تأدیب کودکان بزهکار در سایه فلسفه و کودک



 تأدیب کودکان بزهکار در سایه فلسفه و کودک

نویسنده: ریحانه ریخته گر *

چکیده:

نگرانی راجع به مجازات حبس که این روزها به شدت فراگیر شده، موضوع جدیدی نیست. سلب آزادی و نگهداری مجرمان به دور از جامعه، ظاهراً ساده ترین راهی ست که به فکر قانونگذار می رسد؛ اما این سؤال پیش می آید که آیا بهترین راه هم هست؟
جرم و مجازات مفاهیمی ست که پیشینه ای به بلندای زندگی انسان ها در روی زمین دارد و تناسب بین این دو، کلید اصلی رعایت عدالت در این راستاست. با این حال ارزیابی روش های مجازاتی تعیین شده و تناسب موجود بین آنها آخرین چیزی ست که ذهن قانونگذار را مشغول می کند.
جامعه اجتماعی کنونی آن قدر وسیع شده که میزان اعمالی که به نوعی تمامیت و امنیت آن را به خطر می اندازند، به همان نسبت وسعت یافته است. در این میان، مجرم فردی ست که از ارزش ها و هنجارهای جامعه جدا شده و علیه آنها برخاسته است. اگر بخواهیم واقع گرا باشیم، باید بپذیریم که خیل زیادی از مجرمان امروز، با شرایطی دست و پنجه نرم می کنند که یا مجبور به شکستن این هنجارها شده اند؛ مثل فقر شدید و یا در برخی موارد تصادفاً به این وادی کشیده شده اند. مجرمانی از این دست، حالت خطرناک یک مجرم ضد اجتماعی را ندارند بلکه صرفاً به دنبال راه فراری از موقعیت اسفبار خود هستند که به خاطر انحراف در اهداف، به مسیر جرم و جنایت کشیده شده اند. در عین حال، حبس به عنوان یک شیوه مجازاتی آثار سوئی دارد که از چشم هیچ کس پوشیده نیست.
از آنجا که کودکان بی صدا ترین قربانیان این روش هستند شاید زمان آن باشد که خلاقیت به خرج داده و راهی مناسب، بدون عواقب و مؤثر پیشنهاد دهیم. راهی که احتمال برگشت به مجازات را کمتر کند نه این که به آن دامن بزند!
تذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که مجازات به امثال حبس و دیه محدود نمی شود بلکه امروزه به عنوان ابزاری برای ارضای هدف اصلاحی آن، هرگونه روشی را در برمی گیرد که به مرجم کمک کند تا راه درست را در پیش گیرد. برای مثال، مواردی از آراء قضات موجود هستند که حکم به نوشتن جریمه یا نوشتن یک مقاله به جای گذراندن دوره حبس داده اند و این روش، ورود به یک دوره جدید مجازاتی را نوید می دهد.
نباید فراموش کرد که برای اصلاح رفتار باید به اصلاح فکر پرداخت. کودکان بدون شک آینده هر جامعه هستند و صرف وقت برای اصلاح تفکر و به دنبال آن، رفتار آنها بدون نتیجه نخواهد ماند.
با این تعاریف بکارگیری برنامه فلسفه و کودک برای به سلامت گذراندن کودک از این وادی، شایسته به نظر می رسد. کودکان بزهکار بیشتراز هر کودک دیگری نیاز به این توجه مضاعف دارند، تا کاری که والدین انجام نداده یا از پس آن برنیامده اند را جبران کند.
بنابراین یا باید مجازات کلاسیک را کنار گذاشت و کودکان بزهکار را تشویق به حضور در این کلاس ها کرد یا راهی باقی نمی ماند جز این که به گنجاندن این کلاس ها در کانون اصلاح و تربیت بسنده کرده و امیدوار بود که از وخامت آن بکاهد.

مقدمه:

خانه ای را تصور کنید که متروک و رها شده است. درب آن قفل نیست، شیشه های آن شکسته است و در این صورت دسترسی به داخل خانه راحت است. اگر بدنبال جایی برای پنهان کاری یا عملیات خلاف بگردید، گزینه خوبی به نظر نمی رسد؟
تصویر بالا، خلاصه ایی از نظریه پنجره های شکسته جیمیز ویلسون و جورج کلینگ است؛ منظره یی که لزوم مجازات کردن مجرمان را با یک تصویر واضح و نشان می دهد. جامعه، همان خانه است که هر بار جرمی در آن اتفاق بیفتند، یکی از پنجره های آن می شکند و اگر متولیان جامعه سعی در اصلاح آن نداشته باشند، جامعه تبدیل به خانه متروکه ای می شود که تمام مجرمین و خلاف کاران را به خود جذب می کند.
از همین تمثیل ساده، مهمترین الزام جامعه به مجازات مجرمین آشکار می شود؛ تأمین امنیت و نظم در جامعه.
سابقه مجازات تقریباً به قدمت اولین جرمی است که در یک اجتماع متشکل از چند نفر رخ داده است. از همان ابتدا، اهداف گوناگونی در ذهن مجریان مجازات مورد نظر بوده است؛ مثلاً در دوره انتقام خصوصی، مهمترین هدف مجازات، انتقام تلقی می شد. در ضمن مجازات جانی، یکی از راههای جلوگیری از خونریزی های بعدی هم بود؛ بخصوص در مواردی که جانی و مجنی علیه، عضو قبیله های مجزا بودند.
اندکی جلوتر، پس از ظهور ادیان و مذاهب، اخلاق هم یکی از بزه دیده های جرم به حساب آمد و مجازات ها با هدف صیانت از اخلاق، در کنار انتقام اجرا می شدند. در قرون بعدی، با گسترش نقش دولت ها در اداره اجتماع انسانی، هدف مجازات از انتقال به پاسداری از جامعه و حفظ نظم عمومی متمایل شده و اهداف ارعابی مطرح شدند. تا امروز که دستآورد بحث های انسان گرایی و جرم شناسی مدرن، مهمترین هدف مجازات را اصلاح و بازپروری و باز سازگار نمودن مجرم با جامعه ی خود می داند.

