نظریه‌ی سیاسی



 نظریه‌ی سیاسی

 

نویسنده: دیوید میلر
برگرداننده: حسن چاوشیان
ویراستار: محمد منصور هاشمی

 

 Political Theory

شاید بتوان نظریه‎ی سیاسی را به اختصار چنین تعریف کرد: تفکر نظام مند درباره‎ی ماهیت و مقاصد حکومت که هم در پی فهم نهادهای سیاسی موجود است و هم دیدگاهی را در این باره عرضه میکند که این نهادها چگونه باید تغییر کنند (اگر لزومی برای تغییر آن‎ها باشد). این فعالیت فکری سابقه‌ای طولانی دارد که دست‌کم به یونان باستان می‎رسد، و در مجموعه‎ای از آثار کلاسیک، از جمهور افلاطون تا ملاحظاتی درباره‌ی حکومت نمایندگی جان استوارت میل، تجسم می‎یابد. نظریه‎ی سیاسی در قرن بیستم روی هم رفته دستاوردهای درخشانی نداشته است و می‎توانیم بحث خود را از همین جا با طرح این سؤال آغاز کنیم که چرا چنین بوده است. دو جریان دست به دست هم داده‎اند تا نظریه‎ی سیاسی از اعتبار ساقط شود، یکی جبرگرایی اجتماعی و دیگری پوزیتیویسم. اما این دو گرایش در طول قرن بیستم رو به ضعف و فتور رفته‎اند و در بیست و چند سال پایانی این قرن شاهد جان گرفتن دوباره‌ی نظریه‌ی سیاسی، خصوصاً در ایالات متحده امریکا و به میزان کم‌تری در دموکراسی‎های اروپایی بوده‌ایم.
جبرگرایی اجتماعی که ریشه‎های ژرفی در تفکر قرن نوزدهم دارد، نظریه‎ی سیاسی را از پای بست ویران کرد. اگر شکل نهادهای اجتماعی و سیاسی را عواملی بیرون از کنترل انسان تعیین کند، تأمل و تفکر درباره‎ی بهترین شکل جامعه یا حکومت فعالیت بیهوده‎ای است. انواع و اقسام جبرگرایی‎های اجتماعی مطرح می‎شد که هر یک عامل متفاوتی را شالوده‎ی قوانینی به شمار می‎آورد که بر تکامل جامعه‎ی انسانی حاکم بودند: تغییر تکنولوژیک، مالکیت ابزارهای تولید، نیروهای درون روان بشر، تکامل ژنتیکی و غیره. در هر یک از این موارد مقصود این بود که روند تکوین و رشد جامعه از پیش مقدر است، به نحوی که تفکر عقلانی فقط می‎تواند این روند را ثبت (و در بعضی موارد پیش‌بینی) کند، اما از هرگونه مداخله‎ای برای تغییر این روند عاجز است.
اما چنین نظریه‎هایی اکنون به ندرت به همان شکل‎های اکید و صریحی که قبلاً رسم بود مطرح می‎شوند. این نکته را می‎توان در مورد پرنفوذترین فلسفه‎ی جبرگرا یعنی مارکسیسم نیز به وضوح مشاهده کرد. قرن بیستم شاهد عقب‌نشینی آهسته و پیوسته مارکسیست‎ها از این فرضیه بوده است که ساختار اقتصادی جامعه همه‎ی مؤلفه‎های دیگر جامعه خصوصاً نظام سیاسی و ایدئولوژی آن را رقم می‌زند. پرنفوذترین متفکر، از این جهت، آنتونیو گرامشی، مارکسیست ایتالیایی، بوده است که تشخیص داد رشد و تحول فرهنگ و سیاست در هر جامعه‌ی معین شیوه‎هایی خاص دارد مستقیماً تابع عوامل اقتصادی نیست. اعضای مکتب فرانکفورت در آلمان و ساختارگرایان فرانسوی به رهبری آلتوسر نیز اندیشه‌های مشابهی را مطرح ساختند. اگر نهادهای سیاسی و نهادهای دیگر از این اندازه خودمختاری نسبی برخوردار باشند، آنگاه می‎توان دوباره پرسش‎هایی را در این باره پیش کشید که کدام نهادها برحسب نیازها و منافع بشری، در هر برهه‌ی تاریخی معین، «مترقی» به شمار می‌آیند (برای نمونه، در این سیاق دفاع از دموکراسی لیبرال در برابر فاشیسم، معنا و مفهوم پیدا می‎کند). از همین رو بود که مارکسیست‌ها با پرسش‎های سنتی درباره‌ی نظریه‎ی سیاسی دست به گریبان شدند، البته باید افزود که مارکسیسم فی‌نفسه فاقد منابع کافی برای ارائه‌ی پاسخ‎های روشنگر به چنین پرسش‎هایی است.
