. به عنوان مثال برخی با مقایسه‌ی «فلسفه‌ی فقه» به برخی فلسفه‌های مضاف به تبیین ماهیت فلسفه‌ی فقه پرداخته‌اند (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۵-۱۷۷).
تفسیر واژه یا واژه‌های به کار رفته در عنوان یک دانش و توجه به مفهوم خاص آن واژه‌ها، فارغ از مقایسه و مقارنه‌ای که در شیوه‌ی سابق به آن اشاره شد، روش دیگری است که در تصور و تصویر یک دانش به کار می‌آید. از این روش در آثاری که تاکنون در تبیین «فلسفه‌ی فقه» عرضه شده، به وفور استفاده شده است.
راه دیگری که البته در بیان دانش‌های در حال تکوین و تولد کاربرد دارد توجه به خلأها و کمبودهایی است که تأسیس و تدوین دانش مورد نظر می‌تواند آن خلأها و کمبودها را جبران نماید. در این روش، قبل از هر چیز حتی پیش از اینکه عنوان خاصی برای دانش مورد نظر انتخاب شود، خلأهایی که در یک زمینه وجود دارد تصور می‌شود و به دلیل ارتباطی که این خلأها با هم دارند، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و «مسائل» دانش در آستانه‌ی ظهور را تشکیل می‌دهند. و از آنجا که این مسائل – عادتاً بلکه دایماً – محور یا محورهای مشخصی خواهند داشت، آن محور یا محورها «موضوع» آن دانش قرار می‌گیرد و روشن شدن آن مسائل و رفع کمبودها و پر شدن خلأهای مطمح نظر هم «غایت» و «ثمره‌ی» دانش مفروض به حساب می‌آید و در اینجاست که دانشی جدید به وجود می‌آید!
تفاوت این شیوه با شیوه‌های دوم و سوم پوشیده و نیازمند توضیح نیست. تفاوت آن با شیوه‌ی اول هم این است که مفسر دانش، در روش اول با علمی عینیت یافته مواجه بود و در تفسیر خود، به صدد یافتن و توضیح و توصیف مسائل، موضوع یا موضوعات، غایت و نتایج یک دانش بود، در حالی که در این شیوه، محقق به دنبال تدوین مسائلی است که چینش، تنسیق و بحث از آنها در کنار یکدیگر، موجب تحقق غایتی است که محقق به دنبال آن است. و در نهایت علمی با مسائل، موضوع و غایت معین – بسان سایر دانش‌های تحقق یافته – به وجود می‌آید.
آنچه گذشت روشن می‌نماید که تصور و ترسیم فلسفه‌ی فقه قبل از تعیین شیوه‌هایی که به آنها اشاره شد، صحیح نیست! متکفل بیان چیستی فقه، قبل از هر کار باید مشخص نماید که از کدام شیوه در این بحث بهره می‌برد. به لوازم آن وفادار می‌ماند و براساس آن داوری می‌نماید یا در موردش باید قضاوت گردد. به عنوان مثال، محققی که از شیوه‌ی اخیر در بیان چیستی فلسفه‌ی فقه (و تعیین مسائل آن) بهره می‌برد و مسائل زیادی را – که اجتهاد جامع و فنی متوقف بر حل آنهاست، لکن در هیچ دانش مشخصی از آنها بحث نشده است – به عنوان مسائل قابل بحث در فلسفه‌ی فقه قرار می‌دهد و تعریفی مناسب با این شیوه ارائه می‌دهد (توحیدی اقدم، ۱۳۸۳، ص ۸/ لاریجانی، ۱۳۷۶، ص ۶۶)، نباید بر کار وی با مقایسه‌ی فلسفه‌ی فقه به سایر دانش‌های ناظر و فلسفه‌های مضاف خرده گرفت.
در واقع چنین محققی فلسفه‌ی فقه را عنوانی آلی و مشیر به مباحثی لازم و مرتبط با یکدیگر، لکن ناپیدا و بر زمین مانده می‌داند که باید در پس پرده‌ی این دانش مطرح شود تا کمبودها جبران گردد و اجتهاد و فقه تکامل یابد. و این در حالی است که محقق در شیوه‌ی دوم، (۹) باید ضمن کالبدشکافی واژه‌های به کار رفته در عنوان، مباحث مطرح در فلسفه‌های مضاف را ملاحظه و در همان چهارچوب و قالب فلسفه‌ی فقه را تعریف و از آن ساختاری مناسب ارائه نماید. واضح است که شیوه‌ی سوم اقتضای دیگری غیر از روش دوم و چهارم دارد، در این شیوه توجه به سایر دانش‌های ناظر لازم نیست بلکه باید واژه‌های به کار رفته در عنوان علم دقیقاً بررسی شود و براساس آن تعریفی از دانش مورد نظر ارائه گردد. این کار در تعاریفی که از فلسفه‌ی فقه ابراز شده و در اسناد مکتوب مورد اشاره در گذشته انعکاس یافته، به کثرت دیده می‌شود.
بحث را با بیان بایسته‌های قابل ملاحظه در ارائه‌ی تعریف برای «فلسفه‌ی فقه» براساس شیوه‌های پیش گفته، بجز شیوه‌ی اول که سازگار با دانش‌های تولد و تعین یافته است، پی می‌گیریم:

۳٫ بیان چیستی «فلسفه‌ی فقه» براساس تأمل در واژه‌های عنوان و مقایسه با دیگر دانش‌های ناظر

در این نگاه، تعریف «فلسفه‌ی فقه» براساس تفسیر واژه‌ها و با تقید به مقایسه‌ی این دانش به سایر دانش‌های ناظر صورت می‌گیرد، بنابراین باید به تفسیر دو واژه‌ی «فلسفه» و «فقه» پرداخت و با نگاه به سایر دانش‌های ناظر و درجه دوم، به بیان چیستی آن پرداخت.

۴٫ بررسی واژه‌ی «فلسفه»

معنای شایع و رایجی که از واژه‌ی «فلسفه» بدون اضافه می‌فهمیم عبارت از «علمی است که از حقیقت وجود بحث می‌کند» (ملاصدرا، [بی تا]، صص ۱ و ۲۰ / طباطبایی، [بی تا]، ص ۴ / مطهری، ۱۴۰۴، ج ۱، ص ۱۰)، لکن آیا این خاصیت یعنی بحث از هستی و وجود در فلسفه‌های مضاف نیز باید در نظر گرفته شود؟ در این صورت باید دانش‌هایی که عنوان فلسفه مضاف را دارند، الزاماً از هستی و حقیقت مضاف‌الیه خود بحث نمایند و مسائل آن، با این نگاه تعیین شود.
البته نوع کسانی که در کشور ما از «فلسفه‌ی فقه» بحث کرده و تعریفی از آن ارائه داده‌اند، بر این امر اصرار دارند که این واژه مشترک لفظی است و مفهوم آن در وقت اضافه غیر از کاربرد آن در وقت عدم اضافه است (خسروپناه، ۱۳۸۲، ص ۲۲ / لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۲ / عابدی شاهرودی، ۱۳۷۹، ص ۱۵۹ / کاتوزیان، پیشین، ص ۱۲۴). از این رو الزامی به اینکه فلسفه‌ی فقه تنها از حقیقت و چیستی فقه بحث کند نمی‌بینند، و در بیان چیستی و مسائل آن اقتضای دیدگاه خود را اعمال کرده‌اند.
اعتقاد به تفاوت مفهومی فلسفه‌ی مطلق و مضاف باعث گردیده تا برخی در فلسفه‌ی فقه و سایر فلسفه‌های مضاف تقید به اصول حاکم بر موضوع یعنی مضاف‌ الیه فلسفه‌های مضاف را لازم بدانند (خسرو پناه، ۱۳۸۲، ص ۲۲)، در حالی که در فلسفه‌ی مطلق چنین تقیدی وجود ندارد.
دیدگاه فوق در مفهوم‌شناسی فلسفه‌ی مضاف، باعث گردیده تا توصیه، نظریه‌پردازی و گفت‌وگو از بایدها (افزون بر نگرش تاریخی و توصیفی و حکایت از هست‌ها) نیز در فلسفه‌های مضاف پذیرفته شود، با اینکه اقتضای فلسفه‌ی مطلق و بدون اضافه چنین نیست و آنچه در آن رواست بیان هست‌هاست.
به عبارت ذیل که بر نکات پیش گفته تأکید می‌ورزد، دقت نمایید:
فلسفه‌های مضاف، دانش‌هایی هستند که با نگاه درجه دوم و تاریخی، به مبانی نظری و تحلیلی پدیده‌ها پرداخته، جنبه‌های وصفی و توصیه‌ای آن را مشخص می‌سازند اعم از اینکه این پدیده‌ها از سنخ علوم باشند، مانند فلسفه‌ی فیزیک، فلسفه‌ی علوم اجتماعی، فلسفه‌ی علم اخلاق و فلسفه‌ی حقوق یا از سنخ علم نباشند، مانند فلسفه‌ی زبان و فلسفه‌ی هنر.
نکته‌ی قابل توجه اینکه نباید اصطلاح فلسفه در فلسفه‌های مضاف را با فلسفه به معنای متافیزیک و هستی‌شناسی یکی دانست و ویژگیها و احکام یکسانی برای آنها قایل شد. فلسفه‌های مضاف در جایگاه علوم درجه دوم به تأملات نظری و عقلانی درباره‌ی پدیده‌های علمی یا غیرعلمی می‌پردازد. بر این اساس باید خود را به اصول حاکم بر موضوع و مضاف الیه مقید سازند؛ یعنی فلسفه‌ی فقه برخلاف فلسفه‌ی مطلق و متافیزیک که بدون پیش‌فرض و بی طرفانه به بیان احکام و عوارض موجود بماهو موجود اقدام می‌کند، باید به اصول حاکم بر گزاره‌های فقهی و فعالیت فقیهان پایبند باشد.
نکته قابل توجه دیگر اینکه فیلسوفان فقه نباید به مضاف الیه خود فقط نگرش تاریخی داشته باشند، بلکه باید به گونه‌ای حوادث فقهی در ادوار گذشته را بررسی کنند که در کشف معیارهای واقعی و جنبه‌های توصیه‌ای چاره‌ساز باشد» (کاتوزیان، ۱۳۸۰، ص ۱۲۴).
البته آنچه بیان گردید، مورد وفاق همه‌ی کسانی که از چیستی فلسفه‌ی فقه سخن گفته‌اند نیست. به همین دلیل برخی از متکفلان این بحث بر وجود و حضور خواص سه‌گانه فلسفه‌ی مطلق یعنی هستی‌شناسی، آزادی و نداشتن هرگونه موضع و تقید در بحث و نگاه محض تاریخی بدون توصیه و نظریه‌پردازی در فلسفه‌های مضاف تأکید کرده‌اند، به عبارات ذیل توجه نمایید:
– «مسئله‌ای فلسفی است که بخواهد به سؤال «چیست» پاسخ گوید. حال اگر درباره‌ی فلسفه‌ی فقه گفت‌وگو می‌کنیم، باید گفت که فلسفه‌ی فقه می‌خواهد به این سؤال پاسخ دهد که «علم فقه چیست؟» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۵۶).
– «فلسفه‌ی فقه خصلت آزاداندیشی فلسفه را با خود همراه دارد. همان‌گونه که فلسفه باورهای مسلم دیگر علوم را به بحث و نقد می‌کشد، فلسفه‌ی فقه نیز پیش فرض‌های فقه و حتی اصول و رجال را به نقادی می‌نشیند» (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۴).
– «در فلسفه‌ی علم فقه، به طور دستوری نمی‌توان نظر داد. اگر در مرز فقه، آداب و رسوم، این‌گونه بگوییم که مرز عرف باید این باشد و مرز فقه این، در اینجا باید فقه دخالت کند و در آنجا عرف، این افتاست. این دستوری و به تعبیر امروزه نُرماتیو است. نرماتیو حرف زدن، دیگر فلسفی حرف زدن نیست.
نرماتیو حرف زدن، حقوقی حرف زدن و فقیهانه حرف زدن است. باید توجه کنید که اگر بخواهید یک تحقیق متددار انجام دهید، نباید از روش کار غفلت ورزید» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۶۷).
به نظر می‌رسد کسانی که براساس دیدگاه فوق (واژه‌شناسی عنوان «فلسفه‌ی فقه» با تقید به مقارنه‌ی آن با سایر فلسفه‌های مضاف) در مقام بیان چیستی «فلسفه‌ی فقه» برآمده‌اند، باید در تفسیر واژه‌ی «فلسفه» در فلسفه‌ی فقه و در حل اختلافاتی که در ماهیت فلسفه‌ی فقه وجود دارد و در متن فوق مورد اشاره قرار گرفت، تعریف سایر فلسفه‌های مضاف را که تولد و تعین یافته در نظر بگیرند، اختلافات فوق را حل کرده و از فلسفه‌ی فقه تعریف و تنسیقی مناسب با ماهیت و تنسیق سایر فلسفه‌های مضاف ارائه دهند.
البته این توصیه و الزام بر فرضی است که در فلسفه‌های مضاف تکون‌یافته، بتوان در این باره به قرار معین رسید، لکن با بررسی کتابها و مباحثی که در موضوعاتی چون فلسفه‌ی علم، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی زبان به منصه‌ی ظهور رسیده، معلوم گردید که اختلافات پیش گفته در فلسفه‌ی فقه یا شدیدتر از آن، در سایر دانش‌های ناظر و فلسفه‌های مضاف نیز وجود دارد.