گفتار اول: هدف انتقامی

برخی از حقوقدانان شاخه جزا، هنوز هم یکی از اهداف مجازات را انتقام می دانند، هرچند که حصه کوچکی در مقایسه با دیگر اهداف دارد؛ اما نمی توان نقش مجازات مجرم را در تسکین بزهدیده یا خانواده وی نادیده انگاشت؛ بخصوص در حقوق ایران با وجود نهادی مثل قصاص. البته این جنبه از مجازات، در گذشته و در جوامع ابتدایی تر، به مراتب پر رنگ تر بوده و تقریباً تنها هدف مجازات تلقی می شده، اما امروز اهمیت خود را به نسبت از دست داده است.

گفتار دوم: هدف اخلاقی

با گسترش مدنیت و بخصوص ظهور ادیان و مذاهب، ارزش هایی در زندگی افراد مطرح شدند مانند اخلاق، عدالت و …. که هنوز هم جایگاه خود را در زندگی بشر به امر دیگری واگذار نکرده اند. در این دوره، جرم، عملی بر ضد اخلاق محسوب می شد و چون فعل مجرم، اخلاق را جریحه دار کرده، شایسته مجازات بود.
از سوی دیگر، مجازات کردن مجرم، عین اخلاق و مجازات نکردن وی غیراخلاقی بود. چنان که در نظریات بکاریا، فقط عملی از نظر جزایی قابل مجازات است که هم به منافع جامعه صدمه بزند و هم به قاعده اخلاقی توهین کند. (۱) هنوز هم چه در جوامعی که قانون بر پایه دین دارند و چه در کشورهایی که قوانین بدور از هرگونه صبغه دینی هستند، اخلاق یکی از اهداف مجازات است. (۲)

گفتار سوم: هدف ارعابی ( پیشگیرانه)

بدون شک مهمترین هدف و کارکرد مجازات، هدف ارعابی است که سریعتر از بقیه به نتیجه میرسد. تأثیر دوگانه ای می توان برای این جنبه از مجازات متصور شد. یکی تأثیر ارعابی عام، روی آحاد جامعه ( قبل از ارتکاب) و دیگری تأثیر ارعابی خاص روی مجرم ( بعد از ارتکاب) تأثیر ارعابی عام، اندیشه نفع گرایی ( سودمندی) در کیفر را مطرح می کند: مجازات باید آن قدر سنگین باشد که مجرم در یک ترازوی هزینه فایده ذهنی، هزینه های ارتکاب را خیلی سنگین تر از نتیجه ببیند و اصلاً به طرف جرم نرود. برای نتیجه بخش بودن ارعاب عام، مجازات باید ویژگی هایی داشته باشد، از جمله اجرای آشکار مجازات، حتمیت و قطعیت آن و شتاب در اجرای کیفر.
تأثیر ارعابی خاص، ناظر به وقتی است که فرد، یک بار مرتکب جرم شده و مجازات آن را دیده است و این برای وی عبرت شده و از ترس مجازات، دست به ارتکاب دوباره جرم نخواهد زد.

گفتار چهارم: هدف اصلاحی

در عصر جدید، با مطرح شدن حقوق بشر و کرامت انسانی، هدف جدیدی در حوزه حقوق جزا مطرح شد که توجهات بسیاری را به خود جلب کرد. هدفی که در آن به مجرم به چشم عنصر خطرناکی که باید از جامعه حذف شود تا تعادل قبلی بین هنجارها و مردم حاصل گردد، نگاه نمی شد. در این نگرش، مجرم به نوعی در جریان ارتکاب جرم آسیب دیده و رابطه وی بعنوان عضوی از جامعه با هنجارها و ارزش های حاکم و مورد قبول، گسسته شده و از روی اشتباه در مقابل آن ها قرار می گیرد. این جا، مجرم دشمنی نیست که ارزشها را نابود کرده بلکه مجروحی است که خود به خاطر این گسستگی رنج می برد؛ حتی اگر نسبت به آن آگاه نباشد. پس بجای حذف کردن باید تلاش کرد او را دوباره به ارزش ها پیوند زد(۳) و با جامعه آشتی داد تا دوباره با زندگی سازگار شود. در این دیدگاه، مجازات ها باید متناسب با جرم ارتکابی و البته وضعیت فکری(۴) و حالات روانی مجرم نسبت به افراد اعمال شود. از دستاورد این نگرش می توان به فردی کردن مجازات ها در حوزه سلطنت قاضی اشاره کرد.
در بسیاری از جرایم، امکان بازسازی اخلاقی و اجتماعی مجرم برای آینده وجود دارد و مجرمین می توانند با یک برنامه تربیتی و اصلاحی، دوباره به جامعه باز گردند و راه صحیح زندگی را در پیش گیرند. البته از دیدگاه اسلام، انسان ها باید به گونه ای تربیت شوند که نه تنها خود هرگز به جرم و گناه نزدیک نشوند، بلکه دیگران را نیز نهی نموده و مانع وقوع جرم در جامعه بشوند.
مهمترین برنامه تربیتی اسلام برای مجرمین، تشویق و ترغیب آنها به توبه و بازگشت به سوی ارزش های الهی است. امیدوار نمودن مجرمین به این که جُرم و گناه آنها مورد عفو قرار می گیرد و توبه آنها حتی از اجرای مجازات در مورد ایشان بهتر است، می تواند زمینه ساز مناسبی را برای بازسازی روحی دوباره مجرمین فراهم نماید و آنها را به جامعه باز گرداند.
بر این اساس، برنامه های تربیتی باید عاری از هرگونه خشونت و اعمال مجازات باشد و اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که لزوماً باید مجازات شود، می تواند اثر بازدارنده داشته باشد، ولی اثر تربیتی و اصلاحی ندارد و چه بسا ممکن است مجرم در شرایط غیرقابل اصلاح قرار گیرد و برای همیشه راه بدرفتاری را در پیش گیرد. روانشناسان معتقدند بهتر است هرگز از تنبیه بدنی بعنوان روش تربیتی و اصلاحی استفاده نشود.
در عین حال، بنظر می رسد که مجازات در شرایط خاصی می تواند اثر تربیتی و اصلاحی نیز داشته باشد، اگرچه این اثر نسبت به افراد مختلف، متفاوت خواهد بود و بعنوان یک اثر یا هدف مهم و اساسی در فرآیند مجازات قابل توجه نیست، بلکه برای تربیت و اصلاح روحی و روانی افراد باید از شیوه های دیگری بهره گرفت و فقط در موارد محدود و نسبت به افراد خاصی این شیوه قابل استفاده است. در نتیجه می توان گفت هدف حقوق جزا اصلاح مجرم و جامعه است. حال سؤال اساسی در این مقاله، آن است که حقوق جزا چه تدابیری در جهت باوراندن هنجارهای اجتماعی به کودکان اندیشیده و چگونه می خواهد کودکان را از قربانی جرم شدن دور نگه دارد؛ بعبارت دیگر، راهکارهای مقنن جزایی ایران در جهت اصلاح کودکان بزهکار چیست؟ و آیا راهکار جدیدی وجود دارد؟