سایر شکل‎های جبرگرایی- مانند نظریه فروید که حتی ممکن بود کل رفتار سیاسی را به فعل و انفعال غرایز غیرعقلانی فرو بکاهد- نیز به همین طریق رنگ باخته‎اند. ولی تلاش برای کشف قوانین عام تحول اجتماعی و خصوصاً تبیین پدیده‎های سیاسی به کمک عوامل اساسی‌تر، مهر و نشان خود را بر تفکر اجتماعی کوبیده است، به ویژه در گرایش نیرومندی که به ربط دادن پرسش‌های سیاسی به مسائل اجتماعی وسیع‎تر وجود دارد. خط تمایز میان نظریه‎ی سیاسی و اجتماعی محو شده است: پرسش‎های مربوط به شکل و کارکرد دولت اکنون همراه با پرسش‌های مربوط به اقتصاد طبقه و تقسیم‌بندی‎های قومی و از این قبیل، بررسی می‎شود. فرض بر این است که دیگر معنایی ندارد که درباره‎ی شکل آرمانی حکومت، جدا از بستر اجتماعی و روان‌شناختی و فرهنگی عملکرد آن گمانه پردازی کنیم.
دومین نیرویی که تهدیدی برای از کارانداختن نظریه‎ی سیاسی بود، چون صلاحیت فکری آن را انکار می‎کرد، پوزیتیویسم بود. مقصود از پوزیتیویسم این دیدگاه است که یگانه شکل راستین معرفت، معرفت تجربی و صوری است؛ معرفتی که در علوم تجربی تجسم می‎یابد و در نهایت محصول استقراء داده‎های مشاهده‎ای است، و نیز معرفتی که در منطق و ریاضیات تجسم می‎یابد و از استدلال قیاسی استنتاج می‎شود. نتیجه‎ی بلافصل چنین دیدگاهی این است که همه‌ی دیدگاه‎ها و قضاوت‎های ارزشی، از جمله قضاوت درباره‎ی شکل‎های مختلف جامعه و حکومت که در نظریه‎ی سیاسی مطرح می‌شود، ماهیت ذهنی دارند؛ در افراطی‎ترین روایت پوزیتیویستی، این دیدگاه‌ها و قضاوت‎ها صرفاً تجلی احساسات شخصی کسی است که آن‎ها را بیان می‌دارد. پوزیتیویسم تأثیر و نفوذ نیرومندی بر فلسفه و علوم اجتماعی در سال‌های میانی قرن بیستم داشت و به دو تحول موازی منتهی شد: فیلسوفان از مسائل اخلاق و نظریه‎ی سیاسی روی گرداندند و توجه خود را وقف منطق، معرفت شناسی، فلسفه‎ی علم و (بعدها) فلسفه‎ی زبان کردند، در حالی که دانشمندان علوم اجتماعی سعی کردند دانشی کاملاً تجربی را درباره‌ی رفتار اجتماعی پی ریزی کنند که خالی از همه‌ی عناصر ارزیابگر باشد. این تحول دوم خصوصاً در علوم سیاسی بسیار نمایان بود، و سالهای پس از جنگ شاهد «انقلاب رفتاری» بود که به معنای کاربست روش‎های کمّی در مطالعه‌ی پدیده‎های سیاسی همچون رفتارهای رأی‌دهی است، با این هدف که علم سیاست از روی الگوی پوزیتیویستی ساخته شود. تأثیر این دو تحول این بود که اعتبار و اهمیت نظریه‎ی سیاسی در مقام فعالیتی فکری در معرض تردید قرار گیرد، این وضعیت در عنوان یکی از مقاله‌های آیزایا برلین جمع‌بندی شده است: «آیا نظریه‌ی سیاسی هنوز وجود دارد» (Berlin, 1964).
