نمونه ای از تجربه NGOها



 نمونه ای از تجربه NGOها

نویسنده: محمد جواد زاهدی مازندرانی

مفیدترین راه برای هستی شناسی و درک واقعی نقش و عملکرد سازمان های غیردولتی اشاره به تجربه عملی سازمان یابی یک NGO توسعه ای بین المللی و نیز آشنایی با تجارب یک NGO ملی در راستای محقق کردن هدف های توسعه پایدار و اجرای پروژه های توسعه روستایی در یکی از کشورهای در حال توسعه است. در همین ارتباط پس از ذکر فعالیت های صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ایفاد، به طور مجمل به فعالیت NGOها در زمینه توسعه روستایی در کشور اندونزی در دهه آخر قرن بیستم اشاره می شود.
الف) ایفاد به مثابه یک NGO بین المللی توسعه ای (۱)
صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) از مشهورترین NGOهای بین المللی در زمینه توسعه کشاورزی و روستایی است که خدمات توسعه ای شایان توجهی را از زمان تأسیس برای توسعه کشاورزی در کشورهای مختلف جهان به عهده داشته است. برخی اطلاعات مجمل درباره این سازمان غیردولتی بین المللی از این قرار است:

تاریخچه

در کنفرانس جهانی خواروبار که در دسامبر ۱۹۷۴ در رم برگزار گردید، پیشنهادی در مورد تشکیل یک صندوق بین المللی جهت کمک به توسعه کشاورزی کشورهای در حال توسعه مطرح و به صورت قطعنامه ای به تصویب رسید. این قطعنامه در ۱۷ دسامبر ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و در سی و یکمین اجلاس آن مقررگردید که صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) یکی از ارگان های تخصصی سازمان ملل باشد. سپس اساسنامه آن در ژوئن ۱۹۷۶ به تصویب کنفرانس سازمان ملل برای تأسیس صندوق بین المللی توسعه کشاورزی رسید و سرانجام با برآورده شدن شرایط مندرج در آن در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۷ قابلیت اجرا یافت.

تشکیلات

الف) شورای حکام:

کلیه اختیارات صندوق در شورای حکام متمرکز شده است. البته شورای حکام می تواند پاره ای از اختیارات خود را به هیئت مدیره تفویض کند. شورای حکام سالی یک بار تشکیل جلسه می دهد و در صورت ضرورت، اجلاس ویژه نیز می تواند تشکیل دهد.
شورای حکام با دو سوم اکثریت اعضاء رییس کل صندوق را برای یک دوره سه ساله انتخاب می کند. رییس کل ایفاد در عین حال رییس هیئت مدیره نیز هست.
(دولت های عضو در سه گروه تعریف شده است). کشورهای گروه ۱ و ۲ به عنوان کمک کننده و کشورهای گروه ۳ به عنوان کمک گیرنده تعیین شده است.
ب) هیئت مدیره: هیئت مدریره متشکل از ۱۸ رأی است که به طور مساوی در میان سه گروه ایفاد، تقسیم می شود. بنابراین دو سوم آراء در اختیار کشورهای در حال توسعه (گروه های ۲و ۳) قرار می گیرد که باعث می شود این دو گروه در سطوح تصمیم گیری ایفاد صاحب نفوذ شوند. در عین حال دو سوم آراء در اختیار کشورهای کمک دهنده است (گروه های ۱ و ۲).

بخش ها

ایفاد دارای سه بخش اداری است:
۱٫بخش برنامه ریزی و اقتصادی ( با زیر بخش هایی برای تحلیل اقتصادی و برنامه ریزی، بررسی سیاست ها و نظارت و ارزشیابی)؛
۲٫بخش مدیریت پروژه ها ( با چهار زیربخش منطقه ای و یک واحد اجرایی در ارتباط با طرح ها)؛
۳٫بخش امور عمومی .
در پایان سال ۱۹۸۴ تعداد کارکنان رسمی به ۱۶۵ نفر رسید که ۷۱ نفر از آن ها دارای پست های اجرایی یا فنی بودند.