۵٫ بررسی واژه‌ی «فقه»

لغت شناسان عرب واژه‌ی «فقه» را به «مطلق فهم، علم و ادراک» معنا کرده‌اند (ابن منظور، ۱۴۰۵، ج ۱۳، ص ۵۵۲ / ابن فارس، ۱۴۰۴، ج ۴، ص ۴۴۲، جوهری، ۱۹۹۰، ج ۶، ص ۲۲۴۳ / فیومی، ۱۴۰۵، ص ۴۷۹). هر چند برخی از آنها نوعی محدودیت در مورد این واژه قایل شده و آن را به «علمی که در مسیر دین است» (خلیل، ۱۴۱۴، ص ۶۳۴) (۱۰) یا «علمی که با تأمل و اندیشیدن به دست آید» (العسکری، [بی تا]، ص ۶۹ / مصطفوی، ۱۴۱۶، ج ۹، ص ۱۲۴ / راغب اصفهانی، ۱۳۹۲، ص ۳۹۸)، تفسیر نموده‌اند.
شاید بتوان عدم کاربرد این واژه را در مورد خداوند، شاهدی بر محدودیت اخیر دانست؛ چرا که تأمل و اندیشیدن در ذات مقدس الهی راه ندارد (العسکری، پیشین).
در قرآن کریم واژه‌ی «فقه» مورد استعمال قرار نگرفته، اما مشتقات دیگر این ماده، مکرر به کار رفته است و در تمام این کاربردها به معنای لغوی آن (مطلق فهم یا فهم با دقت و تأمل) می‌باشد (ر.ک؛ نساء: ۷۸ / انعام: ۶۵ / اعراب: ۱۷۹ و …).
این واژه در بستر تاریخ دینی خویش چندین بار با تضییق روبه رو گردید؛ ابتدا از عمومی که داشت، خارج گردید و به معنای «علم به شریعت» (۱۱) مورد استفاده قرار گفت.
«فقه» در این کاربرد مرادف «علم و فهم دین اسلام» (ابن منظور، پیشین، جوهری، پیشین) و «فقیه» به معنای «شخص آشنا به مجموعه‌ی دین» است. تعبیر «فقه اکبر» یادآور این کارایی است.
این واژه بار دیگر با حصر در کاربرد مواجه گردید و در معنای «علم به حلال و حرام و احکام عملی و قراردادی از دین اسلام» به کار رفت. تعبیر «فروع فقهی» در کنار «اصول اعتقادی» و «فقه اصغر» یادآور این کارایی است.
ابن فارس می‌گوید:
«فقه» پس از اینکه بر هر نوع آگاهی اطلاق می‌شد، در خصوص «علم به شریعت» (۱۲) استعمال گردید؛ از این رو «فقیه» را بر «عالم به حلال و حرام» اطلاق می‌نمایند (العسکری، پیشین، ج ۴، ص ۴۴۲).
لفظ «فقه» در این استعمال هر چند با دو محدودیت مواجه است، لکن از این جهت که علم به حلال و حرام را به طور مطلق – از طریق اجتهاد یا تقلید – شامل می‌شود، عالم بوده و اختصاص به علم حاصل از اجتهاد ندارد؛ از این رو اطلاق فقیه بر کسی که مسائلی را حفظ کرده و فاقد ملکه‌ی استنباط است، صحیح خواهد بود (الموسوعه، ج ۱، ص ۱۴). (۱۳)
این واژه در اصطلاح معاصر به مجموعه مسائلی اطلاق می‌گردد که کاشف از حلال و حرام و سایر اعتبارات الهی است (توحیدی اقدم، ۱۳۸۳، ص ۶)، مسائلی که با تلاش و اجتهاد فقیه از منابع و مستندات شناخته شده استخراج می‌گردد.
پرسشی که در اینجا رخ می‌نماید مفهوم‌شناسی «فقه» در «فلسفه‌ی فقه» است. در این بار گفته شده: «فلسفه‌ی فقه لفظی مرکب از دو واژه‌ی «فلسفه» و «فقه» است. از میان این دو «فقه» واژه‌ای با معنای اصطلاحی روشن و فاقد ابهام است» (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۷۶).
برخی نیز با طرح دو احتمال در مورد این واژه گفته‌اند:
«فقه» عبارت است از مجموعه‌ای از قضایا که موضوعش فعل مکلف است و محمول آن عبارت است از احکام به نحو اقتضا و تخییر که تعریف معمولی فقه است، یعنی مجموعه‌ای از قضایا و به قول غربی‌ها «a body of prposition». این یک نحوه‌ی نگرش به علم است. در پاسخ به این سؤال که ریاضیات چیست، قضایایی را بیان می‌کنیم و می‌گوییم اینها ریاضیات است. همچنین در پاسخ این پرسش که فلسفه چیست، تعدادی قضیه مطرح می‌کنیم و می‌گوییم اینها فلسفه است. این یک نوع نگاه به علم است، «a body of knowledge» یا «a body of prposition».
نحوه‌ی دیگر نگرش به علم این است که ما فعالیت عالمان را علم بدانیم، یعنی مجموعه‌ی تلاش‌های علمی عالمان را، و این دور نیست، چون به مجموعه‌ی فعالیت‌های عالمان (بحث‌هایی که می‌کنند، گفت‌وگوهایی که دارند، رد و اثبات‌هایی که می‌کنند و جلساتی که دارند) اشاره می‌کنیم و اسم همه‌ی اینها را می‌گذاریم علم. علم مجموعه فعالیت عالمان است، نه فقط «a body of prposition». علم در اینجا به صورت عمل یا «activity» مطرح است.
در مورد فقه هم همین مطلب عیناً قابل طرح است. در فلسفه‌ی فقه، «فقه» از چه منظری مورد بحث است، آیا از آن لحاظ که مجموعه‌ای از قضایاست یا از آن لحاظ که فعالیت جمعی فقهاست. آیا یک مجموعه قضیه داریم و به به دنبال فلسفه‌اش هستیم، یعنی سلسله بحث‌های نظری روی این مجموعه قضیه، مثل فلسفه‌ی ریاضیات به عنوان مجموعه‌ای از قضایا یا دنبال فلسفه‌ی فعالیت فقها هستیم که این فعالیت‌ها به چه چیزهایی مربوط است و چه چیزهایی در آن مؤثر است. آن وقت خیلی از امور معیشتی ممکن است در علم به این معنای دوم مؤثر باشد، اما نه در علم به معنای اول، یعنی مجموعه‌ی قضایا». (۱۴)
به اعتقاد ما مفهوم “فقه” بر فرض که در جاهای دیگر روشن و فاقد ابهام باشد، در واژه‌ی ترکیبی “فلسفه‌ی فقه” چندان روشن نیست! چنانکه اطلاق “فقه” بر “فعالیت جمعی فقها” که در سخن قایل دوم بود، متداول و عرف نیست؛ به ویژه اگر این قایل – چنانکه اقتضای سخنش است – خواسته باشد “فقه” را تفسیر نماید نه اینکه آن را مشیر به آنچه فیلسوف فقه دنبال آن است بداند.
آنچه مطابق تحقیق به نظر می‌رسد این است:
واژه‌ی «فقه» در «فلسفه‌ی فقه» ممکن است به یکی از وجوه ذیل تفسیر گردد:
۱٫ به معنای شریعت یعنی مجعولات و اعتبارات الهی (۱۵) (احکام) تفسیر گردد؛ واضح است که «فقه» در این تفسیر از سنخ علم به معنای درک و فهم نیست، هر چند از سنخ علوم به معنای مجموعه‌ی مسائل و قضایاست.
۲٫ به مجموعه‌ای از قضایا که حاصل تلاش مجتهد و به انگیزه‌ی کشف شریعت و احکام صورت گرفته تفسیر شود. به عنوان مثال، وجه اینکه به توضیح المسائل مراجع یا کتاب جواهر الکلام و مسالک الافهام، متن فقهی گفته می‌شود، به لحاظ اشتمال این متون بر مجموعه‌ای از قضایاست که مؤلف با اجتهاد خویش به آنها رسیده است. در این تفسیر نیز «فقه» به عنوان دانش به معنای درک و فهم مطرح نیست، هر چند متعلق علم واقع می‌شود و «علم فقه» یا «علم به فقه» کاربرد پیدا می‌کند.
۳٫ به عملیات استنباط و اجتهاد یعنی حرکت و تلاشی که فقیه صورت می‌دهد و احکام را از مستندات مورد قبول خویش استخراج می‌نماید، تفسیر گردد. (۱۶) می‌توان واژه‌ی «فقه» در «اصول فقه» را به این وجه تفسیر کرد؛ زیرا اصول فقه، قواعد و اصولی است که برای ساماندهی نظام استنباط صورت گرفته است. همچنین وقتی (مثلاً) گفته می‌شود: «فقه امامیه» یا «فقه فلان فقیه» بیشتر همین معنا و مفهوم از این واژه اراده می‌شود.
با توضیحی که گذشت سؤالی بنیادین رخ می‌نماید که «فقه» در «فلسفه‌ی فقه» به چه معناست؟ و مطابق کدام وجه باید تفسیر گردد؟
موضوع فلسفه‌ی فقه مطابق تفسیر اول از «فقه»، شریعت و احکام الهی است که بخشی از حقیقت دین نازل بر پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است و فلسفه‌ی فقه دانش ناظر به شریعت است. طبیعتاً قضایایی هم که به عنوان مسائل فلسفه‌ی فقه – به عنوان یک دانش – در نظر گرفته می‌شود، همگی باید مرتبط به شریعت باشد. در این صورت فلسفه‌ی فقه جزئی از فلسفه‌ی دین قرار می‌گیرد؛ زیرا رابطه‌ی شریعت – به معنای احکام و مقررات الهی – با دین، رابطه‌ی اخص با اعم است.