بنا به دلایلی که تا حدی نظری و تا حدی سیاسی بود، سیطره‎ی پوزیتیویسم در دهه‎ی ۱۹۶۰ رفته رفته سستی گرفت و راه برای احیای گسترده‎ی نظریه‎ی سیاسی در پایان همان دهه باز شد. در دنیای انگلوساکسون انتشار نظریه‎ای در باب عدالت اثر جان رالز (Rawls, 1971) مهم‎ترین رویداد بود که بعضی مفسران آن را مهمترین اثر اندیشه‌ی سیاسی از زمان جان استوارت میل به بعد قلمداد می‎کردند. تقریباً در همین زمان یورگن هابرماس (Habermas, 1968) نیز مستقیماً به قلب مدل معرفت پوزیتیویستی حمله کرد و راه را برای نوزایش نظریه‎ی انتقادی (خصوصاً در آلمان) باز کرد.
با این حال، پوزیتیویسم نیز، همانند جبرگرایی اجتماعی، برای نظریه‎ی سیاسی از خود میراثی به جا گذاشت که به شکل شک و تردید دائمی درباره‎ی معیارهای اعتبار است: در نهایت چگونه می‎توان داعیه‎های نظریه‎ی سیاسی را آزمود؟ نظریه پردازان بعدی را می‎توان به دو دسته‌ی کلی تقسیم کرد، یکی مبناگرایان که معتقدند می‎توان مبانی عینی و عام برای پذیرش یا رد یک نظریه پیدا کرد، و قراردادگرایان که معتقدند هر نظریه را فقط می‌توان بر اساس عقاید و نگرش‎های رایج در یک فرهنگ خاص آزمون کرد و نمی‎توان مدعی پایه و اساس عمیق‎تر و راسخ‌تری برای آن شد. در میان مبناگرایان می‎توان دو دسته را تشخیص داد: نو ارسطویی‎ها که می‎کوشند از ملاحظات کلی درباره‎ی ماهیت انسان به داعیه‌هایی درباره‎ی مصلحت انسان و از آن‌جا به جزئیات شایسته‌ترین ساختار نهادی برای استقرار خیر و نیکی برسند، و نوکانتی‎هایی که از کم‎ترین داعیه‎ها درباره‌ی عقلانیت آغاز می‎کنند وی در ادامه استدلال می‎کنند که فقط بعضی نهادها و کرد و کارها می‎توانند پشتیبان افراد عاقل در وضعیت انتخاب آزاد باشند.
هابرماس و رالز هر دو نوکانتی هستند. آن‎ها سعی می‌کنند اصول سیاسی معتبر را با استناد به وضعیتی استنتاج کنند که به صورت مصنوعی برساخته می‎شود و در آن فقط عقل حرف اول را می‌زند. هابرماس مدعی است که هنجارهای مشروع بر اساس اجتماع و وفاق از «وضعیت آرمانی گفت‌وگو» به دست می‎آید، وضعیتی که زور و سلطه در آن راه ندارد و مشارکت کنندگان باید یکدیگر را فقط با نیروی استدلال مجاب کنند. رالز نیز به «موقعیت اولیه»‎ای متوسل می‎شود که در آن مردم از ویژگی‎ها و سلیقه‎های شخصی و موقعیت خود در جامعه، و غیره، بی‌خبرند؛ اصول معتبر عدالت آن است که افراد عاقل در چنین موقعیتی برمی‌گزینند. پرسشی که هر دو باید به آن پاسخ دهند این است که آیا از این آزمایش‎های خیالی هیچ نتیجه‌ی قطعی‎ای می‎توان گرفت یا خیر. نکته‌ی مهم این است که هابرماس و رالز هر دو اخیراً از داعیه‌های جسورانه‌ی پیشین خود عقب نشسته‌اند. اکنون هر دو می‎پذیرند که انتخاب‌گران آرمانی آن‎ها باید دارنده‎ی بعضی خصلت‌های فرهنگی خاص باشند تا نتایج سیاسی واقعی و محتوایی از «وضعیت آرمانی گفت‌وگو» یا «موقعیت اولیه» قابل استنتاج باشد.
