مغالطه پژوهی نزد غزالی



مغالطه پژوهی نزد غزالی

 

نویسنده: رضا عارف

 

ابوحامد محمد غزالی، فقیه، متکلم، فیلسوف و عارف قرن پنجم و ششم (۴۵۰ ه. – ۵۰۵) در طوس به دنیا آمد و نزد اساتید بزرگی، چون جوینی، تحصیل نمود و به تشویق استادش به مطالعه ی کلام، فلسفه و منطق پرداخت و پس از درگذشت جوینی، مدتی ریاست نظامیه ی نیشابور را به عهده داشت. از غزالی آثار و تألیفات زیادی بر جای مانده است که برخی از آن ها به شرح ذیل است: البسیط، الوسیط، الوجیز که موضوع آن ها فقه است، مقاصد الفلاسفه در فلسفه، تهافت الفلاسفه (معیارالعلم) در علم کلام و منطق، محک النظر در علم منطق، المستظهری، حجه الحق در علم کلام، الاقتصاد فی الاعتقاد، قواعد العقائد، الرساله القدسیه در علم کلام، احیاء علوم الدین در تصوف، بدایه الهدایه در اخلاق، جواهرالقرآن، کتاب الاربعین در اخلاق، کیمیای سعادت در تصوف، القسطاس المستقیم، در منطق فصل التفرقه بین الاسلام و الزندقه در کلام، ایها الولد در تصوف، المنقذ من الضلال در شرح حال، المستصفی من اصول الفقه در علم فقه، مشکاه الانوار در تصوف، الجام العوام من علم الکلام»، معراج الساکلین در تصوف. (۱) از میان آثار فوق هم محک النظر و هم تهافت الفلاسفه (معیارالعلم) از جمله مهم ترین کتب غزالی در «منطق» به شمار می روند و از این رو محور بحث های ما درباره ی مغالطات از دیدگاه غزالی قرار گرفته اند .
غزالی در مواجهه با مغالطات، چنانچه پس از این نیز (از جدول تقسیمات مغالطه از دیدگاه او) روشن می شود، از یکسو با أخذ رویکرد بحث از مواضع در کتاب محک النظر، مغالطات را به هفت قسم تقسیم و برای آن نوزده موضع ذکر می کند (۲) و از سوی دیگر رویکرد مورد پژوهانه را هم در آثارش در پیش می گیرد. او در کتاب تهافت الفلاسفه (معیارالعلم) پس از بحث از مغالطه و اقسام آن، فصلی را با عنوان «فی بیان خیال السوفسطائیه» می آورد و در آن بعضی از استدلال های مغالطی را نقل و به حل آن ها می پردازد.
وی در تهافت الفلاسفه، هنگام بحث از مغالطات، پس از بیان طبقه بندی مغالطات اظهار می کند که احصاء مواضع و شاخه های هر یک از این طبقات به علت کثرت آن ها ممکن نیست. (۳)
غزالی را باید به دلیل أخذ رویکرد مورد پژوهانه در کتاب تهافت الفلاسفه، متمایز از اسلافش دانست و به دلیل أخذ رویکرد بحث از مواضع همچون فارابی به شمار آورد. رویکرد طبقه بندی نیز غزالی را در ردیف ارسطو ابن سینا قرار داده است. بنابراین می توان گفت غزالی از جمله کسانی است که هر سه رویکرد را در مغالطه پژوهی به کار برده است.