فعالیت ها

… در ارتباط با اختصاص منابع مالی جهت پروژه های توسعه کشاورزی، ایفاد سه عامل را در نظر می گیرند:
۱٫نیاز به افزایش تولید غذایی در کشورهای فقیر که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند.
۲٫استعداد و زمینه برای افزایش تولیدات غذایی سایر کشورهای در حال توسعه.
۳٫اهمیت بهبود سطح تغذیه و شرایط زندگی مردم فقیر کشورهای جهان سوم.
در این راستا به نقش زنان روستایی اهمیت زیادی داده می شود.
منابع مالی ایفاد به دو صورت در اختیار کشورهای فقیر قرار می گیرد:
۱٫کمک بلاعوض؛
۲٫وام بر طبق اساسنامه.
کمک های بلاعوض ایفاد به ۵/۱۲ درصد از کل منابع در یک سال مالی، محدود می شود. وام های ایفاد بر سه نوعند:
۱٫وام های فوق العاده ترجیحی: این وام ها دارای بهره نیستند، ولی کارمزد سالانه برابر با یک درصد به آن ها تعلق می گیرد. سررسید وام ها ۵۰ سال (شامل یک مهلت ۱۰ساله) است.
۲٫وام های میان مدت: با نرخ بهره ای معادل ۴ درصد در سال و سررسید ۲۰ ساله، شامل یک مهلت ۵ ساله.
۳٫وام های معمولی: با نرخ بهره ای معادل ۸ درصد در سال و سررسید ۱۵ تا ۱۸ درصد در سال و سررسید ۱۵ تا ۱۸ ساله، شامل یک مهلت سه ساله.
پروژه های عمرانی ایفاد معمولاً شماری از فعالیت ها را به شرح زیر در بر می گیرد:
۱٫عوامل زیربنایی: توسعه سیستم های آبیاری، بهسازی ذخایر آب و احداث جاده.
۲٫عوامل نهاده ای: بذور اصلاح شده، کود شیمیایی و علف کش ها
۳٫حمایت های نهادی: تحقیقات، آموزش و خدمات ترویجی
۴٫مشوق های تولید:بهسازی سیستم های قیمت گذاری و بازار
ایفاد همچنین می کوشد تا از طریق افزایش اعتبارات قابل تبدیل به وام، به کشاورزی فاقد زمین امکان دهد تا به ذخایر و اندوخته های درآمدزا دست یابند. هدف از این عمل، رهایی افراد بی زمین از اتکا به بازار سرمایه سودجو و لجام گسیخته و ترغیب آن ها به فعالیت های تولیدی است، نمونه این برنامه را می توان پشتیبانی ایفاد از بانک گرامین در بنگلادش ملاحظه کرد…
ایفاد علاوه بر تلاش های جاری خود، برای شناسایی پروژه ها و برنامه ها، هیئت های برنامه ریزی ویژه ای نیز به پاره ای از کشورها اعزام می دارد تا بررسی جامعی از مشکلاتی که در راه اجرای پروژه هایی مانند پروژه های ایفاد در میان جوامع روستایی آن ها وجود دارد، به عمل آورند و به آن کشورها کمک کنند تا برای دور کردن این مشکلات استراتژی های طراحی کنند. بر اساس پیشنهادهای این هیئت ها شماری از پروژه ها شناسایی یا آماده شده اند. به طور کلی، هدف از تنظیم این پروژه ها، ایجاد اصلاحات نهادی در سطح ملی و محلی و هدایت نهاده ها و خدمات به سوی کشاورزان و روستاییان فقیر فاقد زمین است…

ب) تجربه عملیاتی NGOهای توسعه روستایی در اندونزی (۲)