مبحث دوم: شرایط بازداشت و نگهداری در زندان

یکی از مواردی که در مورد مجازات حبس باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که بسیاری از ناکارآمدی های این روش مربوط به شرایط نگهداری زندانیان می باشد. از این رو، شماری از معیارهای بین المللی حقوق بشر وجود دارند که بر شیوه رفتار با بازداشتیان و زندانیان زن و مرد حاکم است. ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملزم می دارد که باید با تمام افراد زندانی شده با احترام و نظریه به شأن آنان رفتار شود، نوجوانان باید جدا از بزرگسالان زندانی شوند و این که سیستم های مربوط به زندان باید برنامه هایی برای اصلاح و بازپروری اجتماعی را در کارهای خود بگنجانند.

مبحث سوم: تأثیرات حبس

آثار روانی

زندان آثار منفی فراوانی روی شخصیت زندانی دارد از جمله: زوال حس مسئولیت، نابودی هویت، اختلالات روانی و تحمل باربدنامی.

آثار جسمی

علاوه بر آسیب ها و صدمات روحی و روانی زندان ها عامل شیوع دهنده و تسهیل کننده بسیاری از بیماری های جسمی از جمله بیماری های ایدز و هپاتیت و سل هستند.
مرگ و میر زندانیان در زندان ها سه برابر جامعه است. این آمار آزاردهنده براساس آمار رسمی اعلام شده است. رفتارهای پرخطر، خودکشی، درگیری، اختلالات روانی از اندوه مردن، از دلایل این آمار بالاست. با توجه به اینکه تنها ۰۸/%۲ کل زندانیان بالاتر از شصت سال سن دارند و بخش اعظم آمار مرگ و میر در بیرون از زندان ها متعلق به همین رده سنی می باشد، ابعاد فاجعه بیشتر آشکار می شود. بعبارتی دیگر، عمده مرگ در زندان ها میان جوانان و میانسالان رخ می دهد.

تأثیر حبس بر پیشگیری از ارتکاب مجدد و بازگشت به جرم

عبدالقادر عوده، حقوقدان مشهور عرب معتقد است: اگر مجازات حبس به اصلاح تربیت زندانیان بیانجامد؛ می توان خسارت های مادی آن را تحمل نمود. اما در واقع حبس، شخص عادی را به فاسد تبدیل می کند و بر فساد فاسد می افزاید. زیرا آن که در زندان مجرمان عادی و حرفه ای و متخصص با هم بسر می برند؛ چنان که کسانی که اساساً مجرم نیستند ولی به حکم قانون مجرم شناخته شده اند نیز در کنار آنان هستند؛ اجتماع اینان می تواند نتایج زیان باری را بدنبال داشته باشد. ارتکاب جرم برای آنها که به زندان افتاده اند شیرین جلوه می کند و به آن مباهات می نمایند. از این رو زندان، مدرسه جرم و آموزش روش های مختلف ارتکاب آن است.

تأثیر حبس بر اقتصاد

زندان از بعد اقتصادی فرآیندی بسیار هزینه بر و زیان ده است. از سویی هزینه نگهداری زندانیان سر به آسمان می ساید و از طرف دیگر، زندانیان که عمدتاً از جمله افراد سالم و جوان جامعه هستند از فرآیندهای اقتصادی حذف می شوند و کودکان نیز احتمالاً از فعالیت های اقتصادی آینده محروم می مانند.

مبحث چهارم: استدلال موافقین حبس

۱- با حذف کردن مجازات زندان، به خصوص در کشورهایی که هنوز مجازات های بدنی مثل شلاق یا اعدام دارند، قضات به سوی استفاده بیشتر از این مجازات ها سوق داده می شود.
۲- منظور از ارعاب، به خصوص ارعاب خاص، تغییر ذهنیت مجرم نیست، بلکه کوتاه کردن دست مجرم از جامعه است.
۳- تکلیف مجرمین خطرناک و ضداجتماعی و کسانی که مکرر به ارتکاب جرم اشتغال دارند، در مجازات های جایگزین معلوم نیست.

مبحث پنجم: استدلال مخالفان حبس

کلیاتی از مضرات حبس که به آنها اشاره شد، پایه و اساس استدلال مخالفان را تشکیل می دهد. بعلاوه، در پاسخ به موافقان حبس باید خاطر نشان کرد؛ منظور از جایگزینی مجازات حبس، انهدام کامل زندان ها و خالی کردن قانون از این مجازات نیست. بلکه به معنی بازگشت به کارکرد اصلی آن است؛ بدین معنی که به زندان به چشم آخرین راه حل نگاه گردد، نه اولین و دم دست ترین روش برای اصلاح مجرمان. براساس کاستی ها و کمبودهایی که هم خودش واجد آنهاست و هم در جامعه بوجود می آورد.

مبحث ششم: چگونگی مجازات کودکان و نوجوانان بزهکار در قانون جدید

حال که با مضرات مجازات حبس بیش از پیش آشنا شدیم، بد نیست برای روشن شدن بیشتر مسئله، نگاه گذرایی به مجازات مندرج در قانون مختص کودکان داشته باشیم تا با گستره مجازات حبس کودکان و نوجوانان بیشتر آشنا گردیم.
در قانون جدید مجازات اسلامی، کودکان قبل از سن بلوغ مجازات نمی شوند و مجازات آنها بعد از سن بلوغ تا هیجده سالگی، بسته به سن و نوع جرم متفاوت است و بطورکلی جرایم آنها به دو دسته تقسیم بندی شده است: جرایم تعزیری، دیات و حدی.

