نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی



 نقش سازمان های غیردولتی در گسترش دموکراسی مشارکتی

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی

لیبرالیسم به مثابه سازمان یابی اجتماعی دوران نوین تاریخ انسان و دموکراسی به مثابه نظام سیاسی این دوران هر دو زاییده قرن هجدهم و محصول شکل گیری نظام اجتماعی جدید در حوزه تمدنی مغرب زمین از قرن هجدهم به بعداند. از این رو، یکی (لیبرالیسم) محصول مستقیم انقلاب صنعتی و توسعه سرمایه داری و دیگری (دموکراسی) زاده عصر روشنگری و از دستاوردهای فرهنگی انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا است. اگر بتوان لیبرالیسم را بر اساس خاستگاه تاریخی آن یعنی فروپاشی فئودالیسم و نضج کاپیتالیسم در نظر گرفت و بر این اساس کاپیتالیسم و دموکراسی را دو همزاد بالنده در جهان مدرن تلقی کرد، باید اذعان داشت که این دو همزاد بالنده که زمینه ساز ظهور عالی ترین جلوه های تمدنی و رفاه اجتماعی در جهان نوین اند، سرشتی اساساً ناهمگون و متضاد دارند. این ناهمگونی و تعارض ذاتی با میانجیگری خرد وعقلانیت و از طریق یک فرایند تاریخی سیصد ساله ی آزمون و خطا به بروز مطلوب ترین و عملیاتی ترین شکل های سازگاری میان این دو صورت بندی اقتصادی (کاپیتالیسم) و سیاسی (دموکراسی) منجر شده است. کاپیتالیسم و روبنای اندیشگی و ایدئولوژیکی آن یعنی لیبرالیسم اساساً و بر حسب سرشت خود فردگرا، نابرابری جو و تمایز طلب اند در حالی که دموکراسی بر پایه جمع گرایی، اتحاد و اتفاق نظر بنا شده است و بر استقلال سیاسی جمعی پای می فشارد. به این اعتبار، پرسش اصلی این است که با این همه تفاوت ذاتی میان کاپیتالیسم و دموکراسی، پس این سازگاری مطلوب و کم نظیر میان این دو پدیده اجتماعی همزاد چگونه شکل گرفته است؟
در خلاصه ترین پاسخ به این پرسش باید به نقش تشکل های مردمی میانجی در جوامع نوین اشاره کرد که آحاد فردیت یافته نظام اجتماعی را در مجموعه های هدفمند و سازمان یافته، در خارج از جهان بوروکراتیک دولت های برآمده از نظام اقتصادی نوین (کاپیتالیسم) و حامی آن متشکل می کنند. این تشکل ها با تعریف وظیفه نظارت بر جهان بوروکراتیک نظام اقتصادی نو و با تعریف کارکرد همکاری با دولت متولی و حافظ بوروکراسی، سلطه واقعی و عملیاتی نظام دموکراسی را محقق می سازند. امروزه سازمان یافته ترین صورت این قبیل تشکل ها را که به سوی هدف های خاصی در رابطه با پدیده های مرتبط با زندگی اجتماعی در حوزه جغرافیایی و فضایی میان نظام اقتصادی(عرصه خصوصی) و دولت جهت گیری شده است به نام عمومی سازمان های غیردولتی (NGOها) می شناسیم .
درک درست ماهیت واقعی سازمان های غیردولتی صرفاً با تکیه به نام این سازمان ها که تعینی منفی (غیردولتی بودن) را بازگو می کنند دشوار است. این تعین منفی صرفاً بازگوی این واقعیت البته مهم است که این سازمان ها مستقل از دولت و متمایز از آنند اما اطلاع زیادی در این باره که نوعاً چگونه سازمان هایی هستند وچه می کنند به دست نمی دهد. اما از آنجا که در جوامع نوین عرصه زندگی اجتماعی عملاً به دو بخش دولت و مردم تقسیم شده است می توان تصور کرد که صفت غیردولتی بودن مبین ویژگی مردمی بودن این سازمان هاست.

تشکل ها و سازمان های مردمی اگر چه از اعصار قدیم وجود داشته اند، اما نوع سازمان، تعریف هدف، نحوه عمل و حوزه اقدام سازمان های غیردولتی به صورتی است که آن ها را اساساً از نمونه های سنتی آن متمایز می کند و این تمایز در حدی است که این نوع تشکل ها را می توان پدیده های نوظهوری نامید که در پاسخ به یک نیاز تاریخی در پهنه حوزه عمومی جوامع مدرن و با کارکرد میانجیگری میان نظام اجتماعی (مجموعه کنشگران و گروه های اجتماعی) از یک سو و دولت و نظام اقتصادی از سوی دیگر ایجاد شده اند و هدف شان تقلیل ناهمگونی ذاتی و تعارض کارکردی میان الزامات نظام اقتصادی و نظام سیاسی حاکم بر جوامع مدرن و توسعه یافته است. همین نقش واسطه ای است که ضمن کاهش تعارض های ذاتی این دو پدیده و سازگار سازی عملکرد آن ها به پایدار شدن فرایند توسعه در این جوامع (توسعه پایدار) منجر می شود.