مطابق تفسیر دوم از فقه، موضوع فلسفه‌ی فقه «مستنبطات فقیهان و نظریات فقهی آنهاست» و فلسفه‌ی فقه عهده‌دار مباحثی است که به این مجموعه مربوط می‌شود.
در تفسیر سوم از فقه وضعیت تا حدود زیادی حتی از وضعیت حاکم بر تفسیر دوم تفاوت می‌کند، در این تفسیر موضوع فلسفه‌ی فقه اجتهاد و عملیات استنباط است.
البته در همه‌ی این تفاسیر و وجوه، اختلافات پیش‌گفته (۱۷) رخ می‌نماید و هر محققی مطابق اندیشه‌ی انتخابی خود، فلسفه‌ی فقه را تعریف می‌کند و مباحث آن را سامان می‌دهد.
ضمناً نباید فراموش کرد: چنانچه براساس شیوه‌ی واکاوی واژه‌های مذکور در عنوان فلسفه‌ی فقه با مقارنه‌ی آن به دانش‌های ناظر و فلسفه‌های مضاف – که مفروض کنونی ماست – به صدد تعریف و ارائه‌ی صورت و ساختار برای فلسفه‌ی فقه باشیم، باید در آن چهارچوب حرکت کرد و تقید حاصل از آن واکاوی و مقارنه را در این ارتباط در نظر گرفت.
بیان چیستی «فلسفه‌ی فقه» براساس تأمل در واژه‌های عنوان این دانش تفسیر فلسفه‌ی فقه بر اساس این شیوه، شبیه شیوه‌ی قبل است و نکاتی که در تفسیر این دانش براساس شیوه‌ی قبل گفته شد، در این شیوه نیز جاری است.
تفاوت تنها در تقیدی است که محقق در روش قبل بر تعریف و بیان چیستی فلسفه‌ی فقه و ارائه‌ی مسائل برای آن تحمیل می‌نماید، در حالی که مطابق شیوه مورد بحث، درگیر این تقید (مقایسه با سایر دانش‌های ناظر و فلسفه‌های مضاف) نیست.
بیان چیستی «فلسفه‌ی فقه» براساس شیوه‌ی چهارم (انگاره‌ی عنوان مشیر)
همان‌گونه که در گذشته بیان کردیم، تفسیر (و ارائه‌ی مسائل برای) فلسفه‌ی فقه مطابق این دیدگاه تفاوت جوهری با دیدگاه‌های قبل دارد. این دیدگاه فلسفه‌ی فقه را عنوان مجموعه مسائلی می‌داند که توجه به آنها در نظام استنباط، فهم شریعت و ایجاد فقهی کاشف و – حتی الامکان – قریب به واقع لازم است، لکن آن گونه که بایسته است در دانشی خاص بحث نشده است و باید برای آن «موطن» و «جایگاه» پیدا کرد و در قالب مسائلی مستقل و نه حاشیه‌ای و استطرادی از آنها بحث کرد. فیلسوف فقه در این شیوه موضوع مطمح نظرش گاه شریعت است. گاه فقه (به معنای مجموعه گزاره‌های کاشف) و گاه نظام استنباط. فلسفه‌ی فقه را هم دانش ناظر به این پدیده‌ها می‌داند و خود را محدود به اقتضای واژه‌های به کار رفته در عنوان یا اقتضای مقارنه با سایر فلسفه‌های مضاف نمی‌نماید، از نظریه‌پردازی جدا از بحث‌های تاریخی، توصیفی و هستی‌شناسانه استیحاش ندارد و به طور کلی انگیزه‌ی او در انتخاب مسائل و مباحث جبران کمبودها و نقایض است نه تأسیس دانشی الزاماً مقید به اقتضای عنوان و مقایسه به اَقران.
توضیح بیشتر اینکه اجتهاد و استنباط جامع و فنی – به گونه‌ای که بتواند با خطای کمتری احکام الهی را از اسناد معتبر استخراج نماید و پاسخگوی حوادث واقعه باشد – متوقف بر مقدماتی است. آشنایی فقیه به علوم ادبی از جمله صرف، نحو و لغت، و به فهم قرآن، احادیث، فتاوای فقیهان و اطلاع از رجال و تا حدودی تاریخ و کلام و برخی علوم دیگر، شناخت عرف و کیفیت مفاهمه و گفت‌وگو و داشتن تخصص و بهره‌ی کافی از اصول فقه از مقدمات لازم اجتهاد به حساب می‌آید.
لکن واقع این است که فقیه با پشت سر گذاشتن همه‌ی این مقدمات، باز هم در اجتهاد جامع و فنی مشکل دارد و در عمل با دهها مسئله برخورد می‌کند که در هیچ کدام از دانش‌های پیش گفته، به گونه‌ای منظم و تنسیق یافته، مورد بحث و گفت‌وگوی جدی قرار نگرفته است، گویا در این میان «حلقه‌ای مفقوده» موجود است! به عنوان مثال بیان
۱٫ گستره‌ی شریعت و حدود آن، ۲٫ جایگاه مقاصد کلان شارع و علل الشرائع در استنباط، ۳٫ نقش ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) در بیان احکام، (۱۸) ۴٫ شئون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام معصوم (علیه السلام) در اقوال، افعال و تقریرها، ۵٫ ضوابط کشف و گسست ادله‌ی مبین شریعت از غیر آن، ۶٫ معیار قضایای حقیقیه و خارجیه و تفکیک هر یک از دیگری، ۷٫ حدود تأثر نصوص صادر از شارع و مبیان شریعت از عرف و هنجارهای زمان و مکان صدور، ۸٫ تبعیت یا عدم تبعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعی، ۹٫ امکان یا عدم امکان فهم این مصالح و مفاسد از سوی عقل، ۱۰٫ حدود دخالت فقیهان در تشخیص مصادیق و موضوعات احکام، ۱۱٫ گسست ثابت‌ها از متغیرها، ۱۲٫ حدود حضور مصلحت در فقه و معیارهای کشف آن، ۱۳٫ مطالعه‌ی نظام‌وار احکام، ۱۴٫ شفاف‌سازی نهادها و عناوین کلیدی نظام استنباط از قبیل عقل، عرف، مصلحت، شم الفقاهه، تنقیح مناط، ذوق فقهی، ۱۵٫ مفهوم‌شناسی و اعتبار یا عدم اعتبار بنای عقلا، ۱۶٫ اعتبار یا عدم اعتبار قیاس، ۱۷٫ صحت یا عدم صحت اصطیاد قواعد فقهی از نصوص وارد در موارد خُرد، ۱۸٫ تأثیر زمان و مکان در استنباط و شفاف‌سازی حدود آن، (۱۹) و …
نمونه‌هایی کم از مباحث و مسائل زیادی است که فقیه نمی‌تواند در استنباط خویش آنها را نادیده بگیرد، با این همه، در هیچ کدام از علوم مقدماتی پیش گفته، تاکنون مورد بحث جدی و گاه غیرجدی هم قرار نگرفته است! به همین دلیل با وجود ارتباطی که همه‌ی این مسائل با یکدیگر دارند (مرتبط به شریعت و گزاره‌های فقهی و اجتهاد هستند و توجه به آنها تأثیر در تکامل اجتهاد و مطابقت بیشتر فقه با شریعت دارد) هرگز در کنار یکدیگر قرار نگرفته و احیاناً به گونه‌ای جانبی و در حاشیه و غیرکافی در علم اصول یا کلام یا در ابتدا و یا در انجام متون فقهی به آنها اشاره شده است! از این رو معاصران و آیندگان باید این سنخ مسائل را شناسایی و از آنها همسان با مباحث بنیادی و جدی اصول فقه بحث نمایند. بدون تردید اهمیت مباحث پیش گفته چنانچه بیش از نوع مباحث متعارف اصول فقه نباشد، کمتر از آنها نیست! بر این بنیان دیدگاه مورد بحث بر این اعتقاد است که فلسفه فقه را باید اختصاص به این‌گونه مباحث و مسائل داد و تعریفی مناسب با این مسائل و غرض، از فلسفه‌ی فقه ارائه داد.
حرکت دیگری که به اعتقاد نگارنده باید صورت گیرد و بخشی از فلسفه‌ی فقه به حساب می‌آید، تأمل، بررسی و تحلیل مشربها و مناهج فقهی مذاهب، گروهها و حتی اشخاص ایستاده بر قله‌ی فقه و فقاهت است. این کار هر چند بررسی تاریخی شیوه‌های فقهی گذشتگان (و به تعبیری «فلسفه‌ی مناهج فقیهان») است، لکن از آنجا که فقاهت منضبط و فنی بر دو پایه‌ی تتبع از آرا و اندیشه‌ها و تحقیق استوار است و اقتضای تتبع از آرای فقیهان در موارد بسیار متوقف بر فهم منهج فقهی آنهاست، تأمل و بررسی مزبور ضروری می‌نماید. و این توهم که این حرکت صرفاً تاریخی است و تأثیری در اجتهاد ندارد! (لاریجانی، ۱۳۷۶، ص ۶۶) قابل قبول نیست.
نگارنده در گفتار پایانی مقاله، نظریه‌ی مختار در مورد چیستی فلسفه‌ی فقه را توضیح می‌دهد.