تعریف مغالطه از دیدگاه غزالی

غزالی در محک النظر، بحث را با تسلط شیطان بر آدمی آغاز می کند و در این راستا به آیات قرآنی نیز متوسل می شود و از متلبس شدن باطل به صورت حق سخن می گوید و می افزاید مادامی که رخنه ای در حصون نظر و دلیل ایجاد نشود، شیطان راه نفوذی در آن نمی یابد. سپس می گوید تمام رخنه هایی که به وجود آورنده ی غلط در قیاس هستند، به هفت قسم باز می گردند. (۴)
غزالی بعد از بیان مطالب فوق به شرح این هفت قسم می پردازد. هر چند او با فلاسفه در نبرد بود و از پیروی از فلاسفه یا هم رنگ شدن با آن ها ابا داشت؛ در این مورد به نظر می رسد از آنان تبعیت کرد و مانند فارابی، به مطلق خطا و غلط توجه داشت؛ اما مانند ارسطو و ابن سینا (در اشارات) تنها به بحث از غلط در قیاس پرداخت. به عبارت دیگر، غزالی از مطلق خطا و غلط و راه های نفوذ شیطان سخن را آغاز می کند؛ اما هنگام ورود به مسئله ی غلط که یکی از مسائل و مباحث منطقی است، آن را مقید به قید «در قیاس» می نماید و «غلط در قیاس» را توضیح می دهد به بحث و بررسی آن می پردازد.
بنابراین آنچه که غزالی مغالطه در منطق تلقی می کند و مغالطه می داند، عبارت است از غلط در قیاس یا قیاس مختل، و به عبارت بهتر، قیاسی که درست ساخت نباشد.
هر چند غزالی به این تعریف تصریح نکرد؛ اما از عبارات و تقسیمات و بحث او می توان این نکته را دریافت. پس غزالی نیز مانند ارسطو و ابن سینا مغالطه را از سنخ «قیاس» می داند؛ با این تفاوت که آن ها به جنبه ی «ردیه و ابطالیه» بودن آن توجه دارند؛ اما غزالی این قیاس را مقید به «مختل بودن» می کند، خواه مناقص نتیجه پنداشته شود یا مناقض پنداشته نشود.
منظور او از مغالطه، اعم از آن است که ارسطو و ابن سینا گفته اند و اخص از آن است که فارابی می گفت؛ زیرا فارابی «زایل شدن ذهن از صواب…» را مغالطه می دانست، (۵) خواه در قیاس باشد و خواه خارج از قیاس.
غزالی در تهافت الفلاسفه نیز فصلی را به مغالطات در قیاس اختصاص می دهد و بحثی را با عنوان «فی حصر مثارات الغلط» طرح می کند و می گوید قیاسی که از آن، (نتیجه) صحیح به دست نمی آید، به علت خلل در یکی از هفت چیز است. آنگاه این هفت عامل خلل را بر می شمارد.
بنابر سخن فوق می توان دریافت که در تهافت الفلاسفه نیز منظور غزالی از مغالطه، همان «قیاس مختل» است، (۵) که در محک النظر هم، به آن توجه داشته است.

جدول شماره ی (۱): مغالطات از دیدگاه غزالی در محک النظر فی المنطق

اسباب خلل در قیاس (ص ۸۴ پ ۱)

صادق نبودن مقدمات (ص ۸۴ پ ۲)

مقبولات (ص ۸۴ پ ۲)

وهمیات (ص ۸۴ پ ۲)

محسوسات (ص ۸۴ پ ۲)

مشهورات (ص ۸۴ پ ۲)

خلل در صورت (ص ۸۶ پ ۲)

اشتراک لفظی در حد
وسط (ص ۸۷ پ ۱)

اشتراک در ادات و رابطه (ص ۸۷ پ ۲)

مقدمه ای که مجتمعاً صادق است، مفترقاً أخذ شود (ص ۸۷ پ ۳)

مقدمه ی مفترق، مجتمع در نظر گرفته شود (ص ۸۸ پ ۱)

اسم مردد (ص ۸۸ پ ۴)

عدم اشتراک لفظی و معنایی در حد وسط (ص ۸۶ پ ۲)

همه ی شروط قیاس رعایت نشود (ص ۸۹ پ ۲)

(در هر دو مقدمه) حد وسط اشتراک معنایی داشته باشد (ص ۸۹ پ ۲)

هر دو مقدمه سالبه باشد (ص ۸۹ پ ۲)

هر دو مقدمه جزئیه باشد (ص ۸۹ پ ۲)

سالبه بودن صغرا یا کلیه نبودن کبری در شکل اول (ص ۸۹ پ ۲)

نتیجه ی موجبه گرفتن از شکل دوم قیاس (ص ۸۹ پ ۲)

نتیجه ی کلیه گرفتن از شکل سوم قیاس (ص ۸۹ پ ۲)

ملتفه و مختلطه و متضمن امور متعدد بودن مفردات (ص ۸۹ پ ۳)

نتیجه عین مقدمات باشد (ص ۹۱ پ ۲)

