نقش سازمان های غیردولتی در توسعه



 نقش سازمان های غیردولتی در توسعه

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی

هنگامی که برنامه های دولت های رفاه در کشورهای در حال توسعه پس از گذشت چند دهه شکست خود را نشان داد و دامنه فقر و نابرابری گسترش بیشتری یافت متخصصان و برنامه ریزان اقتصادی شهری، روستایی و به طور کلی برنامه ریزان توسعه وادار شدند تا در دستیابی به توسعه بازنگری کنند، و به دنبال آن توجه شان معطوف به موضوع مشارکت شد. مشارکت از دیدگاه این قبیل متخصصان عمدتاً به معنای راه های سازش و حل کشمکش هاست که به توسعه نظام اجتماعی منجر می شود و فقدان نهادهای مشارکتی و دموکراتیک حلقه گم شده توسعه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان بانک جهانی شکست های گذشته طرح های اقتصادی را به دلیل بی توجهی به عامل انسانی در فرایند طراحی و اجرای برنامه ها می دانند. بر اساس نظریه های جدید توسعه، زمانی جامعه به توسعه اقتصادی دست می یابد که همه افراد، قدرت رویارویی خود را با محیط افزایش دهند. این قدرت بر وسعت دامنه درک آن ها از قوانین طبیعت (علم)، میزان به کارگیری این درک از راه ساخت ابزارها (تکنولوژی) و شیوه سازماندهی کار (مدیریت) مبتنی است.
در گزارش دفتر عمران سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ که با عنوان مشارکت مردمی و توسعه انسانی منتشر شده است، ابزار پنج گانه به عنوان محمل اساسی توسعه انسانی شمرده شده است که عبارتند از:
دموکراسی، اقتصاد بازار، خصوصی سازی، اطلاع رسانی و سازمان های غیردولتی (Human Development Report, 1993)

سازمان های غیردولتی می توانند با سازماندهی مشارکت گروه های مردم، قدرت رویارویی با مصائب را در انسان ها افزایش داده (توانمندسازی) و از این طریق زمینه های توسعه را فراهم آورند. از دیدگاه نظریه توسعه انسانی، هم دولت و هم بازار باید برای بهزیستی انسان ها مسئول و مقید باشند. اما این دو نهاد عمده (دولت و بازار) به خودی خود نه می توانند به درستی از خواست های مردم و جامعه آگاه شوند و نه به فرض دستیابی به این آگاهی، می توانند به نحوی که به کار آید نه تنهایی و بدون جلب مشارکت همگانی، پاسخگوی انتظارات و مسئولیت ها باشند. امکاناتی باید به وجود آید تا مردم بتوانند خواست های خود را هم به بازار و هم به دولت تحمیل کنند. توسعه انسانی ایجاب می کند که جامعه مدنی و نهادهای سازمان دهنده آن همچون داور در کشمکش بین بازار و دولت و در فرایند کوشش های آن ها برای انجام وظیفه شان در ارتباط با بهزیستی شهروندان و انسان ها به معنای عام دخالت کنند.

سازمان های غیردولتی به منزله نهادهای سازمان دهنده مشارکت در جامعه مدنی، در سطح جهانی، ملی، منطقه ای و محلی می توانند چنین داوری را نه تنها در کشمکش بین بازار و دولت در سطوح ملی، ناحیه ای و محلی بلکه در زمینه های گفتگوی فرهنگ ها و تمدن ها برای هر چه انسانی تر شدن روابط در سطح بین المللی عهده دار شوند.
جامعه شناسانی نظیر دورکیم، پارسونز، پاتنام، گرانوتر، هابرماس و دیگران نیز در آثار خود به تشکل های داوطلبانه مردمی و به اصطلاح امروزی تر سازمان های غیردولتی به مثابه میانجی میان توده مردم و نخبگان و منابع انسجام دهنده چند سطحی و وحدت بخش در جامعه اشاره کرده اند. از دید این قبیل صاحب نظران این نوع سازمان ها از منابع تماس های مفید در خرده نظام اقتصادی جامعه و عامل بروز جنبش های نوع پرستانه و ارائه خدمات گوناگون در خرده نظام جامعه ای (۱) و عرصه عمومی نظام اجتماعی و نیز عامل بروز علاقه های آشکار در حوزه سیاست بوده و کارکردهای مفیدی برای کل نظام اجتماعی دارند.
به طور کلی سازمان های غیردولتی با میانجیگری میان مردم و دولت می توانند زمینه مشارکت مردم را در تصمیم گیری های دولت فراهم کنند. اهمیت ویژه ای که می توان برای سازمان های غیردولتی قائل شد آن است که آن ها قادرند عامل مشارکت را که از شاخصه های اصلی توسعه است در خود لحاظ نمایند. سازمان های غیردولتی نظیر دیگر تشکل های خودانگیخته اجتماعی به دلیل ماهیت مردمی خود، می توانند در عرصه های گوناگون به بسیج توده های مردم پرداخته و از گنجینه های بی پایان توانایی ها و ظرفیت های بالقوه مردم هر اجتماع برای توسعه پایدار آن بهره گیرند.
جهان معاصربه گونه ای سازمان یافته است که کشورها برای رقابت با هم چاره ای جز آن که از استعدادهای اکثریت قریب به اتفاق شهروندان شان استفاده کنند، ندارند. مشارکت در جهان امروزی یک امر تفننی و تصادفی نیست، بلکه یک ضرورت تاریخی و اجتماعی است؛ یعنی اگر هر نظام اجتماعی نتواند از استعدادها و تجربه ها و توان شهروندانش برای مدیریت زندگی اجتماعی و فراهم سازی لوازم و شرایط توسعه استفاده کند، از قافله جهانی عقب خواهد ماند. مشارکت، می تواند برآیندی از خواست های جامعه باشد که هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی دارای اهمیت است و مشارکت اجتماعی، به هر نوع فعالیتی که در برگیرنده اثرپذیری و اثرگذاری باشد، اطلاق می شود. امروزه سرمایه های ملی از سه عنصر اساسی بهره مند می شوند که عبارتند از: منابع انسانی، منابع فیزیکی و منابع طبیعی و در جهان کنونی، کشورهایی توسعه یافته به شمار می آیند که بر منبع نیروی انسانی شان تکیه کنند. هر چه از منابع انسانی بهره برداری بیشتری شود، این منابع کارایی بیشتری پیدا خواهند کرد.

پی‌نوشت‌:

۱٫Societal

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (۱۳۸۸) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.