گفتار دوم: مسائل فلسفه‌ی فقه و ساختار (۲۰) آن

اختلاف و عدم قرار در تصور و بیان ماهیت فلسفه‌ی فقه در تصویر و ترسیم نوع مسائل آن تأثیرگذار بوده است. این تأثیر طبیعی است، زیرا محققی که فلسفه‌ی فقه را در قالب واکاوی واژه‌های عنوان (فلسفه و فقه) یا افزون بر واکاوی واژه‌ها در قالب مقارنه‌ی این دانش با سایر دانش‌های ناظر تعریف می‌کند با محقق دیگری که در پشت پرده‌ی فلسفه‌ی فقه به مباحث لازم بر جای مانده و مؤثر در استنباط و فقه نظر دارد، نمی‌توانند در ارائه‌ی مسائل برای فلسفه‌ی فقه متحدالنظر باشند و اتحاد اتفاقی آنها حکایت از خللی در ارائه‌ی مسائل بر اساس مبنای اتخاذی در ماهیت فلسفه‌ی فقه می‌نماید. همچنین اقتضای عهده‌داری فلسفه‌ی فقه نسبت به نظریه‌پردازی در ارائه‌ی مباحث و مسائل برای این دانش غیر از انکار این اقتضاست.
به هر حال در بیان مسائل فلسفه‌ی فقه، بیان‌های مختلفی ابراز شده است. این اختلاف – عمدتاً – در بیان و شمارش مسائل یا تشخیص اهم مسائل و مهم از آنهاست، و اگر در بیانی برخی مسائل آمده و در بیانی دیگر نیامده، نمی‌توان دلیل بر اثبات یکی و انکار دیگری گرفت؛ گویا هر محققی نظرش به برخی مسائل جلب شده است، بدون اینکه مسائل دیگری که محقق دیگری مطرح می‌نماید، انکار کند.
گفتنی است در تتبعی که در اسناد مکتوب و نگارش یافته در ارتباط با بیان ماهیت و مسائل فلسفه‌ی فقه صورت گرفت، هر چند نگاهها متأثر از اختلافات پیش گفته بوده است، لکن تفکیک لازمی که در گفتار سابق اشاره کردیم صورت نگرفته است و آمیخت ناصحیحی در بیان مسائل فلسفه‌ی فقه صورت گرفته است.
در بیان مسائل فلسفه‌ی فقه، پیشنهادات ذیل مطرح گردیده است:
۱٫ تعریف فقه، بیان موضوع فقه، روش استدلال فقهی، عصمت معصومین (علیهم السلام)، تفکیک بین اقوال، افعال و تقریر امام (علیه السلام)، تفکیک غرض و غایت احکام فقهی، نظارت قرآن و روایات بر جامعه‌ی عرب آن زمان، ضمانت فقه نسبت به خوشایند و بدایند انسان، تحدید و کمی کردن مفاهیم فقهی، تلقی دین از آزادی و تعقل، مقایسه‌ی متدلوژی تحقیق تاریخی امروزی و فقهی (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۴-۱۵).
۲٫ گفت‌وگو از اهداف فقه یا مقاصد شریعت، قلمرو فقه، جایگاه فقه در میان علوم دینی، رابطه‌ی فقه با دیگر علوم، رابطه‌ی فقه و زمان، متدلوژی تحقیق در اسناد، شیوه‌های تفسیر نصوص، روش تحقیق فقهی، منابع فقه، معرفت‌شناسی اجتهاد (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۸).
۳٫ برخی با یکسان‌انگاری «فلسفه‌ی فقه» و «فلسفه‌ی علم فقه» مباحث و مسائل قابل طرح در آن را به «رئوس ثمانیه» (۲۱) نزدیک کرده و گفته‌اند:
اگر علمی وجود یابد که علم فقه، که خود یک رشته‌ی علمی است، موضوع آن واقع شود یک علم درجه‌ی دوم پدید آمده است که از آن به «فلسفه‌ی علم فقه» یا به صورت مختصرتر، «فلسفه‌ی فقه» تعبیر می‌توان کرد. این علم جدید، یعنی فلسفه‌ی فقه، همان‌گونه که گفته شد، درباره‌ی علم فقه سخن می‌گوید، و هر چه درباره‌ی علم فقه گفته شود به این حوزه‌ی معرفتی راجع است.
فی المثل، آنچه قدما از آن تعبیر به «رئوس ثمانیه» یک علم می‌کردند، اگر در خصوص علم فقه مورد بحث و فحص واقع شود به حوزه‌ی معرفتی فلسفه‌ی فقه تعلق می‌گیرد؛ یعنی تعریف علم فقه، موضوع این علم، غرض و غایت آن، منفعت آن، فهرست مباحث و مسائل آن و انحای تعلیمیه‌ی آن، همگی به حوزه‌ی فلسفه‌ی فقه راجعند (ملکیان، ۱۳۷۶، صص ۱۲ و ۳۵- ۳۶).
۴٫ تقسیم مسائل فلسفه‌ی فقه به «مسائل مربوط به قضایا و موضوعات و تصدیقات قضایای فقهی» (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۲۰۸-۲۱۰) و تقسیم آن به «مسائل مربوط به موضوع، محمول و گستره‌ی فقه» (خسروپناه، ۱۳۸۲، ص ۲۳) و طرح مباحثی که به یکی از این عناوین مرتبط است از دیگر پیشنهاداتی است که در بیان مسائل فلسفه‌ی فقه مطرح شده است.
۵٫ گفت‌وگو از مفهوم خاتمیت رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) و ملازمه‌ی یا عدم ملازمه آن با دوام و بقای شریعت، سرایت یا عدم سرایت دوام شریعت به کل مسائل و فروع شرعیه، تفکیک احکام ثابت از متغیر و ارائه‌ی ضابطه برای این تفکیک، بررسی منصب‌ها و شئون رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، بیان رابطه‌ی فقه و اخلاق و بسیاری از مباحث مسئله تقلید (که بر آنها استدلال‌های عقلی اقامه می‌شود و مکلف را وادار می‌کند تا به مرجعی مراجعه نماید و احکام را از او بگیرد) در برخی گفته‌ها به عنوان مسائل فلسفه‌ی فقه پیشنهاد گردیده است (محقق داماد، ۱۳۷۶، ش ۱۲).

بررسی و تحقیق:

شکی نیست که تعیین مباحث و مسائل برای هر دانش متأصل و غیرآلی (۲۲) متوقف بر تصور دقیق از ماهیت، موضوع و غرض از آن دانش است. در فلسفه‌ی فقه نیز – در صورتی که مطابق شیوه‌ی چهارم با آن برخورد نشود (عنوان مشیر و آلی) – باید قبل از تعیین مسائل، وجوه فوق را در آن روشن نمود، وگرنه نمی‌توان به رویه‌ای واحد رسید یا به آن نزدیک گردید!
در پیشنهادات گذشته – هر چند محورهایی را می‌توان به عنوان محورهای وفاق قلمداد کرد، لکن موارد اختلاف بمراتب بیش از محورهای وفاق است. به عنوان مثال در پیشنهاد سوم که با کمال تعجب با پیشنهاد اول از یک قایل است، «فلسفه‌ی فقه» به عنوان دانشی حکایتگر و گزارشگر محورهایی از فقه قلمداد شده و مسائلی برای آن پیشنهاد گردیده است، در حالی که در سایر پیشنهادات توصیه و نظریه‌پردازی در فلسفه‌ی فقه جایگاه ویژه پیدا کرده و مسائل آن نیز بر پایه‌ی همین دیدگاه مطرح شده است.
با این همه، آنچه می‌توان به عنوان مسائل مورد وفاق همگان در فلسفه‌ی فقه قلمداد کرد، مسائلی است که به هستی‌شناسی فقه، نظیر بیان ماهیت فقه، تعیین موضوع، غایت و مسائل آن، روش‌شناسی توصیفی فقه مربوط می‌شود و خارج از این را باید به روشن شدن و رسیدن متکفلان بحث از فلسفه‌ی فقه به محورهای مشترک در آنچه گذشت، واگذار نمود وگرنه هر محقق براساس مبنای منتخب مسائلی را برای فلسفه‌ی فقه ترسیم می‌کند، برخی نیز ممکن است بدون مبنا پیشنهاداتی داشته باشند!
در ارتباط با ساختار فلسفه‌ی فقه به بیان یا نگاشته‌ای جز آنچه در توضیح مسائل فلسفه‌ی فقه نقل گردید برنخوردیم، بنابراین از طرح بحثی مستقل در این باره صرف‌نظر کرده و نظریه‌ی مختار را در گفتار ششم مطرح خواهیم کرد.

گفتار سوم: موضوع فلسفه‌ی فقه

«موضوع» یک دانش محور مشترک مسائل آن دانش است، به گونه‌ای که آن مسائل از عوارض مطلق یا عوارض ذاتی (۲۳) آن موضوع و محور بحث می‌نماید. موضوع یک دانش می‌تواند واحد یا متعدد باشد.
فلسفه‌ی فقه با هر شیوه و روش – از شیوه‌های پیش‌گفته – که تفسیر گردد، دارای موضوع یا موضوعاتی است. به نظر می‌رسد با هر تفسیر و نگاه به فلسفه‌ی فقه بتوان موضوع آن را «فقه» به معنای مجموعه‌ای از قضایا – که توسط فقیه از اسناد استنباط، استخراج گردیده – و «عملیات استنباط و اجتهاد» قرار داد. و چنانکه فلسفه‌ی فقه را عنوان مشیر به مباحث مختلف لازم الطرح در نظام استنباط بدانیم «شریعت» – به معنای مجموعه‌ای از اعتبارات و مجعولات الهی – نیز از موضوعات فلسفه‌ی فقه خواهد بود، زیرا بخشی از مسائل مورد نظر در فلسفه‌ی فقه – با این نگاه – بر محور «شریعت» دور می‌زند.
افزون بر همه‌ی «اجتهاد مضاف به مذاهب، گروهها و افراد» نیز محور دیگری است که موضوع پاره‌ای از مسائل فلسفه‌ی فقه است، از این رو «مشارب و مناهج فقهی» نیز از موضوعات فلسفه‌ی فقه است. بر این بنیان «شریعت، فقه، عملیات استنباط و مناهج فقهی» موضوع فلسفه‌ی فقه را تشکیل می‌دهند.

گفتار چهارم: غرض از فلسفه‌ی فقه و فایده‌ی (۲۴) آن

در این باره گفته شده:
۱٫ «فلسفه‌ی علم فقه (۲۵) اول این را روشن می‌کند که فقه به چه معنا، علم است؟ معقولیت دارد یا نه؟ می‌توان آن را جزء علوم به حساب آورد یا نه؟ در واقع این مسئله را روشن می‌کند که پرداختن به علم فقه کار معقولی است، و فقیهانه سخن گفتن هم نوعی معقول سخن گفتن است. مسئله دومی که برای عالم فقه روشن می‌کند این است که چه کاری انجام می‌دهد؟ سوم اینکه برای عالم فقه و دیگران روشن می‌کند که علم فقه بر چه اموری بیرون از خودش مبتنی است، شاید مهم‌ترین فایده‌ی فلسفه‌ی علم فقه همین باشد… این را که چگونه دریابیم که فلان فقیه با چه روشی استنباط می‌کند، فلسفه‌ی فقه می‌گوید … توجه به فلسفه‌ی علم فقه – که درباره‌ی بافت علم فقه به ما هوشیاری می‌دهد و ما را به یک علم فقه غنی‌تر و معقول‌تری هدایت می‌کند – می‌تواند فقیهان دارای روش استنباط بهتری به وجود بیاورد…» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۵۷-۶۰).
۲٫ «مباحث فلسفه‌ی علم فقه در خود علم فقه نقش ندارد، اما در مبادی‌اش نقش دارد، مثلاً وقتی ما در فلسفه‌ی علم فقه بحث کردیم و برایمان روشن شد که چگونه مبانی کلامی و جهان بینی‌ها در آن دخالت دارد، نقشش این است که وقتی فقیه می‌خواهد فتوا بدهد سراغ آن مبانی می‌رود و آن مبانی را منقح می‌کند، تنقیح مبانی اثر مباحث فلسفه‌ی علم فقه است…» (ملکیان، ۱۳۷۶، ص ۹۸-۹۹).
۳٫ «سیر طبیعی و فرایند تدوین علوم اسلامی به تدوین علم اصول انجامیده، هم‌اکنون در کنار این علم می‌توان علمی به نام «فلسفه‌ی فقه» نیز تأسیس کرد و در آن مباحثی را بررسی کرد که در اصول فقه به آن نپرداخته‌اند» (توحیدی اقدم، ۱۳۸۳، ص ۱۸).
۴٫ «تحقیقات فلسفه‌ی فقه و مسائل آن، در فقه و مسائل فقهی و فعالیت فقیهان تأثیر فراوانی می‌گذارد، برای نمونه حداکثری یا حداقلی دانستن فقه یا ارائه‌ی نظریه در باب چیستی حکم، در فقه الحکومه و نیز اجتماع امر و نهی مؤثر است؛ چنانکه فلسفه‌ی فقه نگاه نقادانه به فقیه عطا می‌کند و در کشف کاستی‌ها و راه‌حل آن به او مدد می‌رساند، افزون بر اینکه ایضاح مبادی تصوری علم فقه و اثبات مبادی تصدیقی آن را به عهده‌دارد» (خسروپناه، ۱۳۸۲، ص ۲۴).