مقدمات جدا و متمایز باشند (ص ۹۲ پ ۲)

اجزاء محکوم به و محکوم، متمایز نباشد (ص ۹۲ پ ۲)

اجزا محکوم علیه و محکوم متمایز باشند؛ لیکن نه در اتساق (ص ۹۲ پ ۳)

مقدمات اعرف از نتیجه نباشد (ص ۹۲ پ ۳)

مساوی با نتیجه باشند (ص ۹۲ پ ۳)

اخفی از نتیجه باشند (ص ۹۲ پ ۳)

مبینه در نتیجه (ص ۹۲ پ ۳)

غیرمبینه در نتیجه (ص ۹۲ پ ۳)

جدول شماره ی (۲): مغالطات از دیدگاه غزالی در تهافت الفلاسفه (معیارالعلم)

 

علل خلل در قیاس (ص ۲۰۷ پ ۳)

خارج از اشکال چهارگانه باشد (ص ۲۰۷ پ ۴)

به سبب اشتراک در لفظ (ص ۲۰۸ پ ۴)

به سبب اشتراک در نظم و ترتیب (ص ۲۰۸ پ ۴)

ناشی از وقف و ابتدا (ص ۲۰۸ پ ۴)

تردد ضمایر (ص ۲۰۸ پ ۱۰)

تردد حروف عطف (ص ۲۰۹ پ ۱)

تردد صفت (ص ۲۰۹ پ ۱۲)

از ضروب منتج نباشد (ص ۲۰۷ پ ۵)

عدم تمایز حدود (ص ۲۰۷ پ ۶)

عدم تمایز مقدمات (ص ۲۰۷ پ ۷)

کذب مقدمات (ص ۲۱۳ ش ۵)

به سبب لفظ (ص ۲۱۳)

به سبب معنا (ص ۲۱۳)

مقدمات، غیر از نتیجه نباشد (مصادره به مطلوب) (ص ۲۱۵ ش ۶)

مقدمات، اعراف از نتیجه نباشد (ص ۲۰۷ پ ۸)

اقسام مغالطه از دیدگاه غزالی

غزالی، همچون ارسطو و فارابی و ابن سینا، مغالطات را براساس «علل و اسباب وقوع آن ها» دسته بندی می کند. به عبارت دیگر ملاک تقسیم مغالطات از نظر او «اسباب غلط» است.
این مطلب از این سخن او قابل فهم است:
اگر شرایطی که درباره ی قیاس گفتیم رعایت شود، حکم و نتیجه ی به دست آمده از قیاس، حق و صادق خواهد بود و اگر حکم و نتیجه ی به دست آمده، حق نبود، به سبب خلل در این امور است… (فهو لخلل وقع فی هذه الامور). (۷)
حرف «لام» که بر سر کلمه ی «خلل» در عبارت بالا آمده است، لام تعلیل است و از این روست که حکم کردیم غزالی «علل وقوع مغالطه» را ملاک تقسیم قرار داده است.
در حقیقت، غزالی «اسباب خلل در قیاس» را مقسم تقسیمات مغالطه قرار داده است و این مقسم، برخلاف مقسم فارابی و شفای ابن سینا، مقسمی نیست که مغالطات روانی و مربوط به احوال آدمی را نیز دربر گیرد؛ بلکه همانند آنچه ارسطو و ابن سینا (در اشارات) گفته بودند، تنها مغالطات در قیاس را شامل می شود.
کیفیت تقسیمات غزالی و جدول مربوط به آن، تفاوت های اساسی تقسیم او را با تقسیمات اسلافش نشان می دهد. توجه به مغالطات ناشی از صادق نبودن مقدمات و یا اختلاف در صورت و عدم رعایت شرایط تألیف و انتاج قیاس، از جمله اموری است که غزالی در تقسیم و دسته بندی مغالطات به آن پرداخته است.
ارسطو مغالطات را سیزده قسم دانسته است که در دو قسم «زبانی» و «خارج از زبان» جای می گیرند، شیخ الرئیس نیز به تبع ارسطو، مغالطات را سیزده قسم دانسته است؛ البته بدون احتساب مغالطات در احوال انسان که شیخ در شفا به آن ها پرداخته است؛ (۸) اما غزالی مغالطات را به هفت قسم منقسم می کند و برای این هفت قسم، نوزده موضع را ذکر می کند که در جدول (۱-۴) نشان داده شده است. در جدول (۲-۴) نیز تنها هفت قسم از مغالطات را نام می برد؛ اما به طور مفصل به ذکر مواضع نمی پردازد.
او در بیان مواضع مغالطه، از جهت شمار مواضع، به فارابی نمی رسد؛ زیرا فارابی بیش از پنجاه موضع را ذکر کرده است که مفصل ترین بحث درباره ی مواضع و تنها مختص فارابی است.
هر چند تقسیمات غزالی یا تقسیمات اسلافش تفاوت بسیار دارد، اما این اقسام نیز همانند طبقه بندی ها و مواضعی که ارسطو و فارابی و شیخ الرئیس نقل کرده اند ، کم و بیش همان مغالطات را در بر می گیرد؛ یعنی قابل انطباق هستند. البته بعضی از مغالطات را غزالی ذکر نکرده است. یکی از این مغالطات مغالطه ای است که ارسطو «ناشی از لوازم» نامید و فارابی و ابن سینا آن را «ایهام عکس» خواندند. (۹)
هنگام بررسی مثال های مغالطه از دیدگاه غزالی بیشتر درباره ی هر قسم سخن خواهیم گفت تا بیش از پیش روشن گردد که هر یک از اقسام با کدام طبقه یا موضع از مواضعی که ارسطو و فارابی و ابن سینا گفته اند مطابقت یا مشابهت دارد.