و این به کوچک‌تر شدن شکاف میان مبناگرایان و قراردادگرایان انجامیده است. بنا به استدلال قراردادگرایان، نظریه‌ی سیاسی فقط می‌تواند با بیرون کشیدن و صراحت بخشیدن به عقاید و آرمان‌های یک فرهنگ خاص به پیش برود؛ هیچ مبنای بیرونی ممتازی وجود ندارد که از آن‌جا بتوان این آرمان‌ها و عقاید را ارزیابی کرد. نظریه‌پردازان اخیر این نحله عبارت‌اند از السدیر مک‌اینتایر (۱۹۸۸ ,۱۹۸۱ ,Macintyre) و مایکل و التزر (۱۹۸۳ ,Walzer). مک‌اینتایر سعی داشته شرایط جوامع لیبرال مدرن را شناسایی کند- جایی که مشاجره بر سر اصول عدالت توزیعی ظاهراً تمامی ندارد- و برای این کار آن‌ها را با جوامع قدیمی‌تری مقایسه می‌کند که کرد و کارها و سنت‌های پابرجایی داشتند و در آن‎ها عدالت و ارزش‎های دیگر نیز معیارهای ثابت و محکمی داشت. والترز معتقد است که جوامع مدرن تلقی نسبتاً منسجمی از عدالت دارند ولی این تلقی به غایت کثرت گراست. این جوامع متشکل از چند «حوزه‌ی» جداگانه‎اند و در آن‎ها انواع مختلف اقلام و اجناس بر اساس معیارهای متفاوتی توزیع می‎شود (رفاه براساس نیاز، مقام براساس برابری فرصت‌ها، و از این قبیل). هم معنای این اقلام و هم معنای معیارهای توزیع آن‎ها به صورت اجتماعی شکل می‎گیرد، و نقد کرد و کارهای توزیعی یک جامعه باید از درون همین مجموعه معناها صورت بگیرد.
برای کسانی که سودای سنت نظریه‌ی سیاسی کلان را در سر دارند، این تلاش‌ها برای بناساختن ساختار بحث و استدلال سیاسی بر پایه‎ی چیزی که شالوده‎ی عرف و قرارداد دانسته می‎شود ممکن است چیزی بهتر از کوته نظری- تن دادن به اوهام زمانه، همان طور که مارکس گفته است- نباشد و به همین دلیل شایسته‎ی تحقیر است. با این حال، با توجه به این‌که قرن بیستم هیچ تفکر سیاسی کلانی را که فاش و آشکار در این سنت قرار بگیرد به بار نیاورده است و با توجه به این که مبناگرایان بالقوه نیز مجبور به عقب‌نشینی از داعیه‎های جسورانه‌ی خود شده‎اند، شاید ناچاریم نتیجه بگیریم که شکلی از قراردادگرایی تنها گزینه‌ی ممکن برای نظریه‎ی سیاسی در اواخر قرن بیستم است.
حال اگر از پرسش‌های مربوط به روش به پرسش‎های محتوایی بپردازیم، ویژگی اصلی تفکر سیاسی قرن بیستم سیطره‌ی لیبرالیسم در همه‌ی صورت‌های گوناگون آن بوده است. از میان ایدئولوژی‎های عمده‎ی قرن نوزدهم، محافظه کاری، سوسیالیسم و آنارشیسم، هیچ کدام نتوانسته است در عصر ما دستاورد نظری تازه و مهمی داشته باشد، و تنها ایدئولوژی نوین- فاشیسم- ذاتاً دشمن هرگونه تفکر و تأمل نظری بود. (کمی بعد به اختصار درباره‎ی فمینیسم بحث خواهیم کرد.) بنابراین خطوط اصلی بحث و جدل‎های سیاسی در درون مکتب لیبرالیسم جریان داشته است، که به طور کلی می‎توانیم سه جریان راست، میانه‌رو و چپ را در این سنت از هم تمیز دهیم.