۱- تسلیم به والدین یا سرپرست و قیم قانونی:

امکان جرایم تعزیری بوسیله کودکان و نوجوانان بدین گونه است که از زمان بلوغ تا ۱۸ سالگی دو دوره زمانی برای کودک یا نوجوان پیش بینی شده است:

الف- متهمان ۹ تا ۱۵ ساله

اگر کودکان و نوجوانان مرتکب جرایم تعزیری شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵ سال تمام شمسی باشد، دادگاه ها می تواند آنها را تسلیم به والدینشان مانند ولی یا قیم و سرپرست قانونی می کنند بدین گونه که در صورت صدور چنین رأیی، دادگاه از این اشخاص تعهد می گیرد نسبت به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان خود اقدام کنند. در صورتی که تصمیم به تسلیم به والدین یا اولیاء بگیرد، می تواند برحسب مورد، از اشخاص مذکور تعهد به انجام از قبیل موارد ذیل و اعلام نتیجه به دادگاه در مهلت مقرر را بگیرد:
الف) معرفی طفل یا نوجوان به مددکار اجتماعی یا روانشناس و دیگر متخصصان؛ ب) فرستادن طفل یا نوجوان به یک موسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل یا حرفه آموزی؛ ج) اقدام لازم جهت درمان اعتیاد طفل یا نوجوان تحت نظر پزشک؛ د) جلوگیری از معاشرت طفل یا نوجوان با اشخاصی که دادگاه ارتباط با آنها را برای طفل یا نوجوان مضر تشخیص دهد؛ هـ) جلوگیری از رفت و آمد طفل یا نوجوان به محل های معین.

۲- تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند:

دادگاه ممکن است تسلیم نوجوان به والدین و سرپرستان را به صلاح وی نداند یا این اشخاص در دسترس نباشند، در این صورت می تواند آنها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که مصلحت کودک یا نوجوان را تضمین می کنند بسپارد. البته تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت مشروط به قبول آنان است. دادگاه در تشخیص صلاحیت نداشتن اولیا و سرپرستان ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی را مورد توجه قرار خواهد داد که مقرر می کند هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد، دادگاه می تواند به تقاضای خویشاوندان کودک یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضایی تصمیمی را که برای حضانت طفل مقتضی بداند، اتخاذ کند. موارد زیر از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱) اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار؛ ۲) مشهور شدن به فساد اخلاقی و فحشا؛ ۳) ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی؛ ۴) سوء استفاده از طفل یا اجبار او با تشخیص پزشکی قانونی؛ ۵) تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.
در مورد دو تصمیم بالا، دادگاه اطفال و نوجوانان می تواند با توجه به تحققات به عمل آمده و همچنین گزارش های مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او در تصمیم خود هرچند بار که مصلحت طفل یا نوجوان اقتضاء کند؛ تجدید نظر نماید.

۳- نصیحت بوسیله قاضی دادگاه

۴- اخطار و تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم:

این تصمیم فقط در مورد کودکان و نوجوانانی که بین ۱۲ تا ۱۵ سال سن داشته باشند، امکان پذیر است.

۵- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرایم تعزیری درجه یک تا پنج.

ب) متهمان ۱۵ تا ۱۸ سال

درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری شده اند و سن آنها در زمان ارتکاب بین ۱۵ تا ۱۸ سال تمام شمسی است مجازات های زیر اجرا می شود.

۱- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت:

از دو تا پنج سال در مورد جرایمی که مجازات های قانونی آنها تعزیر درجه یک تا سه است.

۲- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت:

از یک تا سه سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تعزیر درجه چهار است.

۳- نگهداری در کانون اصلاح و تربیت:

از یک ماه تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا انجام ۱۸۰ تا ۷۲۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه پنج است.

۴- جزای نقدی:

پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال یا انجام ۶۰ الی ۱۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه شش است.

۵- پرداخت جزای نقدی تا یک میلیون ریال: در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه هفت و هشت است.

دادگاه می تواند با توجه به وضع متهم جرم ارتکابی، بجای صدور حکم به مجازات نگهداری یا جزی نقدی موضوع بند ۱ تا ۳ این مدت به اقامت در منزل در ساعاتی که دادگاه معین می کند یا به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روزآخر هفته بر حسب مورد، برای سه ماه تا پنج سال حکم دهد.
در رابطه با مجازات هایی که در آن کودکان و نوجوانان بزهکار باید به ارائه خدمات اجتماعی رایگان بپردازند، ساعت های ارائه خدمات عمومی بیش از چهار ساعت در روز نخواهد بود.

مجازاتهای جایگزین

گفتار اول: جایگزین های سنتی حبس

در این قسمت تنها به ذکر برخی جایگزین های سنتی حبس بسنده می کنیم:

۱- بازداشت موقت

۲- تدابیر غیر بازداشتی

تمامی مضراتی که برای حبس برشمردیم، در مورد بازداشت موقت هم جاری است. بلاتکلیفی و سرگردانی و فشار روانی که متهم در بازداشت متحمل می شود، مزید بر آنهاست و خود معجونی پدید می آورد که بیمار ساختن هر روح سالمی، حداقل توانایی آن است. برای اجتناب از این قبیل مسائل، تدبیری اندیشه شده که عبارتند از: تعهد مظنون به حضور نزد مقام قضایی، وجه الضمان، کفالت، وثیقه، حبس در منزل، نظارت پدر و مادر درخصوص جرایم نوجوانان.