مثال های غزالی

۱٫ صادق نبودن مقدمات. غزالی معتقد است که این مغالطه زمانی حادث می گردد که مقدمات قیاس، مقبوله یا وهمیه یا محسوسه و یا مشهوره باشند و صادق نباشند؛ مانند سخن کسانی که حکم می کنند به قدیم بودن حروفی که اینک به وسیله ی آن ها سخن می گویند؛ و اگر از زبانشان پرسیده شود، می گویند حادث است؛ و اگر به آن ها گفته شود، کلامتان چگونه است: آیا قبل از زبانتان است یا بعدش؟ پاسخ خواهند داد: بعدش است. پس اگر پرسیده شود: بنابراین آنچه بعد از زبانتان است چگونه قدیم است و چگونه قدیم متاخر از حادث است؟ آنگاه این سخنشان فایده ای نخواهد داشت (محک النظر، ص ۸۴ پ ۲).
فارابی در تقسیماتش، «فساد در ماده» را یکی از مواضع «أخذ غیرسبب به جای سبب» دانسته بود که می توان آن را با آنچه غزالی گفته است، منطبق کرد. البته در ارسطو و ابن سینا هم اگر بخواهیم مغالطه ی اخیر را در یکی از طبقات جای دهیم، بهترین طبقه همان «أخذ غیر علت به جای علت» است.
مثال دیگر: اگر مقدمه ی «انسان مکلف است» را در قیاسی به کار بریم و نتیجه ی کلیه بگیریم، مغالطه خواهد بود؛ زیرا این مقدمه در حالت کودکی انسان و یا جنون او صادق نیست (معیار العلم، ص ۲۱۵، پ ۳)؛ چرا که انسان در کودکی و در حالت جنون، مکلف نیست و قضیه ی «انسان مکلف است» در چنین مواردی کاذب است.
۲٫ اشتراک در ادوات و رابطه. هر چند خدا به آن علم دارد پس آن چون آن است که به آن علم دارد و خدا به جوهر علم دارد. پس آن مانند جوهر است (محک النظر، ص ۸۷، پ ۲).
غزالی می گوید سبب غلط در مثال فوق ضمیر «آن» است که مشترک الدلاله ی است بین اینکه به معلوم باز گردد یا اینکه به «خدا» بازگردد. (محک النظر، ص ۸۷ پ ۲/ معیار العلم، ص ۲۰۸، ش الثانی)
مثال فوق همان مثالی است که ارسطو، فارابی و ابن سینا نیز پیش از این برای مغالطه ی «مراء» یا «اشتراک در ترکیب» و به عبارت بهتر «ممارات» بیان کردند؛ با این تفاوت که غزالی به جای «انسان»، لفظ «خدا» را در مثال قرار داده است و به جای «سنگ» لفظ «جوهر» را.
۳٫ عدم تکرار حد وسط لفظاً و معناً. ارسطو و ابن سینا این مغالطه را طبقه ای از مغالطات ندانستند. و صرفاً به قسمی از مغالطه با عنوان «جهل به تبکیت» تصریح کردند؛ ولی فارابی فساد در صورت را موضعی از مواضع مغالطه معرفی کرده است. (۱۰)
غزالی مثالی ذکر می کند که پیش از او، اسلاف یاد شده اش آن را بیان نکرده بودند؛ او می گوید:
«آسمان بالای سر ماست و خورشید کوچک است.» این دو مقدمه هیچ گونه تداخلی با هم ندارند؛ زیرا حد وسط در آن ها، نه لفظاً و نه معناً، تکرار نشده است و از این رو این سخن، منتج نیست (محک النظر، ص ۸۶، پ ۲).