بررسی و تحقیق:

پوشیده نیست که اختلاف در تصور و تصدیق فلسفه‌ی فقه و ناهمسویی اندیشه‌ها در موضوع و بیان مسائل آن تأثیر محسوس خود را در انتظاری که از فلسفه‌ی فقه می‌رود، می‌گذارد. این ادعا با اندکی تأمل در نگاشته‌هایی که به انگیزه‌ی بیان فایده و غرض از فلسفه‌ی فقه به منصه ظهور رسیده است و ما آنها را در این گفتار نقل کردیم، روشن می‌گردد! به عنوان مثال نگاشته‌ی اول، براساس انگاره‌ی توصیفی و حکایی بودن فلسفه‌ی فقه – که صاحب این نگاشته به آن معتقد است (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۶۷) – شکل گرفته است؛ چنانکه مفاد نگاشته‌ی اول را تنها بر مبنایی می‌توان پذیرفت که بررسی مناهج و مشارب فقیهان را جزئی از فلسفه‌ی فقه می‌داند، لکن بر مبنای لزوم پرهیز از آمیخت بررسی مناهج به مباحث فلسفه‌ی فقه، زمینه‌ای برای انگاره‌ی مورد تأکید در این نگاشته نیست.
وضوح شکل‌گیری نگاشته‌ی چهارم براساس شیوه‌ی چهارم از شیوه‌هایی که گذشت (انگاره‌ی مشیر دانستن فلسفه‌ی فقه به مباحثی که در اصول فقه به آن نپرداخته‌اند) بر هیچ کس پوشیده نیست؛ در حالی که ثمره‌ی مذکور در این نگاشته برای فلسفه‌ی فقه، بنابر سایر شیوه‌ها هیچ ملزمی ندارد.
به هر حال، لازم است متکفل گفت‌وگو از غرض و ثمره‌ی فلسفه‌ی فقه، از قبل موضع خود را در مباحث پیشین روشن نماید، آنگاه به این بحث بپردازد، و از آنجا که ما هنوز موضع روشنی در قبال مباحث گذشته نداشته و تعیین موضع را به گفت‌وگوی پایانی این مقاله حواله داده‌ایم، پاسخ قاطع در این باره را نیز به آن گفت‌وگو وامی‌گذاریم.

گفتار پنجم: رابطه‌ی فلسفه‌ی فقه با فقه، معرفت‌شناسی فقه، کلام و اصول فقه

الف) در بیان رابطه‌ی فلسفه‌ی فقه با فقه:

می‌توان گفت: بدون تردید «فلسفه‌ی فقه» به هر معنا و شیوه تفسیر شود و «فقه» نیز هرگونه تفسیر گردد، دو دانش و مقوله‌ی جدا از یکدیگر، با مسائل و تعین ویژه‌ی خود می‌باشند. این گسست و جدایی واضح و مورد قبول همگان است، تا جایی که خود را بی نیاز از ذکر آن دانسته‌اند.
البته در اینکه – با این جدایی و عدم اتحاد – فلسفه‌ی فقه با فقه چه نسبتی دارد، جای بحث و گفت‌وگو بسیار است و اختلافات سابق بر تعیین و تحلیل این نسبت بشدت مؤثر است. مثلاً هرگاه فلسفه‌ی فقه را عهده‌دار تحلیل و نظریه‌پردازی در مبادی و منابع فقه (۲۶) بدانیم، رابطه‌ی آن با فقه، نظیر رابطه‌ی اصول فقه با فقه، رابطه‌ی مقدمه با ذی‌المقدمه خواهد بود که بدون آن فقه سامان نمی‌یابد و به ظهور نمی‌رسد، در حالی که براساس صرف حکایتگری و گزارشی بودن آن، فلسفه‌ی فقه و مسائل آن – عموماً – از مبادی تصوری فقه به شمار می‌رود که به توضیح برخی مفاهیم به کار رفته در فقه می‌پردازد، بدون اینکه از علل تحقق و ظهور فقه یا فقاهت و اجتهاد باشد.

ب) در ارتباط با نسبت فلسفه‌ی فقه با معرفت‌شناسی فقه:

برخی در پاسخ به این سؤال که چه فرقی بین معرفت‌شناسی علم فقه و فلسفه‌ی علم فقه وجود دارد، گفته‌اند: «اینها فرق ندارند، تقریباً یکی هستند» (مجتهد شبستری، ۱۳۸۰، ص ۹۵).
به نظر می‌رسد این پاسخ بیشتر براساس انگاره‌ی حکایی دانستن فلسفه‌ی فقه است که این قایل به آن معتقد است (مجتهد شبستری، پیشین، ص ۶۷)، و گرنه اساس توسعه در رسالت و مباحث فلسفه‌های مضاف و عهده‌دار شدن این سنخ از دانش‌ها به پردازش مبادی، غایات و سایر شئون مضاف الیه خود، معرفت‌شناسی علم فقه بخشی اندک از مسائل فلسفه‌ی علم فقه را تشکیل می‌دهد و یکسان انگاری این دو صحیح نخواهد بود.

ج) در بیان رابطه‌ی فلسفه‌ی فقه و دانش کلام، گفته شده:

به طور کلی دو یا سه بحث کلامی وجود دارد که باید در فلسفه‌ی فقه نیز بررسی شود و لازم است فقیه درباره‌ی آنها موضع‌گیری کند، زیرا در نحوه‌ی استنباط او مؤثر است. یکی از آن مسائل، مسئله عصمت است. تصوری که یک فقیه از عصمت دارد، در نحوه‌ی برخورد او با سخنی که از معصوم نقل شده، مؤثر است (ملکیان، ۱۳۸۰، ص ۱۶).
شکی نیست که مباحث کلامی مؤثر در فقه – که لازم است فقیه درباره‌ی آنها موضع‌گیری کند، آنگاه به استنباط بپردازد – به دو یا سه مبحث منحصر نمی‌گردد؛ گستره‌ی شریعت، عصمت امام (علیه السلام)، بررسی شئون گفتاری و کرداری حضرات معصومین (علیهم السلام)، نقش ائمه (علیهم السلام) در بیان احکام، حد مراعات هنجارها و عرف‌ها از سوی امام (علیه السلام) و مبینان شریعت در بیان احکام و … بخشی از مباحث کلامی است که لازم است متکفل استنباط در مورد آنها موضع روشن داشته باشد تا استنباطی منضبط و جامع صورت دهد، لکن در اینکه این مباحث باید در فلسفه‌ی فقه بررسی شود، مجال بحث و گفت‌وگوی بسیار است! براستی اگر مباحث مورد اشاره در گفتار این قایل در اصول فقه مورد بررسی قرار گرفته بود، این قایل آنها را از سنخ مباحث فلسفه‌ی فقه می‌دانست؟! بله، براساس اندیشه‌ی آلی دانستن فلسفه‌ی فقه برای مباحث لازم و بر زمین مانده، اندیشه این قایل صحیح است، و بالطبع این مسائل در منظومه‌ی فلسفه‌ی فقه جای می‌گیرد و فیلسوف فقه با این نگاه که شفافیت این مباحث تأثیر در تکامل استنباط و فقه دارد، به آنها می‌پردازد، چنانکه متکلم و دانشمند کلام ممکن است با انگیزه دیگری به اینها بپردازد، و این بدان جهت است که هر مسئله‌ای می‌تواند با انگیزه‌های متفاوت از جمله مسائل چند علم به شمار رود.
د) در ارتباط با نسبت و مقارنه‌ی فلسفه‌ی فقه و اصول فقه، اندیشه‌های مختلفی وجود دارد، از جمله گفته شده:
۱٫ «۱٫ اصول فقه از جمله ساز و کار فقه به شمار می‌رود، اما فلسفه‌ی فقه – یا همان علم‌شناختی فقه – در منطقه‌ای بیرون از ساز و کار فقه قرار دارد، ۲٫ اصول فقه از آن حیث که بخش عمده ای از دستگاه عظیم فقه است، جزو موضوعات فلسفه‌ی فقه محسوب می‌شود، به این معنا که فلسفه‌ی فقه، به بیان دانش نظاره‌گر، اصول فقه را به عنوان بخش استنباطی دستگاه فقه مورد مطالعه قرار می‌دهد، ۳٫ اصول فقه عهده‌دار جنبه‌ی استنباطی فقه است، اما فلسفه‌ی فقه چنین جنبه‌ای را بر عهده ندارد و تنها از دیدگاه ناظر، تمامیت فقه را از حیث مبادی، صور، اجزا، غایات و مسائل مورد شناسایی قرار می‌دهد و خود در حوزه‌ی استنباط وارد نمی‌شود» (عابدی شاهرودی، ۱۳۷۶، ص ۱۶۵- ۱۶۶).
۲٫ «ما در اصول دنبال مطلق حجج شرعیه هستیم، یعنی هر چه که برای تحصیل حجت شرعی وسط بشود. قاعده‌ی «ید» اگر اماره باشد، برای ما مهم است. بحث استصحاب به صورت‌های مختلفش مهم است، ولی اینها را در فلسفه‌ی فقه مطرح نمی‌کنیم، چون در ابتدای تعریف فلسفه‌ی فقه قیدی آوردیم که عبارت بود از: بحث‌های کلی نظری و تحلیلی، نه اینکه هر چیزی که برای تحصیل حجت شرعی وسط باشد باید در فلسفه‌ی فقه مطرح گردد. لذا اگر ما این را بپذیریم که اصول در پی وسط‌هایی برای تحصیل حجت شرعی است، بسیاری از مسائل را شامل می‌شود که بعید است ما بتوانیم آنها را بحث‌های کلی نظری و تحلیلی بدانیم که جای طرحشان در فلسفه‌ی فقه است. لذا من فکر می‌کنم اگر علم اصول را به معنای اعم در نظر بگیریم، تمام بحث‌های فلسفه‌ی فقه را شامل می‌شود» (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۲۱۵).
۳٫ این قایل در سخنی دیگر «فلسفه‌ی فقه» را اصطلاح جدیدتر «اصول فقه» می‌داند و می‌گوید:
نقش علوم بیرونی در اجتهاد فقهی، بحثی نظری است که ثمرات بسیاری بر آن مترتب می‌شود و لذا از این جهت می‌توان آن را از مباحث مهم علم اصول و یا به اصطلاح جدیدتر، فلسفه‌ی فقه دانست (لاریجانی، پیشین، صص ۲۰۷ و ۲۱۶).
یکسان‌انگاری فلسفه‌ی فقه و اصول فقه یا قرابت ماهوی این دو دانش را برخی از نویسندگان اهل سنت نیز مورد تأکید قرار داده و با تعبیری این چنین «اختراع الشافعی لعلم اصول الفقه الذی هو کفلسفه الفقه» (به نقل از مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۴) از فلسفه‌ی فقه یاد کرده‌اند.
جدا از تعابیر و اندیشه‌هایی که گذشت برخی بر عامتر بودن فلسفه‌ی فقه نسبت به اصول فقه (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ص ۵۲۶)، برخی بر مکمل بودن فلسفه‌ی فقه برای اصول فقه (مهریزی، ۱۳۸۲، ص ۱۳)، بعضی بر اینکه نسبت مسائل این دو علم عام و خاص من وجه است (توحیدی اقدم، ۱۳۸۳، ص ۱۷)، تأکید کرده‌اند.