۳- تعلیق مجازات

اندیشمندان در طول تاریخ تجربه کرده اند که در برخی موارد، معلق گذاشتن اجرای مجازات از اجرای فوری آن سودمند است. عمده دلایل این نتیجه گیری عبارتند از:
۱- در بسیاری از موارد، جرم ارتکابی آنچنان خطرناک نیست که از نظر تسکین افکار عمومی، اجرای مجازات فوری ضرورت داشته باشد و منافع اجتماعی بـا تعلیق مجازات بیشتر تأمین می شود.
۲- در برخی موارد با توجه به روحیات و حالات مرتکب جرم، معلوم می شود که تهدید به اجرای مجازات بیش از خود مجازات در رفتار آتی مرتکب مؤثر می باشد.
۳- امکان دارد چنانچه مرتکب به محیط جرم زای زندان فرستاده شود، نه تنها تنبیه نگردد بلکه رفتارهای مجرمانه دیگری را فرا گرفته و ارزش های مجرمانه را درون افکنی کند.
۴- تعلیق کیفر به نفع مرتکب جرم است، هرچند با حکم محکومیت، مجرم را متوجه خطری که در جامعه ایجاد کرده، می کنند و او را به مجازات محکوم می نمایند ولی به بزهکار فرصت داده می شود تا در ترمیم و جبران آن بکوشد و در عین حال بداند که جامعه درصدد انتقام از او نیست و پیش از آن که با اجرای مجازات تنبیهش کنند، اصلاح او موردنظر است. با این فرض مرتکب جرم بواسطه انجام بزه دچار از هم پاشیدگی شغلی و اغتشاش در زندگی نخواهد شد و در اصلاح خود و بازگشت به جامعه خواهد کوشید.
۵- جامعه در صورت تعلیق اجرای مجازات از نیروی کار این گروه از بزهکاران بی نصیب نخواهد شد.
۶- از تراکم در زندان ها جلوگیری می شود.

تعلیق مراقبتی ساده و فشرده

( این مجازات از جایگزین های مدرن به شمار می رود اما به علت پیوستگی و مقایسه ای، راحت تر با تعلیق در این قسمت بررسی می شود) .
تعلیق مراقبتی، مجازاتی با مبانی اجتماعی- تربیتی است که با آمیخته ای از سرپرستی و کمک، فرصتی برای اصلاح مجرم فراهم می کند. در مورد اطفال و نوجوانان، تعلیق مراقبتی این شانس را ایجاد می کند که تحت نظارت نیروهای آموزش دیده قرار گیرند که در باز- تثبیت ارزش های جامعه به آنها کمک می کنند.

۴- آزادی مشروط

آزادی مشروط عبارت است از آزادی مجرم پیش از اتمام مدت مجازات، تحت شرایطی که مقام اعطا کننده، مقرر می کند. در این ساختار، مجرم پس از سپری کردن مدتی از مجازات در زندان در حالی که هم چنان تحت نظارت قضایی قرار دارد، آزاد می شود.

گفتار دوم: جایگزین های مدرن مجازات حبس

۱- جزای نقدی

۲- مراقبت الکترونیکی

مراقبت الکترونیکی معمولاً به شکل دسته بندی شبیه ساعت است که فرستنده ای دارد و به مچ دست یا قوزک پای فرد بازداشت شده بسته می شود. اما در واقع، نوعی بازداشت در محل سکونت است که نظارت بر آن، از طرق الکترونیکی حاصل می شود و به این وسیله مرکز کنترل، آگاهی پیدا می کند که آیا شخص تحت مراقبت در ساعاتی که قاضی تعیین کرده در محل مورد نظر هست یا خیر.

۳- تعویق تعقیب

امروزه تعقیب همه مجرمین، در مورد جرم های کم اهمیت فقط تراکم پرونده های کیفری را بالا می برد و سودمند نیست. از این رو اصل دیگری تحت عنوان اقتضای تعقیب جای خود را در میان ابزارهای سیاست های جنایی باز کرده و در آن مورد، دادستان تصمیم به عدم تعقیب می گیرد. نه به این معنا که دست اندرکاران جرم، هرگز تعقیب نخواهند شد و به حال خود رها می گردند، بلکه به دادستان اجازه می دهند تعقیب را تا سپری شدن مرور زمان قانونی، به تعویق بیاندازد.

۴- میانجی گری

هدف از میانجی گری یک مصالحه موفقیت آمیز، بیرون از دادگاه و پرهیز از رسیدگی قضایی است.

۵- کار عام المنفعه ( خدمات اجتماعی)

کار عام المنفعه امروزی، نهادی است که دادگاه به مجرم پیشنهاد می کند بجای رفتن به زندان، آثار خطای ارتکابیش را جبران کند. از آنجا که کار عام المنفعه، محدودیت های جسمانی و بعضاً روانی برای محکوم ایجاد می کند، مجرم باید نسبت به آن رضایت داشته باشد؛ بعبارت دیگر باید بطور دقیق از کار عام المنفعه آگاه باشد.
مهمترین تأثیر مثبت کار عام المنفعه، غیر از آثاری که برای همه مجازات های جایگزین متصور است، تقویت و گسترش حس مسئولیت در مجرم است، بعلاوه شیوه مثبتی برای جبران خسارت و جرم ارتکابی همراه با حفظ عزت نفس مجرم هم می باشد. وقتی که جامعه، پس از ارتکاب جرم، برای بازسازی خود، دوباره به مجرم روی می آورد، به وی نشان می دهد هرچند از جرم ارتکابی او متأثر و تخریب شده، اما مجرم همچنان بعنوان عنصری سودمند و سازنده در جامعه قابل پذیرش است.
در واقع کار عام المنفعه باید با پر کردن وقت آزاد مجرم، امکان بازگشت دوباره وی به جرم را کاهش دهد. وظیفه دیگر متصدیان جامعه، تغییر افکار عمومی نسبت به کار عام المنفعه با نشان دادن بازتاب ها و نتایج این مجازات و میزان اثربخشی آنهاست.

۶- بازداشت خانگی

بازداشت خانگی مفهومی است که از منع رفت و آمد شبانه تا حبس در منزل در ساعات غیرکاری مجرم را در بر می گیرد. ایده کلی این است که مجرم بجای حبس در زندان و هزینه های زیاد آن، در خانه خود و در اوقات فراغت از کار خود محبوس باشد.