نقش شالوده ای این سازمان ها از سویی کمک به دولت در عرصه مدیریت امور اجتماعی در عین استقلال از دولت و نیز تقویت فردگرایی و پایدارسازی امکان فعالیت اقتصادی بخش خصوصی ضمن نظارت بر عملکرد آن از طریق تقویت هویت جمعی نوین و تأمین مشارکت اجتماعی و داوطلبانه است. ایفای چنین نقشی از سوی تشکل های مردمی سنتی اساساً ناممکن بوده است و جنبه بدیع سازمان های غیردولتی به مثابه نوع جدیدی از این تشکل های مردمی، ایفای همین نقش تاریخی میانجیگری برای کاهش تعارض میان هویت فردگرایانه نظام اقتصادی و هویت جمع گرایانه مورد نیاز سیاسی است. به نظر می رسد که در مقیاس پر جمعیت امروزی، استقرار دموکراسی بی میانجی این پدیده های اجتماعی- سازمانی نوین اساساً و به نحو واقعگرایانه امکان پذیر نیست.
دموکراسی در کلی ترین مفهوم آن اشاره دارد به شیوه زندگی جامعه ای که در آن به هر فرد حق داده می شود که از حیث مشارکت آزادانه در ارزش های آن جامعه از فرصت های مساوی برخوردار باشد. همچنین به مفهومی محدودتر، دموکراسی دلالت می کند بر موقعیت اعضای جامعه جهت مشارکت آزادانه در تصمیم گیری های مربوط به حوزه هایی از زندگی که در حیات فردی و جمعی آنان اثر می گذارد و بالاخره، به محدود ترین مفهوم خود، این اصطلاح اشاره می کند به فرصت شهروندان کشور برای شرکت آزادانه در تصمیم های دقیقاً سیاسی ای که بر جمعیت فردی و جمعی آنان تأثیر می گذارند (گولد و کولب، ۴۱۴:۱۳۸۴).
شکل های متفاوتی از دموکراسی وجود دارد که از جمله آن ها می توان از دموکراسی های سنتی و مدرن، دموکراسی های مستقیم و نامستقیم، دموکراسی لیبرال، دموکراسی پارلمان، دموکراسی مشارکتی و حتی دموکراسی توتالیتر نام برد. همه این شکل های متفاوت در بنیاد خود تفسیرهای متفاوتی از ترکیب دو مفهوم دموس (به معنی مردم) و کراسی(به معنی حکومت کردن و سالاری) را بازگو می کنند. اما به نظر می رسد که یکی از امروزی ترین این تفسیرها که بر پایه تعبیر هابرماسی حوزه عمومی (هابرماس، ۱۹۸۴) شکل گرفته است، مدل دموکراسی مشارکتی است و تحقق واقعی آن مستلزم وجود و تقویت سازمان های مردمی نوین و از جمله هدفمندترین و نظام یافته ترین آن ها سازمان های غیردولتی (NGOها) است.
در وسیع ترین و جدیدترین کاربرد اصطلاح دموکراسی، تأکید اساسی بر این است که جامعه بیش از پیش در جهتی خاص متعادل و همتراز شود. توافق کلی بر این است که دموکراسی سیاسی چیزی بیش از شکل های صرف حکومت معنی می دهد، به خصوص به دلیل آن که شواهد نشان می دهند که اغلب ارادت زبانی بیش از حد به شیوه های رفتار دموکراتیک ابراز می شود بی آن که به جوهر دموکراسی سیاسی عمل شود. عقیده رایجی وجود دارد دایر بر این که برای تحقق یافتن شیوه های عمل دموکراتیک باید حداقلی از تعلیمات همگانی در دسترس مردم قرار گیرد، و اگر رفاه اقتصادی برای همه نیست دست کم ریشه فقر گسترده برکنده شود. از این رو پیوسته این احساس فزونی می گیرد که برای این که جامعه ای به وسیع ترین معنی این کلمه دموکراتیک شود نه تنها باید آزادی سیاسی و برابری سیاسی بلکه آزادی اقتصادی و برابری (فرصت های) اقتصادی نیز در آن وجود داشته باشد. دموکراسی در نازل ترین شکل خود شامل تقاضا برای تساوی فرصت اقتصادی است، اما در ورای آن همواره این مفهوم خودنمایی می کند که باید سطح زندگی در حداقل معینی متعادل گردد به طوری که اجازه داده نشود که هیچ کس به پایین تر از آن حد سقوط کند. به علاوه چنان می نماید که گویی خود همین تساوی فرصت اقتصادی مستلزم توجه به الگوی جامع و کامل زندگی و برانگیختن همه آدمیان است. با این معنی اخیر تأکید روزافزونی بر دو جنبه از برابری اجتماعی همه انسان ها نیز همراه است: یکی برابری احترام که منزه از ملاحظات مربوط به مقام و ثروت و قدرت باشد، و دیگر برابری توجه که از این طریق کوشش می شود تا شرایطی فراهم گردد که استعدادهای بالقوه هر کس آن گونه که با معیارهای انسانیت قابل داوری باشد به کامل ترین نحو نمایان شود (همان، ۴۱۵، ۴۱۶). به اعتبار تجارب چند دهه اخیر، سازمان های غیردولتی از مطلوب ترین ویژگی های لازم برای محقق ساختن این شرایط برخوردارند. این سازمان ها نه فقط از کارآمدی غیر قابل انکاری برای تحقق الگوی دموکراسی مشارکتی برخوردارند، بلکه می توانند مؤثرترین و بیشترین نقش را در پایدارسازی توسعه ایفا کنند؛ همچنانکه در حال حاضر نیز، در عمل، در بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه این نقش را ایفا می کنند.
منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (۱۳۸۸) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.