بررسی و تحقیق:

ما از نقد خُرد و موردی نگاشته‌های فوق صرف نظر کرده و به این نکته اکتفا می‌نماییم که سنجش فلسفه‌ی فقه با اصول فقه و بررسی رابطه‌ی این دو، بدون رسیدن به نقطه‌ای روشن و قراری معین در چیستی و مسائل و حتی غرض و فایده‌ی فلسفه‌ی فقه، تلاشی ناموفق، مبهم، و گاه متناقض (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ش ۱۲، ص ۵۲۶ / لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۲۰۷) خواهد بود! و – همان‌گونه که مباحث پیشین این تحقیق ثابت نمود – در ماهیت و دیگر شئون فلسفه‌ی فقه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و جمع و التیام آنها نامیسر می‌نماید، مگر اینکه در آینده از سوی متولیان گفت‌وگو از فلسفه‌ی فقه قراری صورت پذیرد.
آنچه می‌توان در فضای علمی کنونی حاکم بر فلسفه‌ی فقه گفت این است:
۱٫ براساس انگاره‌ی عنوان مشیر بودن فلسفه‌ی فقه به مباحث لازم و غیرمطرح در ارتباط با شریعت، فقه و استنباط، مسائل آن، غیر از مسائل مطرح و متداول در اصول فقه خواهد بود، هر چند ممکن است عمده‌ی مسائل و مباحث آن از سنخ مسائل اصول فقه باشد، همان غرض را تعقیب نماید و همان ثمره مترتب گردد. بر این بنیان می‌توان – تا حد زیاددی – فلسفه‌ی فقه و اصول فقه را در سنخ مسائل، غرض و نتیجه جدا از یکدیگر ندانست، لکن در مصداق و جزئیات مسائل جدا از یکدیگرند؛ چنانکه در موضوع نیز از یکدیگر فاصله می‌گیرند، چرا که موضوع اصول فقه – به حسب تقریر متعارف از آن – ادله‌ی اربعه یا آنچه صلاحیت سندیت دارد خواهد بود، در حالی که موضوع فلسفه‌ی فقه شریعت، فقه و استنباط و مناهج فقهی فقیهان خواهد بود.
۲٫ براساس گزارشی و حکایی دانستن فلسفه‌ی فقه در مقابل دستوری دانستن آن، فلسفه‌ی فقه نه در هدف و فایده، نه در موضوع و ساختار و نه در ماهیت و مسائل، تماسی با اصول فقه که دانشی دستوری و نظریه‌پرداز است نخواهد داشت و هر یک مسیر خاص خود را طی خواهد کرد، در حالی که هرگاه فلسفه‌ی فقه را عهده‌دار پرداختن به مسائل نظری مؤثر در فقه و استنباط دانستیم، تا جایی که – بنا به تصریح برخی – گفت‌وگو از اسناد استنباط، حجیت خبر واحد (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۲۸ / عابدی شاهرودی، ۱۳۷۶، ص ۱۵۹) و امثال این مسائل را – که بدون تردید و بر همه‌ی مسالک و مذاهب از مسائل اصول فقه است – بر ذمه‌ی فلسفه‌ی فقه قرار دادیم، بسختی می‌توان از گسست این دو دانش سخن گفت، بلکه باید بر اعم بودن دامنه‌ی فلسفه‌ی فقه نسبت به حوزه‌ی اصول فقه تأکید کرد، زیرا فلسفه‌ی فقه افزون بر مباحث اصول فقه، مباحث دیگری را که ناظر بر کلیت فقه و فقاهت است، در دامن خود جای می‌دهد.
به هر حال، آنچه مورد تأکید نگارنده است توقف قضاوت قطعی درباره‌ی موضوع این گفتار بر تعیین موضع در مباحث پیش گفته است.
۶٫ نظریه‌ی مختار در مورد ماهیت، موضوع، مسائل، ساختار، غرض، فایده و جایگاه فلسفه‌ی فقه، روش‌شناسی تحقیق در فلسفه‌ی فقه و ارتباط آن با اصول فقه و فلسفه علم فقه بیان و توضیح نظریه‌ی مختار در ارتباط با گزینه‌های مورد اشاره در این گفتار متوقف بر بیان چند امر است.
۱٫ همان‌گونه که در گفتار اول گذشت، فقیه متکفل استنباط در سیر استخراج احکام از اسناد معتبر به مسائل و مباحثی احتیاج پیدا می‌کند که در دانش‌های تمهیدی و مقدماتی استنباط یا اصلاً بحثی از آنها صورت نگرفته و یا منقح و کامل مورد گفت‌وگو قرار نگرفته است. نمونه‌هایی از این سنخ مباحث در گفتار اول گذشت.
۲٫ دانش اصول فقه – که بدون تردید به انگیزه‌ی تنظیم و سامان‌دهی استنباط احکام به وجود آمده و در بستر تاریخ تکامل یافته است – با وجود دامنه‌ی وسیعی که در کمیت و حجم مباحث پیدا کرده و برخی را اعتقاد بر این است که باید از حجم آن بشدت کاست، در وضعیت کنونی آن، پاسخگوی مباحث مورد اشاره در گفتار اول نیست و متون اصولی عالمان امامیه و غیرامامیه – عموماً – از این مباحث تهی است بر این اساس، نگارنده معتقد است: آنچه از اصول فقه تاکنون بحث شده، بخش اول از سه بخش لازم این دانش است! و آنچه نگارش یافته دفتر اول از سه دفتری است که در این دانش باید نوشته شود.
متخصصان دانش اصول فقه می‌دانند که آنچه از این دانش در اختیار ماست مسائلی است که از «وظیفه‌ی فهمنده‌ی نصوص شرعی» بحث می‌نماید.
این ادعا با مرور بر متون اصول فقه شیعه و سنی بوضوح قابل استفاده است. به عنوان مثال بحث‌هایی که در مورد وضع، اوامر، نواهی، عام و خاص، مطلق و قید، قطع، امارات، تعادل و تراجیح و حتی به نوعی اصول عملیه (۲۷) صورت گرفته گفت‌وگو از قواعد و ضوابطی است که متکفل استنباط باید بداند و با رعایت آنها نصوص شرعی را بفهمد و احکامی را برای خود و مقلدانش از منابع مورد پذیرش خویش استخراج نماید.
در حالی که به موازات این مسائل، مسائلی وجود دارد که باید «وظایف یا تعهدات مبینان معصوم نصوص شرعی» را روشن نماید و به پرسش‌هایی پاسخ دهد از این قبیل:
الف) مبینان نصوص شرعی تا چه حد هنجارها و عرف‌های زمان خود را در بیان احکام دخالت داده‌اند؟
ب) اعتماد به قراین حالیه و به وضعیت مخاطبان نصوص تا چه حد در کلمات معصومین (علیهم السلام) وجود داشته است؟
ج) خداوند متعال، پیامبر اعظم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امامان معصوم (علیه السلام) تا چه پایه در صدور نص به مصادیق آینده نظر داشته‌اند؟
د) فقیه متکفل استنباط، کلمات معصومین (علیه السلام) را باید کلماتی متعدد از اشخاص متعدد فرض کند یا کلامی متعدد از شخص واحد یا کلامی واحد از شخص واحد؟ (۲۸)
ه) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و حضرات معصوم (علیهم السلام) تا چه حد اجازه‌ی نقل به معنا و بیان مضمون بدون اهتمام به حفظ نص الفاظ و جمود بر آن را به روات می‌دادند؟
و) مجاز، کنایه، استعاره و سایر شئون معانی، بیان و بدیع در نصوص شرعی تا چه اندازه حضور داشته است؟
آنچه بیان گردید بخشی اندک از دفتری گسترده است که به اعتقاد ما باید دفتر دوم اصول فقه را تشکیل دهد و با عنوان کلی «وظایف یا تعهدات مبینان معصوم نصوص شرعی» مشخص گردد.
دامنه‌ی مباحث اصول فقه با دفتر دوم هم پایان نمی‌پذیرد! قابل انکار نیست که مسائلی متفرق از خانواده و سنخ مسائل اصول فقه هست که هر چند در عنوان کلی دفتر اول (که وظیفه‌ی فهمنده‌ی نصوص شرعی) یا عنوان کلی دفتر دوم نمی‌گنجد، لکن از متکفلان مباحث این دانش انتظار می‌رود که به بحث از آن مسائل هم بپردازند و آن را در دفتر سوم اصول فقه جای دهند. بخشی از این مسائل در گفتار اول مورد اشاره قرار گرفت.
البته پیشنهاد نگارنده مبنی بر افزودن دو دفتر دیگر بر دفتر موجود اصول فقه، به معنای افزایش کمی متون اصولی و افزودن بر صفحات آنها نیست! چرا که به موازات تهی بودن متون اصولی موجود، از بحث جدی در اطراف امثال مسائلی که گذشت، برخی مباحث غیر ضرور و زاید در آنها یافت می‌شود. می‌توان با حذف فنی و استادانه‌ی آن زواید، جا برای مباحث لازم پیش گفته باز نمود. ضمن اینکه هرگاه ضرورت اقتضا کند که بر حجم کنونی متون اصول فقه افزوده گردد تا فقیه ناچار نباشد از این «حلقه‌های مفقوده» به مناسبت و استطراد در فقه بحث کند، هیچ اشکالی ندارد!
۳٫ از مسائلی که فقیه در استنباط احکام به آنها محتاج است، داشتن تعریفی دقیق از فقه و شناخت مکاتب فقهی گروهها و افراد شاخص در فقاهت است.
فقیه بدون این شناخت نمی‌تواند عملیات فقهی خود را که باید بر دو پایه‌ی تتبع و تحقیق استوار سازد، به سامان برساند. آشنایی فقیه به تعریف دقیق فقه نزد مذاهب و تحولات آن و وقوف کامل بر مناهج فقهی و روش‌شناسی آن، دانستن تاریخ محض نیست، تا در ضرورت آن، تردید شود. فقیه حتی اگر اجماع و شهرت را حجت نداند و نخواهد به آرای پیشینیان دست یابد، باز هم باید در عملیات فقهی خویش به آنچه بیان گردید اطلاع کامل داشته باشد، تا در بسیاری از فروع فقهی به قرار و اطمینان برسد. ضمن اینکه داوری در مورد گفته‌های دیگران که بخشی تفکیک ناپذیر از عملیات فقیهانه است، بدون روش‌شناسی اجتهاد فرقه‌ها و نحله‌های فقهی نامیسر است، به عنوان مثال در فقه امامیه برخی فقیهان و راویان، مانند ابن جنید اسکافی، فضل بن شاذان، یونس بن عبدالرحمان به طرفداری از قیاس و فقیهانی چون ابن ادریس به مخالفت با خبر واحد و محقق اردبیلی به مخالفت مشهور موسومند، در حالی که آنچه از شیوه‌ی اجتهاد این افراد استفاده می‌شود گرایش به قیاس یا مخالفت با مطلق خبر واحد یا شهرت نیست، این گروه در اندیشه‌ای هماهنگ بر این باورند که عمومات قرآن و مسلمات سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) را نمی‌توان به محض خبر واحد یا شهرت تخصیص زد و در مورد خاص به آنها عمل ننمود، از این رو در موارد زیادی از اندیشه‌ی مشهور یا خبر واحد اعراض کرده و به آنچه اقتضای قواعد و ادله عام است اعتماد کرده، فتوا داده‌اند؛ و از آنجا که شکل کار (کنار نهادن ادله‌ی خاص و عمل به عمومات)، شکل گرایش به قیاس، اعراض از خبر واحد است یا لازمه‌ی آن کنار نهادن نظر مشهور است، افراد فوق، هر کدام به وصفی که گذشت، شهرت یافته‌اند! (۲۹)
همچنین ضرورت شناخت فقاهت مبتنی بر اعتقاد به انسداد و گسست آن از استنباط مبتنی به انفتاح باب علم یا علمی یا دانستن اجتهاد مبتنی بر حجیت ظنون متراکم و تفکیک آن از عملیات فقهی مبتنی بر عدم حجیت ظنون متراکم و تفکر ریاضی و مدرسه ای که دو منهج کاملاً متفاوت و با آثار مختلف است، امری نیست که بر آشنایان به نظام استنباط پوشیده باشد. با توضیحی که گذشت روشن می‌گردد که سخن ذیل گفته‌ای نیست که با واقعیت حاکم بر عملیات فقهی سازگار باشد. سخن مزبور این است:
مجتهد به تاریخ اجتهاد کاری ندارد، به تاریخ اصول کاری ندارد، و به تاریخ فقه کاری ندارد، البته در خصوص فقه، به خاطر مسئله‌ی اجماعات قدمایی، شهرت قدمایی، نیازهایی به کار تاریخی دارد، وگرنه بقیه تحولاتش، مثلاً تحول فقه در دوره‌ی بین مرحوم نراقی (صاحب مستند) تا شیخ انصاری و تا صاحب کفایه چه بوده است؟ یا چه تحولاتی داشته، اینها ربطی به اجتهاد ندارند، البته بنابر اینکه اجماعات قدمایی یا شهرت قدمایی، در استنباط دخالت داشته باشند، نیاز به تاریخ فقه احساس می‌شود، اما اگر اجماع را نپذیریم، همچون برخی از بزرگان که نه اجماع را نه شهرت را، هیچ کدامش را حجت نمی‌دانند، دیگر نیازی به تاریخ فقه نداریم (لاریجانی، ۱۳۸۰، ص ۱۸۱).
تاریخ اجتهاد – صرفاً – پی بردن به آرا و اندیشه‌ی گذشتگان نیست. بخشی از تاریخ اجتهاد، شناخت روشها و مناهج اجتهاد است که متکفل استنباط را گریزی از دانستن آن نیست.
۴٫ بدون تردید اصل و قانون اولی بر تطابق واژه‌های عنوان یک دانش با مسائل و ساختار آن است. چنانکه اصل و قاعده بر عدم نقل یک واژه از معنایی به معنای دیگر یا اشتراک لفظی است، بر این اساس اصل اولی در کاربرد واژه‌ی ترکیبی «فلسفه‌ی فقه» این است که در مورد دانش و مفهومی به کار رود که عنوان مشیر نباشد، «فلسفه» معنای خود و «فقه» معنای خود را داشته باشد و مسائلی هم که ساختار این دانش را تشکیل می‌دهد، از سنخ مباحثی باشد که این واژه ترکیبی بر آنها منطبق گردد، بدون اینکه نیازی به تصرف در واژه‌ها باشد.
۵٫ پوشیده نیست که تا ممکن است نباید سنخ مباحث فلسفه‌ی فقه را از سنخ مباحث فلسفه‌های مضاف جدا کرد و به هر یک ویژگی خاصی داد؛ و تا دلیلی این جدایی را توجیه نکند باید مباحثی را در فلسفه‌ی فقه قرار داد که سنخ آنها در سایر فلسفه‌های مضاف نیز مورد بحث قرار می‌گیرد، بنابراین اگر سنخ مباحث فلسفه‌های مضاف بحث‌های هستی شناسانه (فلسفی)، گزارشی و بدون تعهد به اثبات و نظریه‌ای خاص است، این ویژگیها باید در مباحث فلسفه‌ی فقه نیز مراعات گردد.
۶٫ آنچه جست‌وجو از متون مربوط به فلسفه‌های مضاف ثابت می‌کند و قدر متیقن از آنها و مورد وفاق همگان به شمار می‌رود، بحث‌های هستی‌شناسانه نسبت به مضاف‌الیه فلسفه است، به همین دلیل وضعیت حاکم و غالب بر فلسفه‌های مضاف، حکایت و گزارشی است و اگر گزارشگر به اظهار نظر یا داوری می‌پردازد، در واقع استنتاج و اخذ لوازم از همان حکایت و گزارش است، بدون اینکه خواسته باشد یا از دامنه‌ی بحث‌های فلسفی بیرون گذارد، هر چند ممکن است برخی استثناها نیز وجود داشته باشد.