۴٫ مقدمه ای که مجتمعاً صادق است مفترقاً أخذ شود. ارسطو از چنین مغالطه ای با عنوان مغالطه ی «قسمت» یاد می کند؛ فارابی آن را «تغییر ترکیب به افراد» و شیخ الرئیس، «تفصیل مرکب» می نامد.
غزالی چنین مثال می زند: اگر گفته شود پنج زوج و فرد است، (یعنی مرکب از دو و سه است) آنگاه گمان شود که این سخن نیز صادق است که بگوییم: پنج زوج است. (در این صورت) مغالطه ی فوق رخ داده است؛ زیرا «واو»، بر حسب نحوه ی به کارگیری، گاهی بر جمیع اجزاء دلالت می کند؛ مانند آنجا که می گوییم: «انسان حیوان و جسم است» و گاهی بر بعضی از اجزاء دلالت دارد؛ مانند مثال نخست و نیز مثل «عالم، جواهر و اعراض است»؛ یعنی قسمتی از عالم، جواهر و قسمتی از آن اعراض است (محک النظر، ص ۸۷، پ ۳/ معیار العلم، ص ۲۰۹، پ ۱).
۵٫ مقدمه ی مفترق، مجتمع در نظر گرفته شود. این مغالطه، درست برخلاف قسم پیشین است. ارسطو این مغالطه را مغالطه ی «ترکیب» نامید، فارابی آن را «تغییر افراد به ترکیب» و ابن سینا، «ترکیب مفصل» خواند.
مثال غزالی: زید آگاه است (به خیاطی) و زید جاهل است (به طب). هر یک از این دو عبارت به طور مجزا صادق است؛ اما اگر گفته شود «زید آگاه جاهل است»، متناقض خواهد بود؛ یعنی مغالطه است (محک النظر، ص ۸۸، پ ۱).
این مثال غزالی، مشابه مثالی است که فارابی و ابن سینا نیز برای مغالطه ی «تغییر افراد به ترکیب» یا «ترکیب مفصل» آورده اند که البته به مثال فارابی شباهت بیشتری دارد.
۶٫ اسم مردد. اسم مردد عبارت است از لفظی که امور متعددی را دربر می گیرد و این امور، از جهت حقیقتشان با هم اختلاف دارند؛ لیکن در عوارض لازم (خواه عوارض قریب و خواه عوارض بعید) با هم متفق اند . مانند؛ لفظ «مقدور» در این سخن فعل بنده، مقدور بنده و خداوند تعالی است؛ یعنی فعل بنده، مقدور بنده است به طور اکتسابی و مقدور خداوند است به طور غیراکتسابی. هر دو در این امر مشترک اند که به آن ها مقدور گفته می شود؛ اما تعلق قدرت خداوند متفاوت از تعلق قدرت بنده است و قدرت خدا نیز که [غیراکتسابی است] متفاوت از قدرت بنده است [که اکتسابی است] (محک النظر، ص، ۸۸ پ ۲).
عدم توجه به اختلافات و تباینات و خلط کردن این دو معنی با یکدیگر موجب مغالطه می گردد. مغالطه ی فوق را ارسطو و فارابی و ابن سینا به این نام بیان نکرده بودند؛ ولی می توان آن را با مغالطه ی اشتراک اسم یا اسم مشترک و امثال آن، یکی دانست.
۷٫ ملتفه و مختلطه و متضمن امور متعدد بودن مفردات. غزالی در این مورد مثالی فقهی ارائه می کند. این مثال را نه ارسطو و نه فارابی و نه ابن سینا، هیچ یک ذکر نکرده اند .
