بازطراحی نظارت بانکی


بازطراحی نظارت بانکی

دکتر احمد بدری
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

محصول اصلی پروژه «بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» استقرار مدل نوین نظارت است که بر این اساس کارآیی و اثربخشی نظارت بر بانک‌ها افزایش می‎یابد و علاوه بر آن، یکی از زیرساخت‌های لازم برای اجرای کاملIFRS در شبکه بانکی کشور فراهم خواهد شد.  این کوشش که در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در شبکه بانکی کشور و نتیجه تلاش و همکاری کار گروهی متشکل از دانشگاهیان و اعضای حرفه‌ای و متخصصان مالی بانکداری کشور بوده، از متدولوژی ترکیبی داده‌های کمی صورت‌های مالی و داده‌هایی خارج از صورت‌های مالی، نظرسنجی از خبرگان و مطالعات تطبیقی بهره برده است. نکات حائز اهمیت این پروژه ملی شامل این موارد است:

 

با طراحی صورت‌های مالی جدید بانک‌ها در راستای اجرای کاملIFRS و ابلاغ آن در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به‌ نظام بانکی کشور، تغییرات اساسی در صورت‌های مالی جدید نسبت به‌صورت‌های مالی قدیم صورت گرفت. این تغییرات شامل ۱۶مورد تغییر بنیادی بود که مهم‌ترین مورد افزودن صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. همچنین ۹۱مورد تغییر در جهت ارتقای افشا و شفافیت صورت‌های مالی صورت گرفته که در بین آنها، «احصا و طبقه‌بندی تسهیلات تجدید شده به‌عنوان مبادلات غیر نقدی»، «افشای دارایی‌های غیرعملیاتی بانک‌ها»، «افشای کیفیت سود» و «افشای کامل معاملات اشخاص مرتبط و معاملات درون‌گروهی» از مهم‌ترین موارد ۹۱تغییر در این بخش هستند. مضافا برآنکه ۵۴مورد تغییر نیز در جهت همگرایی با IFRS اتفاق افتاد که عمده‌ترین آن، افشای ریسک‌های چهارگانه صنعت بانکداری (عملیاتی، نقدینگی، اعتباری و بازار) بوده که به‌طور اجمال این موارد تغییراتی است که در حال حاضر به‌عنوان فاصله صورت‌های مالی قدیم بانک‌ها با نمونه ابلاغی بانک مرکزی از آن یاد می‌شود.

نکته مهم این تغییرات در طراحی صورت‌های مالی، «ارائه و ابلاغ صورت‌ عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری» بوده است. به‌نظر ما این صورت مالی جدید، سه کارکرد اساسی را دنبال کرده که اولین آن «تطبیق صورت سود و زیان با نمونه رایج و متعارف» بوده است. در صورت‌های مالی قبلی یک التقاط در سود و زیان و تقسیم سود وجود داشت. افشا نشدن سودناشی از عملیات اصلی(Core) یا به تعبیری، خالص درآمدهای بهر‌ه‌ای(Spread) مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در صورت‌های مالی یک بانک به‌منظور تحلیل محرز باشد که این موارد در صورت‌های مالی جدید رفع شد و تطبیق کامل با نمونه رایج سود و زیانIFRS در جهان به وقوع پیوست.

دومین کارکرد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مربوط به انطباق با قانون بانکداری ایران بوده است. زیرا طبق قانون رابطه بانک با صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، رابطه وکیل و موکل است که این مورد باید در ترازنامه و گزارش عملکرد نمود عینی پیدا می‌کرد و در غیر این صورت خلاف قانون به‌حساب می‌آید. گزارش وکیل به موکل بر اساس قانون مدنی سال‌های سال است که الزامی است و با تغییری ظریف در ترازنامه این گروه از سایر سپرده‌گذاران جدا شده‌اند. اما جمع بدهی‌های بانک مانند سابق برای تحلیل‌ها قابل استفاده است. کارکرد سوم صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان «تطبیق با چارچوب نظری گزارشگری مالی» بوده که نشان می‌دهد گزارش به صاحبان منابع که سودشان قطعی نیست، یک الزام است که باید جدی گرفته شود. همچنین شفاف کردن حساب‌وکتاب و جلوگیری از انتقال ثروت از سهامداران به سپرده‌گذاران و برعکس در این بخش مدنظر قرارگرفته است.

تاکید می‌شود که در خط انتهایی صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مابه‌التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده‌گذاران افشا شده که در صورت منفی‌بودن بیانگر آن است که سود اضافه به سپرده‌گذاران از جیب سهامداران و انتقال ثروت از سهامدار به سپرده‌گذار صورت گرفته است. البته بر اساس مستندات در سال‌های گذشته در برخی موارد این عملکرد برعکس بوده و ثروت از سپرده‌گذار به سهامداران انتقال‌یافته است. از آنجا که با استناد به مواد قانونی، بانک مرکزی مسوول تهیه و تدوین صورت‌های مالی نمونه بانک‌ها است، کوشش شد در این زمینه سیاست تولید دانش بومی و پرهیز از تقلید در طراحی صورت‌های مالی به‌عمل آید. البته برخی معتقد بودند، نقض استاندارد است که باید در پاسخ به این عده، حسابداری اجاره‌های سرمایه‌ای و مناقشات پس از آن را یادآور شد که سرانجام به‌استناد قاعده رجحان محتوا بر شکل در حسابداری موضوع فیصله یافت و در این مورد نیز براساس رجحان محتوا بر شکل عمل شد.

