نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر



 نقش سازمان های غیردولتی در کاهش فقر

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی

از نیمه قرن بیستم تاکنون کوشش های زیادی در زمینه توسعه در کشورهای در حال توسعه به عمل آمده است اما ارزیابی نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اغلب موارد کاربست این الگوهای توسعه به تحقق اهداف و برآورده شدن انتظارات منجر نشده است. به رغم صدها میلیارد دلار هزینه که در این راه صرف شده است هنوز اغلب کشورهای موسوم به در حال توسعه فقط در وضعیت ردیابی سرعت تغییر فقر قرار دارند. پس از حدود نیم قرن تجربه توسعه در کشورهای جهان سوم، نتایج بازگوی آن است که نابرابری های اجتماعی و نیز فقر سراسری- به ویژه گرسنگی و سوء تغذیه و فقر مادی- افزایش یافته است. در بسیاری از کشورها بار مسئولیت اصلی اقدامات انجام شده همچنان بر عهده دولت است و مردم در فرایند دگرگون سازی و بهبود شرایط و کیفیت زندگی اجتماعی مشارکتی قابل توجهی در فرایند توسعه به ویژه به صورت سازمان یافته و آگاهانه ندارند و هزینه های عملیاتی اقدامات دولتی فاقد پشتوانه مشارکت مردمی به مراتب از ارزش واقعی نتایج به دست آمده آن بیشتر است.
گسترش فقر و تشدید فاصله های طبقاتی و به حاشیه رانده شدن مردم، مهم ترین چالش توسعه ای است که جهان امروز با آن روبرو است. این چالش در جهان در حال توسعه از شدت، عمق و پیچیدگی بیشتری برخوردار است.
مطالعات نشان می دهد که از سویی کاربست الگوهای توسعه به لحاظ تشدید فرایند انباشت سرمایه و تفاوت های میزان درآمد و ثروت، بر عمق و وسعت شکاف های طبقاتی افزوده و از این طریق فقر سراسری، به ویژه در ابعاد مختلف بهره برداری از منابع طبیعی و نابرابری در درآمد را تشدید کرده است و از سوی دیگر اقدام از بالا، توسل به الگوهای عملیاتی فراگیر و سازماندهی دولتی اقدامات توسعه ای موجب به حاشیه رانده شدن مردم و کاهش تناسب میان اقدامات و نیازها شده است.
مجموعه این عوامل سبب شده است که کارآمدمی طرح های توسعه برای تحقق اهداف و انتظارات، بهبود شرایط زندگی مردم، احیاء و توسعه منابع و فقرزدایی به نحو چشمگیری کاهش یابد و به رغم کوشش های انجام شده، عوامل ضد توسعه ای و پدیده های آسیب شناسی مرتبط با آن از قبیل افزایش جمعیت، افزایش فقر، افزایش بیکاری، افزایش مهاجرت از روستا به شهر و تخریب منابع، در فرایند دگرگونی ها و همچنین در بازدارندگی توسعه پایدار برجستگی و نمود بیشتری پیدا کند.
تا اوایل دهه ۱۹۸۰ الگوی نظری (پارادایم) رشد بر فکر توسعه غلبه داشت و فرض اساسی آن بود که رشد اقتصادی به خودی خود و به صورت نشست ثروت از بالا به پایین موجبات بهبود وضع زندگی خانوارهای فقیر و کاهش فقر را فراهم خواهد ساخت اما در عمل در اکثر موارد اثبات شد که این انتظار آرمانی، اغلب قابل تحقق نیست. به طور کلی مهم ترین نارسایی های الگوها و طرح های توسعه در دهه های گذشته را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱٫عدم توجه به مشارکت واقعی و سازمان یافته مردم
۲٫فقدان رابطه مناسب مابین توسعه و رشد اقتصادی
۳٫ناهماهنگی الگوهای توسعه ای مورد عمل با استلزامات نظام بین المللی
۴٫تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
۵٫نامناسب بودن الگوی برهمکنشی موجود میان دولت و بازار
۶٫تبعیت طرح های توسعه از الگوی سلطه و قدرت بین المللی و تضعیف مستمر بهره وری پروژه های توسعه به این لحاظ
۷٫بی توجهی به وضعیت زنان و گروه های آسیب پذیر در الگوهای متعارف توسعه ای
۸٫رشد فزاینده جمعیت و افزایش تراکم مادی جمعیت خاصه در کشورهای در حال توسعه
۹٫رشد مهارناپذیر شهرنشینی و پیامدهای آسیب شناختی این رشد انفجاری
۱۰-افزایش تعداد فقیران و آسیب های اجتماعی ناشی از این فرایند