او می گوید اگر در مسئله ی «ضمانت اتلاف منافع» بگوییم که اتلاف منافع، موجب ضمانت است – زیرا هر کس مالی را ضایع کند، ضامن آن است و غاصب خانه نیز مالی را ضایع کرده است؛ پس ضامن آن است – آنگاه در این سخن ما که «غاصب، مالی را ضایع کرده است» دو لفظ به کار رفته است: یکی «مال» و دیگری «ضایع کردن»؛ لیکن این سخن، متضمن امور بسیاری است و از این رو موجب خطا می شود؛ زیرا این مقدمه مورد تصدیق واقع نمی شود، مگر اینکه قبلاً بیان شود: اولاً این منافع موجودند (در حالی که بعضی، وجود آن ها را انکار می کنند) و چیزی تلف نمی شود مگر اینکه موجود باشد؛ ثانیاً باید بیان شود، این منافع باقی می مانند؛ زیرا در مورد چیزی که به خودی خود فنا می شود اتلاف و ضایع کردن معنا ندارد. به همین ترتیب بسیاری از مقدمات باید از قبل اثبات شود (محک النظر، ص ۸۹، پ ۳ و ص ۹۰).
مثال فوق و توضیحات بعدی غزالی، نشان می دهد که این مغالطه همان «وضع مسایل در مسئله ی واحد» است که ارسطو و فارابی و ابن سینا نیز گفته بودند؛ لیکن مثال غزالی، مثال جدیدی است.
۸٫ نتیجه عین مقدمات باشد. ارسطو این قسم را «ناشی از امور ابتدا أخذ شده» و فارابی و ابن سینا، «مصادره به مطلوب اول» نامیده بودند.
مثال غزالی در این مورد، غیر از مثال اسلافش و عبارت است از: هر بشری انسان است. (اگر این جمله را مقدمه ی قیاس قرار دهیم، مغالطه رخ می دهد؛ زیرا «بشر» و «انسان»، دو لفظ مترادف اند و این مثال، مانند آن است که گفته باشیم: «هر انسانی انسان است») (محک النظر، ص ۹۱ پ ۲).
۹٫ اجزاء محکوم به و محکوم متمایز نباشد. این مغالطه زمانی اتفاق می افتد که در کلام، جزئی وجود داشته باشد که متعلق به موضوع است؛ لیکن جزء محمول پنداشته شود و برعکس؛ یعنی جزء محمول باشد، اما متعلق به موضوع پنداشته شود (معیارالعلم، ص ۲۱۱، ش ۳/ محک النظر، ص ۹۲، پ ۲).
مثال: «جسم بما هو جسم یا متحرک است یا ساکن». در این جمله عبارت «بما هو جسم» مشخص نیست که آیا جزء محکوم علیه (جسم) است، یا جزء محکوم (متحرک یا ساکن)؟ (محک النظر، ص ۹۲، پ ۲)
این قسم از مغالطه از جمله مغالطاتی است که در تقسیمات ارسطو و اخلاف نام برده اش نمی بینیم؛ اما غزالی بیان کرده است.
۱۰٫ اجزاء محکوم علیه و محکوم متمایز باشند؛ لیکن نه در (هنگام) اتساق. این قسم نیز از جمله اقسامی است که قبل از غزالی گفته نشده بود؛ اما می توان آن را ذیل مغالطه ی «ممارات» یا «مراء» جای داد.
مثال: هر آنچه خدا به آن علم دارد، آن مانند آن چیزی است که به آن علم دارد و خدا به جوهر علم دارد؛ پس آن (خدا) جوهر است (محک النظر، ص ۹۲، پ ۲).
اجزاء محکوم علیه و محکوم در مثال فوق از هم متمایز هستند؛ اما هنگامی که جملات و مقدمات فوق با هم ترکیب می شوند، این تمایز از بین می رود و مغالطه صورت می گیرد.