ویژگی اصلی لیبرالیسم دست راستی یا محافظه کار، استدلال‌های شکاکانه‎ای بوده است برای محدودساختن قدرت حکومت‎ها به دلیل عدم صلاحیت و توانایی آن‌ها. در دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ این جریان بیش‎تر صورت بدگمانی نسبت به نهادهای دموکراتیک را داشت: شواهد و مدارکی از روان‌شناسی توده‌ای ارائه می‎شد تا ثابت شود که مردم عادی قادر به تصمیم‌گیری سیاسی عقلانی نیستند و از همین‌رو دامنه‌ی تصمیم‌گیری دموکراتیک باید اکیداً محدود شود. پرنفوذترین اثری که در این مقوله جای می‌گیرد کتاب یوزف شومپیتر (۱۹۴۲ ,Schumpeter) است که استدلال می‌کرد نقش مردم باید به انتخاب از میان نخبه‎های رقیب محدود باشد و گروه برنده مسئول همه‎ی تصمیم گیری‎های اساسی و خط مشی‎های دوره‌ی بعدی خواهد بود.
طبق استدلال رهیافت دیگری، حکومتها از هر قسم که باشند ضرورتاً فاقد ظرفیت معرفتی برای دگرگون ساختن جامعه به صورت ریشه‎ای هستند. این رهیافت در واقع حمله‎ای به عقل‌گرایی است، یعنی این دیدگاه که فرایندهای اجتماعی را می‎توان به صورت علمی درک کرد و از طریق عمل مبتنی بر اراده‎ی سیاسی آن‎ها را دگرگون ساخت. چهره‌ی شاخص این رهیافت در دوره‎ی پس از جنگ کارل پوپر (۱۹۵۷ ,۱۹۴۵ ,Popper) بوده است که به ایده‎ی قوانین تاریخی و «مهندسی اجتماعی اتوپیایی» تاخت؛ فریدریش اوگوست هایک (Hayek, 1944, 1960) علیه برنامه‌ریزی مرکزی و در حمایت از بازار آزاد بحث می‎کرد و استدلال وی این بود که دانش لازم برای اتخاذ تصمیم‎های اقتصادی همیشه ناقص و محدود است؛ و مایکل اوکشات (Oakeshott, 1962) معتقد بود که معرفت سیاسی نوعی معرفت عملی است که در سنت تجسم می‌یابد و نمی‌توان آن را در قالب علم ریخت.
سرانجام در این جا باید از تلاش‌هایی یاد کنیم که برای مدل سازی در سیاست به شیوه‎ی مدل‌های اقتصادی صورت گرفته و سیاست را نتیجه و پیامد برنامه‌ریزی نشده‌ی تلاش‎های کنشگران در تعقیب منافع خصوصی خود به شمار می‎آورد. این مدل سازی‎ها حیطه‌ی فعالیت نظریه‌ی انتخاب عمومی است که سخن‌گوی اصلی آن جیمز بیوکنن اقتصاددان سیاسی امریکایی است. جان کلام رهیافت انتخاب عمومی این است که حکومت را نمی‎توان نماینده‎ی بی‌طرف اراده‌ی جمعی به شمار آورد؛ بنابراین مقررداشتن وظایفی همچون پیشبرد عدالت اجتماعی برای حکومت بیهوده و بی‌اساس است. همه‎ی شاخه‎های گوناگون لیبرالیسم محافظه کار به تنه‎ی این سه گزاره وصل می‎شوند: (الف) نقش اقتصادی حکومت باید اکیداً محدود شود و اکثر وظایف به بازار اقتصاد محول شود؛ (ب) انتظار نمی‎رود که رویّه‎های دموکراتیک واقعاً نماینده‌ی اراده‌ی راستین مردم باشند؛ (پ) به این دلیل، قدرت حکومت باید در قانون اساسی محدود شود تا حکومت قادر نباشد وظایفی را بر عهده بگیرد که ذاتاً صلاحیت انجام آن‎ها را ندارد.