البته می‌توان به استناد بندهای (۳) و (۶) استاندارد حسابداری شماره(۱) ایران نشان داد که افزودن ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری این صورت نقض به‌حساب نمی‌آید بلکه اضافه بر حداقل الزامات افشاست که در حوزه اختیار مقام ناظر پولی است. علاوه بر آنکه ارائه صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری حتی در شرایط اجرای کاملIFRS هم اجتناب‌ناپذیر است. باید تاکید کرد ارائه صورت مالی نمونه، استانداردگذاری نبوده و نقض استاندارد فعلی نیز نبوده است؛ زیرا اقلامی در صورت‌های مالی قدیم و جدید نظیر حق‌الوکاله و هزینه جبران مازاد منابع آزاد سپرده‌گذاران وجود دارد که استاندارد حسابداری درگذشته برای آن نبوده و در آینده هم نمی‌تواند باشد. بلکه صرفا بر اساس مقررات بانک مرکزی تهیه و ابلاغ می‌شوند.

در مورد مبنای دوگانه دربند مسوولیت‌های هیات‌مدیره و بند اظهارنظر حسابرسان درباره اذعان حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابداری و مقررات بانک مرکزی پیش از این مورد غفلت واقع شده بود که با توجه به تغییرات به‌عمل آمده این موضوع نیز حل شد و در این رابطه از تجربیات موسسات بزرگ حسابرسی جهان به‌ویژه (Big Four) در مورد صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری استفاده شده و به‌ همین علت معتقدیم صورت‌های مالی جدید که بانک مرکزی در سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کرده، همگرا با استانداردهایIFRS است. جمع‌بندی تیم مطالعاتی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها این بوده که به‌طور قطع بانک‌ها دارای بالاترین درجه اولویت در تطبیق کامل گزارشگری مالی خود باIFRS هستند و در این خصوص تردیدی وجود ندارد اما شاید در وضعیت امروز ایران کاندیدای مناسبی برای آزمون اول اجرای کامل و یک مرحله‌ای آن نباشند، بنابراین بانک مرکزی سال گذشته تصمیم گرفت در دو مرحله شبکه بانکی کشور به سمت تطابق کامل با استانداردهایIFRS گام بردارد. بخش اول در سال قبل در بسیاری از بانک‌ها به‌صورت ناقص اجرا شد زیرا بسیاری از یادداشت‌های ریسک به‌صورت درست تنظیم ‌نشده بود که برای سال ۱۳۹۵باید به‌طور کامل انجام شود.

البته اجرای بخش دوم این پروژه نیازمند ایجاد زیرساخت‌هایی شامل درآمد تسهیلات، چالش اندازه‌گیری سود مطابق عقود بانکی، نرخ تنزیل، سودهای موهوم فراگیر و بنگاه‌داری غیرمتعارف است که باید تعیین تکلیف شوند زیرا برآورد ارزش منصفانه مانده تسهیلات در شرایط کنونی دشوار است. از این رو در طبقه‌بندی صحیح مانده تسهیلات، انواع امهال‌ها، تجدیدها و تلاش بانک‌ها در جهت حفظ تسهیلات در طبقه جاری انجام می‌شود. همچنین بانک اطلاعاتی منسجم از وثایق موجود نداشته و نظام کارشناسی پاسخگو در ارزیابی وثایق نهایتا منجر به آن می‌شود که در بانک‌ها ذخیره‌گیری صحیح انجام شود.

نکته حائز اهمیت دیگر آنکه حسابرسان درخصوص مبلغ کسری ذخیره اظهارنظر نمی‌کنند، ولی عنوان می‌کنند که این ذخایر کافی نیست که این رویه درستی نیست و باید کسری ذخایر کاملا تصریح شود تا ذی‌نفعان در مجمع بانک‌ها قادر باشند نسبت به‌صورت‌های مالی و تقسیم سود تصمیم درستی اتخاذ کنند چون شفافیتی کهIFRS بر آن تاکید دارد، در وضعیت امروز در بانک‌ها منحصر به ارزش منصفانه نیست، بلکه سایر اقلام هرکدام به درجاتی و البته با تفاوت‌هایی در بین بانک‌ها، دچار برخی آلودگی‌‌ها است که مهم‌ترین آنها درآمد شناسایی‌شده تسهیلات و برخی سودهای شناسایی‌شده موهوم است تا جایی که حتی مبلغ سود سپرده‌ها هم در این اواخر دچار این آفت شده است. سودهای موهوم به‌مثابه مُسکن‌های مهلکی هستند که بدون تردید نقش مؤثری درتهدید سلامت بانک‌ها دارند ازاین‌رو می‌توانند همانند سم کشنده‌ای عمل کرده و حیات بانک را به مخاطره بیندازند. بنابراین عمده اقلام صورت‌های مالی باید شفاف‌سازی شود.