ارزیابی های واقع بینانه الگوهای توسعه، از اواخر دهه ۱۹۷۰ و وخامت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و عدم توانایی آنان در بازپرداخت وام هایی که برای اجرای پروژه های توسعه دریافت کرده بودند و برگشت پذیری دستاوردهای مربوط به بهبود رفاه و افزایش سطح زندگی سبب شد که الگوهای جدیدتری مورد توجه قرار گیرد که مضمون اصلی آنها کاهش هزینه های دولتی از طریق تقلیل دخالت های نالازم دولت (تعدیل ساختاری)، افزایش مشارکت های مردمی در فرایند توسعه (در شکل سازمان یافته)، کاهش فقر و توجه بیشتر به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست به منظور پایدارسازی فرایند توسعه است. ضرورت توجه جدی به این موارد موجب شد که از اوایل دهه ۱۹۸۰ پارادایم پایداری توسعه به جای پارادایم رشد اقتصادی بر الگوهای توسعه غالب شود (زاهدی، همان). استلزامات این الگوی نظری موجب شد که تجدید نظر در الگوهای توسعه اجتناب ناپذیر شود. برخی از مهم ترین عوامل و ضروریت هایی که منجر به توجه جهانی به الگوی توسعه پایدار شد از این قراراند:

۱٫ضرورت حفظ محیط زیست
۲٫ضرورت کاهش فقر و بهبود شرایط زندگی مردم
۳٫ضرورت تأمین مشارکت های واقعی در فرایند توسعه
۴٫ضرورت کاهش هزینه های نالازم و دخالت دولت در امور اقتصادی و حوزه های قابل واگذاری به بخش غیردولتی
۵٫ضرورت اجتناب از الگوهای عملیاتی بزرگ مقیاس فوق محلی و فراملی
۶٫ضرورت هماهنگ سازی پویا و تجدید شونده اقدامات با ظرفیت ها و امکانات به منظور پایدارسازی آن ها.
از جمله الگوهایی که در چارچوب پارادایم جدید توسعه (توسعه پایدار) به دلیل قابلیت های مشارکتی و فقرزدایی آن مورد توجه قرار گرفته از دو رویکرد اساسی یکی حداقل نیازهای اساسی (۱) و دیگری توسعه یکپارچه روستایی می توان نام برد.