بخش عمده توسعه ملی اندونزی در دوره حکومت جمهوری و در پنجاه سال اول قرن بیستم انجام گرفت که از جمله آن ها می توان به سطح بالای رشد اقتصادی، گسترش صنعت، خوداتکایی در تولید برنج، توسعه بهداشت و آموزش و خدمات زیربنایی اشاره کرد. فرایند مربوط به توسعه پر فراز و نشیب بوده اما در مجموع با پیشرفت و ارتقاء ملی همراه بوده است. متوسط درآمد سرانه هر چند هنوز نازل است اما به تدریج افزایش یافته و سطح فقر بر طبق آمار در ارتباط با تأمین حداقل نیازهای جسمانی از ۶۰درصد در دهه ۱۹۷۰ به ۱۵ درصد در آغاز دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته است.
همزمان اندونزی به رغم ثروت ملی زیاد و درآمد نفت هنوز با مسائل بزرگی نظیر نرخ بالای خدمات و تسهیلات اعتباری، اتکاء بیش از حد بر تولیدات نفتی و گازی، رشد کند در بخش خدمات، اشتغال ناقص و بیکاری، کنترل جمعیت (جمعیت اندونزی بالغ بر ۱۸۵ میلیون نفر است) و نابرابری فزاینده روبروست. فاصله ثروتمندان و فقرا بزرگ ترین تهدید برای امنیت این کشور به شمار می آید. اختلاف های موجود بر حسب مقابله مناطق شهری با مناطق روستایی (که سه چهارم مردم در آن مناطق زندگی می کنند) و بر حسب مقایسه جاوا/ سوماترا و بالی در مقابل بقیه مجموع الجزایر بسیار قابل توجه است. متخصصان بر این باورند که نحوه اجرای پروژه های توسعه ای در کشور به گونه ای بوده است که به تمرکز ثروتمندان جدید در جاکارتا و نقاط اطراف منجر گردیده و از سوی دیگر به پیدایش نسبت بالایی از فقیران در مناطق روستایی منجر شده است که اساساً معیشت خود را از طریق بخش های سنتی تأمین می کنند و فقط قادر به تأمین حداقل درآمد لازم برای بقا هستند. حتی در مقاطعی که بر طبق آمار رشد اقتصادی بالایی حاصل شده است، درآمد متوسط مردم روستایی حدود یک چهارم درآمد متوسط ساکنان نقاط شهری بوده است. گزارش سالانه ۱۹۹۲ بانک جهانی اشاره می کند که، هر چند پیشرفت اساسی در کاهش فقر در اندونزی محقق گشته، اما در راستای کاهش اختلاف درآمد موفقیت درخور توجهی به دست نیامده است.
هر چند عمده گردش پولی مربوط به نواحی شهری است، اما حداکثر عدم تعادل در توزیع ثروت نیز در همین مناطق به چشم می خورد که در آن ها فقیران اغلب کارگران روزمزدی بی خانمان هستند که از روستاها برای جست و جوی کار و درآمد به شهرها مهاجرت کرده اند.
اخیراً، این نابرابری ها مورد توجه هر چند بی هنگامی قرار گرفته اند و کمیته ای برای گردآوری نظر مشورتی مردم درباره رویکرد توسعه ای مناسب تشکیل شد. تمام گروه های پارلمانی موافقت کردند که به توسعه مناطق روستایی باید اولویتی همسنگ با توسعه مراکز شهری داده شود و برخی استان های شرقی مانند تیمور واریان باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرند. مقامات جمهوری تأکید کردند که فقر و فقرزدایی در سیاست های دولت و کوشش های توسعه ای دولت در اولویت اول قرار دارد و بودجه سالانه کشور در دهه ۱۹۹۰ به گونه ای تنظیم گردید که به توزیع عادلانه درآمد منجر گردیده و تأکید عمده را بر توسعه روستایی داشته باشد.
با این حال، در راه کارکردی کردن رویکرد جدید توسعه مسائل متعدد داخلی وجود دارد که از جمله آن ها یکی هم مشکل دسترسی به بیش از ده هزار روستا در کشور است. در همین ارتباط برنامه AMD طراحی شد که یک برنامه توسعه روستایی است که توسط نیروهای ارتشی هدایت می شود (بازیگران عمده عرصه سیاسی اندونزی) که اساساً خدمات زیربنایی و همچنین آموزش حرفه ای را پیشتیبانی می کند. مسئله دیگر کسب اطمینان نسبت به مناسبت محلی پروژه ها است که بر اساس آن روستاها می توانند اختصاص بودجه مالی صندوق های پس انداز ویژه ای را پایه ریزی کنند (این صندوق ها یک اقدام فوری و عاجل برای فقرزدایی است). مسئله مهم دیگر رشوه خواری است-
