بخش‌های غیرواقعی بودجه


بخش های غیرواقعی بودجه

محمد میرزایی
دبیر کمیته محیط‌زیست شورای شهر

بودجه ۹۶ شهرداری تهران در حالی تقدیم شورای شهر شد که سال سوم از برنامه پنج‌ساله دوم را قاعدتا باید شامل شود. در لایحه بودجه ارسالی برای سال ۹۶ فصل درآمدها با ۲/ ۶ درصد کاهش نسبت به سال ۹۵ پیشنهاد شده است. در لایحه ارسالی درآمد عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده با ۵/ ۳۱ درصد کاهش، بیشترین تغییرات را درفصل درآمدها داشته است. در بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ این ردیف درآمدی ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است. در ۸ ماه ۹۵ به میزان ۹۵/ ۷۶ درصد تحقق یافته‌است، ولی در لایحه بودجه ۹۶ این درآمد به حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان کاهش یافته است که این ردیف در زمره درآمدهای پایدار به حساب می‌آید.

 

در لایحه ارسالی ۹۶، در فصل «منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» بخش درآمد و منابع ناپایدار، این فصل ۶/ ۱ درصد، نسبت به مصوبه سال ۹۵ افزایش یافته است. به عبارت دیگر فروش دارایی‌های شهر از ۸۹ هزار و ۱۰۹ میلیارد ریال به ۹۰هزار و ۸۹۵ میلیارد ریال افزایش یافته است. این بخش غیرواقعی‌ترین و غیرمعمول‌ترین پیشنهاد لایحه بودجه ۹۶ است و لازم است سهم این درآمدها از سوی شورای شهر در تصویب بودجه اصلاح و کنترل شود. این مباحث بسیار پراهمیت‌تر از بحث‌های رایج جناحی در شورای شهر است. مطابق سیاست‌های ابلاغی تدوین بودجه مدنظر بوده که بیشترین منابع درآمدی سال ۹۶ با تاکید بر درآمدهای پایدار باشد، حال آنکه در لایحه پیشنهادی به وضوح انحراف از این مقوله روشن است.

به اعتقاد نگارنده مهم‌ترین و کلیدی‌ترین تصمیم در شورای شهر تعیین سقف درآمدی بودجه شهرداری و اختصاص منابع پایدار در این سقف و کاهش منابع ناپایدار است، اما متاسفانه با مرور موارد فوق این فرآیند در شورای شهر با انحراف زیادی حرکت می‌کند و شهری که باید منابع پایدار آن شفاف و عملیاتی باشد متاسفانه اکثریت درآمد آن از منابع ناپایدار تامین می‌شود که همان بارگذاری روی شهر با اشکال گوناگون است. این در حالی است که شهر مرکز فرصت و محیطی برای ارائه توانایی‏های بالقوه انسانی است. تمرکز روزافزون افراد در نواحی شهری و رشد سریع شهرنشینی باعث پدید آمدن مشکلاتی در شهر می‏شود. برای رفع این مشکلات ما نیازمند یک نظام مدیریت شهری کارآ هستیم. در ساده‏ترین تعریف می‏توان گفت این نظام مدیریت شهری کارآ با هدف اداره مطلوب امور و فعالیت‏های شهر، سعی دارد روابط میان سازمان‏ها و نهادهای شهری را هماهنگ سازد.

در ایران با توجه به ساختار حاکمیت، نظام مدیریت شهری برعهده سازمان‏ها و نهاد‏های مختلفی است. از یک طرف بر عهده سازمان‏هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و… است که بیشتر نقش حکومتی دارند و از طرف دیگر برعهده نهادهایی همانند شهرداری‏ها و شورای اسلامی شهر است که بیشتر نقش حکمروایی دارند. اما در این بین شهرداری‏ها و شورای شهر به عنوان دو بازوی نظارتی و اجرایی نظام مدیریت شهری، نقش موثر و اساسی‏تری در روند اداره شهر ایفا می‏کنند. با پیروزی انقلاب اسلامی، با توجه به تغییر بنیادین نظام سیاسی کشور، بر اداره شورایی کشور در سطوح مختلف کشوری، استانی، شهری و روستایی در قانون اساسی تاکید ویژه‏ای شده، به طوری که یک فصل از قانون اساسی به شوراها اختصاص یافته است. مطابق اصل ۱۰۰ قانون اساسی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر شهر با نظارت شورایی به نام شورای شهر صورت می‏گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‏کنند. با توجه به اینکه شورای اسلامی شهرها، کارآمدترین ابزار حکمروایی محلی برای مدیریت شهری و در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم‏گیری محلی هستند، توسعه نقش آنها در امور مدیریت شهری ضرورت بسیاری دارد. با این حال جایگاه قانونی شورای شهر جایگاهی نیست که ناظر بر تمامی فعالیت‏های امور شهری باشد. بر اساس قانون شوراهای اسلامی با عنوان «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران» که با تغییرات و اصلاحات متعددی مورخ ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، هدف از تاسیس شوراها به این شرح است: «به‏منظور پیشبرد سریع برنامه‏های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی، پرورشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر و شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک براساس مقررات قانون تشکیل می‏شود.» از مهم‏ترین چالش‏های این قانون این است که باید ادارات و سازمان‏های وابسته به دولت را مکلف کند تا تمامی اطلاعات مرتبط با وظایف شورا را در صورت درخواست در اختیار شورا قرار دهند. این ماده قانونی در قانون تشکیلات شورای اسلامی سال ۶۱ و اصلاحیه سال ۶۵ وجود داشت که متاسفانه در قانون سال ۷۵ نسخ شد. شرح وظایف ۲۹ گانه شورای اسلامی شهر درماده ۷۱ قانون تعیین‌شده است. اگرچه شورای شهر به‏عنوان یکی از عناصر زیر سیستم تصمیم‏گیری مدیریت شهری در سطح محلی عمدتا باید وظیفه تصمیم‏گیری، نظارت و هماهنگ‏کنندگی را داشته باشد، اما وظایف تعیین‌شده برای شورای شهر را می‏توان در چند گروه عمده ۱- سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، برنامه‏ریزی و نظارت، ۲- امور سازمانی و تشکیلاتی و امور مالی، ۳- امور فنی و عمرانی و ۴- امور خدماتی، طبقه‏بندی کرد. این درحالی است که در حال حاضر شورای شهر فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم‏گیری و نظارت بر سایر ادارات و سازمان‏های مرتبط با مدیریت شهری را ندارد. شوراها در ذیل فصل قانونی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهادی برای مسوولیت‏پذیری و نظارت بر امور تصدیگری تدوین شده‏اند و به عبارتی یکی از عمده‏ترین نقش‏های اجتماعی و شوراها، نقش نظارتی است. به بیانی دیگر می‏توان گفت شوراها تبلور مسوولیت اجتماعی مردم است که به شکل نهادی و قانونمند از سوی افراد منتخب مردم اعمال می‏شود. اما در حال حاضر شوراهای شهر هنوز فاصله بسیاری از نقش اصلی خود یعنی نظارت دارند و از آنجا که هیچ دستگاه دولتی و ارگانی خود را موظف به پاسخگویی در برابر شوراها نمی‏داند و وظیفه‏ای قانونی در برابر شوراها ندارد عملا کار شورا تنها مربوط به حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‏های تابعه شهرداری است؛ آن هم در صورتی که مطابق بند ۳ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵، نظارت بر طرح‌های مصوب در امور شهری به شرط آنکه مخل جریان عادی شهرداری نباشد، از وظایف شورای اسلامی شهر است.





لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.