الف) الگوی نیازهای اساسی

الگوی نیازهای اساسی بر تعریف ویژه ای از توسعه متکی است که بر طبق آن فرایند توسعه در صورتی تحقق می یابد که فقر و بیکاری و نابرابری در جامعه کاهش یابد. در گزارش سازمان بین المللی کار (ILO) به کنفرانس جهانی اشتغال در سال ۱۹۷۶ نیازهای اساسی در چهار مقوله زیر تعریف و مشخص شده است(زاهدی، ۱۲۷:۱۳۸۵ و ۱۲۸):
۱٫حداقل نیازهای مصرف خانواده یعنی غذا، مسکن و پوشاک
۲٫برخورداری از خدمات اساسی نظیر آب آشامیدنی سالم، بهداشت، حمل و نقل، سلامت و آموزش و پرورش
۳٫دسترسی به شغلی با مزایای مکفی برای هر کسی که توانایی و تمایل به کار کردن دارد
۴٫ تأمین نیازهایی که بیشتر ماهیت کیفی دارند مانند برقراری محیطی سالم، انسانی و دلپذیر و نیز مشارکت واقعی عموم مردم در تصمیم گیری هایی که بر زندگی و آزادی های فردی آنان اثر می گذارد.
بر اساس دلالت های عملیاتی مربوط به مفهوم نیازهای اساسی دو دیدگاه کم و بیش متناظر را در چارچوب الگوی توسعه مبتنی بر تأمین نیازهای اساسی به شرح زیر می توان ارائه کرد:
۱٫دیدگاهی که بر نقش و مسئولیت دولت در فرایند توسعه تأکید می گذارد و به دخالت های وسیع دولت در تأمین نیازهای اساسی مردم باور دارد. این رویکرد در کشور انگلستان و در مؤسسه تحقیقات توسعه مسکن پایه گذاری شد و متأثر از آراء آدلمن (۲) و موریس (۳) است. بررسی های این دو صاحب نظر در ۴۳ کشور در حال توسعه در سال ۱۹۷۳ بازگوی آن است که رشد اقتصادی نه تنها با افزایش نابرابری های اجتماعی همراه است بلکه فقر مطلق را به ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی افزایش می دهد (هانت، ۱۳۷۳:۱۳۷۶). بر این اساس نتیجه گرفته شد که دولت ها باید مسئولیت بیشتری را در فرایند توسعه و در راستای تأمین نیازهای مردم بر عهده گیرند. این برداشت از الگوی توسعه ای نیازهای اساسی مورد انتقاداتی قرار گرفت که مهم ترین آن ها از این قرار است (همان)
-هدف های الگو به لحاظ عملیاتی تحقیق پذیر نیست.
-دلایل نظری ارائه شده در این الگو سازگاری درونی ندارد.
-هزینه های دخالت بخش عمومی (دولت) بسیار زیاد است.
-استراتژی تأمین حداقل نیازهای انسانی، اقتصادهای توسعه نیافته را برای همیشه متکی به استفاده از تکنولوژی های کار طلب کرده و آن ها را به صادرکنندگان مواد اولیه مبدل می سازد.
۲٫دیدگاهی که بر نقش و ابتکار خود مردم در فرایند توسعه تأکید داشته و دخالت های دولت را به ارائه نقش ارشادی و تأمین تسهیلات اعتباری منحصر می داند. این دیدگاه به نام های نیازهای اساسی بشر(BHN) و نیازهای اساسی توسعه (BDN) نیز خوانده می شود. ابتکار و اجرای برنامه های توسعه ای مبتنی بر این دیدگاه مرهون دکتر روژه شیکال (۴) نماینده سابق سازمان جهانی بهداشت در نپال است. این قرائت از الگوی نیازهای اساسی فرایندی از توسعه و نوسازی را توصیه می کند که در تمامی مراحل از تشخیص نیاز و تعیین اولویت تا تهیه طرح و ارزشیابی، اجرا و مدیریت توسط خود مردم صورت می گیرد و تکنوکرات ها و مأموران دولتی فقط نقش مشاوره و راهنمایی را در این فرایند بر عهده دارند. اهمیت این دیدگاه دگرگون سازی بنیادین نقش های مردم و دولت در فرایند توسعه به منظور پایدارسازی آن است و نکته بسیار مهم آن در هم شکستن نظام انحصاری تمرکز قدرت در دست دولت و توزیع غیررقابتی آن، با واسطه نظام حقوقی جامعه مدنی، در بین گروه های مشترک المنافع مردم است. شایان ذکر است که این جهت گیری در قالب سازماندهی مشارکت مردم تحقق پذیر می گردد و سازمان های غیردولتی محلی یکی از مناسبترین سازوکارها برای تحقق آن به شمار می آیند.
با این حال باید توجه داشت که در الگوی توسعه ای نیازهای اساسی به منظور کاهش فقر و نابرابری اجتماعی بر دخالت های وسیع دولت در فرایند توسعه و نقش اقتصادی دولت تأکید زیادی گذاشته می شود. شالوده استراتژیک این الگو توزیع مجدد درآمد همراه با رشد و استراتژی پیشنهادی آن پیگیری مداوم رشد در بخش مدرن است که با توزیع مجدد منابع (حدود ۲ درصد از تولید ناخالص ملی سالانه) برای سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون همراه است. هدف از این سرمایه گذاری افزایش بهره وری و افزایش درآمد فقیران، چه درآمد دستمزدی و چه درآمد حاصل از خوداشتغالی است.
مهم ترین مسئله در کاربست این الگو مشکلات مربوط به تشخیص فقرا برای ارائه حمایت از سوی دولت است. نبود اطلاعات درباره فقر مطلق و نیز مشکلات مربوط به تشیخص فقرا برای حمایت از آنان توسط دولت است و به نظر می رسد که در این رابطه سازمان های غیردولتی محلی می توانند بخشی از مشکلات مرتبط با شناسایی و سازماندهی توزیع حمایت های نقدی و جنسی از آنان را بر عهده گیرند.

ب) توسعه روستایی یکپارچه (۵)

این الگوی توسعه روستایی که در سال های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۵ در اوج توجه برنامه ای صاحب نظران و کارشناسان توسعه و برنامه ریزی درجهان سوم قرار داشت به نوعی یادآور برنامه های توسعه اجتماعی محلی (۶) است. از نظریه پردازان این الگوی توسعه ای مایکل تودارو است که هدف توسعه کشاورزی و روستایی در کشورهای جهان سوم را بهبود تصاعدی سطح زندگی روستاییان می داند که از طریق افزایش درآمدمهای مزارع کوچک، افزایش تولید و افزایش بهره وری حاصل می شود. تودارو عوامل پیشرفت کشاورزی و شرایط توسعه عمومی روستا را که بر روی هم شکل دهنده مفهوم الگوی توسعه روستایی یکپارچه اند به این شرح دسته بندی می کند (تودارو، ۱۳۷۰):

پی‌نوشت‌ها:

۱٫Basic Minimum Needs
۲٫Adelman
۳٫Moris
۴٫Chical
۵٫Integrated Rural Development
۶٫Local Community Development

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (۱۳۸۸) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.