لیبرالیسم میانه‌رو وظیفه‎ی خود را این می‎بیند که مجموعه نهادهای اجتماعی و سیاسی‎ای را شناسایی و تعریف کند که برای تقویت آزادی شخصی بهتر از همه‌ی نهادهای دیگر هستند؛ لیبرالیسم میانه رو، در قیاس با لیبرالیسم راست‌گرا، نقش مثبت‌تری برای حکومت قائل است، خصوصاً در تنظیم بازار و تأمین رفاه. در این جا نیز مسیرها یا شاخه‎های مختلفی وجود دارد که همگی به نتیجه‎ی کلی مشابهی می‎رسند. یکی از این مسیرها از تعریف آزادی آغاز می‌شود که بسط تعریف کلاسیک آزادی است: آزادی فقط فقدان قید و بندهای بیرونی برای کنش نیست، بلکه وجود توانایی و ظرفیت برای دستیابی به اهداف ارزشمند نیز هست. در این‌جا رشته‌ی پیوندی وجود دارد که از ایده‌ی آزادی مثبت یا ایجابی که مورد استفاده‎ی لیبرال‌های اوایل قرن بیستم همچون ال، تی، هابهاوس ( ۱۹۱۱,Hobhouse) بود آغاز می‌شود و به بحث‎های اخیر درباره‎ی شرایط خودمختاری شخصی می‎رسد، مانند بحث‎هایی که جوزف راتس (Raz, 1986) و استانلی بن (۱۹۸۸ ,Benn) داشته‎اند. بنا به ادعای همه‎ی این نظریه پردازان، با این که لازم است همه‎ی افراد حوزه‎ی اختیار وسیعی در زندگی شخصی و اقتصادی داشته باشند، دولت مسئول تضمین پیش شرط‎های انتخاب واقعی و مؤثر است. این سخن عمدتاً به معنای تأمین آموزش و تحصیل، فرصت‌های فرهنگی و امنیت اقتصادی است.
دومین مسیر استدلال احیا کننده‎ی ایده‎ی قرارداد اجتماعی است. در این جا این پرسش طرح می‎شود که افراد پیش از آن‌که بدانند عملکرد حکومت چه تأثیری بر زندگی آن‎ها خواهد داشت از حکومت‌های خود انتظار انجام چه کارهایی را دارند. رهیافت قرارداد برای دفاع از لیبرالیسم راست و لیبرالیسم چپ مورد استفاده قرار گرفته است، اما سخنگوی شاخص آن جان رالز (۱۹۷۱ ,Rawls) بوده است که نتیجه‌گیری‎های او در جناح میانه‌رو قرار می‎گیرد. طبق استدلال رالز، بر اساس اصول آشنای لیبرالی یعنی آزادی و اختیار مساوی و برابری فرصت‌ها برای همه، مردم که در وضعیت قراردادی کاملاً تعریف شده‎ای قرار می‎گیرند («موقعیت اولیه») اصل اختلاف را انتخاب می‎کنند که به موجب آن نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی فقط به شرطی مجاز است که به نفع محروم‎ترین اعضای جامعه تمام شود. به این ترتیب، مجوزی برای مالیات‌های مترقی، تأمین رفاه، مدیریت اقتصادی و اقدام‎های مشابه به دست می‎آید: کار دولت این است که مراقب باشد محروم‎ترین اعضای جامعه بهترین زندگانی‎ای را داشته باشند که می‎توان برای آن‎ها تأمین کرد. در عمل، لیبرالیسم میانه رو با سوسیال دموکراسی همسویی دارد، البته به معنایی که در دوره‌ی بعد از جنگ به این واژه می‎دهند.
لیبرالیسم چپ جریان تازه‌تری است و به همین دلیل به منزله‌ی یک سنت یا مکتب هنوز کاملاً شکل نگرفته است. داعیه‎ی اصلی لیبرالیسم چپ این است که آزادی باید به مساوات بین همگان توزیع شود، و تأکیدی که به این شیوه بر مؤلفه‎ی مساوات طلبانه‎ی لیبرالیسم می‎شود در عمل به نتیجه‌گیری‎هایی کاملاً رادیکال می‌انجامد. مثلاً لیبرال‌های چپ معتقدند مالکیت ابزارهای تولید در نظام سرمایه‌داری مانع مهمی برای آزادی همه‎ی کسانی است که جزو مالکان نیستند، و این وضع مقتضی راه علاجی است نیرومندتر و ریشه‌ای‎تر از آنچه در توصیه‎های استاندارد لیبرال‌ها درباره‎ی حمایت اقتصادی از کارکنان بیان می‎شود؛ برای نمونه ممکن است آن‎ها از نوعی سوسیالیسم مبتنی بر بازار حمایت کنند که در آن همه‎ی واحدهای اقتصادی تحت مالکیت و مدیریت کسانی است که در آن کار می‌کنند. یا ممکن است این مسیر رادیکال‌تر را در پیش بگیرند و این فرض لیبرالی را زیر سؤال ببرند که همه‌ی اشخاص حق دارند از ثمرات توانایی‎ها و استعدادهای خود برخوردار شوند. در این‌جا این استدلال مطرح می‌شود که ساختمان ژنتیکی ما یا سایر موهبت‌های طبیعی ما چیزی نیست که بر اساس آن بتوانیم مدعی امتیازی برای خویش باشیم، و به همین دلیل حق بهره‌مندی از هیچ امتیاز و پاداشی را نداریم. به این ترتیب لیبرال‌های مساوات طلب در پی نهادهایی برمی‌آیند که تأثیر امتیازهای طبیعی را خنثی می‎کند ولی به افراد اجازه دهد مسئولیت انتخاب‎های خود را بر عهده بگیرند. این نظریه در سطح کلی به دنبال طرحی برای توزیع مساوی منابع جامعه است، و در آن رعایت حال کسانی هم می‎شود که قرعه‎ی ژنتیکی خوبی نیاورده‎اند.