۱۱٫ مقدمات، مساوی با نتیجه باشد. مانند نسبت های اضافی هنگامی که بعضی دلیل بعضی دیگر قرار گیرند، مثل «زید پدر عمرو است؛ چون عمرو پسر اوست» (محک النظر، ص ۹۲، پ ۳/ معیارالعلم، ص ۲۱۶، ش ۷).
اینکه عمرو، پسر زید است؛ مقدمه است مساوی با نتیجه (در مثال بالا) منظور از اینکه گفتیم «مساوی با نتیجه» است، این است که «اجلی، اعرف و یا اخفی» نیست. این مغالطه را باید تحت عنوان مغالطه ی «مصادره به مطلوب اول» و «بیان دوری» در آراء گذشتگان جست.
۱۲٫ مقدمات، اخفی از نتیجه باشد؛ لیکن مبینه در نتیجه باشد. مانند «هر جسمی متحیز است و هر متحیزی، دگرگونی می پذیرد؛ پس جسم دگرگونی می پذیرد، (محک النظر، ص ۹۳، پ ۱).
سخن فوق را می توان این گونه نقد کرد: هنگامی که گفته شود «هر متحیزی دگرگونی می پذیرد»، مثل آن است که گفته شود، اجسام در حالی که متحیز هستند، تحول و دگرگونی را می پذیرند و در واقع حکم شده است به اینکه هر متحیزی دگرگونی می پذیرد؛ یعنی نتیجه را دلیل برای کبری قرار داده ایم؛ حال آنکه نتیجه باید مدلول کبری باشد، نه دلیل آن. این بیان، دوری است و ثمره اش تبیین شیء بنفسه و محال است (محک النظر، ص ۹۳ پ ۱).
عبارت فوق نشان می دهد که غزالی این قسم را ذیل مغالطات مصادره به مطلوب و بیان دوری می داند. پس باید گفت این قسم از مغالطه را با بیانی دیگر اسلاف غزالی گفته اند و غزالی آن را به نوعی دیگر و با مثالی غیر از مثال های آن ها نقل می کند.
۱۳٫ مقدمات اخفی از نتیجه باشند؛ لیکن غیرمبینه در نتیجه باشد. مثل اینکه در اثبات واجب الوجود، از طریق (استناد به) حدوث عالم و امثال آن، که ثبوت واجب الوجود اظهر و آشکارتر از آن هاست، عمل کنیم؛ و آن امور را مقدمه ی استدلال قرار دهیم (محک النظر، ص ۹۳، پ ۱).
استدلالاتی از این قبیل، نه تنها مقدماتشان اخفی از نتیجه است؛ بلکه در نتیجه نیز هیچ گونه تجلی ندارند و از این رو به آن ها «غیرمبینه» گفته شده است. به دیگر سخن اینها مصادره هستند؛ اما نه به مطلوب اول.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫ الفاخوری، حنا و خلیل الجر، تاریخ فلسفه ی اسلامی در جهان اسلامی، ترجمه ی عبدالمحمد آیتی، ج ۲، ص ۵۲۲٫
۲٫ ر.ک: غزالی، ابوحامد محمد، محک النظر فی المنطق، ص ۹۲-۸۴٫ از این پس از این کتاب با نام محک النظر یاد می کنیم.
۳٫ ر.ک: غزالی، ابوحامد محمد، منطق تهافت الفلاسفه، ص ۲۱۸- ۲۰۷٫
۴٫ محک النظر، ص ۸۳٫
۵٫ المنطقیات، ص ۱۹۶٫
۶٫ معیار العلم، ص ۲۰۷، پ ۱ و ۲ و ۳٫
۷٫ محک النظر، ص ۸۴، پ ۱ / همچنین معیار العلم، ص ۲۰۷، پ ۱ و ۲ و ۳٫
۸٫ شفا، ص ۷ پ ۱٫
۹٫ ر.ک: جدول شماره ی (۱-۴) و (۲-۴).
۱۰٫ ر.ک: جدول (۲-۲).

منبع مقاله:
عارف، رضا؛ (۱۳۸۹)، مغالطه پژوهی نزد فیلسوفان مسلمان، تهران: نشر بصیرت، چاپ دوم.

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.