امروز همگان اذعان دارند بحران شفافیت در گزارشگری مالی بانک‌های ایران وجود دارد و این مساله مهم‌ترین عارضه امروز صورت‌های مالی بانک‌ها است از این‌رو تنها رقم شفاف و قابل‌اتکا بین اقلام اصلی در صورت‌های مالی بانک‌ها، مبلغ سپرده‌ها (آن‌هم جمع سپرده، نه اجزای آن بر اساس ماهیت واقعی) است. متاسفانه این عدم شفافیت علاوه بر صورت‌های مالی در گزارش حسابرسان نیز مشاهده می‌شود. یعنی گزارش‌های حسابرسان نیز باید شفاف و بی پرده باشند تا ذی‌نفعان و سهامداران و مقامات ناظر قانونی بتوانند از گزارش‌های حسابرسی استفاده مطلوب را کنند.  بانک مرکزی با شفاف‌سازی صورت‌های مالی و طراحی صورت‌ عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری اولین گام عملی را در شفاف‌کردن حساب و کتاب بین سپرده‌گذاران و سهامداران برداشته است. بخشی از معضل در شبکه بانکی مربوط به عدم شفافیت، تهاتر و دستکاری در محاسبات سود مشاع بوده که در فرمت قبلی صورت‌های مالی بانک‌ها در قالب یک یادداشت گُنگ و غیرشفاف ارائه می‌شد. به‌طور خلاصه موارد زیر را می‌توان به‌عنوان «نتایج بخش آسیب‌شناسی پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها» برشمرد:

۱- بانک‌ها با سایر بنگاه‌های اقتصادی تفاوت ماهوی مهمی دارند ازاین‌رو آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بحران‌های بانکی غیرقابل قیاس با سایر بنگاه‌هاست و این تفاوت باید در همه سیاست‌گذاری‌ها، مدیریت‌ها و تحلیل‌ها مدنظر قرار گیرد.

۲- صورت‌های مالی بانک‌ها قبل از دارا بودن هر خصیصه‌ مهم دیگری در گزارشگری مالی، باید کاملا شفاف شود.

۳- ضروری است استانداردهای بین‌المللی حاکم بر نظام بانکی اعم ازIFRS (نظام گزارشگری مالی) و الزامات کمیته بال با سرعت، دقت و در عین ‌حال درایت در نظام بانکی ایران مستقر شود.

۴- شناسایی سودهای موهوم در بانک‌ها، مُسکنی مهلک و کشنده است. ابتدا باید شیر جریان این سودها بسته شود و در گام بعدی دارایی‌های موهوم ایجادشده مرتبط با آن از ترازنامه بانک‌ها خارج شود.

۵- دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی باید به نظام بانکی توجه ویژه‌ای داشته باشند و این امر زمانی محقق می‌شود که اولا بار اضافی روی دوش بانک‌ها ننهند. ثانیا بدهی خود را به بانک‌ها بپردازند و ثالثا بساط مؤسسات پولی غیرمجاز را برچینند.

۶- سهامداران عمده بانک‌ها (سیاست‌گذاران و کنترل‌کنندگان پشت پرده) حیات بانک را به ازای منافع کوتاه‌مدت به مخاطره نیفکنند.

۷- مدیریت بانک‌ها به خود و سایر ذی‌نفعان رحم کنند، این امر با مدیریت حرفه‌ای، نگرش بلندمدت به آثار رفتارها و تصمیم‌گیری‌های مدیریتی، پرهیز جدی از شناسایی سودهای موهوم و التزام عملی به شفاف‌سازی در گزارشگری مالی محقق می‌شود.

۸- صندوق نوپای ضمانت سپرده‌ها باید با حمایت همه‌جانبه تقویت شود و هرچه سریع‌تر نظام دریافت حق عضویت خاص در آن راه‌اندازی شود تا بانک‌های خوب، هزینه بانک‌های بد را نپردازند.

۹- حسابرسان بانک‌ها با وسواس، دقت حرفه‌ای مضاعف و ارتقای کیفیت فرآیندهای حسابرسی در بانک‌ها عمل کنند. شفافیت در گزارشگری مالی شامل خود گزارش حسابرسی هم می‌شود.

۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه ذاتی حمایت از منافع سهامداران خرد، در شفافیت گزارشگری مالی بانک‌ها و اطلاع‌رسانی دقیق و به‌‌موقع حرفه‌ای‌تر عمل کند.

۱۱- مقام ناظر بر بانک‌ها با استقلال عمل و قاطعیت، گستره نظارت خود را عمیق و حرفه‌ای‌تر کرده و بر همه موارد پیش‌گفته نظارت کند.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.