نتیجه گیری

در کشور ما نزدیک به ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه وجود دارد که بیش از هشتاد درصد آنها، یا به مجازات حبس ختم می شوند، یا بازداشت موقت. در این میان، سهم متهمانی که بخاطر ناتوانی از پرداخت وجه التزام یا دیگر تأمینات جایگزین بازداشت موقت، به زندان می روند، حجم قابل توجهی است. به این محبوسین، شمار کسانی را که ۲۴ ساعت یا کمتر وارد توقیف احتیاطی می شوند را بیافزایید بخصوص این دسته از محبوسین، تمامی آثار منفی زندان را تجربه کرده و مدت اقامت آنها در زندان به حدی نیست که از سیستم اصلاح و بازپروری زندان بهره مند شوند، بلکه با یک بازداشت نامناسب و بدون طبقه بندی، در کنار مجرمین خطرناکی قرار می گیرند که اگروضعیت فکری یا اخلاقی بازداشتی، اندکی با آنها هم سو باشد، برای او نقش استادی را بازی می کنند که رموز خلاف و فرار از قانون را به تفصیل شرح داده و با کوله باری پر، وی را راهی جامعه می کنند. در این موارد، محبوس به یک بازداشتگاه یا زندان نرفته، بلکه وارد دانشگاه جرم و جنایتی شده که چشمه های آنرا به محض آزادی، تجربه خواهد کرد.
زندانی کردن مجرم، باعث قطع شدن رابطه عاطفی و مالی وی با خانواده اش می شود و علاوه بر آثار نامطلوبی که بر محبوس می گذارد، مثل زوال حس مسئولیت و عزت نفس که باعث از هم پاشیدگی نظام خانواده وی نیز می گردد. علاوه بر این ها، زندان مضرات دیگری هم دارد، همچون هزینه بالای اقتصادی که اگر بودجه کافی به آن اختصاص نیابد فقط به ناکارآمدی های سیستم زندانبانی می افزاید.
با همه این اوصاف، ضروری است بجای حبس کردن افراد، در اولین اقدام، بدنبال جایگزین کردن حبس با مجازات هایی باشیم که آسیب کمتری به جامعه وارد می کنند این مجازات ها در دو دسته سنتی و مدرن جای می گیرند. تعلیق و آزادی مشروط، جایگزین های سنتی و تعلیق مراقبتی، نظارت الکترونیکی، جزای نقدی، درمان و … جایگزین های مدرن مجازات زندان هستند. این روش ها گرچه نسبت به روش سابق یا همان حبس، فواید گسترده ای دارند، اما هر کدام در موقعیت های خاص خود قابل اعمال می باشند. مهمتر از آن، این که این روشها برای کودکان و نوجوانان بزهکار کافی به نظر نمی رسند، بلکه باید اندیشید و راهی مناسبتر روبروی آنها گذاشت تا به نقش اصلاحی مجازات ایشان، جامه عمل بپوشاند. به همین دلیل در این جا به بررسی راهکارهای پیشنهادی می پردازیم که تا حدودی بتواند خلاء موجود را جبران کند.

راهکار پیشنهادی- تدریس فلسفه و کودک

گفتار اول: معرفی

یکی از پیشنهادهای ابتکاری و شاید مؤثرترین آنها برای کودکان بزهکار جهت جایگزین کردن مجازات حبس، آموزش تفکر خلاق یا فلسفه و کودک است. تفکر خلاق که در ایران به فلسفه و کودک و در دنیا به فلسفه برای کودکان مشهور است، خاص کودکان نیست بلکه بطورکلی باعث افزایش توانایی استدلال و درک بیشتر از خود و جهان پیرامون می شود. این آموزه نوظهور افراد را تشویق می کند تا مبتکرانه فکر کنند و با بررسی دقیق نکات مثبت و منفی مسئله، مسائل را به خوبی حلاجی نمایند. آموزش این مهارت این امکان را می دهد که افراد هر مسئله پیرامونی را مورد سؤال قرار داده و در برابر هر خوب و بدی عکس العمل نشان دهند؛ موردی که تفکر فعالانه نامیده می شود و در مقابل تفکر منفعل و پذیرش صرف داده ها قرار می گیرد.
می توان به جرأت گفت که آموزش دقیق فلسفه و کودک سبب باور به قبح بدی ها و حسن خوبی ها می شود. بطوری که در برابر هر امر، عقلاً و منطقاً مناسب به صرف شرایط و اوضاع و احوال نابسامان خانواده یا جامعه، قد علم نمی کنند. شاید این دقیقاً همان چیزی است که بزهکاران ما از آن محروم مانده اند. هرچند طیف وسیعی از بزهکاران از هوش بالایی بهره برده اند، اما این مسئله با نحوه فکر کردن درست متفاوت است.
کلاس های تفکر خلاق که در حال حاضر بصورت آزمایشی در برخی مدارس برگزار می شود، درست فکر کردن، انتقاد صحیح، سؤال کردن، استدلال درست، حل مسئله، پیروی از قوانین بعنوان ارزش برتر، اصلاح عقیده، اعتماد به نفس و از همه مهمتر، قضاوت بجا و صحیح را در کودکان نهادینه می کند.
بنابراین بجای تنبیه و سرزنش و نصیحت مجرمان، می توان با روشی انسانی و مناسب و به معنای واقعی کلمه اصلاحی، افراد و بخصوص مجرمان را به سوی درست فکر کردن سوق داد. این در حالی است که هیچ یک از روش های اعمالی از قبیل حبس و سایر مجازات های تحقیرآمیز نمی توانند جلوی بازگشت به خطا را برای مدت طولانی بگیرند.