شاخه‎ی دیگری از لیبرال‌های چپ (که با جریان قبلی ناسازگار نیست) بر آزادی سیاسی تأکید می‎کنند و دسترسی مساوی به آزادی سیاسی را برای همگان ضروری می‎دانند. در این‌جا نوعی دموکراسی مشارکتی مورد نظر است که در آن تجدید ساختار نهادهای فعلی به نحوی است که همه‎ی اعضای جامعه فرصت سهیم شدن در تصمیم‌گیری‌های عمومی را خواهند داشت. برای نمونه، نظامی مبتنی بر شوراهای محلی می‎تواند چنین مشارکتی را تحقق بخشد. سنگ بنای این دیدگاه داعیه‎ای است که در گذشته ژان ژاک روسو و جان استوارت میل داشته‎اند و به موجب آن مشارکت سیاسی پیش‌شرط ضروری خودمختاری فردی است. نظریه‎های اخیر عمدتاً به خاطر این فراست و هوشمندی در خور توجه هستند که در آن‌ها راه و روش‌هایی را مطرح می‌سازند که این داعیه را با اوضاع و شرایط جوامع صنعتی پیشرفته مربوط می‌سازد.
تفوق و سیادت لیبرالیسم، با همه‎ی شکل‌های گوناگون آن، نباید مایه‌ی شگفتی ما شود، چون تفکر سیاسی قرن بیستم در جوامعی شکل گرفته که بسیار پرتحرک و کثرت‌گرا هستند، و آزادی شخصی به مرتبه‌ی رفیع یک ارزش ارتقا یافته است. در چنین زمینه‌ای است که باید ظهور تفکر فمینیستی در دهه‌ی ۱۹۷۰ و پس از آن را مورد ملاحظه قرار داد. هر چند فمینیسم معمولاً به سه جریان لیبرال، رادیکال و سوسیالیست تقسیم می‎شود، ولى بصیرت اصلی آن این است که حذف و محروم ساختن زنان از آزادی‎ها و حقوق و فرصت‌هایی که مردان از آن‎ها برخوردارند آخرین عیب و ایراد جامعه‌ی لیبرالی است؛ جریان‌های متفاوت فمینیستی را بهتر است به لحاظ تفاوت در تعبیر و تبیینی که درباره‎ی شرایط مطالبه‌ی برابری بین دو جنس دارند، درک کرد. فمینیسم تا کنون چندین اثر پیشگامانه به وجود آورده است (نک. Millett, 1970; Mitchell, 1974; Pateman, 1988) که ماهیت بعضی از آن‎ها کاملاً نظرورزانه است. اما اکنون وارد دوره‌ی تثبیت و تحکیم فمینیسم می‌شویم، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این جریان در زمینه‌ی نظریه‌ی سیاسی آثار عمده‎ای به بار خواهد آورد که برای خود جایی در سنت کلاسیک نظریه‎های سیاسی پیدا کنند یا خیر.
منبع مقاله :
آوتوِیت، ویلیام، باتامور، تام؛ (۱۳۹۲)، فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم، ترجمه‌ی حسن چاوشیان، تهران: نشر نی، چاپ اول

 



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.