گزارش های مربوط به سازمان های بین المللی اندونزی را از نظر فساد مالی بدترین کشور در آسیا معرفی می کنند. به طور مثال، اسناد به دست آمده نشان می دهد که حداقل ۱۰درصد از بودجه مربوط به توسعه منطقه تیمور شرقی توسط مقامات محلی به تاراج رفته است. در این شرایط و برای مقابله با این نابسامانی های فلج کننده دولت اندونزی برای کاهش ناکامی های توسعه و برای مقابله با جنبه های آسیب شناختی تمرکز فعالیت ها در دست دولت با استفاده از ظرفیت و توان سازمان های غیردولتی روی آورد.
در شرایط اندونزی جدا کردن سازمان های غیر دولتی از دولت مشکل است. در حالی که بسیاری از سازمان های غیردولتی موفق به حفظ درجات معینی از استقلال در سطح ملی شده اند اما همچنان برخی مقامات دولتی بر این نکته پافشاری می کنند که غیرممکن است که این سازمان ها بتوانند کاملاً مستقل باشند. و برای بسیاری از موارد دیگر نیز مرزهای جدایی آن ها از دولت نامشخص است. به طور مثال پی کی کی (PKK) یک گروه زنان است که در تمام روستاها وجود دارد، اما معمولاً برای روستاهای تحت تسلط دولت در جاکارتا سودمند بوده است.
با این حال باید اشاره کرد که مراد از سازمان غیردولتی در اینجا طیف وسیعی از سازمان هاست که هم شامل سازمان های غیردولتی بومی و هم سازمان خوداتکاء محلی (۳) و هم سازمان های غیردولتی خارجی ( به طور مثال بورد کمک های خارجی) در زمینه های فعالیتی متنوعی از قبیل حفاظت از محیط زیست، مؤسسه های کمک قانونی و کارگزاری های رفاهی است. نقش های سازمان های غیردولتی در اندونزی را در چهار بعد با قلمرو می توان تقسیم کرد که از این قراراند:
۱٫سازمان های غیردولتی به طورسنتی خدماتی را در مناطق شهری و روستایی فراهم کرده و ارائه می کنند. از جمله خدمات اجتماعی می توان از نوانخانه ها و دارالایتام ها نام برد. سازمان های غیردولتی این امکان را دارند که اعتبارات لازم را با بهره نازل از بخش های تجاری غیررسمی فراهم کنند، آموزش مهارت های حرفه ای را بر عهده گیرند و یا حتی بانک های بذر یا نهال برپا کنند. در میان ملتی که بخش های رفاه دارای منابع بسیار محدود است و در جایی که دستگاه گسترده دولتی در کنترل امور اجتماعی مداخله زیادی می کنند، سازمان های غیردولتی برای حمایت از توانمندسازی مردم عامی حائز اهمیت بالایی هستند.
۲٫نقش دیگر سازمان های غیردولتی مواظبت و حمایت ازحقوق بشر در کشور است و در این خصوص گاهی هم تندروی هایی می کنند. هر چند سازمان های غیردولتی روستا تمایل به محافظه کاری دارند، اما بسیاری از سازمان های دیگر به نفع حقوق بشر، عدالت اجتماعی و مشارکت دموکراتیک دارای سنت های قومی قوی و محکمی هستند. به هر حال استیلای فلسفه اندونزیایی موجب وفاق عمومی می شود و به طور ارگانیک تمام ابعاد زندگی اجتماعی را تحت تأثیر قرار می دهد. اگر چه این مطلب ممکن است مطلوب طبقه عامه و به نفع آنان نیز باشد، اما در هر حال نمی تواند منافع فقیران، زنان، اقلیت های بومی را نادیده گیرد. بعضی نمونه ها از اقدامات سازمان های غیردولتی که ممکن است در برخورد با منافع مسلط نیز مصداق داشته باشند از این قرار اند:
-حمایت و دفاع برای تعادل بهتر و احیاء شرایطی برای مردم روستاهای محروم شده به خاطر احداث سد کاندوگامبو که پروژه ای است که در جاوای مرکزی مورد حمایت بانک جهانی قرار دارد.
-بررسی درباره بهره کشی از کار کودکان، کودکان کار در اندونزی بسیار زیادند، سازمان های غیردولتی قوانین و مقررات را در این زمینه قوام می بخشند و از تخطی در آن در بخش خصوصی جلوگیری می کنند.