گفتار دوم: نحوه تأثیر

قدرت تمییز، داوری و استدلال، اهمیت انکارناپذیری در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نقش این امور در تفاهم میان شهروندان و نشاندن گفتگو بجای نزاع در درون ملت ها و بین تمدن ها را نمی توان نادیده گرفت. داشتن ذهنی خلاق و جستجوگر، با توانایی بالای حل مسئله برای جمعیت هر کشور متضمن اقتدار آن در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و … است. با وجود این، حتی دانشجویان رشته های فلسفه نیز بنظر، فاقد قدرت تمییز و داوری و استدلال هستند و این مسئله ناشی از برنامه های آموزشی است.
مهارت فلسفه و کودک در راستای نهضت فلسفه کاربردی و اصلاحات در آموزش و پرورش و در نهایت، ارتقای سطح تفکر، نه تنها در ایران ( بطور آزمایشی) بلکه در اکثر کشورهای دنیا وارد دبستان ها و مدارس راهنمایی شده است.
آنچه در این برنامه به افراد یاد داده می شود، این است که به سخنان و آرای مختلف توجه کنند و به آنها خوب گوش فرا دهند، در شنیده ها دقت کنند، آنها را ارزیابی و سبک سنگین کنند و بهترین اندیشه ها را انتخاب نمایند؛ نه این که صرفاً کورکورانه تابع بی چون و چرای هیجانات، مدها، رسوم، عقاید و موهومات جوامع یا خانواده ها باشند. این همان مهارت شناخت، انتخاب و تصمیم درست است. دقت و توجه، مسئولیت ارزیابی، نقد، خلاقیت و … همگی جزو این نوع فلسفه هستند؛ یعنی همان چیزی که در فرهنگ و دین ما نیز بسیار به آن ارج نهاده شده است. تا جایی که بین روش های برنامه فلسفه برای کودکان و نوجوانان و مبانی واقعی تعلیم و تربیت اسلامی، شباهت بسیاری وجود دارد.
کار اصلی این برنامه یا مهارت، چیزی جز تقویت قدرت قضاوت درست در دانش آموزان نیست؛ مسئله ای که اهمیتی به مراتب بیشتر از گوشزد کردن درست و غلط بطور مکرر، در تربیت اخلاقی کودک دارد.
تردیدی نیست که اگر به کودک استقلال فکری داده نشود، تقلیدهای نامتعارفی صورت می گیرد که چه بسا آینده کودک را به خطر بیندازد. نظام آموزشی و تربیتی ما باید قادر باشد قدرت حل مسئله، استدلال، داوری و تحقیق در تمامی زمینه ها را به افراد بیاموزد. تنها این توانایی ها هستند که می توانند زندگی شخصی و اجتماعی فرد را در ابعاد مادی و معنوی ارتقا دهند.
با آموزش صحیح نحوه انتقاد، ارزیابی و قضاوت درست، کودک با ورود به جامعه خواهد توانست به قدرت انتقاد صحیح، بجای سایر راه های مخرب، برسد و رفتار خود و جامعه خویش را اصلاح کند. این امر می تواند نوید بخش جامعه ای سالم تر از لحاظ نظم اجتماعی و آرامش روانی باشد.
حلقه کند و کاو کلاس، این امکان را به کودکان می دهد که زندگی در یک محیط سرشار از احترام متقابل، گفتگوهای قانونمند و کند و کاو جمعی بدون تقلب و استبداد را تجربه کنند. آنچه توجه کودکان را جلب می کند و به آن علاقه نشان می دهند، نشانگر این امر به خود آنها و دیگران است که چه چیزی واقعاً برای آنها مهم است. توجه کردن نقطه مقابل بی تفاوتی است. احترام و توجه کردن منشأ دوستی، عشق، ارزش، تعهد، محبت انسانی و دلسوزی است. چنین توجهی اعتقاد شخص را راسخ می سازد و ترغیب می کند تا براساس اعتقادات خود عمل کند.
ترویج چنین توجه و مراقبتی مهم است، چرا که بدون آن، تفکر ارزشمند و تفکر اخلاقی غیرممکن خواهد شد. در کنار این حجم وسیع ثروت و تکنولوژی، این دغدغه برای جوانان وجود دارد که شاید در نهایت هیچ چیز مهم و با ارزش نباشد، این احساس خطر، ایجاد بی تفاوتی، عدم مشارکت و توسل به محرکات بیرونی ( مانند موارد مخدر و مشروبات الکلی) را در بردارد. (۵) اگر کودکان واقعاً به هیچ چیز اهمیت ندهند، ارزش و ضدارزش برای آنها یکی می شود و پیروی از این اصول و ارزش ها را بی اهمیت می پندارند. این همان اتفاقی است که در برخی موارد، تحریک کننده اصلی کودک بزهکار برای به زیر پا گذاشتن قوانین و مقررات می شود و تا این بنیاد فکری کودک اصلاح نشود، نمی توان از این رفتار با بازدارنده های خارجی، جلوگیری کرد.
جدای از این ها، اولین اثر تفکر خلاق بر رویکرد اصلاحی کودک، بیان افکار اوست. بیان افکار، آثار مستقیمی بر کاستن از گستره بزه در میان کودکان دارد. اولاً کودک می آموزد که حق اعتراض و انتقاد دارد؛ به این معنا که در آینده ابزار دست بزهکاران بزرگسال نخواهد شد. ثانیاً، در نتیجه بیان افکار، احساس تحقیری که درون اغلب کودکان با خانواده های بزهکار و در قشر ضعیف جامعه وجود دارد، امکان بروز می یابد و با دیدن این که افکار او مورد توجه بقیه است، عزت نفس خود را باز می یابد. این احساس تحقیر درونی و کمبود اعتماد به نفس، سبب عمده تقلید بدون چون و چرای کودکان از محیط و اطرافیان نامناسب و بزهکار است. علاوه بر این، با بیان افکار، به فکر کردن بیشتر تشویق می شود و در مقابل هر فرمانی که به او داده شود، می اندیشد. آیا این همان جوهر و عصاره اصلی فلسفه و کودک نیست که کودک برای همه چیز چرا بیاورد؟
به همه این دلایل و نیز دلایل دیگری که فرصت بیان آن نیست، تدریس تفکر خلاق برای کودکان بزهکار ضروری بنظر می رسد و در این که آثار مثبت فراوانی دارد، تردیدی نیست. در یک مثال برای نتیجه بخشی آن در آینده کودک می توان از تست مارشملو نام برد؛ که تنها یک عملکرد ده دقیقه ای اثر باور نکردنی بر آینده کودک دارد و به او قدرت نه گفتن را می آموزد؛ توانایی که بدون آن، اغراق نیست اگر بگوییم، شرکت در اغلب جرایم آغاز می شوند. این تست تنها یکی از مثال های کوچک راه پر فراز و نشیب و گسترده تدریس فلسفه و کودک است، اما نمونه ای است تا بیاموزیم چگونه تربیت درست فکری کودک، بنیان های اخلاقی و رفتاری او را می سازد. پس عاقلانه نیست اگر آنها را نادیده بگیریم و با ابزاری مانند حبس، به استقبال اصلاح کودکی که مشخصاً تفکر صحیح را نیاموخته برویم.
آینده کودک را اگر خانواده و محیط، به خطر بیاندازد، این تکلیف جامعه است که به پا خیزد و با روش های صحیح و تجربه شده، جای آنها را پر کند. نقش کودک بزهکار در آینده جامعه آن چنان قابل ملاحظه است که متوسل شدن به روش های جدید و آزمودن آنها، به هیچ عنوان هزینه محسوب نمی شود بلکه یک سرمایه گذاری کلان است. پس امید است با بکار بردن این راه پیشنهادی و دست کم تهیه مقدمات آن در کانون های اصلاح و تربیت، این تئوری اثبات شده را جامعه عمل بپوشاند.