پیشنهاد:

براساس آنچه گذشت پیشنهاد نگارنده این است:

۱٫ مسائل لازم در اجتهاد که از سنخ مسائل اصولی فقه است و در اصول فقه موجود از آنها بحث نشده – اعم از اینکه در فقه به مناسبت از آنها بحث شده باشد یا نه – به مسائل اصول فقه ملحق و – آن‌گونه که بیان کردیم – دو دفتر دیگر، به دفتر اصول فقه اضافه گردد.
۲٫ مسائل فلسفه‌ی فقه به مساائلی منحصر گردد که ناظر به کلیت فقه (به معنای مجموعه گزاره‌های استنباط شده از سوی فقیه) و اجتهاد است، بدون اینکه وارد مباحث اصول فقه یا سایر دانش‌های مقدماتی فقه و اجتهاد گردد.
مطابق این پیشنهاد، فیلسوف فقه، متکفل مباحثی چون تعریف فقه و اجتهاد، و عهده‌دار گفت‌وگو از مبادی، منابع، غایات، تاریخ، روش‌شناسی اجتهاد می‌شود، بدون اینکه سنخ مباحث وی، از سنخ مباحث اصول فقه باشد.
به عنوان مثال: گزارش از اینکه اسناد چیست یا فلان گروه یا شخصیت فقهی به چه سندی در اجتهاد اعتماد می‌کند، از مباحث فلسفه‌ی فقه خواهد بود، لکن داوری در مورد حجت بودن یا نبودن فلان عنصر مطرح در اجتهاد، مثل خبر واحد، از مباحث اصول فقه است، البته ممکن است محقق اصول فقه در بحث از حجیت خبر واحد به تتبع و جست و جو از آرا و اندیشه‌ی گذشتگان در این باره بپردازد و از این جهت کار وی رنگ گزارش و حکایت به خود گیرد، لکن چون به انگیزه‌ی گزارش نیست، بلکه در این جست‌وجو و – سپس – تحقیق به دنبال اثبات یک نظریه است، حرکت او در مجموع حرکتی اصولی است.
مطابق این پیشنهاد مباحث فلسفه‌ی فقه گزارشی، هستی‌شناسانه و به دور از موضع‌گیری خاص است. البته فیلسوف فقه ممکن است در حوزه‌ی کار خود به داوری بپردازد، بر شیوه‌ها و روش‌ها اجتهاد اشکال بگیرد، اما سنخ این داوری و اشکال در محدوده‌ی گزارش از لوازم «آنچه هست» و اخذ به آن می‌باشد. به عنوان مثال فیلسوف فقه به اثبات حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در استنباط نمی‌پردازد لکن در مورد اینکه لازمه‌ی این نظر حجت‌انگاری یا عدم حجیت خبر واحد است اظهار نظر می‌کند، و یا در مورد اینکه فلان جریان فقهی مبتنی بر حجت‌انگاری یا انکار حجیت درک عقل در استنباط احکام شرعی است به داوری می‌نشیند، برای این داوری اقامه‌ی دلیل می‌کند و بر اثبات آن پای می‌فشارد، لکن از اثبات حجیت درک عقل یا عدم حجیت آن در کشف احکام شرعی پرهیز کرده و آن را به اصول فقه حواله می‌دهد.
با این توضیح معلوم گردید که سنخ مباحث اصول فقه با سنخ مباحث فلسفه‌ی فقه متفاوت است و اگر در جزئیات برخی از مسائل به حساب ظاهر متحد گردند (نظیر جست‌وجو از آرای گذشتگان در مورد حجیت یا عدم حجیت خبر واحد) با دو غرض کاملاً متفاوت است.
خاصیت پیشنهاد دوم این است که:
الف) عنوان «فلسفه‌ی فقه» عنوان مشیر – که خلاف اصل و قاعده است – نخواهد بود.
ب) واژه «فلسفه» در این واژه ترکیبی معنای اصلی خود را دارد و مشترک لفظی نخواهد بود. و «فقه» به معنای مجموعه گزاره‌های استنباط شده و اجتهاد است.
ج) «فلسفه‌ی فقه» به مباحث کلی مرتبط به «فقه» می‌پردازد و از این نظر شبیه سایر فلسفه‌های مضاف است.
د) فیلسوف فقه به دنبال شناخت پدیده‌ی فقه و گزارش از آن است و اگر به داوری می‌پردازد یا موضع خاصی می‌گیرد، به انگیزه‌ی تبیین و توضیح این پدیده است نه اینکه – بدون توجه به سنخ هستی شناسانه‌ی مباحث فلسفه‌ی فقه – خواسته باشد نظریه‌پردازی کند.
چکیده‌ی مقاله و بیان نظریه‌ی مختار در مورد گزینه‌های مذکور در عنوان گفتار ششم با توضیحی که گذشت نظریه‌ی مختار از سوی نگارنده‌ی این مقاله در مورد گزینه‌های مذکور در عنوان ششم روشن می‌گردد، بدین قرار:
۱٫ «فلسفه‌ی فقه» دانش توصیفی، تحلیلی و انتقادی ناظر به «فقه» است.
۲٫ موضوع آن فقه (به معنای علم فقه و مجموعه گزاره‌های استنباط شده) استنباط و مناهج فقهی است.
۳٫ مسائل فلسفه‌ی فقه، مباحث تحلیلی و گزارشی از موضوعات آن است.
۴٫ مباحث فلسفه‌ی فقه را باید در سه گروه کلان ساختار داد:
الف) مسائل ناظر به علم فقه، ب) مسائل ناظر به اجتهاد، ج) مسائل ناظر به مناهج فقهی.
۵ و ۶٫ غرض از فلسفه‌ی فقه روشن نمودن مباحثی است که ناظر به کلیت فقه (به معنای عام) است و فایده‌ی آن شناخت بخشی از مبادی تصوری فقه (مفهوم‌شناسی) و آشنایی کلی به منابع، مبادی، غایات و تاریخ آن و روش‌های فقهی است.
۷٫ فلسفه‌ی فقه خارج از فقه در جایگاه علوم فلسفی قرار دارد (از سنخ هستی‌شناسی است).
۸٫ روش تحقیق در فلسفه‌ی فقه توصیفی، گزارش و نقد است.
۹٫ سنخ مباحث فلسفه‌ی فقه کلاً از سنخ مباحث اصول فقه جداست و دو غرض جدا از یکدیگر را دنبال می‌کنند.
۱۰٫ فلسفه‌ی علم فقه (به معنای مجموعه گزاره‌های استنباط شده از اسناد) بخشی از فلسفه‌ی فقه است و این دو عنوان یکی نیست.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ مدرس حوزه‌ی علمیه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
۲٫ فصلنامه‌ی نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶؛ از انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه‌ی قم؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه – که پردازش از مباحث همان فصلنامه است – از همان انتشارات؛ از فصلنامه‌ی قبسات، ش ۳۲، تابستان ۱۳۸۳؛ از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی، حاصل مکتوب بخشی از تلاش‌های مذکور در متن است.
۳٫ در آینده این احتمال را تقویت خواهیم کرد.
۴٫ «فقه» به عنوان یک دانش یا عملیات استنباط.
۵٫ این قایل «فلسفه‌ی علم فقه» را همان «فلسفه‌ی فقه» می‌داند.
۶٫ بیان اشکال در ادامه مقاله می‌آید.
۷٫ توضیح این دو دیدگاه و ارائه‌ی نظریه‌ی مختار در این باره را در ادامه مقاله، ملاحظه می‌نمایید.
۸٫ اشاره به اختلافی که بین اصولیها در تعیین موضوع علم اصول وجود دارد. ر.ک. محمد کاظم (الآخوند) الخراسانی، کفایهالاصول، ج ۱، ص ۶؛ محمدرضا المظفر، اصول‌الفقه؛ ج ۲، ص ۹-۱۱٫
۹٫ از آنجا که شیوه‌ی اول در دانش‌های عینیت یافته کاربرد دارد، در این مقارنه، ذکری از آن، به میان نیامد.
۱۰٫ شاید نظر خلیل به تفسیر دینی این واژه است، بنابراین با تفسیر آن به مطلق فهم و علم منافات ندارد.
۱۱٫ «شریعت» در این کاربرد مرادف با «دین اسلام» است که شامل اصول اعتقادات، مقررات اعتباری و ارزش‌های اخلاقی است.
۱۲٫ «شریعت» در این کاربرد مرادف با احکام و مقررات عملی (تکلیفی و وضعی) است و نسبت به کاربرد قبل اخص است.
۱۳٫ البته می‌توان ادعا کرد که این توسعه و تعمیم وقتی پذیرفتنی است که «فقه» مطلق علم و درک باشد، نه درک همراه با اندیشه و تأمل؛ چرا که در علم مقلد تأمل و اندیشه لازم نیست.
۱۴٫ صادق لاریجانی، گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ ص ۱۷۵-۱۷۶٫
۱۵٫ «احکام الاهی» در این کاربرد شامل احکام حکومتی و قضایی نیز می‌شود؛ زیرا این احکام در نهایت به تشریع الهی بر می‌گردد.
۱۶٫ جالب است بدانیم با اینکه «فقه» در «فلسفه‌ی فقه» به وجه سوم تفسیر نشده، نوع کسانی که از «فلسفه‌ی فقه» بحث کرده‌اند و ما به کلام آنها برخورد کردیم این تفسیر را در لابه‌لای توضیحات خود از فلسفه‌ی فقه دارند. به عنوان نمونه رک. گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه، ص ۷۴ و ۱۶۳، قبسات، ش ۳۲، تابستان ۱۳۸۳، صص ۱۲ و ۲۳٫
۱۷٫ یعنی اختلاف در الف) تفسیر «فلسفه‌ی مضاف»؛ ب) وجود تقید و پیش‌فرض در فلسفه‌ی فقه؛ ج) توصیه و نظریه‌پردازی در فلسفه‌ی فقه.
۱۸٫ اینکه به عنوان تشریع یا تفسیر آیات قرآن و سنت نبوی (صلی الله علیه و آله و سلم) یا اجتهاد و استنباط از اصول کلی (اجتهاد قطعی و خطاناپذیر) مسائل شرعی را بیان می‌کردند، بحثی است که باید دقیق و جامع به آن پرداخته شود.
۱۹٫ نگارنده به مباحث فوق در چهار اثر مکتوب خویش یعنی فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، روش‌شناسی اجتهاد پرداخته است؛ با این توضیح که دو اثر اول چاپ و منتشر گردیده، اثر سوم در آستانه‌ی تمام شدن است و اثر چهارم مراحل مقدماتی خود را می‌گذراند. از یزدان پاک امید اتمام و نشر دو اثر اخیر را دارم.
۲۰٫ منظور از ساختار فلسفه‌ی فقه تنظیم و تنسیق مسائل آن براساس ارتباط طولی مسائل با یکدیگر و نظم منطقی حاکم بر چینش آنها است.
۲۱٫ «رئوس ثمانیه» اصطلاحی است که بیشتر در متون منطق کاربرد دارد و بر غرض، منفعت، وجه نامگذاری دانش به عنوان مخصوص، مؤلف و مدون علم، تعیین سنخ دانش (عقلی یا نقلی، تجربی یا غیره)، مرتبه، تقسیم مباحث آن علم، روش‌شناسی علم اطلاق می‌گردد. رک. سعد الدین التفتازانی، تهذیب المنطق، چاپ شده در متن الحاشیه علی تهذیب المنطق، ص ۱۵۶-۱۶۱٫
۲۲٫ قید «متأصل و غیرآلی» بدین جهت است که در دانش‌های آلی و مشیر – که برای بحث کردن از تعدادی مسائل و مباحث ناپیدا و مهجور اما لازم و همسو با یکدیگر تأسیس شده – عکس مطلبی که در متن آمده، حاکم است، یعنی در آن سنخ از دانش‌ها ابتدا مسائل شکل می‌گیرد، سپس ماهیت، موضوع و غرض از پیدا شدن آن دانش مشخص می‌گردد.
۲۳٫ هر عارض نسبت به معروض خویش تقسیماتی دارد، نظیر تقسیم عارض به خاص، عام و مساوی یا لازم و مفارق، یا لازم ماهیت و لازم وجود خارجی یا وجود ذهنی و عارض ذاتی و غیرذاتی. منظور از عارض ذاتی، عارضی است که بدون واسطه یا به واسطه امر داخلی، یا خارجی و مساوی با معروض، عارض معروض گردیده است. بحث فوق به طور گسترده – البته با اندک تفاوت و اختلاف – در متون منطق و اصول فقه مطرح گردیده است؛ از جمله رک: ملا محمدکاظم الخراسانی، کفایه الاصول، ج ۱، ص ۲؛ السید المرتضی الفیروزآبادی، عنایه الاصول، ج ۱، ص ۳-۵٫
۲۴٫ «غرض» همان «علت غایی» است که گاه از آن به «انگیزه» تعبیر می‌شود و علت تحقق یک پدیده است؛ لکن «فایده»، اثر مترتب بر یک پدیده است، هر چند ممکن است از علل تحقق آن پدیده نباشد.
۲۵٫ این قایل «فلسفه‌ی فقه» و «فلسفه‌ی علم فقه» را یکی می‌داند.
۲۶٫ اعم از اینکه فقه به مجموعه گزاره‌های استنباط شده تفسیر گردد یا به عملیات استنباط.
۲۷٫ بحث گسترده در مورد اصول عملیه از ویژگی‌های اصول فقه امامیه است.
۲۸٫ انتخاب هر گزینه در این پرسش، تأثیر به سزا در جمع ادله‌ی به ظاهر ناهمگون دارد.
۲۹٫ نگارنده به تفصیل از این مطلب، در نگاشته «فقه و مصلحت» سخن گفته است.