-حمایت از کشاورزان خرده پا و روستاییان بی زمین از طریق پروژه های خصوصی مانند ایجاد پناهگاه ها و حمایت از حاشیه نشینان و فقیران شهری.
-دفاع از اندیشه التجاء زنان به عنوان زنان هر جایی و بازداشت و بازپروری آنان در واحدهای بازآموزی اجتماعی که توسط بخش مدیریت اجتماعی شهرداری ها هدایت می شوند.
۳٫سومین نقش سازمان های غیردولتی تسهیگری برای کمک های خارجی است. سازمان های غیردولتی با کشورهای اعطا کننده اعتبار مشارکت می کنند. هدف از این مشارکت تقویت مشارکت مردم، ارتقاء آگاهی گروه های خارجی و کشورهای وام دهنده است. این نقش در یک گزارش بانک جهانی به عنوان نقش مثبت ارزیابی می شده که به مؤثر بودن این نقش در گفتگو برای تدوین سیاست های ملی توسعه در اندونزی اشاره دارد.
۴٫جهارمین نقش عمده سازمان های غیردولتی در اندونزی ایفای نقش فعال در زمینه گفتمان عمومی در مورد مسائل داخلی و خارجی است. سازمان های غیردولتی در اندونزی مرکب از مخالفان تا خود کارگزاران دولتی اند. در این ارتباط همراه با توجه به مسائل ویژه از نیازها یا بی عدالتی ها، اصول دیگری بروز می کند که از جمله آن ها می توان از استقلال قوه قضائیه، حمایت از کشاورزان بی زمین یا نیاز به آزادی انجمن ها نام برد.
در ارتباط با بخش دولتی، دولت نقش مشارکتی سازمان های غیردولتی را در مورد کار در امور توسعه پذیرفته است. در همین ارتباط کمک های مالی قابل توجهی به این سازمان ها اهدا می کند. بر این اساس، سازمان های غیر دولتی در گفتگوهای عمومی در سطوح برنامه ریزی و سیاست گذاری شرکت می کنند و در مسائل و موارد دیگر مرتبط با توسعه نیز بدون توسل به بوروکراسی به صورت فعال مداخله می کنند. از زمره این امور می توان از موارد زیر نام برد.
کاهش نقش ارتش
اصلاح قانون زمین
مدیریت منابع طبیعی
ارتقاء فعالیت های تجاری خرد
اجرای حقوق کارگری
در مقیاس جهانی می توان سازمان های غیردولتی را بسیار فعال ارزیابی کرد. این فعالیت در میادینی نظیر کنفرانس سازمان ملل در خصوص محیط زیست و توسعه، حل مسائلی نظیر دیون جهان سوم و روابط غیر عادلانه تجاری در اجلاس جنبش غیر متعهدها، فعالیت در خصوص دموکراتیزه کردن جامعه و در تصمیم سازی از طریق کارگزاران وام دهنده مانند بانک جهانی صورت می گیرد. علاوه بر آن این سازمان ها به شناسایی نیاز کشور برای کاهش رشوه خواری و مقابله با ناکارآمدی مدیران دولتی در مناطق بومی و سرزمین های متعلق به اقلیت های قومی اقدام می کنند.
تجربه اندوزی بازگوی آن است که، توسعه نمی تواند به بوروکراسی یا تمرین های کمی محدود شود، بلکه نخست و قبل از هر چیزی الزاماً به نوعی حس همدردی در بین انسان ها برای دموکراتیک کردن محیط زندگی و فعالیت منجر شود. در کوشش برای تحقق چنین ارزشی، سازمان های غیردولتی می توانند نقش مهمی را در فرایند توسعه در اندونزی و کشورهای جهان سومی دیگر به عهده گیرند.

پی‌نوشت‌ها:

۱٫به نقل از مقاله صندوق بین المللی توسعه کشاورزی (ایفاد) در: مجله زیتون شماره ۹۱- تیرماه ۱۳۶۸، وزارت کشاورزی، دفتر امور بین الملل.
۲٫این اطلاعات از روی مقاله NGOs AND RuRAL Development IN INDONESIA نقل شده است. این مقاله از طریق اینترنت سایت توسعه روستایی به دست آمده نخستین بار در مجله جامعه روستایی که از طریق مرکز تحقیقات جامعه شناسی روستایی (معادل انگلیسی) چاپ می شود، منتشر شده است.
۳٫Lambago Swadya masr yakat

منبع مقاله :
زاهدی مازندرانی، محمد جواد؛ (۱۳۸۸) نقش سازمان های غیردولتی در توسعه پایدار، تهران: مازیار، چاپ اول



لینک منبع

اشتراک گذاری مطلب

انتشار مطالب با ذکر منبع مجاز می باشد.