پی نوشت ها :

* ( کارشناس ارشد حقوق بین الملل)
۱- به نقل از بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمد علی اردبیلی، نشر میزان، ۱۳۸۰٫
۲- برای اطلاعات بیشتر و مطالعه در مورد هدف عدالت جویی ر.ک: ابراهیم لیالستانی، اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی ماهنامه معرفت، ش ۱۰۶٫
۳- اسدی، لیلا سادات کودکان بزهکار و بزه دیده در حقوق ایران ، فصلنامه ندای صادق، ش۳۰٫
۴- dnim foe tats.
۵- روزنامه اعتماد شماره ۱۳۵۱، ۸۵/۱۲/۲۰، ص ۸( گزارش اجتماعی) به نقل از تلخیص سخنرانی خانم آن هریسون محقق برنامه خاورمیانه و شمال آفریقا در دبیرخانه بین المللی سازمان عفو بین الملل، در همایش زن و زندان، ۸۵/۱۲/۱۶٫

منابع:
۱- فوکو، میشل، مراقبت و تنبیه تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، تهران، نشر نی، چ۲، ۱۳۷۸٫
۲- لوی برول، هانری و دیگران، حقوق جامعه شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، نشر روش، ۱۳۷۱٫
۳- طاهری جبلّی، محسن، نگاهی دیگر به اصول تشدید کیفر در قانون مجازات اسلامی.
۴- روزنامه اعتماد، ش۱۳۵۱، ۸۵/۱۲/۲۰، ص۸ ( گزارش اجتماعی) به نقل از آن هریسون محقق برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای دبیرخانه بین المللی سازمان عفو بین الملل، در همایش زن و زندان روز چهارشنبه ۱۳۸۵/۱۲/۱۶٫
۵- ابراهیم پور لیالستانی، حسین، اهداف مجازات در دو رویکرد حقوق جزا و آموزه های دینی، ماهنامه معرفت، ش ۱۰۶٫
۶- ساکت، محمّدحسین، نگرشی تاریخی به فلسفه حقوق، نشر جهان معاصر، ۱۳۷۰٫
۷- اردبیلی، محمّدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، ج۱، ۱۳۸۰٫
۸- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، نشر گنج دانش، ج۱، ۱۳۷۱٫
۹- محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، انتشارات گنج دانش، ج۱، چ۳، ۱۳۸۲٫
۱۰- بکاریا، سزار، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمّدعلی اردبیلی، نشر میزان، ۱۳۸۰٫
۱۱- مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، تفسیر نمونه، درالکتب الاسلامیه، ج۲، ۱۳۷۳٫
۱۲- مطهّری، مرتضی، آشنایی با قران، صدرا، ج۸، ۱۳۷۵٫
۱۳- محمد نسل، غلامرضا، بررسی کاربردی تعلیق مجازات در حقوق جزا و رویه محاکم ایران، به نقل از سایت احقاق.
۱۴- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، انتشارات دانشگاه تهران، چ۱، ۱۳۷۰٫
۱۵- استفانی، گاستون، حقوق جزای عمومی، ترجمه حسن دادبان، نشر دانشگاه علامه طباطبایی، ج۲، ۱۳۷۷٫
۱۶- نوریها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری مرکز، چ۱، ۱۳۶۹٫
۱۷- معظمی، شهلا، پیشگیری جرم شناختی، به نقل از سایت احقاق.
۱۸- ریاحی، جواد، مجموعه مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان، نشر میزان، ۱۳۸۶٫
۱۹- گیدنز، آنتونی، جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، ۱۳۷۷٫
۲۰- قربانی، ناصر، فلسفه مجازات ها در فقه کیفری اسلام، به نقل از سایت دانشنامه موضوعی قرآن کریم.
۲۱- ناسخیان، حمید موارد حبس و مبانی آن در فقه اسلامی ، ماهنامه دادرسی، ش۶۹، س۱۲، مرداد و شهریور۱۳۸۷٫
۲۲- اسماعیلی، ایرج و راهرو خواجه، علی اصغر استانداردهای یک زندان در آمریکا ماهنامه اصلاح و تربیت، س۹، ش ۹۷ ( پیاپی ۱۸۲) ، ۱۳۸۷٫
۲۳- آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چ۱، ۱۳۸۲٫
۲۴- آیین دادرسی کیفری، انتشارات سمت، چ۴، ۱۳۷۸٫
۲۵- کاشانی، فیض، تفسیر صافی، ج۵٫
۲۶- عاملی، حر، وسائل الشیعه، ج۱۸٫
۲۷- کندوکاو فلسفی برای کودکان و نوجوانان، سعید ناجی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ج۱، چ۱٫
۲۸- حسینی، افضل السادات، ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن، به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوی) ، چ۲٫

منبع: (۱۳۹۲) ، فصلنامه تخصصی فلسفه و کودک، تهران، بنیاد حکمت اسلامی.



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.