منابع تحقیق:
* قرآن کریم
۱٫ ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ قم: نشر ادب الحوزه، ۱۴۰۵ ق.
۲٫ احمد بن فارس؛ معجم مقاییس اللغه؛ تحقیق عبدالسلام محمد‌هارون؛ قم: مکتب الأعلام الاسلامی، ۱۴۰۴ ق.
۳٫ الاصفهانی، الراغب؛ معجم مفردات الفاظ القرآن؛ تحقیق ندیم مرعشلی؛ مطبعه التقدم العربی، ۱۳۹۲ ق.
۴٫ الاصفهانی، محمدحسین؛ نهایه الدرایه؛ بیروت: مؤسسه‌ی آل البیت (علیهم السلام)، ۱۴۱۸٫
۵٫ التفتازانی، سعد الدین؛ تهذیب المنطق، چاپ شده در الحاشیه علی تهذیب المنطق از ملاعبدالله یزدی؛ تهران: المکتبه الاسلامیه، [بی تا].
۶٫ توحیدی اقدم، جابر و عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ قبسات، ش ۳۲، ۱۳۸۳٫
۷٫ الجوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ تحقیق احمد عبدالغفور المطار؛ چ ۴، بیروت: دارالعلم للملایین، ۱۹۹۰٫
۸٫ الخراسانی، محمدکاظم؛ کفایهالاصول؛ تهران: کتابفروشی اسلامیه، ۱۳۶۴ ق.
۹٫ خسروپناه، عبدالحسین؛ «گفتمان فلسفه فقه»؛ قبسات، سال نهم، تابستان ۱۳۸۲٫
۱۰٫ خلیل بن احمد؛ ترتیب کتاب العین؛ تحقیق محمدحسن بکائی؛ قم: مؤسسه النشر الاسلامی، ۱۴۱۴ ق.
۱۱٫ الشیرازی (ملاصدرا)، صدرالدین محمد الأسفار الأربعه؛ ج ۱، قم: مکتبه المصطفوی، ۱۳۷۸ ق.
۱۲٫ الطباطبایی، السید محمدحسین؛ نهایه الحکمه، قم: انتشارات دارالتبلیغ الاسلامی، ۱۳۶۰٫
۱۳٫ عابدی شاهرودی، علی؛ «اقتراح: فلسفه فقه در نظرخواهی از دانشوران»؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۱۴٫ العسکری، ابوهلال؛ الفروق اللغویه؛ قم: مکتبه بصیرتی، [بی تا].
۱۵٫ علیدوست، ابوالقاسم؛ فقه و عرف؛ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۴٫
۱۶٫ ؛ فقه و عقل؛ تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۱٫
۱۷٫ الفیروزآبادی، مرتضی؛ عنایهالاصول فی شرح کفایهالاصول؛ قم: انتشارات فیروزآبادی، ۱۳۷۶٫
۱۸٫ الفیومی، احمد بن محمد؛ المصباح المنیر؛ قم: مؤسسه دارالهجره، ۱۴۰۵ ق.
۱۹٫ القزوینی، السیدعلی؛ شروح متقنه علی القوانین المحکمه، چاپ شده در حاشیه قوانین الاصول المیرزا ابوالقاسم القمی؛ تهران: المکتبه الاسلامیه، ۱۳۷۸ ق.
۲۰٫ کاتوزیان، ناصر؛ «فلسفه فقه»؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۲۱٫ ؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: نشر دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰٫
۲۲٫ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۳۸۰٫
۲۳٫ لاریجانی، محمدصادق؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۲۴٫ ؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه، چ ۲، قم: نشر دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰٫
۲۵٫ مجتهد شبستری، محمد؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: نشر دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰٫
۲۶٫ محقق داماد، سیدمصطفی؛ «فلسفه فقه و نظرخواهی از دانشوران»؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۲۷٫ المصطفوی، حسن؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم؛ تهران: مؤسسه الطباعه و النشر (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)، ۱۴۱۶٫
۲۸٫ مطهری، مرتضی؛ شرح مبسوط منظومه؛ تهران: انتشارات حکمت، ۱۴۰۴٫
۲۹٫ المظفر، محمدرضا؛ اصول الفقه؛ تهران: انتشارات المعارف الاسلامیه، [بی تا].
۳۰٫ ملکیان، مصطفی؛ «پاسخی به یک پاسخ نما»؛ نقد و نظر، ش ۱۲، پاییز ۱۳۷۶٫
۳۱٫ ؛ گفت‌وگوهای فلسفه‌ی فقه؛ چ ۲، قم: نشر دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰٫
۳۲٫ مهریزی، مهدی؛ فقه‌پژوهی؛ دفتر دوم، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۸۲٫
۳۳٫ الموسوعه الفقهیه؛ چ ۲، (الکویت): وزاره الأوقاف و الشئون الإسلامیه، ۱۹۸۳ م.

منبع مقاله:
بای، حسینعلی؛ (۱۳۹۴)، فلسفه‌ی فقه (جلد اول)، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.